وفي جلسة الأمس دفعت المحامية سعاد الشمالي من المجموعة القانونية العربية كونها وكيلة الوساطة المالية المعنية بالقضية بعدم قبول الطعنين لانتفاء المصلحة ورفض الطعنين كون لجنة التحكيم تنشا داخل السوق برئاسة احد رجال القضاء يختاره مجلس القضاء الأعلى وتكون مهمتها الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق ويعتبر التعامل في السوق إقرارا بقبول التحكيم على الالتزام بكافة القواعد والنظم المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية.
من جانبه تصدى بالرد على هذا الدفاع محامي شركتي الأبراج والدولية المحامي حسين الغريب قائلا: «إن هذا الزعم، أي الدفع بعدم الدستورية، يفتقر إلى النظرة السليمة، حيث ان مقتضى الحكم برفض الدفع بعدم الدستورية أن يؤدي إلى السماح للمشرع العادي (مجلس الأمة) بإهدار الحقوق الدستورية للمواطن والمقيم بحجة تنظيم هذه الحقوق بموجب القوانين واللوائح فالأمر لا يقتصر على حق التقاضي واللجوء إلى المحاكم وإنما قد يمتد إلى حق التعبير عن الرأي وحق البحث العلمي وحق حرية الاعتقاد الديني وسائر الحقوق الأخرى دون استثناء والتي نص عليها الدستور، الأمر الذي يقودنا في نهاية المطاف إلى تفريغ الدستور من مضمونه
خوش دفاع