rouzy
عضو نشط
- التسجيل
- 8 أغسطس 2007
- المشاركات
- 776
على افتراض أن صفقة بيع زين ستتم لاتصالات الامارات، فهناك نوعين من حاملي السهم في يوم 29 سبتمبر - وهو التاريخ المحدد لحق دخول الصفقة:
النوع الاول: من اشترى السهم في تاريخ 29 سبتمبر وفي تواريخ سابقة لهذا التاريخ - بدون أن يكون لديه معلومات سابقة عن الصفقة - أي أنه كان يحمل السهم بحسن نية وبقناعة بالسهم... هذا المساهم يحق له أن يحقق مكاسب عندما ينضم للبائعين ويبيعه بسعر 1700 فلس.. وأرباحه تعتبر أرباحا مشروعة بلا جدال.
أما النوع الثاني: من اشترى السهم في تاريخ 29 سبتمبر أو في تواريخ سابقة لهذا التاريخ - ولكنه اشتراه بناء على معلومات وصلته بأن هناك صفقة لبيع زين يجري طبخها وراء الكواليس... هذا المساهم سيحقق مكاسب عندما يبيعه بسعر 1700 فلس .. ولكن أرباحه لا تعتبر أرباحا مشروعة .. لأن شرائه للسهم لم يتم الا بناء على معلومات سرية وصلته - ولم تصل لغيره - وفي هذا اخلال بمبدأ العدالة بين المساهمين ..وبالتالي فإن أرباحه مشكوك في شرعيتها.
والنوع الثاني من المساهمين ينطبق على جميع من كانوا يعلمون بطبخ الصفقة وراء الكواليس - وبالتحديد هم بعض موظفي الشركات التالية التي كانت تطبخ الصفقة سرا : الاستثمارات الوطنية، ومجموعة الخير ، والبنك الوطني، وموظفي اتصالات الامارات...
هكذا يجب التفريق بين الربح المشروع والربح غير المشروع.. ومن يتحرى الحلال في رزقه، فهو يعرف موقعه إن كان من النوع الاول أو الثاني من المساهمين...
بالطبع هناك أصوات لا تفرق بين النوعين من المساهمين.. وبالتالي لا تفرق بين الحلال والحرام في كسب الرزق... ومهما يكن الامر ... فيبقى الحلال حلال والحرام حرام....
والله ولي التوفيق.
النوع الاول: من اشترى السهم في تاريخ 29 سبتمبر وفي تواريخ سابقة لهذا التاريخ - بدون أن يكون لديه معلومات سابقة عن الصفقة - أي أنه كان يحمل السهم بحسن نية وبقناعة بالسهم... هذا المساهم يحق له أن يحقق مكاسب عندما ينضم للبائعين ويبيعه بسعر 1700 فلس.. وأرباحه تعتبر أرباحا مشروعة بلا جدال.
أما النوع الثاني: من اشترى السهم في تاريخ 29 سبتمبر أو في تواريخ سابقة لهذا التاريخ - ولكنه اشتراه بناء على معلومات وصلته بأن هناك صفقة لبيع زين يجري طبخها وراء الكواليس... هذا المساهم سيحقق مكاسب عندما يبيعه بسعر 1700 فلس .. ولكن أرباحه لا تعتبر أرباحا مشروعة .. لأن شرائه للسهم لم يتم الا بناء على معلومات سرية وصلته - ولم تصل لغيره - وفي هذا اخلال بمبدأ العدالة بين المساهمين ..وبالتالي فإن أرباحه مشكوك في شرعيتها.
والنوع الثاني من المساهمين ينطبق على جميع من كانوا يعلمون بطبخ الصفقة وراء الكواليس - وبالتحديد هم بعض موظفي الشركات التالية التي كانت تطبخ الصفقة سرا : الاستثمارات الوطنية، ومجموعة الخير ، والبنك الوطني، وموظفي اتصالات الامارات...
هكذا يجب التفريق بين الربح المشروع والربح غير المشروع.. ومن يتحرى الحلال في رزقه، فهو يعرف موقعه إن كان من النوع الاول أو الثاني من المساهمين...
بالطبع هناك أصوات لا تفرق بين النوعين من المساهمين.. وبالتالي لا تفرق بين الحلال والحرام في كسب الرزق... ومهما يكن الامر ... فيبقى الحلال حلال والحرام حرام....
والله ولي التوفيق.
