المهمه
عضو نشط
العجمي سجل محضرا في مخفر النقره بأن الشركة «مغلقة»
مجلس إدارة «الأبراج» يشكو إلى وزير التجارة: وكيل المساهمين تسلم دعوات «العمومية» دون صفة
| كتب رضا السناري |
يبدو ان صراع السيطرة على «الابراج» بين كبار المساهمين بات اكثر سخونة وفتح الباب أوسع للخلافات بينهم دون انتظار قرار الجمعية العمومية المرتقب في 13 الشهر الجاري.
فقد كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» ان مجلس ادارة شركة الابراج يتجه خلال الاسبوع الجاري مدعوما من قبل بعض المساهمين إلى رفع شكوى إلى وزير التجارة والصناعة يعترض فيها على قيام وكيل المساهمين بدر العجمي الذي اختارته الجمعية العمومية الاخيرة والتي عقدت وفقا للمادة 178 للدعوة إلى عقد جمعية عمومية وانتخاب مجلس ادارة جديد لـ «الابراج»، بتسلم جميع دعوات المساهمين من قبل الشركة الكويتية للمقاصة. وهو ما اعتبره المجلس الحالي خروجا عن الاجراءات القانونية الدارجة والمعمول بها في هذه الحالات.
وقالت المصادر ان تسلم العجمي دعوات الجمعية العمومية يحمل مخالفة واضحة تقع عليه وعلى «المقاصة» التي قبلت تسليمه دعوات المساهمين التي تقارب 700 دعوة، اذ ان العجمي لا يحمل الصفة القانونية أو الاعتبارية التي تخوله ذلك، واوضحت ان الاجراءات القانونية المألوفة هي ان تقوم «المقاصة» بتسليم بطاقات الدعوة للجمعية العمومية إلى الجهة المعنية (مجلس الادارة الحالي)، على ان يتم توزيع الدعوات في المقر المعروف للشركة والمسجل رسميا في «المقاصة» ووزارة التجارة والصناعة.
ولفتت المصادر إلى ان مجرد تهاون «المقاصة» حسبما جاء على لسان المصادر في منح بطاقات الدعوة وتسليمها إلى العجمي من شأنه ان يثير مخاوف مجلس الادارة الحالي ومن يقف وراءه من مساهمين، كون هذا الاجراء ينثر تراب الريبة في وجه بعض المساهمين في ان تُستغل بطاقات الدعوة التي تسلمها العجمي في توجيه الجمعية في صالح جهة دون اخرى، لا سيما في ظل التشابك القضائي المشتعل منذ فترة بين بعض كبار المساهمين.
وعلقت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة انه لا يحق للعجمي تسلم بطاقات الدعوة لعقد الجمعية العمومية لـ «الابراج»، حيث ان التفويض الذي منحته اياه الجمعية العمومية الاخيرة يقتصر فقط على الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية المرتقبة في 13 الشهر الجاري وليس تمثيل المساهمين، وان الجهة التي يحق لها تسلم الدعوات هي الشركة على ان توزعها من خلال المقر المعلن، أو ان توزع الدعوات من قبل «المقاصة» مباشرة على غرار ماتم في الجمعية العمومية الاخيرة.
وكان العجمي قال في اعلان نشر يوم 29 من الشهر الماضي في جريدتي «الرؤية» و«النهار» انه ذهب إلى مقر «الابراج» ووجده مغلقا وانه قام بتسجيل محضر في مخفر النقرة يؤكد الواقعة، وانه يدعو المساهمين إلى تسلم دعوات الجمعية العمومية من برج رائد في منطقة شرق.
الا ان مصادر مقربة من مجلس الادارة الحالي اكدت ان العجمي ذهب إلى الشركة يوم 26 الشهر الماضي الموافق السبت وهو عطلة رسمية للشركة، ومن ثم لا يتعين الانطلاق قانونيا من هذه الواقعة لتغيير المكان الشرعي لتوزيع دعوات الجمعية العمومية.
مجلس إدارة «الأبراج» يشكو إلى وزير التجارة: وكيل المساهمين تسلم دعوات «العمومية» دون صفة
| كتب رضا السناري |
يبدو ان صراع السيطرة على «الابراج» بين كبار المساهمين بات اكثر سخونة وفتح الباب أوسع للخلافات بينهم دون انتظار قرار الجمعية العمومية المرتقب في 13 الشهر الجاري.
فقد كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» ان مجلس ادارة شركة الابراج يتجه خلال الاسبوع الجاري مدعوما من قبل بعض المساهمين إلى رفع شكوى إلى وزير التجارة والصناعة يعترض فيها على قيام وكيل المساهمين بدر العجمي الذي اختارته الجمعية العمومية الاخيرة والتي عقدت وفقا للمادة 178 للدعوة إلى عقد جمعية عمومية وانتخاب مجلس ادارة جديد لـ «الابراج»، بتسلم جميع دعوات المساهمين من قبل الشركة الكويتية للمقاصة. وهو ما اعتبره المجلس الحالي خروجا عن الاجراءات القانونية الدارجة والمعمول بها في هذه الحالات.
وقالت المصادر ان تسلم العجمي دعوات الجمعية العمومية يحمل مخالفة واضحة تقع عليه وعلى «المقاصة» التي قبلت تسليمه دعوات المساهمين التي تقارب 700 دعوة، اذ ان العجمي لا يحمل الصفة القانونية أو الاعتبارية التي تخوله ذلك، واوضحت ان الاجراءات القانونية المألوفة هي ان تقوم «المقاصة» بتسليم بطاقات الدعوة للجمعية العمومية إلى الجهة المعنية (مجلس الادارة الحالي)، على ان يتم توزيع الدعوات في المقر المعروف للشركة والمسجل رسميا في «المقاصة» ووزارة التجارة والصناعة.
ولفتت المصادر إلى ان مجرد تهاون «المقاصة» حسبما جاء على لسان المصادر في منح بطاقات الدعوة وتسليمها إلى العجمي من شأنه ان يثير مخاوف مجلس الادارة الحالي ومن يقف وراءه من مساهمين، كون هذا الاجراء ينثر تراب الريبة في وجه بعض المساهمين في ان تُستغل بطاقات الدعوة التي تسلمها العجمي في توجيه الجمعية في صالح جهة دون اخرى، لا سيما في ظل التشابك القضائي المشتعل منذ فترة بين بعض كبار المساهمين.
وعلقت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة انه لا يحق للعجمي تسلم بطاقات الدعوة لعقد الجمعية العمومية لـ «الابراج»، حيث ان التفويض الذي منحته اياه الجمعية العمومية الاخيرة يقتصر فقط على الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية المرتقبة في 13 الشهر الجاري وليس تمثيل المساهمين، وان الجهة التي يحق لها تسلم الدعوات هي الشركة على ان توزعها من خلال المقر المعلن، أو ان توزع الدعوات من قبل «المقاصة» مباشرة على غرار ماتم في الجمعية العمومية الاخيرة.
وكان العجمي قال في اعلان نشر يوم 29 من الشهر الماضي في جريدتي «الرؤية» و«النهار» انه ذهب إلى مقر «الابراج» ووجده مغلقا وانه قام بتسجيل محضر في مخفر النقرة يؤكد الواقعة، وانه يدعو المساهمين إلى تسلم دعوات الجمعية العمومية من برج رائد في منطقة شرق.
الا ان مصادر مقربة من مجلس الادارة الحالي اكدت ان العجمي ذهب إلى الشركة يوم 26 الشهر الماضي الموافق السبت وهو عطلة رسمية للشركة، ومن ثم لا يتعين الانطلاق قانونيا من هذه الواقعة لتغيير المكان الشرعي لتوزيع دعوات الجمعية العمومية.
