ياأهل الدفاع

[a7laaaq8]

الله يرحم الشهيد باذن الله عبدالرحمن العنزي وسكنة فسيح جناتة وقمد روحة الجنة وصبر اهله يا رب


يبتلكم كل جريدة وشنو كاتبة على موضوع الزيادة و كل الجرايد تقريبا نفس الخبر بس النسب متفاوتة والله كريم ومبروكين مقدما

 

[bufahad]

الله يرحم العنزي ويغفر له ويحرق من قتله بنار جهنم مخلد فيها

تسلم يا a7laaaq8 على الجهد الكبير منك

 

[بيع+شراء]

مجهود تشكر عليه

 

[a7laaaq8]

مليون دينار مكافآت لمنتسبي «الداخلية» ...وبدل حجز

| كتب منصور الشمري |

كشفت مصادر امنية لـ «الراي» أن وزارة الداخلية أقرت مكافآت اعمال ممتازة تصل قيمتها الى مليون دينار للقطاعات الأمنية التي شاركت في تأمين الأوضاع خلال الاحداث الاخيرة الناجمة عن منع التجمعات.
وأشارت المصادر الى أن المستفيد من المكافأة هم منتسبو أمن الدولة والقوات الخاصة والدوريات والمرور والمباحث الجنائية.
من جهته اعتمد قطاع الشؤون المالية والادارية في وزارة الداخلية كشوفات باسماء المستفيدين من بدل الحجز من قطاعت الوزارة في ضوء الأحداث الاخيرة.



http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=249558&date=12012011

 

[a7laaaq8]

يستاهلون اخوانة بالداخلية عليكم بالف عافية

 

[a7laaaq8]

300 مليون دينار كلفة زيادة العسكريين
يستفيد منها البدون والخليجيون والمدنيون
فهد التركي
انتهت وزارة المالية من إنجاز كافة الكشوف المالية الخاصة بالزيادة المالية للعسكريين في وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني والإطفاء، إضافة إلى المدنيين العاملين في هذه الجهات تمهيداً لرفع مشروع الزيادة إلى مجلس الأمة اليوم الأربعاء للمباشرة في الصرف في الأعياد الوطنية.
وقالت مصادر وزارية لـ'الجريدة' إن كلفة الزيادة التي ستتراوح ما بين 80 و100 بالمئة تبلغ 300 مليون دينار، مشيرة إلى إجراء الحكومة تعديلاً على هيكل الرواتب الأساسية في الجهات المذكورة قبل إنجاز الزيادة وصرفها.

وأكدت المصادر أن الزيادة الجديدة تشمل العسكريين البدون والخليجيين العاملين في وزارتي الداخلية والدفاع.

وذكرت أن المجلس الأعلى للدفاع طلب أن تكون الزيادة الجديدة مجزية جداً من أجل تحفيز الشباب الكويتي للعمل في القطاعات العسكرية المختلفة، فضلاً عن الحدّ من التسرّب الحاصل في الجهات المذكورة من قبل الكوادر الوطنية. وأكدت المصادر أن ثمة توجيهات من رئيس مجلس الوزراء لوزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني بضرورة صرف الزيادة لكافة العسكريين نسبة إلى الراتب الأساسي.

http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=191506

 

[بوسعود66666]

لا احد يصدق هالجرايد لحد ماتنزل في حسابكم شبعنا كلام

 

[الاسمنت الابيض]

ياجماعه الموضوع مرفوع من مجلس الوزراء إلى مجلس الأمه لتعديل نص الماده لأنه زيادة الراتب الأساسي تحتاج قانون اللي راح يحصل تعديل الماده إلى ان تعديل الراتب الأساسي يكون بمرسوم وليس قانون وتذكروا كلامي وشوفوا موقع مجلس الأمه جهة رسميه وهكم من الجرائد

مشاركتي كانت في شهر 6

 

[a7laaaq8]

