دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
مصــــــادر الأخبـــــار تأتيكــــم مــــن أبـــو المصــــادر ..... 5
- بادئ الموضوع أبو المصادر
- تاريخ البدء
- الحالة
Mr. Eng.
عضو مميز
- التسجيل
- 21 أغسطس 2007
- المشاركات
- 3,804
الإستجواب المقدم من النائب مسلم البراك مع الأسف المفروض ما يقدم من مبتدأ سياسي و السبب بكل بساطه غير دستوري لأن جميع ما ذكر كان في عهد وزير سابق فما بالك بتقديمه من قبل شخص محنك سياسيا؟
سبق و ان فسرت المحكمه الدستوريه هالشي
يبقى نقطة تبديد المال العام ممكن يتم تقديم طلب بإحالته لمحكمة الوزراء هذا كل ما يمكن عمله من قبل مجلس الأمه
سبق و ان فسرت المحكمه الدستوريه هالشي
يبقى نقطة تبديد المال العام ممكن يتم تقديم طلب بإحالته لمحكمة الوزراء هذا كل ما يمكن عمله من قبل مجلس الأمه
خليفه111
عضو نشط
يعطيك الف عافيه يا ابو المصادر صحيح انك ابو المصادر
أبو المصادر
عضو مميز
الله يرحم والديك نسأل الله العلى القدير أن يجمعنا فى الجنة ان شاء الله
بيض الله وجهك مو قلنا الأستجواب هذا من واقع وعود أنتخابية أطلقها أبو حمود وزعلو علينا الاخوان والرجال حاب ينفذ وعدة ويبرى ذمته عند ناخبينة يبقى حق دستورى يمتلكه النائب ولاكن سوف الى الدستورية للنظر فيه لأنه غير دستورى والوزير المعنى غير مسؤل عن الوزارة السابقة فى ضل وجوده فى الوزارة الحالية الله يكون فى العون لا عزاء فى أقتصاد البلد والتنمية والتعليم والصحة
.................................. ؟ أشكرك
هاهاهاهاهااااااااااااااااااااااااااى
الله يعافيك يا الغالى مشكووور
أبو المصادر
عضو مميز
شباب ممكن نسكر على الموضوع عشان لا ياخذ منحنى أخر ونفقد الصفحة
أبو المصادر
عضو مميز
10 مهام في حقيبة أول نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
تمرير قانون الاستقرار وتطويره أهم التحديات أمام الفهد
أحمد الفهد
• تشجيع القطاع الخاص وزيادة دوره في التنمية
• إنجاز التشريعات الاقتصادية المعطلة وتطوير القوانين القديمة
• تحقيق رؤية أمير البلاد تحويل الكويت مركزاً ماليا
• التنسيق بين الوزارات الاقتصادية والحد من التضارب في القرارات
• طرح المشروعات التنموية وفتح فرص الاستثمار المنتجة
استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية جسد الاهتمام الحكومي باهمية الوضع الاقتصادي المحلي الذي شهد سنوات من غياب منصب رسمي يتمثل في وجود وزير معني بالشؤون الاقتصادية وهو الوضع الذي كان يعد استثنائيا في الكويت بين دول العالم التي يتشكل مجلس وزرائها كافة وزيرا للاقتصاد بل يصاحبه وزير للاستثمار كذلك في منصب لا يقل اهمية عنه.
وعدم وجود وزير مسؤول عن الاقتصاد ادى الى خلل في ادارة الشؤون الاقتصادية وهو الامر الذي انعكس على كيفية ادارة الازمات الاقتصادية المحلية وخلق نوع من عدم التوفيق في ايجاد الحلول الجذرية الناجعة لتلك الازمات وقد ادى كذلك الى توزيع ادارة المهام الاقتصادية على جهات مختلفة مما جسد قصورا كبيرا في البنية التحتية لادارة الدولة للجانب الاقتصادي.
وعندما اتت الازمة المالية العالمية التي القت بتداعيات عكسية شديدة العمق على القطاعات الاقتصادية المحلية المختلفة وادت الى تدهورها والذي ظهر جليا في الانهيار الذي شهده سوق الكويت للاوراق المالية وحالة عدم الثقة التي تفشت فيه وهبوط مؤشره الى مستويات متدنية لم يصلها منذ ازمة المناخ ولم تستطع اللجان المشكلة ولا المحفظة التي اطلق عليها «مليارية» ان تنقذ السوق من كبوته كما ان الشركات سواء الاستثمارية منها او غير الاستثمارية لم تجد الحلول الشافية التي استطاعت مساعدة الشركات المتعثرة على الخروج من الازمة وتعديل اوضاعها بل تعمقت ازمتها اكثر فاكثر مع تحقيقها خسائر كبيرة وانقطاع سبل التمويل الاجنبية التي توافرت في اوقت سابقة في وقت تشددت فيه البنوك المحلية واحجمت عن اقراض تلك الشركات التي باتت تبحث عن سبل اخرى للتمويل لم ترجع عليها الا بمزيد من التعثر في ظل عدم الالتفات لاوضاعها.
ان ما شهده السوق من تدهور اضافة الى ازمة الشركات يعد احد مظاهر وتداعيات غياب وزير معني بالشؤون الاقتصادية واصبحت تلك القطاعات تعزف بشكل منفرد في حين انها تشكل الجسد الاقتصادي الكويتي الذي يعد كتلة واحدة.
ثم جاءت مرحلة جديدة من التأزيمات السياسية التي طالت جميع القطاعات الاقتصادية بتعطيل ووقف المشروعات المهمة في ظل عدم وجود وعي اقتصادي كاف لنواب المجلس خلال الازمة الاخيرة التي انتهت بحل مجلس الامة بعد استقالة الحكومة، وتتمثل هذه المرحلة في تشكيل وزاري جديد استحدث لاول مرة منصب نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وهو المنصب الذي تخطى منصب مجرد وزير للاقتصاد، وقام بتحقيق الطموح الاكبر لغالبية المعنيين بالاقتصاد بكافة شرائحهم وقطاعاتهم الذين اجمعوا ان الازمة الاخيرة القت بتداعيات ايجابية على الوضع الاقتصادي والتي تمكنت من استحداث ذلك المنصب.
واجمع مجموعة من الاقتصاديين ان المهام الملقاة على عاتق احمد الفهد والذي يحمل درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية تعد «جسيمة» فادارة الوضع الاقتصادي الداخلي وتعزيز مقدرته على مواجهة الازمات الخارجية والداخلية ليست بالامر السهل وهي عملية تتطلب العديد من الاجراءات والقرارات لتلك الادارة والتي تتلخص في المهام المفترض بنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية القيام بها بالتحديد وهي :
-1 تشخيص الحالة الاقتصادية لكافة القطاعات الاقتصادية المحلية.
-2 تحفيز الحكومة بضرورة الاسراع بطرح المشروعات التنموية والبنية التحتية والمشروعات الكبرى لانها تعد الركيزة الاساسية لتحقيق النمو وتحريك عجلة الاقتصاد للخروج من «الركود» الذي تشهده حاليا.
-3 الالتفات للقطاع الخاص وتشجيعه على المشاركة في التنمية ومساندته للقيام بدوره وفتح المجال امامه للدخول في المشروعات التي يتم طرحها بتحقيق الشراكة الاستراتيجية المطلوبة بين القطاعين العام والخاص بدخوله بعدة اساليب سواء كشريك او ممول او يأخذ تلك المشروعات بطريقة الـ B.O.T.
-4 انجاز التشريعات اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
-5 اصلاح وتطوير كافة القوانين لتتواكب مع متطلبات العصر.
-6 انجاز القوانين والتشريعات الخاصة بالاقتصاد والتي من شأنها ان تدفع عجلة الاقتصاد المحلي وتجعل الكويت بيئة جاذبة للاستثمارات سواء المحلية او الاجنبية وليست طاردة لها مثل «إنشاء هيئة سوق المال».
-7 فتح المجال امام مشاريع الـ B.O.T.
-8 استكمال ملف قانون الاستقرار المالي وذلك باقراره اولا ثم فتح المجال امام القطاعات الاقتصادية المختلفة في البلاد للاستفادة منه والدخول تحت مظلته ليكون قانونا شاملا.
-9 اعطاء او انتقال بعض الصلاحيات من بعض الجهات المتمثلة في وزير التجارة والمالية ومحافظ البنك المركزي الى منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية لخلق مزيد من الاجواء التنسيقية وفي نفس الوقت تخفيف الاعباء من على كاهل تلك الجهات.
-10 العمل على اتخاذ كافة الاجراءات وتذليل كافة العقبات لتحقيق رؤية امير البلاد لجعل الكويت مركزا ماليا.
تمرير قانون الاستقرار وتطويره أهم التحديات أمام الفهد
أحمد الفهد
• تشجيع القطاع الخاص وزيادة دوره في التنمية
• إنجاز التشريعات الاقتصادية المعطلة وتطوير القوانين القديمة
• تحقيق رؤية أمير البلاد تحويل الكويت مركزاً ماليا
• التنسيق بين الوزارات الاقتصادية والحد من التضارب في القرارات
• طرح المشروعات التنموية وفتح فرص الاستثمار المنتجة
استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية جسد الاهتمام الحكومي باهمية الوضع الاقتصادي المحلي الذي شهد سنوات من غياب منصب رسمي يتمثل في وجود وزير معني بالشؤون الاقتصادية وهو الوضع الذي كان يعد استثنائيا في الكويت بين دول العالم التي يتشكل مجلس وزرائها كافة وزيرا للاقتصاد بل يصاحبه وزير للاستثمار كذلك في منصب لا يقل اهمية عنه.
وعدم وجود وزير مسؤول عن الاقتصاد ادى الى خلل في ادارة الشؤون الاقتصادية وهو الامر الذي انعكس على كيفية ادارة الازمات الاقتصادية المحلية وخلق نوع من عدم التوفيق في ايجاد الحلول الجذرية الناجعة لتلك الازمات وقد ادى كذلك الى توزيع ادارة المهام الاقتصادية على جهات مختلفة مما جسد قصورا كبيرا في البنية التحتية لادارة الدولة للجانب الاقتصادي.
وعندما اتت الازمة المالية العالمية التي القت بتداعيات عكسية شديدة العمق على القطاعات الاقتصادية المحلية المختلفة وادت الى تدهورها والذي ظهر جليا في الانهيار الذي شهده سوق الكويت للاوراق المالية وحالة عدم الثقة التي تفشت فيه وهبوط مؤشره الى مستويات متدنية لم يصلها منذ ازمة المناخ ولم تستطع اللجان المشكلة ولا المحفظة التي اطلق عليها «مليارية» ان تنقذ السوق من كبوته كما ان الشركات سواء الاستثمارية منها او غير الاستثمارية لم تجد الحلول الشافية التي استطاعت مساعدة الشركات المتعثرة على الخروج من الازمة وتعديل اوضاعها بل تعمقت ازمتها اكثر فاكثر مع تحقيقها خسائر كبيرة وانقطاع سبل التمويل الاجنبية التي توافرت في اوقت سابقة في وقت تشددت فيه البنوك المحلية واحجمت عن اقراض تلك الشركات التي باتت تبحث عن سبل اخرى للتمويل لم ترجع عليها الا بمزيد من التعثر في ظل عدم الالتفات لاوضاعها.
ان ما شهده السوق من تدهور اضافة الى ازمة الشركات يعد احد مظاهر وتداعيات غياب وزير معني بالشؤون الاقتصادية واصبحت تلك القطاعات تعزف بشكل منفرد في حين انها تشكل الجسد الاقتصادي الكويتي الذي يعد كتلة واحدة.
ثم جاءت مرحلة جديدة من التأزيمات السياسية التي طالت جميع القطاعات الاقتصادية بتعطيل ووقف المشروعات المهمة في ظل عدم وجود وعي اقتصادي كاف لنواب المجلس خلال الازمة الاخيرة التي انتهت بحل مجلس الامة بعد استقالة الحكومة، وتتمثل هذه المرحلة في تشكيل وزاري جديد استحدث لاول مرة منصب نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وهو المنصب الذي تخطى منصب مجرد وزير للاقتصاد، وقام بتحقيق الطموح الاكبر لغالبية المعنيين بالاقتصاد بكافة شرائحهم وقطاعاتهم الذين اجمعوا ان الازمة الاخيرة القت بتداعيات ايجابية على الوضع الاقتصادي والتي تمكنت من استحداث ذلك المنصب.
واجمع مجموعة من الاقتصاديين ان المهام الملقاة على عاتق احمد الفهد والذي يحمل درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية تعد «جسيمة» فادارة الوضع الاقتصادي الداخلي وتعزيز مقدرته على مواجهة الازمات الخارجية والداخلية ليست بالامر السهل وهي عملية تتطلب العديد من الاجراءات والقرارات لتلك الادارة والتي تتلخص في المهام المفترض بنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية القيام بها بالتحديد وهي :
-1 تشخيص الحالة الاقتصادية لكافة القطاعات الاقتصادية المحلية.
-2 تحفيز الحكومة بضرورة الاسراع بطرح المشروعات التنموية والبنية التحتية والمشروعات الكبرى لانها تعد الركيزة الاساسية لتحقيق النمو وتحريك عجلة الاقتصاد للخروج من «الركود» الذي تشهده حاليا.
-3 الالتفات للقطاع الخاص وتشجيعه على المشاركة في التنمية ومساندته للقيام بدوره وفتح المجال امامه للدخول في المشروعات التي يتم طرحها بتحقيق الشراكة الاستراتيجية المطلوبة بين القطاعين العام والخاص بدخوله بعدة اساليب سواء كشريك او ممول او يأخذ تلك المشروعات بطريقة الـ B.O.T.
-4 انجاز التشريعات اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
-5 اصلاح وتطوير كافة القوانين لتتواكب مع متطلبات العصر.
-6 انجاز القوانين والتشريعات الخاصة بالاقتصاد والتي من شأنها ان تدفع عجلة الاقتصاد المحلي وتجعل الكويت بيئة جاذبة للاستثمارات سواء المحلية او الاجنبية وليست طاردة لها مثل «إنشاء هيئة سوق المال».
-7 فتح المجال امام مشاريع الـ B.O.T.
-8 استكمال ملف قانون الاستقرار المالي وذلك باقراره اولا ثم فتح المجال امام القطاعات الاقتصادية المختلفة في البلاد للاستفادة منه والدخول تحت مظلته ليكون قانونا شاملا.
-9 اعطاء او انتقال بعض الصلاحيات من بعض الجهات المتمثلة في وزير التجارة والمالية ومحافظ البنك المركزي الى منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية لخلق مزيد من الاجواء التنسيقية وفي نفس الوقت تخفيف الاعباء من على كاهل تلك الجهات.
-10 العمل على اتخاذ كافة الاجراءات وتذليل كافة العقبات لتحقيق رؤية امير البلاد لجعل الكويت مركزا ماليا.
أبو المصادر
عضو مميز
البراك قدم استجوابه.. ورئيس المجلس أدرجه على جلسة 23.. وناصر صباح الأحمد زار الخرافي مهنئاً
عودة.. إلى المربّع الأول!
