يستحقون أكثر من السجن
كتب علي عبدالعزيز النمش :
نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد يستغرب حركة سوق الكويت للاوراق المالية البطيئة، وهذا جاء خلال لقاء رئيس الوزراء برؤساء التحرير الاسبوع قبل الماضي. وانا لا الومه لانه تلميذ في هذا المجال، ولا يستطيع تحليل الوضع الاقتصادي. ومع هذا اود توضيح بعض النقاط له، ولكل من يعنيه الشأن الاقتصادي.
في الولايات المتحدة الاميركية يعتبر سوق المال اداة اقتصادية اساسية ومؤثرة في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لانها وعاء ادخاري لصناديق التقاعد والصناديق السيادية العالمية، لذلك لن تتهاون السلطات المسؤولة عن السوق مع اي شخص كان حتى وان كان التلاعب بتصريح صحفي فقط، فكيف بتداولات مكشوفة لدى ادارتهم.
وقد رأينا احكام السجن للعديد من كبار المستثمرين ومديري الصناديق.
قد تقولون «لا تقارننا مع اميركا»، اذاً لنأتي الى السعودية التي اقرت حبس رئيس شركة انعام لمدة 3 اشهر، ومضاعفة الغرامة وحرمانه من ترؤس اي شركة مساهمة، لذلك سوف نرى سوقا محترفا بالسعودية وستقبل الشركات العالمية عليها لتحقيقها انجازا مهما لاثبات جدية وكفاءة ادارة هيئة سوق المال في الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد.
في الكويت احد الوزراء الكبار اصحاب السطوة يجتمع اجتماعا حميما وضاحكا مع احد كبار المتلاعبين بالسوق (ذي علاقة بمجموعة الابراج والدولية للاجارة) في فينيسيا بيروت، بالرغم من ان هناك امر ضبط واحضار بعد ان تلاعب بالسهم وتلاعب بالاخبار، والمعلومات متوافرة لدى السوق كاملة، ولنذهب الى شركة الشبكة، وادارتها التي اعفيت دون تحريك اي صحيفة جنائية وكذلك الصفاة العالمي، ولو عددنا الشركات التي فيها تلاعب لانهار السوق برمته اكثر مما هو منهار.. هذه هي تركات وبركات ادارة السوق السابقة وكيف كانت تتم الادراجات، ومع هذا فكل المستندات التي تدين الشركات المتلاعبة موجودة لدى السوق، كما ان من يرجع الى تصريحات رؤساء الشركات ايام العز بين عامي 2006 و2007 سيرى التلاعب بالتصريحات وحجم الاشاعات.
وسيرى انهم يستحقون «السحال» من بيوتهم الى مبنى السوق وليس السجن فحسب كي يكونوا عبرة.
فاذا ادارة السوق تستحي ولا تريد التحرك قضائيا، فعليها يقع الذنب كاملا، فالمسؤولية تحتم المواجهة وتنظيف السوق من المتلاعبين والطارئين الذين لا يعون معنى السوق، ولا يكترثون لمن وضع كل ما لديه من اموال لتنميتها ولايجاد دخل اضافي يقيه ذل السؤال عند الحاجة، فما ذنب سيدة ساذجة (على سبيل المثال لا الحصر) تقرأ الاعلانات بالشوارع والصحافة وتقتنع بما كتب وتضع كل ما لديها وهو مبلغ سبعة آلاف دينار لتراها بعد 24 شهرا 800 دينار؟! وغيرها كثر على هذا الحال، فليس المطلوب ان كل من يدخل السوق يفهم به اذا كانت هناك حقا ادارة كفؤة وجادة.
***
هل عرفت يا معالي نائب رئيس الوزراء لماذا السوق هكذا؟ فلا توجد محاسبة ولا ردع ولا شفافية، فكيف تريد من الناس ان يثقوا ويقتنعوا بالسوق؟؟
علي عبدالعزيز النمش
كتب علي عبدالعزيز النمش :
نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد يستغرب حركة سوق الكويت للاوراق المالية البطيئة، وهذا جاء خلال لقاء رئيس الوزراء برؤساء التحرير الاسبوع قبل الماضي. وانا لا الومه لانه تلميذ في هذا المجال، ولا يستطيع تحليل الوضع الاقتصادي. ومع هذا اود توضيح بعض النقاط له، ولكل من يعنيه الشأن الاقتصادي.
في الولايات المتحدة الاميركية يعتبر سوق المال اداة اقتصادية اساسية ومؤثرة في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لانها وعاء ادخاري لصناديق التقاعد والصناديق السيادية العالمية، لذلك لن تتهاون السلطات المسؤولة عن السوق مع اي شخص كان حتى وان كان التلاعب بتصريح صحفي فقط، فكيف بتداولات مكشوفة لدى ادارتهم.
وقد رأينا احكام السجن للعديد من كبار المستثمرين ومديري الصناديق.
قد تقولون «لا تقارننا مع اميركا»، اذاً لنأتي الى السعودية التي اقرت حبس رئيس شركة انعام لمدة 3 اشهر، ومضاعفة الغرامة وحرمانه من ترؤس اي شركة مساهمة، لذلك سوف نرى سوقا محترفا بالسعودية وستقبل الشركات العالمية عليها لتحقيقها انجازا مهما لاثبات جدية وكفاءة ادارة هيئة سوق المال في الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد.
في الكويت احد الوزراء الكبار اصحاب السطوة يجتمع اجتماعا حميما وضاحكا مع احد كبار المتلاعبين بالسوق (ذي علاقة بمجموعة الابراج والدولية للاجارة) في فينيسيا بيروت، بالرغم من ان هناك امر ضبط واحضار بعد ان تلاعب بالسهم وتلاعب بالاخبار، والمعلومات متوافرة لدى السوق كاملة، ولنذهب الى شركة الشبكة، وادارتها التي اعفيت دون تحريك اي صحيفة جنائية وكذلك الصفاة العالمي، ولو عددنا الشركات التي فيها تلاعب لانهار السوق برمته اكثر مما هو منهار.. هذه هي تركات وبركات ادارة السوق السابقة وكيف كانت تتم الادراجات، ومع هذا فكل المستندات التي تدين الشركات المتلاعبة موجودة لدى السوق، كما ان من يرجع الى تصريحات رؤساء الشركات ايام العز بين عامي 2006 و2007 سيرى التلاعب بالتصريحات وحجم الاشاعات.
وسيرى انهم يستحقون «السحال» من بيوتهم الى مبنى السوق وليس السجن فحسب كي يكونوا عبرة.
فاذا ادارة السوق تستحي ولا تريد التحرك قضائيا، فعليها يقع الذنب كاملا، فالمسؤولية تحتم المواجهة وتنظيف السوق من المتلاعبين والطارئين الذين لا يعون معنى السوق، ولا يكترثون لمن وضع كل ما لديه من اموال لتنميتها ولايجاد دخل اضافي يقيه ذل السؤال عند الحاجة، فما ذنب سيدة ساذجة (على سبيل المثال لا الحصر) تقرأ الاعلانات بالشوارع والصحافة وتقتنع بما كتب وتضع كل ما لديها وهو مبلغ سبعة آلاف دينار لتراها بعد 24 شهرا 800 دينار؟! وغيرها كثر على هذا الحال، فليس المطلوب ان كل من يدخل السوق يفهم به اذا كانت هناك حقا ادارة كفؤة وجادة.
***
هل عرفت يا معالي نائب رئيس الوزراء لماذا السوق هكذا؟ فلا توجد محاسبة ولا ردع ولا شفافية، فكيف تريد من الناس ان يثقوا ويقتنعوا بالسوق؟؟
علي عبدالعزيز النمش
