شركة الأبراج القابضة ش.م.ك.مقفله ((أبراج))

[بوفيونة]

المسألة يبيلها صبر. في جمعية عمومية قادمة واذا مجلس الإدارة الحالي يبي يستمر بالسيطرة على الشركة فلازم تكون عنده نسبة الأغلبية من الأسهم. وهالكلام ينطبق أيضا على جماعة بسام المطوع.

 

[bluesoft]

شباب نبي احد المتبرعين يتصل بالشركه ويعرف متى البيانات الماليه رح يقدمونها ولا ما رح يقدمونها هالشهر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

[ولد الغريب]

شباب انا توهقت بهلسهم كنت مضارب هدفي فلس واحد ولحين ماينس 1.5 اصبر عليه وبيعه براس ماله ولا ابيعه بخسارت فلسين ولا انساه لمدت شهر يمكن يطق 39
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2- اذا بنك بوبيان وافق على اعادت جدوله جم من المحمل يوصل السهم

 

[bluesoft]

شباب انا توهقت بهلسهم كنت مضارب هدفي فلس واحد ولحين ماينس 1.5 اصبر عليه وبيعه براس ماله ولا ابيعه بخسارت فلسين ولا انساه لمدت شهر يمكن يطق 39
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2- اذا بنك بوبيان وافق على اعادت جدوله جم من المحمل يوصل السهم

100 فلس على اقل

 

[Logiciel]

شباب انا توهقت بهلسهم كنت مضارب هدفي فلس واحد ولحين ماينس 1.5 اصبر عليه وبيعه براس ماله ولا ابيعه بخسارت فلسين ولا انساه لمدت شهر يمكن يطق 39
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2- اذا بنك بوبيان وافق على اعادت جدوله جم من المحمل يوصل السهم

جم انت شااااااريه ؟

 

[Logiciel]

شباب انا توهقت بهلسهم كنت مضارب هدفي فلس واحد ولحين ماينس 1.5 اصبر عليه وبيعه براس ماله ولا ابيعه بخسارت فلسين ولا انساه لمدت شهر يمكن يطق 39
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2- اذا بنك بوبيان وافق على اعادت جدوله جم من المحمل يوصل السهم

اذا خسارتك مو كثيره اطلع من سهم ادخل عيله لما تتضخ الرؤيه

 

[ولد الغريب]

مخذه 33 تنصحني اني اخليه ونساه لين مايتعدل السوق ولا اني اطلع منه

 

[Logiciel]

مخذه 33 تنصحني اني اخليه ونساه لين مايتعدل السوق ولا اني اطلع منه

لو انا في مكانك اطلع من السهم لعدت اسباب

1- الشركه مهدده بالايقاف الله اعلم الى متى ليش اتجمد افلوسك

2- وضع الشركه تعبان حيييييييل بدليل انها ارخص سعر بالسوق والكل عافيه

3- اعاده الجدوله ممكن تتم ممكن لا

4- في وايد شركات ارخااااااااص اذا ودك تشتري اوه تنسى

5- اذا شركه عاجبتك وايد اطلع منها انطر لين تتضح الرؤيه البيانات الشركه

6- مجلس اداره حراميه واحد رافع على الثاني قضيه والاخر مديون الخ من مشاكل لداخل الشركه

هذا لو انا كنت في مكانك لكن للاسف انا طبعان اكثر من 60 % معاد تفرق وياي انت بدام توك داش القرقور في مجال تطلع عقلك ابراسك فكر قبل لا تتخذ اي قرار الله اوفقك

 

[ولد الغريب]

كلامك عدل وانا المخوفني اكثر شي الاقاف مابي اجمد فلوسي بروحه قرض ونص راس مالي تبخر

 

[أبو فلسين]

السهم ماله صانع سوق وبعدين اشوف سالفة صانع السوق الكل قام يرددها والكل قام يطالب صناع السوق برفع السهم انزين سؤال يالى أطالبون صناع السوق على رفع السهم او الشراء بالمعروض
والسؤال لكم طبعا جم صانع سوق بسوقنا ناطر ألاجابه
وفى واحد نكه مليون عتقد دائما يردد المطالبه بصانع السوق اتمنى تخلونه يشارك معاكم

 

[Logiciel]

السهم ماله صانع سوق وبعدين اشوف سالفة صانع السوق الكل قام يرددها والكل قام يطالب صناع السوق برفع السهم انزين سؤال يالى أطالبون صناع السوق على رفع السهم او الشراء بالمعروض
والسؤال لكم طبعا جم صانع سوق بسوقنا ناطر ألاجابه
وفى واحد نكه مليون عتقد دائما يردد المطالبه بصانع السوق اتمنى تخلونه يشارك معاكم

كل سهم له صانع يا ابو فلسين اذا ماتعرف هل شي روح أسأل

 

[Logiciel]

كلامك عدل وانا المخوفني اكثر شي الاقاف مابي اجمد فلوسي بروحه قرض ونص راس مالي تبخر

قرض داش ابراج ما عندك سالفه

عموما مسألت انك تاخذ قرض ودش فيه سوق غلط لنا سوق مو شي مضمون يعني مو مدخول شهري

الله اوفق ان شاء الله

 

[أبو فلسين]

كل سهم له صانع يا ابو فلسين اذا ماتعرف هل شي روح أسأل

اخوى انت تعرف جم عدد صناع السوق عندنا وللمره الاخيره اقولك السهم ماله صانع سوق واذا تعرف جم صانع سوق عندنا قولهم

 

[Logiciel]

اخوى انت تعرف جم عدد صناع السوق عندنا وللمره الاخيره اقولك السهم ماله صانع سوق واذا تعرف جم صانع سوق عندنا قولهم

ما اقدر احدد لك لكن الي انا اعرفه كل القرووووووب له كذا صانع لو سهم ماله صانع جان ضاع

 

[أبو فلسين]

ما اقدر احدد لك لكن الي انا اعرفه كل القرووووووب له كذا صانع لو سهم ماله صانع جان ضاع

يا اخوى انا اتكلم العربيه معقوله ماتفهم العربيه
اسهم وايد مالهم صناع سوق المستثمر الدولى ماله صانع سوق له محفظه تابعه لشركة وناسيته الاهليه مالها صانع سوق جيران القابضه مالها صانع سوق اوك بعطيك صناع السوق اللى يتحركون بالسوق بشكل عام ويتعاملون بالاجل والابشن لا ربما منى تستفيد
الكويتيه الاستثمار ويعتبر صانع سوق وتابع للحكومه ويضخ أموال الحكومه بالسوق
الاستثمارات الوطنيه
جلوبل
المركز المالى
كفيك
مجموعة الاوراق
عارف
الامان
اما البقيه لا تملك حتى سويله قروب البدر محافظ المجموعه تضارب بالقروب
أعيان كذالك الصفاة كذالك والبحر محافظ البحر تعمل دوران بقروبه
اما ابراج مالها الا محفظة الشركة وفلوسها على قطها وعتقد انها تضارب بهالاسعار لاربما اطلع جم بيزه

 

[$بوجاسم$]

انا اقول لكم لاتنطروون اعلان البيانات الماليه الظاهر ماكووو بيانات. ومو غريبه على هالشركه عدم الافصاح لان ماكوو بيانات اطلعت منهم ابتاريخه لازم توقف الشركه من 1 الى 3 شهور بعدين يفكرون بالبيانات .​

صحيح انه هناك مشاكل كثيره بالشركه ولكن المشكله الاكبر وهي التى وصلت السهم الى نفق مظلم هو عدم التوافق بين كبار ملاك الشركه ومجلس الاداره الحالي والتناحر الحاصل بينهم وكل شي يطيح ابراسنه احنه يا صغار المستثمرين، وله عليهم اهم مستانسين ومتهنين ومو هامهم احد، انا توقعاتى لو يصير اتفاق بينهم يمكن تنحل ولو جزء بسيط من مشاكلهم ويفكر بنك بوبيان ابجديه ويعطون الامان للبنك على اعادة الجدوله وعلى الاقل السهم يتحرك بشكل ايجابي ويخلون المحافظ والصناديق والمتداولين على الاقل يحسون بشويت امان مع هالشركه ...
​

انا عن نفسي مدبس وياهم من زمان ما اقول الا..... ​

حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ​

 

[ابن تيميه]

انا متعقد قبل اقل من شهر طق 47.5 من الي علق السهم ولحين موقادر يصعد نص فلس صاله اسبوع

علق السهم لأن عضو في مجلس الاداره (نسيت أسمه) صرح بان هناك زياده رأس مال للشركه !متى أو كم الزياده لم يصرح؟؟

 

[ولد الغريب]

انا بقرب فرصه بطلع من هلسهم والله يعنكم عليه الله كريم

 

[بوفيونة]

أول سابقة من نوعها في البورصة

الطعن في دستورية لجنة التحكيم بالبورصة





عبد الله الشايع:
• لجنة فحص الطعون تحيل طلب «الدولية» و«الأبراج» إلى المحكمة الدستورية
• نظام البورصة يقضي بإلزام كل متداول بالخضوع إلى التحكيم.. وهو ما يتعارض مع النظام
• حكم التحكيم يصدر بأمر المحكمة التي أودع بها بعد التأكد من انتفاء موانع التنفيذ
اصدرت المحكمة الدستورية صباح امس حكما بجدية الدفع بعدم دستورية نص المادة «13» من المرسوم الاميري بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية الصادر في 14/8/1983 وكذلك عدم دستورية المواد المرتبطة بها، والتي تتعلق «بتشكيل لجنة تحكيم داخل السوق بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق واعتبار التعامل في السوق اقرارا بقبول التحكيم».
وذلك بناء على الدفع المبدى الذي ابدته الشركة الدولية للاجارة والاستثمار وشركة الابراج القابضة في نزاعهما في احد مكاتب الوساطة في البورصة بشأن بعض التعاملات على الاسهم.
وصرح محامي الشركتين المحامي علي ابراهيم العطار من مكتب المحامي مشاري العصيمي - محامون ومستشارون قانونيون - ان هذا الحكم اكد صحة ما جاء في دفاع الشركتين امام المحاكم العادية اثناء نظرها دعوى بطلان اجراءات وقرارات لجنة التحكيم في سوق الكويت للاوراق المالية من عدم دستورية المادة «13» المشار اليها من حيث انها تلزم جبرا كل متعامل في البورصة من الخضوع لنظام التحكيم وهو النظام الذي استقر الفكر القانوني على انه نظام اختياري لا يلجأ اليه الا بموافقة الاطراف بغير اجبار او اكراه ولو بنص القانون لما فيه هذا الاجبار من حرمان المتعامل من حقه الدستوري في اللجوء الى قاضيه الطبيعي للفصل في اي نزاع قد ينشأ عن التعامل في الاوراق المالية في بورصة الكويت لما في القضاء من ضمانات قد لا تتوافر في التحكيم.
هذا واضاف المحامي العطار انه بناء على هذا الحكم سوف تنظر المحكمة الدستورية بكامل هيئتها تفاصيل الاسس القانونية للدفع بعدم دستورية نص المادة «13» سالفة البيان والمواد المتعلقة بها.

أصل المشكلة
وقد قامت «الشركة الدولية للاجارة والاستثمار» و«شركة الابراج القابضة» على المطعون ضدهما «شركة الوطني للوساطة المالية» و«مدير ادارة التنفيذ بصفته» الدعوى رقم «1603» لسنة 2009 تجاري كلي /21 بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من لجنة التحكيم لسوق الكويت للاوراق المالية بتاريخ 17/2/2009 في المنازعة رقم «19» لسنة 2008 لحين الفصل في الدعوى بحكم بات، وفي الموضوع بالغاء هذا الحكم والقضاء ببطلانه وما يترتب على ذلك من اثار.
وبيانا لذلك قالت ان الشركة المطعون ضدها الاولى تقدمت بطلب تحكيم للجنة التحكيم لسوق الكويت للاوراق المالية قيد برقم «19» لسنة 2008 ضد الطاعنتين للحكم بالزامهما بالتضامن بان يؤديا لها مبلغ «3.5» ملايين د.ك والفوائد القانونية حتى تاريخ تنفيذ القرار.
فتقدمت بطلب تحكيم للحكم لها بطلباتها سالفة البيان بالاضافة الى التعويضات، وبتاريخ 17/2/2009 الزمت لجنة التحكيم الطاعنتين بالتضامن بان تدفعا للمطعون ضدها الاولى مبلغ 3.54 ملايين د.ك بالاضافة الى مبلغ «7.49» ملايين د.ك قيمة ما تكبدته من خسائر، واضافت الطاعنتان ان هذا الحكم قد جاء باطلا بطلانا مطلقا لوقوع بطلان في الاجراءات اثر في قرار لجنة التحكيم، اذ ان الشركات التي تمت لصالحها عملية شراء الاسهم غير تابعة لاي من الشركتين الطاعنتين، وقضت لجنة التحكيم رغم ذلك بتوافر صفتهما في منازعة التحكيم، كما صدر حكم التحكيم بغير اتفاق على التحكيم او بناء على اتفاق باطل، ذلك ان اقرار نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الطاعنة الاولى بقبول التحكيم عند التعامل مع سوق الكويت للاوراق المالية لا يعتد به لان رئيس مجلس ادارة الشركة هو الذي يمثلها قانونا في تعاملها مع الغير، وانه وان كان قد جرى تفويض نائب رئيس مجلس الادارة في اصدار اوامر شراء الاسهم، الا ان هذا التفويض لا يتسع الى شمول الاقرار بقبول التحكيم والذي يلزم له وكالة خاصة، ولا ينال من ذلك القول بان التحكيم في هذه الحالة هو تحكيم اجباري، لان التحكيم لا يجوز ان يكون اجباريا يذعن اليه احد الطرفين انفاذا لقاعدة امرة لا يجوز الاتفاق على خلافها فيكون حكم التحكيم باطلا، وهو ما حدا بهما لاقامة الدعوى.

رفض الشركتين
واذ لم يرتض الطاعنون في الطعن الاول قضاء الحكم في شقه المتعلق بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة «13» من مرسوم تنظيم سوق الكويت للاوراق المالية، فقد طعنوا فيه امام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية بصحيفة اودعت ادارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21/6/2009 وقيدت في سجلها برقم «32» لسنة 2009، طلبوا في ختامها الغاء الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة سالفة البيان، واحالة الامر الى المحكمة الدستورية للفصل فيه،كما طعنت الطاعنتان الاولى والثانية في ذات الحكم، في شقه المتعلق بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة «13» سالفة البيان والمادتين «1/2» و«12/2» من قرار لجنة السوق رقم «2» لسنة 1984، بصحيفة اودعت ادارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/6/2009 وقيدت في سجلها برقم «34» لسنة 2009، طلبتا في ختامها الغاء الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية هذه المواد، واحالة الامر الى المحكمة الدستورية للفصل فيه، وتم اعلان صحيفتي الطعنين الى المطعون ضدهم، واودعت ادارة الفتوى والتشريع مذكرة بدفاع الحكومة في الطعن الاول، طلبت في ختامها الحكمة اصليا بعدم قبول الطعن للتجهيل ولانتفاء المصلحة، واحتياطيا برفض الطعن.
وحيث ان الشركتين الطاعنتين تنعيان في هذه الطعنين على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، اذ دفعتا بعدم دستورية نص المادة «13» من مرسوم سوق الكويت للاوراق المالية الذي انشأ داخل السوق لجنة تحكيم تشكل بقرار من لجنة السوق تكون مهمتها الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق، واعتبر التعامل في السوق اقرارا بقبول التحكيم، وذلك لمخالفة هذا النص احكام الدستور، لاخلاله بحق التقاضي، واهداره مبدأ الفصل بين السلطات وقضى الحكم المطعون فيه بعدم جدية هذا الدفع على سند من انه كان يتعين ابداؤه امام لجنة التحكيم اثناء نظر النزاع الذي يطبق فيه النص المدفوع بعدم دستوريته، وقد صدر الحكم من لجنة التحكيم صحيحا مستوفيا لاركانه الشكلية والموضوعية، وطبق نص المادة «13» المدفوع بعدم دستوريتها دون منازعة عن الطاعنتين في ذلك، فلا يجوز لهما ابداء الدفع بعد صدوره، وكانت هذه الاسباب التي اقام عليها الحكم قضاءه تتضمن مصادرة لحقهما في الدفع، اذ ان نص المادة «13» المدفوع بعدم دستوريته يرتبط ارتباطا وثيقا بدعوى بطلان حكم لجنة التحكيم، لان هذا النص هو الذي خول لجنة التحكيم سلطة اصدار حكمها المطعون فيه ومؤدى القضاء بعدم دستوريته بطلان كافة الاجراءات التي ادت الى اتصال المنازعة بلجنة التحكيم وبطلان الحكم الذي اصدرته في هذا الشأن وهو ما يحقق مقصودهما من اقامة دعوى البطلان، كما انه لم يصدر حكم نهائي بات يقطع بان حكم التحكيم بمنأى عن البطلان، والدفع بعدم الدستورية لا يجوز ابداؤه امام لجنة التحكيم لان ولايتها تقتصر على نظر موضوع النزاع المعروض عليها، وهي لا تملك وقف نظر التحكيم واحالة الامر الى المحكمة الدستورية بالاضافة الى ان حكم التحكيم لا يقبل التنفيذ الا بامر يصدره رئيس المحكمة التي اودع الحكم ادارة كتابها بعد التحقق من انتفاء موانع تنفيذه، واذ خالف الحكم المطعون فيه رغم وجود شبهة ظاهرة على مخالفته احكام الدستور، فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب القضاء بالغائه واحالة الامر الى المحكمة الدستورية بكامل هيئتها للفصل فيه.

سبب الحكم
ومتى كان ما تقدم وكانت ما طرحته الشركتان الطاعنتان من اسباب تأييدا لدفعهما من شأنها ان تحيط بالنص التشريعي بحسب الظاهر شبهات تلقي بظلال من الشك حول عدم دستوريته فانه يتعين من ثم قبول هذا الدفع واحالة الامر الى المحكمة الدستورية بكامل هيئتها لاعمال رقابتها على النص المطعون فيه لتستبين مدى مطابقته او عدم مطابقته لاحكام الدستور باعتبارها صاحبة الولاية في مجال الشرعية الدستورية، وهي التي لها وحدها القول الفصل في مدى دستورية التشريعات.
فلهذه الاسباب الغاء الحكم المطعون فيه وذلك فيما تضمنه من عدم جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة «13» من مرسوم تنظيم سوق الكويت للاوراق المالية الصادر في 14/8/1983 واحالة النزاع الى المحكمة الدستورية بكامل هيئتها للفصل فيه، وحددت جلسة 27/1/2010 لنظر الدعوى الدستورية.

 

[بوفيونة]

لجنة التحكيم بالبورصة.. غير دستورية
يوسف لازم
صدر أمس حكم لمصلحة الشركة الدولية للإجارة والاستثمار وشركة الأبراج القابضة ضد سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة)، حيث أصدرت المحكمة الدستورية حكما اعتبرت فيه أن تشكيل لجنة تحكيم داخلية في البورصة غير دستوري.
وكانت البورصة شكّلت لجنة تحكيم لفض نزاع بين الشركتين وأحد مكاتب الوساطة في البورصة، على خلفية مبلغ من المال مترتب من تعاملات على الأسهم.
وأصدرت المحكمة الدستورية الحكم بعدم دستورية نص المادة (13) من المرسوم الأميرى بتنظيم البورصة الصادر في 14/8/1983، وكذلك عدم دستورية المواد المرتبطة بها، والتي تتعلق بتشكيل لجنة تحكيم داخل السوق تختص بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق، واعتبار التعامل في السوق إقراراً بقبول التحكيم.
وجاء الحكم بناء على الدفع المبدئي الذي أبدته «الدولية للإجارة»
و«الأبراج القابضة» في النزاع المذكور.
تاريخ النشر : 2010-01-19