دوم خسران
عضو مميز
- التسجيل
- 23 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 3,173
الأحد 15 شوال 1430هـ - 04 أكتوبر2009م
السوق السعودي سيقود قاطرة القطاع
خبراء: عقارات الخليج الى التعافي شرط زيادة الانفاق الحكومي وفتح الاقراض
أكد خبراء في حديث لـ"الأسواق.نت" بأن قطاع العقار في الخليج يشهد تحسنا ملحوظا بفضل انحسار آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المنطقة وعودة الحركة للطلب في عدد من الأسواق. إلا أنهم شددوا على ضرورة تعزيز الشفافية والافصاح لعودة الثقة من جديد للعاملين في قطاع العقار ، مؤكدين في حديثهم على أهمية تدخل الحكومات في دعم العقار عبر ضخ مزيد من الاستثمارات في الداخل ، كما دعوا إلى عودة جزء من أموال الصناديق السيادية الى الداخل وتوجيهها إما على شكل ودائع في البنوك المحلية تكون داعمة للإقراض أو تأسيس صناديق عقارية تساهم في تنشيط القطاع ". في هذا الصدد يترقب المعنيون بقطاع العقار في المنطقة انطلاق فعاليات سيتي سكيب دبي الذي سيطلق فعالياته الإثنين على أرض مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض ، حيث يؤكد المسؤولون على تنظيم المعرض بأنه ورغم الظروف الاقتصادية المحيطة إلا أن "سيتي سكيب" يبقى الفعالية الأهم المكرسة لقطاع التطوير والاستثمار العقاري في المنطقة ، وأكدت الشركة المنظمة لسيتي سكيب أن المساحة المخصصة للعرض في حدث دبي هذا العام سوف تقل بنسبة 30 في المائة تقريبا عن المساحة التي خصصت خلال العام الماضي مشيرة الى ان عدد المشاركين هذا العام سوف يقل بنسبة 20 في المائة فقط مما يعتبر إنجازا بارزا في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والعالم على حد سواء. فهل سيعكس المعرض واقع قطاع العقار الخليجي أم سنشهد تكرارا لهياكل الشركات المعروفة في أروقة المعرض مع غياب طابور المشترين والبائعين؟.
القطاع سيشهد تحسنا تدريجيا
الرئيس التنفيذي لشركة عقارات دوت كوم علي آل رحمة يعلق بقوله على واقع قطاع العقار في المنطقة بالقول " إن قطاع العقار ورغم الصعوبات التي مر بها إلا أنه سيشهد تحسناً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة. مبينا أن مرحلة فترة الهدوء التي مر بها السوق كانت ضرورية لتصحيح مسار القطاع بعد فورة الأسعار المتعاظمة. أما اليوم فنحن نشهد في دبي تحسنا افضل منه قبل عام ، وأكد أن أسواق العقار في الخليج عموما ستعود عودة طبيعية مع مرور الوقت".
وعلق آل رحمة على تراجع الاسعار للوحدات السكنية «التراجع يمكن وضعه في إطار التصحيح المستمر للسوق، . وجدد مطالبته بأهمية عودة الإقراض ضمن شروط حمائية حتى يمكن إعادة الثقة للاطراف جميعا ".
نظام الرهن سيسد فجوة كبيرة
الى ذلك قال الخبير العقاري عبد الله المغلوث في اتصال مع " الأسواق.نت " " ان قطاع العقار في منطقة الخليج يلعب دورا مهمها في تحريك عجلة الاقتصاد في المنطقة ، نظرا للسيولة الكبيرة التي تضخ في شريان هذا القطاع من قبل المستثمرين ، وارتفاع الطلب على السكن في المنطقة ، من هنا فإن العقاريين يرون ان أهم عامل في تجاوز الأزمة الحالية للعقار هي السرعة في إصدار القوانين والتشريعات الحافظة لجميع الأطراف ، وأكد بأن شرط التعافي للسوق في السعودية بات مرهونا بسرعة إصدار نظام الرهن العقاري الذي سيسد فجوة كبيرة في سوق التمويل وقطاع التسهيلات.
من جانب آخر دعا الخبير المغلوث في حديثه إلى تعزيز الشفافية بين جمع الأطراف العاملة في العقار معتبرا ذلك شرطا من شروط التعافي، وتوقع المغلوث ان يقود السوق السعودي قطار العقارات في منطقة الخليج بسبب قوته الاقتصادية، وانتعاش الطلب على السكن في مختلف مناطق المملكة".
