دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
بنك الكويت الوطني ( وطني ).
- بادئ الموضوع الخلوري
- تاريخ البدء
- الحالة
مجموعة الأوراق المالية تشتري أسهم خزينة تابعة للبنك
دبي - الأسواق.نت
مجموعة الأوراق المالية تشتري أسهم خزينة تابعة للبنك تساؤلات حول اهتمام جهة اجنبية بشراء حصة في "الكويت الوطني"
شهد سهم بنك الكويت الوطني تداولات كثيفة يوم الثلاثاء الماضي. وقد برر المحللون هذا الارتفاع بقرب الاكتتاب في زيادة رأسمال البنك بنسبة 10% كون الوطني اعلن استعداده لتمويل الاكتتاب في زيادة رأسماله للجهات المهتمة.
غير أن المعلومات المؤكدة تفيد بأن مجموعة الاوراق المالية قامت بتنفيذ عمليات شراء واسعة لأسهم خزينة تابعة للبنك.
ورفضت مجموعة الاوراق المالية التعليق على الموضوع، لكن مصادر السوق أكدت بأن عملية الشراء تمت بالفعل دون تنسيق مسبق بين المجموعة والوطني الذي قرر بيع اسهم الخزينة، التي تشكل حوالي 1% من إجمالي أسهمه، قبل الاكتتاب المرتقب بزيادة رأسماله، فقامت مجموعة الاوراق بشراء الكمية المعروضة من السوق.
من ناحية اخرى، ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن مجموعة استثمارية أجنبية ابدت اهتماما بشراء حصة نسبتها 10% من رأسمال بنك الوطني بسعر 1.7 دينار للسهم. وألمحت الصحيفة إلى اجتماع عقد بين الشاري المحتمل واثنين من كبار المساهمين في المصرف.
بدوره قال مسؤؤل في الوطني ان المصرف لا دراية له بوجود اهتمام اجنبي كما رفضت مجموعة الاوراق المالية التعليق ما اذا هناك محادثات معها لشراء حصتها في الوطني.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن الجهة الأجنبية تمثلها شركة الاسشارات المالية "بي سي بي بارتنرز" (PCP partners) نظرا لوجود رئيستها أماندا ستايفلي في الكويت.
وذاع صيت شركة "بي سي بي بارتنرز" بعد تنسيقها لصفقة استحواذ صناديق سيادية في قطر والامارات على حصة في بنك "باركليز" عام 2008.
يشار إلى أن اي جهة ترغب بالاستحواذ على نسبة تفوق 5% من أسهم الوطني يجب أن تحظى بموافقة المصرف المركزي الكويتي. ويعتبر الوطني المصرف الوحيد في الكويت الذي لا تظهر قائمة كبار ملاكه وجود أي مساهم يمتلك حصة أكثر من 5%، وهي النسبة التي تلزم ادارة سوق الكويت الشركات المدرجة بالافصاح عنها.
ووفقا لتقديرات السوق فإن هناك محافظ تمتلك حصة تفوق هذه النسبة، لكن من خلال توزيعها تحت عدة أسماء من ضمنها مجموعة الخرافي ومحافظ الشيخ سالم العلي المدارة من قبل مجموعة الاوراق المالية
دبي - الأسواق.نت
مجموعة الأوراق المالية تشتري أسهم خزينة تابعة للبنك تساؤلات حول اهتمام جهة اجنبية بشراء حصة في "الكويت الوطني"
شهد سهم بنك الكويت الوطني تداولات كثيفة يوم الثلاثاء الماضي. وقد برر المحللون هذا الارتفاع بقرب الاكتتاب في زيادة رأسمال البنك بنسبة 10% كون الوطني اعلن استعداده لتمويل الاكتتاب في زيادة رأسماله للجهات المهتمة.
غير أن المعلومات المؤكدة تفيد بأن مجموعة الاوراق المالية قامت بتنفيذ عمليات شراء واسعة لأسهم خزينة تابعة للبنك.
ورفضت مجموعة الاوراق المالية التعليق على الموضوع، لكن مصادر السوق أكدت بأن عملية الشراء تمت بالفعل دون تنسيق مسبق بين المجموعة والوطني الذي قرر بيع اسهم الخزينة، التي تشكل حوالي 1% من إجمالي أسهمه، قبل الاكتتاب المرتقب بزيادة رأسماله، فقامت مجموعة الاوراق بشراء الكمية المعروضة من السوق.
من ناحية اخرى، ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن مجموعة استثمارية أجنبية ابدت اهتماما بشراء حصة نسبتها 10% من رأسمال بنك الوطني بسعر 1.7 دينار للسهم. وألمحت الصحيفة إلى اجتماع عقد بين الشاري المحتمل واثنين من كبار المساهمين في المصرف.
بدوره قال مسؤؤل في الوطني ان المصرف لا دراية له بوجود اهتمام اجنبي كما رفضت مجموعة الاوراق المالية التعليق ما اذا هناك محادثات معها لشراء حصتها في الوطني.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن الجهة الأجنبية تمثلها شركة الاسشارات المالية "بي سي بي بارتنرز" (PCP partners) نظرا لوجود رئيستها أماندا ستايفلي في الكويت.
وذاع صيت شركة "بي سي بي بارتنرز" بعد تنسيقها لصفقة استحواذ صناديق سيادية في قطر والامارات على حصة في بنك "باركليز" عام 2008.
يشار إلى أن اي جهة ترغب بالاستحواذ على نسبة تفوق 5% من أسهم الوطني يجب أن تحظى بموافقة المصرف المركزي الكويتي. ويعتبر الوطني المصرف الوحيد في الكويت الذي لا تظهر قائمة كبار ملاكه وجود أي مساهم يمتلك حصة أكثر من 5%، وهي النسبة التي تلزم ادارة سوق الكويت الشركات المدرجة بالافصاح عنها.
ووفقا لتقديرات السوق فإن هناك محافظ تمتلك حصة تفوق هذه النسبة، لكن من خلال توزيعها تحت عدة أسماء من ضمنها مجموعة الخرافي ومحافظ الشيخ سالم العلي المدارة من قبل مجموعة الاوراق المالية
nokhitha
موقوف
- التسجيل
- 1 أبريل 2010
- المشاركات
- 182
مساك الله بالخير اخي العزيز
المفروض من بنك الكويت الوطني
الان ان يتخلص من اسهم الخزينة
لأنه مقبل على اكتتاب وهذه الاسهم
لن تفيده بشي
وهو فعلا قاعد يتخلص من اسهم الخزينة
شوي شوي ....راقب ذلك
مساك الله بالورد سيد و تقبل الله صيامك، انا ما اختلف معاك بهل كلام و هم فعلا تخلصوا من اسهم الخزينه كلها اول امس بس انا اقصد لو في جهه ودها تشتري من باب اولى انها تفاوض البنك قبل اي احد ثاني و ثاني شي و هذي النقطه الي يجب التركيز عليها ان نظام ابنك الاساسي يمنع اي مساهم التملك فوق ال ٥٪ بشكل فردي اقصد بحساب واحد و مو معقوله جهه استثماريه تتستحوذ على ١٠٪ مجزءه ضيف على هذا ان ما اعتقد في احد من ملاك الوطني عنده استعداد يتخلى عن عن اسهمه في مثل هل وقت،سيدنا انا ما اشك في كلامك لا سمح الله و انا يمكن تسجيلي جديد بس من متابعين للمنتدى من زمان و محد ربحني بالصفاة بعد الله الا توصياتك بس انا حبيت ابين وجهة نظري خاصه ان الكثير ما يدرون عن موضوع النظام الاساسي مال الوطني و الحذر واجب من الجرايد و اسف على الاطاله
yaqoub58
عضو جديد
- التسجيل
- 24 يوليو 2009
- المشاركات
- 3
ألفت عناية الجميع أنه وفقا لقانون البنك المركزي لا يستطيع أي فرد أو أي جهة شراء 5% أو أكثر من أسهم أي بنك محلي (يشمل البنك الوطني) إلا بعد تقديم طلب إلى البنك المركزي الذي يقوم بدراسة الطلب و الرد على مقدم الطلب بموافقة مكتوبة تسمح له بشراء النسبة المطلوبة.
أشار بنك الكويت الوطني الى أنه قد يشكل العام 2010 منعطفاً كبيراً بالنسبة للاقتصاد الكويتي.وتتمثل نقطة البداية على هذا الصعيد في اقرار البرلمان الكويتي لواحدة من أكثر الخطط التنموية طموحاً في المنطقة.اذ بعد سنوات من تدني الانفاق الحكومي على البنية التحتية ومشاريع التنمية، والذي أدى الى ابطاء وتيرة النمو الاقتصادي في الماضي الى ما دون معدلاته في دول الخليج الأخرى، تبرز مؤشرات ايجابية بالتزام الحكومة بتنفيذ اصلاحات جوهرية وبرامج تنموية.وترمي هذه القراءة الموجزة الى استعراض وتبيان الأهداف والاصلاحات التي تتضمنها الرؤية الاستراتيجية للكويت والتي ينبغي للخطة الخمسية الحالية ان تشكل المرحلة الأولى منها.