مجلس الوزراء* ‬يدرس المقترح
راتبان لكل مواطن*.. ‬هدية فبراير
Thursday, 13 January 2011
الصفحة 1 من 2
كتب محمد الخلف*:‬
علمت* »‬الشاهد*« ‬ان مجلس الوزراء* ‬يدرس الآن اقتراحاً* ‬بمنح راتب شهرين لجميع المواطنين العاملين في* ‬القطاعين الحكومي* ‬والخاص بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية الشهر المقبل كمنحة أميرية،* ‬وذكر مصدر وزاري* ‬ان تعليمات عليا صدرت بالانتهاء من اجراءات صرف راتب اضافي* ‬مع راتب شهر فبراير المقبل تزامناً* ‬مع احتفالات البلاد باليوبيل الذهبي* ‬للاستقلال*. ‬وأضاف المصدر أن هناك خيارات عدة كانت مطروحة للمنحة واستقر الأمر على صرف راتب اضافي* ‬لكل مواطن موظف في* ‬القطاعين الحكومي* ‬والخاص*.‬
وذكر مصدر لـ»الشاهد*« ‬ان هذا المقترح هو أحد ثلاثة مقترحات مطروحة على مجلس الوزراء،* ‬أحدها منحة* ‬150* ‬ديناراً* ‬لكل مواطن والآخر* ‬200* ‬دينار لكل رب أسرة*.‬


http://alshahed.net/index.php?option=com_content&task=view&id=60998

 

[a7laaaq8]

وبشأن زيادة العسكريين قال البصيري أن المرسومين بهذا الشأن تم إحالتهما إلى مجلس الأمة اليوم ولتصدر زيادة رواتب العسكريين بمرسوم وليس بقانون، وأتمنى من لجنة الداخلية والدفاع أن يضعوا هذا القانون على رأس أولوياتهم ويقرونه وأن نحتفل مع الأخوة العسكريين في الدفاع والشرطة والحرس الوطني والإطفاء بإقرار زيادة رواتبهم مع الاحتفال بالأعياد الوطنية .
وبين البصيري أن الوضع الحالي هو لا يمكن زيادة رواتب العسكريين إلا بقانون وبمجرد الموافقة على تغيير المادة 10 من قانون الجيش والمادة 8 من قانون الشرطة فإن المرسوم جاهز

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=65987&cid=30

 

[a7laaaq8]

صباح الخير على الكل شباب اتمنا اني ما اضيقكم بالمواضيع الى احطها وتراني مو قصدي فيها الة اني انقلكم الاخبار اول باول وتراني ما عندي ناس وصلة ولة واسطات بس اتابع بالتلفزيون والجرايد الاخبار وانقلها لكم واتمنا من الكل الرد والتعليق على الموضوع والكل يكتب الى بخاطرة بحرية وانا واحد من الناس استقبل الرد سواء سلبي ولة ايجابي وبالاخير ترى مصلحتنا وحدة والله اوفقنا ونبي ردود وتعليقات

 

[الـصانع]

الله يعطيك العافيه اخوي a7laaaq8
وتسلم ايدك على الاخبار اللي تفتح النفس

 

[الوافي ابو محمد]

الله يجزاك خير علي النقل

 

[الوسم1]

جلسة خاصة لإقرار زيادة رواتب العسكريين
المويزري: دغدغة المشاعر، والمماطلة، ديدن الحكومة
تكبير الخط 13/1/2011 الآن - المحرر البرلماني 6:09:00 pm

أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب شعيب المويزري أن اللجنة عقدت اجتماعها اليوم لمناقشة بعض التعديلات الخاصة بمواد قانون انتخابات مجلس الأمة بحضور ممثلي هيئة المعلومات المدنية وممثلي وزارة الداخلية .
وقال المويزري في تصريحات للصحافيين أنه تم الاتفاق على هذه التعديلات من حيث المبدأ ، وطلبت الجهتان المعلومات المدنية والداخلية تقديم بعض الاقتراحات بهذا الخصوص .
وتابع المويزري وبعد الانتهاء من مناقشة تعديلات قانون انتخابات مجلس الأمة الساعة الواحدة ظهراً فوجئنا بوصول مشروع القانون الخاص بزيادة العسكريين بتعديل المادتين ( 8 ، 10 ) والتي ينتظرها العسكريون منذ فترة طويلة ، مستغرباً إعادة الحكومة للقانون إلى المجلس مرة أخرى رغم أن لجنة الداخلية والدفاع سبق أن وافقت عليه وأحالته إلى المجلس وتم وضعه على جدول الأعمال منذ فترة طويلة .
وأضاف المويزري للأسف الحكومة كانت تدغدغ مشاعر المواطنين وبالذات العسكريين ، ليس الحكومة تعيد مشروع الزيادات للجنة الداخلية والدفاع وتتسبب في إثارة بلبلة وضجة إعلامية .
وخاطب المويزري الحكومة قائلاً : يا إخوان في السلطة التنفيذية لا يجوز محاولة دغدغة المشاعر لأنه إذا كنتم صادقين ولديكم نية صادقة لزيادة العسكريين لكنتم وافقتم على القانون الذي أعدته لجنة الداخلية والدفاع والمدرج على جدول أعمال المجلس منذ فترة طويلة .
وتساءل المويزري لماذا لم تجعلوا هذا القانون من ضمن أولويات الحكومة ، لافتاً إلى أن لجنة الداخلية والدفاع فور وصول طلب الحكومة بأن يكون تحديد الرواتب العسكرية بمرسوم وليس بقانون فإن اللجنة أرسلت كتاباً إلى رئيس مجلس الأمة بأن اللجنة سبق وأن أقرت زيادات العسكريين .
وأضاف أن اللجنة طلبت عقد جلسة خاصة لسرعة إقرار وإصدار قانوني زيادات العسكريين في مختلف القطاعات العسكرية .
وذكر المويزري أنه لم تصل إلى اللجنة من الحكومة أي نسب أو مبالغ ، موضحاً بأن هذا النص الذي جاء من الحكومة تم إقراره منذ فترة طويلة ، مطالباً بالابتعاد عن محاولات دغدغة المشاعر .
وأشار إلى أن الحكومة لو كانت جادة في زيادة العسكريين فعلى الأقل تبلغنا بنسبة الزيادة أو المبالغ المرصودة لتمويلها ، متمنياً أن توافق على طلب اللجنة عقد جلسة خاصة لإقرار زيادات العسكريين .
وعن طلب الإحالة الذي جاء من الحكومة قال المويزري أن الحكومة طلب تعديل القانون بحيث يصدر تحديد رواتب العسكريين بمرسوم وليس بقانون .
وأعرب المويزري عن أسفه من مماطلة الحكومة قائلاً : للأسف هذا ديدنها ، فهي تدغدغ المشاعر ولا تقوم بعملها بالوجه الصحيح ، متناسية أننا دولة قانون ومؤسسات .
وأضاف إذا كانت الحكومة لا تعلم بالتقارير والقوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس فهذه مشكلة ، والله يعين المجلس ويعين الشعب على ما تقوم به الحكومة من تصرفات غريبة .

 

[a7laaaq8]

«الداخلية والدفاع» تؤكد «الفضيحة» في زيادات العسكريين: ما طلبته الحكومة أقررناه منذ فترة طويلة

خبر الصحيفة في 24 ديسمبر الماضي

| كتب حسين الحربي |

تحت عنوان «فضيحة» نشرت «الراي» في عددها الصادر في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي ان «زيادات العسكريين معروضة على مجلس الامة منذ عشر سنوات...لا الحكومة سألت ولا النواب طالبوا» وهو الامر الذي أكده أمس رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب شعيب المويزري.
وتساءل المويزري «لماذا تعيد الحكومة مشروع زيادات العسكريين الى لجنة الداخلية والدفاع وتتسبب في اثارة بلبلة وضجة اعلامية؟».
وخاطب السلطة التنفيذية بقوله «يا إخوان لا يجوز دغدغة المشاعر، فلو كنتم صادقين ولديكم نية صادقة لزيادة العسكريين لكنتم وافقتم على القانون الذي أعدته لجنة الداخلية والدفاع والمدرج على جدول أعمال مجلس الامة منذ فترة طويلة».
وتساءل «لماذا لم تجعلوا هذا القانون من ضمن أولويات الحكومة؟» لافتا الى أن لجنة الداخلية والدفاع وفور وصول طلب الحكومة بأن يكون تحديد رواتب العسكريين بمرسوم وليس بقانون رفعت كتابا الى رئيس مجلس الامة يفيد بان اللجنة سبق أن أقرت زيادات العسكريين، وأن التقارير الخاصة بالزيادة وتعديل المادتين 8 و10 من قانوني الجيش والشرطة أرسلت الى مجلس الامة ولا داعي لاعادة المناقشة مرة اخرى.
واضاف المويزري ان اللجنة طلبت عقد جلسة خاصة لتسريع اقرار واصدار قانوني زيادات العسكريين في مختلف القطاعات العسكرية.
وذكر ان اللجنة لم تتلق من الحكومة أي نسب أو مبالغ بالزيادة، مجددا تأكيد أن النص الذي جاء من الحكومة تم اقراره منذ فترة طويلة، «ولو كانت الحكومة جادة في زيادة العسكريين لأبلغتنا بنسب الزيادة او المبالغ المرصودة»، متمنيا ان توافق (الحكومة) على طلب اللجنة عقد جلسة خاصة لاقرار زيادات العسكريين



http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=249971&date=14012011

 

[a7laaaq8]

الحكومة فاجأت اللجنة بإحالة القانون ظهر أمس دون احتوائه على النسب والمبالغ المرصودة
المويزري: جلسة خاصة لإقرار زيادات العسكريين
الجمعة 14 يناير 2011 الأنباء
شعيب المويزري

أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب شعيب المويزري ان اللجنة عقدت اجتماعها أمس لمناقشة بعض التعديلات الخاصة بمواد قانون انتخابات مجلس الأمة بحضور ممثلي هيئة المعلومات المدنية وممثلي وزارة الداخلية. وقال المويزري في تصريحات للصحافيين امس: انه تم الاتفاق على هذه التعديلات من حيث المبدأ، وطلبت الجهتان: المعلومات المدنية و«الداخلية» تقديم بعض الاقتراحات بهذا الخصوص. وتابع المويزري: وبعد الانتهاء من مناقشة تعديلات قانون انتخابات مجلس الأمة الساعة الواحدة ظهرا فوجئنا بوصول مشروع القانون الخاص بزيادة العسكريين وبتعديل المادتين 10، 8 والتي ينتظرها العسكريون منذ فترة طويلة، مستغربا اعادة الحكومة للقانون الى المجلس مرة أخرى رغم ان لجنة الداخلية والدفاع سبق ان وافقت عليه وأحالته إلى المجلس وتم وضعه على جدول الأعمال منذ فترة طويلة. وأضاف ان اللجنة طلبت عقد جلسة خاصة لسرعة إقرار واصدار قانوني زيادات العسكريين في مختلف القطاعات العسكرية. وذكر المويزري انه لم تصل الى اللجنة من الحكومة اي نسب او مبالغ، موضحا أن هذا النص الذي جاء من الحكومة تم اقراره منذ فترة طويلة، مطالبا بالابتعاد عن محاولات دغدغة المشاعر. واشار الى ان الحكومة لو كانت جادة في زيادة العسكريين فعلى الأقل تبلغنا بنسبة الزيادة أو المبالغ المرصودة لتمويلها، متمنيا ان توافق على طلب اللجنة عقد جلسة خاصة لاقرار زيادات العسكريين. وعن طلب الاحالة الذي جاء من الحكومة قال ان الحكومة طلبت تعديل القانون بحيث يصدر تحديد رواتب العسكريين بمرسوم وليس بقانون. وأضاف: قمت على الفور بتوجيه كتاب الى رئيس مجلس الأمة وأبلغته بأن هذه التقارير الخاصة بالزيادة وتعديل المادتين 8 و10 من قانوني الجيش والشرطة تم ارسالها الى مجلس الأمة، ولا داعي لاعادة مناقشتها مرة أخرى. وقال المويزري: الآن نحن طلبنا عقد جلسة خاصة لاقرار هذه الزيادات للعسكريين، وطلبنا من الحكومة ان تضع هذه الزيادة من ضمن أولوياتها، والقانون موجود على جدول اعمال مجلس الامة، ويمكن للحكومة استعجال مناقشته إذا كانت الحكومة جادة.

http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/local2010.aspx?articleid=164444&zoneid=175

 

[a7laaaq8]

نقابة الدفاع تطالب بشمول المدنيين العاملين في القطاعات العسكرية بزيادات العسكريين
الجمعة 14 يناير 2011 الأنباء

أشاد رئيس نقابة وزارة الدفاع م.أحمد العنزي بقرار مجلس الوزراء إرسال مرسومين لتعديل قانون الجيش وقانون الشرطة الى مجلس الأمة لإقرارهما، تمهيدا لاعتماد زيادات العسكريين، مؤكدا ضرورة ان يتم الانتهاء منها خلال دور الانعقاد الحالي بصفة عاجلة نظرا لأهمية دور العسكريين في حماية الوطن وحفظ استقراره.
وناشد العنزي النائب الأول لرئيس مجلس الوزارة ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك بضرورة ان يشمل بعطفه أبناءه المدنيين العاملين بالقطاعات العسكرية والهيئات التابعة لها من (فنيين ومساعدين مهندسين وحملة شهادة الثانوية العامة وما دون وكذلك ممن لا كادر لهم) وأنصافهم بهذه الزيادات التي طالما طالبت بها النقابة، خاصة ان هناك عددا لا يستهان به من الموظفين العاملين بهذه القطاعات، مشيرا الى ان الموظفين المدنيين يعملون بجانب اخوانهم العسكريين ويتعرضون للمخاطر والظروف نفسها، كما ان الحاجة لزيادة رواتبهم أصبحت ملحة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية المتصاعدة في البلاد.


http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/local2010.aspx?articleid=164457&zoneid=14&m=0

 

[a7laaaq8]

لجنة الداخلية تدرس تعديل قانوني الجيش والشرطة 14/01/2011

زيادة رواتب العسكريين أدرجت على جدول أعمال الجلسة المقبلة


تسلم رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي مرسومين بقانون في شأن زيادة رواتب العسكريين في الجيش والشرطة بعد مصادقة سمو امير البلاد عليهما, وتوقيع سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك على كل منهما.
وقد قرر الرئيس الخرافي احالتهما الى لجنة شؤون الداخلية والدفاع وادراجهما على جدول اعمال الجلسة المقبلة مع اعطائهما صفة الاستعجال.
وكان رئيس الوزراء قد بعث بالمرسومين رقم 6 لسنة 2011 باحالة مشروع قانون بتعديل المادة (10) من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش, ورقم 7 لسنة 2011 باحالة مشروع قانون بتعديل المادة (8) من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة, لنظرهما على وجه الاستعجال وفقا لنص المادتين (98 و181) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
وينص المرسوم رقم 6 لسنة 2011 على ان يقدم الى مجلس الامة مشروع القانون المرافق بتعديل المادة (10) من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش مع نظره على وجه الاستعجال وفقا لنص المادتين 98 و181 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
ويستبدل بنص المادة (10) من القانون رقم 32 لسنة 1967 المشار اليه النص التالي: "تحدد رواتب رجال الجيش بمرسوم".
اما المرسوم رقم 7 لسنة 2011 فينص على ان يقدم الى مجلس الامة مشروع القانون المرافق بتعديل المادة (8) من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة مع نظره على وجه الاستعجال وفقا لنص المادتين 98 و181 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
ويستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم 23 لسنة 1968 المشار اليه النص التالي "تحدد رواتب اعضاء قوة الشرطة بمرسوم".
وتشير المذكرتان الايضاحيتان للمرسومين الى ان القانونين و23 لسنة 68 بشأن نظام قوة الشرطة و32 لسنة 1967 في شأن الجيش صدرا ثم لحقت بهما بعض التعديلات التي تطلبتها ظروف العمل ومقتضياته وعملا على تحقيق المرونة التي تساير النظم الحديثة في الادارة وتتمشى مع ظروف العمل بالجيش فقد اعد مشروعان لتعديل المادتين 8 و10 من القانونين الاول والثاني بحيث تجعل تحديد رواتب اعضاء رجال الشرطة والجيش بمرسوم اسوة بما هو مطبق بالنسبة للعاملين في الدولة.

http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/122844/reftab/36/Default.aspx

 

[a7laaaq8]

من جهته، لم يشأ رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية أن يقفل باب النقاش في موضوع زيادات العسكريين، فجدد لـ «الراي» تأكيده ان «الحكومة ارادت ان تلقي الكرة في ملعبنا، باعلانها انها أحالت الزيادة الى مجلس الامة دون ان تعطي أي ايضاحات».
وأضاف «لدى تسلمنا كتاب الحكومة أذهلنا استخدام الاعلام لمخاطبة المشاعر، لأن الحكومة لم تحل لنا مشروعا مكتمل الجهوزية، بل مطالبة بان تكون الزيادة بمرسوم وليس بقانون، الأمر الذي يزيد من تعقيد الامور ويمنح الفرصة للمماطلة، كون الحكومة لم تعلن نسبة الزيادة ولا الفئات المستحقة ولم تحسم امرها بالنسبة للعسكريين الخليجيين وغير محددي الجنسية، وكل ما جاءت به كتاب مبهم لا يسمن ولا يغني من جوع».
وقال المويزري «نحن في لجنة الداخلية والدفاع لن نترك الامور على عواهنها بل سنقوم بدورنا. فقد خاطبنا رئيس مجلس الأمة من اجل عقد جلسة خاصة للاسراع في اقرار واصدار قانوني زيادات العسكريين في القطاعات العسكرية كافة».
وبين أن لجنة الداخلية والدفاع وافقت في دور الانعقاد الماضي على طلب الحكومة في كل ما يتعلق بالقانون 32 لسنة 1967 بشأن الجيش والقانون 23 لسنة 1968 بشأن قانون نظام قوة الشرطة، ومن ضمنهما الموافقة على تعديل نص المادتين 8 و10 من القانونين المذكورين، وجرى رفع الامر الى المجلس منذ دور الانعقاد الماضي، وأدرج على جدول الجلسات ولم تطلب الحكومة استعجاله او تضمينه اولوياتها.
واستغرب المويزري ما ورد في كتاب الحكومة الى المجلس، والذي يوصي بانجاز القانون مع احتفالات الكويت باليوبيل الذهبي للعيد الوطني، «علما ان الحكومة لم تضمن كتابها نسبة الزيادة او قيمتها ولا الفئات المستفيدة. وعلى العموم نحن لا نريد الدخول في سجال مع الحكومة لأن غاية ما نتمناه هو الانجاز وليس اظهار البطولات».

http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=250136&date=15012011

 

[بو_مساعد]

من جهته، لم يشأ رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية أن يقفل باب النقاش في موضوع زيادات العسكريين، فجدد لـ «الراي» تأكيده ان «الحكومة ارادت ان تلقي الكرة في ملعبنا، باعلانها انها أحالت الزيادة الى مجلس الامة دون ان تعطي أي ايضاحات».
وأضاف «لدى تسلمنا كتاب الحكومة أذهلنا استخدام الاعلام لمخاطبة المشاعر، لأن الحكومة لم تحل لنا مشروعا مكتمل الجهوزية، بل مطالبة بان تكون الزيادة بمرسوم وليس بقانون، الأمر الذي يزيد من تعقيد الامور ويمنح الفرصة للمماطلة، كون الحكومة لم تعلن نسبة الزيادة ولا الفئات المستحقة ولم تحسم امرها بالنسبة للعسكريين الخليجيين وغير محددي الجنسية، وكل ما جاءت به كتاب مبهم لا يسمن ولا يغني من جوع».
وقال المويزري «نحن في لجنة الداخلية والدفاع لن نترك الامور على عواهنها بل سنقوم بدورنا. فقد خاطبنا رئيس مجلس الأمة من اجل عقد جلسة خاصة للاسراع في اقرار واصدار قانوني زيادات العسكريين في القطاعات العسكرية كافة».
وبين أن لجنة الداخلية والدفاع وافقت في دور الانعقاد الماضي على طلب الحكومة في كل ما يتعلق بالقانون 32 لسنة 1967 بشأن الجيش والقانون 23 لسنة 1968 بشأن قانون نظام قوة الشرطة، ومن ضمنهما الموافقة على تعديل نص المادتين 8 و10 من القانونين المذكورين، وجرى رفع الامر الى المجلس منذ دور الانعقاد الماضي، وأدرج على جدول الجلسات ولم تطلب الحكومة استعجاله او تضمينه اولوياتها.
واستغرب المويزري ما ورد في كتاب الحكومة الى المجلس، والذي يوصي بانجاز القانون مع احتفالات الكويت باليوبيل الذهبي للعيد الوطني، «علما ان الحكومة لم تضمن كتابها نسبة الزيادة او قيمتها ولا الفئات المستفيدة. وعلى العموم نحن لا نريد الدخول في سجال مع الحكومة لأن غاية ما نتمناه هو الانجاز وليس اظهار البطولات».

http://www.alraimedia.com/alrai/article.aspx?id=250136&date=15012011

لاطبنا ولا غدى الشر والله ياجماعة الخير هالكلام يضيق الخلق الي فهمتة من هالكلام مماطلة بمماطلة واحنا الي اعصابنا تنتلف من كثر ما علقونة بهالزيادة الي نسمع فيها وماشفناها والله يستر