مصــــــادر الأخبـــــار تأتيكــــم مــــن أبـــو المصــــادر ..... 5

[wooow]

ترقبو خبر الصدمة لــ قانون الأستقرار المالى وأعتذر على ذكر التفاصيل وذالك لأنفراد أحد الصحف فى الخبر سوف اقوم بنقلة بعد نزول الجريدة
وبصراحة أذا أمتنعت الجريدة عن نشر الخبر سوف أقوم أنا بالنشر فى المنتدى​

​

يا خوك علقتنا عسا ما شر شنو السالفه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لا يحق للجريدة اعلان الخبر قبلك

 

[wooow]

الفلوس و السلطة و الاستهتار بالقوانين اهم شي ....والا واحد رجل متمرس بالعمل النيابي يضعني على خط واضح بالقوانين و الدستور ...ارفع صوتي باستهتار ما يحترم عمل اللجنة ...و ما يحترمني و احترمة بذمتك مو جاهل و ارعن ...الظاهر لما رد البيت صفقوا له لان صوته عالي و خاله بالمجلس قاضب مطرقة يطقطق فيها مستانس و خاله الثاني ماسك البورصة يلعب فيها و قال و ربك ...اصرخ و جعجع على كيفي

زين ما قال حق السعدون اطلعلي بالهده !!!!!!!!!!!!

 

[souod]

الخبر طيب والا ماهو طيب يابو المصادر ؟ عساه نفس وجهك السمح

 

[wooow]

شكل الخبر سلبي ولا شلون يصير صدمه ويمكن يمنع من النشر .. على اساس ما يأثر على السوق .. والله اعلم

 

[bosalman]

شنو بعد

 

[أبو المصادر]

قانون الاستقرار المالي يعود إلي مربعه الأول بعدم عرضه علي المجلس في الجلسة الأولي

السلطتان التشريعية والتنفيذية تقعان في مخالفة دستورية بعدم عرض
مرسوم قانون الاستقرار المالي في الجلسة الأولي وبهذا يتحول لمرسوم
واجتماعات اللجنة المالية لمناقشته كمشروع قانون وليس مرسوم قانون

د. الفيلي لـ الوهج إذا لم يعرض هذا المرسوم بقانون في أول جلسة يزول ماله من قوه ويصبح مرسوم

فجر مرسوم ضرورة بقانون الاستقرار المالي قنبلة بتحوله إلي مرسوم " فقط " لعدم عرضه علي مجلس الأمة في جلسته الافتتاحية بما يتوافق مع المادة 71 من الدستور .

وكان يفترض أن يتم عرض المراسيم بالضرورة علي مجلس الأمة في الجلسة الافتتاحية ليتم مناقشتها والتصويت عليها سواء بالرفض أو القبول أو إحالتها بناءا علي طلب المجلس , وهذا لم يحدث مع مرسوم القانون بالضرورة التي أصدرته الحكومة أثناء حل مجلس الأمة السابق .

ولما كانت تجتمع اللجنة المالية خلال الأيام السابقة لمناقشة قانون الاستقرار المالي فأنها خالفت الدستور ووقعت في فضيحة دستورية إذا كانت تناقشه كمرسوم قانون ضرورة فلا يحق لها مناقشته إذا لم يعرض علي مجلس الأمة وكل ما تمت من اجتماعات في الفترة السابقة ستحتسب كمشروع بقانون تقدمت بها الحكومة وكان مدرج علي جدول أعمال اللجنة المالية فقط لا كمرسوم ضرورة .

وبهذا الصدد قال الخبير الدستوري د محمد الفيلي لـ " الوهج " إذا لم يعرض هذا المرسوم بقانون في أول جلسة بحكم الدستور يزول ماله من قوة ويصبح من الناحية الدستورية هو مجرد مرسوم وليس مرسوم بقانون .

وأضاف الفيلي بهذه الحالة وفي حال عدم عرضه علي مجلس الأمة فقد تحول من مرسوم قانون إلي مرسوم فقط .