الشيخ جابر الخالد والشيخ أحمد الفهد
في جلسة مجلس الوزراء أمس • سيناريوهات ما قبل الاستجواب: الخالد يواجه.. أو «يعزف عنها» فيعود محمد الخالد إليها.. أو توكل للفهد • تفسير لـ «الدستورية» ينسف الاستجواب: لا محاسبة على أعمال سبقت تولي الوزارة • الخرافي: الحكومة هي التي ستحدد مدى دستورية الاستجواب.. وتوجه لفض «الانعقاد» نهاية الشهر
في ظل أجواء سياسية تتفاوت صعودا وهبوطا وتتنوع ما بين دعوات للتهدئة والاحتواء، وبين ممارسة حقوق نيابية.. بحذر.. وحتى تصعيد نيابي وتأزيم محسوب.. كان يمكن أن يمر معه دور الانعقاد الحالي الجديد. بشكل عادي.. إلا أن الأحوال تبدلت ودخلت الحياة السياسية في أسبوع الاستجواب.. وعادت مرة أخرى إلى المربع الأول.. وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد قام بزيارة بروتوكولية لتهنئة رئيس مجلس الأمة ونائبه بثقة النواب فيهما، وأعرب بعدها عن أمله في أن يكمل المجلس دورته الدستورية، واصفا الأجواء العامة في البلاد بأنها أفضل من أي وقت مضى، وقال إن أعضاء المجلس متفهمون للأوضاع العامة داخليا وخارجيا. وفي هذا الوقت ورغم أن جهودا كانت تبذل منذ أمس الأول لاحتواء التوتر، كان مسلم البراك يقدم صحيفة استجوابه لوزير الداخلية إلى الأمانة العامة للمجلس وهي تقع في 21 صفحة وتتضمن ثلاثة محاور أساسية، أولها التفريط في الأموال العامة للدولة وعدم اتباع الإجراءات المقررة قانونا في شأن المناقصات العامة.. والثاني الاساءة الى العملية الانتخابية ومكانتها والتأثير في توجيه ارادة المرشحين والناخبين والتهاون في وقف محاولات العبث بها، حيث شهدت ادارة الانتخابات حضور احد المرشحين
ومعه حقيبة مملوءة برزم النقد اعلن المرشح انها مملوءة بربع مليون دينار مخصص لدفع رسوم الراغبين بالترشح ولم يوقف الوزير هذه المهزلة والثالث نصب كاميرات تلفزيونية متطورة ذات تقنيات امنية في ساحة الارادة لمواجهة بوابة مجلس مجلس الامة والمساس بحرية الاجتماعات العامة وفرض الرقابة البوليسية عليها.
واكدت مصادر «الدار» ان هناك 10 نواب تحدث اليهم البراك.. وايدوا طرح الثقة، منهم بالطبع كتلة العمل الشعبي.. وعوازم الدائرة الخامسة الذين حلوا محل زملائهم السابقين.. ويرغبون في مواجهة الوزير بسبب ما حدث اثناء مداهمة الفرعيات.
واستغربت المصادر التي تحدثت لـ«الدار» ان يحدث هذا التحول في المواقف.. فقد كان الموقف النيابي ليل امس الاول رافضا تقديم الاستجواب ومطالبا باعطاء فرصة للوزير للعمل.. ضمن منظومة الحكومة، الا ان الاجواء التي خيمت منذ الصباح كانت مختلفة وكانت تتحدث عن حق النواب في الاستجواب.
واستغربت المصادر ايضا ان يقدم نائب استجوابه.. وقد حصل على دعم 10 زملاء اخرين قبل ان يناقش الاستجواب.. بحيث يطرحون الثقة فورا في الوزير.. بعد جلسة 23 المقبل.. التي اعلن الرئيس جاسم الخرافي ان الاستجواب سيناقش فيها، وهو ما يعني ان الوزير الخالد اما ان يصعد المنصة.. او يطلب التأجيل اسبوعين او يقدم استقالته او يتم تدويره.
وراجت سيناريوهات تفيد بأن ماهيا كثيرة تجري تحت جسور الحكومة الحالية.. فهناك من تحدث عن ان اعادة تركيب الحكومة وارد.. خاصة بعدما ترددت انباء عن اعتذار المستشار راشد الحماد عن القيام بمهامه وهو ما نفاه لاحقا، لكن السيناريوهات قالت اما ان يواجه الشيخ جابر الخالد مقدمي الاستجواب ويصعد المنصة، واما ان يعزف عن الوزارة وهو ما كان يفكر فيه قبل تشكيل الحكومة فيتم تكليف الشيخ محمد الخالد بها، او توكل للشيخ أحمد الفهد.
ولفتت المصادر في هذا المجال الى ان مرسوم تعيين محمد الخالد رئيسا لجهاز الامن الوطني لم يصدر بعد كما كان متوقعا.
وعلى صعيد المواقف النيابية اعلن الرئيس جاسم الخرافي ان جلسة الاستجواب ستكون 23 الجاري وانها ستخصص للمناقشة مالم يطلب الوزير المستجوب تأجيلا.. وعليه في هذا الحصول على موافقة المجلس مشيرا الى ان قضية دستورية الاستجواب ستدرس من قبل الحكومة، فهي المعنية وهي التي تقرر ان كانت ستذهب بالاستجواب الى المحكمة الدستورية ام لا.. رافضا الاجابة عما اذا كان يتوقع صعود الخالد المنصة أم لا. ووصف الخرافي اللقاء التشاوري الذي جمعه بعدد من النواب امس في مكتبه بانه غير ملزم وقال ابلغت فيه 36 نائبا بقرار مكتب المجلس تكوين فريق عمل نيابي لمناقشة وترتيب الاولويات.
كاشفا عن ان هناك توجها ان يتم فض دور الانعقاد نهاية الشهر الجاري او مطلع الشهر المقبل.
على صعيد اخر متصل بالاستجواب تلقى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي صورة من قرار المحكمة الدستورية بجلسة 9/10/2006 هي بمثابة تفسير دستوري.. يوضح شروط استيفاء تقديم الاستجواب واكد القرار ان الموضوع محل الاستجواب يجب ان يكون واضحا محددا بوقائع تحصر اسانيدها.. ولا يجوز اقحام موضوعات جديدة اخرى على الطلب.
كما ان الاستجواب يكون عن الامور الداخلة في اختصاص الوزير واعمال وزارته.. وعما يمارسه من سلطة متاحة.. ولا يجوز استجواب الوزير عن اعمال سابقة صدرت منه قبل توليه الوزارة التي يحمل حقيبتها ايا كانت صفته وقت صدورها، كما لا يجوز استجوابه عن الاعمال السابقة التي صدرت من وزير آخر او من الوزراء السابقين الذين تولوا الوزارة قبل تعيين الوزير المراد استجوابه.
وقد رأت مصادر قضائية ان في هذا الحكم او التفسير الدستوري ما يمكن ان يستند اليه في عدم دستورية الاستجواب، وقال النائب صالح الملا لـ«الدار» ان هذا ا لحكم يرى ان تقديم مثل هذا الاستجواب بعد اسبوع من تولي الوزير حقيبته فيه شبهة دستورية فالوزير لا يحاسب على اعمال حكومية سابقة.
اما النائب محمد هايف فاكتفى في رده على اسئلة «الدار» بعبارة ان الاستجواب «حق دستوري».
وقال النائب صالح عاشور لـ«الدار»: ان استجواب وزير الداخلية على وجه الخصوص دستوري مئة في المئة ذلك ان هناك قصورا في معالجة الاخطاء التي كانت في عهد الوزير نفسه بالحكومة السابقة واستمرت هذه الاخطاء في الوقت الحالي دون معالجة رغم استخدام النواب التدرج بالادوات الدستورية قبل طرحهم للاستجواب لاصلاح الخلل خصوصا انه ستتم مساءلة الوزير عن امور داخلة باختصاصاته في وزارته السابقة والتي اعيد تكليفه بها مرة اخرى.
وذكر عاشور ان البند الاول في الاستجواب والذي يتحدث عن هدر المال العام هو موضوع اللوحات الاعلانية للانتخابات والتي كلفت الوزارة مبالغ كبيرة، وقد تم التعاقد مع الشركة المنفذة دون عقد مباشر بينها وبين الوزارة دون طرحها كمناقصة، وهذا مخالف لقانون المناقصات الذي ينص على ان اي عقد تزيد قيمته على 100 الف دينار يتم طرحه كمناقصة عامة.
من جهته اكد النائب عبد الرحمن العنجري لـ«الدار» ضرورة ان توضع في الاعتبار الان «المواءمة السياسية» فهناك ظروف سياسية يواجهها المجتمع الكويتي، وهناك تحديات ووضع عام بالدولة يستوجب التركيز على قضايا اساسية تنموية، منوها بانه سيقرر موقفه من الاستجواب على ضوء المناقشات.
وكشف العنجري عن رأيه فيما يتعلق بتركيب كاميرات بساحة الارادة، موضحا انه سبق واستفسر من وزارة الداخلية بهذا الشأن فردت ببيان اوضحت فيه اسباب تركيبها واهمية وجودها، مشددا على انه اقتنع بالاسباب التي اوردتها الوزارة.
من جهته طالب النائب د. بادي الدوسري باعطاء الحكومة فترة كافية للعمل وبعدها نحكم على اداء كل وزير لان المرحلة الحالية والمقبلة بحاجة الى تعاون السلطتين.
ونوه الدوسري بأن سمو امير البلاد دعانا جميعا الى التعاون ووضع مصلحة الكويت امام اعيننا، وكان علينا الابتعاد عن التأزيم خلال المرحلة الحالية.
اما النائب مخلد العازمي فقد ركز على المعاني السابقة ذاتها، مشددا على ان الناس ملت التأزيم وهي بحاجة الى العمل والانجاز وكان الاجدر اثبات حسن النوايا.
اما النائب ناجي العبدالهادي فأكد لـ «الدار» ان الاراء تباينت للنائب، والتروي مطلوب في المرحلة الحالية وعلينا كنواب حاليا ونحن امام استجواب مطروح بالفعل ان نسمع المناقشة وردود الوزير عليها ثم نحدد موقفنا تجاهها.
وفي حديثها مع «الدار» اتفقت النائبة د. رولا دشتي مع زملائها النواب بأن الاستجواب حق دستوري إلا انها طالبت بالتركيز على القضايا التي تهم المواطنين والنهوض بالاقتصاد والدفع بالتنمية وتحقيق طموحات المواطنين.
من جهته أكد النائب د. حسن جوهر ضرورة ان تكون الحكومة على قدر المسؤولية لمواجهة الاستجواب وتوضيح محاوره، وبين جوهر ان اجراء الاستجواب سليم قانونيا لان نص الحكم السابق واضح، ويجيز ان يحاسب الوزير مالم تتوقف الاخطاء في عهده الحالي.
من جهته اعتبر النائب حسين مزيد ان محاسبة من يحاول شق صف الوحدة الوطنية استحقاق لا بد منه وسط ارتفاع اصوات النشاز في فترة الانتخابات الماضية وعدم التصدي الحكومي لها رغم انه واجب ملزم.
واضاف مزيد ان على وزير الداخلية صعود المنصة، مبينا ان ما ساقته وزارة الداخلية حول كاميرات المراقبة من تبريرات لايدخل العقل ولا يقبله المنطق، موضحا ان هذا الاستجواب سيضع النقاط على الحروف بشأن العديد من الامور اهمها محاسبة من يحاول هدم وحدتنا الوطنية، رافضا وبشكل قطعي تفريغ الاستجواب من محتواه والايهام بأنه غير دستوري كون الوزير تعاقب في حكومات سابقة على تولي حقيبة وزارة الداخلية.
الحماد ينفي عزمه الاستقالة
عبدالله عبدالجليل:
نفى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار راشد الحماد ما تردد خلال اليومين الماضيين من أخبار حول عزمه على الاعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه الوزاري، أو أنه أبلغ سمو رئيس مجلس الوزراء مثل هذا التوجه لديه موضحا أن ما نشر في هذا الصدد غير صحيح.
أموّش ودهن عداني للبراك
المحرر البرلماني:
رغم التوتر الذي عم اروقة مجلس الأمة امس، بعد تقديم النائب مسلم البراك استجوابه لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، لم تخل الأجواء من بعض القفشات المازحة بين رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ومقدم الاستجواب مسلم البراك عند خروجهما من المجلس، ورصدت «الدار» الحوار التالي:
• الخرافي: أول مرّة أشوف مسلم ما حد يصوره!..
• البراك: ماني معاها.
• الخرافي: أول مرّة تسويها.
• البراك: نسيت الاجراءات.
• الخرافي: يوم الاستجواب يحطون لمسلم أموّش ودهن عداني عشان ينام على طول!
عودة.. إلى المربّع الأول!
الشيخ جابر الخالد والشيخ أحمد الفهد
في جلسة مجلس الوزراء أمس • سيناريوهات ما قبل الاستجواب: الخالد يواجه.. أو «يعزف عنها» فيعود محمد الخالد إليها.. أو توكل للفهد • تفسير لـ «الدستورية» ينسف الاستجواب: لا محاسبة على أعمال سبقت تولي الوزارة • الخرافي: الحكومة هي التي ستحدد مدى دستورية الاستجواب.. وتوجه لفض «الانعقاد» نهاية الشهر
في ظل أجواء سياسية تتفاوت صعودا وهبوطا وتتنوع ما بين دعوات للتهدئة والاحتواء، وبين ممارسة حقوق نيابية.. بحذر.. وحتى تصعيد نيابي وتأزيم محسوب.. كان يمكن أن يمر معه دور الانعقاد الحالي الجديد. بشكل عادي.. إلا أن الأحوال تبدلت ودخلت الحياة السياسية في أسبوع الاستجواب.. وعادت مرة أخرى إلى المربع الأول.. وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد قام بزيارة بروتوكولية لتهنئة رئيس مجلس الأمة ونائبه بثقة النواب فيهما، وأعرب بعدها عن أمله في أن يكمل المجلس دورته الدستورية، واصفا الأجواء العامة في البلاد بأنها أفضل من أي وقت مضى، وقال إن أعضاء المجلس متفهمون للأوضاع العامة داخليا وخارجيا. وفي هذا الوقت ورغم أن جهودا كانت تبذل منذ أمس الأول لاحتواء التوتر، كان مسلم البراك يقدم صحيفة استجوابه لوزير الداخلية إلى الأمانة العامة للمجلس وهي تقع في 21 صفحة وتتضمن ثلاثة محاور أساسية، أولها التفريط في الأموال العامة للدولة وعدم اتباع الإجراءات المقررة قانونا في شأن المناقصات العامة.. والثاني الاساءة الى العملية الانتخابية ومكانتها والتأثير في توجيه ارادة المرشحين والناخبين والتهاون في وقف محاولات العبث بها، حيث شهدت ادارة الانتخابات حضور احد المرشحين
ومعه حقيبة مملوءة برزم النقد اعلن المرشح انها مملوءة بربع مليون دينار مخصص لدفع رسوم الراغبين بالترشح ولم يوقف الوزير هذه المهزلة والثالث نصب كاميرات تلفزيونية متطورة ذات تقنيات امنية في ساحة الارادة لمواجهة بوابة مجلس مجلس الامة والمساس بحرية الاجتماعات العامة وفرض الرقابة البوليسية عليها.
واكدت مصادر «الدار» ان هناك 10 نواب تحدث اليهم البراك.. وايدوا طرح الثقة، منهم بالطبع كتلة العمل الشعبي.. وعوازم الدائرة الخامسة الذين حلوا محل زملائهم السابقين.. ويرغبون في مواجهة الوزير بسبب ما حدث اثناء مداهمة الفرعيات.
واستغربت المصادر التي تحدثت لـ«الدار» ان يحدث هذا التحول في المواقف.. فقد كان الموقف النيابي ليل امس الاول رافضا تقديم الاستجواب ومطالبا باعطاء فرصة للوزير للعمل.. ضمن منظومة الحكومة، الا ان الاجواء التي خيمت منذ الصباح كانت مختلفة وكانت تتحدث عن حق النواب في الاستجواب.
واستغربت المصادر ايضا ان يقدم نائب استجوابه.. وقد حصل على دعم 10 زملاء اخرين قبل ان يناقش الاستجواب.. بحيث يطرحون الثقة فورا في الوزير.. بعد جلسة 23 المقبل.. التي اعلن الرئيس جاسم الخرافي ان الاستجواب سيناقش فيها، وهو ما يعني ان الوزير الخالد اما ان يصعد المنصة.. او يطلب التأجيل اسبوعين او يقدم استقالته او يتم تدويره.
وراجت سيناريوهات تفيد بأن ماهيا كثيرة تجري تحت جسور الحكومة الحالية.. فهناك من تحدث عن ان اعادة تركيب الحكومة وارد.. خاصة بعدما ترددت انباء عن اعتذار المستشار راشد الحماد عن القيام بمهامه وهو ما نفاه لاحقا، لكن السيناريوهات قالت اما ان يواجه الشيخ جابر الخالد مقدمي الاستجواب ويصعد المنصة، واما ان يعزف عن الوزارة وهو ما كان يفكر فيه قبل تشكيل الحكومة فيتم تكليف الشيخ محمد الخالد بها، او توكل للشيخ أحمد الفهد.
