العراق يعتزم الإعلان عن رخصة رابعة للهاتف النقال قريبا
تستعد الحكومة العراقية لطرح رخصة رابعة بعد موافقة مجلس الوزراء المبدئية على إحالة الرخصة الى وزارة الاتصالات وذلك بهدف تحسين خدمات الهاتف النقال ، اذ ستقوم شركات عالمية كبرى بالتنافس على تنفيذ المشروع.
وفي حديث خاص مع "الأسواق.نت" قالت الدكتورة هيام الياسري مستشار وزير الاتصالات العراقي إن مجلس الوزراء أمر بتشكيل لجنة برئاسة فاروق عبد القادر وزير الاتصالات العراقي لمتابعة واستكمال الإجراءات اللازمة من قبل وزارة الاتصالات التي ستوكل إليها مهمة الدخول في شراكة مع مستثمر من القطاع الخاص سواء العراقي أو الاجنبي لتشغيل الرخصة الرابعة التي ستغطي كافة مناطق العراق.
وعزت الياسري القرار إلى ما وصفته بتردي الخدمات المقدمة من قبل الشركات الثلاث المقدمة للخدمات وهي زين وآسيا سيل وكوريك العاملة في إقليم كردستان التي - بحسب الياسري - لم تتمكن حتى الآن في توسيع عملياتها في انحاء العراق.
واضافت الياسري ان "الحكومة ارتأت بعد مطالبة البرلمان والشارع العراقيين ان تكون وزارة الاتصالات المشرف على الرخصة الرابعة بعد فشل هيئة الاتصالات في محاسبة الشركات العاملة عن سوء الخدمة المقدمة للمواطنين".
وفي ما يتعلق بالمستثمر من القطاع الخاص علقت الياسري ان اختياره سيتم وفقا لكفاءته في هذا المجال وحجم الاستثمار الذي سيقدمه دون الخوض في حجم الاستثمار المطلوب ونسب التملك في الشركة الجديدة بين الوزارة والمستثمر الخاص.
واكتفت بالقول إنه "سيتم الاختيار على مبدأ المفاضلة وعلى اسس سليمة وشفافة وعادلة وليس على مبدأ من يدفع ثمنا اكثر للرخصة كما كان الحال سابقا، وسيُعطى المستثمر نفس الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها الشركات العاملة حاليا. وعلى المستثمر الجديد الذي يرغب بمشاركة وزارة الاتصالات ان يقدم اكبر وافضل استثمار لما فيه مصلحة العراق والعراقيين".
وردا على سؤال حول تأخر الإعلان عن الرخصة الرابعة قالت الياسري إن هناك أطرافا غير حكومية لم تسمها لا تتعاون بشكل كامل خوفا من تضرر مصالحها.
وفي معرض حديثها اضافت الياسري أن الجدوى الاقتصادية لهذه الرخصة مرتفعة حسب خبراء دوليين وانه بإمكان السوق العراقية استيعاب مشغل حكومي رابع بهدف الارتقاء بالخدمة وتخفيف معاناة المواطن العراقي الذي لا يزال يلوم الوزارة على سوء الخدمة يوما بعد يوم. وقد اعلمت الوزارة الشركات الثلاث العاملة رغبتها في تشغيل رخصة رابعة وذلك خلال منحها الرخص في العاصمة الاردنية عمان عام ألفين وسبعة.
الاستثمار في البنى التحتية
وقالت مستشارة وزير الاتصالات إن مسؤولية توفير البنى التحتية تقع على عاتق وزارة الاتصالات، لكن لو كان هناك حاجة اضافية فعلى المستثمر انشاء البنى التحتية اللازمة.
وفتحت الوزارة باب الاستثمار في مجال البنى التحتية امام مستثمري القطاع الخاص ووقعت عقودا لتحسين الشبكة كونها المسؤولة عن رسم سياسة الاتصالات في العراق.
شركات مهتمة بالاستثمار في العراق
وردا على سؤال حول مدى اهتمام الشركات بالاستثمار في العراق قالت الدكتورة هيام الياسري إن شركات كبيرة وعملاقة مثل "فيرايزون" الاميركية و"ترك سيل" التركية و"إم تي إن" الجنوب الأفريقية قدمت طلبات للاستثمار في الرخصة الرابعة وناقشت افكارها ورؤيتها للسوق وتحديات المشروع مع الوزارة.