وأضاف أن اللجنة المالية في مجلس الأمة من حقها مناقشة الموضوع كمشروع بقانون وليس مرسوم بقانون إن لم يعرض علي مجلس الأمة في جلسته الافتتاحية وإلا فإن اللجنة المالية ومجلس الأمة وقعوا في مخالفة دستورية صريحة حسب الدستور في مادته الـ 71 .

واكد النائب خالد السلطان لـ "الوهج" ان مرسوم قانون الاستقرار المالي لم يعرض أثناء الجلسة الافتتاحية ولكن نوقش باللجنة المالية بناءا علي إحالة من الرئيس الخرافي !

و من جانبه قال النائب سعدون حماد أن عدم ورود مراسيم الضرورة للجان المختصة فيه شبه سقوط المراسيم و يجب أخذ رأى اللجنة التشريعية بذلك .

وبهذه الحالة أصبح مرسوم قانون الاستقرار المالي مرسوم وهو أدني مرتبة من القانون وكأنه قرار وليس قانون تنظمه لائحة داخلية .​

 

[wooow]

بارك الله فيك يا بوفايز على الخبر الحصري ..فعلاا القانون فقد قوته والله المستعان ...

 

[ضويحي]

السلام عليكم --- قروا او ماقروا لن ابيع لن ابيع بخليهم تركه حق لعيال مجلس مصخره ومصلحجين والحيتان الحرامية وكرر لن ابيع

 

[أبو المصادر]

ترقبو خبر الصدمة لــ قانون الأستقرار المالى وأعتذر على ذكر التفاصيل وذالك لأنفراد أحد الصحف فى الخبر سوف اقوم بنقلة بعد نزول الجريدة
وبصراحة أذا أمتنعت الجريدة عن نشر الخبر سوف أقوم أنا بالنشر فى المنتدى​

​

قانون الاستقرار المالي يعود إلي مربعه الأول بعدم عرضه علي المجلس في الجلسة الأولي

السلطتان التشريعية والتنفيذية تقعان في مخالفة دستورية بعدم عرض
مرسوم قانون الاستقرار المالي في الجلسة الأولي وبهذا يتحول لمرسوم
واجتماعات اللجنة المالية لمناقشته كمشروع قانون وليس مرسوم قانون

د. الفيلي لـ الوهج إذا لم يعرض هذا المرسوم بقانون في أول جلسة يزول ماله من قوه ويصبح مرسوم

فجر مرسوم ضرورة بقانون الاستقرار المالي قنبلة بتحوله إلي مرسوم " فقط " لعدم عرضه علي مجلس الأمة في جلسته الافتتاحية بما يتوافق مع المادة 71 من الدستور .

وكان يفترض أن يتم عرض المراسيم بالضرورة علي مجلس الأمة في الجلسة الافتتاحية ليتم مناقشتها والتصويت عليها سواء بالرفض أو القبول أو إحالتها بناءا علي طلب المجلس , وهذا لم يحدث مع مرسوم القانون بالضرورة التي أصدرته الحكومة أثناء حل مجلس الأمة السابق .

ولما كانت تجتمع اللجنة المالية خلال الأيام السابقة لمناقشة قانون الاستقرار المالي فأنها خالفت الدستور ووقعت في فضيحة دستورية إذا كانت تناقشه كمرسوم قانون ضرورة فلا يحق لها مناقشته إذا لم يعرض علي مجلس الأمة وكل ما تمت من اجتماعات في الفترة السابقة ستحتسب كمشروع بقانون تقدمت بها الحكومة وكان مدرج علي جدول أعمال اللجنة المالية فقط لا كمرسوم ضرورة .

وبهذا الصدد قال الخبير الدستوري د محمد الفيلي لـ " الوهج " إذا لم يعرض هذا المرسوم بقانون في أول جلسة بحكم الدستور يزول ماله من قوة ويصبح من الناحية الدستورية هو مجرد مرسوم وليس مرسوم بقانون .

وأضاف الفيلي بهذه الحالة وفي حال عدم عرضه علي مجلس الأمة فقد تحول من مرسوم قانون إلي مرسوم فقط .