ولفتت المصادر في هذا المجال الى ان مرسوم تعيين محمد الخالد رئيسا لجهاز الامن الوطني لم يصدر بعد كما كان متوقعا.
وعلى صعيد المواقف النيابية اعلن الرئيس جاسم الخرافي ان جلسة الاستجواب ستكون 23 الجاري وانها ستخصص للمناقشة مالم يطلب الوزير المستجوب تأجيلا.. وعليه في هذا الحصول على موافقة المجلس مشيرا الى ان قضية دستورية الاستجواب ستدرس من قبل الحكومة، فهي المعنية وهي التي تقرر ان كانت ستذهب بالاستجواب الى المحكمة الدستورية ام لا.. رافضا الاجابة عما اذا كان يتوقع صعود الخالد المنصة أم لا. ووصف الخرافي اللقاء التشاوري الذي جمعه بعدد من النواب امس في مكتبه بانه غير ملزم وقال ابلغت فيه 36 نائبا بقرار مكتب المجلس تكوين فريق عمل نيابي لمناقشة وترتيب الاولويات.
كاشفا عن ان هناك توجها ان يتم فض دور الانعقاد نهاية الشهر الجاري او مطلع الشهر المقبل.
على صعيد اخر متصل بالاستجواب تلقى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي صورة من قرار المحكمة الدستورية بجلسة 9/10/2006 هي بمثابة تفسير دستوري.. يوضح شروط استيفاء تقديم الاستجواب واكد القرار ان الموضوع محل الاستجواب يجب ان يكون واضحا محددا بوقائع تحصر اسانيدها.. ولا يجوز اقحام موضوعات جديدة اخرى على الطلب.
كما ان الاستجواب يكون عن الامور الداخلة في اختصاص الوزير واعمال وزارته.. وعما يمارسه من سلطة متاحة.. ولا يجوز استجواب الوزير عن اعمال سابقة صدرت منه قبل توليه الوزارة التي يحمل حقيبتها ايا كانت صفته وقت صدورها، كما لا يجوز استجوابه عن الاعمال السابقة التي صدرت من وزير آخر او من الوزراء السابقين الذين تولوا الوزارة قبل تعيين الوزير المراد استجوابه.
وقد رأت مصادر قضائية ان في هذا الحكم او التفسير الدستوري ما يمكن ان يستند اليه في عدم دستورية الاستجواب، وقال النائب صالح الملا لـ«الدار» ان هذا ا لحكم يرى ان تقديم مثل هذا الاستجواب بعد اسبوع من تولي الوزير حقيبته فيه شبهة دستورية فالوزير لا يحاسب على اعمال حكومية سابقة.
اما النائب محمد هايف فاكتفى في رده على اسئلة «الدار» بعبارة ان الاستجواب «حق دستوري».
وقال النائب صالح عاشور لـ«الدار»: ان استجواب وزير الداخلية على وجه الخصوص دستوري مئة في المئة ذلك ان هناك قصورا في معالجة الاخطاء التي كانت في عهد الوزير نفسه بالحكومة السابقة واستمرت هذه الاخطاء في الوقت الحالي دون معالجة رغم استخدام النواب التدرج بالادوات الدستورية قبل طرحهم للاستجواب لاصلاح الخلل خصوصا انه ستتم مساءلة الوزير عن امور داخلة باختصاصاته في وزارته السابقة والتي اعيد تكليفه بها مرة اخرى.
وذكر عاشور ان البند الاول في الاستجواب والذي يتحدث عن هدر المال العام هو موضوع اللوحات الاعلانية للانتخابات والتي كلفت الوزارة مبالغ كبيرة، وقد تم التعاقد مع الشركة المنفذة دون عقد مباشر بينها وبين الوزارة دون طرحها كمناقصة، وهذا مخالف لقانون المناقصات الذي ينص على ان اي عقد تزيد قيمته على 100 الف دينار يتم طرحه كمناقصة عامة.
من جهته اكد النائب عبد الرحمن العنجري لـ«الدار» ضرورة ان توضع في الاعتبار الان «المواءمة السياسية» فهناك ظروف سياسية يواجهها المجتمع الكويتي، وهناك تحديات ووضع عام بالدولة يستوجب التركيز على قضايا اساسية تنموية، منوها بانه سيقرر موقفه من الاستجواب على ضوء المناقشات.
وكشف العنجري عن رأيه فيما يتعلق بتركيب كاميرات بساحة الارادة، موضحا انه سبق واستفسر من وزارة الداخلية بهذا الشأن فردت ببيان اوضحت فيه اسباب تركيبها واهمية وجودها، مشددا على انه اقتنع بالاسباب التي اوردتها الوزارة.
من جهته طالب النائب د. بادي الدوسري باعطاء الحكومة فترة كافية للعمل وبعدها نحكم على اداء كل وزير لان المرحلة الحالية والمقبلة بحاجة الى تعاون السلطتين.
ونوه الدوسري بأن سمو امير البلاد دعانا جميعا الى التعاون ووضع مصلحة الكويت امام اعيننا، وكان علينا الابتعاد عن التأزيم خلال المرحلة الحالية.
اما النائب مخلد العازمي فقد ركز على المعاني السابقة ذاتها، مشددا على ان الناس ملت التأزيم وهي بحاجة الى العمل والانجاز وكان الاجدر اثبات حسن النوايا.
اما النائب ناجي العبدالهادي فأكد لـ «الدار» ان الاراء تباينت للنائب، والتروي مطلوب في المرحلة الحالية وعلينا كنواب حاليا ونحن امام استجواب مطروح بالفعل ان نسمع المناقشة وردود الوزير عليها ثم نحدد موقفنا تجاهها.
وفي حديثها مع «الدار» اتفقت النائبة د. رولا دشتي مع زملائها النواب بأن الاستجواب حق دستوري إلا انها طالبت بالتركيز على القضايا التي تهم المواطنين والنهوض بالاقتصاد والدفع بالتنمية وتحقيق طموحات المواطنين.
من جهته أكد النائب د. حسن جوهر ضرورة ان تكون الحكومة على قدر المسؤولية لمواجهة الاستجواب وتوضيح محاوره، وبين جوهر ان اجراء الاستجواب سليم قانونيا لان نص الحكم السابق واضح، ويجيز ان يحاسب الوزير مالم تتوقف الاخطاء في عهده الحالي.
من جهته اعتبر النائب حسين مزيد ان محاسبة من يحاول شق صف الوحدة الوطنية استحقاق لا بد منه وسط ارتفاع اصوات النشاز في فترة الانتخابات الماضية وعدم التصدي الحكومي لها رغم انه واجب ملزم.
واضاف مزيد ان على وزير الداخلية صعود المنصة، مبينا ان ما ساقته وزارة الداخلية حول كاميرات المراقبة من تبريرات لايدخل العقل ولا يقبله المنطق، موضحا ان هذا الاستجواب سيضع النقاط على الحروف بشأن العديد من الامور اهمها محاسبة من يحاول هدم وحدتنا الوطنية، رافضا وبشكل قطعي تفريغ الاستجواب من محتواه والايهام بأنه غير دستوري كون الوزير تعاقب في حكومات سابقة على تولي حقيبة وزارة الداخلية.
الحماد ينفي عزمه الاستقالة
عبدالله عبدالجليل:
نفى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار راشد الحماد ما تردد خلال اليومين الماضيين من أخبار حول عزمه على الاعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه الوزاري، أو أنه أبلغ سمو رئيس مجلس الوزراء مثل هذا التوجه لديه موضحا أن ما نشر في هذا الصدد غير صحيح.
أموّش ودهن عداني للبراك
المحرر البرلماني:
رغم التوتر الذي عم اروقة مجلس الأمة امس، بعد تقديم النائب مسلم البراك استجوابه لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، لم تخل الأجواء من بعض القفشات المازحة بين رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ومقدم الاستجواب مسلم البراك عند خروجهما من المجلس، ورصدت «الدار» الحوار التالي:
• الخرافي: أول مرّة أشوف مسلم ما حد يصوره!..
• البراك: ماني معاها.
• الخرافي: أول مرّة تسويها.
• البراك: نسيت الاجراءات.
• الخرافي: يوم الاستجواب يحطون لمسلم أموّش ودهن عداني عشان ينام على طول!
أبو المصادر
عضو مميز
البورصة تتعافى من عملية التصحيح السريعة وتستعد لجولة جديدة من الصعود
الثلاثاء 9 يونيو 2009
الانباء / هشام أبو شادي
اتسمت حركة مؤشري سوق الكويت للأوراق المالية في تعاملات امس بالتذبذب مع تراجع ملحوظ في عمليات الشراء بفعل استمرار عمليات جني الارباح ومخاوف اوساط المتداولين تجاه السوق.
وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في قيمة تداولات السوق امس مقارنة باول من امس الا ان آلية تداولات امس اظهرت تماسك السوق بشكل قوي الأمر الذي يشير إلى أنه يتوقع ان يشهد ارتفاعا ملحوظا في تعاملات اليوم، بل انه يتوقع ان يعود إلى نشاطه القوي في الفترة المتبقية من تداولات الشهر الجاري، وبالتالي يمكن القول إن عمليات جني الارباح التي شهدها السوق بشكل قوي أول من امس وبشكل محدود نسبيا امس تعود في معظمها إلى جوانب فنية ونفسية والتطورات السياسية خاصة فيما يتعلق باستجواب وزير الداخلية، على الرغم مما يدور من مناقشات حول قانون الاستقرار المالي داخل اللجنة المالية في مجلس الأمة، فإنه قد استغل من قبل بعض المجاميع المضاربية للقيام بعمليات جني ارباح، خاصة ان السوق كان مهيئا لها، وذلك لاسباب اولها، اعراب الكثير من المسؤولين في عدد كبير من الشركات عن انهم لن ينضموا تحت مظلة قانون الاستقرار المالي، والاغرب ان هناك شركات وضعها صعب ومع ذلك اعلنت انها لن تدخل تحت مظلة القانون، وبالتالي ما يدور حول تأثر السوق بما يدور حول قانون الاستقرار المالي داخل اللجنة المالية لا يبرر هبوط السوق ثانيا: ان قانون الاستقرار المالي حسب الدستور اما ان يقبل كما هو ويتم اقراره داخل مجلس الامة ويتم رفضه، وفي الغالب سيتم اقراره.
المؤشرات العامة
انخفض المؤشر العام 9.9 نقاط ليغلق على 9188.4 نقطة، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعا محدودا قدره 0.43 نقطة ليغلق على 453.19 نقطة.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 645.5 مليون سهم نفذت من خلال 13301 صفقة قيمتها 159.4 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 139 شركة من اصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 35 شركة وتراجعت اسعار اسهم 60 شركة وحافظت اسهم 44 شركة على اسعارها فيما ان اسهم 64 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات الخدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 173 مليون سهم نفذت من خلال 3956 صفقة قيمتها 68.5 مليون دينار.
وجاء قطاع العقار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 171.9 مليون سهم نفذت من خلال 2602 صفقة قيمتها 16.9 مليون دينار.
واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث بكمية تداول حجمها 146.9 مليون سهم نفذت من خلال 2736 صفقة قيمتها 16.1 مليون دينار.
وجاء قطاع الصناعة في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 55.8 مليون سهم نفذت من خلال 1387 صفقة قيمتها 24.5 مليون دينار.وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على المركز الخامس بكمية تداول حجمها 49.5 مليون سهم نفذت من خلال 1219 صفقة قيمتها 10.3 ملايين دينار.
اتجاه نحو الصعود
تظهر آلية تداولات السوق أمس أنه مقبل على صعود في الفترة المقبلة، وانه تجاوز حالة جني الارباح السريعة، فتذبذب المؤشر العام ما بين الانخفاض خلال مراحل التداول بمقدار 75 نقطة تقريبا ثم تلاشت هذه الخسائر والتحول الى صعود بنحو 22 نقطة، ثم العودة الى الهبوط في الدقيقة الاخيرة الى 53 نقطة لتتقلص الخسائر الى 9.9 نقاط في الثواني الاخيرة، يشير الى تعافي السوق من المؤشرات النفسية والسياسية التي اثرت عليه في اليومين الماضيين، خاصة انه في مقابل هذه المؤثرات هناك محفزات ايجابية قوية ابرزها النتائج المالية الجيدة للشركات في الربع الثاني من العام الحالي، كذلك عمليات الاستحواذ على حصص مؤثرة على بعض الشركات والتي يتم الترتيب لها، خاصة على شركة زين والمجموعة الدولية للاستثمار، بالاضافة الى التحسن المتواصل في اسعار النفط، فضلا عن ان الفترة القادمة ستشهد اعلانا واضحا من الحكومة لمشاريع التنمية وتوقيت تنفيذها الامر الذي سيحفز حجم الاعمال لدى القطاع الخاص، بالاضافة الى السيولة المالية الضخمة والتي توجه للاستثمار في السوق.
آلية التداول
استمرت حركة التداول على اسهم البنوك في الضعف النسبي مع انخفاض محدود لأسهم اربعة بنوك، فيما ان سهم بنك بوبيان الوحيد الذي سجل ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداولات مرتفعة، ويلاحظ ان الاسهم القيادية في قطاع البنوك تؤسس على اسعارها الحالية تمهيدا لمرحلة اخرى من الصعود لمستويات سعرية اعلى مع نهاية الشهر الجاري، خاصة ان صعود قطاع البنوك سيؤدي الى تخفيف الضغوط بشكل كبير على العملاء الذين قاموا برهن أسهم البنوك مقابل الحصول على قروض سواء أكانوا أفرادا أو شركات، بالاضافة الى ان اسهم البنوك تمثل الوعاء الاستثماري الآمن في الفترة الحالية باعتبار انها قادرة على توزيع أرباح في نهاية العام بعائد افضل ولن يقل عن 5% مقارنة بالعائد الثابت على الودائع.
واستمرت اسعار اغلب اسهم الشركات الاستثمارية في الانخفاض في تداولات متباينة. فقد تراجعت تداولات سهم ايفا بشدة مقارنة بأول من امس مع انخفاض اسهم بمقدار وحدتين، فيما سجل سهم الديرة انخفاضا كبيرا في سعره في تداولات متواضعة، وواصل سهم المجموعة الدولية الارتفاع بالحد الاعلى مدعوما بالمعلومات الخاصة بدخول مجموعة استثمارية كبيرة للاستحواذ على الشركة. كذلك ارتفع سهم بيان للاستثمار بالحد الاعلى في تداولات ضعيفة نسبيا بدعم من المكاسب التي يحققها سهم اجيليتي مع توقعات ان يواصل سهم بيان الارتفاع، كما ارتفع سهم المال للاستثمار بالحد الاعلى متأثرا ايجابا بالصعود الملحوظ لاسهم اغلب الشركات التابعة لمجموعة الخرافي، كذلك سجل سهم الساحل للتنمية ارتفاعا بالحد الاعلى مستفيدا من صعود سهم زين، وواصل سهم الصفاة للاستثمار الانخفاض لليوم الثاني الا انه يتوقع ان يشهد ارتفاعا في سعره في الفترة المقبلة.
وواصلت اغلب اسهم الشركات العقارية الانخفاض في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات النشطة على بعض الاسهم في مقدمتها سهم المستثمرون الذي سجل ارتفاعا محدودا، فيما سجل سهم العربية العقارية انخفاضا ملحوظا في تداولات مرتفعة.
وتراجعت تداولات اسهم عقارات الكويت والمنتجعات والدولية للمنتجعات بشكل ملحوظ مع انخفاض في اسعار الشركتين الاخيرتين، ورغم التداولات المرتفعة نسبيا على سهم جراند الا انه حافظ على سعره مستقرا، واتسمت الحركة السعرية لسهم الوطنية العقارية بالتذبذب، حيث ارتفع السهم بالحد الاعلى خلال التداول من 290 فلسا الى 315 فلسا، الا انه تراجع الى 300 فلس بفعل جني الارباح، لكن يتوقع ان يشهد السهم انطلاقة سعرية كبيرة ستدفعه للوصول الى 400 فلس.
