الاستثمارات الوطنية: البنوك تفرض شروطاً تعجيزية على إعادة جدولة المديونيات
أوضح تقرير الاستثمارات الوطنية «الاسبوعي» ان البنوك تعرض شروطا صعبة على الشركات التي تعيد جدولة مديونيتها.. وذكر ان ابرز هذه الشروط رفع سعر الهامش فوق سعر الخصم الى ضعف النسبة المتعارف عليها مما يهدد بافلاس هذه الشركات. وبين ان القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 30.170.1 مليون دينار كويتي بانخفاض قدره 306.3 ملايين دينار كويتي وما نسبته 1.0 في المئة مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 30.476.3 مليون دينار كويتي، وانخفاض قدره 514.7 مليون دينار كويتي وما نسبته 1.7 في المئة عن نهاية عام 2009.
انهى سوق الكويت للاوراق المالية تعاملاته للاسبوع الثاني من عام 2010 على انخفاض محدود وذلك بالمقارنة مع ادائه في الاسبوع الماضي حيث انخفضت المؤشرات العامة «nic50 - السعري - الوزني» بنسب بلغت 1.5 في المئة، و0.4 في المئة و1.1 في المئة على التوالي، اما بالنسبة للمتغيرات العامة «المعدل اليومي للقيمة المتداولة - الكمية المتداولة - عدد الصفقات» فقد ارتفعت بنسب بلغت 10 في المئة و24 في المئة و3 في المئة على التوالي، هذا وبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 58 مليون د.ك خلال الاسبوع مقابل 53 مليونا للاسبوع قبله.
شهدت تعاملات سوق الكويت للاوراق المالية تأرجحا في ادائها خلال الاسبوع، وان غلب عليها جانب الانخفاض في المحصلة النهائية، فيما برز بشكل لافت تحرك اسهم المجاميع الاستثمارية المرتبطة ببعضها على مستوى الملكيات المتداخلة مقابل نوع من الفتور المائل الى الاستقرار اصاب التعاملات على الاسهم ذات الرسملة الكبيرة مثل الوطني وزين وبيتك واجيليتي والتي كانت متماشية مع نسق المؤشرات العامة، هذا وبالنسبة لخلفيات التحرك على اسهم المجاميع فقد تنوعت ما بين عمليات نقل بين محافظ مشتركة التي تهدف بالوقت ذاته الى تحسين اسعار اصولها ما امكن، ومجاميع اخرى جاءت التداولات المحمومة عليها بعد الانتباه الى اسعارها المتدنية بالنظر الى اوضاعها المالية المستقرة سواء من جانب انجلاء مخاوف تعثرها او من خلال تسريبات تحقيقها لارباح خلال الفترة الجارية، علما بان ذلك التوجه قد سيطر على ما يقارب نسبة 70 في المئة من اجمالي تداولات الاسبوع والتي يتضح بانها خليط ما بين توجهات مضاربية تراهن على ارتفاعات مجزية خلال فترة قصيرة وتوجهات استثمارية تضع بعين الاعتبار مستويات القاع لتلك الاسهم مقابل فرص تحقيقها مكاسب قياسية في حال تحسن الاوضاع بصفة عامة، هذا وقد انعكس ذلك النشاط على الاسهم الفردية غير المرتبطة بمجاميع حيث حقق بعضها مكاسب جيدة خلال الفترة.
من ناحية اخرى فقد شهد اليوم الاخير من تداول الاسبوع انعقاد جلسة مجلس الامة الذي شهد في نهايته اقرارا بقانون لمشروع الخطة الخمسية وذلك بمداولته الاولى باجماع المجلس، وهو مؤشر ايجابي علما بان اجمالي تكلفة الميزانيات بالخطة يفوق 35 مليار دينار وهو مبلغ ضخم، خاصة وان آخر خطة تنمية تم اقرارها كانت في العام 1986 ووسط التصريحات الرسمية حول شمول الخطة واعتمادها بطرح المشاريع بالقطاع الخاص واهمية هذا التوجه في ظل الازمة المالية وتداعياتها التي ابرزت الحاجة الى فتح القنوات الاستثمارية المحلية، فان اول ما يتبادر الى الذهن هو جاهزية تلك الشركات وقدرتها على المشاركة والاستفادة من تلك المشاريع في ظل وجود مشكلات جوهرية على مستوى السيولة وتدفقاتها للشريحة الغالبة من الشركات، وعلى الرغم من ملاءة بعضها بحفاظها على معدلات جيدة بالنسبة الى اجمالي الاصول الى حقوق مساهميها وانخفاض مطلوباتها وكذلك في تقديمها رهونات باصول ممتازة ومدرة حتى ان التغطيات التي كانت تشكل 300 في المئة من اصل الدين ما قبل الازمة لاتزال فوق 150 في المئة بعد انخفاض اسعار الاصول مؤخرا، والمعضلة الحاصلة تكمن في ان المصارف الحالية تفرض هوامش مرتفعة فوق سعر الخصم في حالة الرغبة باعادة جدولة الديون القائم وتكاد تكون بضعف الهوامش السائدة خلال الفترات الاعتيادية وهذا التوجه وان كان في حدود المشروع قانونا بالنسبة للمصارف فانه لابد التوقف عند تبعاته وقياس تأثيره على الوضع الاقتصادي بصفة عامة، حيث ان وافقت تلك الشركات على اعادة جدولة الدين فانها سوف تتكبد تكاليف باهظة لا تتناسق مع عوائد القنوات والادوات الاستثمارية المتاحة، وان لم توافق فانها لن تتعثر فقط اذا استمر السوق في نزيف اسعاره، وانما حتى باستقراره وثبات اسعاره، وهو ما سوف يؤدي بها الى الافلاس عاجلا ام اجلا، وهو ما يتطلب اعادة نظر الجهة الرقابية المختصة بهذه المسألة بالتمحيص فيها وقياس وتقييم اثارها.
أوضح تقرير الاستثمارات الوطنية «الاسبوعي» ان البنوك تعرض شروطا صعبة على الشركات التي تعيد جدولة مديونيتها.. وذكر ان ابرز هذه الشروط رفع سعر الهامش فوق سعر الخصم الى ضعف النسبة المتعارف عليها مما يهدد بافلاس هذه الشركات. وبين ان القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 30.170.1 مليون دينار كويتي بانخفاض قدره 306.3 ملايين دينار كويتي وما نسبته 1.0 في المئة مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 30.476.3 مليون دينار كويتي، وانخفاض قدره 514.7 مليون دينار كويتي وما نسبته 1.7 في المئة عن نهاية عام 2009.
انهى سوق الكويت للاوراق المالية تعاملاته للاسبوع الثاني من عام 2010 على انخفاض محدود وذلك بالمقارنة مع ادائه في الاسبوع الماضي حيث انخفضت المؤشرات العامة «nic50 - السعري - الوزني» بنسب بلغت 1.5 في المئة، و0.4 في المئة و1.1 في المئة على التوالي، اما بالنسبة للمتغيرات العامة «المعدل اليومي للقيمة المتداولة - الكمية المتداولة - عدد الصفقات» فقد ارتفعت بنسب بلغت 10 في المئة و24 في المئة و3 في المئة على التوالي، هذا وبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 58 مليون د.ك خلال الاسبوع مقابل 53 مليونا للاسبوع قبله.
شهدت تعاملات سوق الكويت للاوراق المالية تأرجحا في ادائها خلال الاسبوع، وان غلب عليها جانب الانخفاض في المحصلة النهائية، فيما برز بشكل لافت تحرك اسهم المجاميع الاستثمارية المرتبطة ببعضها على مستوى الملكيات المتداخلة مقابل نوع من الفتور المائل الى الاستقرار اصاب التعاملات على الاسهم ذات الرسملة الكبيرة مثل الوطني وزين وبيتك واجيليتي والتي كانت متماشية مع نسق المؤشرات العامة، هذا وبالنسبة لخلفيات التحرك على اسهم المجاميع فقد تنوعت ما بين عمليات نقل بين محافظ مشتركة التي تهدف بالوقت ذاته الى تحسين اسعار اصولها ما امكن، ومجاميع اخرى جاءت التداولات المحمومة عليها بعد الانتباه الى اسعارها المتدنية بالنظر الى اوضاعها المالية المستقرة سواء من جانب انجلاء مخاوف تعثرها او من خلال تسريبات تحقيقها لارباح خلال الفترة الجارية، علما بان ذلك التوجه قد سيطر على ما يقارب نسبة 70 في المئة من اجمالي تداولات الاسبوع والتي يتضح بانها خليط ما بين توجهات مضاربية تراهن على ارتفاعات مجزية خلال فترة قصيرة وتوجهات استثمارية تضع بعين الاعتبار مستويات القاع لتلك الاسهم مقابل فرص تحقيقها مكاسب قياسية في حال تحسن الاوضاع بصفة عامة، هذا وقد انعكس ذلك النشاط على الاسهم الفردية غير المرتبطة بمجاميع حيث حقق بعضها مكاسب جيدة خلال الفترة.
من ناحية اخرى فقد شهد اليوم الاخير من تداول الاسبوع انعقاد جلسة مجلس الامة الذي شهد في نهايته اقرارا بقانون لمشروع الخطة الخمسية وذلك بمداولته الاولى باجماع المجلس، وهو مؤشر ايجابي علما بان اجمالي تكلفة الميزانيات بالخطة يفوق 35 مليار دينار وهو مبلغ ضخم، خاصة وان آخر خطة تنمية تم اقرارها كانت في العام 1986 ووسط التصريحات الرسمية حول شمول الخطة واعتمادها بطرح المشاريع بالقطاع الخاص واهمية هذا التوجه في ظل الازمة المالية وتداعياتها التي ابرزت الحاجة الى فتح القنوات الاستثمارية المحلية، فان اول ما يتبادر الى الذهن هو جاهزية تلك الشركات وقدرتها على المشاركة والاستفادة من تلك المشاريع في ظل وجود مشكلات جوهرية على مستوى السيولة وتدفقاتها للشريحة الغالبة من الشركات، وعلى الرغم من ملاءة بعضها بحفاظها على معدلات جيدة بالنسبة الى اجمالي الاصول الى حقوق مساهميها وانخفاض مطلوباتها وكذلك في تقديمها رهونات باصول ممتازة ومدرة حتى ان التغطيات التي كانت تشكل 300 في المئة من اصل الدين ما قبل الازمة لاتزال فوق 150 في المئة بعد انخفاض اسعار الاصول مؤخرا، والمعضلة الحاصلة تكمن في ان المصارف الحالية تفرض هوامش مرتفعة فوق سعر الخصم في حالة الرغبة باعادة جدولة الديون القائم وتكاد تكون بضعف الهوامش السائدة خلال الفترات الاعتيادية وهذا التوجه وان كان في حدود المشروع قانونا بالنسبة للمصارف فانه لابد التوقف عند تبعاته وقياس تأثيره على الوضع الاقتصادي بصفة عامة، حيث ان وافقت تلك الشركات على اعادة جدولة الدين فانها سوف تتكبد تكاليف باهظة لا تتناسق مع عوائد القنوات والادوات الاستثمارية المتاحة، وان لم توافق فانها لن تتعثر فقط اذا استمر السوق في نزيف اسعاره، وانما حتى باستقراره وثبات اسعاره، وهو ما سوف يؤدي بها الى الافلاس عاجلا ام اجلا، وهو ما يتطلب اعادة نظر الجهة الرقابية المختصة بهذه المسألة بالتمحيص فيها وقياس وتقييم اثارها.
