أصدرت المحكمة يوم امس قرارا يقضي بايقاف تنفيذ الاجراءات القانونية المتخذة ضد شركتي «د للاجارة» و «الابراج» من قبل «الوطني» للوساطة لحين الفصل في النطق بالتمييز على الحكم الصادر من لجنة التحكيم في البورصة.
ومن جهته اكد المحامي علي العطار بان الحكم الصادر ياتي لايقاف الاجراءات المتخذة ضد الشركتين حتى يفصل القضاء بين الطرفين خاصة ان الدفاع يرتكز على عدم دستورية نصوص المواد التي تم تطبيقها في الحكم وهو ما اقرته الدستورية بحكمها الصادر في تاريخ 18/1 بثبوت جدية الطعن بعدم دستوريتها، فضلا عن باقي الاسباب الواردة في صحيفة الادعاء وبالتالي اصدرت الحكم بايقاف تنفيذ الاجراءات القانونية ضدها.
وافاد العطار بان القضية لازالت تنظر ولحين الأنتهاء منها فان الحكم الصادر يوم امس يتضمن بايقاف الاجراءات القانونية التي اتخذتها الوطني للوساطة ضد الشركتين لحين صدور حكم التمييز.
ومن الجدير بالذكر ان الوطني للوساطة طالبت الشركتين بسداد مبالغ مالية اثر شرائهما لاسهم بنظام العقود الاجلة ولكن تداعيات الازمة المالية والتراجع الحاد في اسعار الاسهم استلزم دفع مبالغ مالية اخرى نظير تجديد العقد بما يعادل 10 في المئة في كل مرة الى ذلك تفيد المصادر بان الوطني لم يخاطب الشركتين لسداد 10 في المئة بل جدد العقد تلقائيا ولاكثر من مرة.
الدار 10/2