وأضاف أن اللجنة المالية في مجلس الأمة من حقها مناقشة الموضوع كمشروع بقانون وليس مرسوم بقانون إن لم يعرض علي مجلس الأمة في جلسته الافتتاحية وإلا فإن اللجنة المالية ومجلس الأمة وقعوا في مخالفة دستورية صريحة حسب الدستور في مادته الـ 71 .

واكد النائب خالد السلطان لـ "الوهج" ان مرسوم قانون الاستقرار المالي لم يعرض أثناء الجلسة الافتتاحية ولكن نوقش باللجنة المالية بناءا علي إحالة من الرئيس الخرافي !

و من جانبه قال النائب سعدون حماد أن عدم ورود مراسيم الضرورة للجان المختصة فيه شبه سقوط المراسيم و يجب أخذ رأى اللجنة التشريعية بذلك .

وبهذه الحالة أصبح مرسوم قانون الاستقرار المالي مرسوم وهو أدني مرتبة من القانون وكأنه قرار وليس قانون تنظمه لائحة داخلية .​

الله يكون فى العون على هالنواب مادرى متى بيتعلمون الدرس ويتركون اللعب والمزايدات بس خلاص طقت جبودنا من هالموال الى لا يودى ولا يجيب وبالنسبة للحكومة الله يعين على التقاعس الى أهم عايشين فيه​

 

[الراقي]

ياشباب الشركة الوحيدة اللي تبي القانون هي جلوبل والباقي اعلنو انهم ماراح يدخلون من ضمن القانون

 

[أبو المصادر]

قراءة تحليلية في استجواب البراك للخالد

استجواب البراك لا يرتقي كسؤال برلماني
ومخالف للدستور بشهادة خبراء دستوريين

بعد تقديم عضو التكتل الشعبي استجوابه الموعود لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد هل يعقل أن يقبل مثل هذا الاستجواب الذي لا يرتقي لحد السؤال البرلماني حصوصا أنه مبني علي تصريحات مرشحين واعضاء مجلس أمة سابقين أثناء الحملة الانتخابية !!
ولنقرأ ما قاله النائب الفاضل البراك في محوره الاول وتحدثه عن تعاقد وزارة الداخلية في انتخابات 2008 مع شركات مايكرو سولوشلز لتركيب لوائح وبنرات المرشحين في مختلف مناطق الكويت وأن الوزير وقع العقد بقيمة 5368000 د . ك أي خمسة ملايين و ثلاثمائة وثمانية وستون ألف دينار كويتي .
وزاد : في محوره الاول أن الوزارة وقعت بسعر اللوحة الواحدة بـ 14 ألف دينار بينما هي لا تتجاوز الـ 8 آلاف دينار !!

وربما يتجاهل النائب الفاضل مسلم البراك ويتعمد التجاهل وهو يعرف ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد قام بتحويل الملف كاملا إلي النيابة العامة عندما عرف بالموضوع ومنذ فترة طويلة ولا يجوز اصلا توجيه سؤال برلماني لأي من الوزراء إذا كان الموضوع محال الي النيابة العامة فما بالك بتوجيه استجواب لوزير علي نفس الموضوع المحال أصلا للنيابة العامة للتحقيق به !!

وهنا يجب أن يقف النائب البراك وقفة احترام واجلال لهذا الرجل الذي لم يرضي بتلك التجاوزات وقام بتحويل الملف للنيابة ولم يجامل احدا في هذا الموضوع عكس بقية الوزراء ويعرفهم النائب الفاضل ويغض الطرف عنهم , ومع هذا نقول للنائب البراك من حقك تقديم استجواب لكن لا تجعل اداة الاستجواب هزل تستخدم في اي وقت ولأي موضوع خصوصا اذا كانت هناك نوايا غير حميدة وطعن بذمم الآخرين دون دليل يذكر .

وبالنظر في المحور الثاني وحديثة الذي يقصد به مرشح الدائرة الثالثة محمد الجويهل فهذا كلام غير منطقي ولا يجوز مسائلة وزير علي افعال مرشح حتي ولو أراد هذا المرشح توزيع كل ثروته علي مرشحي الدائرة الثاثة فهو حر في ماله , وهنا نريد ان نقول للنائب الفاضل الذي تناقض مع استجوابه الحالي ضد وزير الداخلية في محوره الثالث الذي يدافع به عن الحريات أن ما قام به الجويهل يقع تحت الحريات وبكفالة القانون ولو ذهب النائب البراك لأي محام سيقول له ما قام به الجويهل يحميه عليه القانون .

وهنا يقع النائب البراك بالتناقض الواضح باستجوابه لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في محوره الثاني والثالث .

وبقراءة المحور الأخير قد يكون فيه شيئ من الواقع ويحق للنائب البراك تقديم استجواب ولا تقع عليه مخالفة دستورية , وكان ينبغي علي النائب الفاضل البراك أن يتجه بالسؤال ومن ثم ينتظر الاجابة لا ان يقوم لالاستجواب مباشرة علي هذا الموضوع .

وكشف خبير دستوري للوهج ان الاستجواب مخالف للدستور في محورين الأول والثاني ومن حق الحكومة الطعن به واحالته للمحكمة الدستورية .​

 

[دوم خسران]

السعودية تحظر استيراد السيارات المستعملة

Jun 9, 2009 - 09:27 -

السعودية / سيارات / حظر

الرياض في 9 يونيو / وام / بدأت السعودية اليوم تطبيق قرار حظر استيراد المركبات المستعملة العادية والحافلات وشاحنات النقل الخفيف التي يزيد عمرها على خمس سنوات اضافة الى شاحنات النقل الثقيل التي يزيد عمرها على عشر سنوات .

وجاء التطبيق بعد انتهاء فترة المهلة التي منحتها الجهات الحكومية المختصة للموردين والبالغة ستة أشهر لتنظيم عمليات الاستيراد.

وذكرت مصلحة الجمارك السعودية إن هناك أسبابا رئيسية لهذا القرار أهمها الآثار البيئية الناتجة عن استخدام السيارات القديمة والتأثيرات السلبية لاستخدام السيارات القديمة على الاقتصاد الوطني كما أن معظم دول العالم تحدد الحد الأدنى لموديلات السيارات والشاحنات التي يسمح باستيرادها ويمنع ما زاد عمره الموديل المحدد من الدخول إليها.

وأضافت في بيان ان هناك عددا من دول العالم لا تسمح بدخول أو سير المركبات غير المسجلة لديها إذا تجاوزت موديلات محددة .

من جانبها رفعت لجنة النقل البري في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عريضة لوزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز تطالب بتأجيل قرار الحظر وإشراكهم في اللجنة المشكلة من قبل وزارتي الداخلية والمالية لأخذ وجهة نظر لجنة النقل حيال هذا القرار.

وبلغ عدد السيارات المستعملة التي تم استيرادها إلى السعودية والتي زاد عمرها عن 5 سنوات العام الماضي نحو 140 ألف سيارة تجاوزت قيمتها 5ر17 مليار ريال .

 

[دوم خسران]

الوكالة تحذر من تداعيات الأزمة السياسية على قدرة الحكومة اقتصاديا
"موديز" تبقي على التصنيف السيادي للكويت وتغير نظرتها إلى سلبية




دبي - الأسواق.نت

أبقت وكالة "موديز" على التصنيف السيادي القائم للكويت عند "Aa2" لكنها غيرت نظرتها المستقبلية له إلى سلبية ،ولأول مرة، بسبب الأزمة السياسية التي طال أمدها.

وقالت وكالة التنصيف الائتماني في بيان لها اليوم الثلاثاء 9-6-2009 أنها "قلقة إزاء علاقة الصراع بين الحكومة والبرلمان والذي من شأنه في نظرنا أن يسبب وهنا مؤسساتيا".

وأضافت موديز أن "المناخ السياسي المتأرجح في الكويت يلقي بثقله بعض الشيء على نظرة موديز على الجدارة الائتمانية السيادية للكويت".

وهذه المرة هي الأولى التي تعطي فيها وكالة موديز نظرة سلبية لمستقبل الجدارة الائتمانية للكويت، منذ أن بدأت تقدم تصنيفات للبلد الخليجي عام 1996.

وأدت موديز تصنيفها الذي قدمته في التاسع عشر من مارس/آذار الماضي وهو "إي إي 2" وكانت وقتها قد أشارت إلى احتمال خفضه مستقبلا ، لكنه لا يزال يتفوق على جميع تصنيفات الوكالات الأخرى .

وجدد مسؤول في موديز احتمال خفض الوكالة لتنصيف الكويت مستقبلا في حال أضرت العلاقة بين الحكومة والبرلمان على الفعالية السياسية للسلطات و أضعفت قدرتها على معالجة التحديات الاقتصادية والمالية.

وقالت الوكالة أنها مستعدة في المقابل لمراجعة النظرة المستقبلية للكويت إلى مستقرة: "إذا تحسنت العلاقة بين الحكومة والبرلمان بما يخفف من صياغة وتنفيذ السياسات العامة وتمكين الكويت من المضي قدما في الجهود المبذولة لتطوير وتنويع اقتصادها".

 

[bosalman]

قراءة تحليلية في استجواب البراك للخالد

استجواب البراك لا يرتقي كسؤال برلماني
ومخالف للدستور بشهادة خبراء دستوريين

بعد تقديم عضو التكتل الشعبي استجوابه الموعود لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد هل يعقل أن يقبل مثل هذا الاستجواب الذي لا يرتقي لحد السؤال البرلماني حصوصا أنه مبني علي تصريحات مرشحين واعضاء مجلس أمة سابقين أثناء الحملة الانتخابية !!
ولنقرأ ما قاله النائب الفاضل البراك في محوره الاول وتحدثه عن تعاقد وزارة الداخلية في انتخابات 2008 مع شركات مايكرو سولوشلز لتركيب لوائح وبنرات المرشحين في مختلف مناطق الكويت وأن الوزير وقع العقد بقيمة 5368000 د . ك أي خمسة ملايين و ثلاثمائة وثمانية وستون ألف دينار كويتي .
وزاد : في محوره الاول أن الوزارة وقعت بسعر اللوحة الواحدة بـ 14 ألف دينار بينما هي لا تتجاوز الـ 8 آلاف دينار !!

وربما يتجاهل النائب الفاضل مسلم البراك ويتعمد التجاهل وهو يعرف ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد قام بتحويل الملف كاملا إلي النيابة العامة عندما عرف بالموضوع ومنذ فترة طويلة ولا يجوز اصلا توجيه سؤال برلماني لأي من الوزراء إذا كان الموضوع محال الي النيابة العامة فما بالك بتوجيه استجواب لوزير علي نفس الموضوع المحال أصلا للنيابة العامة للتحقيق به !!

وهنا يجب أن يقف النائب البراك وقفة احترام واجلال لهذا الرجل الذي لم يرضي بتلك التجاوزات وقام بتحويل الملف للنيابة ولم يجامل احدا في هذا الموضوع عكس بقية الوزراء ويعرفهم النائب الفاضل ويغض الطرف عنهم , ومع هذا نقول للنائب البراك من حقك تقديم استجواب لكن لا تجعل اداة الاستجواب هزل تستخدم في اي وقت ولأي موضوع خصوصا اذا كانت هناك نوايا غير حميدة وطعن بذمم الآخرين دون دليل يذكر .

وبالنظر في المحور الثاني وحديثة الذي يقصد به مرشح الدائرة الثالثة محمد الجويهل فهذا كلام غير منطقي ولا يجوز مسائلة وزير علي افعال مرشح حتي ولو أراد هذا المرشح توزيع كل ثروته علي مرشحي الدائرة الثاثة فهو حر في ماله , وهنا نريد ان نقول للنائب الفاضل الذي تناقض مع استجوابه الحالي ضد وزير الداخلية في محوره الثالث الذي يدافع به عن الحريات أن ما قام به الجويهل يقع تحت الحريات وبكفالة القانون ولو ذهب النائب البراك لأي محام سيقول له ما قام به الجويهل يحميه عليه القانون .

