شركة الأبراج القابضة .... أبراج ...... الجزء 2

[fajri]

كلام من صديق ثقه بأن احد اعضاء الشركه السابقين جمع من عائلته الكريمه مبلغ والله استحي اقول الرقم كبير جدا لتسديد المبلغ المتهم فيه ........ والله يا أخوان الرجل ثقه

هذة هى البداية والخافى اعظم

حتى الاجانب يتراجفون من الخوف لان المعزب تخلى عنهم وقال لهم فكوا عمركم طبعا المعزب من الادارة السابقة والتى لاتزال هى المسوؤلة عن كل البلاوى ومرة ثانية مشكور بدر العجمى خربت عليهم البوقة

 

[سيف راكس]

هذة هى البداية والخافى اعظم

حتى الاجانب يتراجفون من الخوف لان المعزب تخلى عنهم وقال لهم فكوا عمركم طبعا المعزب من الادارة السابقة والتى لاتزال هى المسوؤلة عن كل البلاوى ومرة ثانية مشكور بدر العجمى خربت عليهم البوقة

ما ضاع حق وراه مطالب ... شكرا مساهمي ابراج والله كفو

 

[المهمه]

منقول من منتدي زميل

«التجارة» لن تعترف بمجلس إدارة «د للإجارة» حتى تقدم بيانات 2008


كشفت مصادر مطلعة لـ'الجريدة' أن وزارة التجارة والصناعة لم تعتمد ولن تعتمد تغيير مجلس إدارة الشركة الدولية للإجارة والاستثمار ما لم تقدم الشركة بياناتها المالية للعام قبل الماضي 2008، موضحةً أن المدة القانونية لعضوية مجلس الادارة القديم انتهت في 2009، وبالتالي فإن مسؤولية تقديم البيانات المالية عن 2008 تقع على عاتق المجلس القديم.
وأضافت المصادر ان الوزارة تطلب من إدارة الشركة حالياً الإسراع في تقديم البيانات المالية للعامين الماضيين، موضحةً أن الشركة قامت بالرد عليها بأن الميزانية لم تعتمد بعد من قبل بنك الكويت المركزي.​

 

[المهمه]

منقول من منتدي زميل

«تضارب» في قانونية تعيين وكيل للمساهمين في «الأبراج» بناء على «الفتوى والتشريع»
مشكلة 'قانونية' تواجهها شركة الابراج القابضة مجدداً بعد عقد عموميتها الأخيرة الاسبوع الماضي، التي أقرت فيها بند 'ما يستجد من أعمال'، وقامت بتعيين بدر العجمي وكيلاً للمساهمين لتصريف العاجل من الأمور، وتتركز هذه المشكلة في 'سوء تفاهم' لقرار سابق من إدارة الفتوى والتشريع الذي ينص على أن مجلس إدارة الشركة المستقيل سواء كان مستوفياً للعضوية أو مستقيلاً فإنه يستمر على رأس عمله لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.
ويأتي 'التعارض' الحالي لأن 'العمومية' الأخيرة لم توافق رسمياً على استقالة مجلس الإدارة القديم، واكتفت فقط بالموافقة على البند الوحيد المذكور في جدول أعمالها، ورغم أن المجلس القديم مستقيل بالفعل فإنه 'قانونياً' يتطلب الحصول على موافقة الجمعية العمومية، ودون الموافقة الرسمية للعمومية فإن المسؤولية القانونية في تصريف العاجل من الأمور تقع على عاتق مجلس الإدارة القديم.
وتقول مصادر إن الوضع الحالي يعتبر متضاربا قانونياً، فكيف يتم تعيين وكيل للمساهمين بينما مهمة تصريف العاجل من الأمور تقع ضمن مسؤوليات مجلس الإدارة القديم!
يذكر أن العمومية الأخيرة لـ'الابراج'، التي انعقدت بناء على دعوة من وزارة التجارة والصناعة تطبيقاً للمادة 178 من قانون الشركات التجارية، وافقت على البند الوارد في جدول أعمالها الذي نص على تعيين مدير عام الشركة وكيلاً للمساهمين لتصريف العاجل من الامور، وتحديداً القيام بالتنسيق لدعوة مساهمي الشركة لإقرار البيانات المالية للعام الماضي 2009 والموافقة عليها.​

 

[المهمه]

الوزارة أقرّت أن ذلك لا يدخل ضمن دوره
«الأبراج» لـ«التجارة»: وكيل المساهمين تجاوز صلاحياته من الدعوة لـ «عمومية» إلى التوظيف والتفنيش

