صدى الصمت
عضو نشط
الله يستر ...
يارب احضر يارب احضر يارب احضر يارب احضر يارب احضر يارب احضر يارب احضر
يارب احضر يارب احضر يارب احضر يارب احضر يارب احضر يارب احضر يارب احضر
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة زين للاتصالات (زين)
- بادئ الموضوع الفارس الذهبي
- تاريخ البدء
- الحالة
السيناريوهات الثلاثة المتوقع إعلانها
اليوم.. «زين»
باسم رشاد
48
يشهد اليوم انتهاء الفترة الزمنية الممنوحة لشركة «زين» لانجاز صفقتها وفقاً للعقد الذي تم توقيعه بين شركة الاستثمارات الوطنية والكونسورتيوم الهندي - الماليزي والتي بدأت منذ 4 أشهر بدءاً من 6 سبتمبر الماضي من المتوقع ان يكون اليوم الحسم النهائي للصفقة ويكون اما الاعلان عن انجاز الصفقة بالقيمة التي اعلنت عنها «زين» والبالغة 13.7 بليون دولار من خلال بيع الحصة التي تبلغ 46 في المئة من رأسمال «زين».
وقالت مصادر مطلعة ان جميع المؤشرات تسير الى طريق مسدود، يسهم في ذلك تراجع قيمة سهم زين في البورصة ما يفتح الباب على مصراعيه للتحالف الماليزي الهندي بتجميع الكميات عبر الصناديق والمحافظ، لافتين الى ان الهدوء السابق يعد تمهيداً من الاستثمارات الوطنية بقرب اعلان وفاة الصفقة خاصة مع غياب اي مؤشرات ايجابية مستقبلية على الصعيدين المحلي والعالمي. وأضافت المصادر ان سهم زين سيشهد اليوم حالة من الترقب لاعلان نتيجة الصفقة خاصة بعد ان شابها غموض وتكتم كبيرين من مسؤولي الشركة خاصة في ظل الهجوم المتواصل من بعض الجهات، لافتين الى انه في حال اقرار الصفقة سترتفع قيمة السهم والعكس تماماً حيث سيشهد السهم التراجع الى الحد الادنى وهو مع تزايد عمليات التصريف للسهم من المتداولين. وأشات مصادر مطلعة الى انه هناك ثلاثة سيناريوهات متوقعة اليوم الاول هو اتمام الصفقة وهو امر سيكون ذا فوائد على الاقتصاد الوطني وليس السوق فقط والسيناريو الثاني تجميد الصفقة وتأجيلها الى اجل غير مسمى والسيناريو الثالث هو الغاء الصفقة بشكل نهائي. ولفتت المصادر الى ان الصفقة تعتبر جزءاً من حالة التذبذب التي عاشها السوق خلال الربع الاخير من 2009 واستمرت حتى مطلع 2010 الحالي، مناشدة القياديين في شركة الاستثمارات الوطنية بضرورة الافصاح عن احوال الصفقة حتى لا يظل السوق في ازمته الراهنة.
اليوم.. «زين»
باسم رشاد
48
يشهد اليوم انتهاء الفترة الزمنية الممنوحة لشركة «زين» لانجاز صفقتها وفقاً للعقد الذي تم توقيعه بين شركة الاستثمارات الوطنية والكونسورتيوم الهندي - الماليزي والتي بدأت منذ 4 أشهر بدءاً من 6 سبتمبر الماضي من المتوقع ان يكون اليوم الحسم النهائي للصفقة ويكون اما الاعلان عن انجاز الصفقة بالقيمة التي اعلنت عنها «زين» والبالغة 13.7 بليون دولار من خلال بيع الحصة التي تبلغ 46 في المئة من رأسمال «زين».
وقالت مصادر مطلعة ان جميع المؤشرات تسير الى طريق مسدود، يسهم في ذلك تراجع قيمة سهم زين في البورصة ما يفتح الباب على مصراعيه للتحالف الماليزي الهندي بتجميع الكميات عبر الصناديق والمحافظ، لافتين الى ان الهدوء السابق يعد تمهيداً من الاستثمارات الوطنية بقرب اعلان وفاة الصفقة خاصة مع غياب اي مؤشرات ايجابية مستقبلية على الصعيدين المحلي والعالمي. وأضافت المصادر ان سهم زين سيشهد اليوم حالة من الترقب لاعلان نتيجة الصفقة خاصة بعد ان شابها غموض وتكتم كبيرين من مسؤولي الشركة خاصة في ظل الهجوم المتواصل من بعض الجهات، لافتين الى انه في حال اقرار الصفقة سترتفع قيمة السهم والعكس تماماً حيث سيشهد السهم التراجع الى الحد الادنى وهو مع تزايد عمليات التصريف للسهم من المتداولين. وأشات مصادر مطلعة الى انه هناك ثلاثة سيناريوهات متوقعة اليوم الاول هو اتمام الصفقة وهو امر سيكون ذا فوائد على الاقتصاد الوطني وليس السوق فقط والسيناريو الثاني تجميد الصفقة وتأجيلها الى اجل غير مسمى والسيناريو الثالث هو الغاء الصفقة بشكل نهائي. ولفتت المصادر الى ان الصفقة تعتبر جزءاً من حالة التذبذب التي عاشها السوق خلال الربع الاخير من 2009 واستمرت حتى مطلع 2010 الحالي، مناشدة القياديين في شركة الاستثمارات الوطنية بضرورة الافصاح عن احوال الصفقة حتى لا يظل السوق في ازمته الراهنة.
بو هباش الكويتي
عضو نشط
- التسجيل
- 28 يوليو 2008
- المشاركات
- 1,422
8/1/2010 اخر مهله واللي بالجدر يطلعه الملاس
الاخ العزيز بو هباش والجدر هذا بقى فيه شىء بعد , كلها ضحك على الذقون , ما عليك منهم
rouzy
عضو نشط
- التسجيل
- 8 أغسطس 2007
- المشاركات
- 776
نقرأ تعليقات أن سهم زين ربما سينخفض بمجرد الاعلان عن فشل صفقة الخرافي - الهنود... هذا الأمر ربما يحصل وربما لا يحصل..
على كل حال، لا يعلم الغيب الا الله جل شأنه، وتوقعاتنا لحركة سعر السهم تعتبر مجرد اجتهادات تخطئ أحيانا وتصيب أحيانا أخرى.. ولا يوجد أحد يستطيع الادعاء بصحة توقعاته بنسبة 100%...
واستنادا لنظرية التوقعات فإن السهم ربما سينخفض ليوم واحد فقط - وهو يوم الاعلان عن فشل صفقة الخرافي/ الهنود - ثم يعاود رحلة الصعود التي لا يعلم مداها الا الله.
هذه مجرد توقعات... وليس دعوة للشراء...
والله أعلم.
على كل حال، لا يعلم الغيب الا الله جل شأنه، وتوقعاتنا لحركة سعر السهم تعتبر مجرد اجتهادات تخطئ أحيانا وتصيب أحيانا أخرى.. ولا يوجد أحد يستطيع الادعاء بصحة توقعاته بنسبة 100%...
واستنادا لنظرية التوقعات فإن السهم ربما سينخفض ليوم واحد فقط - وهو يوم الاعلان عن فشل صفقة الخرافي/ الهنود - ثم يعاود رحلة الصعود التي لا يعلم مداها الا الله.
هذه مجرد توقعات... وليس دعوة للشراء...
والله أعلم.
بو هباش الكويتي
عضو نشط
- التسجيل
- 28 يوليو 2008
- المشاركات
- 1,422
والله ياخوي انا حالف بس يرد راس مالي ماعتب السوق الكويتي احول الامريكي وانا ماشوف الدرب
بس مليون
عضو نشط
- التسجيل
- 31 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 225
[11:4:35] ِ.ايضاح من (استثمارات)بخصوص صفقة بيع 46% من شركة (زين)
يعلن سوق الكويت للاوراق المالية عطفا على اعلانه السابق بتاريخ 07-09-09
و09-09-09 والخاص باجراءات بيع 46% من راسمال شركة الاتصالات
المتنقلة (زين) لصالح عميل شركة الاستثمارات الوطنية (شركة الخير الوطنية
للاسهم والعقارات) ،افادت شركة الاستثمارات الوطنية بان عميل الشركة المذكور
قد افاد بانه نظرا للتطورات التي استجدت خلال الفترة الاخيرة على مجمل
الاوضاع الاقتصادية والمالية فى المنطقة فان اجراءات اتمام عملية البيع
قد تستغرق وقتا يتجاوز ما كان مقررا لها من قبل ولكنها لا تزال قائمة.
يعلن سوق الكويت للاوراق المالية عطفا على اعلانه السابق بتاريخ 07-09-09
و09-09-09 والخاص باجراءات بيع 46% من راسمال شركة الاتصالات
المتنقلة (زين) لصالح عميل شركة الاستثمارات الوطنية (شركة الخير الوطنية
للاسهم والعقارات) ،افادت شركة الاستثمارات الوطنية بان عميل الشركة المذكور
قد افاد بانه نظرا للتطورات التي استجدت خلال الفترة الاخيرة على مجمل
الاوضاع الاقتصادية والمالية فى المنطقة فان اجراءات اتمام عملية البيع
قد تستغرق وقتا يتجاوز ما كان مقررا لها من قبل ولكنها لا تزال قائمة.
خير الكلام
عضو نشط
- التسجيل
- 9 سبتمبر 2004
- المشاركات
- 1,030
السلام عليكم
زين الى 2000 بالقريب المتويط و4 الى 5 دنانير بالمنظور البعيد
سجلوا هذا الكلام وتذكروه
زين الى 2000 بالقريب المتويط و4 الى 5 دنانير بالمنظور البعيد
سجلوا هذا الكلام وتذكروه
بابك
عضو نشط
- التسجيل
- 21 يوليو 2009
- المشاركات
- 209
بداية الازمة سبتمبر 2008
توقيع الاتفاقية سبتمبر 2009
ازمة دبي مالها شغل بالصفقة الا اذا كان المشتري الصندوق الخليجي السيادي
اي تطورات مقصودة ؟
بس خوش حل وخوش توضيح
العملية مفتوحة الى اجل غير مسمى
زين الى 2000 بالقريب المتويط و4 الى 5 دنانير بالمنظور البعيد
سجلوا هذا الكلام وتذكروه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... خير الكلام أخ عزيز بس بصراحه محتاجين توضيح وكلام مدعم بحقائق , ولك جزيل الشكر
زين الى 2000 بالقريب المتويط و4 الى 5 دنانير بالمنظور البعيد
سجلوا هذا الكلام وتذكروه
المصيبة ان النك نيم مالك خير الكلام
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
rouzy
عضو نشط
- التسجيل
- 8 أغسطس 2007
- المشاركات
- 776
11:4:35] ِ.ايضاح من (استثمارات)بخصوص صفقة بيع 46% من شركة (زين)
يعلن سوق الكويت للاوراق المالية عطفا على اعلانه السابق بتاريخ 07-09-09
و09-09-09 والخاص باجراءات بيع 46% من راسمال شركة الاتصالات
المتنقلة (زين) لصالح عميل شركة الاستثمارات الوطنية (شركة الخير الوطنية
للاسهم والعقارات) ،افادت شركة الاستثمارات الوطنية بان عميل الشركة المذكور
قد افاد بانه نظرا للتطورات التي استجدت خلال الفترة الاخيرة على مجمل
الاوضاع الاقتصادية والمالية فى المنطقة فان اجراءات اتمام عملية البيع
قد تستغرق وقتا يتجاوز ما كان مقررا لها من قبل ولكنها لا تزال قائمة.
=======
السطر باللون الاحمر، يستلزم أن تطلب ادارة البورصة توضيحا من شركة الاستثمارات الوطنية بشأنه... لأنه كلام غامض ويتنافى مع الشفافية المفترضة تنافيا مطلقا... بل إنه يزيد البلبلة التي يعيشها المتداولون والمساهمون منذ أكثر من 4 شهور؟؟
فإذا كانت ادارة البورصة على قدر المسئولية فيفترض أن توقف تداول سهم زين الى حين ورود التوضيح المطلوب.؟؟؟
والله المستعان.
يعلن سوق الكويت للاوراق المالية عطفا على اعلانه السابق بتاريخ 07-09-09
و09-09-09 والخاص باجراءات بيع 46% من راسمال شركة الاتصالات
المتنقلة (زين) لصالح عميل شركة الاستثمارات الوطنية (شركة الخير الوطنية
للاسهم والعقارات) ،افادت شركة الاستثمارات الوطنية بان عميل الشركة المذكور
قد افاد بانه نظرا للتطورات التي استجدت خلال الفترة الاخيرة على مجمل
الاوضاع الاقتصادية والمالية فى المنطقة فان اجراءات اتمام عملية البيع
قد تستغرق وقتا يتجاوز ما كان مقررا لها من قبل ولكنها لا تزال قائمة.
=======
السطر باللون الاحمر، يستلزم أن تطلب ادارة البورصة توضيحا من شركة الاستثمارات الوطنية بشأنه... لأنه كلام غامض ويتنافى مع الشفافية المفترضة تنافيا مطلقا... بل إنه يزيد البلبلة التي يعيشها المتداولون والمساهمون منذ أكثر من 4 شهور؟؟
فإذا كانت ادارة البورصة على قدر المسئولية فيفترض أن توقف تداول سهم زين الى حين ورود التوضيح المطلوب.؟؟؟
والله المستعان.
خير الكلام
عضو نشط
- التسجيل
- 9 سبتمبر 2004
- المشاركات
- 1,030
السلام عليكم
============
ياشباب لاتخلون زين ومااقدر احط تفاصبل
اخ يسال ليش وضح والجواب هو
نصحناكم بترك بعض الاسهم وهنا ننصح بزين
زين الى 2000 بالقريب المتويط و4 الى 5 دنانير بالمنظور البعيد
سجلوا هذا الكلام وتذكروه
============
ياشباب لاتخلون زين ومااقدر احط تفاصبل
اخ يسال ليش وضح والجواب هو
نصحناكم بترك بعض الاسهم وهنا ننصح بزين
صدى الصمت
عضو نشط
تفاعل القضية التي أشارت إليها القبس أمس: كشف أوراق المحفظة الوطنية
ما كشفته «القبس» امس حول تلقي إدارة سوق الكويت للأوراق المالية شكاوى من مستثمرين يختصمون فيها الحكومة لعدم افصاحها عن ملكياتها الحقيقية في عدد من الشركات المدرجة، اثار ردود افعال متعددة، حيث أشارت مصادر رسمية مطلعة إلى ان حالة من الاستنفار سادت عددا من المؤسسات الحكومية التي تدير مساهمات لمصلحة الحكومة في شركات مدرجة، وعكفت هذه الجهات على حصر وتحديد ما تملكه باسمها من ملكيات مباشرة، كما تطرقت عمليات الحصر الشاملة التي تجريها هذه المؤسسات إلى مساهماتها في صناديق الاستثمار والمحافظ التي تدار لمصلحتها وتساهم في عدد من الشركات المدرجة، وهي المساهمات غير المعلن عنها رسميا، بالإضافة إلى مقارنة ملكية كل مؤسسة حكومية بما تملكه المؤسسات الأخرى التي تدير ملكيات الحكومة باعتبار الحكومة هي المستفيد النهائي من الملكية، وصولا إلى بيان موقفها مما إذا كانت نسبة المساهمة تتجاوز 25% من رأسمال الشركة ومن ثم الخضوع لرقابة ديوان المحاسبة من جهة، وما إذا كانت هناك مخالفة لقانون الافصاح وما يترتب عليه من تبعات لاحقة، علما بأن الملكيات الحكومية في بيت التمويل من خلال عدة مؤسسات حكومية تتجاوز 25% ومع ذلك لا يخضع «بيتك» لديوان المحاسبة.
وتقول المصادر: على صعيد متصل، ان ادارة البورصة، التي وجدت نفسها مجددا في دائرة الضوء بسبب قانون الافصاح، وبناء على نتائج عمليات الحصر التي تجريها المؤسسات الحكومية المعنية ستتخذ خطواتها اللاحقة. وبحسب مصادر مسؤولة ستحيل البورصة الملف الى الادارة القانونية لبدء التحقيقات وفق ما يصلها من ردود، على ان تعمد على رفع الملف كاملا في وقت لاحق الى لجنة السوق لاتخاذ القرار الفصل في ارتكاب الحكومة مخالفة لقانون الافصاح من عدمه.
وتلفت المصادر الى ان المعلومات المبدئية تشير الى ان الحكومة، كمستفيد نهائي من المساهمات، تمتلك حصصا تتجاوز بالفعل 25% في عدد من الشركات المدرجة، وهو الامر الذي يطرح سؤالا عن مدى سريان المادة رقم 2 من قانون حماية الاموال العامة رقم 1 لسنة 1993 على هذه الملكية من حيث تجميعها باعتبار انها تعتبر مالا عاما، حيث تنص المادة 2 من القانون المذكور على انه «يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون ما يكون مملوكا او خاضعا بقانون لادارة احدى الجهات الاتية ايا كان موقع تلك الاموال في داخل البلاد او خارجها:
1 ــ الدولة.
2 ــ الهيئات والمؤسسات العامة.
3 ــ الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها بصورة مباشرة او غير مباشرة عن طريق شركات او منشآت تساهم الدولة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او غيرها من الشخصيات المعنوية العامة في رأسمالها بنسب ما، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار اليها بمجموع الحصص التي للدولة او غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة او الشركات المشار اليها». بحسب بعض التفسيرات التي تقابلها اجتهادات اخرى لا توافقها الرأي.
وبناء عليه هل ستتقيد الحكومة بهذا النص، في حال افادت المؤسسات الحكومية انها تمتلك نسبا تتجاوز 25% في بعض الشركات المدرجة؟ وما مصير هذه الشركات التي تملك فيها الحكومة ما يزيد على النسبة المذكورة دون ان تخضع لرقابة ديوان المحاسبة طوال السنوات السابقة؟ وهل قصّر ديوان المحاسبة، ذراع الدولة الرقابية، في رقابة هذه الشركات؟ وماذا سيكون موقف البورصة لو جاءت نتائج الحصر موافقة للمادة 2 من قانون حماية الاموال العامة؟ اسئلة عديدة فجرتها شكاوي الافصاح يرجح ان تلقي اجاباتها بظلال ثقيلة على اوضاع السوق عموما وان تعيد طرح مفاهيم عديدة عن تعريف المال العام وعن الدور الذي تقوم به الجهات الرقابية في هذا الشأن.
وتجدر الاشارة الى ان الهيئة العامة للاستثمار تلقت كتبا رسمية، وكذلك التأمينات الاجتماعية، من ادارة سوق الكويت للاوراق المالية، تطلب فيها البورصة ابلاغها بتحديث وكشف مفصل عن ملكيات كل منها في الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، على ان تسلم البيانات مطلع الاسبوع المقبل.
ومصادر قانونية متابعة قالت ان الملكيات الرئيسية المباشرة في الشركات المدرجة، خصوصا للهيئة العامة للاستثمار، ثابتة ولم تشهد اي تغيرات نزولا او صعودا سوى الخروج من بنك بوبيان.
أما في ما يتعلق بالصناديق التي تسهم فيها الهيئة فهي غير معنية، حيث تقع المسؤولية على الجهة المديرة. في الاطار نفسه قالت المصادر ان هناك حديثا عن ملكية مباشرة للمحفظة الوطنية في احدى الشركات الكبرى، وربما هذه الملكية هي المقصودة بالدرجة الاولى من شكاوى الافصاح عموما، على اعتبار ان الهيئة تصل بملكياتها المباشرة المسجلة باسمها وعبر المحفظة المدارة من جانب الكويتية للاستثمار الى ما يفوق الــ 25%.
الجدير ذكره ان الشكاوى متعلقة بملكيات الحكومة في 3 شركات هما بيت التمويل الكويتي، وشركة زين، والوطنية للاتصالات.
ما كشفته «القبس» امس حول تلقي إدارة سوق الكويت للأوراق المالية شكاوى من مستثمرين يختصمون فيها الحكومة لعدم افصاحها عن ملكياتها الحقيقية في عدد من الشركات المدرجة، اثار ردود افعال متعددة، حيث أشارت مصادر رسمية مطلعة إلى ان حالة من الاستنفار سادت عددا من المؤسسات الحكومية التي تدير مساهمات لمصلحة الحكومة في شركات مدرجة، وعكفت هذه الجهات على حصر وتحديد ما تملكه باسمها من ملكيات مباشرة، كما تطرقت عمليات الحصر الشاملة التي تجريها هذه المؤسسات إلى مساهماتها في صناديق الاستثمار والمحافظ التي تدار لمصلحتها وتساهم في عدد من الشركات المدرجة، وهي المساهمات غير المعلن عنها رسميا، بالإضافة إلى مقارنة ملكية كل مؤسسة حكومية بما تملكه المؤسسات الأخرى التي تدير ملكيات الحكومة باعتبار الحكومة هي المستفيد النهائي من الملكية، وصولا إلى بيان موقفها مما إذا كانت نسبة المساهمة تتجاوز 25% من رأسمال الشركة ومن ثم الخضوع لرقابة ديوان المحاسبة من جهة، وما إذا كانت هناك مخالفة لقانون الافصاح وما يترتب عليه من تبعات لاحقة، علما بأن الملكيات الحكومية في بيت التمويل من خلال عدة مؤسسات حكومية تتجاوز 25% ومع ذلك لا يخضع «بيتك» لديوان المحاسبة.
وتقول المصادر: على صعيد متصل، ان ادارة البورصة، التي وجدت نفسها مجددا في دائرة الضوء بسبب قانون الافصاح، وبناء على نتائج عمليات الحصر التي تجريها المؤسسات الحكومية المعنية ستتخذ خطواتها اللاحقة. وبحسب مصادر مسؤولة ستحيل البورصة الملف الى الادارة القانونية لبدء التحقيقات وفق ما يصلها من ردود، على ان تعمد على رفع الملف كاملا في وقت لاحق الى لجنة السوق لاتخاذ القرار الفصل في ارتكاب الحكومة مخالفة لقانون الافصاح من عدمه.
وتلفت المصادر الى ان المعلومات المبدئية تشير الى ان الحكومة، كمستفيد نهائي من المساهمات، تمتلك حصصا تتجاوز بالفعل 25% في عدد من الشركات المدرجة، وهو الامر الذي يطرح سؤالا عن مدى سريان المادة رقم 2 من قانون حماية الاموال العامة رقم 1 لسنة 1993 على هذه الملكية من حيث تجميعها باعتبار انها تعتبر مالا عاما، حيث تنص المادة 2 من القانون المذكور على انه «يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون ما يكون مملوكا او خاضعا بقانون لادارة احدى الجهات الاتية ايا كان موقع تلك الاموال في داخل البلاد او خارجها:
1 ــ الدولة.
2 ــ الهيئات والمؤسسات العامة.
3 ــ الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها بصورة مباشرة او غير مباشرة عن طريق شركات او منشآت تساهم الدولة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او غيرها من الشخصيات المعنوية العامة في رأسمالها بنسب ما، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار اليها بمجموع الحصص التي للدولة او غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة او الشركات المشار اليها». بحسب بعض التفسيرات التي تقابلها اجتهادات اخرى لا توافقها الرأي.
وبناء عليه هل ستتقيد الحكومة بهذا النص، في حال افادت المؤسسات الحكومية انها تمتلك نسبا تتجاوز 25% في بعض الشركات المدرجة؟ وما مصير هذه الشركات التي تملك فيها الحكومة ما يزيد على النسبة المذكورة دون ان تخضع لرقابة ديوان المحاسبة طوال السنوات السابقة؟ وهل قصّر ديوان المحاسبة، ذراع الدولة الرقابية، في رقابة هذه الشركات؟ وماذا سيكون موقف البورصة لو جاءت نتائج الحصر موافقة للمادة 2 من قانون حماية الاموال العامة؟ اسئلة عديدة فجرتها شكاوي الافصاح يرجح ان تلقي اجاباتها بظلال ثقيلة على اوضاع السوق عموما وان تعيد طرح مفاهيم عديدة عن تعريف المال العام وعن الدور الذي تقوم به الجهات الرقابية في هذا الشأن.
وتجدر الاشارة الى ان الهيئة العامة للاستثمار تلقت كتبا رسمية، وكذلك التأمينات الاجتماعية، من ادارة سوق الكويت للاوراق المالية، تطلب فيها البورصة ابلاغها بتحديث وكشف مفصل عن ملكيات كل منها في الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، على ان تسلم البيانات مطلع الاسبوع المقبل.
ومصادر قانونية متابعة قالت ان الملكيات الرئيسية المباشرة في الشركات المدرجة، خصوصا للهيئة العامة للاستثمار، ثابتة ولم تشهد اي تغيرات نزولا او صعودا سوى الخروج من بنك بوبيان.
أما في ما يتعلق بالصناديق التي تسهم فيها الهيئة فهي غير معنية، حيث تقع المسؤولية على الجهة المديرة. في الاطار نفسه قالت المصادر ان هناك حديثا عن ملكية مباشرة للمحفظة الوطنية في احدى الشركات الكبرى، وربما هذه الملكية هي المقصودة بالدرجة الاولى من شكاوى الافصاح عموما، على اعتبار ان الهيئة تصل بملكياتها المباشرة المسجلة باسمها وعبر المحفظة المدارة من جانب الكويتية للاستثمار الى ما يفوق الــ 25%.
الجدير ذكره ان الشكاوى متعلقة بملكيات الحكومة في 3 شركات هما بيت التمويل الكويتي، وشركة زين، والوطنية للاتصالات.
قد وليست سوف تستغرق!!, بالتالي كلمة قد غير جازمة (مؤكدة) للفعل - بالكويتي يبي الله يعينك تنطر لي يوم 9 يناير وبعدين يعطونك توضيح ثاني - او - وقد تسغرق 4 شهور اخر و نطالب في فتح بورصه كويتيه اخرى
صدى الصمت
عضو نشط
ذكريااات
31 مـــــارس 2009 توزيع أرباح نقدية بنسبة 50% عن عام 2008
15 مـــــارس 2009 الشركة تستحوذ على 31% من شركة "ونا"المغربية
02 نــوفـمـبـر 2008 الشركة تزيد حصتها فى "زين العراق" إلى 62% بقيمة 34.5 مليون دولار أمريكي
25 مـــــارس 2008 زيادة رأس المال بمقدار 885.594 دينار خيار شراء الأسهم للموظفين
25 مـــــارس 2008 زيادة رأس المال من 189.398.000 دينار إلى 331.446.500 دينار
08 مـــــارس 2008 توزيع أرباح نقدية بنسبة 90% عن عام 2007
08 مـــــارس 2008 توزيع أسهم منحه بنسبة 50% عن عام 2007
25 مـــــارس 2007 زيادة رأس المال بمقدار 125.000 دينار خيار شراء الأسهم للموظفين
25 مـــــارس 2007 توزيع أرباح نقدية بنسبة 100% عن عام 2006
25 مـــــارس 2007 توزيع أسهم منحة بنسبة 50% عن عام 2006
21 فــبــرايــر 2006 توزيع ارباح نقدية سنوية عن عام 2005 قدرها 85 فلس لكل سهم
21 فــبــرايــر 2006 توزيع اسهم مجانية عن الارباح السنوية لعام 2005 قدرها 15 سهم لكل 100 سهم
22 أغسطس 2005 زيادة رأس مال الشركة من 554220968.54 سهمإلي 1097234427 سهم
22 مـــــارس 2005 توزيع ارباح نقدية سنوية عن عام 2004 قدرها 160 فلس لكل سهم
22 مـــــارس 2005 توزيع اسهم مجانية عن الارباح السنوية لعام 2004 قدرها 7 اسهم لكل 100 سهم
ايـــــه كان زمااان
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي