دوم خسران
عضو مميز
- التسجيل
- 23 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 3,173
الاقتصادية
الاستئناف تبرئ "غلوبل" من قضية "الثريا"
ألغت الحكم القاضي بالسجن عام على مها الغنيم
مصادر الشركة أرجعت التصعيد ضدها لمحاولة الايقاع بها وبأسهمها
كتب - جابر الحمود: جريدة السياسه
برأت محكمة الجنح المستأنفة امس رئيس مجلس ادارة شركة "غلوبل" والعضو المنتدب مها الغنيم ملغية حكم أول درجة القاضي بسجنها لمدة عام على خلفية قضية رفعها مواطن اتهم فيها "غلوبل" بأنها أوهمته بالاكتتاب في شركة "الثريا" لادارة المشاريع التي كانت تنوي تأسيسها للاستثمار في شركة سعودية, ومن ثم استولت على امواله المقررة ب¯ 378 الف دينار, بعد ان قام البنك التجاري بالحجز عليها لتغطية ديون مستحقة على "غلوبل".
ورأت المحكمة انه "لم يصدر عن المدعى عليها الغنيم اي فعل اجرامي يشكل جريمة نصب", مؤكدة "صحة الأعمال التي قامت بها".
وذكر دفاع الغنيم المحاميان عبدالحميد الصراف ود. فايز الظفيري انه "تأكد لدى المحكمة ان المدعى عليها لم ترتكب اي فعل اجرامي, اضافة الى عدم توافر القصد الجنائي بالاستئثار بأموال الغير بقصد التملك في القضية التي تعد من جرائم الاموال".
وأكدا ان "الحكم الصادر بمثابة شهادة براءة مشددين على "استقامة القائمين على غلوبل ورئاسة مجلس ادارتها".
واعتبرت مصادر "غلوبل" ان تداول حكم الدرجة الاولى القاضي بسجن الغنيم على نطاق واسع وبشكل مبالغ فيه "ليس الا حلقة جديدة من الحملة التي يقودها بعض الاطراف ضدها, خصوصا مع عودة النشاط الى الاسواق وارتفاع سهم الشركة في البورصة" مفسرة ذلك على انه "محاولة جديدة للايقاع بالشركة عن طريق تضخيم اخبار الاحكام", والتي وصفتها بالامر الطبيعي في ظل الازمة الاقتصادية العالمية".
واثنت مصادر "غلوبل" على "نزاهة القضاء الكويتي العادل واحقاقه للحق", معتبرة ان الحكم يمثل دليلا قاطعا على صحة اجراءات الشركة وحرصها على مصلحة المساهمين والتزامها بالقوانين في جميع تعاملاتها حفاظا على سمعة الشركة ومصالح عملائها.
وتتلخص وقائع دعوى المواطن الكويتي ضد رئيسة الشركة بأنه سلم الاموال (378 الفا) للشركة وعند مطالبته بشهادة الاكتتاب لم يتم تسليمه شيئا, وان الشركة المكتتب بها "الثريا" وهمية الا ان الغنيم انكرت التهم الموجهة اليها جملة وتفصيلا.
واكدت ان الشركة مدرجة رسميا ولها وجود وان ما عرقل تأسيسها حجز البنك التجاري على اموال المكتتبين.
وأوضح دفاع الغنيم ان "المتهمين لم يمارسوا اي نوع من التدليس وعدم توافر اركان الاحتيال خصوصا ان الثابت في الاوراق الرسمية ان المبلغ الذي يمثل مساهمة المجني عليه مودع في حساب الاكتتاب في احد البنوك المحلية".
وكانت "غلوبل" ربحت قضايا عدة في سياق الشركة ذاتها, ومنها دعوى قضائية مرفوعة من شركة "دبي كابيتال" التي طالبت بوديعة وضعتها لدى "غلوبل" لاستثمارها في "مزايا" السعودية وبررت الشركة موقفها بأن "التجاري" حجز الوديعة لتغطية اموال مستحقة عليها, وشددت على ان القضاء يشكل الملاذ الاخير لاي شخص او شركة لم تتوصل الى اتفاق بالتراضي معه.
الاستئناف تبرئ "غلوبل" من قضية "الثريا"
ألغت الحكم القاضي بالسجن عام على مها الغنيم
مصادر الشركة أرجعت التصعيد ضدها لمحاولة الايقاع بها وبأسهمها
كتب - جابر الحمود: جريدة السياسه
برأت محكمة الجنح المستأنفة امس رئيس مجلس ادارة شركة "غلوبل" والعضو المنتدب مها الغنيم ملغية حكم أول درجة القاضي بسجنها لمدة عام على خلفية قضية رفعها مواطن اتهم فيها "غلوبل" بأنها أوهمته بالاكتتاب في شركة "الثريا" لادارة المشاريع التي كانت تنوي تأسيسها للاستثمار في شركة سعودية, ومن ثم استولت على امواله المقررة ب¯ 378 الف دينار, بعد ان قام البنك التجاري بالحجز عليها لتغطية ديون مستحقة على "غلوبل".
ورأت المحكمة انه "لم يصدر عن المدعى عليها الغنيم اي فعل اجرامي يشكل جريمة نصب", مؤكدة "صحة الأعمال التي قامت بها".
وذكر دفاع الغنيم المحاميان عبدالحميد الصراف ود. فايز الظفيري انه "تأكد لدى المحكمة ان المدعى عليها لم ترتكب اي فعل اجرامي, اضافة الى عدم توافر القصد الجنائي بالاستئثار بأموال الغير بقصد التملك في القضية التي تعد من جرائم الاموال".
وأكدا ان "الحكم الصادر بمثابة شهادة براءة مشددين على "استقامة القائمين على غلوبل ورئاسة مجلس ادارتها".
واعتبرت مصادر "غلوبل" ان تداول حكم الدرجة الاولى القاضي بسجن الغنيم على نطاق واسع وبشكل مبالغ فيه "ليس الا حلقة جديدة من الحملة التي يقودها بعض الاطراف ضدها, خصوصا مع عودة النشاط الى الاسواق وارتفاع سهم الشركة في البورصة" مفسرة ذلك على انه "محاولة جديدة للايقاع بالشركة عن طريق تضخيم اخبار الاحكام", والتي وصفتها بالامر الطبيعي في ظل الازمة الاقتصادية العالمية".
واثنت مصادر "غلوبل" على "نزاهة القضاء الكويتي العادل واحقاقه للحق", معتبرة ان الحكم يمثل دليلا قاطعا على صحة اجراءات الشركة وحرصها على مصلحة المساهمين والتزامها بالقوانين في جميع تعاملاتها حفاظا على سمعة الشركة ومصالح عملائها.
وتتلخص وقائع دعوى المواطن الكويتي ضد رئيسة الشركة بأنه سلم الاموال (378 الفا) للشركة وعند مطالبته بشهادة الاكتتاب لم يتم تسليمه شيئا, وان الشركة المكتتب بها "الثريا" وهمية الا ان الغنيم انكرت التهم الموجهة اليها جملة وتفصيلا.
واكدت ان الشركة مدرجة رسميا ولها وجود وان ما عرقل تأسيسها حجز البنك التجاري على اموال المكتتبين.
وأوضح دفاع الغنيم ان "المتهمين لم يمارسوا اي نوع من التدليس وعدم توافر اركان الاحتيال خصوصا ان الثابت في الاوراق الرسمية ان المبلغ الذي يمثل مساهمة المجني عليه مودع في حساب الاكتتاب في احد البنوك المحلية".
وكانت "غلوبل" ربحت قضايا عدة في سياق الشركة ذاتها, ومنها دعوى قضائية مرفوعة من شركة "دبي كابيتال" التي طالبت بوديعة وضعتها لدى "غلوبل" لاستثمارها في "مزايا" السعودية وبررت الشركة موقفها بأن "التجاري" حجز الوديعة لتغطية اموال مستحقة عليها, وشددت على ان القضاء يشكل الملاذ الاخير لاي شخص او شركة لم تتوصل الى اتفاق بالتراضي معه.