الانظار تتجه للسعودية
الى ذلك اعتبر نائب رئيس اتحاد العقاريين في الكويت قيس الغانم بأن اخبار التعافي في قطاع العقار في منطقة الخليج إعلامية أكثر منها حقيقية، وقال: "يبدو لي أن وسائل الإعلام في المنطقة قلبت الصورة إلى خضراء في وقت يعاني فيه قطاع العقار من أزمة عميقة بسبب انحسار الاستثمارات وتراجع الطلب، وهروب المستثمر الأجنبي.
وحول توقعه لأسواق العقار في منطقة الخليج اعتبر الغانم بأن السعودية ستظل هي السوق الرائدة في المنطقة نظرا للتعداد السكاني الكبير وقوة الاقتصاد المدعوم بإيرادات ضخمة من النفط ، وتوجه الدولة نحو الانفاق على المشاريع بشكل كبير ، وقال " إن سوق العقار في السعودية لم يتأثر كثيرا بالأزمة نظرا لعدم دخوله في دائرة المضاربات المحمومة ، فمعظم الطلب على السكن هو طلب حقيقي ، ولم يكن خاضعا للبيع على الخرائط كما حصل في دبي التي تعاني اليوم من تراجع حاد في اسعار الوحدات السكنية ،
عودة الاستثمارات الخليجية للداخل
وفي قطر اشاد الغانم بتحرك الحكومة في دعم القطاع المصرفي لتجاوز ازمته بسبب الرهونات التي تحملها ، وقال "انني اتوقع لسوق العقار في قطر ان ينمو تدريجيا
وذكر الغانم ان ما جنب الكويت ازمة عقارية كبرى هو انحسار الاستثمار في القطاع العقاري منذ سنوات وكان ذلك " أهون الشرين " . من جانب آخر دعا الغانم الحكومات الخليجية الى استثمار جزء من اموال الصناديق السيادية في الخارج الى الداخل ، ووضع هذه الأموال كودائع في البنوك أو إنشاء صناديق عقارية من شأنها ان تعيد لسوق العقار نشاطه من جديد ، وقال " ان الحكومات في منطقة الخليج هي اكبر مالك للأموال وهي القادرة على إعادة النشاط العقاري الى سابق عهده".
السوق السعودي سيقود قاطرة القطاع
خبراء: عقارات الخليج الى التعافي شرط زيادة الانفاق الحكومي وفتح الاقراض
أكد خبراء في حديث لـ"الأسواق.نت" بأن قطاع العقار في الخليج يشهد تحسنا ملحوظا بفضل انحسار آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المنطقة وعودة الحركة للطلب في عدد من الأسواق. إلا أنهم شددوا على ضرورة تعزيز الشفافية والافصاح لعودة الثقة من جديد للعاملين في قطاع العقار ، مؤكدين في حديثهم على أهمية تدخل الحكومات في دعم العقار عبر ضخ مزيد من الاستثمارات في الداخل ، كما دعوا إلى عودة جزء من أموال الصناديق السيادية الى الداخل وتوجيهها إما على شكل ودائع في البنوك المحلية تكون داعمة للإقراض أو تأسيس صناديق عقارية تساهم في تنشيط القطاع ". في هذا الصدد يترقب المعنيون بقطاع العقار في المنطقة انطلاق فعاليات سيتي سكيب دبي الذي سيطلق فعالياته الإثنين على أرض مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض ، حيث يؤكد المسؤولون على تنظيم المعرض بأنه ورغم الظروف الاقتصادية المحيطة إلا أن "سيتي سكيب" يبقى الفعالية الأهم المكرسة لقطاع التطوير والاستثمار العقاري في المنطقة ، وأكدت الشركة المنظمة لسيتي سكيب أن المساحة المخصصة للعرض في حدث دبي هذا العام سوف تقل بنسبة 30 في المائة تقريبا عن المساحة التي خصصت خلال العام الماضي مشيرة الى ان عدد المشاركين هذا العام سوف يقل بنسبة 20 في المائة فقط مما يعتبر إنجازا بارزا في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والعالم على حد سواء. فهل سيعكس المعرض واقع قطاع العقار الخليجي أم سنشهد تكرارا لهياكل الشركات المعروفة في أروقة المعرض مع غياب طابور المشترين والبائعين؟.
القطاع سيشهد تحسنا تدريجيا
الرئيس التنفيذي لشركة عقارات دوت كوم علي آل رحمة يعلق بقوله على واقع قطاع العقار في المنطقة بالقول " إن قطاع العقار ورغم الصعوبات التي مر بها إلا أنه سيشهد تحسناً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة. مبينا أن مرحلة فترة الهدوء التي مر بها السوق كانت ضرورية لتصحيح مسار القطاع بعد فورة الأسعار المتعاظمة. أما اليوم فنحن نشهد في دبي تحسنا افضل منه قبل عام ، وأكد أن أسواق العقار في الخليج عموما ستعود عودة طبيعية مع مرور الوقت".
وعلق آل رحمة على تراجع الاسعار للوحدات السكنية «التراجع يمكن وضعه في إطار التصحيح المستمر للسوق، . وجدد مطالبته بأهمية عودة الإقراض ضمن شروط حمائية حتى يمكن إعادة الثقة للاطراف جميعا ".
نظام الرهن سيسد فجوة كبيرة
الى ذلك قال الخبير العقاري عبد الله المغلوث في اتصال مع " الأسواق.نت " " ان قطاع العقار في منطقة الخليج يلعب دورا مهمها في تحريك عجلة الاقتصاد في المنطقة ، نظرا للسيولة الكبيرة التي تضخ في شريان هذا القطاع من قبل المستثمرين ، وارتفاع الطلب على السكن في المنطقة ، من هنا فإن العقاريين يرون ان أهم عامل في تجاوز الأزمة الحالية للعقار هي السرعة في إصدار القوانين والتشريعات الحافظة لجميع الأطراف ، وأكد بأن شرط التعافي للسوق في السعودية بات مرهونا بسرعة إصدار نظام الرهن العقاري الذي سيسد فجوة كبيرة في سوق التمويل وقطاع التسهيلات.
من جانب آخر دعا الخبير المغلوث في حديثه إلى تعزيز الشفافية بين جمع الأطراف العاملة في العقار معتبرا ذلك شرطا من شروط التعافي، وتوقع المغلوث ان يقود السوق السعودي قطار العقارات في منطقة الخليج بسبب قوته الاقتصادية، وانتعاش الطلب على السكن في مختلف مناطق المملكة".
الانظار تتجه للسعودية
الى ذلك اعتبر نائب رئيس اتحاد العقاريين في الكويت قيس الغانم بأن اخبار التعافي في قطاع العقار في منطقة الخليج إعلامية أكثر منها حقيقية، وقال: "يبدو لي أن وسائل الإعلام في المنطقة قلبت الصورة إلى خضراء في وقت يعاني فيه قطاع العقار من أزمة عميقة بسبب انحسار الاستثمارات وتراجع الطلب، وهروب المستثمر الأجنبي.
وحول توقعه لأسواق العقار في منطقة الخليج اعتبر الغانم بأن السعودية ستظل هي السوق الرائدة في المنطقة نظرا للتعداد السكاني الكبير وقوة الاقتصاد المدعوم بإيرادات ضخمة من النفط ، وتوجه الدولة نحو الانفاق على المشاريع بشكل كبير ، وقال " إن سوق العقار في السعودية لم يتأثر كثيرا بالأزمة نظرا لعدم دخوله في دائرة المضاربات المحمومة ، فمعظم الطلب على السكن هو طلب حقيقي ، ولم يكن خاضعا للبيع على الخرائط كما حصل في دبي التي تعاني اليوم من تراجع حاد في اسعار الوحدات السكنية ،
عودة الاستثمارات الخليجية للداخل
وفي قطر اشاد الغانم بتحرك الحكومة في دعم القطاع المصرفي لتجاوز ازمته بسبب الرهونات التي تحملها ، وقال "انني اتوقع لسوق العقار في قطر ان ينمو تدريجيا
وذكر الغانم ان ما جنب الكويت ازمة عقارية كبرى هو انحسار الاستثمار في القطاع العقاري منذ سنوات وكان ذلك " أهون الشرين " . من جانب آخر دعا الغانم الحكومات الخليجية الى استثمار جزء من اموال الصناديق السيادية في الخارج الى الداخل ، ووضع هذه الأموال كودائع في البنوك أو إنشاء صناديق عقارية من شأنها ان تعيد لسوق العقار نشاطه من جديد ، وقال " ان الحكومات في منطقة الخليج هي اكبر مالك للأموال وهي القادرة على إعادة النشاط العقاري الى سابق عهده".