ولحظ الوطني ان المبادرات الجديدة التي تحمل الأثر الأكبر على الاقتصاد في الأجل القصير تشمل طرح عدد من المشاريع الكبيرة، الى جانب مشاريع أخرى عديدة طور الاعداد أو تم التخطيط لها وفقاً لخطة التنمية التي تم اقرارها أخيرا.ورغم وجود بعض المخاوف بشأن قدرة البلاد على تنفيذ الخطة بالكامل، الا ان الوطني يتوقع ان يكون تأثير هذه الخطة على اقتصاد الكويت ايجابياً الى حد كبير.ولاشك بأن الاصلاحات التشريعية المزمع اجراؤها تحمل في طياتها عدداً كبيراً من الفوائد.وفي هذا الاطار، فقد تم فعلاً اقرار عدد من القوانين الجديدة، منها قانون هيئة أسواق المال وقانون الخصخصة.
الخطة المقرة
وأشار الوطني الى ان مجلس الأمة الكويتي أقر في شهر فبراير الماضي خطة تنمية تتضمن انفاقاً استثمارياً بنحو 31 مليار دينار (108 مليارات دولار).وتعتبر هذه الخطة الأولى في سلسلة من ست خطط تنموية متتالية يؤمل لها ان تحقق رؤية الكويت الاستراتيجية في التحول الى مركز مالي وتجاري اقليمي بحلول عام 2035.وأحد العناصر الرئيسية لهذه الرؤية يقوم على استعادة القطاع الخاص دوره القيادي، وذلك، بصورة رئيسية، من خلال اقرار اصلاحات وحوافز متنوعة لتنشيط الاستثمار الخاص.وتبعاً لذلك، فان نصف المصروفات الاستثمارية المتصورة ضمن الخطة يتوقع لها ان تأتي من القطاع الخاص كاستثمارات مباشرة أو ضمن نظام «البناء، التشغيل، التحويل» (b.o.t) أو «شراكات القطاعين العام والخاص».
ورأى الوطني ان توقيت وحجم هذه الخطة يعتبران أمرين حاسمين للغاية.فمنذ أواخر العام 2008، تعاني الكويت من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية.وبغية الخروج من الأزمة وتحفيز الاقتصاد المحلي الى جانب الاستعداد للمدى الطويل، تعهدت الحكومة بتبني برنامج تنموي طموح من شأنه المساعدة على اعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي، وتعزيز دور القطاع الخاص ونشاطه، وتقليص الاعتماد على النفط.
وتطرح الخطة أفكاراً وقوانين لتمويل المشاريع التنموية وتوفير الدعم للقطاعات المختلفة، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمقاولين ذوي الدخل المنخفض.
برنامج الاصلاح
وأشار الوطني الى ان رؤية الكويت الاستراتيجية للعام 2035 تقترح اصلاحات تشمل خمسة مجالات هي الاقتصاد، والسكان، والنظام السياسي، والبيئة الثقافية، والمكانة الدولية للكويت.ويشمل برنامج الاصلاح على:
1 - تقليص الروتين: تقليص المتطلبات الرسمية لاقامة وتشغيل المصالح التجارية، واضفاء المزيد من السهولة والكفاءة عليها (نظام النافذة الواحدة)، وزيادة فرص الحصول على الأراضي ورأس المال للبادئين بمشاريع جديدة والأنشطة التجارية الصغيرة، وتحرير التجارة الدولية.
2 - تحسين فرص الحصول على الأراضي: طرح الأراضي الحكومية عن طريق المزادات العلنية، واشراك القطاع الخاص في تطوير الأراضي العامة والبنية التحتية، وتأسيس هيئة مركزية للأراضي.
3 - خلق فرص عادلة ومتساوية في السوق: محاربة الفساد والمعاملة التمييزية، واصدار قانون وتأسيس هيئة للمنافسة، وايجاد أرضية متساوية لعمل الشركات الكبيرة والصغيرة، وتقليص التدخل الحكومي في السوق، والغاء القيود على المستثمرين الأجانب، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
4 - تعزيز الوضع المالي للدولة على نحو مستدام: وقف الزيادات السريعة في التوظيف والرواتب في القطاع العام، وخفض المصروفات من خلال الخصخصة، وتقليص المصروفات الحكومية على البنية التحتية والمشاريع التنموية (من خلال شراكات القطاعين العام والخاص)، وتنويع الايرادات الحكومية.
5 - توسيع وتعزيز قطاع الطاقة: عزل هذه الصناعة عن الحراك السياسي، والمزيد من الانفتاح على الخبرات العالمية، وتحسين قطاع الكهرباء، والاستغلال الأمثل للموارد المتوفرة، ودراسة الخيار البتروكيماوي، وبناء ومركز طاقة اقليمي.
6 - مركز مواصلات اقليمي: تحديث وزيادة طاقة البنية التحتية الحالية، وطرح ترتيبات بديلة لادارة البنية التحتية الحالية، وبناء مركز لوجيستي تعدد الأدوار يكون بمثابة البوابة نحو الشمال، وتحسين البيئة التنظيمية للتجارة، وتطوير قطاع التجارة والخدمات اللوجيستية.
7 - تطوير مركز مالي متخصص: بناء مركز مالي وفق أرقى المعايير العالمية، وتطوير مركز مالي متخصص يركز على ادارة الثروات والأسواق المالية.
8 - تغيير ديناميكيات سوق العمالة: اعتماد الاحترافية وتشديد شروط العمل في القطاع العام، واعداد الكويتيين للعمل في القطاع الخاص من خلال التدريب ومواءمة المهارات مع الاحتياجات، وتحسين ظروف العمل في القطاع الخاص.
9 - تحديث النظام التعليمي: تعزيز كفاءة التعليم، ورفع مستويات أداء الطلبة والمدارس، وتحسين ومواءمة التعليم المهني والجامعي، وتوسيع نطاق الخيارات التعليمية.
10 - بناء نظام أقوى للرعاية الصحية: تشجيع وترويج أنماط الحياة والسلوكيات الصحية، وتعزيز البنية التحتية الصحية، والمشاركة في الشبكات العالمية المرموقة وزيادة الحضور على صعيد الصحة العالمية.
11 - حماية البيئة وتعزيز تنمية التخضير: استخدام الموارد الطبيعية بمزيد من الكفاءة، وتعزيز القوانين الناظمة واجراءات التطبيق، والاستثمار في الطاقة الخضراء.
12 - بناء ملاذ ثقافي وترفيهي ورياضي واعلامي: تطوير مركز للفنون، وتنمية الفنون الابداعية، وانشاء مرافق تعزز الصورة والهوية الوطنية.
علاوة على ذلك، فان الخطة تقضي باصدار أو مراجعة 21 قانونا ولوائح تنظيمية اقتصادية (ويشمل ذلك: الخصخصة، شراكات القطاعين العام والخاص، قانون المنافسة، قانون المؤسسات، الحوكمة، ضريبة الدخل، التوريق) وانشاء 7 هيئات متخصصة (تشمل: سوق الأوراق المالية، المجلس الأعلى للخصخصة، النقل والمواصلات، الاتصالات).
خطوات التنفيذ
ورأى الوطني ان احدى المزايا الرئيسية لخطة التنمية الخمسية هي كثرة عدد التشريعات الجديدة التي تستهدف تحسين الكفاءة والمنافسة والحوكمة.وقد تم حتى الآن اقرار ثلاثة قوانين تتجلى مضامينها على النحو التالي:
1 - قانون الخصخصة: يتيح للحكومة خصخصة المؤسسات التي تملكها باستثناء تلك المعنية بانتاج النفط والغاز والتكرير والتعليم والرعاية الصحية.ورغم ايجابية هذا القانون عموما، الا أنه يحمل بعض الخصائص التي من شأنها ان تخفف من أثره الايجابي (منها حق الحكومة في الاحتفاظ بنسبة تصل الى %20 في ملكية أية شركة تجري خصخصتها الى جانب حقها المطلق في الاعتراض على أي قرار لمجلس الادارة، وأن يحتفظ العاملون في الشركة المخصخصة بوظائفهم لمدة خمس سنوات على الأقل دون المساس برواتبهم ومزاياهم الوظيفية).
2 - قانون العمل: يمنح حقوقاً أكبر للعمال، على الرغم من أنه سيرفع تكاليف التوظيف بصورة كبيرة.ويشترط القانون، بصورة خاصة، تعويضاً أكبر بالنسبة لنهاية الخدمة، بالاضافة الى اجازة سنوية وعطل رسمية واجازة أمومة أطول.اضافة الى ذلك، فان الحكومة ستقوم بوضع حد أدنى للأجور كل خمس سنوات، هذا في الوقت الذي ينبغي على أرباب العمل تقديم التأمين الطبي ضد حوادث العمل وحالات العجز للعاملين.
3 - هيئة أسواق المال: يدعو القانون الى انشاء هيئة جديدة تتولى تنظيم الأدوات والأنشطة المالية لضمان المنافسة والشفافية.كما ستكون لهذه الهيئة سلطة منح التراخيص والاشراف على الأسواق المالية، وتنظيم عمليات الدمج والاستحواذ.
وأخيراً، لحظ الوطني ان ميزانية 2011/2010 التي تم اقرارها أخيرا منسجمة مع خطط الحكومة الأكثر ديناميكية.وهي تنص على زيادة المصروفات بنسبة %33، بما في ذلك زيادة بنسبة %66 في المشاريع والصيانة.ويفترض ان يرتفع الانفاق على هذين البندين الأخيرين من 1.3 مليار دينار الى 2.1 مليار دينار، المستوى الأعلى له.
ولحظ الوطني ان المبادرات الجديدة التي تحمل الأثر الأكبر على الاقتصاد في الأجل القصير تشمل طرح عدد من المشاريع الكبيرة، الى جانب مشاريع أخرى عديدة طور الاعداد أو تم التخطيط لها وفقاً لخطة التنمية التي تم اقرارها أخيرا.ورغم وجود بعض المخاوف بشأن قدرة البلاد على تنفيذ الخطة بالكامل، الا ان الوطني يتوقع ان يكون تأثير هذه الخطة على اقتصاد الكويت ايجابياً الى حد كبير.ولاشك بأن الاصلاحات التشريعية المزمع اجراؤها تحمل في طياتها عدداً كبيراً من الفوائد.وفي هذا الاطار، فقد تم فعلاً اقرار عدد من القوانين الجديدة، منها قانون هيئة أسواق المال وقانون الخصخصة.
الخطة المقرة
وأشار الوطني الى ان مجلس الأمة الكويتي أقر في شهر فبراير الماضي خطة تنمية تتضمن انفاقاً استثمارياً بنحو 31 مليار دينار (108 مليارات دولار).وتعتبر هذه الخطة الأولى في سلسلة من ست خطط تنموية متتالية يؤمل لها ان تحقق رؤية الكويت الاستراتيجية في التحول الى مركز مالي وتجاري اقليمي بحلول عام 2035.وأحد العناصر الرئيسية لهذه الرؤية يقوم على استعادة القطاع الخاص دوره القيادي، وذلك، بصورة رئيسية، من خلال اقرار اصلاحات وحوافز متنوعة لتنشيط الاستثمار الخاص.وتبعاً لذلك، فان نصف المصروفات الاستثمارية المتصورة ضمن الخطة يتوقع لها ان تأتي من القطاع الخاص كاستثمارات مباشرة أو ضمن نظام «البناء، التشغيل، التحويل» (b.o.t) أو «شراكات القطاعين العام والخاص».
ورأى الوطني ان توقيت وحجم هذه الخطة يعتبران أمرين حاسمين للغاية.فمنذ أواخر العام 2008، تعاني الكويت من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية.وبغية الخروج من الأزمة وتحفيز الاقتصاد المحلي الى جانب الاستعداد للمدى الطويل، تعهدت الحكومة بتبني برنامج تنموي طموح من شأنه المساعدة على اعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي، وتعزيز دور القطاع الخاص ونشاطه، وتقليص الاعتماد على النفط.
وتطرح الخطة أفكاراً وقوانين لتمويل المشاريع التنموية وتوفير الدعم للقطاعات المختلفة، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمقاولين ذوي الدخل المنخفض.
برنامج الاصلاح
وأشار الوطني الى ان رؤية الكويت الاستراتيجية للعام 2035 تقترح اصلاحات تشمل خمسة مجالات هي الاقتصاد، والسكان، والنظام السياسي، والبيئة الثقافية، والمكانة الدولية للكويت.ويشمل برنامج الاصلاح على:
1 - تقليص الروتين: تقليص المتطلبات الرسمية لاقامة وتشغيل المصالح التجارية، واضفاء المزيد من السهولة والكفاءة عليها (نظام النافذة الواحدة)، وزيادة فرص الحصول على الأراضي ورأس المال للبادئين بمشاريع جديدة والأنشطة التجارية الصغيرة، وتحرير التجارة الدولية.
2 - تحسين فرص الحصول على الأراضي: طرح الأراضي الحكومية عن طريق المزادات العلنية، واشراك القطاع الخاص في تطوير الأراضي العامة والبنية التحتية، وتأسيس هيئة مركزية للأراضي.
3 - خلق فرص عادلة ومتساوية في السوق: محاربة الفساد والمعاملة التمييزية، واصدار قانون وتأسيس هيئة للمنافسة، وايجاد أرضية متساوية لعمل الشركات الكبيرة والصغيرة، وتقليص التدخل الحكومي في السوق، والغاء القيود على المستثمرين الأجانب، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
4 - تعزيز الوضع المالي للدولة على نحو مستدام: وقف الزيادات السريعة في التوظيف والرواتب في القطاع العام، وخفض المصروفات من خلال الخصخصة، وتقليص المصروفات الحكومية على البنية التحتية والمشاريع التنموية (من خلال شراكات القطاعين العام والخاص)، وتنويع الايرادات الحكومية.
5 - توسيع وتعزيز قطاع الطاقة: عزل هذه الصناعة عن الحراك السياسي، والمزيد من الانفتاح على الخبرات العالمية، وتحسين قطاع الكهرباء، والاستغلال الأمثل للموارد المتوفرة، ودراسة الخيار البتروكيماوي، وبناء ومركز طاقة اقليمي.
6 - مركز مواصلات اقليمي: تحديث وزيادة طاقة البنية التحتية الحالية، وطرح ترتيبات بديلة لادارة البنية التحتية الحالية، وبناء مركز لوجيستي تعدد الأدوار يكون بمثابة البوابة نحو الشمال، وتحسين البيئة التنظيمية للتجارة، وتطوير قطاع التجارة والخدمات اللوجيستية.
7 - تطوير مركز مالي متخصص: بناء مركز مالي وفق أرقى المعايير العالمية، وتطوير مركز مالي متخصص يركز على ادارة الثروات والأسواق المالية.
8 - تغيير ديناميكيات سوق العمالة: اعتماد الاحترافية وتشديد شروط العمل في القطاع العام، واعداد الكويتيين للعمل في القطاع الخاص من خلال التدريب ومواءمة المهارات مع الاحتياجات، وتحسين ظروف العمل في القطاع الخاص.
9 - تحديث النظام التعليمي: تعزيز كفاءة التعليم، ورفع مستويات أداء الطلبة والمدارس، وتحسين ومواءمة التعليم المهني والجامعي، وتوسيع نطاق الخيارات التعليمية.
10 - بناء نظام أقوى للرعاية الصحية: تشجيع وترويج أنماط الحياة والسلوكيات الصحية، وتعزيز البنية التحتية الصحية، والمشاركة في الشبكات العالمية المرموقة وزيادة الحضور على صعيد الصحة العالمية.
11 - حماية البيئة وتعزيز تنمية التخضير: استخدام الموارد الطبيعية بمزيد من الكفاءة، وتعزيز القوانين الناظمة واجراءات التطبيق، والاستثمار في الطاقة الخضراء.
12 - بناء ملاذ ثقافي وترفيهي ورياضي واعلامي: تطوير مركز للفنون، وتنمية الفنون الابداعية، وانشاء مرافق تعزز الصورة والهوية الوطنية.
علاوة على ذلك، فان الخطة تقضي باصدار أو مراجعة 21 قانونا ولوائح تنظيمية اقتصادية (ويشمل ذلك: الخصخصة، شراكات القطاعين العام والخاص، قانون المنافسة، قانون المؤسسات، الحوكمة، ضريبة الدخل، التوريق) وانشاء 7 هيئات متخصصة (تشمل: سوق الأوراق المالية، المجلس الأعلى للخصخصة، النقل والمواصلات، الاتصالات).
خطوات التنفيذ
ورأى الوطني ان احدى المزايا الرئيسية لخطة التنمية الخمسية هي كثرة عدد التشريعات الجديدة التي تستهدف تحسين الكفاءة والمنافسة والحوكمة.وقد تم حتى الآن اقرار ثلاثة قوانين تتجلى مضامينها على النحو التالي:
1 - قانون الخصخصة: يتيح للحكومة خصخصة المؤسسات التي تملكها باستثناء تلك المعنية بانتاج النفط والغاز والتكرير والتعليم والرعاية الصحية.ورغم ايجابية هذا القانون عموما، الا أنه يحمل بعض الخصائص التي من شأنها ان تخفف من أثره الايجابي (منها حق الحكومة في الاحتفاظ بنسبة تصل الى %20 في ملكية أية شركة تجري خصخصتها الى جانب حقها المطلق في الاعتراض على أي قرار لمجلس الادارة، وأن يحتفظ العاملون في الشركة المخصخصة بوظائفهم لمدة خمس سنوات على الأقل دون المساس برواتبهم ومزاياهم الوظيفية).
2 - قانون العمل: يمنح حقوقاً أكبر للعمال، على الرغم من أنه سيرفع تكاليف التوظيف بصورة كبيرة.ويشترط القانون، بصورة خاصة، تعويضاً أكبر بالنسبة لنهاية الخدمة، بالاضافة الى اجازة سنوية وعطل رسمية واجازة أمومة أطول.اضافة الى ذلك، فان الحكومة ستقوم بوضع حد أدنى للأجور كل خمس سنوات، هذا في الوقت الذي ينبغي على أرباب العمل تقديم التأمين الطبي ضد حوادث العمل وحالات العجز للعاملين.
3 - هيئة أسواق المال: يدعو القانون الى انشاء هيئة جديدة تتولى تنظيم الأدوات والأنشطة المالية لضمان المنافسة والشفافية.كما ستكون لهذه الهيئة سلطة منح التراخيص والاشراف على الأسواق المالية، وتنظيم عمليات الدمج والاستحواذ.
وأخيراً، لحظ الوطني ان ميزانية 2011/2010 التي تم اقرارها أخيرا منسجمة مع خطط الحكومة الأكثر ديناميكية.وهي تنص على زيادة المصروفات بنسبة %33، بما في ذلك زيادة بنسبة %66 في المشاريع والصيانة.ويفترض ان يرتفع الانفاق على هذين البندين الأخيرين من 1.3 مليار دينار الى 2.1 مليار دينار، المستوى الأعلى له.
AL.MOUSAWI
عضو نشط
للرفــــــــــــــــــــــــــــــــع
صعد سهم بنك الكويت الوطني إلى أعلى مستوى في 22 شهرا، واقفل أمس عند 1380 فلساً للسهم، مواصلا مكاسبه عقب تقارير بأن الحكومة ستقدم ضمانات للبنوك المحلية لتمويل خطة تنمية قيمتها 104 مليارات دولار.
كانت صحف قالت يوم الخميس الماضي إن الكويت أعطت الضوء الأخضر لبنوكها لتمويل الخطة البالغة تكلفتها 30 مليار دينار (104.1 مليارات دولار) والتي تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الذي تهيمن عليه الحكومة، ولمساعدتها في أن تصبح مركزا ماليا اقليميا.
وتشمل الخطة التي بدأت في أول ابريل انشاء موانئ ومدن جديدة واستثمارات لزيادة انتاج النفط والغاز.
وقال بلتون في مذكرة بحثية «كان هذا أحد الاهداف الرئيسية للحكومة، وهذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح في ما يتعلق بتوسيع القطاعات الاقتصادية غير النفطية».
وأضاف «والقرار ايجابي أيضا بالنسبة للبنوك، إذ انه سيزيد الانشطة الاجمالية للقطاع المصرفي».
كانت صحف قالت يوم الخميس الماضي إن الكويت أعطت الضوء الأخضر لبنوكها لتمويل الخطة البالغة تكلفتها 30 مليار دينار (104.1 مليارات دولار) والتي تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الذي تهيمن عليه الحكومة، ولمساعدتها في أن تصبح مركزا ماليا اقليميا.
وتشمل الخطة التي بدأت في أول ابريل انشاء موانئ ومدن جديدة واستثمارات لزيادة انتاج النفط والغاز.
وقال بلتون في مذكرة بحثية «كان هذا أحد الاهداف الرئيسية للحكومة، وهذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح في ما يتعلق بتوسيع القطاعات الاقتصادية غير النفطية».
وأضاف «والقرار ايجابي أيضا بالنسبة للبنوك، إذ انه سيزيد الانشطة الاجمالية للقطاع المصرفي».
يوروموني: نتائج الوطني القوية تعزز موقعه كأفضل بنك في الشرق الأوسط
أوضحت 'يوروموني' أن 'استمرار أرباح بنك الكويت الوطني في النمو يعد إنجازاً ملحوظاً، نظراً إلى الظروف الراهنة في الكويت والمنطقة، وذلك على الرغم من استمراره في التوسع محلياً
وإقليمياً، كما أن نتائجه القوية تعزز موقعه كأفضل بنك في منطقة الشرق الأوسط.
أكدت مجلة 'يوروموني' العالمية في عددها الأخير أن 'نتائج بنك الكويت الوطني القوية تعزز موقعه، ليس كأفضل بنك في الكويت فحسب، بل كأفضل بنك في منطقة الشرق الأوسط أيضا'. ورأت أن 'متانة الوطني وقدرته على مواجهة الأزمات تشكلان شهادة على تطور هذه المؤسسة وصلابة الجهاز الإداري فيها'.
وقالت 'يوروموني' في تقرير عن أفضل البنوك والمؤسسات المالية العالمية لعام 2010 إن 'استمرار أرباح بنك الكويت الوطني في النمو يعد إنجازا ملحوظا نظرا إلى الظروف الراهنة في الكويت والمنطقة، وذلك على الرغم من استمراره في التوسع محليا وإقليميا، وافتتاحه فروعا جديدة في الأسواق التي يعمل فيها من قطر إلى العراق، ومواصلة الاستثمار في أنظمته التقنية في مجالات مختلفة كعمليات تمويل التجارة'.
وأشارت 'يوروموني' إلى أن اضطرابات شركات الاستثمار في الكويت منذ أكثر من 18 شهرا، إلى جانب المشاكل التي برزت في دبي ومجموعتي سعد والقصيبي، مازالت تنعكس سلبا على أداء عدد من البنوك الكويتية. ورأت أنه 'في بعض الحالات، عانت هذه البنوك تراجعا حادا في أرباحها. إلا أن بنك الكويت الوطني، وعلى خلاف منافسيه، قد شهد نموا في أرباحه وانخفاضا في حجم المخصصات التي استقطعها'. وأضافت: 'واقع أن بعض هذه البنوك كبير الحجم ولديه وجود إقليمي، يشكل دليلا إضافيا على أهمية نجاح بنك الكويت الوطني في نمو أرباحه'، مؤكدة أن 'نتائج الوطني القوية تعزز موقعه ليس كأفضل بنك في الكويت فحسب، بل كأفضل بنك في منطقة الشرق الأوسط أيضا'.
وقالت 'يوروموني' إن 'البنك الوطني يواصل النمو في مجالات خدمات التجزئة والخدمات المصرفية الخاصة والخدمات الاستثمارية، وإدارة الأموال والخزينة، والخدمات المصرفية للشركات'. وأشارت إلى أن 'الوطني قد تفوق على جميع منافسيه في نمو حجم ودائعه بنحو 20 في المئة ومحفظة قروضه بواقع 12 في المئة في العام الماضي. كما أنه حافظ على موقعه القوي في عمليات تمويل الصفقات الضخمة وترتيب القروض المجمعة، إذ نجح في ترتيب قرض بقيمة 2.65 مليار دولار لمحطة الصبية بنهاية العام الماضي، إلى جانب تكليفه ترتيت العديد من التسهيلات الائتمانية الضخمة في المنطقة'.
ويذكر أن 'يوروموني' منحت بنك الكويت الوطني لقب 'أفضل بنك في الشرق الأوسط' ولقب 'أفضل بنك في الكويت' لعام 2010 في وقت سابق من العام الحالي تأكيداً لمتانة البنك وصلابة موقفه المالي وريادته في المجال المصرفي محلياً وإقليمياً، وصحة نهجه في إدارة المخاطر وحماية أصوله وأصول عملائه، ما أهله مجدداً وبإجماع شامل لنيل هذين اللقبين.
وإلى جانب امتلاك البنك الوطني أكبر شبكة فروع محلية تربو على 70 فرعاً، فإنه ينفرد بأكبر شبكة فروع خارجية تضم 175 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشركة تابعة توجد في 17 بلداً موزعة في أربع قارات حول العالم، من ضمنها 10 بلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هذا إلى جانب احتفاظ البنك بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى الشرق الأوسط والأسواق الناشئة من قبل مؤسسات ووكالات التصنيف العالمية المعتمدة 'موديز' و'ستاندارد آند بورز' و'فيتش'، واختياره مرتين متتاليتين ضمن قائمة البنوك الخمسين الأكثر أماناً في العالم.
أوضحت 'يوروموني' أن 'استمرار أرباح بنك الكويت الوطني في النمو يعد إنجازاً ملحوظاً، نظراً إلى الظروف الراهنة في الكويت والمنطقة، وذلك على الرغم من استمراره في التوسع محلياً
وإقليمياً، كما أن نتائجه القوية تعزز موقعه كأفضل بنك في منطقة الشرق الأوسط.
