بنك الكويت الوطني ( وطني ).

[سهمك اخضر]

الوطني» يستحوذ على %30 من إجمالي موجودات وقروض القطاع المصرفي

البنك الكويتي الوحيد الذي استطاع تحقيق نمو في دخله الصافي خلال 2009

أكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني ان تصنيف بنك الكويت الوطني طويل الأجل عند Aa2 يعكس نظرتها الى «استقرار وخبرة الجهاز الاداري لبنك الكويت الوطني، واستراتيجيته الواضحة، وقوة مؤشراته المالية، لاسيما من حيث جودة أصوله وقوة ربحيته في ظل ضعف البيئة التشغيلية»، مضيفة ان «بنك الكويت الوطني مازال في موقع متقدم لا ينافسه عليه أحد من البنوك التجارية الأخرى، مستحوذا على الحصة الأكبر من السوق المحلي».
وقالت «موديز» في تقرير لها عن بنك الكويت الوطني صدر أمس ان «أصول الوطني هي الأفضل وأثبتت قوة استثنائية في مواجهة تدهور البيئة الاقتصادية. وفيما ارتفعت نسبة القروض المتعثرة من اجمالي المحفظة الائتمانية لدى القطاع المصرفي خلال العام الماضي، انخفضت هذه النسبة في الواقع لدى بنك الكويت الوطني الى %1.76، الأدنى بين كافة البنوك المحلية».
وأكدت «موديز» ان الوطني هو أكبر مؤسسة مالية في الكويت وأكبر بنك تجاري بفارق شاسع عن منافسيه، كما أنه هو أحد البنوك القليلة في المنطقة التي تتمتع بقدرة على هيكلة وتمويل التحويلات الضخمة في أسواق رأس المال.
وأضافت «على الرغم من ضعف البيئة الاقتصادية الذي انعكس على نشاط ادارة الثروات في الكويت والمنطقة، استطاع الوطني الاستفادة من هذه الظروف عبر تحول المستثمرين وأصحاب الثروات الى البنك الوطني باعتباره أكثر أمانا وخدماته أرقى جودة».
وأوضحت «موديز» ان تصنيف بنك الكويت الوطني- الأعلى بين كافة بنوك الأسواق الناشئة- يعزى الى كون الوطني يتمتع بالحصة الأكبر في السوق المحلي، الى جانب متانته المالية، وتوسعه الاقليمي المدروس، ما يتيح له المجال أمام المزيد من التنوع وتعزيز شبكته بشكل اضافي، بالاضافة الى التخطيط الاستراتيجي الجيد وقوة واستقرار جهازه الاداري المدعوم من مجلس ادارة يتمتع بخبرة واسعة».
وقالت «موديز» ان «الجهاز الاداري لبنك الكويت الوطني يتميز بخبرته ورؤيته الثاقبة، الى جانب استراتيجته الواضحة». ورأت ان ادارة المخاطر لديه قوية وعلى قدر كبير من الاستقلالية. وأكدت «رغم ضعف البيئة الائتمانية في العام 2009، الا ان جودة أصول بنك الكويت الوطني قد تخطت جودة أصول أقرانه، ما يشير الى ادارة أفضل للمخاطر الائتمانية لديه».

قروض القطاع المصرفي

وأفادت «موديز» ان موجودات بنك الكويت الوطني الاجمالية تبلغ 12.54 مليار دينار كما في نهاية يونيو 2010. ويستحوذ على ما نسبته %30 من اجمالي موجودات وقروض القطاع المصرفي في الكويت. كما انه يستحوذ على الحصة الأكبر في سوق خدمات التجزئة، والخدمات المصرفية للشركات. وأوضحت ان «كافة العقود الكبيرة الممنوحة الى الشركات الأجنبية تقريبا يقود بنك الكويت الوطني عملية تمويلها، كما أنه أكبر ممول للمبادلات التجارية في الكويت، بحصة سوقية تصل الى نحو %39».
وأشارت «موديز» الى أنه «رغم ايماننا بأن شبكة الوطني القوية والمستقرة تشكل عامل حماية له، وبأنه سيبقى مهيمنا في السوق المحلي، الا ان الاقتصاد الكويتي يبقى صغيرا ومعتمدا على النفط بالدرجة الأولى، ما يحد من فرص النمو. وعلى ضوء ذلك، شرع الوطني في تنفيذ استراتيجيته للتوسع الاقليمي في السنوات الأخيرة، والتي من شأنها ان توفر له في المدى المتوسط فرص النمو التي يفتقرها السوق المحلي». ذلك بالاضافة الى تملكه حصة في بنك بوبيان، ما من شأنه ان يوفر له موطئ قدم في السوق المصرفي الاسلامي.
وقالت «موديز» ان «بنك الكويت الوطني كان البنك الكويتي الوحيد الذي استطاع تحقيق نمو في دخله الصافي خلال العام 2009. وبنهاية العام الماضي، استطاع البنك تحقيق نتائج قوية بلغت 265.2 مليون دينار، على الرغم من ظروف السوق حينها. كذلك تمكن الوطني من خفض تكلفة التمويل لديه بوتيرة أسرع من تراجع العائدات في الكويت، ما حسن من هوامش ربحيته».
والى جانب «موديز»، يتمتع الوطني بأعلى تصنيف ائتماني على مستوى مصارف الأسواق الناشئة والشرق الأوسط من قبل مؤسسات التصنيف العالمية «فيتش» و»ستاندارد أند بورز». وقد اختارته «جلوبال فاينانس» للمرة الثالثة على التوالي البنك الأكثر أمانا في الشرق الأوسط والعالم العربي، وأحد أكثر 50 بنكا أمانا في العالم.

 

[سهمك اخضر]

اشاد مصدر مسؤول في بنك الكويت الوطني بخطة التنمية الطموحة التي تتبناها الحكومة مشيرا الى ان للبنوك دورا كبيرا وحيويا يجب ان تقوم به في دعم وتعزيز هذه الخطة لضمان تنفيذها بنجاح وبالجودة المطلوبة.
وقال المصدر انها خطة طموحة ولكن تنفيذها يحتاج الى الاخذ بعين الاعتبار جميع العناصر المتاحة لضمان نجاحها، مضيفا ان البنوك الكويتية نجحت عبر السنين ومنذ الخمسينات في تمويل كبرى المشاريع التنموية في البلاد سواء من خلال مشاريع الكهرباء والمياه والطرق والبنية التحتية والمنشآت النفطية وحتى بيوت ذوي الدخل المحدود من دون وجود شركات وسيطة او قوانين خاصة، وهي بالتالي الاقدر على دعم خطة التنمية المطروحة حاليا.
واضاف المصدر ان خطة التنمية المطروحة ليست هي الوحيدة عالميا، وجميع الخطط السابقة التي حققت نجاحا حافظت على الاطر والآليات الطبيعية والفنية لتنفيذ المشاريع وتمويلها، ومن ثم لا يوجد داع لاختراع العجلة من جديد وطرح آليات جديدة.
وعلى مستوى الاقتصاد الكويتي، نوه المصدر الى ان الطاقة الاستيعابية والقدرة التنفيذية للاقتصاد الكويتي وهو اقتصاد صغير نسبيا بالمعايير العالمية لا تتعدى 400 الى 500 مليون دينار في السنة في ظل محدودية عدد المقاولين ذوي الكفاءة المطلوبة ومواد البناء والايدي العاملة وغيرها من عناصر مطلوبة لتنفيذ مثل هذه الخطة، كما ان اية خطط مطروحة للانفاق بأكثر من هذه الطاقة الاستيعابية للبلاد ستتسبب في العديد من الآثار السلبية مثل الزيادة غير المدروسة للعمالة الاجنبية وزيادة التضخم مما قد يؤثر على المستوى المعيشي لذوي الدخل المحدود، وخاصة ان معدلات التضخم ارتفعت خلال شهر يونيو الماضي بنسبة %3.4 مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، وهو مؤشر ينذر بالخطر.