وهنا يقع النائب البراك بالتناقض الواضح باستجوابه لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في محوره الثاني والثالث .

وبقراءة المحور الأخير قد يكون فيه شيئ من الواقع ويحق للنائب البراك تقديم استجواب ولا تقع عليه مخالفة دستورية , وكان ينبغي علي النائب الفاضل البراك أن يتجه بالسؤال ومن ثم ينتظر الاجابة لا ان يقوم لالاستجواب مباشرة علي هذا الموضوع .

وكشف خبير دستوري للوهج ان الاستجواب مخالف للدستور في محورين الأول والثاني ومن حق الحكومة الطعن به واحالته للمحكمة الدستورية .​

ياسلام اللى بالأحمر هذا كلام فاضى

لوحة كلكم شفتوها أقسم بالله أن كثرت 500 دينار كثير عليها



والثانى يوزع فلوس بمقر رسمى للدولة ويقول بكيفه

حلوه أجل اللى بشترون أصوات يروحون للمخفر ويستقبلون اللى يبيعون أصواتهم علنى وبكيفه بفلووووووسه


والله كفو يامسلم

أنا والله مو منطقته ولا من قبيلته بس والله أنه أفضل الموجودين

 

[دوم خسران]

زين ترفض الغرامة العراقية وتنتقد الحكومة


(رويترز) - انتقدت شركة الاتصالات المتنقلة (زين) الكويتية يوم الثلاثاء الحكومة العراقية لفرض غرامة ضدها بسبب رداءة خدمات الهاتف المحمول وقالت انها ستستخدم كل الاسلحة القانونية المتاحة لديها للطعن في العقوبة.

وألقى الرئيس التنفيذي لوحدة زين العراق باللوم عن تدهور خدمة الهاتف المحمول على التشويش من جانب القوات الامريكية التي تحاول منع المتمردين من تفجير قنابل. وقال ان الطريقة التي تعامل بها الحكومة الشركة تظهر ان العراق ليس مستعدا لاستقبال المستثمرين الاجانب.

وقال الرئيس التنفيذي علي الدهوي لرويترز "سكتنا طويلا طويلا عن النطق بالحقيقة لان ذلك له علاقة بسلامة الشعب العراقي. نحن متأكدون بنسبة مئة في المئة (انه) التداخل والتشويش."

وقال الدهوي ان زين العراق حاولت التحدث الى الحكومة لتوضيح سبب ان خدماتها تعاني لكنها وجدت "اذانا صما".

ثم اعلنت الحكومة في مايو ايار انها ستغرم الشركة 18.6 مليون دولار وبنت قرارها على ما وصفه الدهوي بأنه "شائعة" وليس على دليل علمي.

واضاف "كلما تصرفنا بصورة مهذبة.. تعرضنا لمزيد من الاهانة."

وتابع "يبدو لي انه يوجد اعضاء كثيرون في هذه الحكومة يتحدثون عن تشجيع الاستثمار لكن حين يأتي وقت الفعل فكل ما يهمهم هو وضعهم السياسي وليس العراق.. وكيف يعاد انتخابهم."

وقال الدهوي ان الشركة ستسلك كل طريق قانوني ضد الغرامة من خلال بنود رخصتها وانه "توجد مساحة كبيرة لكثير من التحكيم."

ويمثل شراء زين رخصة للهاتف المحمول مقابل 1.25 مليار دولار حالة نادرة للاستثمار الاجنبي في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين.