الصناعة والخدمات
حققت اغلب الاسهم في قطاع الصناعة ارتفاعا في اسعارها في تداولات مرتفعة على بعض الاسهم، فرغم التداولات المرتفعة نسبيا على سهم الصناعات الوطنية الا انه حافظ على سعره مستقرا، لكن يتوقع ان يشهد جولة اخرى من الصعود، فيما تكبد سهم بوبيان للبتروكيماويات خسائر كبيرة بفعل عمليات البيع القوية عقب اعلان الشركة عن نتائجها المالية السنوية والتي حققت فيها ارباحا قدرها 20.3 مليون دينار، ما يعادل 54.4 فلسا للسهم، مع التوصية بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 25%. باستثناء صعود الاسهم القيادية في قطاع الخدمات، فإن معظم اسهم القطاع سجلت انخفاضا في اسعارها، خاصة سهم الوطنية للاتصالات الذي انخفض بالحد الادنى معروضا دون طلبات في تداولات محدودة، فرغم الانخفاض الكبير في تداولات سهم زين مقارنة بأول من امس، الا انه سجل ارتفاعا وان كان محدودا، الا ان طبيعة تداولاته غلب عليها عمليات المضاربة وجني الارباح، حيث ارتفع من دينار و160 فلسا الى دينار و240 فلسا، لكنه اغلق على دينار و180 فلسا، ويلاحظ ان اتجاه سهم زين نحو الصعود او الهبوط يؤثر على الاتجاه العام للسوق، ورغم حالة الصمت التي تلتزم بها ادارة الشركة حول المعلومات التي تتردد بقوة حول صفقة لبيع حصة من اسهم الشركة او بيع شركة سلتل التابعة لها في افريقيا، الا ان هذه المعلومات تزداد قوة، بل بدأت معلومات تترسب حول اطراف وشخصيات استثمارية كبيرة تقوم بعمليات شراء على السهم الذي تم تقييمه من قبل بنك كريديت سويس بنحو دينار و550 فلسا.
وواصل سهم اجيليتي الارتفاع في تداولات ضعيفة نسبيا، الا انه يتوقع ان يتجاوز حاجز الدينار و200 فلس بقوة قريبا، وفي قطاع الشركات غير الكويتية حققت بعض الاسهم ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة نسبيا.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات على 60.4% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 139 شركة.
الثلاثاء 9 يونيو 2009
الانباء / هشام أبو شادي
اتسمت حركة مؤشري سوق الكويت للأوراق المالية في تعاملات امس بالتذبذب مع تراجع ملحوظ في عمليات الشراء بفعل استمرار عمليات جني الارباح ومخاوف اوساط المتداولين تجاه السوق.
وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في قيمة تداولات السوق امس مقارنة باول من امس الا ان آلية تداولات امس اظهرت تماسك السوق بشكل قوي الأمر الذي يشير إلى أنه يتوقع ان يشهد ارتفاعا ملحوظا في تعاملات اليوم، بل انه يتوقع ان يعود إلى نشاطه القوي في الفترة المتبقية من تداولات الشهر الجاري، وبالتالي يمكن القول إن عمليات جني الارباح التي شهدها السوق بشكل قوي أول من امس وبشكل محدود نسبيا امس تعود في معظمها إلى جوانب فنية ونفسية والتطورات السياسية خاصة فيما يتعلق باستجواب وزير الداخلية، على الرغم مما يدور من مناقشات حول قانون الاستقرار المالي داخل اللجنة المالية في مجلس الأمة، فإنه قد استغل من قبل بعض المجاميع المضاربية للقيام بعمليات جني ارباح، خاصة ان السوق كان مهيئا لها، وذلك لاسباب اولها، اعراب الكثير من المسؤولين في عدد كبير من الشركات عن انهم لن ينضموا تحت مظلة قانون الاستقرار المالي، والاغرب ان هناك شركات وضعها صعب ومع ذلك اعلنت انها لن تدخل تحت مظلة القانون، وبالتالي ما يدور حول تأثر السوق بما يدور حول قانون الاستقرار المالي داخل اللجنة المالية لا يبرر هبوط السوق ثانيا: ان قانون الاستقرار المالي حسب الدستور اما ان يقبل كما هو ويتم اقراره داخل مجلس الامة ويتم رفضه، وفي الغالب سيتم اقراره.
المؤشرات العامة
انخفض المؤشر العام 9.9 نقاط ليغلق على 9188.4 نقطة، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعا محدودا قدره 0.43 نقطة ليغلق على 453.19 نقطة.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 645.5 مليون سهم نفذت من خلال 13301 صفقة قيمتها 159.4 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 139 شركة من اصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 35 شركة وتراجعت اسعار اسهم 60 شركة وحافظت اسهم 44 شركة على اسعارها فيما ان اسهم 64 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات الخدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 173 مليون سهم نفذت من خلال 3956 صفقة قيمتها 68.5 مليون دينار.
وجاء قطاع العقار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 171.9 مليون سهم نفذت من خلال 2602 صفقة قيمتها 16.9 مليون دينار.
واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث بكمية تداول حجمها 146.9 مليون سهم نفذت من خلال 2736 صفقة قيمتها 16.1 مليون دينار.
وجاء قطاع الصناعة في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 55.8 مليون سهم نفذت من خلال 1387 صفقة قيمتها 24.5 مليون دينار.وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على المركز الخامس بكمية تداول حجمها 49.5 مليون سهم نفذت من خلال 1219 صفقة قيمتها 10.3 ملايين دينار.
اتجاه نحو الصعود
تظهر آلية تداولات السوق أمس أنه مقبل على صعود في الفترة المقبلة، وانه تجاوز حالة جني الارباح السريعة، فتذبذب المؤشر العام ما بين الانخفاض خلال مراحل التداول بمقدار 75 نقطة تقريبا ثم تلاشت هذه الخسائر والتحول الى صعود بنحو 22 نقطة، ثم العودة الى الهبوط في الدقيقة الاخيرة الى 53 نقطة لتتقلص الخسائر الى 9.9 نقاط في الثواني الاخيرة، يشير الى تعافي السوق من المؤشرات النفسية والسياسية التي اثرت عليه في اليومين الماضيين، خاصة انه في مقابل هذه المؤثرات هناك محفزات ايجابية قوية ابرزها النتائج المالية الجيدة للشركات في الربع الثاني من العام الحالي، كذلك عمليات الاستحواذ على حصص مؤثرة على بعض الشركات والتي يتم الترتيب لها، خاصة على شركة زين والمجموعة الدولية للاستثمار، بالاضافة الى التحسن المتواصل في اسعار النفط، فضلا عن ان الفترة القادمة ستشهد اعلانا واضحا من الحكومة لمشاريع التنمية وتوقيت تنفيذها الامر الذي سيحفز حجم الاعمال لدى القطاع الخاص، بالاضافة الى السيولة المالية الضخمة والتي توجه للاستثمار في السوق.
آلية التداول
استمرت حركة التداول على اسهم البنوك في الضعف النسبي مع انخفاض محدود لأسهم اربعة بنوك، فيما ان سهم بنك بوبيان الوحيد الذي سجل ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداولات مرتفعة، ويلاحظ ان الاسهم القيادية في قطاع البنوك تؤسس على اسعارها الحالية تمهيدا لمرحلة اخرى من الصعود لمستويات سعرية اعلى مع نهاية الشهر الجاري، خاصة ان صعود قطاع البنوك سيؤدي الى تخفيف الضغوط بشكل كبير على العملاء الذين قاموا برهن أسهم البنوك مقابل الحصول على قروض سواء أكانوا أفرادا أو شركات، بالاضافة الى ان اسهم البنوك تمثل الوعاء الاستثماري الآمن في الفترة الحالية باعتبار انها قادرة على توزيع أرباح في نهاية العام بعائد افضل ولن يقل عن 5% مقارنة بالعائد الثابت على الودائع.
واستمرت اسعار اغلب اسهم الشركات الاستثمارية في الانخفاض في تداولات متباينة. فقد تراجعت تداولات سهم ايفا بشدة مقارنة بأول من امس مع انخفاض اسهم بمقدار وحدتين، فيما سجل سهم الديرة انخفاضا كبيرا في سعره في تداولات متواضعة، وواصل سهم المجموعة الدولية الارتفاع بالحد الاعلى مدعوما بالمعلومات الخاصة بدخول مجموعة استثمارية كبيرة للاستحواذ على الشركة. كذلك ارتفع سهم بيان للاستثمار بالحد الاعلى في تداولات ضعيفة نسبيا بدعم من المكاسب التي يحققها سهم اجيليتي مع توقعات ان يواصل سهم بيان الارتفاع، كما ارتفع سهم المال للاستثمار بالحد الاعلى متأثرا ايجابا بالصعود الملحوظ لاسهم اغلب الشركات التابعة لمجموعة الخرافي، كذلك سجل سهم الساحل للتنمية ارتفاعا بالحد الاعلى مستفيدا من صعود سهم زين، وواصل سهم الصفاة للاستثمار الانخفاض لليوم الثاني الا انه يتوقع ان يشهد ارتفاعا في سعره في الفترة المقبلة.
وواصلت اغلب اسهم الشركات العقارية الانخفاض في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات النشطة على بعض الاسهم في مقدمتها سهم المستثمرون الذي سجل ارتفاعا محدودا، فيما سجل سهم العربية العقارية انخفاضا ملحوظا في تداولات مرتفعة.
وتراجعت تداولات اسهم عقارات الكويت والمنتجعات والدولية للمنتجعات بشكل ملحوظ مع انخفاض في اسعار الشركتين الاخيرتين، ورغم التداولات المرتفعة نسبيا على سهم جراند الا انه حافظ على سعره مستقرا، واتسمت الحركة السعرية لسهم الوطنية العقارية بالتذبذب، حيث ارتفع السهم بالحد الاعلى خلال التداول من 290 فلسا الى 315 فلسا، الا انه تراجع الى 300 فلس بفعل جني الارباح، لكن يتوقع ان يشهد السهم انطلاقة سعرية كبيرة ستدفعه للوصول الى 400 فلس.
الصناعة والخدمات
حققت اغلب الاسهم في قطاع الصناعة ارتفاعا في اسعارها في تداولات مرتفعة على بعض الاسهم، فرغم التداولات المرتفعة نسبيا على سهم الصناعات الوطنية الا انه حافظ على سعره مستقرا، لكن يتوقع ان يشهد جولة اخرى من الصعود، فيما تكبد سهم بوبيان للبتروكيماويات خسائر كبيرة بفعل عمليات البيع القوية عقب اعلان الشركة عن نتائجها المالية السنوية والتي حققت فيها ارباحا قدرها 20.3 مليون دينار، ما يعادل 54.4 فلسا للسهم، مع التوصية بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 25%. باستثناء صعود الاسهم القيادية في قطاع الخدمات، فإن معظم اسهم القطاع سجلت انخفاضا في اسعارها، خاصة سهم الوطنية للاتصالات الذي انخفض بالحد الادنى معروضا دون طلبات في تداولات محدودة، فرغم الانخفاض الكبير في تداولات سهم زين مقارنة بأول من امس، الا انه سجل ارتفاعا وان كان محدودا، الا ان طبيعة تداولاته غلب عليها عمليات المضاربة وجني الارباح، حيث ارتفع من دينار و160 فلسا الى دينار و240 فلسا، لكنه اغلق على دينار و180 فلسا، ويلاحظ ان اتجاه سهم زين نحو الصعود او الهبوط يؤثر على الاتجاه العام للسوق، ورغم حالة الصمت التي تلتزم بها ادارة الشركة حول المعلومات التي تتردد بقوة حول صفقة لبيع حصة من اسهم الشركة او بيع شركة سلتل التابعة لها في افريقيا، الا ان هذه المعلومات تزداد قوة، بل بدأت معلومات تترسب حول اطراف وشخصيات استثمارية كبيرة تقوم بعمليات شراء على السهم الذي تم تقييمه من قبل بنك كريديت سويس بنحو دينار و550 فلسا.
وواصل سهم اجيليتي الارتفاع في تداولات ضعيفة نسبيا، الا انه يتوقع ان يتجاوز حاجز الدينار و200 فلس بقوة قريبا، وفي قطاع الشركات غير الكويتية حققت بعض الاسهم ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة نسبيا.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات على 60.4% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 139 شركة.
أبو المصادر
عضو مميز
: «صكوك» تدرس الدمج لشركاتها التابعة وخسائرها المعلنة دفترية ولا تعكس وضع أصولها
الثلاثاء 9 يونيو 2009 - الانباء
أكد رئيس مجلس إدارة شركة صكوك القابضة إبراهيم الخزام ان الشركة تدرس بعض عمليات الدمج على قطاعاتها وشركاتها التابعة في طور عمليات إعادة الهيكلة التي طبقتها على معظم شركاتها التابعة.
وأضاف الخزام في تصريحه للصحافيين امس عقب انعقاد العمومية العادية للشركة، ان «صكوك القابضة» اعتمدت البيانات المالية عن عام 2008، حيث جاءت انعكاسا لظروف الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت في كل القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع العقاري، ما انعكس سلبا على اسعار الأصول بشكل عام، وتباعا على ارباح الشركات، مشيرا الى ان الخسائر المعلنة تعتبر دفترية ولا تعكس الوضع الحقيقي لأصول الشركة ووفقا لتبعات الأزمة جاءت نتائج أعمال الشركة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 لتسجل خسائر بلغت 14.8 مليون دينار، ما يعادل خسائر بلغت 14.94 فلسا للسهم، وبلغ إجمالي الموجودات 139 مليون دينار، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 119 مليون دينار.وأوضح الخزام ان من احد اهم الاسباب الرئيسية لتسجيل تلك الخسائر في الربع الاخير من عام 2008 نتيجة الظروف الصعبة التي خيمت على الأسواق العالمية وحالة الانكماش التي شهدتها الاسواق والتي تركت تداعياتها على اداء شريحة واسعة من شركات الاستثمار التي لها علاقة وطيدة بنا، مؤكدا ان تطبيق المعيار المحاسبي وإعادة تقييم بعض الاصول كان له الأثر الكبير في انخفاض الأصول وهي دفترية وغير محققة ويعود هذا التراجع بصفة رئيسية الى الانخفاض في التغيرات المتراكمة لاستثمارات متاحة للبيع.
الثلاثاء 9 يونيو 2009 - الانباء
أكد رئيس مجلس إدارة شركة صكوك القابضة إبراهيم الخزام ان الشركة تدرس بعض عمليات الدمج على قطاعاتها وشركاتها التابعة في طور عمليات إعادة الهيكلة التي طبقتها على معظم شركاتها التابعة.
وأضاف الخزام في تصريحه للصحافيين امس عقب انعقاد العمومية العادية للشركة، ان «صكوك القابضة» اعتمدت البيانات المالية عن عام 2008، حيث جاءت انعكاسا لظروف الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت في كل القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع العقاري، ما انعكس سلبا على اسعار الأصول بشكل عام، وتباعا على ارباح الشركات، مشيرا الى ان الخسائر المعلنة تعتبر دفترية ولا تعكس الوضع الحقيقي لأصول الشركة ووفقا لتبعات الأزمة جاءت نتائج أعمال الشركة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 لتسجل خسائر بلغت 14.8 مليون دينار، ما يعادل خسائر بلغت 14.94 فلسا للسهم، وبلغ إجمالي الموجودات 139 مليون دينار، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 119 مليون دينار.وأوضح الخزام ان من احد اهم الاسباب الرئيسية لتسجيل تلك الخسائر في الربع الاخير من عام 2008 نتيجة الظروف الصعبة التي خيمت على الأسواق العالمية وحالة الانكماش التي شهدتها الاسواق والتي تركت تداعياتها على اداء شريحة واسعة من شركات الاستثمار التي لها علاقة وطيدة بنا، مؤكدا ان تطبيق المعيار المحاسبي وإعادة تقييم بعض الاصول كان له الأثر الكبير في انخفاض الأصول وهي دفترية وغير محققة ويعود هذا التراجع بصفة رئيسية الى الانخفاض في التغيرات المتراكمة لاستثمارات متاحة للبيع.