 

[بـو طــحــنـون]

سهمك اخضر;

أقووول ياغالي

انا املك اسهم في البنك الدولي هل انا ازكي او البنك يزكي عن ملاك الأسهم

ممكن الأفاده
الله يوفق الجميع

 

[سهمك اخضر]

سهمك اخضر;

أقووول ياغالي

انا املك اسهم في البنك الدولي هل انا ازكي او البنك يزكي عن ملاك الأسهم

ممكن الأفاده
الله يوفق الجميع

والله ياخوك ما ودي افتي لك

دق على البنك وأسالهم

 

[الشرقاوي]

سؤال ياجماعه الخير
اللي يشتري اليوم يحق له يكتتب بالزياده والا خلاص طافته

شكرا

 

[Yassaf]

1420

 

[salo0om]

سؤال ياجماعه الخير
اللي يشتري اليوم يحق له يكتتب بالزياده والا خلاص طافته

شكرا

يحق له

 

[3lgm]

للمتابعة

 

[debtor]

درع السوق

 

[سهمك اخضر]

أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير الى ان اجمالي الائتمان قد تراجع بمقدار 18 مليون دينار خلال شهر يوليو، وذلك في أعقاب الانخفاض الكبير الذي شهده في يونيو (253 مليون دينار) والذي كان وثيق الصلة بصفقة بيع زين لأصولها الأفريقية.ونتيجة لذلك، فقد تباطأ معدل النمو السنوي للائتمان بشكل اضافي ليصل الى %2.2 وكانت القروض الممنوحة الى القطاع العقاري هي الأضعف مجدداً في يوليو، بينما عوض النمو القوي للتسهيلات الشخصية من انخفاض الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية.
وقد انخفض حجم عرض النقد بمفهومه الواسع (m2) بشكل ملحوظ مع حصول عمليات سحب كبيرة للودائع بلغ مجموعها 338 مليون دينار، وبقي أعلى بواقع %1.2 فقط من مستواه في يوليو 2009.ويعزى هذا الانخفاض في مستوى عرض النقد في معظمه الى تدفقات خارجية موسمية.
ولحظ «الوطني» ان حجم القروض الممنوحة للمقيمين قد انخفض بواقع %0.1 في يوليو.وكان التراجع الأكبر من نصيب القطاع العقاري الذي انخفض بواقع 72 مليون دينار عن مستواه في الشهر السابق، لينكمش بواقع %1.2 مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.كما انخفض الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية بواقع 34 مليون دينار.وقد ساهمت في التعويض جزئياً عن هذا التراجع ارتفاع الاقراض للقطاعات الانتاجية، وبصورة أكبر التسهيلات الشخصية التي ازدادت بواقع 52 مليون دينار توزعت مناصفة تقريباً بين القروض الممنوحة لشراء أوراق مالية والقروض الاستهلاكية.

ودائع المقيمين

من جهة أخرى، أشار «الوطني» الى ان ودائع المقيمين من القطاع الخاص قد تراجعت بواقع 338 مليون دينار عن مستواها في الشهر السابق.ومع ذلك، فان تسارع وتيرة نمو الودائع على أساس سنوي يشير الى ان الانخفاض في شهر يوليو يعود بصورة كبيرة الى التدفقات الخارجية الموسمية المرتبطة بالعطلة الصيفية.وجاء الانخفاض في معظمه من الودائع بالدينار التي تراجعت بمقدار 308 ملايين دينار عن مستواها في الشهر السابق، كما تراجعت الودائع بالعملات الأجنبية هي الأخرى بمقدار 29 مليون دينار عن مستواها في الشهر السابق.وفي المقابل، ارتفعت ودائع غير المقيمين بمقدار 175 مليون دينار، ما ساهم في التعويض عن تراجع حجم ودائع المقيمين.
ولحظ «الوطني» ان متوسط أسعار الفائدة على ودائع القطاع الخاص بالدينار تراجع في يوليو ما بين نقطتين وثلاث نقاط أساس لمختلف الآجال، الأمر الذي يؤكد ان البنوك مازالت تتمتع بمستويات سيولة مرتفعة.وقد تراوحت المعدلات بين %1.05 و%1.22 و %1.45 و %1.75 لأجل شهر وثلاثة أشهر وستة أشهر و12 شهراً على التوالي.
من جهة ثانية، أدى خروج الأموال الى تقليص موجودات البنوك السائلة بمقدار 155 مليون دينار في يوليو، فيما تراجعت الودائع تحت الطلب والودائع لأجل لدى بنك الكويت المركزي بمقدار 320 مليون دينار و92 مليون دينار على التوالي.وقد تم تعويض ذلك جزئياً بالسيولة في سوق ما بين البنوك.وعلى الرغم من الانخفاض الحاصل في يوليو، بقيت معدلات السيولة لدى البنوك مريحة وأعلى من مستوياتها السابقة.وفي الوقت نفسه، ارتفع اجمالي موجودات البنوك بمقدار 236 مليون دينار، مدعومة بنمو موجوداتها الخارجية.
وفي ما يتعلق بأسعار الصرف، أشار «الوطني» الى ان سعر صرف الدولار استعاد زخمه مقابل اليورو في الأسابيع الماضية حيث هيمن الحذر من المخاطر على الأسواق المالية العالمية واستعاد الدولار حظوته ثانية.وتبعاً لذلك، فقد انتهى أيضاً الضغط الذي مارسه اليورو ضد الدينار الكويتي على مدى أسابيع.وفي الوقت نفسه، تراجع سعر صرف الدينار الى حد ما مقابل الدولار، لكن مستوى التذبذب بقي متدنياً نسبياُ.





