تصفية «آجال» التابعة للمجموعة الدولية للاستثمار
القبس 07/02/2011 وافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة آجال للتمويل والاستثمار التابعة للمجموعة الدولية للاستثمار، التي عقدت بنصاب بلغ %86.03 على تصفية الشركة، وتفويض خالد العون مدير عام الشركة باختيار مصف والتعاقد معه وتفويضه بكل الاجراءات اللازمة لاجراء عملية التصفية.
وكان مجلس ادارة الشركة قد قدم خطة من شأنها تعديل اوضاع الشركة واطفاء الخسائر بناء على كتاب رسمي تلقته الشركة من قبل بنك الكويت المركزي يفيد بضرورة زيادة رأسمال الشركة بما يكفي لاطفاء الخسائر المتراكمة بالكامل وتوفير رأسمال لا يقل عن 15 مليون دينار حتى تتمكن من الاستمرار.
واحتوت الخطة المقترحة والتي جاءت ضمن بنود جدول اعمال الجمعية العمومية على زيادة رأسمال الشركة بمقدار 11 مليون دينار ليصبح رأس المال الجديد 26 مليون دينار، ثم تخفيضه مرة اخرى الى 15 مليون دينار بما يعادل قيمة الخسائر المتراكمة للشركة، الا ان بعض كبار المساهمين رفضوا ذلك، لعدم امكاناتهم بتوفير السيولة اللازمة للاكتتاب في زيادة رأس المال في ظل الظروف الراهنة.
وتمكن المساهمون من خلال البند المضاف على جدول اعمال الجمعية العمومية غير العادية الخاصة «بالنظر في مقدرة الشركة على الاستمرارية» من التصويت على قرار تصفية الشركة، ومن ثم جاءت النتيجة لمصلحتهم وتمت الموافقة بالأغلبية على قرار تصفية الشركة.
هذا، وقد تحفظت وزارة التجارة والصناعة على ميزانية الشركة بعد اعتماد ميزانية عام 2009 على التأخر في تسليم البيانات المالية حسب نص المادة 154، بالاضافة الى التعامل مع اطراف ذات صلة، حيث توجد ارصدة بنكية بأسماء اطراف ذات صلة.
وعلق رئيس مجلس ادارة الشركة وليد بندر التحفظين بأن السبب وراء التأخير في تسليم الميزانية انها كانت عند البنك المركزي، بالاضافة الى ان الارصدة البنكية ناتجة عن بعض المعاملات بين الشركة وهذا الطرف وهي شركة زميلة، مؤكدا ان كل هذه المعاملات رسمية ولدى الشركة اوراقها القانونية.
وقالت مصادر ذات صلة لـ القبس إن الشركة كانت قد حصلت على تمويل من مؤسسات مالية بقيمة 9 ملايين دينار، من أجل توسعة أنشطتها، إلا أنه كانت هناك محاولات لتوجيه هذه الأموال لأغراض تخص شركة ذات صلة متعثرة في سداد مستحقات صكوك عليها، وتمت إقالة مسؤول كبير في الشركة إثر ذلك، مما جعله يلجأ إلى القضاء لتحصيل مستحقاته.
وأشار مصدر إلى أن هذا المسؤول أنذر وزارة التجارة والصناعة والشركة التي كان يسعى مسؤولوها إلى تفريغ الشركة من أصولها وتوجيه سيولتها لأغراض خارجة عن القانون بعدم التصرف في أسهم الشركة نظرا لتملكه نحو 7 ملايين سهم من إجمالي أسهم الشركة وبينهما قضايا.
ولفتت مصادر إلى أن جهات دائنة اتخذت قرار التحرك قانونياً لتحصيل الأموال المستحقة على الشركة، خاصة أن الجهات الدائنة هي الأولى في تحصيل مستحقاتها، مادام مساهمو الشركة هم أصحاب قرار التصفية.
جدير ذكره أنه تم تأسيس شركة أجال للتمويل والاستثمار خلال عام 2006 برأسمال 15 مليون دينار، ومن أكبر مساهميها شركة أجال القابضة، شركة الأنعام الدولية، بالإضافة إلى كل من شركة غراند السياحية وغراند العقارية والمجموعة الدولية للاستثمار والمجموعة الخليجية للمال.
وكان الهدف الأساسي من تأسيس الشركة، الاستحواذ على شركات التجزئة في منطقة الخليج بشكل عام، وتكون الذراع التمويلية لشركة أجال القابضة والشركات التابعة لها، إضافة إلى أنه كانت هناك خطة للتوسع الإقليمي في السعودية والإمارات. إلا أن كل هذا لم ير النور.
