اتصالات الاماراتية : سنجري تغييرات في ادارة زين العراق لابتعادها عن الشارع العراقي
قال مصدر في شركة اتصالات الاماراتية ان الشركة تكن كل الاحترام والتقدير للشعب العراقي وانها تواقة للعمل في العراق لخدمة العراقيين الذين يستحقون الكثير
واضاف ان الشركة وبعد استكمال اجراءات شرائها للحصة الاكبر لمجموعة زين ستشرع بتغيير الادارة الحالية في العراق لابتعادها كثيرا عن الشارع العراقي الذي وقف معها وأزرها طيلة السنوات الماضية
وقال اننا رصدنا فعلا توقف الشركة في العراق عن المشاركة او دعم اي نشاط انساني او اجتماعي منذ فترة طويلة بالرغم من سكوت العراقيين عن التلكؤ الحاصل في الخدمة وردائتها لاسباب عدة
ووعد المسؤول في شركة اتصالات بتصحيح الوضع طالبا من العراقيين الصبر قليلا وان القادم من الايام سيشهد طفرة نوعية في الخدمة التي ستقدمها زين بادارتها الاماراتية الجديدة
وكتب علاء السمان
محللا الخطوات الخاصة بصفقة شراء اتصالات لحصة غالبة في زين يقول :
أمام صفقة بيع حصة الغالبية في شركة زين للاتصالات المتنقلة لشركة اتصالات الإماراتية ثلاثة أسابيع حاسمة، ستظل تواجه خلالها حرب التحريض والتخريب حتى لحظة الإعلان عن الصفقة على شاشة البورصة.
لكن صورة المواجهة باتت واضحة، بين الجمهور العريض من المتداولين والمستثمرين وعموم مجتمع الأعمال من جهة، و«جوقة تخريب الصفقة» من جهة أخرى.
إذ يأمل الطرف الأول أن يؤدي تدفق 12 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى حل مشكلة السيولة في سوق المال، ورفع مستوى جودة المحافظ الائتمانية لدى البنوك، وإمداد مختلف القطاعات الاقتصادية بتدفقات نقدية قد تساهم في قلب الأجواء السلبية في قطاعات الأعمال رأساً على عقب.
أما الطرف الثاني، فيبدو مستعداً لتبديد كل منافع الصفقة على الاقتصاد الوطني من أجل غايات ذاتية. وتوقفت مصادر متابعة عند المستوى الذي بلغه التحريض ضد الصفقة، من خلال اختلاق أرقام بعيدة عن الواقع عن السعر الذي ستحصل عليه «مجموعة الخرافي» مقابل كل سهم. واعتبرت المصادر أن من التضليل المحض الادعاء أن «مجموعة الخير» ستحصل على أكثر من 180 فلساً مقابل السهم الواحد، لأنه يتجاهل حقائق يعرفها المبتدئون، منها:
- إن العمولة التي ستذهب إلى شركة الاستثمارات الوطنية لن تذهب بكاملها إلى «مجموعة الخرافي»، لأن هذه الأخيرة لا تملك «الاستثمارات الوطنية» بكاملها، بل هناك مساهمون آخرون في الشركة بنسب كبيرة.
- إن هذه العمولة لا تتقاضاها «الاستثمارات الوطنية» من دون مقابل. فهناك مصاريف كثيرة تنفق على عملية تجميع الأسهم وترتيب الإجراءات التحضيرية للصفقة. ويعرف الجميع أن الشركة جندت إمكانات بشرية ومادية كبيرة، ووقعت اتفاقيات مع الشركة الكويتية للمقاصة ومع العديد من شركات الاستثمار لإتمام العملية. ولذلك فإن إضافة العمولة إلى سعر السهم في الصفقة مجاف للحقيقة.
- يدرك المحرّضون جيداً أن شركة الخير للأسهم والعقارات ليست الوحيدة في «مجموعة الخرافي» التي تملك أسهماً في «زين»، فهناك ملكيات لشركات أخرى زميلة تقل عن 5 في المئة. فعندما يتم قسمة العمولة على عدد الأسهم التي تملكها شركة الخير، والبالغة 12.6 في المئة، يتضح أن المراد من ذلك التحريض والتأليب وليس عرض الحقيقة إذ أنه حتى هذه النسبة تم احتسابها في الفائدة المزعومة لـ «الخير» مرتين. ولاحظ المتابعون أن نبرة التحريض تهدف إلى اختلاق أجواء ترهب الأطراف المترددة من المشاركة، ومحاولة إقناع الجميع أن حظوظ إتمام الصفقة مستحيلة، على الرغم من التصريحات الواضحة من قبل «اتصالات» في تمسكلها بالصفقة. إلا أن حملة التحريض والتأليب، لا يبدو أنها أثرت في مسار الإجراءات. إذ تؤكد مصادر متابعة أن التواصل مستمر بين طرفي الصفقة لتذليل العقبات الإجرائية والفنية، طالما ان الحكم القضائي الذي صدر في 22 الجاري أكد سلامة الإجراءات.
وتشير المصادر إلى أن الوقت المتاح كافٍ لإنجاز المهمة، على الرغم من عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية، التي غالباً ما يسافر خلالها الموظفون الأجانب في إجازات. ومع ذلك فإن مختلف المصادر المختلفة تؤكد على المسار الإيجابي للإجراءات.
المصدر
http://www.iraq-ina.com/main.php