التطورات النقدية في الكويت خلال يوليو



1 – نمو التسهيلات الشخصية بواقع 52 مليون دينار.

2 – تراجع الودائع بالدينار بمقدار 308 ملايين دينار.

3 – تقلص موجودات البنوك السائلة بـ155 مليون دينار.

4 – انخفاض الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير ا لمصرفية بـ34 مليون دينار.








البيانات النقدية – يوليو 2010



التغيير

يوليو 2010
عن الشهر الاسبق
عن الاظهر الـ12 السابقة
عن مطلع العام الحالي

مليون دينار
مليون دينار
%
مليون دينار
%
مليون دينار
%

موجودات البنوك المحلية
41.185
236
0.6
2.319
6.0
869
2.2

المطالب على الحكومة
1.895
0
0.0
6
0.3
27-
1.4-

التسهيلات الائتمانية للمقيمين
24.964
18-
0.1-
539
2.2
143-
0.6-

الموجودات الاجنبية
7.285
358
5.2
167-
2.2-
71
1.0-

عرض النقد (m2)
24.901
367-
1.5-
298
1.2
6
0.0

ودائع القطاع الخاص
24.116
338-
1.4-
239
1.0
4-
0.0

ودائع تحت الطلب
4.657
98-
2.1-
768
19.7
719
18.2

ودائع الادخار
2.922
83-
2.8-
83
2.9
199
7.3

ودائع لاجل وشهادات الايداع
14.648
128-
0.9-
500
3.5
58-
0.4-

ودائع بالعملات الاجنبية
1.890
29-
1.5-
1.112-
37.0-
863-
31.4-

 

[سهمك اخضر]

أشار بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية الأخيرة الى ان تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى أسواق الخليج شهدت تباطؤاً كبيراً في العام 2009 مع اتساع نطاق تداعيات الأزمة المالية العالمية على المنطقة، وذلك بعد 9 سنوات متتالية من النمو.ويشير تقرير الاستثمار العالمي لعام 2010، الى تراجع إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى منطقة الخليج في 2009 بمقدار %15 الى 50.8 مليار دولار، من ذروتها البالغة 60 مليار دولار في 2008.وقد شهدت الامارات، وهي ثاني أكبر مستقبل للاستثمارات الأجنبية المباشرة تاريخياً بعد المملكة العربية السعودية، أكبر انخفاض في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2009 بلغ %70 بسبب التأثيرات السلبية التي خلفتها أزمة ديون دبي العالمية على الاستثمارات في الامارة.أما السعودية، فعلى الرغم من التراجع بواقع %6.9 الذي شهدته، الا أنها واصلت استقطاب الجزء الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى منطقة الخليج، وبلغت 35.5 مليار دولار.وما تزال المملكة تتلقى رساميل أجنبية ضخمة من مستثمرين اقليميين وعالميين، حيث بلغت الاستثمارات الكويتية فيها 4.3 مليارات دولار، والأمريكية 5.8 مليارات دولار، والفرنسية 2.6 مليار دولار، واليابانية ملياري دولار.وتوفر قطاعات الطاقة والصناعة والمواصلات والمالي والعقار، التي تتميز بضخامة حجمها واتساع نطاقها في المملكة العربية السعودية، عنصر جذب للمشاريع الاستثمارية.
ورأى «الوطني» ان قطر والكويت، وبصورة مغايرة للاتجاه السائد في 2009، كانت ضمن الدول القليلة في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي سجلت زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2009.وقد شهدت كل من قطر، التي استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بمقدار 8.7 مليارات دولار، والكويت، التي استقطبت 145 مليون دولار، نمواً بواقع %112 و%145 على التوالي. فيما بلغت تدفقات الاستثمار الصادرة من الكويت 8.7 مليارات دولار في 2009، وكان مشروع قطر للغاز الطبيعي المسال والخطط الصناعية المواكبة له المزمع انطلاقها في العام المقبل المستفيد الأكبر من التدفقات الاستثمارية.وتجدر الاشارة هنا الى ان هذا النمو المرتفع للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة الى الكويت في 2009 يعزى الى تدني حجم هذه الاستثمارات، اذ بقيت الوجهة الأقل جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة.وقد بلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى الكويت خلال العقد الفائت 733 مليون دولار، مقابل 10.2 مليارات دولار في البحرين، و72.3 مليار دولار في الامارات العربية المتحدة و129.7 مليار دولار في السعودية.وهذا يمثل %3 فقط من إجمالي التدفقات الى منطقة الخليج خلال السنوات العشر الماضية.وغالباً ما يشار الى البيروقراطية والقوانين المتشددة ومحدودية الملكية الأجنبية وقوانين العمل غير المرنة كمعيقات رئيسية على هذا الصعيد.

المنظور العالمي

أما من المنظور عالمي، فلحظ الوطني ان تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الذي سجلته منطقة الخليج بواقع 15% كان أدنى من التراجعات التي سجلتها الأسواق الناشئة الأخرى خلال فترة الركود الاقتصادي.وقد اجتذبت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 2009 الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 33 مليار دولار، متراجعة بواقع %30 ونتيجة لذلك، فقد ارتفعت بصورة مضطردة الحصة الإجمالية لمنطقة الخليج من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية من %52 في العام 2007 الى %60 في العام 2009. وقد شهدت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى الاقتصادات النامية تراجعات كبيرة، حيث انخفضت هذه التدفقات الى آسيا بمقدار %17.5 والى أمريكا اللاتينية/ الكاريبي بمقدار 36.4%، في حين تراجعت في جنوب شرق أوروبا بمقدار %42.9 وتبعاً لذلك، فقد ارتفعت حصة دول الخليج من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى الأسواق الناشئة من %5.8 في 2007 الى %7.7 في 2009.
ورأى «الوطني» أنه يمكن تفسير هذا التراجع غير الحاد في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى منطقة الخليج من خلال تتبع مسارها الأخير ما قبل الأزمة.فقبل اندلاع الأزمة المالية وتداعياتها السلبية على الائتمان والانفاق الاستهلاكي وشهية المستثمرين على المخاطر، كانت منطقة الخليج، على غرار العديد من الأسواق الناشئة، تتمتع بمستويات غير مسبوقة من تدفقات الاستثنمارات الأجنبية المباشرة.
وبتحفيز من ارتفاع أسعار النفط وفوائض الحساب الجاري، انطلقت دول الخليج بمشاريع بنية تحتية واستثمارية تستهدف تقليص اعتماد اقتصاداتها على السلعة الواحدة وبناء مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.
وانطلاقاً من ادراكها لأهمية دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة وضرورة جذبها، طرحت دول الخليج جملة من الاجراءات الرامية لهذه الغاية، مثل: اطلاق المناطق التجارية الحرة (الامارات على سبيل المثال)، تخفيف القيود على الملكية الأجنبية (كما هي الحال في السعودية)، تقليص أو الغاء ضرائب الشركات (البحرين والكويت على سبيل المثال)، تسريع اصدار تأشيرات السفر (قطر على سبيل المثال) بالاضافة الى تحسين الحوافز والضمانات والحماية (الامارات على سبيل المثال).وتبعاً لذلك، فقد قامت شركات أجنبية على غرار «رويال دوتش شل» و«جنرال الكتريك» و«ماريوت انترناشونال» بتأسيس أعمال لها في المنطقة، والتزمت بالدخول بمشاريع راسمالية.ووفقاً للبنك الدولي، فان التحسينات التي شهدتها بيئة الأعمال في دول الخليج جعلت دول المنطقة تحظى باهتمام كبير في تقرير المنظمة «سهولة ممارسة الأعمال» للعام 2010، حيث احتلت المملكة العربية السعودية والامارات المرتبة 13 و33 على التوالي ضمن قائمة ضمت 183 بلداً تم تقييمها.

التدفقات خليجياً
وأشار «الوطني» الى ان اقتصادات دول الخليج، التي تتمتع بالعائدات النفطية وتتطلع الى تأمين مورد دخل لا يعتمد على سلعة واحدة، لعبت دور المقرض للعالم النامي خلال العقد الأخير.ومع اندلاع الأزمة المالية، تراجعت الاستثمارات الأجنبية الخارجة من دول الخليج في العام 2009 بواقع %35.4، من 34.3 مليار دولار الى 22.1 مليار دولار، فيما انخفض إجمالي الاستثمارات الأجنبية الخارجة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (باستثناء دول الخليج) بنحو %67.9 لتصل الى 5.6 مليارات دولار.وفيما ساهمت دول الخليج بما نسبته %79.7 من الاستثمارت الأجنبية الخارجة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام الماضي، مرتفعة بواقع %66.1 مقارنة مع العام السابق، الا ان الحصص كانت متباينة بين دول الخليج نفسها.ويعكس هذا التباين، بالطبع، القدرات الاستثمارية الضخمة التي تتسم بها الاقتصادات النفطية.




تصدر قائمتها للمرة الثالثة على التوالي
«جلوبال فاينانس»: «الوطني» البنك الأكثر أمانا في الشرق الأوسط

اختارت «جلوبال فاينانس» بنك الكويت الوطني البنك الأكثر أمانا في الشرق الأوسط للعام 2010، للمرة الثالثة على التوالي، وذلك في تقرير خاص عن أكثر 10 مصارف أمانا في الشرق الأوسط.
وحل بنك الكويت الوطني على رأس قائمة «جلوبال فاينانس» للبنوك العشرة الأكثر أمانا في الشرق الأوسط للعام 2010.وتصدر «جلوبال فاينانس» هذه القائمة بموازاة قائمة أكثر 50 بنكا أمانا في العالم، والتي كان بنك الكويت الوطني البنك الوحيد على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط الذي يحل فيها، وللمرة الثالثة على التوالي.
وأكدت «جلوبال فاينانس» ان بنك الكويت الوطني استطاع ان يحافظ على ثقة المستثمرين به بعدما نجح في تحقيق نمو في أرباحه وفي حقوق مساهميه والحفاظ على تصنيفاته الائتمانية طويلة المدى الأعلى بين كافة بنوك الأسواق الناشئة، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة في الكويت والمنطقة.كما نجح بفضل سياسته المتحفظة ان ينمي قاعدته الراسمالية القوية وجودة أصوله، ما جنبه الاضطرابات التي عانت منها المؤسسات المالية الأخرى في المنطقة.
وقال رئيس مجموعة «جلوبال فاينانس» جوزف جيارابوتو ان «الجدارة الائتمانية في المدى الطويل تشكل أكثر من أي وقت مضى الميزة الأساسية للبنك الوطني».وأضاف ان البنوك الأكثر أمانا في الشرق الأوسط التي يتصدرها بنك الكويت الوطني «تتمتع بقاعدة راسمالية قوية وقدرة أفضل على ادارة المخاطر».
ويتم اختيار البنوك الأكثر أمانا في الشرق الأوسط وفق معايير عديدة، منها اجمالي الأصول ومقارنة التصنيفات الائتمانية طويلة المدى من قبل وكالات التصنيف العالمية «موديز» و«فيتش» و«ستاندرد أند بورز»، التي يحتفظ الوطني منها بأعلى تصنيف بين كافة بنوك الأسواق الناشئة.









أكثر 10 بنوك أمانا في الشرق الأوسط للعام 2010

الترتيب
البنك
الدولة

1
بنك الكويت الوطني
الكويت

2
بنك أبوظبي الوطني
الإمارات

3
مجموعة سامبا المالية
السعودية

4
بنك قطر الوطني
قطر

5
البنك الأهلي التجاري
السعودية

6
بنك الرياض
السعودية

7
مصرف الراجحي
السعودية

8
بيت التمويل الكويتي
الكويت

9
البنك السعودي البريطاني
السعودية

10
البنك السعودي الفرنسي
السعودية

 

[Trillion]

04/09/2010 17:48:34

كشفت مصادر خاصة لـ"الكويت الاقتصادية" ان مجموعة مالية دولية كبرى تدرس وبشكل جدي شراء حصة مؤثرة تناهز الـ15% من اسهم البنك الوطني عند اسعار تتراوح ما بين 1500-1600 وان مسؤولي تلك المجموعة المالية قد قاموا بالفعل بعمل زيارات عملية وجس نبض لعدد من مدراء المحافظ المالية الكويتية بشأن العمل والتنسيق لشراء حصص محافظهم بسهم الوطني.