أبو المصادر
عضو مميز
«الصالحية» تشتري أراضي لإقامة مشروع بقيمة 62.5 مليون دينار
الثلاثاء 9 يونيو 2009 - الانباء
أعلنت شركة الصالحية العقارية أنها قد قامت بشراء عدد (9) قطع أراض متجاورة في المملكة المتحدة بمدينة برمنجهام بمبلغ وقدره 5.7 ملايين دينار، بالإضافة الى توقيعها لعقود ابتدائية بشراء (3) أراض أخرى مجاورة للأراضي المذكورة بمبلغ 2.9 مليون دينار ليصبح المبلغ الإجمالي لتكلفة الأراضي 8.7 ملايين دينار تقريبا بمساحة إجمالية 8100 متر مربع.وأفادت الشركة بانه من المزمع ان يقام على الأراضي المذكورة مشروع يتكون من مكاتب تجارية ومحال بيع تجزئة ووحدات سكنية وفندق بالإضافة الى مقاه ومطاعم حيث تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 62.5 مليون دينار، ومن المتوقع البدء في المرحلة الاولى للمشروع في الربع الثاني لسنة 2010، كما تفيد بذلك الشركة، هذا مع العلم بأنه قد تم الحصول على التراخيص والموافقات المبدئية اللازمة للمشروع مع بلدية برمنجهام.
الثلاثاء 9 يونيو 2009 - الانباء
أعلنت شركة الصالحية العقارية أنها قد قامت بشراء عدد (9) قطع أراض متجاورة في المملكة المتحدة بمدينة برمنجهام بمبلغ وقدره 5.7 ملايين دينار، بالإضافة الى توقيعها لعقود ابتدائية بشراء (3) أراض أخرى مجاورة للأراضي المذكورة بمبلغ 2.9 مليون دينار ليصبح المبلغ الإجمالي لتكلفة الأراضي 8.7 ملايين دينار تقريبا بمساحة إجمالية 8100 متر مربع.وأفادت الشركة بانه من المزمع ان يقام على الأراضي المذكورة مشروع يتكون من مكاتب تجارية ومحال بيع تجزئة ووحدات سكنية وفندق بالإضافة الى مقاه ومطاعم حيث تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 62.5 مليون دينار، ومن المتوقع البدء في المرحلة الاولى للمشروع في الربع الثاني لسنة 2010، كما تفيد بذلك الشركة، هذا مع العلم بأنه قد تم الحصول على التراخيص والموافقات المبدئية اللازمة للمشروع مع بلدية برمنجهام.
دوم خسران
عضو مميز
- التسجيل
- 23 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 3,173
قالت جريدة "الكويت اليوم" الرسمية أنه تم تأسيس شركة الحكمة العالمية للخدمات الطبية برأسمال يبلغ مليون دينار كويتي.
وأضافت الجريدة في عددها الأخير ان الشركة تأسست كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال يبلغ مليون دينار كويتي موزع على 10 ملايين سهم نقدي بقيمة 100 فلس للسهم الواحد.
ومن اغراضها إنشاء وإدارة وتملك المستشفيات وتقديم جميع أنواع الخدمات الطبية للمؤسسات الحكومية والأهلية اضافة الى تقديم الخدمات الطبية المنزلية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الجريدة أن للشركة أيضا القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بالشؤون الصحية وتقديم الاستشارات الطبية والتعاقد مع الاطباء والممرضين والفنيين للعمل بالعيادات ولدى الغير.
كما يمكنها القيام بأعمال صيانة الاجهزة والمعدات الطبية والاتجار بها والدخول في المناقصات الحكومية والاهلية وانشاء الورش الفنية المتخصصة.
ويجوز لها تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون واستغلال الفائض المالي المتوفر لديها عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة
وأضافت الجريدة في عددها الأخير ان الشركة تأسست كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال يبلغ مليون دينار كويتي موزع على 10 ملايين سهم نقدي بقيمة 100 فلس للسهم الواحد.
ومن اغراضها إنشاء وإدارة وتملك المستشفيات وتقديم جميع أنواع الخدمات الطبية للمؤسسات الحكومية والأهلية اضافة الى تقديم الخدمات الطبية المنزلية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الجريدة أن للشركة أيضا القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بالشؤون الصحية وتقديم الاستشارات الطبية والتعاقد مع الاطباء والممرضين والفنيين للعمل بالعيادات ولدى الغير.
كما يمكنها القيام بأعمال صيانة الاجهزة والمعدات الطبية والاتجار بها والدخول في المناقصات الحكومية والاهلية وانشاء الورش الفنية المتخصصة.
ويجوز لها تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون واستغلال الفائض المالي المتوفر لديها عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة
أبو المصادر
عضو مميز
شيكات النواب إلى النيابة العامة
عبدالله الشايع
قررت محكمة الجنح برئاسة القاضي فهد العصفور إحالة الشكوى المقدمة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ضد النائب فيصل المسلم بشأن شيكات النواب إلى النيابة العامة لإبداء رأيها ولاتخاذ شؤونها برفع الحصانة النيابية عن نفسه، بعد ان قال المحامي ناهس العنزي ان موكله المسلم لايمانع برفع الحصانة عن نفسه. بيد ان المادة 111 من الدستور تتضمن موافقة مجلس الأمة على ذلك وفي حال عدم رد مجلس الأمة على طلب رفع الحصانة النيابية خلال شهر ترفع تلقائيا عن النائب المتهم.
وزاد العنزي « ان المسلم استغل حقه كمواطن في نقد الشخصيات العامة، ناهيك عن توافر أسباب الإباحة كونه نائبا في مجلس الأمة ووجه سؤالا نيابيا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء.
وأشار المحامي السيف إلى أن الثابت من تحقيقات النيابة حول الواقعة ، وفي تاريخ لاحق لحل مجلس الأمة ومن خلال إحدى الصحف تم استضافة د.فيصل المسلم (المتهم) وعقد لقاء من خلاله أفاض المذكور في الحديث مكررا : فاجأتني معلومات عن صدور شيكات باسم رئيس مجلس الوزراء أو باسم مكتبه إلى أسماء نواب بالاسم ، موضحا أن هذه معلومات خطيرة جدا، ومثلب كبير عظيم أن يكون شخص مسؤول في السلطة التنفيذية يعطي شخصا في السلطة التشريعية الرقابية التي تشرع ، وبالتالي الحكومة كأعضاء في مجلس الأمة وكإدارة تنفيذية حريصة على أن تكون التشريعات متوائمة مع رؤيتها أنه يمارس الرقابة على الأداء التنفيذي والمحاسبة بالسقف العالي .
وأشار إلى أنه من خلال الدستور الكويتي سطر لنا الاباء من قبل انها خطيرة شبهة التنفيع وشبهة محاولة الاحتواء وشبهة الاختراق كلها موجودة هذه المعلومة ، ومرددا العبارات التي تناولها قبل ذلك والتي مفادها (بأن لديه معلومات موثقة عن حصول عدد من نواب مجلس الأمة الحاليين على مبالغ مالية كبيرة قدمت بشيكات من رئيس الوزراء ناصر المحمد لهؤلاء النواب بلغت قيمة أحد هذه الشيكات 50 ألف دينار قبل سنة وشيك قيمته 200 ألف دينار قبل 4 أشهر فقط .
وأوضح أن الثابت من التحقيقات تعمد المتهم ذلك بدلالة تمسكه بأن لديه معلومات بخصوص صرف شيكات باسم الشيخ ناصر المحمد بعض أعضاء مجلس الأمة بأسمائهم وأن تلك المعلومات وردت إليه من بعض المواطنين وأنه لايستطيع الإفصاح عن هؤلاء الأشخاص ، كما أنه لايستطيع أن يفصح عن طبيعة تلك المعلومات.
عبدالله الشايع
قررت محكمة الجنح برئاسة القاضي فهد العصفور إحالة الشكوى المقدمة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ضد النائب فيصل المسلم بشأن شيكات النواب إلى النيابة العامة لإبداء رأيها ولاتخاذ شؤونها برفع الحصانة النيابية عن نفسه، بعد ان قال المحامي ناهس العنزي ان موكله المسلم لايمانع برفع الحصانة عن نفسه. بيد ان المادة 111 من الدستور تتضمن موافقة مجلس الأمة على ذلك وفي حال عدم رد مجلس الأمة على طلب رفع الحصانة النيابية خلال شهر ترفع تلقائيا عن النائب المتهم.
وزاد العنزي « ان المسلم استغل حقه كمواطن في نقد الشخصيات العامة، ناهيك عن توافر أسباب الإباحة كونه نائبا في مجلس الأمة ووجه سؤالا نيابيا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء.
وأشار المحامي السيف إلى أن الثابت من تحقيقات النيابة حول الواقعة ، وفي تاريخ لاحق لحل مجلس الأمة ومن خلال إحدى الصحف تم استضافة د.فيصل المسلم (المتهم) وعقد لقاء من خلاله أفاض المذكور في الحديث مكررا : فاجأتني معلومات عن صدور شيكات باسم رئيس مجلس الوزراء أو باسم مكتبه إلى أسماء نواب بالاسم ، موضحا أن هذه معلومات خطيرة جدا، ومثلب كبير عظيم أن يكون شخص مسؤول في السلطة التنفيذية يعطي شخصا في السلطة التشريعية الرقابية التي تشرع ، وبالتالي الحكومة كأعضاء في مجلس الأمة وكإدارة تنفيذية حريصة على أن تكون التشريعات متوائمة مع رؤيتها أنه يمارس الرقابة على الأداء التنفيذي والمحاسبة بالسقف العالي .
وأشار إلى أنه من خلال الدستور الكويتي سطر لنا الاباء من قبل انها خطيرة شبهة التنفيع وشبهة محاولة الاحتواء وشبهة الاختراق كلها موجودة هذه المعلومة ، ومرددا العبارات التي تناولها قبل ذلك والتي مفادها (بأن لديه معلومات موثقة عن حصول عدد من نواب مجلس الأمة الحاليين على مبالغ مالية كبيرة قدمت بشيكات من رئيس الوزراء ناصر المحمد لهؤلاء النواب بلغت قيمة أحد هذه الشيكات 50 ألف دينار قبل سنة وشيك قيمته 200 ألف دينار قبل 4 أشهر فقط .
وأوضح أن الثابت من التحقيقات تعمد المتهم ذلك بدلالة تمسكه بأن لديه معلومات بخصوص صرف شيكات باسم الشيخ ناصر المحمد بعض أعضاء مجلس الأمة بأسمائهم وأن تلك المعلومات وردت إليه من بعض المواطنين وأنه لايستطيع الإفصاح عن هؤلاء الأشخاص ، كما أنه لايستطيع أن يفصح عن طبيعة تلك المعلومات.
دوم خسران
عضو مميز
- التسجيل
- 23 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 3,173
يدرس بيت التمويل الكويتي "بيتك" إمكانية مقاضاة وزارة العدل الكويتية؛ لمماطلتها في السماح للبنوك الإسلامية بالتمويل العقاري.
تأتي هذه الخطوة بعد إصدار محكمة الاستئناف حكما نهاية الشهر الماضي قضى بعدم إخضاع "بيتك" والبنوك الإسلامية لأحكام القانونين 8 و9 لسنة 2008، غير أن وزارة العدل ما زالت ترفض قبول تسجيل أي عمليات رهن عقاري تجريها البنوك الإسلامية، على رغم قرار المحكمة.
العودة إلى المربع الأول
ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، عن مصادر في بيت التمويل الكويتي، قولها إن الشركة تدرس جديا -في الوقت الحالي- باعتباره صاحب الدعوة منذ البداية، وأكبر البنوك الإسلامية التي تتعامل في قطاع العقار، إمكانية تحريك دعوى قضائية ضد وزارة العدل، بخصوص موقفها الذي وصفته بالمماطل في تنفيذ حكم الاستئناف، لا سيما وأن قرار المحكمة واضح وصريح، ومن شأنه تمكين "بيتك" والبنوك الإسلامية من العودة مجددا إلى المربع الأول الذي كانت عليه البنوك الإسلامية قبل إصدار القانونين، حيث السماح لها بتمويل شراء العقارات السكنية للأفراد في محكمة الاستئناف مثل السابق.
وأشارت المصادر إلى أنه إذا كان من حق الحكومة الطعن خلال 30 يوما، فإنه أيضا يتعين على وزارة العدل تفعيل حكم الاستئناف؛ الذي عد نافذا منذ صدور القرار، حتى التمييز القضائي إن وجد.
وقالت إن السوق الكويتية بما في ذلك الأسهم والعقار، بدأت تستجيب بالفعل لحكم محكمة الاستئناف بمجرد صدوره، خصوصا وأن هذا القرار من شأنه تعزيز وضع السيولة في القطاع العقاري، من خلال مؤسسات، وفي مقدمها "بيتك"، كانت ولا تزال تدعم النشاط بشكل مهني وليس مضاربيا.
موقف مناقض
وأضافت أنه بعد ثبات الحكم القضائي الذي حصل عليه بيت التمويل الكويتي كان من المفترض أن تتجاوب وزارة العدل مع القرار بشكل نافذ، وتقبل تسجيل وقيد التصرفات الواردة على عقارات السكن الخاص في البيع والرهن، لا أن تماطل في تنفيذه تارة، وتمتنع عن الاعتراف بإجراءات تسجيله تارة أخرى.
وأشارت المصادر إلى أن موقف وزارة العدل مناقض تماما لمكانتها ودورها كوزارة للعدل، فبدل أن تساهم في تطبيق القانون، تعمد إلى التعطيل بشكل غير مبرر، كما أن هكذا توجه من شأنه أن يؤثر سلبا على موجة الصعود التي سجلتها سوق الكويت للأوراق المالية خلال جلساتها الماضية، والتي كان من أهم معطياتها حكم الاستئناف الذي استثنى البنوك الإسلامية من القانونين 8 و9 لسنة 2008، وما كان لذلك من تأثير إيجابي على رفع التوقعات حول مستوى السيولة المرتقب تدفقها إلى سوق العقار خلال الفترة المقبلة.
وأكدت المصادر أن موقف الوزارة غير مبرر قانونيا أو فنيا، لا سيما وأن واقع حال سوق العقار الكويتية أظهر -منذ تطبيق القانونين- مدى تأثيرهما السلبي، وما تسببا فيه من خفض حال حركة تداول القطاع، وذلك إلى مستويات قاربت 50% في بعض الفترات، لا سيما وأن قانوني 8 و9 قللا -إلى حد كبير- من معدلات السيولة في القطاع، وانخفض بسبب ذلك الطلب على السوق العقارية.
واعتبرت أن عودة المؤسسات الإسلامية إلى ممارسة دورها في القطاع العقاري من خلال الإقراض للسكن الخاص يساهم بدور كبير في إنعاش الدورة الاقتصادية في البلاد، بعدما أحدثته الأزمة المالية العالمية من تداعيات على السوق المحلية، ومن ثم على الجميع، وفي مقدمهم وزارة العدل، الدفع في هذا الاتجاه من خلال التسريع في تنفيذ حكم محكمة الاستئناف بدلا من تعطيله.
تأتي هذه الخطوة بعد إصدار محكمة الاستئناف حكما نهاية الشهر الماضي قضى بعدم إخضاع "بيتك" والبنوك الإسلامية لأحكام القانونين 8 و9 لسنة 2008، غير أن وزارة العدل ما زالت ترفض قبول تسجيل أي عمليات رهن عقاري تجريها البنوك الإسلامية، على رغم قرار المحكمة.
العودة إلى المربع الأول
ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، عن مصادر في بيت التمويل الكويتي، قولها إن الشركة تدرس جديا -في الوقت الحالي- باعتباره صاحب الدعوة منذ البداية، وأكبر البنوك الإسلامية التي تتعامل في قطاع العقار، إمكانية تحريك دعوى قضائية ضد وزارة العدل، بخصوص موقفها الذي وصفته بالمماطل في تنفيذ حكم الاستئناف، لا سيما وأن قرار المحكمة واضح وصريح، ومن شأنه تمكين "بيتك" والبنوك الإسلامية من العودة مجددا إلى المربع الأول الذي كانت عليه البنوك الإسلامية قبل إصدار القانونين، حيث السماح لها بتمويل شراء العقارات السكنية للأفراد في محكمة الاستئناف مثل السابق.
وأشارت المصادر إلى أنه إذا كان من حق الحكومة الطعن خلال 30 يوما، فإنه أيضا يتعين على وزارة العدل تفعيل حكم الاستئناف؛ الذي عد نافذا منذ صدور القرار، حتى التمييز القضائي إن وجد.
وقالت إن السوق الكويتية بما في ذلك الأسهم والعقار، بدأت تستجيب بالفعل لحكم محكمة الاستئناف بمجرد صدوره، خصوصا وأن هذا القرار من شأنه تعزيز وضع السيولة في القطاع العقاري، من خلال مؤسسات، وفي مقدمها "بيتك"، كانت ولا تزال تدعم النشاط بشكل مهني وليس مضاربيا.
موقف مناقض
وأضافت أنه بعد ثبات الحكم القضائي الذي حصل عليه بيت التمويل الكويتي كان من المفترض أن تتجاوب وزارة العدل مع القرار بشكل نافذ، وتقبل تسجيل وقيد التصرفات الواردة على عقارات السكن الخاص في البيع والرهن، لا أن تماطل في تنفيذه تارة، وتمتنع عن الاعتراف بإجراءات تسجيله تارة أخرى.
وأشارت المصادر إلى أن موقف وزارة العدل مناقض تماما لمكانتها ودورها كوزارة للعدل، فبدل أن تساهم في تطبيق القانون، تعمد إلى التعطيل بشكل غير مبرر، كما أن هكذا توجه من شأنه أن يؤثر سلبا على موجة الصعود التي سجلتها سوق الكويت للأوراق المالية خلال جلساتها الماضية، والتي كان من أهم معطياتها حكم الاستئناف الذي استثنى البنوك الإسلامية من القانونين 8 و9 لسنة 2008، وما كان لذلك من تأثير إيجابي على رفع التوقعات حول مستوى السيولة المرتقب تدفقها إلى سوق العقار خلال الفترة المقبلة.
وأكدت المصادر أن موقف الوزارة غير مبرر قانونيا أو فنيا، لا سيما وأن واقع حال سوق العقار الكويتية أظهر -منذ تطبيق القانونين- مدى تأثيرهما السلبي، وما تسببا فيه من خفض حال حركة تداول القطاع، وذلك إلى مستويات قاربت 50% في بعض الفترات، لا سيما وأن قانوني 8 و9 قللا -إلى حد كبير- من معدلات السيولة في القطاع، وانخفض بسبب ذلك الطلب على السوق العقارية.
واعتبرت أن عودة المؤسسات الإسلامية إلى ممارسة دورها في القطاع العقاري من خلال الإقراض للسكن الخاص يساهم بدور كبير في إنعاش الدورة الاقتصادية في البلاد، بعدما أحدثته الأزمة المالية العالمية من تداعيات على السوق المحلية، ومن ثم على الجميع، وفي مقدمهم وزارة العدل، الدفع في هذا الاتجاه من خلال التسريع في تنفيذ حكم محكمة الاستئناف بدلا من تعطيله.
دوم خسران
عضو مميز
- التسجيل
- 23 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 3,173
نجحت في الاستحواذ على 27 في المئة من "منشآت" رغم خسائرها البالغة 14.8 مليون في 2008
الخزام: 1.7 مليون دينار أرباح "صكوك" في الربع الأول
اعلن رئيس مجلس ادارة شركة صكوك القابضة ابراهيم الخزام ان شركة صكوك القابضة اعتمدت البيانات المالية للشركة عن عام ,2008 حيث جاءت انعكاسا لظروف الازمة الاقتصادية العالمية التي اثرت في كل القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع العقاري, مما انعكس سلبا على اسعار الاصول بشكل عام, وتباعا على ارباح الشركات, مشيرا الى ان الخسائر المعلنة تعتبر دفترية ولا تعكس الوضع الحقيقي لاصول الشركة ووفقا لتبعات الازمة جاءت نتائج اعمال الشركة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 لتسجل خسائر بلغت 14.8 مليون دينار, ما يعادل لخسائر بلغت 14.94 فلس للسهم, وبلغ اجمالي الموجودات 139 مليون دينار, كما بلغ اجمالي حقوق المساهمين 119 مليون دينار.
واضاف الخزام ان احد اهم الاسباب الرئيسية لتسجيل تلك الخسائر في الربع الاخير من عام 2008 الظروف الصعبة التي خيمت على الاسواق العالمية وحالة الانكماش التي شهدتها الاسواق والتي تركت تداعياتها على اداء شريحة واسعة من شركات الاستثمار التي لها علاقة وطيدة بنا, لافتا الى ان تطبيق المعيار المحاسبي واعادة تقييم بعض الاصول كان له الاثر الكبير في انخفاض الاصول وهي دفترية وغير محققة ويعود التراجع بصفة رئيسية الى الانخفاض في التغيرات المتراكمة لاستثمارات متاحة للبيع.
واوضح ما يؤكد متانة اصول الشركة انها استطاعت خلال الربع الاول ان تحقق ارباحا وصلت الى 1.7 مليون دينار بواقع 1.72 فلس على معدل السهم الواحد, كما بلغ معدل العائد على حقوق المساهمين 1.4 في المئة, مؤكدا ان الشركة ماضية في استكمال المسيرة والخطة الستراتيجية لتحقيق اهدافها بأن تكون واحدة من افضل وأقوى شركات الاستثمار والعقار.
وذكر الخزام ان تداعيات الوضع الاقتصادي من ازمات ضخمة عصفت بالاسواق العالية واثرت بشكل مباشر على القطاع الاستثماري والقطاع العقاري, وفي ضوء هذا المشهد الاقتصادي المتردي وحالة الاسواق العالمية المتهاوية, فإن تأثر السوق المحلي بالاسواق العالمية المنهارة كان نتيجة حتمية للارتباطات الاقتصادية الدولية القائمة بين هذه الاسواق.
ولا شك في ان النتائج السلبية التي احاطت بالاسواق العالمية والتي افضت الى ازمة مالية كبرى كان من ابرز تداعياتها انهيار مؤسسات مالية عملاقة, اثرت بالتبعية على اسواق الاسهم العالمية وعلى اداء الشركات المدرجة العالمية والمحلية ولم تستثن شركة صكوك القابضة من هذا التأثير, فقد ترتبت على هذه الأزمة خسائر دفترية في اصول شركة صكوك القابضة.
واضاف ان الشركة سجلت خسارة صافية بلغت 14.9 مليون دينار مقارنة ب¯ 6.3 مليون دينار عن العام الماضي, في حين بلغت الارباح سنة الماضية 6.3 مليون دينار, وقد انخفض مجموع الاصول الى 139 مليون دينار من اصل 173 مليون دينار في عام ,2007 اي بمعدل انخفاض 19.6 في المئة, وقد انخفضت حقوق المساهمين بنسبة 11 في المئة من 135 مليون دينار في عام 2007 الى 120 مليون دينار في نهاية عام ,2008 وقد بلغت خسارة السهم الواحد 14.9 فلس مقارنة بأرباح بلغت 14 فلسا في عام .2007
واكد: لقد ساعدت ستراتيجية التحول للشركة في تنويع استثماراتها وذلك بتوسيع قاعدتها الجغرافية والنوعية وزيادة الحصة السوقية مع الاستحواذ على حصص في شركات فعالة من اهمها امتلاك 27 في المئة من شركة منشآت للمشاريع العقارية وهي شركة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وحققت ارباحا قدرها 9.7 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر ,2008 والاستثمار في حصة تبلغ 15 في المئة من بنك "ايلاف" في مملكة البحرين والذي حقق ارباحا قدرها 642.134 دينار, بالاضافة الى الاستحواذ على حصة 75 في المئة من شركة بيت الاعمار الخليجي والتي تمتلك مشروع فندق في منطقة السالمية, وهو مشروع جاري العمل فيه حاليا ومن المتوقع ان يتم الانتهاء وتشغيل الفندق في الربع الثاني من العام ,2010 وتمتلك شركة صكوك القابضة 40 في المئة من شركة ماس القابضة.
ففي عام 2008 نشطت الشركة في تنفيذ ستراتيجيتها عن طريق اعادة هيكلة بعض استثماراتها وبيعها لاستثماراتها في صكوك برج زمزم الى شركة زميلة حتى يتسنى التركيز على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق وتنويع المخاطر.
الخزام: 1.7 مليون دينار أرباح "صكوك" في الربع الأول
اعلن رئيس مجلس ادارة شركة صكوك القابضة ابراهيم الخزام ان شركة صكوك القابضة اعتمدت البيانات المالية للشركة عن عام ,2008 حيث جاءت انعكاسا لظروف الازمة الاقتصادية العالمية التي اثرت في كل القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع العقاري, مما انعكس سلبا على اسعار الاصول بشكل عام, وتباعا على ارباح الشركات, مشيرا الى ان الخسائر المعلنة تعتبر دفترية ولا تعكس الوضع الحقيقي لاصول الشركة ووفقا لتبعات الازمة جاءت نتائج اعمال الشركة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 لتسجل خسائر بلغت 14.8 مليون دينار, ما يعادل لخسائر بلغت 14.94 فلس للسهم, وبلغ اجمالي الموجودات 139 مليون دينار, كما بلغ اجمالي حقوق المساهمين 119 مليون دينار.
واضاف الخزام ان احد اهم الاسباب الرئيسية لتسجيل تلك الخسائر في الربع الاخير من عام 2008 الظروف الصعبة التي خيمت على الاسواق العالمية وحالة الانكماش التي شهدتها الاسواق والتي تركت تداعياتها على اداء شريحة واسعة من شركات الاستثمار التي لها علاقة وطيدة بنا, لافتا الى ان تطبيق المعيار المحاسبي واعادة تقييم بعض الاصول كان له الاثر الكبير في انخفاض الاصول وهي دفترية وغير محققة ويعود التراجع بصفة رئيسية الى الانخفاض في التغيرات المتراكمة لاستثمارات متاحة للبيع.
واوضح ما يؤكد متانة اصول الشركة انها استطاعت خلال الربع الاول ان تحقق ارباحا وصلت الى 1.7 مليون دينار بواقع 1.72 فلس على معدل السهم الواحد, كما بلغ معدل العائد على حقوق المساهمين 1.4 في المئة, مؤكدا ان الشركة ماضية في استكمال المسيرة والخطة الستراتيجية لتحقيق اهدافها بأن تكون واحدة من افضل وأقوى شركات الاستثمار والعقار.
وذكر الخزام ان تداعيات الوضع الاقتصادي من ازمات ضخمة عصفت بالاسواق العالية واثرت بشكل مباشر على القطاع الاستثماري والقطاع العقاري, وفي ضوء هذا المشهد الاقتصادي المتردي وحالة الاسواق العالمية المتهاوية, فإن تأثر السوق المحلي بالاسواق العالمية المنهارة كان نتيجة حتمية للارتباطات الاقتصادية الدولية القائمة بين هذه الاسواق.
ولا شك في ان النتائج السلبية التي احاطت بالاسواق العالمية والتي افضت الى ازمة مالية كبرى كان من ابرز تداعياتها انهيار مؤسسات مالية عملاقة, اثرت بالتبعية على اسواق الاسهم العالمية وعلى اداء الشركات المدرجة العالمية والمحلية ولم تستثن شركة صكوك القابضة من هذا التأثير, فقد ترتبت على هذه الأزمة خسائر دفترية في اصول شركة صكوك القابضة.
واضاف ان الشركة سجلت خسارة صافية بلغت 14.9 مليون دينار مقارنة ب¯ 6.3 مليون دينار عن العام الماضي, في حين بلغت الارباح سنة الماضية 6.3 مليون دينار, وقد انخفض مجموع الاصول الى 139 مليون دينار من اصل 173 مليون دينار في عام ,2007 اي بمعدل انخفاض 19.6 في المئة, وقد انخفضت حقوق المساهمين بنسبة 11 في المئة من 135 مليون دينار في عام 2007 الى 120 مليون دينار في نهاية عام ,2008 وقد بلغت خسارة السهم الواحد 14.9 فلس مقارنة بأرباح بلغت 14 فلسا في عام .2007
واكد: لقد ساعدت ستراتيجية التحول للشركة في تنويع استثماراتها وذلك بتوسيع قاعدتها الجغرافية والنوعية وزيادة الحصة السوقية مع الاستحواذ على حصص في شركات فعالة من اهمها امتلاك 27 في المئة من شركة منشآت للمشاريع العقارية وهي شركة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وحققت ارباحا قدرها 9.7 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر ,2008 والاستثمار في حصة تبلغ 15 في المئة من بنك "ايلاف" في مملكة البحرين والذي حقق ارباحا قدرها 642.134 دينار, بالاضافة الى الاستحواذ على حصة 75 في المئة من شركة بيت الاعمار الخليجي والتي تمتلك مشروع فندق في منطقة السالمية, وهو مشروع جاري العمل فيه حاليا ومن المتوقع ان يتم الانتهاء وتشغيل الفندق في الربع الثاني من العام ,2010 وتمتلك شركة صكوك القابضة 40 في المئة من شركة ماس القابضة.
ففي عام 2008 نشطت الشركة في تنفيذ ستراتيجيتها عن طريق اعادة هيكلة بعض استثماراتها وبيعها لاستثماراتها في صكوك برج زمزم الى شركة زميلة حتى يتسنى التركيز على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق وتنويع المخاطر.
دوم خسران
عضو مميز
- التسجيل
- 23 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 3,173
بورسلي: «غلف إنفست» تبحث زيادة رأسمالها بمقدار مديونياتها مع البنوك
شريف حمدي
كشف رئيس مجلس ادارة الشركة الخليجية الدولية للاستثمار «غلف انفست» ناصر بورسلي عن تفاصيل الخسائر التي منيت بها الشركة عن 2008 البالغة 51.8 مليون دينار بما يعادل 105.86 فلوس للسهم الواحد وتضمنت الخسائر انخفاضاً في قيمة الاستثمارات بقيمة 28.5 مليون دينار وخسائر في حصص الشركة في شركات زميلة بـ 13.2 مليون دينار وخسائر اخرى غير محققة من استثمارات في القيمة العادلة من خلال بيان الدخل وقدرت ب- 6.5 ملايين دينار، فضلاً عن خسائر من صفقات عقود البيوع المستقبلية والتي قدرت بـ 5 ملايين دينار. وقال بورسلي في تصريحات على هامش عمومية الشركة التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 57 في المئة من اجمالي الخسائر المرحلة للشركة بلغت 44.6 مليون دينار تمثل نحو 90.5 في المئة من رأسمال الشركة مقابل ايرادات بقيمة 8 ملايين دينار وهي ارباح ناتجة من اتعاب الادارة لبعض الجهات وعمولات وتوزيعات ارباح وبيع استثمارات. واوضح بورسلي ان 60 في المئة من خسائر الشركة اي مبلغ 30.7 مليون دينار نتجت من خسائر شركة زميلة تملك الشركة فيها حصة تقدر بنسبة 30 في المئة وهي شركة مدرجة بالبورصة، ومنذ تلك الخسارة الى 13 مليون دينار خسائر حصة الشركة الزميلة و17.5 مليون دينار خسائر مخصص هبوط في قيمة الاستثمار، مشيرة الى ان الشركة ارتأت تخفيض رأسمالها من 49.253.901 دينار الى 18.5 مليون دينار بمقدار 30.7 مليون دينار وذلك لاطفاء الخسائر المتراكمة.