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط








| كتب رضا السناري |

يبدو ان التشابك وتباين الاراء بين كبار مساهمي شركة الابراج القابضة حول بعض القرارات، لم ينته بقرار الجمعية تعيين بدر العجمي وكيلا للمساهمين حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية المرتقبة للشركة في 3 يوليو المقبل وانتخاب مجلس ادارة جديد، فعلى ما يبدو ان العجمي نفسه بدأ يختلف مع الادارة الحالية للشركة حول صلاحياته التي يرى انها من حقه. فقد علمت «الراي» من مصادر مسؤولة ان رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة الابراج القابضة ظاهر الزيات ونائب الرئيس التنفيذي سليمان الكندري تقدما أمس إلى وزارة التجارة والصناعة باعتراض يفيدان خلاله بان وكيل المساهمين بدر العجمي تجاوز في الايام الاخيرة الاختصاصات التي أسندتها اليه الجمعية العمومية وقام بالتعدي على صلاحيات الادارة التنفيذية الحالية لـ «الابراج».
وقالت المصادر ان الزيات والكندري تقدما إلى الوكيل المساعد لشؤون الشركات المساهمة في الوزارة جمال الشايع باعتراض حول ممارسات العجمي وافاد بان الاخير قفز على الدور الذي حددته اليه الجمعية العمومية الاخيرة للشركة التي عقدت وفقا للمادة 178 من قانون الشركات التجارية، وحاول السيطرة على بعض المهام والقرارات التي لا تدخل ضمن نطاق صلاحياته.
وبينت المصادر ان من التجاوزات التي رواها الزيات والكندري ان العجمي اصدر قرارات تتعلق بتعيين بعض الموظفين وفصل اخرين. وهو ما اعتبرته الادارة الحالية تدخلاً بغير صفة، مشيرة إلى ان مسؤولية العجمي لا تخرج عن مجرد الدعوة فقط لعقد الجمعية العمومية المرتقبة لانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة، ولا يحق له اتخاذ اي قرارات تتعلق بالشؤون الاستثمارية او الادارية لـ «الابراج» حتى هذا التاريخ.
وبينت المصادر ان «التجارة» اكدت على صحة موقف الزيات والكندري، في ان مسؤولية العجمي لا تخرج عن مجرد الدعوة إلى الجمعية العمومية للشركة لانتخاب مجلس ادارة جديد، وطلبت منهما رفع كتاب إلى الوزارة لتحديد مهام وكيل المساهمين كما أقرت الجمعية العمومية الاخيرة للشركة.​

 

[التايلندي]

المحامي أحمد الرشيد
حكم ضد سمير ناصر وجمال الكندري بشأن مخالفات في شركة «الأبراج»



صرح المحامي احمد توفيق الرشيد أنه في سابقة قد تكون الاولى في قضايا الشركات المساهمة، قضت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم الصادر سلفاً من محكمة اول درجة برفض الدعوى المرفوعة من الدكتور جاسم التمار، احد مساهمي شركة الابراج القابضة ضد كل من جمال احمد جمال الكندري رئيس مجلس ادارة الشركة السابق ونائبه سمير ناصر حسين بطلب مساءلتهما عن مخالفتهما القانونية والمالية في الشركة، والزامهما بدفع مبلغ وقدره 5001 د.ك تعويضاً مؤقتا للشركة ومثلهم للمساهم نفسه عن الاضرار التي لحقت بالشركة من جراء هذه المخالفات، وقضت مجددا بمسؤولية كل منهما عن المخالفات المالية والقانونية التي ارتكباها في الشركة والزمتهما بدفع مبلغ 5001 د.ك تعويضاً مؤقتاً للشركة ومثلها كتعويض مؤقت للمساهم جاسم التمار.
وعلق الرشيد على هذا الحكم بأن محكمة اول درجة قد سبق لها ان رفضت الدعوى تأسيساً على انه لا يجوز للمساهم في الشركة ان يطالب لها بالتعويض، وان رئيس مجلس ادارتها وهو الممثل القانوني لها صاحب الصفة الوحيد في هذا الطلب، الا ان صحيفة استئنافنا لهذا الحكم قد تضمنت في اسبابها مخالفة هذا الامر للقانون، ذلك انه لا يجوز لرئيس مجلس ادارة الشركة الذي ارتكب مخالفات قانونية ومالية في حقها ان يطالب نفسه بالتعويض لهذه الشركة عن هذه المخالفات، وهو النهج الذي ايدته محكمة الاستئناف واعطت للمساهم الحق في ان يطالب مجلس ادارة الشركة بتعويضها عن مخالفاته التي ارتكبها في حقها وكبدها خسائر بالغة.
ومن الجدير بالذكر ان الخبرة قد انتهت في تقريرها المودع في هذه الدعوى إلى أنه من المؤكد إصابة الشركة ومساهميها بأضرار بالغة من جراء مخالفات رئيس مجلس إدارتها السابق جمال أحمد جمال الكندري، ونائبه سمير ناصر حسين. وقد أشارت الخبرة ذاتها الى بعض هذه الخسائر، ومنها تكبد الشركة لخسارة قدرها 10.200 ملايين دينار كويتي من جراء عدم تخصيصها أسهم زيادة رأسمالها لمصلحة الدولية للإجارة والاستثمار، كما هو متفق عليه بينهما، فضلا عن خسارة 11.683.715 مليون دينار من جراء بيع الشركة لأسهم الخزينة التي اشترتها بالمخالفة للقانون، بالإضافة الى الخسائر الأخرى التي لم تحددها الخبرة في ظل عجز المدعي عليهما، سالفي الذكر، وتعمدهما عدم تقديم المستندات التي من شأنها تحديد هذه الخسائر.
وفي النهاية، أكد الرشيد ان هذا الحكم أعطى الحق لكل مساهم من مساهمي الأبراج القابضة في طلب إلزام جمال أحمد جمال الكندري وسمير ناصر حسين بتعويضه عن الخسائر التي لحقت به من جراء المخالفات القانونية والمالية التي ارتكباها في حق الشركة ومساهميها، وهو الأمر الذي نهيب معه بجميع مساهمي الشركة حضور الجمعية العامة العادية التي ستعقد في تاريخ 2010/7/13 بمقر وزارة التجارة والصناعة من أجل انتخاب مجلس إدارة جديد غير السابق انتخابه، يستطيع انتشال الشركة من عثرتها والوقوف دون إفلاسها، وألا ينساق هؤلاء المساهمون وراء تصريحات سمير ناصر حسين حول إعادة هيكلة الشركة حتى لا يتمادى في تضليلهم.