واكدت المصادر ان تلك المجموعة المالية والتي قد تكون واجهة لاحدى الصناديق الرئيسية لدولة الامارات الشقيقة "ابو ظبي" تحديداً قد تقوم برفع سقف ذلك الاهتمام الى طلبات رسمية ما بعد العيد الا ان العملية لن تكون سهلة حيث يعتبر البنك الوطني احد الروافد الرئيسية للاقتصاد الكويتي وان النسبة المطلوبة للشراء لا توجد عند شركة او مستثمر معين.

 

[الصريح والصحيح]

لايجوز تمويل زيادة رأس المال للبنك

من سوف يمول هل هو بنك الخليج أم بوبيان بنك

أتوقع الاثنين

ولكن بوبيان أسلامي كيف؟؟؟

 

[Trillion]

مصارف تبلغ عملاءها استعدادها تمويل اكتتاب زيادة رأسمال «الوطني»

القبس 6-9-2010

محمد الإتربي
علمت القبس ان عددا من البنوك المحلية بادرت بابلاغ عملائها خلال الايام الماضية بانها على استعداد لتقديم التمويلات اللازمة لاكتتاب اسهم البنك الوطني في زيادة رأس المال التي يطلبها البنك حاليا من مساهميه. واشارت المصادر الى ان بنوكا بدأت في حصر عملائها من الشركات او الصناديق او كبار العملاء الذين يملكون اسهما في «الوطني» للاتفاق معهم على تقديم التمويل اللازم لهم.
ويلفت مصدر الى ان سهم البنك الوطني سيكون اكتتابه بنحو 500 فلس، في حين يبلغ سعره السوقي حاليا فوق الــ1.4 دينار كويتي، اضافة الى انه سهم يوزع نقدا على الدوام ولم تتوقف توزيعاته حتى في ظل الازمة المالية الطاحنة. وقالت مصادر ان البنوك لديها تعطش الى التمويل الا انها تنتقي الفرصة الامنة والافضل التي تجنبها عناء المخصصات وعمليات الجدولة واعادة الهيكلة وغيرها من المتاعب التي واجهتها البنوك من بداية الازمة وحتى اليوم. واوضحت مصارف ردا على استفسارات عملائها ان تمويل الاكتتابات مقتصر فقط على اسهم البنوك، ولا عزاء لاكتتابات اخرى مثل زيادات رؤوس اموال بعض شركات الاستثمار المتعثرة.

 

[AL.MOUSAWI]

" وعند جهينة الخبر اليقين "

ابشر بالخير طال عمرك

بس عساك شريت السهم

قبل اسبوع او اكثر كان سعره

1140 فلس والان 1300 فلس

يعني ربح 160 فلس

المهم....لا للبيع اقل من 1500فلس

ألف ..ألف مبروووووووك

واخيرا وصلنا الهدف

والعيد صار عيدين

 

[alpha965]

الوطني إلى أين؟

 

[الدينار]

مع أنى ما أملك فى الوطنى
لكن عندى أحساس بنك الكويت الوطنى قبل التوزيعه دينارين وممكن قبل بعد بالتوفيق

 

[3lgm]

ألف ..ألف مبروووووووك

واخيرا وصلنا الهدف

والعيد صار عيدين

أنا مو باط جبدي إلا اللي مطلعين عليك إشاعات إنك تقبّس على السهم اللي تدش عليه وتييبه أكتاف .

 

[AL.MOUSAWI]

أنا مو باط جبدي إلا اللي مطلعين عليك إشاعات إنك تقبّس على السهم اللي تدش عليه وتييبه أكتاف .

حياك الله يا ابو مبارك

كيف حالك ياطويل العمر

ما فيه غيره ابو سلمان

اهو اللي يطلع اشاعات

مع انه ربحان من هذا

السهم 300فلس خلال 20 يوم

 

[AL.MOUSAWI]

ابو مبارك ولا عليك امر

مشاركتك رقم 607

ارجو الرجوع اليها

وابلاغنا اذا كان هناك استمرارية

للصعود ....ام ثبات على السعر

مع خالص تحياتي لك