وافاد بورسلي ان الشركة تبحث حالياً مع البنوك المحلية للدخول في زيادة رأسمال الشركة فيما بعد وان كان بمقدار مديونية الشركة لدى البنوك. وقد وافقت الجمعية العمومية للشركة على جميع بنود جدول اعمالها وتوصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية 2008 والموافقة على اطفاء رصيد الاحتياطي الاختياري بمبلغ 7.244.181 دينار والاحتياطي القانوني 7.244.181 دينار وعلاوة اصدار بمبلغ 228.800 في الخسائر المرحلة، كما تم تفويض مجلس الادارة باصدار سندات طويلة الاجل طبقا للقواعد المقررة في ذلك الشأن بالاضافة الى تجديد تفويض مجلس الادارة بشراء 10 في المئة من اسهم الشركة وتم انتخاب مجلس ادارة جديد لثلاث سنوات قادمة.
واستعرض بورسلي البيانات المالية للشركة قائلا ان: الشركة سجلت في ظل الظروف الصعبة 8 ملايين ايرادات نقدية محققة وتتمثل في اتعاب ادارة وعمولات وتوزيعات ارباح وبيع استثمارات وهذه الارباح تفوق اجمالي المصاريف العمومية والادارية 1.7 مليون دينار ومصاريف التمويل 4.5 ملايين دينار مجتمعة 6.2 ملايين دينار.
شريف حمدي
كشف رئيس مجلس ادارة الشركة الخليجية الدولية للاستثمار «غلف انفست» ناصر بورسلي عن تفاصيل الخسائر التي منيت بها الشركة عن 2008 البالغة 51.8 مليون دينار بما يعادل 105.86 فلوس للسهم الواحد وتضمنت الخسائر انخفاضاً في قيمة الاستثمارات بقيمة 28.5 مليون دينار وخسائر في حصص الشركة في شركات زميلة بـ 13.2 مليون دينار وخسائر اخرى غير محققة من استثمارات في القيمة العادلة من خلال بيان الدخل وقدرت ب- 6.5 ملايين دينار، فضلاً عن خسائر من صفقات عقود البيوع المستقبلية والتي قدرت بـ 5 ملايين دينار. وقال بورسلي في تصريحات على هامش عمومية الشركة التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 57 في المئة من اجمالي الخسائر المرحلة للشركة بلغت 44.6 مليون دينار تمثل نحو 90.5 في المئة من رأسمال الشركة مقابل ايرادات بقيمة 8 ملايين دينار وهي ارباح ناتجة من اتعاب الادارة لبعض الجهات وعمولات وتوزيعات ارباح وبيع استثمارات. واوضح بورسلي ان 60 في المئة من خسائر الشركة اي مبلغ 30.7 مليون دينار نتجت من خسائر شركة زميلة تملك الشركة فيها حصة تقدر بنسبة 30 في المئة وهي شركة مدرجة بالبورصة، ومنذ تلك الخسارة الى 13 مليون دينار خسائر حصة الشركة الزميلة و17.5 مليون دينار خسائر مخصص هبوط في قيمة الاستثمار، مشيرة الى ان الشركة ارتأت تخفيض رأسمالها من 49.253.901 دينار الى 18.5 مليون دينار بمقدار 30.7 مليون دينار وذلك لاطفاء الخسائر المتراكمة.
وافاد بورسلي ان الشركة تبحث حالياً مع البنوك المحلية للدخول في زيادة رأسمال الشركة فيما بعد وان كان بمقدار مديونية الشركة لدى البنوك. وقد وافقت الجمعية العمومية للشركة على جميع بنود جدول اعمالها وتوصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية 2008 والموافقة على اطفاء رصيد الاحتياطي الاختياري بمبلغ 7.244.181 دينار والاحتياطي القانوني 7.244.181 دينار وعلاوة اصدار بمبلغ 228.800 في الخسائر المرحلة، كما تم تفويض مجلس الادارة باصدار سندات طويلة الاجل طبقا للقواعد المقررة في ذلك الشأن بالاضافة الى تجديد تفويض مجلس الادارة بشراء 10 في المئة من اسهم الشركة وتم انتخاب مجلس ادارة جديد لثلاث سنوات قادمة.
واستعرض بورسلي البيانات المالية للشركة قائلا ان: الشركة سجلت في ظل الظروف الصعبة 8 ملايين ايرادات نقدية محققة وتتمثل في اتعاب ادارة وعمولات وتوزيعات ارباح وبيع استثمارات وهذه الارباح تفوق اجمالي المصاريف العمومية والادارية 1.7 مليون دينار ومصاريف التمويل 4.5 ملايين دينار مجتمعة 6.2 ملايين دينار.
أبو المصادر
عضو مميز
مسلم البراك قدم صحيفة مساءلته وزير الداخلية.. ومناقشته في 23 يونيو.. الوزير أكد للحكومة استعداده لصعود المنصة
أول التهدئة.. استجواب!!
الشيخ جابر الخالد
الوطن 9/6/2009
استجواب مبكر شهده مجلس الامة الجديد، قدمه امس النائب مسلم البراك الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، مكوناته ثلاثة محاور، ومناقشته تركت الى جلسة 23 يونيو الجاري.. اما الحكومة أُبلغت به واحالته مبدئيا الى لجنتها القانونية، وشكلت لجنة وزارية ثلاثية تضم الوزراء راشد الحماد وروضان الروضان ومحمد البصيري لدرس الاستجواب والتنسيق مع الوزير المستجوب.
وبدأت دعوات الى احالة الاستجواب الى المحكمة الدستورية «لأن مادته حدثت في عهد الحكومة السابقة»، لكن النائب المستجوب رأى خلاف ذلك، باستشهاده بحكم سابق صادر للمحكمة في 9 اكتوبر 2006، يجيز «مساءلة الوزير عن اعمال وزارة سابقة اذا أُعيد توزيره فيها بدون ان يستخدم سلطته وصلاحياته في معالجة اي اجراء معيب».
لكن مصادر مطلعة اكدت لـ «الوطن» ان «الوزير الخالد سيصعد المنصة، ولا يريد اللجوء الى المحكمة الدستورية الا اذا قررت الحكومة عكس ذلك، وهو ابلغ مجلس الوزراء امس قراره، وشدد على انه مستعد لتفنيد المحاور والرد عليها».
وشكل مجلس الوزراء فريقا من الفتوى والتشريع واللجنة القانونية الوزارية وبعض الخبراء الدستوريين لدرس صحيفة الاستجواب والتأكد من مدى وجاهة وصحة الاتهامات الواردة فيها مع امكانية تزويد الفريق بأي بيانات يحتاج إليها من خلال تعاون أجهزة وزارة الداخلية معها.
وتضمنت محاور الاستجواب الثلاثة «التفريط في الاموال العامة» و«عدم اتباع الاجراءات القانونية في المناقصات ووجود شبهة تنفيع في عقد اعلانات الناخبين»، و«الاساءة للعملية الانتخابية والتأثير في توجيه ارادة الناخبين والتهاون في وقف محاولات العبث وتبرير السلوكيات المشبوهة وغير المفهومة لدوافع توزيع احد المرشحين لأموال في واقعة غريبة ومهزلة سخيفة وتهاون تجاه العبث بالانتخابات»، واخيرا «نصب كاميرات تلفزيونية متطورة ذات تقنيات امنية في ساحة الارادة بمواجهة بوابة المجلس وفرض اجواء رقابة بوليسية على الاجتماعات العامة».
وسئل رئيس المجلس جاسم الخرافي عن مدى دستورية الاستجواب فأجاب «هذا الموضوع سيدرس من قبل الحكومة فهي المعنية بدراسته وتقدير ان كانت تود الذهاب الى المحكمة الدستورية من عدمه».
وقال الخرافي انه لا يستطيع «الاجابة على سؤال ان كان وزير الداخلية سيصعد المنصة ولكن الاستجواب يحتاج الى التعامل معه وفق الاجراءات اللائحية»، مشيرا الى انه لا يستطيع تحديد «موعد فض دور الانعقاد الجاري والأمر لا يحكمه ويقدره المجلس».
ومساء أمس ذكر الخرافي في ندوة اقيمت في الصليبيخات ان سمو الأمير يتمنى أن يكمل المجلس فترته وهو مع المحاسبة ولكن مع الأدلة بدون شخصانية ونتمنى تحقيق أمنيته».
وزاد: «قد نختلف في توقيت الاستجواب وفي مواضيعه ولكن يبقى حقا دستوريا للنائب، وأنا كما وعدت سأكون محايدا».
وقال صاحب الاستجواب مسلم البراك انه «لا يجب منع النائب من ممارسة دوره الدستوري خوفا من اطلاق كلمة التأزيم»، لافتا الى ان «خطأ حدث خلال تولي الوزير لمنصبه منذ اسبوع ولم يبادر لاصلاحه».
وتساءل:«كيف يصف البعض الاستجواب بانه غير دستوري قبل قراءة محاوره؟».
واضاف ان «الوزير الخالد عاد مرة اخرى للوزارة بذاته فكيف نمنحه فرصة تصحيح الأوضاع؟
فهو الوزير نفسه الذي ارتكب الخطيئة ورفض الاجابة على سؤال وجه له»، مضيفا ان «الاستجوابات لاتدخل البلد في نفق مظلم انما ضرب الحريات وسرقة اموال البلد هي التي تدخلنا في ذلك».
ورفض احالة الاستجواب للمحكمة الدستورية او للجنة التشريعية او تحويل الجلسة الى سرية.
ومن جانبه قال النائب حسين الحريتي ان «الاستجواب حق ويجب ان ننتبه الى حكم المحكمة الدستورية بان الوزير غير مسؤول عن اعمال الوزير السابق الا اذا استمرت الاخطاء ولم يقم الوزير بإصلاحها وهذا يتطلب اعطاء الوزير فرصة للاصلاح».
واوضح النائب خالد بن عيسى ان التجمع السلفي مع الاستجواب كحق دستوري ونأمل من الحكومة مواجهته.
واكدت النائبة سلوى الجسار انها ضد كل استجواب «يقدم قبل ستة اشهر من عمر الحكومة والمجلس» وما يحصل حرام عليكم والاستجواب مو وقته».
وذكرت النائبة رولا دشتي ان «الاستجواب حق دستوري سنطلع عليه قبل ابداء الرأي، ولكن يبقى تركيزنا على القضايا الأولوية التي تهم المواطنين لنعمل على انجاز القوانين والدفع بالتنمية وتحقيق طموحات المواطنين.
وأكد النائب صالح الملا أن «الحكومة يجب ان تواجه الاستجواب وتفنده ولا تخشاه»، مبينا ان «الأمر لا يحتاج إلى تأزيم».
أما النائبة اسيل العوضي فرأت أن «الاستجواب ليس في وقته، ويجب ان نتفرغ للتنمية والانجاز الحقيقي».
واشار النائب حسن جوهر الى ان «الاستجوابات ليست (بعبع) وعلى الحكومة مواجهتها والدفاع عن المحاور بروح رياضية»، فيما تمنى النائب عبدالرحمن العنجري على الحكومة «تقبل الاستجواب.. وسأكون مستمعا قبل ان احكم».
ورفضت كتلة الاصلاح والتنمية تفريغ الاستجواب من محتواه بالتأجيل أو الإحالة للدستورية أو التشريعية أو تحويل الجلسة إلى سرية داعية إلى «احترام الاستجواب كأداة دستورية».
ومن جانبه أكد النائب علي العمير ضرورة «التزام الوزير المستجوب بالإجراءات اللائحية وأهمها الصعود إلى المنصة»، معربا عن تأييده لخيار مناقشة الاستجواب وحسم الخلافات.
ودعا النائب خالد الطاحوس وزير الداخلية إلى «الالتزام بالتعهد الذي قطعه على نفسه بالترحيب بالممارسة الديموقراطية والصعود للمنصة والإجابة عن جميع المحاور» متمنيا أن «تتم مناقشة الاستجواب في جلسة علنية».
وأكد صالح عاشور أن «الاستجواب حق دستوري» داعيا الوزير إلى «اعتلاء المنصة وتفنيد محاوره».
ومن ناحية أخرى كشفت مصادر قريبة من كتلة العمل الشعبي أنه «في حال أحيل استجواب البراك للمحكمة الدستورية فإن هناك استجوابا آخر يمكن تقديمه من النائب خالد الطاحوس أو النائب ضيف الله بورمية لوزير الداخلية وهذا التكتيك اتخذ تحسبا للإحالة للدستورية».
وأيد النائب دليهي الهاجري الاستجواب «لأنه حق دستوري، ومن يملك حق توقيت الاستجواب هو النائب وحده.. وقرارنا يتحدد بعد سماع ردود الوزير».
ومن ناحية أخرى يعقد عدد من النواب صباح اليوم وقبيل جلسة المجلس اجتماعا لبحث مطالبة وزير الداخلية بالاستقالة وطي ملف الاستجواب.
ومن ناحية مختلفة شهد الاجتماع التشاوري الذي عقده رئيس المجلس جاسم الخرافي أمس وحضره عدد كبير من النواب طرحا طالب فيه النواب الرئيس بـ«الالتزام باللائحة الداخلية للمجلس واحترام لغة وأدب الحوار أثناء النقاش وعدم تجاوز قرار تحديد الألويات بتقديم اقتراحات جديدة.
وزار وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد رئيس مجلس الامة صباح امس، وتمنى الشيخ ناصر «التعاون بين السلطتين لان البلد لا يتحمل التأزيم».
أول التهدئة.. استجواب!!
الشيخ جابر الخالد
الوطن 9/6/2009
استجواب مبكر شهده مجلس الامة الجديد، قدمه امس النائب مسلم البراك الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، مكوناته ثلاثة محاور، ومناقشته تركت الى جلسة 23 يونيو الجاري.. اما الحكومة أُبلغت به واحالته مبدئيا الى لجنتها القانونية، وشكلت لجنة وزارية ثلاثية تضم الوزراء راشد الحماد وروضان الروضان ومحمد البصيري لدرس الاستجواب والتنسيق مع الوزير المستجوب.
وبدأت دعوات الى احالة الاستجواب الى المحكمة الدستورية «لأن مادته حدثت في عهد الحكومة السابقة»، لكن النائب المستجوب رأى خلاف ذلك، باستشهاده بحكم سابق صادر للمحكمة في 9 اكتوبر 2006، يجيز «مساءلة الوزير عن اعمال وزارة سابقة اذا أُعيد توزيره فيها بدون ان يستخدم سلطته وصلاحياته في معالجة اي اجراء معيب».
لكن مصادر مطلعة اكدت لـ «الوطن» ان «الوزير الخالد سيصعد المنصة، ولا يريد اللجوء الى المحكمة الدستورية الا اذا قررت الحكومة عكس ذلك، وهو ابلغ مجلس الوزراء امس قراره، وشدد على انه مستعد لتفنيد المحاور والرد عليها».
وشكل مجلس الوزراء فريقا من الفتوى والتشريع واللجنة القانونية الوزارية وبعض الخبراء الدستوريين لدرس صحيفة الاستجواب والتأكد من مدى وجاهة وصحة الاتهامات الواردة فيها مع امكانية تزويد الفريق بأي بيانات يحتاج إليها من خلال تعاون أجهزة وزارة الداخلية معها.
وتضمنت محاور الاستجواب الثلاثة «التفريط في الاموال العامة» و«عدم اتباع الاجراءات القانونية في المناقصات ووجود شبهة تنفيع في عقد اعلانات الناخبين»، و«الاساءة للعملية الانتخابية والتأثير في توجيه ارادة الناخبين والتهاون في وقف محاولات العبث وتبرير السلوكيات المشبوهة وغير المفهومة لدوافع توزيع احد المرشحين لأموال في واقعة غريبة ومهزلة سخيفة وتهاون تجاه العبث بالانتخابات»، واخيرا «نصب كاميرات تلفزيونية متطورة ذات تقنيات امنية في ساحة الارادة بمواجهة بوابة المجلس وفرض اجواء رقابة بوليسية على الاجتماعات العامة».