أكدت مجلة 'يوروموني' العالمية في عددها الأخير أن 'نتائج بنك الكويت الوطني القوية تعزز موقعه، ليس كأفضل بنك في الكويت فحسب، بل كأفضل بنك في منطقة الشرق الأوسط أيضا'. ورأت أن 'متانة الوطني وقدرته على مواجهة الأزمات تشكلان شهادة على تطور هذه المؤسسة وصلابة الجهاز الإداري فيها'.
وقالت 'يوروموني' في تقرير عن أفضل البنوك والمؤسسات المالية العالمية لعام 2010 إن 'استمرار أرباح بنك الكويت الوطني في النمو يعد إنجازا ملحوظا نظرا إلى الظروف الراهنة في الكويت والمنطقة، وذلك على الرغم من استمراره في التوسع محليا وإقليميا، وافتتاحه فروعا جديدة في الأسواق التي يعمل فيها من قطر إلى العراق، ومواصلة الاستثمار في أنظمته التقنية في مجالات مختلفة كعمليات تمويل التجارة'.
وأشارت 'يوروموني' إلى أن اضطرابات شركات الاستثمار في الكويت منذ أكثر من 18 شهرا، إلى جانب المشاكل التي برزت في دبي ومجموعتي سعد والقصيبي، مازالت تنعكس سلبا على أداء عدد من البنوك الكويتية. ورأت أنه 'في بعض الحالات، عانت هذه البنوك تراجعا حادا في أرباحها. إلا أن بنك الكويت الوطني، وعلى خلاف منافسيه، قد شهد نموا في أرباحه وانخفاضا في حجم المخصصات التي استقطعها'. وأضافت: 'واقع أن بعض هذه البنوك كبير الحجم ولديه وجود إقليمي، يشكل دليلا إضافيا على أهمية نجاح بنك الكويت الوطني في نمو أرباحه'، مؤكدة أن 'نتائج الوطني القوية تعزز موقعه ليس كأفضل بنك في الكويت فحسب، بل كأفضل بنك في منطقة الشرق الأوسط أيضا'.
وقالت 'يوروموني' إن 'البنك الوطني يواصل النمو في مجالات خدمات التجزئة والخدمات المصرفية الخاصة والخدمات الاستثمارية، وإدارة الأموال والخزينة، والخدمات المصرفية للشركات'. وأشارت إلى أن 'الوطني قد تفوق على جميع منافسيه في نمو حجم ودائعه بنحو 20 في المئة ومحفظة قروضه بواقع 12 في المئة في العام الماضي. كما أنه حافظ على موقعه القوي في عمليات تمويل الصفقات الضخمة وترتيب القروض المجمعة، إذ نجح في ترتيب قرض بقيمة 2.65 مليار دولار لمحطة الصبية بنهاية العام الماضي، إلى جانب تكليفه ترتيت العديد من التسهيلات الائتمانية الضخمة في المنطقة'.
ويذكر أن 'يوروموني' منحت بنك الكويت الوطني لقب 'أفضل بنك في الشرق الأوسط' ولقب 'أفضل بنك في الكويت' لعام 2010 في وقت سابق من العام الحالي تأكيداً لمتانة البنك وصلابة موقفه المالي وريادته في المجال المصرفي محلياً وإقليمياً، وصحة نهجه في إدارة المخاطر وحماية أصوله وأصول عملائه، ما أهله مجدداً وبإجماع شامل لنيل هذين اللقبين.
وإلى جانب امتلاك البنك الوطني أكبر شبكة فروع محلية تربو على 70 فرعاً، فإنه ينفرد بأكبر شبكة فروع خارجية تضم 175 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشركة تابعة توجد في 17 بلداً موزعة في أربع قارات حول العالم، من ضمنها 10 بلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هذا إلى جانب احتفاظ البنك بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى الشرق الأوسط والأسواق الناشئة من قبل مؤسسات ووكالات التصنيف العالمية المعتمدة 'موديز' و'ستاندارد آند بورز' و'فيتش'، واختياره مرتين متتاليتين ضمن قائمة البنوك الخمسين الأكثر أماناً في العالم.
ودي ومتردد
عضو نشط
- التسجيل
- 7 يونيو 2005
- المشاركات
- 1,080
اتوقع سيولة زين هي اللي رفعته
أشار بنك الكويت الوطني الى ان مبيعات العقار تراجعت بشكل حاد في يوليو، مسجلة بذلك أول انخفاض ملحوظ لها خلال خمسة أشهر.وبلغ عدد الصفقات العقارية المسجلة لدى وزارة العدل في جميع القطاعات (السكني والتجاري والاستثماري) 415 صفقة، بانخفاض بواقع %42 عن شهر يونيو الماضي، ودون أي تغيير عن مستواه قبل عام.
ورأى «الوطني» ان التراجع في حجم المبيعات في شهر يوليو كان مفاجئاً بعد أربعة أشهر من النمو القوي.لكن أرقام المبيعات هذه قد تكون مضللة الى حد ما، ويحتمل ان هذا الانخفاض كان نتيجة عوامل موسمية جاء تأثيرها أكبر من المعتاد، مثل موسم السفر الصيفي، ولاسيما على ضوء التغير الذي شهده توقيته هذا العام، اذ جاء أبكر من المعتاد.واذا كان الأمر كذلك، فان المبيعات ستعاود فعلياً الارتفاع مع انقضاء فترة شهر رمضان التي تتسم عادة بالتباطؤ وأشار الوطني الى ان انخفاض مبيعات العقار في يوليو يعزى بشكل رئيسي، الى تراجع مبيعات العقار السكني، في حين ازداد نشاط القطاع التجاري الذي سجل أفضل شهر له هذا العام، بمبيعات بلغت قيمتها 19.2 مليون دينار.
أما من حيث القيمة، فقد انخفضت قيمة المبيعات بصورة أقل حدة، وبواقع %33 الى 118 مليون دينار من 175 مليون دينار في يونيو.وقد ساعدت على تخفيف حدة هذا الانخفاض مبيعات القطاع التجاري القوية نسبياً خلال هذا الشهر، حيث تجاوزت قيمة صفقاته تلك التي شهدها العقار السكني.لكن قيمة مبيعات القطاع العقاري الاجمالية مازالت أعلى بنحو %18 عن مستوياتها الضعيفة في يوليو من العام الماضي.
العقار السكني
ولحظ الوطني ان عدد صفقات العقار السكني قد تراجع في يوليو بواقع %38 الى 317 صفقة، من 510 صفقات قبل شهر، لكنه يبقى مرتفعا بواقع %3 عن مستواه قبل عام.وقد شهدت هذه الشريحة تعافيا جيدا من المستويات المتدنية التي سجلتها في منتصف العام 2008.وقد يكون انخفاض يوليو مرتبطا بالعوامل الموسمية الأنفة الذكر، أكثر منه عوامل مستدامة، اذ مازالت ثقة المستهلكين قوية بشكل عام ونشاط الاقراض على حاله.وقدر الوطني ان تكون مبيعات الأراضي قد شكلت أكثر من %40 من جميع صفقات العقار السكني في يوليو.
العقار الاستثماري
ولحظ الوطني ان عدد الصفقات في القطاع الاستثماري بلغ 93 صفقة في يوليو، متراجعا بشكل حاد بواقع %53 مقارنة مع الشهر السابق، وبواقع %4 عن العام السابق.لكن مبيعات هذا القطاع كانت قد ارتفعت بصورة لافتة منذ مطلع هذا العام، وبالتالي، فان انخفاضها في يوليو لم يدفع بها الى مستويات متدنية.وكما هي الحال في القطاع السكني، يرجح ان نشاط القطاع الاستثماري قد عانى بصورة كبيرة من أثر التغير في توقيت العطلة الصيفية.أما من حيث القيمة، فقد تراجعت قيمة المبيعات الى أدنى مستوياتها خلال عشرة أشهر لتصل الى 31 مليون دينار.وبلغ متوسط قيمة صفقات القطاع الاستثماري 330 ألف دينار.لكن الوطني توقع ان يعاود حجم المبيعات الاجمالية ارتفاعه ثانية في وقت لاحق هذا العام.
العقار التجاري
ورأى «الوطني» ان العقار التجاري كان الأقل تأثراً بالعطلة الصيفية، وشهد خمس صفقات، ما يعتبر تحسنا طفيفا مقارنة مع شهر يونيو الذي شهد صفقتين فقط.وكانت هذه الصفقات من الحجم الكبير الذي دفع بالقيمة الاجمالية للمبيعات الى 19 مليون دينار وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر.ولحظ الوطني ان حركة المبيعات في هذا القطاع لم تتبع خلال الأشهر الأخيرة نمطاً واضحاً، حيث تذبذبت بين المستويين الأعلى والأدنى لها.ورغم ذلك، ثمة آمال بأن الظروف في هذا القطاع ستتحسن عموماً اذا ما مضت الحكومة قدماً بخطتها التنموية، والتي من شأنها ان تعزز طلب القطاع الخاص على المكاتب.
الادخار وقروض بنك التسليف
وأشار «الوطني» الى ان شهر يوليو اتسم بالضعف على صعيد القروض المقررة من بنك التسليف والادخار.وقد تراجع عددها خلال شهر يوليو الى 252 قرضاً، منخفضاً بواقع %7 عن شهر يونيو، ليبقى بذلك قريباً من المستوى الأدنى له الذي شهدته في سبتمبر من العام الماضي والبالغ 229 صفقة.ومن حيث القيمة، فقد تراجعت الى 6.4 ملايين دينار، أي حتى دون المستوى المتدني في سبتمبر الماضي.
ورأى «الوطني» ان عدد القروض المقررة قد يكون قد تأثر بالتغيرات الموسمية (بالعطلة الصيفية).لكنه كان متدنياً للغاية بصورة عامة هذا العام.أما قيمة هذه القروض فقد تراجعت بواقع %50 لغاية الآن هذا العام مقارنة مع مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي.ومازالت حالة الضعف واضحة في عدد القروض الممنوحة لبناء القسائم الجديدة، والذي تراجع في يوليو الى 26 قرضاً فقط، مسجلاً بذلك أدنى مستوى له على الاطلاق.وبمعزل عن التأثيرات الموسمية، فان هذا الوضع يؤكد ان تسارع وتيرة توزيع الأراضي من قبل الحكومة- وهو عامل حاسم بالنسبة للطلب على قروض بنك التسليف والادخار- باتت ضرورة لا غنى عنها الآن.
ورأى «الوطني» ان التراجع في حجم المبيعات في شهر يوليو كان مفاجئاً بعد أربعة أشهر من النمو القوي.لكن أرقام المبيعات هذه قد تكون مضللة الى حد ما، ويحتمل ان هذا الانخفاض كان نتيجة عوامل موسمية جاء تأثيرها أكبر من المعتاد، مثل موسم السفر الصيفي، ولاسيما على ضوء التغير الذي شهده توقيته هذا العام، اذ جاء أبكر من المعتاد.واذا كان الأمر كذلك، فان المبيعات ستعاود فعلياً الارتفاع مع انقضاء فترة شهر رمضان التي تتسم عادة بالتباطؤ وأشار الوطني الى ان انخفاض مبيعات العقار في يوليو يعزى بشكل رئيسي، الى تراجع مبيعات العقار السكني، في حين ازداد نشاط القطاع التجاري الذي سجل أفضل شهر له هذا العام، بمبيعات بلغت قيمتها 19.2 مليون دينار.
أما من حيث القيمة، فقد انخفضت قيمة المبيعات بصورة أقل حدة، وبواقع %33 الى 118 مليون دينار من 175 مليون دينار في يونيو.وقد ساعدت على تخفيف حدة هذا الانخفاض مبيعات القطاع التجاري القوية نسبياً خلال هذا الشهر، حيث تجاوزت قيمة صفقاته تلك التي شهدها العقار السكني.لكن قيمة مبيعات القطاع العقاري الاجمالية مازالت أعلى بنحو %18 عن مستوياتها الضعيفة في يوليو من العام الماضي.
العقار السكني
ولحظ الوطني ان عدد صفقات العقار السكني قد تراجع في يوليو بواقع %38 الى 317 صفقة، من 510 صفقات قبل شهر، لكنه يبقى مرتفعا بواقع %3 عن مستواه قبل عام.وقد شهدت هذه الشريحة تعافيا جيدا من المستويات المتدنية التي سجلتها في منتصف العام 2008.وقد يكون انخفاض يوليو مرتبطا بالعوامل الموسمية الأنفة الذكر، أكثر منه عوامل مستدامة، اذ مازالت ثقة المستهلكين قوية بشكل عام ونشاط الاقراض على حاله.وقدر الوطني ان تكون مبيعات الأراضي قد شكلت أكثر من %40 من جميع صفقات العقار السكني في يوليو.
العقار الاستثماري
ولحظ الوطني ان عدد الصفقات في القطاع الاستثماري بلغ 93 صفقة في يوليو، متراجعا بشكل حاد بواقع %53 مقارنة مع الشهر السابق، وبواقع %4 عن العام السابق.لكن مبيعات هذا القطاع كانت قد ارتفعت بصورة لافتة منذ مطلع هذا العام، وبالتالي، فان انخفاضها في يوليو لم يدفع بها الى مستويات متدنية.وكما هي الحال في القطاع السكني، يرجح ان نشاط القطاع الاستثماري قد عانى بصورة كبيرة من أثر التغير في توقيت العطلة الصيفية.أما من حيث القيمة، فقد تراجعت قيمة المبيعات الى أدنى مستوياتها خلال عشرة أشهر لتصل الى 31 مليون دينار.وبلغ متوسط قيمة صفقات القطاع الاستثماري 330 ألف دينار.لكن الوطني توقع ان يعاود حجم المبيعات الاجمالية ارتفاعه ثانية في وقت لاحق هذا العام.
العقار التجاري
ورأى «الوطني» ان العقار التجاري كان الأقل تأثراً بالعطلة الصيفية، وشهد خمس صفقات، ما يعتبر تحسنا طفيفا مقارنة مع شهر يونيو الذي شهد صفقتين فقط.وكانت هذه الصفقات من الحجم الكبير الذي دفع بالقيمة الاجمالية للمبيعات الى 19 مليون دينار وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر.ولحظ الوطني ان حركة المبيعات في هذا القطاع لم تتبع خلال الأشهر الأخيرة نمطاً واضحاً، حيث تذبذبت بين المستويين الأعلى والأدنى لها.ورغم ذلك، ثمة آمال بأن الظروف في هذا القطاع ستتحسن عموماً اذا ما مضت الحكومة قدماً بخطتها التنموية، والتي من شأنها ان تعزز طلب القطاع الخاص على المكاتب.
الادخار وقروض بنك التسليف
وأشار «الوطني» الى ان شهر يوليو اتسم بالضعف على صعيد القروض المقررة من بنك التسليف والادخار.وقد تراجع عددها خلال شهر يوليو الى 252 قرضاً، منخفضاً بواقع %7 عن شهر يونيو، ليبقى بذلك قريباً من المستوى الأدنى له الذي شهدته في سبتمبر من العام الماضي والبالغ 229 صفقة.ومن حيث القيمة، فقد تراجعت الى 6.4 ملايين دينار، أي حتى دون المستوى المتدني في سبتمبر الماضي.
ورأى «الوطني» ان عدد القروض المقررة قد يكون قد تأثر بالتغيرات الموسمية (بالعطلة الصيفية).لكنه كان متدنياً للغاية بصورة عامة هذا العام.أما قيمة هذه القروض فقد تراجعت بواقع %50 لغاية الآن هذا العام مقارنة مع مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي.ومازالت حالة الضعف واضحة في عدد القروض الممنوحة لبناء القسائم الجديدة، والذي تراجع في يوليو الى 26 قرضاً فقط، مسجلاً بذلك أدنى مستوى له على الاطلاق.وبمعزل عن التأثيرات الموسمية، فان هذا الوضع يؤكد ان تسارع وتيرة توزيع الأراضي من قبل الحكومة- وهو عامل حاسم بالنسبة للطلب على قروض بنك التسليف والادخار- باتت ضرورة لا غنى عنها الآن.
تشير نسبة العائد على اجمالي الأصول والتي تقيس قدرة البنك على استثمار الأصول التي يمتلكها وكلما زادت هذه النسبة فانه يدل على قوة الادارة وتمكنها ويكون ذلك أفضل للمستثمرين.
في «الوطني» ارتفع العائد على اجمالي الأصول بشكل طفيف جدا من %1 الى %1.1 بنسبة تغير بلغت %10 أما نسبة العائد على حقوق المساهمين والتي تقيس مدى كفاءة البنك ومدى قدرة ادارته على استخدام الأرباح المعاد استثمارها لزيادة صافي أرباحها.وعادة ما يلجأ المستثمرون الى الشركات ذات العائد الأعلى على حقوق المساهمين والمتنامي في كل ربع سنوي للشركة.
في «الوطني» لم يتغير العائد على حقوق المساهمين واحتفظ بنفس النسبة البالغة %7.8.
أما نسبة اجمالي المطلوبات الى اجمالي الموجودات والتي تقيس مدى امكانية تغطية اجمالي مديونيات الشركة باستخدام اجمالي الأصول، وكلما انخفضت هذه النسبة كان ذلك أفضل من وجهة نظر المستثمرين.