 

[fajri]

المحامي أحمد الرشيد
حكم ضد سمير ناصر وجمال الكندري بشأن مخالفات في شركة «الأبراج»



صرح المحامي احمد توفيق الرشيد أنه في سابقة قد تكون الاولى في قضايا الشركات المساهمة، قضت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم الصادر سلفاً من محكمة اول درجة برفض الدعوى المرفوعة من الدكتور جاسم التمار، احد مساهمي شركة الابراج القابضة ضد كل من جمال احمد جمال الكندري رئيس مجلس ادارة الشركة السابق ونائبه سمير ناصر حسين بطلب مساءلتهما عن مخالفتهما القانونية والمالية في الشركة، والزامهما بدفع مبلغ وقدره 5001 د.ك تعويضاً مؤقتا للشركة ومثلهم للمساهم نفسه عن الاضرار التي لحقت بالشركة من جراء هذه المخالفات، وقضت مجددا بمسؤولية كل منهما عن المخالفات المالية والقانونية التي ارتكباها في الشركة والزمتهما بدفع مبلغ 5001 د.ك تعويضاً مؤقتاً للشركة ومثلها كتعويض مؤقت للمساهم جاسم التمار.
وعلق الرشيد على هذا الحكم بأن محكمة اول درجة قد سبق لها ان رفضت الدعوى تأسيساً على انه لا يجوز للمساهم في الشركة ان يطالب لها بالتعويض، وان رئيس مجلس ادارتها وهو الممثل القانوني لها صاحب الصفة الوحيد في هذا الطلب، الا ان صحيفة استئنافنا لهذا الحكم قد تضمنت في اسبابها مخالفة هذا الامر للقانون، ذلك انه لا يجوز لرئيس مجلس ادارة الشركة الذي ارتكب مخالفات قانونية ومالية في حقها ان يطالب نفسه بالتعويض لهذه الشركة عن هذه المخالفات، وهو النهج الذي ايدته محكمة الاستئناف واعطت للمساهم الحق في ان يطالب مجلس ادارة الشركة بتعويضها عن مخالفاته التي ارتكبها في حقها وكبدها خسائر بالغة.
ومن الجدير بالذكر ان الخبرة قد انتهت في تقريرها المودع في هذه الدعوى إلى أنه من المؤكد إصابة الشركة ومساهميها بأضرار بالغة من جراء مخالفات رئيس مجلس إدارتها السابق جمال أحمد جمال الكندري، ونائبه سمير ناصر حسين. وقد أشارت الخبرة ذاتها الى بعض هذه الخسائر، ومنها تكبد الشركة لخسارة قدرها 10.200 ملايين دينار كويتي من جراء عدم تخصيصها أسهم زيادة رأسمالها لمصلحة الدولية للإجارة والاستثمار، كما هو متفق عليه بينهما، فضلا عن خسارة 11.683.715 مليون دينار من جراء بيع الشركة لأسهم الخزينة التي اشترتها بالمخالفة للقانون، بالإضافة الى الخسائر الأخرى التي لم تحددها الخبرة في ظل عجز المدعي عليهما، سالفي الذكر، وتعمدهما عدم تقديم المستندات التي من شأنها تحديد هذه الخسائر.
وفي النهاية، أكد الرشيد ان هذا الحكم أعطى الحق لكل مساهم من مساهمي الأبراج القابضة في طلب إلزام جمال أحمد جمال الكندري وسمير ناصر حسين بتعويضه عن الخسائر التي لحقت به من جراء المخالفات القانونية والمالية التي ارتكباها في حق الشركة ومساهميها، وهو الأمر الذي نهيب معه بجميع مساهمي الشركة حضور الجمعية العامة العادية التي ستعقد في تاريخ 2010/7/13 بمقر وزارة التجارة والصناعة من أجل انتخاب مجلس إدارة جديد غير السابق انتخابه، يستطيع انتشال الشركة من عثرتها والوقوف دون إفلاسها، وألا ينساق هؤلاء المساهمون وراء تصريحات سمير ناصر حسين حول إعادة هيكلة الشركة حتى لا يتمادى في تضليلهم.