وسئل رئيس المجلس جاسم الخرافي عن مدى دستورية الاستجواب فأجاب «هذا الموضوع سيدرس من قبل الحكومة فهي المعنية بدراسته وتقدير ان كانت تود الذهاب الى المحكمة الدستورية من عدمه».
وقال الخرافي انه لا يستطيع «الاجابة على سؤال ان كان وزير الداخلية سيصعد المنصة ولكن الاستجواب يحتاج الى التعامل معه وفق الاجراءات اللائحية»، مشيرا الى انه لا يستطيع تحديد «موعد فض دور الانعقاد الجاري والأمر لا يحكمه ويقدره المجلس».
ومساء أمس ذكر الخرافي في ندوة اقيمت في الصليبيخات ان سمو الأمير يتمنى أن يكمل المجلس فترته وهو مع المحاسبة ولكن مع الأدلة بدون شخصانية ونتمنى تحقيق أمنيته».
وزاد: «قد نختلف في توقيت الاستجواب وفي مواضيعه ولكن يبقى حقا دستوريا للنائب، وأنا كما وعدت سأكون محايدا».
وقال صاحب الاستجواب مسلم البراك انه «لا يجب منع النائب من ممارسة دوره الدستوري خوفا من اطلاق كلمة التأزيم»، لافتا الى ان «خطأ حدث خلال تولي الوزير لمنصبه منذ اسبوع ولم يبادر لاصلاحه».
وتساءل:«كيف يصف البعض الاستجواب بانه غير دستوري قبل قراءة محاوره؟».
واضاف ان «الوزير الخالد عاد مرة اخرى للوزارة بذاته فكيف نمنحه فرصة تصحيح الأوضاع؟
فهو الوزير نفسه الذي ارتكب الخطيئة ورفض الاجابة على سؤال وجه له»، مضيفا ان «الاستجوابات لاتدخل البلد في نفق مظلم انما ضرب الحريات وسرقة اموال البلد هي التي تدخلنا في ذلك».
ورفض احالة الاستجواب للمحكمة الدستورية او للجنة التشريعية او تحويل الجلسة الى سرية.
ومن جانبه قال النائب حسين الحريتي ان «الاستجواب حق ويجب ان ننتبه الى حكم المحكمة الدستورية بان الوزير غير مسؤول عن اعمال الوزير السابق الا اذا استمرت الاخطاء ولم يقم الوزير بإصلاحها وهذا يتطلب اعطاء الوزير فرصة للاصلاح».
واوضح النائب خالد بن عيسى ان التجمع السلفي مع الاستجواب كحق دستوري ونأمل من الحكومة مواجهته.
واكدت النائبة سلوى الجسار انها ضد كل استجواب «يقدم قبل ستة اشهر من عمر الحكومة والمجلس» وما يحصل حرام عليكم والاستجواب مو وقته».
وذكرت النائبة رولا دشتي ان «الاستجواب حق دستوري سنطلع عليه قبل ابداء الرأي، ولكن يبقى تركيزنا على القضايا الأولوية التي تهم المواطنين لنعمل على انجاز القوانين والدفع بالتنمية وتحقيق طموحات المواطنين.
وأكد النائب صالح الملا أن «الحكومة يجب ان تواجه الاستجواب وتفنده ولا تخشاه»، مبينا ان «الأمر لا يحتاج إلى تأزيم».
أما النائبة اسيل العوضي فرأت أن «الاستجواب ليس في وقته، ويجب ان نتفرغ للتنمية والانجاز الحقيقي».
واشار النائب حسن جوهر الى ان «الاستجوابات ليست (بعبع) وعلى الحكومة مواجهتها والدفاع عن المحاور بروح رياضية»، فيما تمنى النائب عبدالرحمن العنجري على الحكومة «تقبل الاستجواب.. وسأكون مستمعا قبل ان احكم».
ورفضت كتلة الاصلاح والتنمية تفريغ الاستجواب من محتواه بالتأجيل أو الإحالة للدستورية أو التشريعية أو تحويل الجلسة إلى سرية داعية إلى «احترام الاستجواب كأداة دستورية».
ومن جانبه أكد النائب علي العمير ضرورة «التزام الوزير المستجوب بالإجراءات اللائحية وأهمها الصعود إلى المنصة»، معربا عن تأييده لخيار مناقشة الاستجواب وحسم الخلافات.
ودعا النائب خالد الطاحوس وزير الداخلية إلى «الالتزام بالتعهد الذي قطعه على نفسه بالترحيب بالممارسة الديموقراطية والصعود للمنصة والإجابة عن جميع المحاور» متمنيا أن «تتم مناقشة الاستجواب في جلسة علنية».
وأكد صالح عاشور أن «الاستجواب حق دستوري» داعيا الوزير إلى «اعتلاء المنصة وتفنيد محاوره».
ومن ناحية أخرى كشفت مصادر قريبة من كتلة العمل الشعبي أنه «في حال أحيل استجواب البراك للمحكمة الدستورية فإن هناك استجوابا آخر يمكن تقديمه من النائب خالد الطاحوس أو النائب ضيف الله بورمية لوزير الداخلية وهذا التكتيك اتخذ تحسبا للإحالة للدستورية».
وأيد النائب دليهي الهاجري الاستجواب «لأنه حق دستوري، ومن يملك حق توقيت الاستجواب هو النائب وحده.. وقرارنا يتحدد بعد سماع ردود الوزير».
ومن ناحية أخرى يعقد عدد من النواب صباح اليوم وقبيل جلسة المجلس اجتماعا لبحث مطالبة وزير الداخلية بالاستقالة وطي ملف الاستجواب.
ومن ناحية مختلفة شهد الاجتماع التشاوري الذي عقده رئيس المجلس جاسم الخرافي أمس وحضره عدد كبير من النواب طرحا طالب فيه النواب الرئيس بـ«الالتزام باللائحة الداخلية للمجلس واحترام لغة وأدب الحوار أثناء النقاش وعدم تجاوز قرار تحديد الألويات بتقديم اقتراحات جديدة.
وزار وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد رئيس مجلس الامة صباح امس، وتمنى الشيخ ناصر «التعاون بين السلطتين لان البلد لا يتحمل التأزيم».
أبو المصادر
عضو مميز
أنذرت الوسطاء بوقف رقم التداول في حالة تكرار الخطأ 3 مرات
«البورصة» تبدأ تطبيق قرار بوقف تسويات الأسهم والنقدي الناتجة عن أخطاء في التداول
كتب سالم عبد الغفور: علمت «الوطن» من مصادر مطلعة أن سوق الكويت للأوراق المالية اصدر قرارا بوقف تسويات الأسهم والنقدي الناتجة عن الأخطاء اليومية التي تحدث بسبب شركات الوساطة أو العملاء.
وقالت المصادر ان اجتماعا عقد في مقر البورصة أمس الأول بحضور عدد من مسؤولي السوق برئاسة نائب مدير السوق فالح الرقبة ونائب مدير ادارة الوسطاء أصدر قرارا بوقف التسويات بشكل كامل.
وذكرت المصادر أن قرار وقف التسويات تم ابلاغه لشركات الوساطة العاملة في السوق وعددها 14 شركة شفهيا كما جرى بدء تطبيق القرار فعليا منذ الأمس برفض اجراء جميع التسويات بما فيها السابقة لصدور القرار.
وأضافت المصادر أن التعليمات التي أبلغتها ادارة السوق لشركات الوساطة تقضي بتوقيع الوسيط على تعهد بعدم تكرار الخطأ وفي حالة تكراره أكثر من 3 مرات يتم ايقاف رقمه لمدة كأجراء عقابي.
وأشارت إلى أن الاجراءات العقابية سوف تقع كذلك على العميل في حالة تسببه بوقوع الخطأ لافتة إلى أن العميل المتسبب في الخطأ سوف يتم ايقاف رقم تداوله لفترة.
ونوهت إلى أن معدل التسويات اليومية التي كانت تحدث يوميا نتيجة الأخطاء تصل إلى 60 تسوية موضحة أن القرار ذاته صدر منذ عام وتم الرجوع عنه نتيجة شكاوى كثيرة تلقتها البورصة من الوسطاء والعملاء على حد سواء.
ومن جهة أخرى أشارت المصادر إلى وجود امتعاض شديد بين شركات الوساطة وانها تسعى لترتيب لقاء مع ادارة السوق لمطالبتها بوقف القرار.
وأضافت أن الوسطاء اعتبروا القرار جاء في وقت غير مناسب حيث لم يتم حتى الآن الانتهاء من تطبيق نظام التداول الجديد الذي يعتمد ربط عمليات البيع والشراء برصيد البائع من أسهم ورصيد المشتري من أموال من خلال ربط البنوك بالبورصة والمقاصة بشركات الوساطة.
وأضافت المصادر أن سعي ادارة السوق إلى سد الأبواب أمام المخالفين ومنعهم من التربح عن غير وجه حق يجب أن يبنى على ايجاد حلول وبدائل مطالبة بالغاء القرار لحين الانتهاء من تطبيق نظام التداول الجديد.
«البورصة» تبدأ تطبيق قرار بوقف تسويات الأسهم والنقدي الناتجة عن أخطاء في التداول
كتب سالم عبد الغفور: علمت «الوطن» من مصادر مطلعة أن سوق الكويت للأوراق المالية اصدر قرارا بوقف تسويات الأسهم والنقدي الناتجة عن الأخطاء اليومية التي تحدث بسبب شركات الوساطة أو العملاء.
وقالت المصادر ان اجتماعا عقد في مقر البورصة أمس الأول بحضور عدد من مسؤولي السوق برئاسة نائب مدير السوق فالح الرقبة ونائب مدير ادارة الوسطاء أصدر قرارا بوقف التسويات بشكل كامل.
وذكرت المصادر أن قرار وقف التسويات تم ابلاغه لشركات الوساطة العاملة في السوق وعددها 14 شركة شفهيا كما جرى بدء تطبيق القرار فعليا منذ الأمس برفض اجراء جميع التسويات بما فيها السابقة لصدور القرار.
وأضافت المصادر أن التعليمات التي أبلغتها ادارة السوق لشركات الوساطة تقضي بتوقيع الوسيط على تعهد بعدم تكرار الخطأ وفي حالة تكراره أكثر من 3 مرات يتم ايقاف رقمه لمدة كأجراء عقابي.
وأشارت إلى أن الاجراءات العقابية سوف تقع كذلك على العميل في حالة تسببه بوقوع الخطأ لافتة إلى أن العميل المتسبب في الخطأ سوف يتم ايقاف رقم تداوله لفترة.
ونوهت إلى أن معدل التسويات اليومية التي كانت تحدث يوميا نتيجة الأخطاء تصل إلى 60 تسوية موضحة أن القرار ذاته صدر منذ عام وتم الرجوع عنه نتيجة شكاوى كثيرة تلقتها البورصة من الوسطاء والعملاء على حد سواء.
ومن جهة أخرى أشارت المصادر إلى وجود امتعاض شديد بين شركات الوساطة وانها تسعى لترتيب لقاء مع ادارة السوق لمطالبتها بوقف القرار.
وأضافت أن الوسطاء اعتبروا القرار جاء في وقت غير مناسب حيث لم يتم حتى الآن الانتهاء من تطبيق نظام التداول الجديد الذي يعتمد ربط عمليات البيع والشراء برصيد البائع من أسهم ورصيد المشتري من أموال من خلال ربط البنوك بالبورصة والمقاصة بشركات الوساطة.
وأضافت المصادر أن سعي ادارة السوق إلى سد الأبواب أمام المخالفين ومنعهم من التربح عن غير وجه حق يجب أن يبنى على ايجاد حلول وبدائل مطالبة بالغاء القرار لحين الانتهاء من تطبيق نظام التداول الجديد.
أبو المصادر
عضو مميز
ما بين السطور
- فعاليات اقتصادية أكدت لـ «الوطن» انه بالوقت الذي يعارض فيه بعض أعضاء مجلس الأمة لبعض بنود قانون الاستقرار المالي فإننا نتمنى منهم ان يتحملوا مسؤولياتهم كصناع قرار وان يُحكّموا «عقولهم» لا «عواطفهم» في مثل هذه القوانين المصيرية.
- شخصية اقتصادية أكدت لـ «الوطن» ان تداولات سهم «زين» بالأمس قد اتسمت بالحرفية والذكاء كما اثارت تلك التداولات استحسان وترقب معظم المتداولين، هذا وقد انتشرت شائعات وتسريبات ايجابية عن نشاط الشركة والسهم خلال الأيام المقبلة، إلا ان هذه المعلومات لم تؤكد بشكل رسمي حتى الان.
- المتابع لتداولات الأمس سيلاحظ الاتي:
* تداولات نشطة وعمليات ضغط وشراء استباقي للاسهم التابعة لمجموعة الاستثمارات.
* عمليات ضغط هائلة وتجميع على اسهم مجموعتي «ايفا والصفاة».
* دعم ملحوظ من قبل محافظ مالية مؤثرة لاسهم «مجموعة اجيليتي».
* تداولات نشطة لاسهم «جراند- المستثمرون- ابيار- ميادين- صفاة طاقة- الدانة- تمويل خليج».
* عمليات الشراء والدعم المذكورة تدل دلالة واضحة على رغبة بعض المحافظ المالية والمضاربين باستمرار الزخم والحركة إلا ان حالة الترقب والحذر مازالت هي السائدة بالوقت الحالي.
- محافظ مالية مؤثرة قد تقوم خلال تداولات اليومين المقبلين بعمليات شراء ودعم وتبريد على سهم صناعي مؤثر، ومحافظ مالية مؤثرة «جهزت» «الكاش» للدخول القوي على سهم خدماتي مثير.
- يرى المراقبون ان عمليات الدعم للمؤشر وللسوق بالأمس وإن اعطت اشارات ايجابية للنشاط وللدخول، إلا ان استمرار التذبذب والضغط والتجميع هو المرجح بالوقت الحالي.
- فعاليات اقتصادية أكدت لـ «الوطن» انه بالوقت الذي يعارض فيه بعض أعضاء مجلس الأمة لبعض بنود قانون الاستقرار المالي فإننا نتمنى منهم ان يتحملوا مسؤولياتهم كصناع قرار وان يُحكّموا «عقولهم» لا «عواطفهم» في مثل هذه القوانين المصيرية.
- شخصية اقتصادية أكدت لـ «الوطن» ان تداولات سهم «زين» بالأمس قد اتسمت بالحرفية والذكاء كما اثارت تلك التداولات استحسان وترقب معظم المتداولين، هذا وقد انتشرت شائعات وتسريبات ايجابية عن نشاط الشركة والسهم خلال الأيام المقبلة، إلا ان هذه المعلومات لم تؤكد بشكل رسمي حتى الان.
- المتابع لتداولات الأمس سيلاحظ الاتي:
* تداولات نشطة وعمليات ضغط وشراء استباقي للاسهم التابعة لمجموعة الاستثمارات.
* عمليات ضغط هائلة وتجميع على اسهم مجموعتي «ايفا والصفاة».
* دعم ملحوظ من قبل محافظ مالية مؤثرة لاسهم «مجموعة اجيليتي».
* تداولات نشطة لاسهم «جراند- المستثمرون- ابيار- ميادين- صفاة طاقة- الدانة- تمويل خليج».
* عمليات الشراء والدعم المذكورة تدل دلالة واضحة على رغبة بعض المحافظ المالية والمضاربين باستمرار الزخم والحركة إلا ان حالة الترقب والحذر مازالت هي السائدة بالوقت الحالي.
- محافظ مالية مؤثرة قد تقوم خلال تداولات اليومين المقبلين بعمليات شراء ودعم وتبريد على سهم صناعي مؤثر، ومحافظ مالية مؤثرة «جهزت» «الكاش» للدخول القوي على سهم خدماتي مثير.
- يرى المراقبون ان عمليات الدعم للمؤشر وللسوق بالأمس وإن اعطت اشارات ايجابية للنشاط وللدخول، إلا ان استمرار التذبذب والضغط والتجميع هو المرجح بالوقت الحالي.
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي