امتعاض نيابي من مرور عشر سنوات على المشروع دون أن يتحرك... وهجوم على الحكومة
زيادات العسكريين «الشغل الشاغل» للنواب بعد الاستجواب
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |
توقف عدد من النواب والمسؤولين عند ما نشرته «الراي» أمس عن وجود مشروع حكومي بزيادة العسكريين منذ العام 2000 من دون أي تفعيل.
ومن بين سطور الامتعاض النيابي برز عنوان اقرار الزيادات بـ «قوة القانون والسلطة اللذين يملكهما مجلس الأمة فور الانتهاء من جلسة الثلاثاء المقبل».
وقال النائب مسلم البراك لـ «الراي» انه «أمر غير مستغرب ما نشر في جريدة (الراي) من حكومة عودتنا ألا تنتقل من فشل الا لفشل اخر. ففي كثير من الاحيان تصدر هذه الحكومة مراسيم تكتشف تالياً انها صدرت بما يخالف النظم والقوانين. وكم من القيادات التي تم تعيينها في مناصب مهمة في الاجهزة التنفيذية في الدولة بالمخالفة للنظم والقوانين المتبعة في ديوان الخدمة المدنية، كتجاوز السن القانونية او غيرها».
وأضاف: «الغريب في الأمر ان أي تشريع او مرسوم لا يمر الا بعد ان يتم عرضه على ادارة الفتوى والتشريع ويدرس بشكل جيد من قبل جيش المستشارين في مجلس الوزراء، ورغم ذلك نجد هذه الأخطاء تتكرر في كل مرة، وهو ان دل فإنه يدل على ان قدرات وإمكانات بعض هؤلاء المستشارين لا تستطيع ان تجاري القدرة التشريعية للدولة».
وتابع البراك: «الحكومة تتعمد تأخير إقرار زيادات العسكريين لاسباب سياسية، للإيحاء للشعب الكويتي بان المجلس هو من عطّل هذه الزيادات بسبب الاستجواب المقدم لسمو رئيس الوزراء، وهو ما يخالف الحقيقة. فوفق تصريح وزير المالية مصطفى الشمالي فإن وزارة المالية ارجعت الزيادات الى اللجنة الرباعية، ونحن هنا نتساءل ما الذي ستفعله هذه اللجنة بالزيادات التي هي في الأصل مقترح مقدم منها؟».
وزاد «لماذا يتم ارجاع الزيادة من وزارة المالية الى اللجنة، الا اذا كانوا يريدون ان تقوم اللجنة بإرجاع هذه الزيادات الى الجهات العسكرية لمزيد من الدراسة؟»، لافتاً الى ان «ما يحدث من تعامل حكومي مع هذه الزيادات هو العبث بعينه ولعب وهو ما لن نسمح به».
وختم بقوله «نقول للحكومة لن تفلحوا في تسييس هذه الزيادات والمجلس سيكون احرص منكم على اقرارها ومتى تم الانتهاء من الاستجواب المقدم لسمو رئيس الوزراء نعد أبناءنا وإخواننا العسكريين بان زياداتهم ستكون شغلنا الشاغل وستشمل كل من خدم تحت العلم الكويتي من خليجيين وبدون بإذن الله».
من جانبه، قال النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» انه «غير مستغرب هذا التأخير والمماطلة الحكومية في زيادات العسكريين وغيرها من القضايا المهمة، لان الحكومة الحالية مشغولة في استنكار ضرب الجويهل والسفر والجولات الخارجية وشراء ولاء بعض النواب وإقناعهم بالوقوف ضد الاستجواب».
أضاف «لذلك نجد هذه الزيادات قد عُطّلت ونجد اللائحة التنفيذية لقانون المعاقين لم تر النور ولم يتم تعيين مدير لجامعة الكويت حتى الان».
وأشار إلى أن «من المتوقع ان تسارع الحكومة بالدفع بهذه الزيادات فور الانتهاء من الاستجواب المقدم لسمو رئيس الوزراء لتجميل وجهها ووجه حلفائها، ورغم ذلك نحن لن نعوّل على الوعود الحكومية في هذه الزيادات كما عوّلنا عليها بتشكيل لجنة حماية الوحدة الوطنية التي وعدت الحكومة بتشكيلها بعد عيد الفطر الماضي ولم تف بوعدها. وعليه فإنها ان لم تقدم هذه الزيادات في القريب العاجل سندفع نحن كنواب باستعجال اقرارها».
وقال النائب مبارك الوعلان لـ «الراي» إن «الحكومة تماطل اليوم بإقرار هذه الزيادات وتستخدمها كأداة سياسية، والا فما هو مبرر توجهها لإقرارها من خلال مرسوم وليس قانونا رغم وجود توافق او اجماع نيابي على إقرارها».
وأشار الى ان «تسييس هذه الزيادة ورغبة الحكومة في عدم اعطاء المجلس فرصة المشاركة في اقرارها لهو ابلغ دليل على عدم رغبتها في التعاون مع المجلس، وهي السمة السائدة في غالبية أعمال الحكومة الحالية، التي عوّدتنا على تعطيل كل شيء حتى بلغ بها الامر تعطيل زيادات اخواننا وابنائنا العسكريين».
واستغرب النائب ناجي العبدالهادي وجود مشروع حكومي لزيادة رواتب العسكريين مقدم منذ العام 2000 ولم يتم تفعيله.
وتساءل «لماذا لم تناقش الزيادة اذا كانت مدرجة على جدول أعمال المجلس؟» داعيا الى التحقق من هذا الأمر لمعرفة من المتسبب وعلى من تلقى المسؤولية، فالتفاصيل تحتاج الى تحقيق موسع.
وحض العبدالهادي على ضم العسكريين المتقاعدين الى المستفيدين من الزيادة «حتى تعم الفائدة وتتحقق العدالة التي ننشدها جميعا. أما ما منح للعسكريين المتقاعدين من الامتيازات فأتى بقرار من مجلس الوزراء ولا يمكن ربطه بقانون زيادات العسكريين».
http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=246112&date=25122010