نبى تأكيد متى الاجتماع بضبط؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

[ستيفن]

اسأل وكيل المساهمين الاستاذ القانوني بدر العجمي

المفروض تنشر دعوات للجمعية العمومية قبل اسبوعين من موعدها في الجرايد اليومية...

تأكد منه وانا حسب علمي الجمعية في 11/7

ولكن اخذ الخبر الاكيد من صاحب الدعوة...

وشكرا لكم..​

 

[اعلامي]

حتى موعد الدعوة فيه تضارب ... فهناك من يقول يوم 5 يوليو ... وقرأنا عبر الصحف موعدين احدهم في 10 يوليو و الاخر في 13 يوليو ...

و الاخ الكريم ستيفن يقول يوم 11 يوليو .... و بوزيد لاحس ولا خبر ... ماشفنا اعلانات من تاريخ انتخابه كوكيل وحتى الآن .... عسى ما شر بوزيد !!!!

 

[المهمه]

تم الاتصال بالاخ بدر العجمي وافاد بانه استلم بطاقات الدعوه للجمعيه اليوم و الاجتماع بتاريخ 13-7 وسيتم نشر الاعلان بصحيفتين وسوف يضع لكم مكان توزيع بطاقات الدعوه بالمنتدي ​

 

[Genrealmanger]

تم تحديد موعد الجمعية العامة لشركة الابراج القابضة يوم الثلاثاء الموافق : 13-7-2010 الساعة 10.30 صباحاً - مجمع الوزارات - وزارة التجارة - الدور الاول قاعة أ ..... وتم استلام بطاقات الدعوة اليوم من الشركة الكويتية للمقاصة - وغداً ستنشر الاعلانات في الجرائد - الرؤية و النهار - مكان استلام بطاقات الدعوة شرق - شارع أحمد الجابر - برج الرائد - الدور التاسع

 

[fajri]

الرؤية و النهار هذول من يقراهم مايقراهم الا الزيات وربعه

تدورون الرخص جان حطوتها فى الوسيط او 808080 ارخص

 

[shamakmak]

الرؤية و النهار هذول من يقراهم مايقراهم الا الزيات وربعه

تدورون الرخص جان حطوتها فى الوسيط او 808080 ارخص

:d:d:d:d:d:d:d:d:dيا حبكم للشماته

 

[التايلندي]

الرؤية و النهار هذول من يقراهم مايقراهم الا الزيات وربعه

تدورون الرخص جان حطوتها فى الوسيط او 808080 ارخص

+++++++++++++++++++++++++++++++
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .حلوة

 

[اعلامي]

الرؤية و النهار هذول من يقراهم مايقراهم الا الزيات وربعه

تدورون الرخص جان حطوتها فى الوسيط او 808080 ارخص

اللهم لا اعتراض

 

[المهمه]

اعلان الجمعيه نزل في جريدة النهار اليوم​

 

[ستيفن]

المحامي أحمد الرشيد
حكم ضد سمير ناصر وجمال الكندري بشأن مخالفات في شركة «الأبراج»

أكد الرشيد ان هذا الحكم أعطى الحق لكل مساهم من مساهمي الأبراج القابضة في طلب إلزام جمال أحمد جمال الكندري وسمير ناصر حسين بتعويضه عن الخسائر التي لحقت به من جراء المخالفات القانونية والمالية التي ارتكباها في حق الشركة ومساهميها، وهو الأمر الذي نهيب معه بجميع مساهمي الشركة حضور الجمعية العامة العادية التي ستعقد في تاريخ 13/7/2010 بمقر وزارة التجارة والصناعة من أجل انتخاب مجلس إدارة جديد غير السابق انتخابه، يستطيع انتشال الشركة من عثرتها والوقوف دون إفلاسها، وألا ينساق هؤلاء المساهمون وراء تصريحات سمير ناصر حسين حول إعادة هيكلة الشركة حتى لا يتمادى في تضليلهم..


رأي قانوني

دعوى الشركة ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

أقر القانون الكويتي في المادتين 148، 149 من قانون الشركات التجارية بمسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الــــغش وإســــــاءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون، أو عن الأخطاء
التي يرتكبونها وتسبب إضرارا للشركة أو للمساهمين أو للغير.

ويعتبر توزيع أرباح صورية على سبيل المثال أو نشر بيانات أو ميزانيات غير صحيحة عملا مخالفا للنصوص التشريعية، فيما يعتبر من الأعمال التي تخالف أحكام النظام الأساسي للشركة مثلا هدر أموال الشركة على الدعاية والإشادة بمواقف رئيس مجلس الإدارة أو إقراض المقربين له من دون ضمانات كافية.

وكما يمكن توجيه دعوى المسؤولية المدنية إلى رئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة، فإن هذه الدعاوى يمكن أن توجه إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين باعتبارهم متضامنين عن القرار الخاطئ الذي سبب الضرر والمسؤولية، وهو تضامن قانوني يستند إلى الخطأ التقصيري في موقف كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة متى ما صدر القرار بالأغلبية ولم يثبت المعترضون عليه من أعضاء المجلس اعتراضهم كتابة في محضر الجلسة، بل يذهب رأي إلى أكثر من ذلك بأن يكون الأعضاء الغائبون من دون عذر مسئولين، لأنهم يرتكبون إهمالا في حق الشركة والمساهمين أو الغير.


ويجوز لكل من لحقه الضرر من جراء القرار أو التصرف الخاطئ مباشرة دعوى المسؤولية ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو أي منهم، سواء كانت الشركة ذاتها كشخص اعتباري أو المساهمين أو الغير.

وتستطيع الشركة مباشرة الدعوى باعتبارها شخصا معنويا يعترف له القانون بتلقي الحقوق وتحمل الالتزامات، وذلك في جميع الأحوال التي يترتب فيها أضرار مباشرة للشركة مثل الخطأ الفادح في الإدارة والإهمال والتهاون في حقوقها وتبديد أموالها وكل تصرف يفوت على الشركة كسبا مؤكدا أو يكبدها خسارة محققة، وإساءة استخدام السلطة أو أي مخالفة للقانون أو للنظام الأساسي.

ويقوم مجلس الإدارة الجديد الذي يحل محل المجلس القديم الذي اقترف الخطأ بمباشرة دعوى المسؤولية في مواجهة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين.

وإذا بقي مجلس الإدارة القديم نفسه ولم يتغير أو لم يقم المجلس الجديد باتخاذ إجراءات الدعوى فإنه يجوز للجمعية العامة للمساهمين مباشرة هذه الدعوى الجماعية استنادا إلى الضرر الجماعي الذي لحق بالمساهمين، وكذلك يكون من حق المصفي مباشرة الدعوى إذا كانت الشركة تحت التصفية ومدير التفليسة إذا كانت الشركة في حالة إفلاس.

وهناك رأيان حول الأساس الذي ترتكز عليه دعوى مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، فمنهم من يرى انه أساس تعاقدي باعتبار إن مجلس الإدارة وكيلا عن الشركاء وانه بارتكابه الأخطاء قد أخل بواجباته كوكيل، ولكن الرأي الغالب يتجه إلى إن العلاقة بين مجلس الإدارة والشركة علاقة قانونية وليست تعاقدية، وانه استنادا إلى هذا التفسير كان التضامن بين أعضاء مجلس الإدارة في تحمل المسؤولية.

وإذا لم تباشر الشركة الدعوى لأي سبب من الأسباب، فإن من حق المساهمين مباشرة هذه الدعوى، ويستطيع مساهم بمفرده مباشرة هذه الدعوى لأنها دعوى احتياطية تباشر من قبل واحد أو أكثر من المساهمين إذا تقاعست الأغلبية مباشرتها مجاملة لمجلس الإدارة.

ويجب على المساهم الذي يرفع الدعوى ان يكون مساهما وقت رفع الدعوى.

فلا يجوز لمن تنازل عن أسهمه مباشرة هذه الدعوى حتى لو كانت الأخطاء المنسوبة لمجلس الإدارة في الفترة التي كان مساهما في الشركة.

ومهما كان الخلاف حول الأساس الذي يباشر المساهم بموجبه دعوى المسؤولية ضد مجلس الإدارة، فإن مسؤولية الأخير عن حسن إدارة الشركة مصدرها القانون وبالتالي لا يجوز الإعفاء أو التخفيف فيها، فيحق لكل مساهم مباشرة الدعوى لمصلحة الشركة إذا ما لحق بها ضرر من سوء تصرفات مجلس الإدارة أثرت في مركزها، وانعكست بالتالي على المساهمين كأفراد، مثل انخفاض قيمة الأسهم أو تعرض الشركة للخسارة أو التصفية، وإن حق المساهم في إقامة الدعوى منفردا عن الشركة فيه حماية للأقلية من عزوف الأغلبية وتراجعها عن مباشرة الدعوى لأي سبب من الأسباب، طالما انه من المقرر ان هذه الدعوى هي لصيقة بصفة المساهم ومن حقوقه التي لا يمكن مصادرتها أو الانتقاص منها.
وجدير بالذكر ان هذه الدعوى يمكن مباشرتها حتى لو صادقت الجمعية العمومية للمساهمين على التقرير السنوي المقدم من مجلس الإدارة وأبرأت ذمة مجلس الإدارة.

اتمنى من الأخوان الاستفادة من هذه الأحكام وباستطاعة كل مساهم منفردا إقامة الدعوى على مجلس إدارة الشركة كما هو مبين أعلاه...

ارجوا من الاخوان المساهمين عدم التهاون في هذه الأمور والنظر اليها ، والعمل بما جاء بها حسب نصوص مواد القانون...

نسأل الله أن يوفق الجميع ، وان تسترد جميع حقوق المساهمين بإذن الله..

اخواني انتم الآن من يهابهم مجالس الإدارت ، اخطو خطوه جرئية واستردوا حقكم من كل شخص تلاعب في اموالكم...

صدقوني ما في احد يخاف على مصلحته أكثر من الشخص نفسه ، فلا تلتفتون الى مسامع اي احد سواء قديم او جديد، انت فقط تستطيع حماية أموالك بنفسك ورفع الدعوى على من تسبب لك بالضرر..

وشكرا لكم...​

 

[اعلامي]

نتمنى من مكتب المحاميان فلاح الحجرف و عبدالله الرفاعي اللذان تصديا لمهمة مساءلة مجلس الادارة القديم من خلال اعطاءهم توكيلات خاصة ... مباشرة رفع دعاوى مسئولية لصالح المساهمين الذين قاموا بعمل التوكيلات قبل نحو شهر تقريبا


شكرا الاخ الكريم ستيفن على متابعتك لهذا الموضوع المهم واثراءه من خلال المشاركات القانونية المهمة​

 

[الركاده]

تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية
عن سوق الكويت للأوراق المالية


انخفض المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية بمعدل 1.3% خلال شهر يونيو 2010 ، كما انخفض المؤشر السعري بنسبة مقاربة بلغت 1.7% ، مما يعني أن هبوط الأسعار خلال الشهر المذكور كان عامّاً لجميع شرائح الشركات المدرجة ، سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة ، والذي يعتبر مؤشراً غير مريح لغياب عمليات الشراء الانتقائية المعهودة ، مما يجعل التباين واضحاً ما بين المؤشرين السعري والوزني في كثير من الحالات ، ولا شك بأن غياب عمليات الشراء الانتقائي يمكن تفسيرها باليأس من وضع سوق المال الكويتي والاستسلام لانحداره المستمر ، ويدعم ذلك التوجه السلبي ، انخفاض متوسط التداول اليومي إلى 26.6 مليون دك خلال يونيو مقابل 34.6 مليون دك خلال الشهر السابق له وهو مايو ، أي بمعدل تراجع بلغ 23% . ورغم المؤشرات السلبية أعلاه ، إلا أن المؤشر الوزني يظل رابحاً منذ بداية العام الجاري حتى تاريخ إعداد هذا التقرير بمعدل 4.1% ، وذلك في مقابل أداء مناقض للمؤشر السعري بمعدل سلبي 6.0% ، أي أن التباين يظل واضحاً ما بين أداء الأسهم الكبيرة وهو إيجابي والتي يعكسها المؤشر الوزني ، مقابل أداء سلبي للأسهم الصغيرة التي يعبر عنها المؤشر السعري ، ونود أن ننوه إلى أن التحليل أعلاه لا يشمل تداولات يوم 30/6/2010 .
أزمة الثقة

ونعتقد أن الوضع المتردي المستمر للبورصة يعود لعنوان كبير هو " أزمة الثقة " ، حيث يتفرع من ذلك العنوان الكبير عناوين فرعية متعددة ، منها أزمة الثقة في إدارة البورصة من حيث الرقابة والتنظيم ، وأزمة إدارات الشركات المدرجة من حيث ضعف الأمانة والكفاءة ، وأزمة الثقة بالبيانات المالية ، والتي لا تعكس حقيقة أوضاع بعض الشركات ، والذي يرجع جانب منه إلى سلوكيات غير سوية لبعض مدققي الحسابات ، وغيرها من العناوين المتعددة لأزمة الثقة السائدة حالياً ، والتي أدخلت سوق المال في نفق مظلم نتمنى أن نرى بصيص أمل لنهايته قريبا.

نتائج الربع الثاني والنصف الأول 2010

ومن الأسباب الأخرى للتراجع الحالي لأسعار الأسهم ، هو توقع نتائج غير مشجعة للربع الثاني ، وهذا شبه مؤكد ، حيث يتوقع أن تنخفض النتائج المجملة للشركات المدرجة بشكل ملحوظ عن الربع الأول 2010 ، والتي كانت أرباحا صافية بمقدار 383 مليون دك ، وقد كانت إيجابية بشكل ملحوظ بالمقارنة مع الربع المناظر من العام 2009 ، حيث دعم ارتفاع المؤشرين الوزني والسعري بمعدل 14 و 8% على التوالي تلك النتائج خلال الربع الأول ، بينما يتوقع أن يضغط أداء ذات المؤشرين على النتائج سلباً في الربع الثاني ، حيث إنخفض الوزني بمعدل 9% وكذلك السعري بمعدل 13% خلال الربع المذكور .

ونظراً للمعطيات السلبية أعلاه لنتائج الربع الثاني 2010 ، فإننا نتوقع أن لا تفوق الأرباح المجمعة للشركات المدرجة مستوى 200 مليون دك ، أي بانخفاض 48% عن الربع الأول 2010 ، وبانخفاض 55% عن أرباح الربع المناظر من العام الماضي 2009 ، والتي بلغت 442 مليون دك ، وبافتراض تحقق توقعاتنا للربع الأول 2010 ، فإن الأرباح المتوقعة للنصف الأول 2010 ستبلغ نحو 583 مليون دك ، مما يفوق أرباح النصف الأول 2009 بمعدل 7% ، حيث بلغت وقتها 546 مليون دك ، ولا شك بأننا نتمنى أن تتحقق توقعاتنا كحد أدنى ، حيث يكون أداء النصف الأول 2010 أفضل من النصف الأول 2009 ، ولا شك بأن توقعاتنا للربع الثاني والنصف الأول 2010 لم تأخذ بالاعتبار الأرباح الاستثنائية لصفقة زين أفريقيا والبالغة 2.7 مليار دولار أمريكي وفقاً للبيان الرسمي للشركة ، والتي تعادل نحو 788 مليون دك .
هيئة سوق المال

وأيضاً من أسباب ضعف الثقة ببورصة الكويت ، عدم تسمية رئيس وأعضاء هيئة سوق المال ، والتي اعتذر عن رئاستها عدة شخصيات ، ويرجع اعتذار أحد أو بعض الشخصيات إلى عدم وضوح باقي أعضاء هيئة المفوضين ومعايير تعيينهم ، وهل هي وفقاً لمقاييس مهنية ؟ أم لأهواء معينة ؟ أم لترضية هذا الطرف أو ذاك ؟ فالمفترض أن يكون أعضاء هيئة سوق المال كفريق متجانس ومتفاهم ، حيث ينتظرهم مجهود كبير وعمل مكثف لإنجاز اللوائح التنفيذية والقرارات الإجرائية ، وهي تفصيلية ومتشعبة بشكل كبير جداً ، أما في حالة كان الفريق غير متجانس ، فإن ذلك مدعاة لفشل مبكر لهيئة سوق المال ، وهو ما يجب تفاديه بكل تأكيد .
ولا شك بأن اختيار هيئة المفوضين يعتبر أمراً ليس باليسير لعدة أسباب ، منها : شرط التفرغ بالكامل لهذه المهمة الحساسة ، وهو أمر بديهي ومطلوب ، بالإضافة إلى جسامة الأمانة والمسؤولية للقائمين على هيئة سوق المال ، وذلك نظراً لحجم الدمار الكبير الناتج عن الفلتان العظيم على مدى عقدين من الزمن على الأقل ، وأيضاً لتربص الفاسدين في السر والإعلان لمحاربة هيئة سوق المال والقائمين عليها ، خاصة إذا كانوا من أهل النزاهة والكفاءة .

توقعات الصحف والجُمان

تم رصد توقعات ثلاث من أوسع الصحف الكويتية انتشارا بما يتعلق بالأخبار التي تنشرها عن نتائج الشركات المدرجة ، وذلك قبل إعلانها رسمياً ، والتي يمكن اعتبارها "مجازا" توقعات الصحف . وقد جاءت نتيجة توقعات الصحف متواضعة للغاية للربع الأول 2010 ، حيث بلغ متوسط صحتها 13% ، وبلغت النسبة القصوى للتوقعات الصحيحة 33% لإحدى الصحف ، بينما بلغت 15% في الصحيفة الثانية ، في حين كانت صفرا في الثالثة.
وربما تُعذر بعض الصحف للتوقعات غير الموفقة نتيجة لاضطراب وضع الشركات المدرجة ، وبالتالي نتائجها ، والتي تكون محل التوقعات ، وقد لوحظ عزوف شريحة كبيرة من الصحف عن إصدار التوقعات ، وهو وضع إيجابي لتجنب التضليل والبلبلة ، كما أن التوقعات التي أصدرتها الصحف كانت منخفضة عددياً ، حيث بلغت إجمالي توقعات الثلاث صحف الأوسع انتشارا 24 توقعاً فقط ، بينما كانت تزيد التوقعات عن ذلك الرقم وقت الرواج والتخبط إن صح التعبير ، وقد تم إلغاء التوقعات التي تكون مطابقة أو قريبة للغاية من النتائج الفعلية إذا ما تم إصدارها قبل يوم من إعلان النتائج الفعلية ، وذلك لحضور شبهة التسريب ، كما تم اعتبار التوقعات التي تزيد أو تقل عن 10% من النتائج الفعلية توقعات ناجحة.
أما توقعاتنا ، فقد كانت عن إجمالي النتائج كالعادة ، حيث توقعنا من خلال تقريرنا الصادر في 2/5/2010 أن ترتفع الأرباح المجمعة للشركات المدرجة بمعدل 25% كحد أدنى للربع الأول 2010 ، وقد أعلنت 33 شركة عن نتائجها الفعلية وقت إصدار توقعاتنا ، وذلك من أصل 205 شركة ، وقد جاءت توقعاتنا في محلها من جانب ، حيث تحققت من حيث ارتفاع النتائج عن الحد الأدنى المتوقع والبالغ 25% ، حيث بلغت 383 مليون دك ، بينما كان الفارق واسعا ، حيث ارتفعت تلك النتائج بمعدل 195% عن نتائج الربع المناظر 2009 والبالغة 130 مليون دك ، وقد تعمدنا عدم تحديد رقم للنتائج المتوقعة نظراً لصعوبة ذلك في الظروف الراهنة ، أي أن توقعاتنا كانت فضفاضة لحد كبير ، والذي ربما يضعف من أهميتها وفقا لوجهة نظر البعض.


