a7laaaq8
عضو نشط
- التسجيل
- 12 يونيو 2010
- المشاركات
- 103
الروضان: إقرار زيادات العسكريين بمرسوم وليس بقانون اختصاراً للوقت
16 يناير 2011
رغم اشاعة موجات من التفاؤل بقرب اقرار زيادات رواتب العسكريين, إلا ان "شيطان التفاصيل" حمل نذر دخول القضية في اتون الخلاف الحكومي - النيابي حول آلية تمرير الزيادة, حيث تصر الحكومة على تعديل مواد في قانوني الجيش والشرطة رقمي 32 و 23 لسنة 1967 و 1968 بما يكفل لها اعتماد الزيادات وتحديد النسب بمرسوم تنفيذي, في حين يتمسك عدد من النواب باقرار الزيادة عبر قانون كما في الحالات السابقة.
وفي هذا السياق, أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان "الحكومة تسعى لاقرار الزيادات بمرسوم وليس قانونا اختصارا للوقت", لافتا الى ان "نسب وقيم الزيادات للفئات والرتب ستحدد بشكل نهائي بعد تعديل المواد ووفقا لدراسات دقيقة أعدتها الجهات المختصة".
في غضون ذلك, أفاد مصدر حكومي أن زيادات العسكريين في الدفاع والداخلية والحرس الوطني ستكون على الراتب الأساسي وحسب الرتبة وفق التالي: الفريق 940 ديناراً, اللواء ,780 العميد ,675 العقيد ,575 المقدم ,495 الرائد ,435 النقيب ,370 الملازم أول ,310 الملازم ,280 وكيل أول ,251 وكيل ضابط ,227 رقيب أول ,207 رقيب ,191 عريف ,171 وكيل عريف ,156 جندي وشرطي وحارس وطني .144
اما بالنسبة للمهنيين فستكون الزيادة بقيمة 190 ديناراً للدرجة الأولى, و170 للثانية, و146 للثالثة, و128 للرابعة, و110 للخامسة.
وشددت المصادر على أن الزيادة المالية لمنتسبي الدفاع والداخلية والحرس الوطني جاءت لتحسين الأحوال المعيشية وتأمين الاستقرار الوظيفي لأفراد القوات المسلحة, فضلاً عن وقف ظاهرة تسرب العسكريين من الجهات الثلاث التي بدأت في الآونة الأخيرة وجعل المؤسسات العسكرية "جهات جذب" للمواطنين الباحثين عن عمل.
وجددت المصادر التأكيد على أن الحكومة ما زالت على وعدها للعسكريين وكانت ترغب في إقرار الزيادة بمرسوم اختصاراً للوقت, مشيرة إلى أن كلفة الزيادة ستدور في فلك ال¯ 150 مليون دينار شهريا, وستصرف في نهاية فبراير المقبل في حال أقرها مجلس الأمة على وجه السرعة ومن دون تأجيل.
وعلى الخط النيابي, أكدت مصادر مطلعة أن النواب استقبلوا الخطوة الحكومية تجاه العسكريين بارتياح ورأوا فيها مبادرة إيجابية تعكس تفهم مجلس الوزراء لمعاناة منتسبي القوات المسلحة وحرصه على تحسين اوضاعهم المعيشية ورفع الغبن "المادي" عنهم.
وتوقعت المصادر أن تقر اللجان النيابية المعنية القانون بـ "سرعة" في ظل عدم وجود أي تحفظات عليه وكونه مطلبا محقاً سبق تبنيه من أكثر من نائب, فضلاً عن كون الزيادة ستساهم في تقليل طوابير انتظار الشباب أمام ديوان الخدمة المدنية بحثاً عن "وظيفة مستقرة".
وأشارت إلى ان النواب يعتبرون قانون الزيادة أولوية ويجب أن يرى النور قريباً ويعني فئة كبيرة من المواطنين الذين يسهرون على حماية الوطن والحفاظ على استقراره.
http://www.zoomkw.com/zoom/Article.cfm?ArticleID=107210
16 يناير 2011
رغم اشاعة موجات من التفاؤل بقرب اقرار زيادات رواتب العسكريين, إلا ان "شيطان التفاصيل" حمل نذر دخول القضية في اتون الخلاف الحكومي - النيابي حول آلية تمرير الزيادة, حيث تصر الحكومة على تعديل مواد في قانوني الجيش والشرطة رقمي 32 و 23 لسنة 1967 و 1968 بما يكفل لها اعتماد الزيادات وتحديد النسب بمرسوم تنفيذي, في حين يتمسك عدد من النواب باقرار الزيادة عبر قانون كما في الحالات السابقة.
وفي هذا السياق, أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان "الحكومة تسعى لاقرار الزيادات بمرسوم وليس قانونا اختصارا للوقت", لافتا الى ان "نسب وقيم الزيادات للفئات والرتب ستحدد بشكل نهائي بعد تعديل المواد ووفقا لدراسات دقيقة أعدتها الجهات المختصة".
في غضون ذلك, أفاد مصدر حكومي أن زيادات العسكريين في الدفاع والداخلية والحرس الوطني ستكون على الراتب الأساسي وحسب الرتبة وفق التالي: الفريق 940 ديناراً, اللواء ,780 العميد ,675 العقيد ,575 المقدم ,495 الرائد ,435 النقيب ,370 الملازم أول ,310 الملازم ,280 وكيل أول ,251 وكيل ضابط ,227 رقيب أول ,207 رقيب ,191 عريف ,171 وكيل عريف ,156 جندي وشرطي وحارس وطني .144
اما بالنسبة للمهنيين فستكون الزيادة بقيمة 190 ديناراً للدرجة الأولى, و170 للثانية, و146 للثالثة, و128 للرابعة, و110 للخامسة.
وشددت المصادر على أن الزيادة المالية لمنتسبي الدفاع والداخلية والحرس الوطني جاءت لتحسين الأحوال المعيشية وتأمين الاستقرار الوظيفي لأفراد القوات المسلحة, فضلاً عن وقف ظاهرة تسرب العسكريين من الجهات الثلاث التي بدأت في الآونة الأخيرة وجعل المؤسسات العسكرية "جهات جذب" للمواطنين الباحثين عن عمل.
وجددت المصادر التأكيد على أن الحكومة ما زالت على وعدها للعسكريين وكانت ترغب في إقرار الزيادة بمرسوم اختصاراً للوقت, مشيرة إلى أن كلفة الزيادة ستدور في فلك ال¯ 150 مليون دينار شهريا, وستصرف في نهاية فبراير المقبل في حال أقرها مجلس الأمة على وجه السرعة ومن دون تأجيل.
وعلى الخط النيابي, أكدت مصادر مطلعة أن النواب استقبلوا الخطوة الحكومية تجاه العسكريين بارتياح ورأوا فيها مبادرة إيجابية تعكس تفهم مجلس الوزراء لمعاناة منتسبي القوات المسلحة وحرصه على تحسين اوضاعهم المعيشية ورفع الغبن "المادي" عنهم.
وتوقعت المصادر أن تقر اللجان النيابية المعنية القانون بـ "سرعة" في ظل عدم وجود أي تحفظات عليه وكونه مطلبا محقاً سبق تبنيه من أكثر من نائب, فضلاً عن كون الزيادة ستساهم في تقليل طوابير انتظار الشباب أمام ديوان الخدمة المدنية بحثاً عن "وظيفة مستقرة".
وأشارت إلى ان النواب يعتبرون قانون الزيادة أولوية ويجب أن يرى النور قريباً ويعني فئة كبيرة من المواطنين الذين يسهرون على حماية الوطن والحفاظ على استقراره.
http://www.zoomkw.com/zoom/Article.cfm?ArticleID=107210