 

[نائب]

ياسلام اللى بالأحمر هذا كلام فاضى

لوحة كلكم شفتوها أقسم بالله أن كثرت 500 دينار كثير عليها



والثانى يوزع فلوس بمقر رسمى للدولة ويقول بكيفه

حلوه أجل اللى بشترون أصوات يروحون للمخفر ويستقبلون اللى يبيعون أصواتهم علنى وبكيفه بفلووووووسه

والله كفو يامسلم

أنا والله مو منطقته ولا من قبيلته بس والله أنه أفضل الموجودين

بوسلمان
الانتخابات الجايه راح يوقعون اقرار وتعهد للبياع انه اذا ماصوت حق الشاري يقطونه سجن

 

[rajoo]

يا جماعه السالفه مو بعيده وكلنا نذكرها
جويهل لما دفع حق مرشحين الثالثه ما طلب منهم انهم يصوتونله ولا حلفهم انهم يصوتونله كان شعاره دعم للي يبي يرشح نفسه .
فهل هذي يعتبر انه شري ذمم الناس وبعدين كلنا شفنا طرح جويهل بغض النظر انه طرحه زين ولا شين بس كان وايد يتكلم علي مسلم البراك والزدواجيه والبراك قبل لا يصير عضو وهو مرشح تهدد علي استجواب وزير الداخليه بسبب جويهل يعني المسأله شخصيه يا مسلم البراك .....
ف الي اقوله حرام عليك يا مسلم البراك تعطل مصالح البلد عشان مسأله شخصيه ونت وصلت البرلمان مو عشان تصفي حساباتك تي مصالح الشعب اولي

 

[الوافي ابو محمد]

يا جماعه السالفه مو بعيده وكلنا نذكرها
جويهل لما دفع حق مرشحين الثالثه ما طلب منهم انهم يصوتونله ولا حلفهم انهم يصوتونله كان شعاره دعم للي يبي يرشح نفسه .
فهل هذي يعتبر انه شري ذمم الناس وبعدين كلنا شفنا طرح جويهل بغض النظر انه طرحه زين ولا شين بس كان وايد يتكلم علي مسلم البراك والزدواجيه والبراك قبل لا يصير عضو وهو مرشح تهدد علي استجواب وزير الداخليه بسبب جويهل يعني المسأله شخصيه يا مسلم البراك .....
ف الي اقوله حرام عليك يا مسلم البراك تعطل مصالح البلد عشان مسأله شخصيه ونت وصلت البرلمان مو عشان تصفي حساباتك تي مصالح الشعب اولي

أنا لي وجهة نظر بالجويهل من صجك يجيب هالفلوس ويوزعها من غير دعم حكومي 100% لاقي أفلوسة بالشارع أتوقع أنه مدزوز من الحكومة ولا أظن الفلوس أفلوسة
وشوف المصخرة يروح الدائرة الإنتخابية وويوزع الفلوس بحجة الدعم للمرشحين وهو نازل يخرب علي ناس ومستهدف
ليش بس وقت الإنتخابات بس يروح يطلع المطلوبين بأقل من 2000 دينار ومن بعد الإنتخابات وقف
والعلم عند الله

 

[نائب]

أنا لي وجهة نظر بالجويهل من صجك يجيب هالفلوس ويوزعها من غير دعم حكومي 100% لاقي أفلوسة بالشارع أتوقع أنه مدزوز من الحكومة ولا أظن الفلوس أفلوسة
وشوف المصخرة يروح الدائرة الإنتخابية وويوزع الفلوس بحجة الدعم للمرشحين وهو نازل يخرب علي ناس ومستهدف
ليش بس وقت الإنتخابات بس يروح يطلع المطلوبين بأقل من 2000 دينار ومن بعد الإنتخابات وقف
والعلم عند الله

ابومحمد
الحفيتي يقول ان الجويهل اخذ الفلوس مني برا ادارة الانتخابات

 

[a7mad]

الكويت بس

احنا نستاهل صرنا مانعرف الصح من الغلط
ماحد يعرف العيب شصاير لهدرجه صارت الكويت
اللى سواه الجويهل فتنه بين اهل الكويت
المشكله اهو بعيد عن ريحة الكويت ؟
الله يرحم شيابنا