شركة الأبراج القابضة .... أبراج ...... الجزء 2

[q_8_1975]

السلام عليكم

من النقاط المهمة التي لاينبغي ان يغفل عنها المساهمين خلال الجمعية العمومية حفاظا على حقوقهم هي الطلب من وزارة التجارة عن طريق مندوبها بالتدخل لفحص سجلات ودفاتر الشركة للوقوف على مدى حجم المخالفات والتجاوزات وتكليف مراقب الحسابات بالتفتيش وفحص الحسابات والدفاتر والسجلات.

مشكور اخوي مضارب على المجهود الطيب

و احب اشكر الاخ بوفيونة و السيد المحامي فلاح الحجرف

 

[بوفيونة]

عمومية «الأبراج» 13 يونيو

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط








علمت «الراي» ان وزارة التجارة والصناعة حددت 13 يونيو المقبل موعدا لانعقاد الجمعية العمومية لشركة الابراج القابضة، بناء على طلب من احد المساهمين بسام المطوع، الذي استخدم الحق المتاح لـ 10 في المئة من المساهمين لطلب عقد جمعية عمومية.

 

[بوفيونة]

حق الرد


ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط








جاءنا من المساهم في شركة الأبراج القابضة التوضيح التالي:
إشارة إلى الموضوع المنوه عنه أعلاه، وحيث إنه قد جاء في الصفحة 45 من العدد رقم (11287 - Ao) الصادر يوم الخميس الموافق 27/5/2010 انه: «علمت (الراي) أن وزارة التجارة والصناعة حددت 13 يونيو المقبل موعدا لانقضاء الجمعية العمومية لشركة الأبراج القابضة بناء على طلب من أحد المساهمين بسام المطوع الذي استخدم الحق المتاح لـ 10 في المئة من المساهمين، لطلب عقد جمعية عمومية».
إن هذا الخبر غير صحيح تماما، ومخالف للواقع، ذلك ان وزارة التجارة والصناعة هي من دعت لعقد هذه الجمعية بموجب الحق المقرر لها في المادة 178 من قانون الشركات من أجل النظر في مخالفات الشركة، وبالتالي فإن الزج باسم بسام المطوع في هذا الخبر في غير محله، ويستوجب عليكم إعادة نشر الخبر بتفاصيله الصحيحة، منعا من استغلال اسم بسام المطوع بصورة غير سليمة، وتكوين عقيدة غير حقيقية لدى مساهمي الشركة.

 

[بوفيونة]

بسام المطوع ليش زعلان ؟!! في شي غلط !!!!!!!!

 

[مضارب بلا حدود]

ليش بسام المطوع ينفي؟؟؟اهو الطالب ولامو اهو شنو يفرق وياه!!! شسالفه متضايق مايبي جمعية عمومية!!!!والله شي يحير!!!!

 

[ميلان]

وين كلام المطوع صفحه مدري صفحتين في السياسه يهدد وتوعد كلام موثق اذا واحد بهذه الصفه لايثق به حتى اخوه اذا صحيح تراجع بكلامه

 

[fajri]

الظاهرة طابخينها المطوع مع الكندرى وسمير ( مثل الخطوط العراقية) يبون يفلونها كلهم حرامية ومخلفات البورصة

 

[الرازي11]

الظاهرة طابخينها المطوع مع الكندرى وسمير ( مثل الخطوط العراقية) يبون يفلونها كلهم حرامية ومخلفات البورصة

ويقولون بسام المطوع يبي يحط ايده بيد صغار المساهمين !!

انا قلت من قبل بسام المطوع وجمال الكندري وجهان لعملة واحدة


نحن تحت رحمة الله والله كريم وإن شاء الله تنحل المشاكل بفضل من الله


هل بسام المطوع أعطى مكتب المحامي الحجرف توكيل أم لا ؟

 

[بوفيونة]

ويقولون بسام المطوع يبي يحط ايده بيد صغار المساهمين !!

انا قلت من قبل بسام المطوع وجمال الكندري وجهان لعملة واحدة


نحن تحت رحمة الله والله كريم وإن شاء الله تنحل المشاكل بفضل من الله


هل بسام المطوع أعطى مكتب المحامي الحجرف توكيل أم لا ؟

طبعا لأ !

 

[بوفيونة]

ليتك سكت يا بومشعل ( بسام المطوع), ما توفقت بهالتصريح ! يا مجلس إدارة أبراج ويا بسام المطوع ويا بنك بوبيان: إتقوا الله في صغار المساهمين.

 

[Genrealmanger]

الدعوة للجمعية العامة كانت نتيجة للاجتماع المنعقد في مجلس الأمة مع كل من السيد وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي والسيد جمال الشايع الوكيل المساعد والسيد داوود السابج مدير ادارة الشركات المساهمة والذي كان بناءاً على الشكوى المقدمة من قبلنا والذي كانت نتيجته اصدار توصيات ملزمة من قبل السيد رئيس اللجنة التي عليها تعهد السادة المذكورين الدعوة لعقد الجمعية العامة خلال اسبوعين وهو ماتم بالفعل بتحديد 13-6-2010 موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية و20-6-2010 للغير عادية وننوه هنا انه ليس من مصلحة المساهمين أن يأتي طلب انعقاد الجمعية العامة بناءاً على طلبهم بسبب الوضع الاستثنائي لشركة الابراج القابضة حيث أن الاعضاء المعتمدين في وزارة التجارة ليسوا هم المعلن عنهم في سوق الاوراق المالية وما يترتب على ذلك من أمور كثيرة وكبيرة ثم هو تحميل وزارة التجارة جزءاً من الوضع الغير قانوني القائم بعلمها ... اذاً حقيقة الأمر لم يكن هناك طلباً من قبل احد المساهمين لعقد الجمعية *

 

[مضارب بلا حدود]

تم الاتصال بالاخ بدر العجمي للاستفسار عن اخر المستجدات على الساحة فأخبرني بانه بصدد حجز قاعة بإحدى الفنادق بهدف تجميع المساهمين وعقد اجتماعات بشكل يومي وجمع توكيلات لحضور الجمعية العمومية وانه سيقوم بالاتصال بالمساهمين لدعوتهم لهذا الاجتماع.

 

[LUVKUW]

معضلات قانونية أمام العمومية... ومصير ضبابي
«الأبراج» قائمة بلا مجلس إدارة

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط








|كتب رضا السناري|

يتحضر مساهمو شركة الابراج القابضة للوقوف امام لحظة الحقيقة يوم 13 يونيو المقبل، اذ من المرتقب ان تعقد وزارة التجارة والصناعة جميعة عمومية غير عادية لـ «الابراج» في هذا التاريخ وفقا للمادة 178 من قانون الشركات التجارية، وهو الذي يعطي الوزارة الحق بالدعوة لعقد عمومية لاي شركة وتلاوة المخالفات التي رصدتها في اجراء المقصود منه تنبيه المساهمين.
وقالت المصادر ان من الاعتبارات التي رصدتها «التجارة» وحركتها إلى هذا الاتجاه هو ان مجلس ادارة «الابراج» تقدم للوزارة اخيرا باستقالته من دون ان يكون للشركة مجلس ادارة جديد يديرها، وهو الاجراء الذي رفضته الوزارة باعتباره مخالفا للقانون في وقت أصر عليه المجلس، وترى «التجارة» ان استقالة المجلس الحالي غير قانونية ولا تعفيه من المسؤولية الملاحقة القضائية، كما يتحمل نتائج اي مخالفات حتى إشعار آخر، اذ يلزم القانون مجالس الادارات بتصريف اعمال الشركات التي انتخبوا لادارتها والا يتركوا اعمالهم فجاة لاي سبب من دون ان يكون هناك بديل اداري من الدرجة نفسها.
كما افادت المصادر ان الوزارة ترفض الاعتراف برئيس مجلس الادارة الحالي المدرج اسمه ضمن البيانات الرئيسية للشركة، باعتبار ان تم تنصيبه في غياب مجلس الادارة ومن دون ترشيحه وانتخابه رسميا كما يفيد القانون، ونظرا لغياب السند القانوني للاعتراف بشرعيته حتى وان كان يزاول بالفعل هذا الدور منذ فترة، تعد قرارات الرئيس الحالي لمجلس ادارة «الابراج» محل الجدل غير شرعي وقرراته غير ملزمة من الناحية القانونية وكذلك معاملاته مع الجهات المختلفة.
وفي ما يتعلق بعدم اعتراف الوزارة برئيس مجلس الادارة الحالي في الوقت الذي تعترف به إدارة سوق الكويت للاوراق المالية من خلال تسجيل اسمه ضمن البيانات الرسمية للشركة على موقعه بصفته رئيسا لمجلس الادارة، قالت المصادر ان هذا التباين سببه الفجوات التنسيقية بين «التجارة» و«ادارة البورصة»، حيث ترى المصادر انه يتعين على «البورصة» قبل تثبيت اي بيانات رسمية يتم تصديقها من «التجارة» بموجب القانون مراجعة الوزارة قبل نشرها، ولفتت المصادر إلى ان من الملاحظات المرصودة ايضا على «الابراج» تعييم مدير عام للشركة لا يستوف الشروط المنصوص عليها، حيث افادت ان وزارة الشؤون ترفض الاعتراف بالمدير العام الحالي للشركة وتعتقد انه غير مستوف لشروط المنصب، وتطالب باقالته من الشركة وتعيين اخر يمتلك الشروط المناسبة لهذا المنصب التي ينص عليها القانون.
وحول التوقعات المطروحة في ما يتعلق باستيفاء النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية لـ«الابراج» قالت المصادر ان اغلب التوقعات تشير إلى احتمال استيفاء النسبة القانونية لعقد العمومية والتي تربو عن 50 في المئة ولو بسهم واحد، خصوصا وان هناك معلومات قوية تفيد بان المساهمين الذين يمثلهم مجلس الادارة الحالي تخلصوا من مساهمتهم الرئيسية في الشركة، ومن فإن غيابهم لن يؤثر على النصاب، وفي اسوأ الحالات الممكنة بعدم اكتمال النصاب، اوضحت المصادر انه في هذه الحالة ستؤجل الجميعة العمومية حسب القانون وستعقد بعد اسبوعين من دون شرط النصاب.
ولعل من اهم التساؤلات المطروحة بشدة في خصوص «الابراج» حتى من المساهمين انفسهم في خصوص موقفهم من مصير الشركة، وما اذا كانوا يفضلون الابقاء على «الابراج» ام تصفيتها في ظل ارتفاع معدلات المطلوبات على الموجودات بفارق كبير؟
وقالت مصادر مقربة ان اكثر السيناريوهات المطروحة في هذا الخصوص، هو الابقاء على الشركة ككيان قائم، موضحا ان نسبة لا بأس بها من المساهمين يميلون إلى الابقاء على الشركة وعدم تصفيتها، خصوصا وان السوق المحلي مقبل على مرحلة تغير اقتصادي استراتيجية، وبانتظار خطة التنمية، ومن ثم ومن الاحرى الابقاء على «الابراج» ككيان قائم، ومن الممكن لتبديل الصورة النمطية المكونة على تاريخ الشركة تغيير الاسم التجاري والتخاطب مع الوزرات املا في الحصول على عقود جديد بهوية جديدة.
ويعتقد المؤيدون لاجراء الابقاء على الشركة انه اذا تم انتخاب مجلس ادارة جديد موثوق فيه، من المرتقب ان يقود الشركة إلى تخطى محنتها وتسديد التزاماتها خلال 3 سنوات ليس الا، لاسيما وان المجلس الجديد لا يتحمل قانونيا مسؤولية اي اخطاء سابقة ومن ثم لن يسأل المجلس الجديد عن الماضي حتى لو تمت تصفية «الابراج» في وقت لاحق. وفي المقابل ستتم ملاحقة المجلس السابق قضائيا عن اي مخالفات تم رصدها.

 

[بوفيونة]

معضلات قانونية أمام العمومية... ومصير ضبابي
«الأبراج» قائمة بلا مجلس إدارة

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط








|كتب رضا السناري|

يتحضر مساهمو شركة الابراج القابضة للوقوف امام لحظة الحقيقة يوم 13 يونيو المقبل، اذ من المرتقب ان تعقد وزارة التجارة والصناعة جميعة عمومية غير عادية لـ «الابراج» في هذا التاريخ وفقا للمادة 178 من قانون الشركات التجارية، وهو الذي يعطي الوزارة الحق بالدعوة لعقد عمومية لاي شركة وتلاوة المخالفات التي رصدتها في اجراء المقصود منه تنبيه المساهمين.
وقالت المصادر ان من الاعتبارات التي رصدتها «التجارة» وحركتها إلى هذا الاتجاه هو ان مجلس ادارة «الابراج» تقدم للوزارة اخيرا باستقالته من دون ان يكون للشركة مجلس ادارة جديد يديرها، وهو الاجراء الذي رفضته الوزارة باعتباره مخالفا للقانون في وقت أصر عليه المجلس، وترى «التجارة» ان استقالة المجلس الحالي غير قانونية ولا تعفيه من المسؤولية الملاحقة القضائية، كما يتحمل نتائج اي مخالفات حتى إشعار آخر، اذ يلزم القانون مجالس الادارات بتصريف اعمال الشركات التي انتخبوا لادارتها والا يتركوا اعمالهم فجاة لاي سبب من دون ان يكون هناك بديل اداري من الدرجة نفسها.
كما افادت المصادر ان الوزارة ترفض الاعتراف برئيس مجلس الادارة الحالي المدرج اسمه ضمن البيانات الرئيسية للشركة، باعتبار ان تم تنصيبه في غياب مجلس الادارة ومن دون ترشيحه وانتخابه رسميا كما يفيد القانون، ونظرا لغياب السند القانوني للاعتراف بشرعيته حتى وان كان يزاول بالفعل هذا الدور منذ فترة، تعد قرارات الرئيس الحالي لمجلس ادارة «الابراج» محل الجدل غير شرعي وقرراته غير ملزمة من الناحية القانونية وكذلك معاملاته مع الجهات المختلفة.
وفي ما يتعلق بعدم اعتراف الوزارة برئيس مجلس الادارة الحالي في الوقت الذي تعترف به إدارة سوق الكويت للاوراق المالية من خلال تسجيل اسمه ضمن البيانات الرسمية للشركة على موقعه بصفته رئيسا لمجلس الادارة، قالت المصادر ان هذا التباين سببه الفجوات التنسيقية بين «التجارة» و«ادارة البورصة»، حيث ترى المصادر انه يتعين على «البورصة» قبل تثبيت اي بيانات رسمية يتم تصديقها من «التجارة» بموجب القانون مراجعة الوزارة قبل نشرها، ولفتت المصادر إلى ان من الملاحظات المرصودة ايضا على «الابراج» تعييم مدير عام للشركة لا يستوف الشروط المنصوص عليها، حيث افادت ان وزارة الشؤون ترفض الاعتراف بالمدير العام الحالي للشركة وتعتقد انه غير مستوف لشروط المنصب، وتطالب باقالته من الشركة وتعيين اخر يمتلك الشروط المناسبة لهذا المنصب التي ينص عليها القانون.
وحول التوقعات المطروحة في ما يتعلق باستيفاء النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية لـ«الابراج» قالت المصادر ان اغلب التوقعات تشير إلى احتمال استيفاء النسبة القانونية لعقد العمومية والتي تربو عن 50 في المئة ولو بسهم واحد، خصوصا وان هناك معلومات قوية تفيد بان المساهمين الذين يمثلهم مجلس الادارة الحالي تخلصوا من مساهمتهم الرئيسية في الشركة، ومن فإن غيابهم لن يؤثر على النصاب، وفي اسوأ الحالات الممكنة بعدم اكتمال النصاب، اوضحت المصادر انه في هذه الحالة ستؤجل الجميعة العمومية حسب القانون وستعقد بعد اسبوعين من دون شرط النصاب.
ولعل من اهم التساؤلات المطروحة بشدة في خصوص «الابراج» حتى من المساهمين انفسهم في خصوص موقفهم من مصير الشركة، وما اذا كانوا يفضلون الابقاء على «الابراج» ام تصفيتها في ظل ارتفاع معدلات المطلوبات على الموجودات بفارق كبير؟
وقالت مصادر مقربة ان اكثر السيناريوهات المطروحة في هذا الخصوص، هو الابقاء على الشركة ككيان قائم، موضحا ان نسبة لا بأس بها من المساهمين يميلون إلى الابقاء على الشركة وعدم تصفيتها، خصوصا وان السوق المحلي مقبل على مرحلة تغير اقتصادي استراتيجية، وبانتظار خطة التنمية، ومن ثم ومن الاحرى الابقاء على «الابراج» ككيان قائم، ومن الممكن لتبديل الصورة النمطية المكونة على تاريخ الشركة تغيير الاسم التجاري والتخاطب مع الوزرات املا في الحصول على عقود جديد بهوية جديدة.
ويعتقد المؤيدون لاجراء الابقاء على الشركة انه اذا تم انتخاب مجلس ادارة جديد موثوق فيه، من المرتقب ان يقود الشركة إلى تخطى محنتها وتسديد التزاماتها خلال 3 سنوات ليس الا، لاسيما وان المجلس الجديد لا يتحمل قانونيا مسؤولية اي اخطاء سابقة ومن ثم لن يسأل المجلس الجديد عن الماضي حتى لو تمت تصفية «الابراج» في وقت لاحق. وفي المقابل ستتم ملاحقة المجلس السابق قضائيا عن اي مخالفات تم رصدها.

للمرة الثانية: في شي غلط !!!

اللي آنا متأكد منه إن جاسم حمادي يعتبر الفتى المدلل لدى جاسم بودي ( مالك صحيفة الراي) ولا يمكن للراي إنها تذم مجلس الإدارة الحالي إكراما لعيون جاسم حمادي.

فهل تم مؤخرا الإستغناء عن الفتى المدلل من قبل أحد الطرفين ؟!!!!

 

[مضارب بلا حدود]

والغريبة ان جريدة الراي عمرها ما ذمت بمجلس ادارة ابراج الحين قاعدة تنشر غسيلهم الظاهر في شي قاعد يدور خلف الكواليس

 

[الرازي11]

13 / 6 اللي في الجدر يطلعه الملاس

 

[المهمه]

والغريبة ان جريدة الراي عمرها ما ذمت بمجلس ادارة ابراج الحين قاعدة تنشر غسيلهم الظاهر في شي قاعد يدور خلف الكواليس

مما لاشك فيه اختلاسات من اموال الشركه وهي بالحقيقه اموال المساهمين حسب التقرير المالي لسنة 2009 وفي اكثر من بند واضح طريقه التصرف بحلال المساهمين ​

 

[اعلامي]

للمرة الثانية: في شي غلط !!!

اللي آنا متأكد منه إن جاسم حمادي يعتبر الفتى المدلل لدى جاسم بودي ( مالك صحيفة الراي) ولا يمكن للراي إنها تذم مجلس الإدارة الحالي إكراما لعيون جاسم حمادي.

فهل تم مؤخرا الإستغناء عن الفتى المدلل من قبل أحد الطرفين ؟!!!!

والغريبة ان جريدة الراي عمرها ما ذمت بمجلس ادارة ابراج الحين قاعدة تنشر غسيلهم الظاهر في شي قاعد يدور خلف الكواليس

معضلات قانونية أمام العمومية... ومصير ضبابي
«الأبراج» قائمة بلا مجلس إدارة

|كتب رضا السناري|

يتحضر مساهمو شركة الابراج القابضة للوقوف امام لحظة الحقيقة يوم 13 يونيو المقبل، اذ من المرتقب ان تعقد وزارة التجارة والصناعة جميعة عمومية غير عادية لـ «الابراج» في هذا التاريخ وفقا للمادة 178 من قانون الشركات التجارية، وهو الذي يعطي الوزارة الحق بالدعوة لعقد عمومية لاي شركة وتلاوة المخالفات التي رصدتها في اجراء المقصود منه تنبيه المساهمين.
وقالت المصادر ان من الاعتبارات التي رصدتها «التجارة» وحركتها إلى هذا الاتجاه هو ان مجلس ادارة «الابراج» تقدم للوزارة اخيرا باستقالته من دون ان يكون للشركة مجلس ادارة جديد يديرها، وهو الاجراء الذي رفضته الوزارة باعتباره مخالفا للقانون في وقت أصر عليه المجلس، وترى «التجارة» ان استقالة المجلس الحالي غير قانونية ولا تعفيه من المسؤولية الملاحقة القضائية، كما يتحمل نتائج اي مخالفات حتى إشعار آخر، اذ يلزم القانون مجالس الادارات بتصريف اعمال الشركات التي انتخبوا لادارتها والا يتركوا اعمالهم فجاة لاي سبب من دون ان يكون هناك بديل اداري من الدرجة نفسها.

كما افادت المصادر ان الوزارة ترفض الاعتراف برئيس مجلس الادارة الحالي المدرج اسمه ضمن البيانات الرئيسية للشركة، باعتبار ان تم تنصيبه في غياب مجلس الادارة ومن دون ترشيحه وانتخابه رسميا كما يفيد القانون، ونظرا لغياب السند القانوني للاعتراف بشرعيته حتى وان كان يزاول بالفعل هذا الدور منذ فترة، تعد قرارات الرئيس الحالي لمجلس ادارة «الابراج» محل الجدل غير شرعي وقرراته غير ملزمة من الناحية القانونية وكذلك معاملاته مع الجهات المختلفة.

وفي ما يتعلق بعدم اعتراف الوزارة برئيس مجلس الادارة الحالي في الوقت الذي تعترف به إدارة سوق الكويت للاوراق المالية من خلال تسجيل اسمه ضمن البيانات الرسمية للشركة على موقعه بصفته رئيسا لمجلس الادارة، قالت المصادر ان هذا التباين سببه الفجوات التنسيقية بين «التجارة» و«ادارة البورصة»، حيث ترى المصادر انه يتعين على «البورصة» قبل تثبيت اي بيانات رسمية يتم تصديقها من «التجارة» بموجب القانون مراجعة الوزارة قبل نشرها، ولفتت المصادر إلى ان من الملاحظات المرصودة ايضا على «الابراج» تعيين مدير عام للشركة لا يستوف الشروط المنصوص عليها، حيث افادت ان وزارة الشؤون ترفض الاعتراف بالمدير العام الحالي للشركة وتعتقد انه غير مستوف لشروط المنصب، وتطالب باقالته من الشركة وتعيين اخر يمتلك الشروط المناسبة لهذا المنصب التي ينص عليها القانون.

وحول التوقعات المطروحة في ما يتعلق باستيفاء النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية لـ«الابراج» قالت المصادر ان اغلب التوقعات تشير إلى احتمال استيفاء النسبة القانونية لعقد العمومية والتي تربو عن 50 في المئة ولو بسهم واحد، خصوصا وان هناك معلومات قوية تفيد بان المساهمين الذين يمثلهم مجلس الادارة الحالي تخلصوا من مساهمتهم الرئيسية في الشركة، ومن فإن غيابهم لن يؤثر على النصاب، وفي اسوأ الحالات الممكنة بعدم اكتمال النصاب، اوضحت المصادر انه في هذه الحالة ستؤجل الجميعة العمومية حسب القانون وستعقد بعد اسبوعين من دون شرط النصاب.

ولعل من اهم التساؤلات المطروحة بشدة في خصوص «الابراج» حتى من المساهمين انفسهم في خصوص موقفهم من مصير الشركة، وما اذا كانوا يفضلون الابقاء على «الابراج» ام تصفيتها في ظل ارتفاع معدلات المطلوبات على الموجودات بفارق كبير؟

وقالت مصادر مقربة ان اكثر السيناريوهات المطروحة في هذا الخصوص، هو الابقاء على الشركة ككيان قائم، موضحا ان نسبة لا بأس بها من المساهمين يميلون إلى الابقاء على الشركة وعدم تصفيتها، خصوصا وان السوق المحلي مقبل على مرحلة تغير اقتصادي استراتيجية، وبانتظار خطة التنمية، ومن ثم ومن الاحرى الابقاء على «الابراج» ككيان قائم، ومن الممكن لتبديل الصورة النمطية المكونة على تاريخ الشركة تغيير الاسم التجاري والتخاطب مع الوزرات املا في الحصول على عقود جديد بهوية جديدة.

ويعتقد المؤيدون لاجراء الابقاء على الشركة انه اذا تم انتخاب مجلس ادارة جديد موثوق فيه، من المرتقب ان يقود الشركة إلى تخطى محنتها وتسديد التزاماتها خلال 3 سنوات ليس الا، لاسيما وان المجلس الجديد لا يتحمل قانونيا مسؤولية اي اخطاء سابقة ومن ثم لن يسأل المجلس الجديد عن الماضي حتى لو تمت تصفية «الابراج» في وقت لاحق. وفي المقابل ستتم ملاحقة المجلس السابق قضائيا عن اي مخالفات تم رصدها.

اعتقد ان المحاور الرئيسية في هذا الموضوع تتلخص في ثلاث أمور:

1- رفض الاعتراف بالمجلس الحالي بالتالي رفض كل ما صدر عنه من قرارات أثناء توليه مهام مجلس الادارة من تسريح للعمالة وقبض مقابل مادي للتنازل عنهم وهو ما سيتم طرحه اثارته خلال انعقاد الجمعية العمومية ..

2- رفض الاعتراف بالمدير العام الحالي و التركيز على مسألة عدم توافر الشروط اللازمة لشغل المنصب

3- التركيز على قضية الابقاء على الشركة وعدم اللجوء الى تصفيتها وحلها من قبل المساهمين املا في ان الشركة ستقوم بالوفاء بكل التزامتها خلال ثلاث سنوات من تولي مجلس ادارة جديد المهام على اعتبار ان المرحلة القادمة هي مرحلة تنمية شاملة

الاستنتاج: هناك على ما يبدو من وضع عينه مسبقا على الشركة و يرغب بادارتها خلال الفترة المقبلة .. وقد تكون هناك خلافات على هذا الامر لذلك نتوقع كثير من التصريحات خلال الايام القادمة وحتى موعد انعقاد الجمعية العمومية كما نتوقع ان المساهمين سيكونون محور اهتمام كبير من شرائح مختلفة ومختفية عن الانظار في السابق وسيكون لها ظهور لاحقا

 

[مضارب بلا حدود]

تنبيه:يجب التنسيق بين صغار المساهمين قبل الجمعية العمومية[/color][/size]

 

[fajri]

اعتقد ان المحاور الرئيسية في هذا الموضوع تتلخص في ثلاث أمور:

1- رفض الاعتراف بالمجلس الحالي بالتالي رفض كل ما صدر عنه من قرارات أثناء توليه مهام مجلس الادارة من تسريح للعمالة وقبض مقابل مادي للتنازل عنهم وهو ما سيتم طرحه اثارته خلال انعقاد الجمعية العمومية ..

2- رفض الاعتراف بالمدير العام الحالي و التركيز على مسألة عدم توافر الشروط اللازمة لشغل المنصب

3- التركيز على قضية الابقاء على الشركة وعدم اللجوء الى تصفيتها وحلها من قبل المساهمين املا في ان الشركة ستقوم بالوفاء بكل التزامتها خلال ثلاث سنوات من تولي مجلس ادارة جديد المهام على اعتبار ان المرحلة القادمة هي مرحلة تنمية شاملة

الاستنتاج: هناك على ما يبدو من وضع عينه مسبقا على الشركة و يرغب بادارتها خلال الفترة المقبلة .. وقد تكون هناك خلافات على هذا الامر لذلك نتوقع كثير من التصريحات خلال الايام القادمة وحتى موعد انعقاد الجمعية العمومية كما نتوقع ان المساهمين سيكونون محور اهتمام كبير من شرائح مختلفة ومختفية عن الانظار في السابق وسيكون لها ظهور لاحقا

كلامك ممتاز
على العموم طالما ان الشركة غير مسؤولة عن ما مضى يعنى المصائب والقروض والسرقات فأننى اتقدم بعد اذنكم بترشيح نفسى عضو من اعضاء مجلس الادارة الجديد واننى املك 200000 الف سهم قابلة للزيادة وايضا كويتى الجنسية وحاصل على شهادة هندسة كمبيوتر