في «الوطني» انخفضت نسبة المطلوبات الى الموجودات بشكل طفيف جدا من %86.6 الى %85 بنسبه تغير سالبه بلغت %1.8
بينما المطلوبات لحقوق المساهمين والتي تعبر عن ديون البنك الى حقوق المساهمين وكلما ازدادت النسبة كلما ازدادت المخاطر الطويلة الأجل لقدرة البنك على السداد والدفع، في الوطني انخفضت بنسبة سالبة بلغت %11.
التحليل المالي لـ«الوطني»
1 – ارتفاع العائد على إجمالي الأصول من %1 إلى %1.1 بنسبة تغير %10
2 – انخفاض المطلوبات إلى الموجودات %1.8 من %86.6 إلى %85
3 – تراجع المطلوبات لحقوق المساهمين بواقع %11 من %652 إلى %574
في «الوطني» ارتفع العائد على اجمالي الأصول بشكل طفيف جدا من %1 الى %1.1 بنسبة تغير بلغت %10 أما نسبة العائد على حقوق المساهمين والتي تقيس مدى كفاءة البنك ومدى قدرة ادارته على استخدام الأرباح المعاد استثمارها لزيادة صافي أرباحها.وعادة ما يلجأ المستثمرون الى الشركات ذات العائد الأعلى على حقوق المساهمين والمتنامي في كل ربع سنوي للشركة.
في «الوطني» لم يتغير العائد على حقوق المساهمين واحتفظ بنفس النسبة البالغة %7.8.
أما نسبة اجمالي المطلوبات الى اجمالي الموجودات والتي تقيس مدى امكانية تغطية اجمالي مديونيات الشركة باستخدام اجمالي الأصول، وكلما انخفضت هذه النسبة كان ذلك أفضل من وجهة نظر المستثمرين.
في «الوطني» انخفضت نسبة المطلوبات الى الموجودات بشكل طفيف جدا من %86.6 الى %85 بنسبه تغير سالبه بلغت %1.8
بينما المطلوبات لحقوق المساهمين والتي تعبر عن ديون البنك الى حقوق المساهمين وكلما ازدادت النسبة كلما ازدادت المخاطر الطويلة الأجل لقدرة البنك على السداد والدفع، في الوطني انخفضت بنسبة سالبة بلغت %11.
التحليل المالي لـ«الوطني»
1 – ارتفاع العائد على إجمالي الأصول من %1 إلى %1.1 بنسبة تغير %10
2 – انخفاض المطلوبات إلى الموجودات %1.8 من %86.6 إلى %85
3 – تراجع المطلوبات لحقوق المساهمين بواقع %11 من %652 إلى %574
أماندا ستيفلي تعود إلى الكويت بحثاً عن %10 من أسهم «الوطني»
علمت القبس أن احدى الشركات الاستثمارية بدأت مفاوضات مع شركات مالية أخرى بغرض وضع كميات أسهم من البنك الوطني اما لديها في حسابات عملاء ومحافظ أو في صناديق مالية ضمن حساب موحد الهدف منه تكوين نسبة %10، تردد أن مستثمرا اماراتياً يرغب في اقتنائها. وقالت مصادر ان اتصالات بدأت تستقصي آراء الشركات التي لديها كميات بهدف التعرف على مدى استعدادها للتخلي عن هذه الأسهم، وذلك قبل الدخول في أي اتفاقات أو اجراءات رسمية، حيث تشير المصادر الى أن العديد من الجهات قد لا تكون لديها رغبة في بيع سهم كسهم البنك الوطني، لأنه من الأسهم الذهبية التي تدر عوائد على ملاكها، فضلاً عن استقرارها عند مستويات سعرية تعد بين الأفضل على الاطلاق رغم الأزمة.
وتؤكد مصادر متابعة أن أماندا ستيفلي (بي سي بي بارتنرز) التي تعلب دور الوسيط المكلف من المستثمر الاماراتي قد تعود الى الكويت هذا الاسبوع لاستكمال بحث امكان الحصول على نسبة %10. وكانت فاوضت بعض الملاك لكن شيئاً لم يتبلور. وتشير مصادر معنية الى امكان البحث الجدي اذا كان المستثمر جهة مؤسسية ظبيانية.
وفي هكذا حالة هناك اهتمام من أطراف باستطاعتها السعي لجمع نسبة معينة من الأسهم.
علمت القبس أن احدى الشركات الاستثمارية بدأت مفاوضات مع شركات مالية أخرى بغرض وضع كميات أسهم من البنك الوطني اما لديها في حسابات عملاء ومحافظ أو في صناديق مالية ضمن حساب موحد الهدف منه تكوين نسبة %10، تردد أن مستثمرا اماراتياً يرغب في اقتنائها. وقالت مصادر ان اتصالات بدأت تستقصي آراء الشركات التي لديها كميات بهدف التعرف على مدى استعدادها للتخلي عن هذه الأسهم، وذلك قبل الدخول في أي اتفاقات أو اجراءات رسمية، حيث تشير المصادر الى أن العديد من الجهات قد لا تكون لديها رغبة في بيع سهم كسهم البنك الوطني، لأنه من الأسهم الذهبية التي تدر عوائد على ملاكها، فضلاً عن استقرارها عند مستويات سعرية تعد بين الأفضل على الاطلاق رغم الأزمة.
وتؤكد مصادر متابعة أن أماندا ستيفلي (بي سي بي بارتنرز) التي تعلب دور الوسيط المكلف من المستثمر الاماراتي قد تعود الى الكويت هذا الاسبوع لاستكمال بحث امكان الحصول على نسبة %10. وكانت فاوضت بعض الملاك لكن شيئاً لم يتبلور. وتشير مصادر معنية الى امكان البحث الجدي اذا كان المستثمر جهة مؤسسية ظبيانية.
وفي هكذا حالة هناك اهتمام من أطراف باستطاعتها السعي لجمع نسبة معينة من الأسهم.
2- «الوطني».. جاذبية للشراء
جاء سهم بنك الكويت الوطني في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 13.5 مليون سهم نفذت من خلال 387 صفقة بلغت قيمتها 18.4 مليون دينار، حيث أغلق السهم مرتفعا بواقع 60 فلسا مستقرا عند دينار و380 فلسا في حدود سعرية تراوحت بين دينار و400 فلس كحد أعلى ودينار و320 فلسا كحد أدنى. وظل الإقبال على سهم البنك مستمرا على مدار تداولات الاسبوع في ظل ما تردد عن زيادة رأسمال البنك بعد شهر رمضان حيث يرى كثير من المتداولين ان البنك يعتبر فرصة مواتية للشراء خاصة انه من أقوى البنوك المرشحة لتمويل كثير من الشركات عند تنفيذ مشاريع خطة التنمية، فضلا عن استمرار الحديث عن دخول مستثمرين خليجيين للاستحواذ على حصة مؤثرة من أسهم البنك وذلك من خلال قيام شركة استثمارية محلية بتجميع السهم ولا يعلم ان كان هذا التجميع لصالح المستثمرين الخليجيين او لصالح المجموعة نفسها، كما ان أسهم البنك لاتزال تتمتع بقوة الجذب من قبل المستثمرين.
وما يعزز الإقبال الملحوظ على سهم «الوطني» رفع تصنيفه من قبل وكالة «موديز» العالمية لمستوى (Aa2) وذلك بناء على نظرتها المستقبلية للبنك، فضلا عن توقعات باستمرار البنك في مواصلة النمو في الأرباح خلال الربع الثالث من العام الحالي.
جاء سهم بنك الكويت الوطني في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 13.5 مليون سهم نفذت من خلال 387 صفقة بلغت قيمتها 18.4 مليون دينار، حيث أغلق السهم مرتفعا بواقع 60 فلسا مستقرا عند دينار و380 فلسا في حدود سعرية تراوحت بين دينار و400 فلس كحد أعلى ودينار و320 فلسا كحد أدنى. وظل الإقبال على سهم البنك مستمرا على مدار تداولات الاسبوع في ظل ما تردد عن زيادة رأسمال البنك بعد شهر رمضان حيث يرى كثير من المتداولين ان البنك يعتبر فرصة مواتية للشراء خاصة انه من أقوى البنوك المرشحة لتمويل كثير من الشركات عند تنفيذ مشاريع خطة التنمية، فضلا عن استمرار الحديث عن دخول مستثمرين خليجيين للاستحواذ على حصة مؤثرة من أسهم البنك وذلك من خلال قيام شركة استثمارية محلية بتجميع السهم ولا يعلم ان كان هذا التجميع لصالح المستثمرين الخليجيين او لصالح المجموعة نفسها، كما ان أسهم البنك لاتزال تتمتع بقوة الجذب من قبل المستثمرين.
وما يعزز الإقبال الملحوظ على سهم «الوطني» رفع تصنيفه من قبل وكالة «موديز» العالمية لمستوى (Aa2) وذلك بناء على نظرتها المستقبلية للبنك، فضلا عن توقعات باستمرار البنك في مواصلة النمو في الأرباح خلال الربع الثالث من العام الحالي.
معشي الجن
عضو نشط
ستيفلي" التي تلعب دور الوسيط كانت عارضة أزياء
مفاوضات لتجميع 10% من أسهم البنك الوطني لصالح مستثمر إماراتي
نقلت صحيفة كويتية عن مصادر لم تسمها رغبة مستثمراً إماراتياً في شراء ما نسبته 10%، من أسهم البنك الوطني.
وقالت المصادر إن إحدى الشركات الاستثمارية قامت بإجراء مفاوضات بغرض جمع ما نسبته 10%، من أسهم البنك الوطني عبر وضع كميات أسهم إما لديها أو في حسابات عملاء ومحافظ أو في صناديق مالية ضمن حساب موحد.
ولفتت صحيفة القبس الكويتية إلى أن اتصالات بدأت تستقصي آراء الشركات التي لديها كميات بهدف التعرف على مدى استعدادها للتخلي عن هذه الأسهم، قبل الدخول في أي اتفاقات أو اجراءات رسمية.
ويعتبر سهم بالبنك الوطني من الأسهم التي تدر عوائد جيدة على ملاكها، فضلاً عن استقرارها عند مستويات سعرية تعد بين الأفضل في السوق.
وتؤكد مصادر متابعة أن أماندا ستيفلي رئيسة "بي سي بي بارتنرز" التي تعلب دور الوسيط المكلف من المستثمر الاماراتي قد تعود الى الكويت هذا الاسبوع لاستكمال الصفقة، وكانت فاوضت بعض الملاك لكن شيئاً لم يتبلور.
وتشير مصادر معنية الى امكان البحث الجدي اذا كان المستثمر جهة مؤسسية من العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وفي هكذا حالة هناك اهتمام من أطراف باستطاعتها السعي لجمع نسبة معينة من الأسهم.
وأماندا ستيفلي هي سيدة أعمال تبلغ من العمر 37 عاما, هي شريك في "بي سي بي بارتنرز"، وهي الشركة التي تولت ترتيب صفقة مع بنك باركليز ثاني اكبر البنوك البريطانية من حيث القيمة السوقية، حيث رتبت ستيفلي مع مستثمرين من العائلة المالكة وهيئة الاستثمار القطرية لشراء حصص في البنك البريطاني مقابل صفقة بلغت قيمتها 7.3 مليارات جنيه استرليني.
يشار الى ان ستافيلي كانت رياضية سابقة كما عملت كعارضة ازياء وهي في مقتبل العمر قبل أن تدخل عالم المال والصفقات.
مفاوضات لتجميع 10% من أسهم البنك الوطني لصالح مستثمر إماراتي
نقلت صحيفة كويتية عن مصادر لم تسمها رغبة مستثمراً إماراتياً في شراء ما نسبته 10%، من أسهم البنك الوطني.
وقالت المصادر إن إحدى الشركات الاستثمارية قامت بإجراء مفاوضات بغرض جمع ما نسبته 10%، من أسهم البنك الوطني عبر وضع كميات أسهم إما لديها أو في حسابات عملاء ومحافظ أو في صناديق مالية ضمن حساب موحد.
ولفتت صحيفة القبس الكويتية إلى أن اتصالات بدأت تستقصي آراء الشركات التي لديها كميات بهدف التعرف على مدى استعدادها للتخلي عن هذه الأسهم، قبل الدخول في أي اتفاقات أو اجراءات رسمية.
ويعتبر سهم بالبنك الوطني من الأسهم التي تدر عوائد جيدة على ملاكها، فضلاً عن استقرارها عند مستويات سعرية تعد بين الأفضل في السوق.
وتؤكد مصادر متابعة أن أماندا ستيفلي رئيسة "بي سي بي بارتنرز" التي تعلب دور الوسيط المكلف من المستثمر الاماراتي قد تعود الى الكويت هذا الاسبوع لاستكمال الصفقة، وكانت فاوضت بعض الملاك لكن شيئاً لم يتبلور.
وتشير مصادر معنية الى امكان البحث الجدي اذا كان المستثمر جهة مؤسسية من العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وفي هكذا حالة هناك اهتمام من أطراف باستطاعتها السعي لجمع نسبة معينة من الأسهم.
وأماندا ستيفلي هي سيدة أعمال تبلغ من العمر 37 عاما, هي شريك في "بي سي بي بارتنرز"، وهي الشركة التي تولت ترتيب صفقة مع بنك باركليز ثاني اكبر البنوك البريطانية من حيث القيمة السوقية، حيث رتبت ستيفلي مع مستثمرين من العائلة المالكة وهيئة الاستثمار القطرية لشراء حصص في البنك البريطاني مقابل صفقة بلغت قيمتها 7.3 مليارات جنيه استرليني.
يشار الى ان ستافيلي كانت رياضية سابقة كما عملت كعارضة ازياء وهي في مقتبل العمر قبل أن تدخل عالم المال والصفقات.
3lgm
عضو مميز
- التسجيل
- 29 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 6,409
عيل راح الوطني يا بوفيصل إذا هذه الإشاعة اللي حركت البنوك , لأن الوطني بلشت التوصيات من نص 7 تقريبا , ومن صعد الوطني جان يصعد مؤشر البنوك , فصعدو البنوك , فصعد السوق , وكل هذا حصل ومحد يدري شصاير بالدنيا .
خوش
إذا هذه الإشاعة (وشكلها إهي الإشاعة اللي السوق متحرمص وناطر يعرف شنو سالفتها , وطلعت سالفتها وحدة شمحوطة كانت عارضة أزياء (اللهم يا كافي) تبي تشتري حق واحد إماراتي 10% من الوطني) , هذا الخبر وطلع , وشفنا تأثير الإشاعة , خنشوف تأثير الخبر اللي طلع ما يدش العقل ولا يصير .
خوش
إذا هذه الإشاعة (وشكلها إهي الإشاعة اللي السوق متحرمص وناطر يعرف شنو سالفتها , وطلعت سالفتها وحدة شمحوطة كانت عارضة أزياء (اللهم يا كافي) تبي تشتري حق واحد إماراتي 10% من الوطني) , هذا الخبر وطلع , وشفنا تأثير الإشاعة , خنشوف تأثير الخبر اللي طلع ما يدش العقل ولا يصير .
يبدو ان ما سجله السعر السوقي لسهم بنك الكويت الوطني في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الشهر الجاري كان له أثر لافت في ارتفاع القيمة السوقية للبنك على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
ووفقاً لاحصائية تتعلق بالقيمة السوقية لبنوك المنطقة فان الوطني جاء ثانياً في مرتبة البنوك الأكثر من حيث القيمة السوقية وفقاً لاقفال 29 أغسطس 2010 بنحو 15.6 مليار دولار بعد بنك الراجحي السعودي الذي جاء أولاً بنحو 30.4 مليار دولار.
وجاء بنك قطر الوطني في المرتبة الثالثة بنحو 15 مليار دولار ثم مجموعة سامبا المالية «السعودية» في المرتبة الرابعة بنحو 13.8 مليار دولار ثم بنك الرياض خامساً بـ 10.4 مليارات دولار.
وجاء بيت التمويل الكويتي سادساً من حيث القيمة السوقية بنحو 9.4 مليارات دولار ثم بنك ساب البريطاني السعودي بنحو 8.4 مليارات دولار والبنك السعودي الفرنسي بؤ بـ 8.1 مليارات دولار والبنك العربي «الأردن» بـ 7.6 مليارات دولار ثم بنك أبوظبي الوطني بنحو 7.3 مليارات دولار.
ووفقاً لاحصائية تتعلق بالقيمة السوقية لبنوك المنطقة فان الوطني جاء ثانياً في مرتبة البنوك الأكثر من حيث القيمة السوقية وفقاً لاقفال 29 أغسطس 2010 بنحو 15.6 مليار دولار بعد بنك الراجحي السعودي الذي جاء أولاً بنحو 30.4 مليار دولار.
وجاء بنك قطر الوطني في المرتبة الثالثة بنحو 15 مليار دولار ثم مجموعة سامبا المالية «السعودية» في المرتبة الرابعة بنحو 13.8 مليار دولار ثم بنك الرياض خامساً بـ 10.4 مليارات دولار.
وجاء بيت التمويل الكويتي سادساً من حيث القيمة السوقية بنحو 9.4 مليارات دولار ثم بنك ساب البريطاني السعودي بنحو 8.4 مليارات دولار والبنك السعودي الفرنسي بؤ بـ 8.1 مليارات دولار والبنك العربي «الأردن» بـ 7.6 مليارات دولار ثم بنك أبوظبي الوطني بنحو 7.3 مليارات دولار.
AL.MOUSAWI
عضو نشط
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي