3 مواعيد لتطورات مفصلية في ملف صفقة «زين» هذا الأسبوع
على أجندة المتابعين لتطورات صفقة بيع حصة الغالبية في شركة الاتصالات المتنقلة (زين) لشركة «اتصالات» الإماراتية ثلاثة مواعيد لتطورات قد تكون مفصلية في مسار الصفقة، أحدها تمويلي والثاني إجرائي والثالث قضائي.
الموعد الأول يتمثل في الاجتماع المرتقب لمجلس ادارة «زين» لإطلاق «المسار المؤسساتي» لعملية بيع «زين السعودية»، من خلال تعيين مستشارين عالميين لدراسة الخيارات في هذا الشأن ضمن ضوابط الحوكمة المقبولة عالمياً. ومن المرتقب أن تكون حصيلة الاجتماع كافية لطي صفحة الحديث عن العقبات التي تمثلها هذه الخطوة أمام انجاز الصفقة.
أما الموعد الآخر، ففي 16 الجاري، حين تجتمع «اتصالات» مع البنوك الممولة في لندن لبحث شروط التمويل الذي ربما تصل قيمته إلى 10 مليارات دولار. وتشير المعلومات المتاحة عن المباحثات بين «اتصالات» والبنوك إلى أن الشركة الإماراتية في موقف قوي للحصول على التمويل، خصوصاً وأن «زين» تتمتع بتدفقات نقدية قوية، وبملاءة عالية تسهّل عملية الاستحواذ عليها بتكلفة ملائمة في الظروف الحالية لأسواق الائتمان.
وسيتسنى لـ «اتصالات» عقد اجتماعها مع البنوك بعد يوم واحد من موعد جلسة المحكمة في 15 الجاري التي ستنظر في دعوى شركة «الفوارس» ضد «زين» وآخرين لإلغاء قرار مجلس إدارتها بفتح الدفاتر أمام «اتصالات». وفي الدعوى شق مستعجل يطالب بوقف فتح الدفاتر إلى حين الفصل في الموضوع. وكانت المحكمة قد أجلت النظر في الدعوى من 8 الجاري إلى الموعد الجديد الأربعاء المقبل من دون أن تبت بهذا الطلب. وإذا لم تصدر قراراً في هذا الشأن الأربعاء فهذا يعني أن المحكمة ستنظر في أصل الموضوع مباشرة من دون وقف فتح الدفاتر، وهو ما يفتح المجال أمام استمرار إجراءات الصفقة.
ومن ناحية أخرى قد يضيف هذا الأسبوع تطورات مهمة على صعيد مساعي شركة الاستثمارات الوطنية الى الانتهاء من تجهيز النسبة المطلوبة للصفقة من خلال الاتفاقيات التي تبرمها مع مساهمين متنوعين، في الوقت الذي تتحرك فيه بعض شركات الاستثمار ممن تحتوي محافظ عملائها على أسهم «زين» تجاه الشركة الكويتية للمقاصة التي تعد الجسر الرئيسي لها كي تحول تلك الأسهم ومن ثم المشاركة في الصفقة خصوصاً وان الضوابط المعمول بها لا تعطي تلك الشركات الحق لتحويل محافظ لديها الى شركة استثمار أخرى.
ونوهت المصادر أن المقاصة لديها الآليات التي تضمن حقوق الآخرين في الصفقة سواء من خلال الاتفاق مع «الاستثمارات الوطنية» أو عبر إبرام عقود مع بعض المساهمين بمعرفة التحالف البائع اضافة للبنوك في حال كانت الأسهم مرهونة، فيما اشارت الى ان الجهات المعنية تترقب الكميات التي يتوقع اشراكها في الصفقة من ملكيات عملاء مجموعة الاوراق المالية سواء المرهونة للبنك التجاري أو غيرها حيث باتت العقود المطوبة لدى المجموعة.
وتكفي هذه الروزنامة المزدحمة لإبقاء الترقب سيد الموقف في سوق الاوراق المالية. إذ تفضل الكثير من المحافظ المالية الانتظار حتى تدخل الصفقة المرحة النهائية قبل أن تضخ سيولتها من جديد في السوق خشية المفاجآت غير السارة.
على أجندة المتابعين لتطورات صفقة بيع حصة الغالبية في شركة الاتصالات المتنقلة (زين) لشركة «اتصالات» الإماراتية ثلاثة مواعيد لتطورات قد تكون مفصلية في مسار الصفقة، أحدها تمويلي والثاني إجرائي والثالث قضائي.
الموعد الأول يتمثل في الاجتماع المرتقب لمجلس ادارة «زين» لإطلاق «المسار المؤسساتي» لعملية بيع «زين السعودية»، من خلال تعيين مستشارين عالميين لدراسة الخيارات في هذا الشأن ضمن ضوابط الحوكمة المقبولة عالمياً. ومن المرتقب أن تكون حصيلة الاجتماع كافية لطي صفحة الحديث عن العقبات التي تمثلها هذه الخطوة أمام انجاز الصفقة.
أما الموعد الآخر، ففي 16 الجاري، حين تجتمع «اتصالات» مع البنوك الممولة في لندن لبحث شروط التمويل الذي ربما تصل قيمته إلى 10 مليارات دولار. وتشير المعلومات المتاحة عن المباحثات بين «اتصالات» والبنوك إلى أن الشركة الإماراتية في موقف قوي للحصول على التمويل، خصوصاً وأن «زين» تتمتع بتدفقات نقدية قوية، وبملاءة عالية تسهّل عملية الاستحواذ عليها بتكلفة ملائمة في الظروف الحالية لأسواق الائتمان.
وسيتسنى لـ «اتصالات» عقد اجتماعها مع البنوك بعد يوم واحد من موعد جلسة المحكمة في 15 الجاري التي ستنظر في دعوى شركة «الفوارس» ضد «زين» وآخرين لإلغاء قرار مجلس إدارتها بفتح الدفاتر أمام «اتصالات». وفي الدعوى شق مستعجل يطالب بوقف فتح الدفاتر إلى حين الفصل في الموضوع. وكانت المحكمة قد أجلت النظر في الدعوى من 8 الجاري إلى الموعد الجديد الأربعاء المقبل من دون أن تبت بهذا الطلب. وإذا لم تصدر قراراً في هذا الشأن الأربعاء فهذا يعني أن المحكمة ستنظر في أصل الموضوع مباشرة من دون وقف فتح الدفاتر، وهو ما يفتح المجال أمام استمرار إجراءات الصفقة.
ومن ناحية أخرى قد يضيف هذا الأسبوع تطورات مهمة على صعيد مساعي شركة الاستثمارات الوطنية الى الانتهاء من تجهيز النسبة المطلوبة للصفقة من خلال الاتفاقيات التي تبرمها مع مساهمين متنوعين، في الوقت الذي تتحرك فيه بعض شركات الاستثمار ممن تحتوي محافظ عملائها على أسهم «زين» تجاه الشركة الكويتية للمقاصة التي تعد الجسر الرئيسي لها كي تحول تلك الأسهم ومن ثم المشاركة في الصفقة خصوصاً وان الضوابط المعمول بها لا تعطي تلك الشركات الحق لتحويل محافظ لديها الى شركة استثمار أخرى.
ونوهت المصادر أن المقاصة لديها الآليات التي تضمن حقوق الآخرين في الصفقة سواء من خلال الاتفاق مع «الاستثمارات الوطنية» أو عبر إبرام عقود مع بعض المساهمين بمعرفة التحالف البائع اضافة للبنوك في حال كانت الأسهم مرهونة، فيما اشارت الى ان الجهات المعنية تترقب الكميات التي يتوقع اشراكها في الصفقة من ملكيات عملاء مجموعة الاوراق المالية سواء المرهونة للبنك التجاري أو غيرها حيث باتت العقود المطوبة لدى المجموعة.
وتكفي هذه الروزنامة المزدحمة لإبقاء الترقب سيد الموقف في سوق الاوراق المالية. إذ تفضل الكثير من المحافظ المالية الانتظار حتى تدخل الصفقة المرحة النهائية قبل أن تضخ سيولتها من جديد في السوق خشية المفاجآت غير السارة.
