ياأهل الدفاع

[بو_مساعد]

رددو يا ليل ما اطوولك

كل جريده تسوولف بروحها

والدعوه صااارت مسخره ، ان عطونا بيض الله وجههم وان ما جانا شئ هم يعطيهم العافيه

تدري ليش كل جريدة اتسولف بروحها لان اخوانا وايد تمادو بتأخيرها والمشكلة انهم يعشمونك وكل شوي يطلعلك مسئول ويقولك بالقريبب العاجل لا والله الزيادة صارت طويلة الامد مثل حليب كي دي دي

 

[september]

أنا من شفت قيادات الداخلية والكذب الي قالوا في أحداث

ديوانية الحربش غسلت ايدي بتيزاب من الزيادة

 

[الوافي ابو محمد]

مانبي زيادات نبي كرامة المواطن

 

[بو_مساعد]

مانبي زيادات نبي كرامة المواطن

المواطن اهو الي يحفظ كرامته بيدة ولا يخالف القوانين وبعدين يقول كرامتي انهانت وهالمرة طويل العمر معطي الاوامر يعني العموم يقول حاضر ويسمع الكلام رجاءا لادخل موضوع الزيادة بالي صار بديوان الحربش لاتخلطون المواضيع
وشكرا

 

[بورصراتي]

الراي

الشمالي: زيادات العسكريين تقر قبل نهاية الشهر



| كتب وليد الهولان |

باتت زيادات العسكريين على مشارف قبضة اليد بعد ان كانت في «قبضة الريح».
وزير المالية مصطفى الشمالي أكد لـ «الراي» أن وزارته أحالت على اللجنة الرباعية الحكومية رأيها الفني في زيادات العسكريين في وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء، وشدد على انه «مهما كانت طبيعة رأي الوزارة حول حجم هذه الزيادات وكلفتها على الميزانية العامة للدولة، فإن ذلك لن يحول دون إقرارها قبل نهاية الشهر الجاري ومن ثم إحالتها على مجلس الامة».
وقال الشمالي «نحن أحلنا دراسة ورأي وزارة المالية الى اللجنة الرباعية المعنية بعد أن طلبت رأي الوزارة حول الزيادات ومدى كلفتها على الميزانية العامة» لافـــــــــتا إلى «انه مهما كـــــــان الرأي الفــــــــــني والمالي فــــــــــــــإن ذلك لا يعني ان الزيادات لن تقر أو أن يتم التراجع عنها، فهناك توجيهات لدى مجلس الوزراء بسرعة اقرارها في أقرب وقت ممكن».
وتوقع ان يتم الانتهاء من النظر في الزيادات من قبل اللجنة الرباعية قبل نهاية الشهر الجاري، ومن ثم احالتها على مجلس الامة وفق الصيغة التي سيتم الانتهاء اليها وطبيعتها.

 

[متابع الســــوق]

مانبي زيادات نبي كرامة المواطن

كفوو بو محمد بارك الله فيك 0000 لاترد على المنافقيين مثل (يقول تموت الحيه وسمها فى راسهاااااا )​

 

[بو_مساعد]

نفى وزير المالية مصطفى الشمالي التصريح الذي نسبته اليه احدى الصحف المحلية الصادرة اليوم بأن "زيادات العسكريين تقر قبل نهاية الشهر" مؤكدا ان اقرار زيادة رواتب العسكريين في الجيش والشرطة والحرس الوطني والاطفاء يتخذ من قبل مجلس الوزراء بعد الانتهاء من مناقشة دراسة بهذا الشأن تعكف لجنة رباعية حكومية حاليا على اعدادها.

وقال الوزير الشمالي ان "اللجنة الرباعية التي تضم ممثلين عن أربع جهات حكومية هي وزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء لم تنته الى الان من اعداد الدراسة الخاصة بزيادة رواتب العسكريين في هذه الجهات الاربع واللجنة سوف تحيل هذه الدراسة الى مجلس الوزراء فور الانتهاء من اعدادها لاتخاذ قرار بشأنه".

واضاف ان ما نسبته الصحيفة اليه اليوم في "مانشيتها والمعلومات الواردة في التصريح غير صحيح وغير دقيق "داعيا الصحف المحلية الى "تحري الدقة والموضوعية في نقلها للاخبار والتصريحات خصوصا وأن هذا النوع من الاخبار يهم شريحة كبيرة من المواطنين".
جريدة زووم الالكترونية

 

[بو_مساعد]

ادري ادري صار فيكم مناعة قوية لانكم تعودتو على هالتصريحات الدايخة انا اقولكم متى راح يزيدونة ولد اخوي الحين بأولة ابتدائي انشالله لما يخلص من الجامعة وياخذ الماجستير وياخذ الدكتوراة راح يزيدونة تدرون لان موضوع الزيادة بالدراسة والله لو ادل المدرسة الي تدرس فيها هالزيادة جان رحت وترجيت المدرس علشان ينجحها

 

[9hbhb9]

الشمالي عمره قال شيء صج كله يصرح وبعدين ينفي مثل معاشات العيد ورمضان انت ما سمعت البراك يوم قال هذا وزير التوهان بس خذ كلامه عكس اذا قال صحيح لا تصدق واذا قال كذب صدق الكلام وما دام انه نفى ابشر بالخير

 

[بو_مساعد]

على قدر أهمية موضوع زيادات العسكريين، جاء «توضيح» وزير المالية مصطفى الشمالي للخبر المنشور نقلا عن لسانه في صدر الصفحة الأولى من «الراي» أمس وفيه أن التصريح «خلا من عبارة سوف تقر في نهاية الجاري».
ومن دون الخوض في تفاصيل «نفي» الوزير الذي ربما أملته اعتبارات خاصة نظراً إلى حساسية الموضوع، علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان زيادات العسكريين موضوعة على نار حامية، بغض النظر عن موعد الانتهاء من النظر فيها.
وقالت المصادر ان مربط الخلاف بين وزارة المالية واللجنة الرباعية هو على نسبة الزيادة، حيث تتمسك الاولى بنسبة مئة في المئة، فيما ترى وزارة المالية بوجوب أن تكون الزيادة بنسبة أقل نتيجة لكلفتها على الميزانية العامة للدولة، خصوصاً ان التقديرات تشير الى ان رواتب العسكريين تقارب الـ 600 مليون دينار شهريا.
ولفتت المصادر أيضاً إلى كلفة «الامتيازات» الممنوحة للمتقاعدين من العسكريين والتي بلغت 115 مليوناً في ثلاث سنوات.
وجاء في نفي الشمالي الى وكالة الأنباء الكويتية التالي «ان اقرار زيادة رواتب العسكريين في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء يتخذ من قبل مجلس الوزراء بعد الانتهاء من مناقشة دراسة بهذا الشأن تعكف لجنة رباعية حكومية حاليا على إعدادها».
وأضاف ان «اللجنة الرباعية التي تضم ممثلين عن أربع جهات حكومية هي وزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني والإدارة العامة للاطفاء لم تنته إلى الآن من إعداد الدراسة الخاصة بزيادة رواتب العسكريين في هذه الجهات الاربعة واللجنة سوف تحيل هذه الدراسة الى مجلس الوزراء فور الانتهاء من إعدادها لاتخاذ قرار بشأنها».
وكان الشمالي وجه رسالة الى رئيس التحرير جاء فيها ان تصريحه خلا من عبارة «سوف تقر في نهاية الشهر الجاري، ذلك ان موضوع زيادة العسكريين حسبما صرحت معروض حاليا على اللجنة التي تضم الجهات العسكرية الاربعة في الدولة بعد أن أبدت وزارة المالية رأيها الفني والمالي في الموضوع، واللجنة المذكورة هي المعنية بتحديد موعد لانهاء مهمتها وليس وزير المالية».


المصدر جريدة الراي

 

[بو_مساعد]

والله حاسدين الفقير على موتت يوم الجمعة

 

[a7laaaq8]

المويزري يطالب الحكومة بإرسال "زيادة العسكريين" إلى المجلس لإقرارها
22 ديسمبر 2010

طالب رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب شعيب المويزري الحكومة بسرعة ارسال «زيادة العسكريين» الى مجلس الامة لاقراره في أقرب وقت، لافتا الى ان الحكومة سبق ان وافقت على هذه الزيادة لكنها لم تقم باحالتها الى البرلمان.
وقال المويزري في تصريح صحافي: استغرب من عدم ارسال مشروع زيادة العسكريين الى مجلس الامة حتى الان رغم ان الحكومة هي التي تبنت هذا الموضوع ووافقت كل الجهات المعنية على هذه الزيادة.
واشار المويزري الى ان العاملين في القطاعات العسكرية المختلفة يستحقون تقديم كل انواع الدعم المادي والمعنوي لانهم الاعين الساهرة لحماية حدودنا وحفظ الامن الداخلي والخارجي.
وتابع المويزري قائلا: اننا في انتظار وصول مشروع الزيادات المالية لاخواننا العسكريين الى مجلس الامة لاقراره واحالته الى الحكومة لتطبيقه في اسرع وقت ممكن. جريدة زوم الاخبارية على الانتر نت وجريدة القبس وجريدة السياسة

http://www.zoomkw.com/zoom/Article.cfm?ArticleID=104700

 

[a7laaaq8]

روووووووووووووووووووووووووووووح منو بعد يبي اصرح كل واحد اقول الى يبة والعب بعقول العسكرييين

 

[بو_مساعد]