خطوة إيجابية جداً ولو أنها متأخرة

قام بنك الكويت المركزي بإصدار معايير حوكمة تُفرض على شركات الاستثمار خاصة بما يتعلق بالقروض ، وذلك على خلفية الكارثة التي حلت بشريحة عريضة من شركات الاستثمار إثر حالة الفلتان ، والتي استمرت لعقد من الزمان ، وتتلخص معايير الحوكمة في نسبة الاقتراض إلى حقوق المساهمين ونسبة الاقتراض الأجنبي من الإجمالي ، والحد الأدنى من الأرصدة النقدية السائلة ، وقد منح البنك المركزي فرصة مناسبة حتى منتصف 2012 كي تلتزم جميع الشركات الاستثمارية الخاضعة لرقابته بتلك المعايير ، وإلا تم اتخاذ إجراءات جدية تجاهها.
وبالرغم من تأخر تلك المعايير ، حيث إنها لو كانت مطبقة منذ بداية فورة تأسيس شركات الاستثمار ابتداء من العام 2003 ، لما حدثت كارثة شركات الاستثمار ، وعلى كل حال ، أن نصل متأخرين خير من ألا نصل ، ورغم انتقادنا للبنك المركزي لتأخره في وضع الإجراءات الاحترازية ، إلا أنه لا يقارن إطلاقا بالمؤسسات الحكومية الأخرى مثل سوق الكويت للأوراق المالية ووزارة التجارة والصناعة ، والذي أدى تراخيهما في أداء واجباتهما إلى زعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني وتدمير سمعة الدولة اقتصاديا ، والتسبب في تخلف غير مسبوق .
من جهة أخرى ، تبقى ملاحظات مهمة حول قرارات البنك المركزي الأخيرة ، حيث يبدو أنها لا تشمل الشركات القابضة ، حيث تحولت بعض الشركات الاستثمارية إلى شركات قابضة لتفادي رقابة البنك المركزي فيما سبق ، وبالتالي ، نتوقع أنها غير مشمولة بالقرارات الجديدة ، وإذا ما صح ذلك ، فإن الرقابة ناقصة ، وهناك فجوة يجب ردمها من الآن حتى لا تتسع ، وذلك من حيث تحول الشركات الاستثمارية إلى قابضة ، وبالتالي الهروب من رقابة البنك المركزي إلى رقابة وزارة التجارة الضعيفة والعقيمة .
من جهة أخرى ، نتوقع من هيئة سوق المال حال اكتمال أركانها وضع حوكمة دقيقة وواضحة على غرار قرارات البنك المركزي ، حيث إنه من غير المعقول إحكام الرقابة على البنوك وشركات الاستثمار وإهمال باقي الشركات والقطاعات ، والتي تشكل معظم الشركات المدرجة .


تصريحات من المنفى !

عاث فسادا بعض المؤتمنين على الشركات المدرجة ، حيث تم الإجهاز المبرم على شريحة منها ، ومنها من هو في طور الفتك بتلك الشركات ، ومنهم من يخطط لذلك ، والعجيب بالأمر أن أحد المتورطين بإعطاب ثلاث شركات مدرجة ، يقوم بإطلاق التصريحات من وقت لآخر ، ومن خارج الكويت ، أي من المنفى ، وذلك لإعادة هيكلة تلك الشركات وإصلاح أمورها ، بل يدخل بسجال " عن بعد " مع بعض مساهمي تلك الشركات حول أفضل الطرق لإحياء تلك الشركات الهالكة ، وهي مهمة شبه مستحيلة ، إن لم نقل مستحيلة تماماً ، نظرا لحجم الضرر البالغ التي أحدثه هذا المتورط ، والذي يريد أن يثبت براءته بأي طريقة كانت ، حتى من منفاه ، حيث إنه ملاحق وفار من العدالة جراء التهم والشكاوي العديدة والجسيمة الموجهة ضده ، ولا شك بأن هذا المتهم ينفي أدنى تقصير في إدارته لتلك الشركات المعطوبة ، حيث يلقي باللائمة على الأزمة الاقتصادية العالمية في تعثر شركاته ، نظراً لجهوده " المضنية " في فوز إحدى تلك الشركات بصفقات وعقود بمليارات الدولارات في أصقاع العالم ، والتي كانت حكايات ألف ليلة وليلة أكثر واقعية منها ، وبمليارات المراحل أيضاً .

 

[الركاده]

منو يقصد ياترى بالفقره الاخيره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