لكن ذلك لا يعتبر طلبا رسميا حتى الحصول على موافقة مجلس الوزراء النهائية ثم دعوة الشركات الى المفاضلة. اما في ما يتعلق بشركة اتصالات الاماراتية فقالت الياسري ان اتصالات شركة كبيرة وناجحة وكانت قد أبدت رغبتها بالاستثمار لكن بشكل غير مباشر.
يذكر ان شركة اتصالات الاماراتية وهي ثاني اكبر شركة مشغلة في العالم العربي من حيث القيمة السوقية، تدرس ما اذا كانت ستتقدم بعطاء للحصول على الرخصة الرابعة او شراء حصة 51% في شركة كوريك تيليكوم العاملة في اقليم كردستان. جاء هذا خلال تصريحات سابقة للسيد جمال الجروان الرئيس التنفيذي للاستثمارات الخارجية في اتصالات الاماراتية. وعند اتصال "الأسواق.نت" بشركة اتصالات الاماراتية لم تتوفر اي معلومات جديدة حول الموضوع حتى إعداد هذا التقرير.
شكاوى من مستوى الخدمة الحالية
ويشتكي العراقيون من مستوى خدمة الهاتف النقال وارتفاع أسعارها ووجود ثغرات للتلاعب بقيمة الرصيد بطرق شتى مثل فقدان الرصيد وإنقطاع المكالمة السريع ولعدة مرات وإرسال نفس الرسالة لعدة مرات مقابل قطع الرصيد وغيرها وعدم إلتزام الشركات بالعمل بنظام الثواني وتمرير الاتصالات الدولية عبر بوابات النفاذ الدولية العائدة للحكومة وبيع الخطوط بدون أوراق ثبوتية وغيرها من التجاوزات.
هذا بالإضافة الى الطلب المتزايد والضغط الكبير من الشارع العراقي على وزارة الاتصالات لتبني مشروع مشغل وطني للموبايل لإيجاد نوع من التوازن في السوق العراقية مقابل شركات الموبايل العاملة حالياً . وترى وزارة الاتصالات أن الموارد المالية والأرباح الضخمة التي يمكن أن يدرها هذا المشروع ستشكل مورداً مالياً هاماً للدولة .
وبحسب خبراء دوليين فإن السوق العراقية قادرة على استيعاب أربعة مشغلين للهاتف النقال.
ثلاث شركات تتقاسم السوق
تعمل في العراق ثلاث شركات لخدمات الهاتف النقال هي زين الكويتية، وكوريك وآسيا سيل التابعة لشركة قطر للاتصالات، بعد فوزها في اغسطس 2007 في عمّان بالرخص لقاء 1.25 مليار دولار للرخصة الواحدة.
يذكر ان الحكومة العراقية غير راضية عن مستوى الخدمات المقدمة من قبل هذه الشركات، وقامت في مايو الماضي بتغريم شركة زين 18.6 مليون دولار وشركة كوريك 1.2 مليونا وشركة آسيا سيل 1.1 مليونا مرجعة ذلك لعدم الالتزام ببنود العقود المبرمة.
يذكر أن سوق الهاتف النقال في العراق نما بشكل كبير منذ عام الفين وثلاثة واصبح لزين واسيا سيل عشرة ملايين مشترك حاليا ارتفاعا من ثلاثة ملايين قبل عامين.
الرخصة الرابعة
في تصريحات سابقة قال على الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية إن مشروع الرخصة الرابعة للهاتف النقال يأتي من أجل التشجيع على فتح آفاق جديدة في تقديم أفضل الخدمات للمواطن العراقي الذي عانى من سوء الخدمة التي عزت وزارة الإتصالات وهيئة الإتصالات أسبابها إلى ما أسمته بغياب المحاسبة والإحتكار في السوق وقلة حجم الإستثمار المقدم من قبل الشركات العاملة حاليا.
وأوضح الدباغ أن وزارة الإتصالات قدمت طلباً للموافقة على حصول الوزارة على الرخصة الرابعة كمشغل رابع للهاتف النقال في العراق وذلك عن طريق تأسيس شركة مساهمة مختلطة وطنية بمشاركة أحد المستثمرين من أجل توفير مستويات خدمة عالية الجودة للمواطن وبأسعار تنافسية وتحصيل إيرادات للدولة.
ويندرج ذلك ضمن توجه الحكومة العراقية لتشجيع الإستثمار وإشراك القطاع الخاص للإرتقاء بقطاع الإتصالات في العراق، أسوة بنجاح تجربة إشراك القطاع المختلط في تنفيذ المشاريع في دول عدة.
ابتسم