تصدر بمرسوم أوائل* ‬يناير لتفويت الفرصة على النواب المعارضين*.. ‬وتشمل البدون والـخليجيين
زيادة رواتب العسكريين تتراوح بين 156 ‬و 790 ‬ديناراً
Wednesday, 22 December 2010
كتب* ‬يوسف العنزي*:‬
أكدت مصادر لـ»الشاهد*« ‬ان زيادات العسكريين لن تحال إلى مجلس الوزراء وان مرسوماً* ‬خاصاً* ‬سيصدر بشأنها وذلك استجابة لتوصيات المجلس الأعلى للدفاع،* ‬واقتراحات اللجنة الرباعية*.‬
وأشارت المصادر إلى أن المجلس الأعلى للدفاع قدم توصية أخيرة بإدراج العسكريين* ‬غير محددي* ‬الجنسية والخليجيين وكذلك أسماء المدنيين العاملين في* ‬الجهات الأربع* »‬الدفاع والداخلية والحرس الوطني* ‬والإطفاء*« ‬ضمن كشوف الزيادات*.‬
وأضافت ان وزارة المالية قامت بالتدقيق على المبالغ* ‬المالية والكلفة الكاملة لهذه الزيادات،* ‬التي* ‬يتوقع البدء في* ‬صرفها مطلع العام المقبل*.‬
وتهدف الحكومة من وراء اصدار الزيادات بمرسوم إلى تفويت الفرصة على بعض النواب الذين توعدوا بتأخير هذه الزيادات،* ‬حيث أكد مصدر لـ»الشاهد*« ‬ان الحكومة لن تتراجع عن اقرار هذه الزيادات وصرفها مع بداية العام المقبل تقديراً* ‬لجهود العسكريين*. ‬وأشارت إلى ان هذه الزيادات ليس لها علاقة بالعلاوات المقترحة سابقاً* ‬ومنها علاوة الخطر المحددة بـ* ‬150* ‬ديناراً* ‬للعسكريين والتي* ‬ظلت حبيسة الادراج في* ‬لجنة الداخلية والدفاع* .‬
وحصلت* »‬الشاهد*« ‬على جدول الزيادات المقترحة،* ‬والتي* ‬تبدأ من* ‬790* ‬ديناراً* ‬لرتبة الفريق وتنتهي* ‬بـ* ‬156* ‬ديناراً* ‬للجندي* ‬والشرطي*.‬

 

[الوافي ابو محمد]

المواطن اهو الي يحفظ كرامته بيدة ولا يخالف القوانين وبعدين يقول كرامتي انهانت وهالمرة طويل العمر معطي الاوامر يعني العموم يقول حاضر ويسمع الكلام رجاءا لادخل موضوع الزيادة بالي صار بديوان الحربش لاتخلطون المواضيع
وشكرا

هذا هو المواطن الضعيف يابو مساعد

وكلام صاحب السمو علي العيد والرأس

وعلي قولتك مانبي نخلط الأمور

بالنسبه لتصريح الشمالي عيب علي حكومة وزيرها مو قد كلمتة تعتبر سلبيه علي الحكومة وإن دل دل علي ضعفها

اللجنه الرباعية خلصت إجتماعهم والعلاوات 100% بإذن الله بس متي تقر في مجلس الوزراء ورفعها العلم عند الله سبحانة

 

[keepintouch]

أكد النائب مسلم البراك أن النفي الصادر يوم امس عن وزير المالية مصطفى الشمالي حول موعد إنجاز زيادات رواتب العسكريين في مختلف الجهات غير مستغرب خاصة انه صادر عن وزير النفي في الحكومة الحالية الذي لا يتوانى في «لحس كلامه» متى ما زجره مسؤولوه في أي قضية قبل مرور 24 ساعة كما عودنا، مشيرا الى انه على حد قول احدى زميلاتنا في المجلس مع التصرف «هيك حكومة بدها هيك وزراء».

وقال البراك في تصريح صحافي: كما عودنا وزير النفي وهو أمر غير مستغرب من وزير المالية لأنه عرف بوزير النفي الذي يقول تصريحه بالليل ويلحسه في الصباح، ودائما ما يختار تصريحات فيها كثير من الاستفزاز لمشاعر الناس فتارة يتحدث عن إسقاط القروض ثم يعود لينفيه وتارة اخرى يتحدث عن استعجال المرتبات في شهر رمضان ليعود فينفيه ومرة اخرى نجده يتحدث عن صندوق المتعثرين ويسارع بنفيه.

وتابع البراك: ولأنه جاء لحديث عن قضية طال انتظارها وهي زيادة مرتبات العسكريين في مختلف مواقعهم وهي قضية أشبعت نقاشا من قبل اللجنة الرباعية في مجلس الوزراء وذهبت الى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء وأعلن أكثر من وزير بمن فيهم وزير الدفاع إحالة المشروع الى مجلس الأمة بداية دور الانعقاد، ولكن لا حياة لمن تنادي، مشيرا الى ان عملية إرجاع المشروع الى اللجنة الرباعية مرة اخرى هي محاولة لتعطيل هذا المشروع وتحويله الى أداة سياسية تستخدمها الحكومة متى ما شاءت خاصة بعد فترة الاستجواب، كما هو حاصل مع وزير الداخلية الذي لا يحرك ملف الترقيات والتنقلات إلا بعد ان تقدم له الاستجوابات حتى تكون هذه التنقلات والتسويات جزءا من الترضيات.

واضاف البراك: «نحن نعتقد ان التأخير الذي أعلن عنه وزير المالية واللجنة الرباعية حول الانتهاء من موعد المشروع قبل نهاية الشهر الجاري والذي تراجع عنه الوزير قبل مرور 24 ساعة على نشره جاء لتوظيف هذا المشروع كأداة سياسية الى فترة ما بعد الاستجواب ونحن على ضوء ذلك نقول: على حد قول احدى زميلاتنا في المجلس مع التصرف انه «هيك حكومة بدها هيك وزراء»

 

[بو_مساعد]

مسلم البراك تصريحة خطير وشكلة يبي يدخل العسكريين بمشاكلة مع الحكومة انا اقول حق مسلم اترك العسكريين بحالهم

 

[بو_مساعد]

فضيحة
شككت مصادر مطلعة في رغبة الحكومة بإقرار زيادات العسكريين، معلنة بما يشبه «الفضيحة» أن الأمر معروض منذ عشر سنوات مضت على مجلس الامة ومدرج على جدول اعماله، بعد ان وافقت عليه لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في العام 2004 بعد عرضه من قبل مجلس الوزراء وتحديدا في شهر يناير من العام 2000.
ولفتت المصادر الى أن المشروعين بقانون اللذين تقدمت بهما الحكومة منذ عشر سنوات تضمنا تعديل المادة 8 من قانون الشرطة والمادة 10 من قانون الجيش، على اعتبار ان تعديل الرواتب لا يجوز الا بقانون في ما يتبع الحرس الوطني الجيش في الآلية القانونية.
وتساءلت المصادر عما اذا كان مجلس الوزراء يدرك ان الامر معروض على المجلس منذ عشر سنوات ام لا، وما اذا كان النواب يدركون ذلك، مستغربة من «الاصرار» على «تضييع الوقت» باحالة الموضوع الى اللجنة القانونية الوزارية، التي يفترض بها ان تعلم أن الموضوع محال على المجلس منذ عشر سنوات قبل أن تحيله بدورها الى إدارة الفتوى والتشريع لأخذ رأيها، التي بدورها لا تعلم باحالة الأمر الى المجلس وانه منته وقد وافقت عليه لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في عام 2004 أي قبل ست سنوات من الآن، حيث لا يزال المشروع يراوح بين الحكومة والمجلس، فالأولى لم تسأل عما آل اليه مشروعها المقدم في العام 2000 والنواب لم يطالبوا.
واستحضرت المصادر التناقض في بعض التصريحات الوزارية التي أفاد بعضها بان الامر بات في يد اللجنة الرباعية التي يعود اليها أمر اقرار الزيادات وحتى توقيت الموافقة عليها، ولن يكون ذلك بعيدا، وان النواحي المالية والفنية المتعلقة بالزيادات لن تحول دون الموافقة عليها رغم كلفتها على الميزانية العامة للدولة، لتستتبع التصريحات بأخرى تفيد بأن «مربط الفرس» هو في الخلاف في وجهات النظر بين اللجنة الرباعية التي تريد نسبة زيادة مئة في المئة، فيما تتمسك وزارة المالية بنسبة أقل تخفيفا من الاعباء المالية على الميزانية.
واستذكرت المصادر أن وزير الشؤون الحالي الدكتور محمد العفاسي سبق ان تقدم عندما كان رئيسا للقضاء العسكري بـ12 مادة تخص وزارة الدفاع، على ان تعرض على مجلس الامة، ومن ضمنها المادة 32 التي تخص الزيادة على الراتب الأساسي، وأن تكون بمرسوم بقانون ليتسنى اتخاذ القرار دون العودة الى مجلس الامة في حال أقر المجلس هذه المادة ضمن المواد الاخرى
جريدة الراي

 

[بو_مساعد]

والله عيب اللعب بمشاعر العسكريين هذييل حماة الوطن والعين الساهرة
الصراحة المقال حيل ينرفز ما اقول الا الحمدالله والشكر على كل حال

 

[فواز الحربي]

بعد هالتصريحات بتوكل علي الله و اقدم
الاستقاله يوم الاحد و اتمنالكم كل خير

​