شركة الأبراج القابضة .... أبراج ...... الجزء 2

[مضارب بلا حدود]

تنبيه اخير :

ماذا سوف يحدث؟
في حال عدم قيام صغار المساهمين قبل انعقاد الجمعية العمومية بالاجتماع والتنسيق فيما بينهم وتسمية مرشحيهم لمجلس الادارة والاكتفاء بدور المتفرج.

الجواب: سيبقى الوضع كما هو عليه لا بل سيزداد سوءا وسوف يعود مجلس الادارة الحالي او تذهب الشركة لايادي غير امينة تسعى الى الفساد ولن تعود الشركة للتداول مع عدم تحمل وزارة التجارة مسئولية افلاس وتصفية الشركة على اعتبار انها اخلت مسئوليتها بالدعوة لاجتماع الجمعية العمومية والقت بالمسئولية على المساهمين وان كنتم معتمدين على بسام المطوع لانقاذ الشركة فلا طبنا ولا غدا الشر.

والله المستعان ونعم بالله

 

[TuRbo_q8]

السلام عليكم

متي التنسيق يا جماعه ومتي تحديد الاجتماع ونحن جاهزين ان شاء الله في اي وقت والله يقسم اللي في خير

 

[الرازي11]

لوجود شبهة التصعيد الوهمي
«الأبراج»: إحالة قضية التلاعب إلى إدارة الخبراء



قضت الدائرة الجزائية «12» برئاسة المستشار عادل الهويدي بإحالة الجناية المرفوعة من سوق الكويت للاوراق المالية ضد رئيس مجلس ادارة شركة الابراج القابضة وأحد مديري المحافظ الاستثمارية في احدى الشركات الاستثمارية الى ادارة الخبراء لفحص عمليات البيع والشراء التي تمت على سهم الشركة المذكورة من خلال عدة محافظ، كان يديرها المتهم الاول رئيس مجلس الادارة. وكانت النيابة العامة قد اسندت الى المتهمين، وبناء على الشكوى المقدمة من سوق الكويت للاوراق المالية، انهما قد مارسا عملية بيع وشراء على السهم بطريقة وهمية لرفع السعر وإغراء المتداولين على الشراء ووجود طلب كثيف عليه ورفع سعره.

جريدة القبس 1 / 6

 

[tourest]

ربي يحسن الحال يارب

 

[مضارب بلا حدود]

لا حياة لمن تنادي​

 

[المهمه]

اخر موعد لاستلام بطاقة الدعوه للجمعيه العموميه 10 ــ 6من برج احمد حسب اعلان وزارة التجاره في جريدة الوطن في عدد سابق​

 

[اعلامي]

اخر موعد لاستلام بطاقة الدعوه للجمعيه العموميه 10 ــ 6من برج احمد حسب اعلان وزارة التجاره في جريدة الوطن في عدد سابق​

شكرا على التذكير

 

[مليونير بعد سنه]

اتمنى لكم التوفيق والنجاح

 

[مضارب بلا حدود]

الاستفادة من دروس الجمعيات العمومية
التهرب من أسئلة المساهمين في الجمعيات العمومية!
خالد العويد:
المتابع للجمعيات العمومية التي تعقدها الشركات المساهمة في هذه الأيام، وما يدور فيها من نقاشات واستفسارات ؛يلاحظ ان بعض الشركات أثناء نقاشات الجمعية، لا تعير الأسئلة التي يطرحها المساهم الاهتمام المطلوب، ولا تجيب عليها بصورة واضحة، او تقول لهم حقيقة الوضع ، وهو أمر يضعف من أهمية حضورها بالنسبة للمساهمين، ويضعف فعاليتها كإحدى الأدوات الرقابية والمحاسبية على أنشطة الشركة.
ويعزا السبب في ذلك إلى محاولة رؤساء تلك الجمعيات تمرير الاجتماع دون ضجيج، او صخب، وإنهائه بأسرع وقت، حتى أن بعضهم يتذرع بضرورة سرعة انتهاء أعمال الجمعية والتصويت على البنود وجمع الأصوات، لارتباط الأعضاء بحجوزات الطيران والسفر إلى مناطق أخرى، ويتذرع البعض الآخر بوجود المنافسين من الشركات الأخرى، والخوف من وصول المعلومات إليهم، في حين تدخل شركات أخرى المساهمين في مصطلحات عمومية، وغير صحيحة، وتتذرع بان السبب في عدم إجاباتها الصريحة على أسئلة المساهم حول أداء بعض قطاعاتها، او شركاتها التابعة التزامها بالمعايير المحاسبية.
إن الظروف الحالية التي أثرت على أداء ونتائج العديد من الشركات، والأحداث التي تسببت فيها الأزمة المالية العالمية، وهبوط الأسواق تحتم التعامل مع الأسئلة التي يطرحها المساهمون بالجدية، والصراحة والإجابة عليها بوضوح ،وهذا احد الحقوق التي كفلها نظام الشركات، وليكون لدى المساهمين التصور الواضح لمستقبل شركاتهم في هذه الظروف الصعبة، وهذا سيحدث في حالة الإجابة بكل شفافية على ما يطرحه المساهم، وعلى مندوبي وزارة التجارة وهيئة السوق المالية، التأكيد على هذا الأمر أثناء نقاشات الجمعية عندما يلاحظون وجود محاولة للهروب من الإجابة وقول الحقيقة.
وهنا نشير ان نظام الشركات يعطي في احد بنوده الحق لكل مساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات ، وكل نص في نظام الشركة يحرم المساهم من هذا الحق يكون باطلاً ويجيب مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر ، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.

 

[مضارب بلا حدود]

السلام عليكم

من النقاط المهمة التي لاينبغي ان يغفل عنها المساهمين خلال الجمعية العمومية حفاظا على حقوقهم هي الطلب من وزارة التجارة عن طريق مندوبها بالتدخل لفحص سجلات ودفاتر الشركة للوقوف على مدى حجم المخالفات والتجاوزات وتكليف مراقب الحسابات بالتفتيش وفحص الحسابات والدفاتر والسجلات.

المادة رقم 178
للدائرة الحكومية المختصة أن تراقب شركة المساهمة في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون والنظام الأساسي. ويجوز لها أن تكلف في أي وقت مراقب حسابات الشركة بتفتيش حساباتها وسائر أعمالها. ويجوز للدائرة الحكومية المختصة إذا تبين لها أنه قد وقعت مخالفات لاحكام هذا القانون أو أن بعض القائمين على إدارة الشركة أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أو بمصالح المساهمين أو بعضهم أو تؤثر على الاقتصاد القومي أن تقدم تقريرا بذلك إلى الجمعية العامة ، ولها أن تدعو الجمعية العامة للاجتماع للنظر في هذا التقرير بالإضافة إلى إبلاغ الجهات المختصة بوقوع مثل هذه التصرفات.


تذكير:على مساهمي شركة ابراج مطالبة وزارة التجارة عن طريق مندوبها بالجمعية العمومية بتطبيق هذة المادة على شركة ابراج حفاظا على حقوقهم.

 

[المهمه]

شكرا على التذكير

لاشكر علي واجب اليوم استلمت بطاقة الدعوه من برج احمد بالبطاقه المدنيه مكونه من قسمين القسم الاول محدد فيه الاسم ووقت الاجتماع و تاريخ الاجتماع ومكان الاجتماع واسم القاعه وكمية الاسهم والقسم الاخر محدد فيه في حالة الرغب باعطاء توكيل لاي شخص او جهه والسلام​

 

[مضارب بلا حدود]

لاشكر علي واجب اليوم استلمت بطاقة الدعوه من برج احمد بالبطاقه المدنيه مكونه من قسمين القسم الاول محدد فيه الاسم ووقت الاجتماع و تاريخ الاجتماع ومكان الاجتماع واسم القاعه وكمية الاسهم والقسم الاخر محدد فيه في حالة الرغب باعطاء توكيل لاي شخص او جهه والسلام​

احسنت وبارك الله فيك اخوي المهمة نتمنى من الاخوة المساهمين ان يحذون حذوك ولا يتقاعسون عن حضور الجمعية العمومية.

 

[المهمه]

احسنت وبارك الله فيك اخوي المهمة نتمنى من الاخوة المساهمين ان يحذون حذوك ولا يتقاعسون عن حضور الجمعية العمومية.

وانت من المحسنين اخوي مضارب ​

 

[Genrealmanger]

file:///C:/Users/msi/Desktop/1%20001.jpg

 

[مضارب بلا حدود]

تحفظات ومجادلات حادة شهدتها عموميتها انتهت بالتدوين في محضر الاجتماع
مساهمو «آجال» طالبوا بتطبيق القرار الوزاري رقم 315 للتأكد من صحة البيانات المالية
الثلاثاء 1 يونيو 2010 - الأنباء


تساؤلات عن طبيعة الضمانات الخاصة بالمرابحات والوكالات الاستثمارية الدائنة
عمر راشد
لم تبرئ الجمعية العمومية العادية لشركة آجال القابضة ذمم أعضاء مجلس إدارتها من المسؤولية التي عمقت خسائرها بشكل كبير وكبدت المساهمين خسائر فادحة، جعلت من وقائع تلك الجمعية الأكثر حدة في عموميات 2009.

وعلى مدى ساعتين كاملتين شهدت وقائع الجمعية شد وجذب بين المساهمين كان محورها يتركز حول بند التعامل مع أطراف ذات صلة في ميزانية الشركة عن 2008، حيث شكك المساهمون فيه أكثر من مرة باعتباره السبب الرئيسي في تكبد الشركة لخسائر فادحة.

وطالب المساهمون في طلب رسمي لوزارة التجارة بتطبيق القرار الوزاري رقم 315/2009 الخاص بتقديم مراقبي الحسابات نسخة طبق الأصل من البيانات المالية للتأكد من صحة تدقيق الحسابات من قبل المراقبين ومدى اعتمادهم على مستندات موثقة من الشركة المعنية، حيث ان جميع التعاملات لشركة آجال القابضة هي لبند التعاملات مع أطراف ذات صلة.

وفي رد المدير المالي للشركة عن طبيعة التسوية التي قامت بها الشركة لمديونيتها على المجموعة الدولية والبالغة قيمتها 3 ملايين دينار، أجاب المدير المالي ان طبيعة التسوية، سواء كانت كاشا أو سيولة لا يهم، غير أن المساهمين انتفضوا للرد وتحفظوا على الرد في محضر وزارة التجارة.

واستفسر المساهمون عن قيام الشركة ببيع شركة تأجير سعودية للسيارات بقيمة 4 ملايين دينار رغم أنهم قاموا بشرائها بقيمة 7 ملايين، وأسباب البيع وكيفية تعامل إدارة الشركة مع الخسارة.

وطالب المساهمون بتفسير ارتفاع بند المصروفات الإدارية والعمومية من 367 ألف دينار في 2007 إلى 2.95 مليون دينار في 2008، حيث أوضح رئيس مجلس الإدارة مبارك القناعي أن الارتفاع في بند المصروفات جاء بسبب بدء شركة آجال للتمويل والاستثمار التابعة للشركة ببدء افتتاح أعمالها في الخارج، وهو ما استلزم مزيدا من المصروفات والتكلفة، إلا أن أحد المساهمين رد قائلا كيف يمكن لشركة لا يتجاوز موظفوها 7 أفراد أن ترفع مصروفاتها من 300 ألف دينار إلى 2.9 مليون دينار، مجيبا أن الأمر ينطوي على عدم شفافية.

وفي رد ممثل التجارة على طلب أحد المساهمين بتطبيق المادة 178 من قانون الشركات، أوضح أن تطبيق المادة يشترط بلوغ حصة المساهمين 10% وأن يتم إخطار الشركة بذلك.

وأضاف ممثل التجارة ان قانون 1960 المعمول به حاليا قاصر ولا يحمي المساهمين ولا يعطي للشركة الحق في معاقبة مسؤولي الشركات بشكل كامل.

وفي خضم المناقشات وحالة الانفعال لدى المساهمين، طالب المساهم الرئيسي للشركة وهو المجموعة الدولية للاستثمار بغلق باب النقاش ووقف أعمال الجمعية لتهدئة اجواء انفعال المساهمين، إلا أن ممثل التجارة جعل مساهمي الشركة يكملون أعمال الجمعية العمومية.

وبعد مجادلات تم وضع عدد من التساؤلات تم تدوينها في محضر الجمعية العمومية، على أن يتم الإجابة من قبل مجلس الإدارة عنها.

وتمثلت تلك التحفظات في:

ـ مصاريف الشركة التي ارتفعت بشكل غير مبرر إلى 2.9 مليون دينار في 2008.

ـ تقرير المقيم الخارجي لأصول الشركات التابعة.

ـ الضمانات الخاصة بالمرابحات والوكالات الاستثمارية الدائنة والبالغة 22.05 مليون دينار ومعرفة تفاصيلها وكذلك الضمانات الخاصة بها.

ولم ينج بند واحد من تحفظات المساهمين، حيث قاموا بالتحفظ على تقرير مجلس الإدارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وكذلك بند المصادقة على الحسابات الختامية للشركة، وكذلك التحفظ على بند الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.

وبالإجماع أقر المساهمون بعدم إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بالتصرفات القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.

وبصعوبة بالغة وبفارق نسبة الملكية، أقر المساهمون الرئيسيون بإعادة تعيين مراقبي الحسابات وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية رغم اعتراض المساهمين.

 

[بوفيونة]

عمومية «الأبراج» 13 يونيو

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط








علمت «الراي» ان وزارة التجارة والصناعة حددت 13 يونيو المقبل موعدا لانعقاد الجمعية العمومية لشركة الابراج القابضة، بناء على طلب من احد المساهمين بسام المطوع، الذي استخدم الحق المتاح لـ 10 في المئة من المساهمين لطلب عقد جمعية عمومية.

حق الرد


ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط








جاءنا من المساهم في شركة الأبراج القابضة التوضيح التالي:
إشارة إلى الموضوع المنوه عنه أعلاه، وحيث إنه قد جاء في الصفحة 45 من العدد رقم (11287 - ao) الصادر يوم الخميس الموافق 27/5/2010 انه: «علمت (الراي) أن وزارة التجارة والصناعة حددت 13 يونيو المقبل موعدا لانقضاء الجمعية العمومية لشركة الأبراج القابضة بناء على طلب من أحد المساهمين بسام المطوع الذي استخدم الحق المتاح لـ 10 في المئة من المساهمين، لطلب عقد جمعية عمومية».
إن هذا الخبر غير صحيح تماما، ومخالف للواقع، ذلك ان وزارة التجارة والصناعة هي من دعت لعقد هذه الجمعية بموجب الحق المقرر لها في المادة 178 من قانون الشركات من أجل النظر في مخالفات الشركة، وبالتالي فإن الزج باسم بسام المطوع في هذا الخبر في غير محله، ويستوجب عليكم إعادة نشر الخبر بتفاصيله الصحيحة، منعا من استغلال اسم بسام المطوع بصورة غير سليمة، وتكوين عقيدة غير حقيقية لدى مساهمي الشركة.

الدعوة للجمعية العامة كانت نتيجة للاجتماع المنعقد في مجلس الأمة مع كل من السيد وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي والسيد جمال الشايع الوكيل المساعد والسيد داوود السابج مدير ادارة الشركات المساهمة والذي كان بناءاً على الشكوى المقدمة من قبلنا والذي كانت نتيجته اصدار توصيات ملزمة من قبل السيد رئيس اللجنة التي عليها تعهد السادة المذكورين الدعوة لعقد الجمعية العامة خلال اسبوعين وهو ماتم بالفعل بتحديد 13-6-2010 موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية و20-6-2010 للغير عادية وننوه هنا انه ليس من مصلحة المساهمين أن يأتي طلب انعقاد الجمعية العامة بناءاً على طلبهم بسبب الوضع الاستثنائي لشركة الابراج القابضة حيث أن الاعضاء المعتمدين في وزارة التجارة ليسوا هم المعلن عنهم في سوق الاوراق المالية وما يترتب على ذلك من أمور كثيرة وكبيرة ثم هو تحميل وزارة التجارة جزءاً من الوضع الغير قانوني القائم بعلمها ... اذاً حقيقة الأمر لم يكن هناك طلباً من قبل احد المساهمين لعقد الجمعية *

معضلات قانونية أمام العمومية... ومصير ضبابي
«الأبراج» قائمة بلا مجلس إدارة

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط








|كتب رضا السناري|

يتحضر مساهمو شركة الابراج القابضة للوقوف امام لحظة الحقيقة يوم 13 يونيو المقبل، اذ من المرتقب ان تعقد وزارة التجارة والصناعة جميعة عمومية غير عادية لـ «الابراج» في هذا التاريخ وفقا للمادة 178 من قانون الشركات التجارية، وهو الذي يعطي الوزارة الحق بالدعوة لعقد عمومية لاي شركة وتلاوة المخالفات التي رصدتها في اجراء المقصود منه تنبيه المساهمين.
وقالت المصادر ان من الاعتبارات التي رصدتها «التجارة» وحركتها إلى هذا الاتجاه هو ان مجلس ادارة «الابراج» تقدم للوزارة اخيرا باستقالته من دون ان يكون للشركة مجلس ادارة جديد يديرها، وهو الاجراء الذي رفضته الوزارة باعتباره مخالفا للقانون في وقت أصر عليه المجلس، وترى «التجارة» ان استقالة المجلس الحالي غير قانونية ولا تعفيه من المسؤولية الملاحقة القضائية، كما يتحمل نتائج اي مخالفات حتى إشعار آخر، اذ يلزم القانون مجالس الادارات بتصريف اعمال الشركات التي انتخبوا لادارتها والا يتركوا اعمالهم فجاة لاي سبب من دون ان يكون هناك بديل اداري من الدرجة نفسها.
كما افادت المصادر ان الوزارة ترفض الاعتراف برئيس مجلس الادارة الحالي المدرج اسمه ضمن البيانات الرئيسية للشركة، باعتبار ان تم تنصيبه في غياب مجلس الادارة ومن دون ترشيحه وانتخابه رسميا كما يفيد القانون، ونظرا لغياب السند القانوني للاعتراف بشرعيته حتى وان كان يزاول بالفعل هذا الدور منذ فترة، تعد قرارات الرئيس الحالي لمجلس ادارة «الابراج» محل الجدل غير شرعي وقرراته غير ملزمة من الناحية القانونية وكذلك معاملاته مع الجهات المختلفة.
وفي ما يتعلق بعدم اعتراف الوزارة برئيس مجلس الادارة الحالي في الوقت الذي تعترف به إدارة سوق الكويت للاوراق المالية من خلال تسجيل اسمه ضمن البيانات الرسمية للشركة على موقعه بصفته رئيسا لمجلس الادارة، قالت المصادر ان هذا التباين سببه الفجوات التنسيقية بين «التجارة» و«ادارة البورصة»، حيث ترى المصادر انه يتعين على «البورصة» قبل تثبيت اي بيانات رسمية يتم تصديقها من «التجارة» بموجب القانون مراجعة الوزارة قبل نشرها، ولفتت المصادر إلى ان من الملاحظات المرصودة ايضا على «الابراج» تعييم مدير عام للشركة لا يستوف الشروط المنصوص عليها، حيث افادت ان وزارة الشؤون ترفض الاعتراف بالمدير العام الحالي للشركة وتعتقد انه غير مستوف لشروط المنصب، وتطالب باقالته من الشركة وتعيين اخر يمتلك الشروط المناسبة لهذا المنصب التي ينص عليها القانون.
وحول التوقعات المطروحة في ما يتعلق باستيفاء النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية لـ«الابراج» قالت المصادر ان اغلب التوقعات تشير إلى احتمال استيفاء النسبة القانونية لعقد العمومية والتي تربو عن 50 في المئة ولو بسهم واحد، خصوصا وان هناك معلومات قوية تفيد بان المساهمين الذين يمثلهم مجلس الادارة الحالي تخلصوا من مساهمتهم الرئيسية في الشركة، ومن فإن غيابهم لن يؤثر على النصاب، وفي اسوأ الحالات الممكنة بعدم اكتمال النصاب، اوضحت المصادر انه في هذه الحالة ستؤجل الجميعة العمومية حسب القانون وستعقد بعد اسبوعين من دون شرط النصاب.
ولعل من اهم التساؤلات المطروحة بشدة في خصوص «الابراج» حتى من المساهمين انفسهم في خصوص موقفهم من مصير الشركة، وما اذا كانوا يفضلون الابقاء على «الابراج» ام تصفيتها في ظل ارتفاع معدلات المطلوبات على الموجودات بفارق كبير؟
وقالت مصادر مقربة ان اكثر السيناريوهات المطروحة في هذا الخصوص، هو الابقاء على الشركة ككيان قائم، موضحا ان نسبة لا بأس بها من المساهمين يميلون إلى الابقاء على الشركة وعدم تصفيتها، خصوصا وان السوق المحلي مقبل على مرحلة تغير اقتصادي استراتيجية، وبانتظار خطة التنمية، ومن ثم ومن الاحرى الابقاء على «الابراج» ككيان قائم، ومن الممكن لتبديل الصورة النمطية المكونة على تاريخ الشركة تغيير الاسم التجاري والتخاطب مع الوزرات املا في الحصول على عقود جديد بهوية جديدة.
ويعتقد المؤيدون لاجراء الابقاء على الشركة انه اذا تم انتخاب مجلس ادارة جديد موثوق فيه، من المرتقب ان يقود الشركة إلى تخطى محنتها وتسديد التزاماتها خلال 3 سنوات ليس الا، لاسيما وان المجلس الجديد لا يتحمل قانونيا مسؤولية اي اخطاء سابقة ومن ثم لن يسأل المجلس الجديد عن الماضي حتى لو تمت تصفية «الابراج» في وقت لاحق. وفي المقابل ستتم ملاحقة المجلس السابق قضائيا عن اي مخالفات تم رصدها.

بسام المطوع هو من طلب من وزارة التجارة الدعوة للجمعية العمومية (عن طريق مكتب محاميه عبدالحميد الصراف) وتفعيل المادة 178 من قانون الشركات. وكتاب طلبه يحمل رقم الوارد (6683)بتاريخ 2/5/2010 (إدارة الشركات المساهمة).

 

[مضارب بلا حدود]

بسام المطوع هو من طلب من وزارة التجارة الدعوة للجمعية العمومية (عن طريق مكتب محاميه عبدالحميد الصراف) وتفعيل المادة 178 من قانون الشركات. وكتاب طلبه يحمل رقم الوارد (6683)بتاريخ 2/5/2010 (إدارة الشركات المساهمة).

الله يجزاك خير ورحم الله والديك يابوفيونة على بيان وتوضيح الحقائق لاخوانك المساهمين

 

[ابوسعد£]

السلام عليكم ومساكم الله بالخير
وبعد التحيه عند اسلام بطاقات الدعوه وشهاده الاسهم هل المحمي الحجرف سايحضر عن احد او سايوكله احد بالحوار عنه او هناك من نوكله ببطاقات الدعوا للحديث عنا او نتركها لكل من يريد الحديث او الكلام له ويفضل ان يكون الحديث والاسأله وحده حتي لاتحدث فوضي وتأتي
وشكرااً للجميع

 

[مضارب بلا حدود]

السلام عليكم ومساكم الله بالخير
وبعد التحيه عند اسلام بطاقات الدعوه وشهاده الاسهم هل المحمي الحجرف سايحضر عن احد او سايوكله احد بالحوار عنه او هناك من نوكله ببطاقات الدعوا للحديث عنا او نتركها لكل من يريد الحديث او الكلام له ويفضل ان يكون الحديث والاسأله وحده حتي لاتحدث فوضي وتأتي
وشكرااً للجميع

وعليكم السلام اخوي بوسعد

انشاء الله سيكون هناك اجتماع تنسيقي قريبا قبل الجمعية العمومية وبعد استلام الاخوان بطاقات الدعوة بهدف التنسيق وترتيب الاوراق وتوحيد الأسئلة وعمل تكتل في ما بين صغار المساهمين حتى تكون لهم نسبتهم المؤثرة، وبالتالي يسمع لهم ويأخذ بآرائهم وأرجو من الذين لايرغبون بالحضور لأي سبب من الاسباب بتوكيل احد المساهمين بالحضور بالنيابة عنهم.
الله المستعان ونعم بالله

 

[بوفيونة]

بسام المطوع طلب من «التجارة» عقد عمومية «الأبراج»

صورة ضوئية عن الصفحة الأولى من كتاب المطوع

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط

|كتب رضا السناري|

حصلت «الراي» على نسخة من الكتاب المقدم من قبل المساهم في شركة الابراج القابضة بسام المطوع إلى وكيل وزارة التجارة والصناعة، والذي يحث فيه «التجارة» على اعمال دورها المنوط بها قانونيا وفقا لنص المادة (178) من قانون الشركات نحو مواجهة مجلس إدارة «الابراج» بمخالفاته القانونية والمالية والتقرير بهذه المخالفات ودعوة الجمعية العامة للشركة عن اجراء ثمة تغيير لحين انعقاد هذه الجمعية.
ويؤكد هذا الكتاب الخبر الذي نشرته «الراي» الخميس قبل الماضي، والذي أشارت فيه إلى أن وزارة التجارة دعت الجمعية العمومية لـ «الأبراج» إلى اجتماع بتاريخ 13 الجاري بناء على طلب بسام المطوع.
وجاء كتاب المطوع موجها بصفته مساهما في «الابراج» وبصفته وليا طبيعيا عن ابنائه القصر (مشعل وفهد وفواز) المساهمين ايضا في الشركة، علما بانه تم توجيه الكتاب عبر مكتب عبدالحميد منصور الصراف وشركاه، في 2 مايو الماضي ويحمل لدى ادارة الشركات المساهمة رقم 6683.