نعــــــــــــم هذا الكلام الطيب خلونا نرتقى بالحديث من دون أى تجريح فى أحد خلونا نتحاور بروح الديمقراطية وليس بروح الوحشية المتحجره ولك من كل الشكر على الكلام الطيب يا أبو النصح
الاستجوابات للأربعاء إذا نوقشت المديونيات.. ونواب مستاؤون من التحويل للإفتاء
الاحتمالات مفتوحة حتى الثلاثاء
جريدة الدار 15/3/2009
الحل الدستوري السليم مواجهة الاستجواب وسوى ذلك هروب من المشكلة• الكندري لـ «الدار»: ما زلنا نترقب وأي حل في الأطر الدستورية.. مقبول • عسكر العنزي يحذر من ضبابية الأوضاع وإضاعة الفرصة على قروض المواطنين • العمير: أي إجراء خارج الدستور لن يخدم الشعب
محمد الهندال وعبدالله السلمان:
قال النائب عبدالعزيز الشايجي ان كل الاحتمالات بشأن جلسة الثلاثاء المقبل مفتوحة إذ لا تزال الصورة غير واضحة، واكد استعداد اعضاء مجلس الامة لجلسة الاستجواب وللمناقشة واذا كانت هناك امور اخرى سنتعامل معها في حينها، والمفترض ان يكون الاستجواب طبيعيا.
واضاف في تصريح لـ «الدار»: ان الحل الدستوري السليم للاستجواب هو مواجهته واقناع المستجوبين والرأي العام ان المستجوب رأيه الاسلم وردوده اكثر وجاهة من المستجوبين، اما عن الحلول الاخرى مثل تحويل الاستجواب الى المحكمة الدستورية او التشريعية أو تأجيل المناقشة فهي هروب من المواجهة.
ومن جهته قال النائب محمد الكندري لـ «الدار»: ما زلنا نترقب الوضع مثل الآخرين ،ونتمنى في النهاية تجاوز هذه الازمات بما يخدم المصلحة العامة ونتمنى صعود سمو رئيس الوزراء المنصة للرد على محاور الاستجواب، واما استخدام الحلول الدستورية الاخرى مثل المحكمة الدستورية واللجنة التشريعية فيكون ذلك حسب القناعة ان كانت هناك مبررات كافية فأي حل في الاطر الدستورية فهو مقبول ويجب التأكد من سلامة دستورية محاور الاستجواب. من جهة ثانية حذر النائب عسكر العنزي من مغبة استمرار الاوضاع السياسية على ما هي عليه في البلاد من ضبابية وتوتر، مؤكدا «اننا لم نجن من هكذا اوضاع سوى تراجع الانجازات وزيادة المشكلات»، واضاف ان كثرة الاستجوابات المقدمة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ساهمت في تراجع الاهتمام بالقضايا الشعبية والهموم اليومية للمواطن، مشيرا الى ان طريقة الاستجوابات سوف تضيع الفرصة على مناقشة قضية قروض المواطنين التي ينتظرها السواد الاعظم من الكويتيين على احر من الجمر والمزمع مناقشتها الثلاثاء، مشددا على ان الكثير من المواطنين ينتظرون
هذه الجلسة لمعرفة موقف السلطتين التشريعية والتنفيذية من هذه القضية الشعبية التي طال انتظارها وما زال المقترضون يعانون من تداعياتها السلبية.
وفي هذا المجال أكد النائب علي العمير، ان سمو أمير البلاد هو ربان السفينة التي سيصل بها حتما الى بر الامان، متجاوزا بها اي احداث لا يحمد عقباها، واضاف ان اي اجراء سيتخذ خارج الدستور لن يخدم الشعب الكويتي، مؤكدا ان معالجة الازمة بالحل غير الدستوري لن تكون محل رضا من كافة المواطنين، ومشددا على ان الاصل هو ان تتم كل الاجراءات وفق الدستور، وما عدا ذلك لن يحظى بقبول الشارع الكويتي.
على صعيد آخر وبينما أعلن النائب فيصل المسلم انه لا يزال عند موقفه بتأجيل مناقشة استجوابه للاربعاء اذا اراد المجلس حسم مقترحات المديونيات وتعزيز الاستقرار يوم الثلاثاء، عبر النائب ضيف الله بورمية عن اسفه بشأن احالة اللجنة التشريعية مقترحات المديونيات الى لجنة الافتاء في الاوقاف، واعتبر ذلك تعطيلا للمشروع كخطوة اولى ثم نسفه كليا كخطوة ثانية، موضحا ان هذا الفعل تنفيذ لاوامر الحكومة.
وأعلن بورمية ان مناقشة شراء المديوينات ستكون في جلسة الثلاثاء المقبل، موضحا ان تقرير التشريعية ليس ضروريا واحالته للإفتاء مخالفة صريحة للائحة الداخلية.
بدوره اعتبر النائب مسلم البراك احالة اللجنة التشريعية للاقتراحات بقوانين، والمقدمة بشأن قروض المواطنين الى لجنة الافتاء في وزارة الاوقاف، خروجا على اللائحة الداخلية، مستغربا ما وصفه بالنهج الجديد للجنة، ومؤكدا ان الاحالة يجب ان تكون الى اللجنة المالية وليس الافتاء.
واكد ان القول بعدم شرعية اقتراحات جدولة القروض غير مبرر، وعبر عن خشيته من تكريس اللجنة التشريعية مستقبلا مبدأ إحالة الاقتراحات الى لجنة الافتاء والتخلي عن دورها في النظر في مدى دستورية الاقتراحات المحالة اليها من المجلس.
واشار الى ان هذه الاحالة تعني الرغبة في تعطيل مقترح القروض، في الوقت الذي مرت فيه مقترحات مالية اخرى على اللجنة لم تحلها على الافتاء ومنها المديونيات الصعبة وضمان الودائع وقانون الاستقرار الاقتصادي.
أعضاء في مجلس الأمة أيدوا الفكرة التي طرحتها «الدار» ودعوا لتفعيلها هيئة مستقلة لمراقبة أداء النواب
جريدة الدار 15/3/2009
• الكندري: سترتقي بالأداء البرلماني وتقلل من مظاهره السلبية • عسكر العنزي: مجلس استشاري موثوق يلعب دور الوسيط بين السلطتين • الشايجي: مهمتها مراقبة أداء النواب.. فقط • الصالح: المطلوب تغيير الثقافة السياسية السائدة
محمد الهندال:
اكد عدد من النواب والناشطين السياسيين اهمية تأسيس هيئة مستقلة اقترحتها «الدار» لمراقبة اداء نواب مجلس الامة وايجاد المخارج والحلول المناسبة لما يقع من ازمات بين السلطتين، وتفعيل التعاون بينهما من اجل الارتقاء بالعمل السياسي في البلد والدفع به في طريق التنمية. واعتبر النائب محمد الكندري ان فكرة تأسيس جمعية نفع عام او هيئة تضم اكاديميين وسياسيين سابقين وفعاليات شعبية بهدف تقييم اداء أعضاء المجلس والمؤسسة البرلمانية عموما فكرة وجيهة، مشيرا الى ان الكويت دولة مؤسسات وقانون وتسمح بتأسيس مثل هذه المؤسسات المدنية، واضاف ان مثل هذه الجمعية ستقود الى تفعيل قوانين مقترحة مثل: الذمة المالية، ووضع الاليات الكفيلة بارتقاء الاداء البرلماني، وتحديد المظاهر السلبية لهذا الاداء والتي يمارسها بعض الاعضاء من خلال انحراف سلوكياتهم السياسية والدستورية وممارساتهم التأزيمية.واشار الى ان نجاح هذه الفكرة يعتمد على تشكيلتها التي قال انها يجب ان تضم وزراء ونوابا سابقين واكاديميين وناشطين من الاطياف والتوجهات كافة حتى يتوافر لها نوع من المصداقية والشفافية.
واقترح النائب عسكر العنزي مجلسا استشاريا يرتبط بمجلس الامة يتكون اعضاؤه من الموثوقين المشهود لهم بالنزاهة في الساحتين السياسية والاجتماعية ويتمتعون بصفات ثلاث: نظافة اليد، والسمعة، والقدرة على ابتكار حلول للقضايا التي تقود الى التأزيم السياسي في البلد. واشار الى ان الفترة السابقة تؤكد اهمية وجود مثل هذا المجلس اذ ان غياب الوسيط ا لذي يقوم بتقريب وجهات النظر بين السلطتين فاقم من هذه الازمات وأدى الى تصاعدها وتراكمها. مؤكدا اهمية
وجود هذا الوسيط الذي يسهم في تهدئة النفوس وتحقيق مطالب الجهتين وفق المثل القائل: «لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم». وأيد النائب عبدالعزيز الشايجي الفكرة مؤكدا اهمية وجود هذه الهيئة او الجمعية لوضع معايير موضوعية وحيادية لتقييم اداء النواب يكون اعضاؤها من المهتمين بالشأن العام مثل الاعضاء والوزراء السابقين ومن الفعاليات الشعبية كافة، مشيرا الى ان التعاون بين النواب بعضهم البعض وبين النواب والحكومة شأن داخلي في المجلس وليس خارجيا اذا ان العمل البرلماني لا يخلو من التنافس بين النواب.
واذا كان النواب أيدوا هذه الفكرة فان الوزير والنائب السابق عبدالهادي الصالح رأى ان مثل هذه الهيئة لن تكون لها صلاحيات دستورية ولا سلطة على اي من السلطتين، ومن ثم لا جدوى من ورائها، ورأى ان الحل الوحيد للازمة السياسية في الكويت هو تعميق الثقافة السياسية وتطبيق القانون.
وقال الصالح: اننا في حالة حوار مستمرة، وما نحتاجه هو الارادة التي تقود الى تغيير الثقافة السياسية السائدة التي تهدد بالازمات المتتالية والمتلاحقة.
من يرى أن البعض قد يستفيد منه لا يفهم فحواه وضماناته
محافظ «المركزي»: مشروع الاستقرار ليس موجهاً إلى فئة معينة
جريدة الدار 15/3/2009
قال محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي في الدولة تضمن مرتكزا اساسيا يتعلق بقيام البنوك بتمويل قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة على «أساس ضمان الدولة لنسبة 50 بالمئة من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية لجميع عملائها من أفراد ومؤسسات وشركات من كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة مثل قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والمقاولات والانشاءات العقارية والنفط والبتروكيماويات والخدمات وأصحاب المهن والحرفيين وغيرهم والذي يتم استخدامه محليا وبحد أقصى أربعة مليارات دينار لاجمالي التمويل الجديد المقدم خلال عامي 2009 و2010».
واوضح المحافظ في تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية ان هذا الأمر هو من الاجراءات الاحترازية لعدم دخول الاقتصاد في مرحلة انكماش من خلال حث البنوك على الاستمرار في تقديم التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية المنتجة خلال عامي 2009 و2010 وهما العامان الأكثر حرجا لانعكاسات الأزمة المالية العالمية نظرا لأن البنوك في أوقات الأزمات تصبح متحفظة بدرجة عالية وتضعف لديها حوافز الاقراض سواء كان ذلك بالنسبة للبنوك الكويتية أم غيرها.
وأضاف المحافظ «لذلك رأينا ان تحفيز البنوك على تمويل القطاعات الاقتصادية المحلية المنتجة يعتبر مهما من أجل عدم توقف المشاريع قيد الانجاز والتي بدأ العمل بها قبل بداية الأزمة المالية العالمية وينطبق ذلك على الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمؤسسات وغيرهم من العملاء الذين يستخدمون هذا التمويل في نشاط اقتصادي منتج».
واشار الى ان هذا التحفيز مهم ايضا من اجل السماح بتقديم التمويل لأي مشاريع جديدة مهمة لعملية التنمية الاقتصادية في البلاد وايجاد التفاعل الضروري بين القطاع المصرفي والقطاعات الاقتصادية من خلال انتظام تدفق الأموال بين مختلف القطاعات المالية والاقتصادية لما فيه مصلحة جميع هذه القطاعات وعدم التأثير سلبا على العمالة لدى القطاع الخاص لا سيما ان هذه العمالة هي مصدر انفاق يشجع عملية مواصلة النمو الاقتصادي.
أصحاب المصالح
وبين المحافظ في مجال حديثه حول قيام البنوك بتمويل قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي ان هناك بعض الجوانب الأخرى التي لا بد من توضيحها والتأكيد عليها ردا على من يقول ان هذه الأموال سيتم توجيهها الى أطراف من أصحاب المصالح.
وتابع قائلا «لو عدنا الى المشروع بقانون فاننا سنلاحظ وبوضوح تام ان المشروع بقانون لا يتضمن الاشارة الى أي جهات محددة ستقدم لها هذه القروض أو هذا التمويل حيث انها متاحة لجميع المقترضين من الشركات والمؤسسات الكويتية والمواطنين ولذلك من غير الصحيح أن الشركات فقط هي التي تستفيد من هذه القروض حسبما يردد البعض أيضا».
واوضح ان «هذه الأموال ليست من أموال الدولة انما هي من أموال البنوك التي ستقوم باقراضها لجميع العملاء في مختلف القطاعات الاقتصادية المنتجة من أجل تنشيط الحركة الاقتصادية وحماية البلاد من أي انكماش اقتصادي كما ان هذه الأموال سيكون لها تكلفة بناء على ما هو سائد في السوق كما انها لفترة استحقاق محددة ومقابل ضمانات كافية ومناسبة وبالتالي فان هذه الأموال ليست هبة من البنوك أو من الدولة بل انه يتوجب سدادها وفقا لشروط تمويلية واضحة ومحددة». ولفت المحافظ في هذا المجال الى ان البنوك ستكون ملتزمة بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في شأن ترشيد السياسة الائتمانية والتمويلية بحيث تكون عملية الاقراض بناء على دراسة الوضع المالي للعميل وما يقدمه من ضمانات كافيةومناسبة اضافة الى أن البنوك لن تقوم بمنح هذا التمويل الجديد لأغراض المضاربة أو المتاجرة في العقارات والأوراق المالية أو لسداد المديونيات القائمة على العميل وسوف تتخذ كافة الاجراءات للتحقق من استخدام العملاء هذا التمويل في الأغراض الممنوح من أجلها.
ليست هبة
وتأكيدا على أن تلك الأموال ليست هبة من الدولة فقد أوضح المحافظ أن مقدار ضمان الدولة سيكون بحد أقصى بنسبة 50 بالمئة من المبلغ الذي لا تتم تغطيته من الرصيد المتبقي من التمويل المتعثر مخصومة منه قيمة الضمانات المقدمة من العميل وليس على أساس مقدار القرض أو التمويل عند المنح وهذا ما سيجعل تكلفة المشروع عند أقل حد ممكن. وفي اطار ما جاء في المشروع من ضوابط بشأن تمويل قطاعات الاقتصاد الوطني وعلى النحو الذي سبقت الاشارة اليه فقد أعرب الشيخ سالم العبد العزيز عن قناعته أن العملاء الذين سيتقدمون الى البنوك بطلب هذه القروض هم من العملاء الذين تؤكد طبيعة أنشطتهم وجود قدرة لديهم على تسديد هذه القروض وانهم من العملاء الذين سيترتب على تمويل أنشطتهم تحريك النشاط الاقتصادي المحلي وهذه أمور لها علاقة مباشرة بانخفاض تكلفة المشروع. وحول ما جاء في مشروع القانون من معالجات تتعلق بشركات الاستثمار قال المحافظ ان المرتكز الأساسي لهذا الجانب من المشروع بقانون يقوم على أساس ضمان الدولة
لنسبة 50 بالمئة من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك لشركات الاستثمار خلال عامي 2009 و 2010 .
واضاف ان هناك أمورا واضحة يجب التأكيد عليها بالنسبة لمعالجة أوضاع شركات الاستثمار وذلك ردا على من يقول ان هذه المعالجة ستستفيد منها شركات معينة وغير ذلك من أقوال تؤكد عدم الاستيعاب الكامل لما جاء في المشروع بما في ذلك آليات التطبيق الفني له.
وفي هذا المجال أكد المحافظ ان شركات الاستثمار التي سيتم معالجة أوضاعها المالية بموجب هذا المشروع بقانون هي الشركات التي تتمتع بملاءة جيدة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها وتواجه مشاكل سيولة وتحتاج لمعالجة بما يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها ويكون ذلك بناء على دراسة وتقييم من قبل جهة استشارية مالية متخصصة تبين الوضع المالي الحقيقي للشركة.
سداد المديونيات
واوضح ان التمويل الجديد الذي ستحصل عليه الشركة سيكون محصورا في سداد التزامات الشركة تجاه كافة الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية وكذلك سداد نقدي لنسبة لا تزيد على 25 بالمئة من مديونية الشركة تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية في اطار جدولة شاملة لمديونية الشركة يتم ادارتها من قبل البنك المدير وهو البنك الكويتي صاحب الجزء الأكبر من مديونية الشركة تجاه البنوك أو أي بنك آخر يحدده بنك الكويت المركزي.
تغطية الديون
وتأكيدا على ان هذه المعالجات تأتي من أجل النهوض بمؤسسات مهمة بالنسبة للاقتصاد الوطني وليست موجهة لشركات معينة قال المحافظ ان «المشروع بقانون يلزم الشركة المقترضة أن تضع في محفظة أصولا تكفي لتغطية الديون تجاه البنوك المحلية والأجنبية القائمة قبل صدور القانون وكذلك التمويل الجديد الأمر الذي يعني بوضوح تام ان الشركات التي سيتقرر اقراضها بناء على الشروط المشار اليها هي الشركات المؤهلة أصلا لأن تحصل على التمويل الذي تحتاجه بدون تدخل الدولة بضمان 50 بالمئة من التمويل الجديد».
وأكد «لذلك فقد جاء ضمان الدولة بهدف تحفيز البنوك على تقديم التمويل الذي تحتاجه هذه الشركات للنهوض بأوضاعها نظرا لأن البنوك عادة ما تكون في أوقات الأزمات مترددة في تقديم التمويل حتى لأفضل عملائها التقليديين». وأشار المحافظ أيضا الى أن ضمان الدولة سيكون بنسبة 50 بالمئة من المبلغ الذي لايتم تغطيته من الرصيد المتبقي من التمويل المتعثر مخصومة منه قيمة الضمانات.
وفي ضوء تلك الايضاحات أكد المحافظ ان القراءة الفنية المتأنية لما جاء في مشروع القانون وفي جميع معالجاته بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة يتبين منها وبوضوح «ان المشروع قد أخذ بالاعتبار حماية المال العام وبالتالي لا يوجد هناك أي مجال لمزايدات في هذا الشأن وهذه الحقيقة تعكسها التكلفة المنخفضة نسبيا لهذا القانون والتي هي في أقل حدود ممكنة».
وشدد محافظ البنك المركزي على ضرورة عدم خلط الأمور حيث ان القروض التي ستقدمها البنوك على النحو الذي جاء في مشروع القانون هي أموال من البنوك وليست من أموال الدولة كما ان هذه القروض وعمليات التمويل جميعها محددة وفقا لضوابط وشروط تمويلية.
من جانب آخر أوضح المحافظ في هذا المجال أن شركات الاستثمار مطالبة بدورها باتخاذ اجراءات من جانبها حيث ان المشروع بقانون ينص على قيام مساهمي هذه الشركات بالنظر في تقديم الدعم اللازم من خلال تقديم القروض والتمويل المناسب وكذلك قيام هذه الشركات باصدار أدوات مالية على غرار ما سبقت الاشارة اليه بالنسبة للبنوك بالاضافة الى الالتزام بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية والقرارات الصادرة تنفيذا له وبحيث لا تقل نسبة العمالة الوطنية عن 50 بالمئة.
واضاف ان القانون نص على تخفيض المصروفات ومخصصات الادارة العليا والمكافآت والمنح واجراء التغييرات اللازمة في أجهزتها الفنية والادارية وفقا لما تتطلبه اجراءات معالجة الشركة المعتمدة من بنك الكويت المركزي وكذلك الالتزام من حيث المبدأ على دخول الشركة في عملية دمج مع شركة أو شركات أخرى اذا تطلبت اجراءات المعالجة ذلك وعلى تلك الشركات أن تحصل على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة المختصة بشأن تلك الالتزامات .
وحول أهمية ما جاء في مشروع القانون من معالجات تعمل باتجاه تحريك النشاط الاقتصادي المحلي والدور الملقى على السياسة المالية في هذه المرحلة بين المحافظ ان ما جاء في مشروع القانون بشأن ضمان الدولة لنسبة 50 بالمئة من القروض والتمويل الذي تقدمه البنوك للقطاعات الاقتصادية المنتجة يهدف الى تحفيز البنوك على تمويل هذه القطاعات وبالتالي تحريك النشاط الاقتصادي وهو من الاجراءات الداعمة للسياسات المالية.
واوضح الشيخ سالم العبد العزيز «أهمية السياسة المالية للدولة في هذه المرحلة ودورها في تحفيز الاقتصاد الوطني والنهوض به من خلال سياسة الانفاق العام بحيث لا يدخل الاقتصاد في مرحلة انكماش» مؤكدا ما سبق أن أشار اليه في أكثر من مناسبة بأنه في أوقات الأزمات المالية وأوقات الركود الاقتصادي فان السياسة المالية هي التي يقع عليها في المقام الأول الأخذ بزمام المبادرة لتشجيع الحركة الاقتصادية في الدولة. وكشف عن ان ذلك يتم من خلال تعزيز معدلات الانفاق العام الذي يعتبر المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي ولذلك فان الدولة مطالبة وبشكل عاجل بزيادة الانفاق الرأسمالي بما في ذلك مشاريع البنية التحتية للاقتصاد الوطني وكذلك التعجيل في تنفيذ بعض المشاريع الكبرى
بما يتعلق بقيمة الأصول وحجم الديون والقدرة على سدادها وأسباب الخسائر
خبراء يطالبون صغار المستثمرين بحضور «العموميات» ومساءلة مجالس الإدارة
جريدة الدار 15/3/2009
تشهد الاسابيع المقبلة كثافة في الجمعيات العمومية المنعقدة للشركات المدرجة وعادة ما يكون الحاضر الغائب خلالها «صغار المستثمرين» حيث يعاني العديد منهم من تغيب لدوره في العمومية في حال حضورها، حيث يجهل الأغلب منهم لحقوقه في الشركة واهمها المحاسبة وابداء الرأي والاستفسار ولعل احد اهم اسباب غياب صغار المستثمرين عن الجمعية العمومية هو القصور لدى وزارة التجارة و ادارة البورصة في بيان حقوق الصغار في العموميات وخلال السنة المالية وفي اي فترة من فتراتها ايضا، بالاضافة الى ان اغلب المساهمين او عدد لا بأس به منهم ينتهجون المضاربة والاستفادة من تغيرات السعرية للسهم ولذا تقل أهمية الجمعية العمومية لديهم كثيرا مقارنة بالمستثمرين متوسطي وطويلي الامد منهم.
وتناقش الجمعية العمومية لأي شركة الميزانية العامة للشركة والتدفقات النقدية وقائمة الدخل بالاضافة الى ما يتم عرضه من بنود في جدول الاعمال وهو ما يختلف عادة من شركة الى اخرى حسب متطلباتها ويدخل ضمنها زيادة رأس المال او خفضه وغيره من الامور.
استفسارات المساهم
دعا جميع الخبراء الاقتصاديين والماليين الذين التقتهم «الدار» المساهمين وبخاصة صغار المستثمرين منهم الحضور الى الجمعيات العمومية ومناقشة مجلس اداراتها في ما يرونه تقصيرا او مخالفة ارتكبت في الشركة، مؤكدين على انه حق من حقوق المساهم ويجب عليهم الاستفسار عن المشاريع المستقبلية وعدم تنفيذ السابقة او التأخر في انجازها.
الأصول وحقوق المساهمين
ولعل أبرز ما يجب معرفته والسؤال عنه والتأكد من عدم وجود تقصير به هو قيمة الاصول في الشركة ونوعها ومعرفة الديون المستحقة على الشركة والفترة الزمنية لاستحقاقها ومقارنتها باجمالي حقوق المساهمين.
وعلى اعتبار ان الدين وسيلة من وسائل الحصول على التمويل بالنسبة للشركة ولكن في حال زيادتها فانها تستنزف الاموال النقدية اللازمة لتشغيل الشركة بالاضافة الى كونها قصيرة الاجل وهو ما عانت منه شركات مثل «جلوبل» و«دار الاستثمار» او طويلة الامد ويكون تأثيرها اقل على النقد في الشركة لطول المدة وغالبا ما تستطيع الشركة سدادها من خلال التزاماتها المالية.
ومثال ذلك ان نسبة الدين الى حقوق المساهمين تساوي اجمالي المديونية مقارنة بـ«حقوق المساهمين» وعلى سبيل المثال اذا كانت النسبة تظهر لنا 3 الى 1 فان المعنى بانه كل 3 دنانير يجب سدادها يقابلها 1 دينار موجود لدى الشركة مسجلا كحقوق للمساهمين.
الالتزامات المالية
وهذا يدفعنا الى سؤالين مهمين ايضا ألا وهما ما هي قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية قصيرة وهل توجد سيولة كافية لسدادها وهو الامر الذي تعاني منه معظم الشركات في الوقت الراهن بسبب الازمة العالمية.
والسؤال الاخر يتعلق بمصدر تلك الارباح او الخسائر التي تحققت في نهاية العام وبيانها بشيء من التفصيل والسبب الرئيسي في الخسائر هل هو بسبب الدخول في استثمار نسبة المخاطرة كانت عالية فيه ام بسبب دراسة غير مسؤولة ام كان التسرع والاندفاع وراءها دون اراء الخبراء ودراسات الجدوى.
طلب البيانات الربعية
وفي هذا السياق قال خبير اقتصادي بان صغار المستثمرين لهم الحق في مخاطبة الشركة خلال السنة المالية للشركة وقبل انعقاد الجمعية العمومية والحق في الحصول على التقارير الادارية والمالية المبينة لاداء الشركة اذ ما امكن الاطلاع عليها.
واضاف بانه يمكن الحصول عليها من مراقب الحسابات للشركة اذا تعذر الحصول عليها من الشركة نفسها وذلك حسب القانون التجاري للشركات والنظام الاساسي بصفة مراقب الحسابات «وكيلا عن هؤلاء المساهمين».
تقصير التجارية والبورصة
مشيرا الى ان هذه النقطة يجهلها الغالبية العظمى من المساهمين الصغار فمعظمهم ينتظرون انعقاد الجمعية العمومية نهاية السنة المالية لمعرفة البيانات المالية.
ويلقي باللوم على وزارة التجارة والصناعة وادارة البورصة ومكاتب التدقيق المحاسبي فهم لا يعلنون عن مثل هذه الحقوق المتعلقة بالمساهمين داعيا اياهم ان يقوموا ببيان حقوق المساهمين في كل انعقاد للجمعية العمومية واعلان هذه الحقاق لصغار المستثمرين ليستفيدوا منها.
واشار الى ان المساهمين في الشركة لهم الحق بالدعوة الى عقد جمعية عمومية ووضع جدول اعمالها خلال السنة المالية لمناقشة امر طارئ او قضية عاجلة شريطة ان تتجاوز نسبة تملكهم في الشركة مجتمعين 10 في المئة من الاسهم المصدرة.
حقوق المساهمين في «العمومية»
واكد ان المساهم في الشركة ومهما بلغت نسبة تملكه في الشركة ولو كانت سهما واحدا فله الحق بالحديث في ما يراه مناسبا لصالح الشركة والمشاركة الفعالة في جدول اعمالها المطروحة فضلا عن حق الحضور في الجمعية العمومية بان الفرق ما بين من يمتلك 1 في المئة او اقل من اسهم الشركة ومن يمتلك 90 في المئة هو في ارجحية التصويت فدائما ما ترجح الاغلبية اما الحق بالمشاركة وابداء الرأي ومحاسبة المسؤولين فهي حق للجميع ولكن هذه الامور مغيبة عن الكثير من المساهمين. ووجه نصيحة الى المساهمين وبخاصة الصغار منهم بان يطالبوا مدققي الحسابات بتقييم فني لاداء الشركات باعتباره وكيلا ومشاركا في المسؤولية التي آلت اليها الشركات بالاضافة الى ايضاح التجاوزات والمخالفات وان يستفسروا من مجلس الادارة عن اسباب التأخير او عدم تنفيذ المشاريع التي تم الاعلان عنها سابقا وتعهد به مجلس الادارة.
اللجوء للقضاء
وحول امكانية اللجوء للقضاء لمن يمتلك نسبة صغيرة من اسهم الشركة وتم تغييبه في العمومية بحكم الاغلبية المسيطرة على مجلس الادارة اوضح ان المساهم مهما بلغت الاسهم المملوكة لديه له الحق باللجوء الى القضاء اذا لم تنصفه الجمعية العمومية او في حال رؤيته لمخالفة او تجاوز من قبل مجلس الادارة وذلك حسب القانون الاساسي للشركات وعلى اعتبار عدم حمايته لحقوق المساهمين.
واكد بان ابراء الذمة الذي تتم الموافقة عليه في بعض العموميات وبعد انتهاء الفترة المقررة لمجلس الادارة قبل اعادة انتخاب آخر لا يعني بالضرورة عدم استطاعة المساهم تقديم شكوى او التوجه للقضاء بعدها بل ان حق المساهم في التوجه للقضاء في حال وجود تجاوز يمتد لعدة سنوات بعد ابراء الذمة.
حزب الأمة يطالب باستقالة رئيس الوزراء لإخراج الكويت من أزمتها!
غداً يوم الحسم.. وشيكات المسلم تربك النواب
المتحدث بأسم حزب الأمة
جريدة النهار 15/3/2009
في اطار التطورات السياسية المتسارعة طالب حزب الأمة سمو رئيس الوزراء بتقديم استقالته واخراج الكويت من الازمات السياسية المتكررة والتي وصلت بالسلطتين الى طريق مسدود، وقال بيان للحزب امس ان المسؤولية تقتضي المساءلة وان مصالح الامة والدولة اهم من الاشخاص.
الحزب أكد ان مصالح الدولة والشعب تعطلت والحياة السياسية تعرضت للشلل بعد فشل الحكومة في معالجة مديونيات المواطنين وحماية الانتخابات من التزوير والعبث بنتائجها، اضافة الى فشلها في مواجهة الازمة الاقتصادية. ودعا البيان سمو الرئيس الى فتح الباب امام حكومة وطنية جديدة قادرة على تحقيق الاصلاح السياسي واقرار قانون الاحزاب واصلاح النظام الانتخابي وتعزيز استقلال القضاء للوصول الى الحكومة المنتخبة.
في هذه الاثناء أكد مصدر برلماني مطلع لـ «النهار» ان وضع النواب بات محرجاً بعد اعلان النائب د. فيصل المسلم عن وجود شيكات بأسماء عدد من النواب صادرة عن رئيس الوزراء. وأشار المصدر الى ان تردد بعض النواب في احالة الاستجوابات المقدمة الى سمو الرئيس الى المحكمة الدستورية يعود الى خشيتهم من ان يتهموا بالتواطؤ مع الحكومة وانهم يقبضون ثمناً لذلك خصوصاً النواب الذين صدرت لهم تلك الشيكات.
وأوضح المصدر انه حتى في حال عدم عقد الجلسة بشكل سري فان الاسماء التي ستصوت الى جانب الاحالة ستكون معروفة وسيتم نشرها عبر وسائل الاعلام.
وقال ان المسلم نجح فيما يصبو اليه بالاعلان عن الشبهات التي تحوم حول تلك الشيكات من خلال توجيه سؤال بهذا المعنى اضافة الى صحيفة الاستجوابات.
وفي الاطار ذاته، أكد النائب د. وليد الطبطبائي ان الشيكات التي اعلن عنها د. المسلم ستضع كل من يصوت لصالح احالة الاستجواب الى الدستورية في موقع الشبهات.
في سياق آخر، اعتبر الطبطبائي انه يوم غد سيكون حاسماً للحياة السياسية في الكويت وسيضع اطاراً للصورة ويظهر ما اذا كان حل مجلس الأمة قادماً.. ام لا؟
«المالية»: نعم.. أحلنا قانون «الاستقرار» إلى إفتاء الأوقاف
جريدة النهار 15/3/2009
أكد عضو اللجنة المالية النائب خالد السلطان ان قانون الاستقرار الاقتصادي تمت احالته الى ادارة الافتاء في وزارة الاوقاف، وقال السلطان في تصريح الى «النهار» ان الاحالة تمت يوم الاربعاء الماضي ومن المتوقع وصول رد ادارة الافتاء صباح اليوم حيث من المقرر ان تناقش اللجنة المالية التقرير النهائي.
وكان العديد من النواب قد طالبوا باحالة القانون الى الافتاء لأخذ الرأي الشرعي بشأنه أسوة بما تم مع قانون شراء المديونيات.
السلطان اكد ان اللجنة لم تأخذ بجميع التعديلات التي تقدم بها بعض النواب والتكتلات، مشيراً الى ان الاخذ بكل التعديلات سيؤثر على جوهر المشروع، ملمحاً الى ان اللجنة عازمة على اصدار تقريرها النهائي حول المشروع اليوم.
في سياق آخر، أكد السلطان ان اغلبية النواب تدعم كل ما من شأنه توفير الاستقرار السياسي في البلاد وحريصة على انتشالها من حالة التشنج، وقال ان احالة الاستجوابات الى المحكمة الدستورية قرار سليم ولا غبار عليه دستوريا والامور اصبحت رهينة بالوقت.
من جانب آخر، اعتبر النائب مسلم البراك ان احالة مشروع شراء المديونيات الى الافتاء خروج على اللائحة الداخلية، وقال في تصريح له امس ان هذا نهج جديد وكان يجب احالة المشروع الى اللجنة المالية. البراك أكد ان شراء القروض وإعادة جدولتها على المواطنين لمدة 15 عاما لن تكلف الدولة شيئا وستعود الاموال الى خزينتها.
أكد أنه ليس مع الخطة بوضعها الحالي لحاجتها إلى تعديلات جوهرية
الخرافي لـ «النهار»: انفراجة الأزمة رهن بتوجهات مجلس الأمةنحو
«الإنقـــــــــــــــــــــــاذ»
جريدة النهار 15/3/2009
أكد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة الخليج للكابلات م. بدر الخرافي ان انفراج الازمة المالية يعتمد في الاساس الاول على توجيهات البرلمان الحالية حول اعتماد خطة الانقاذ من عدمه، مشيراً الى انه ليس مع تطبيق خطة الانقاذ، كما هي حيث توجد بها كتل عدة يجب تفتيتها لصالح الاقتصاد الوطني. وأوضح الخرافي في تصريح لـ «النهار» ان وجود عدد من العناصر المهمة داخل خطة الانقاذ يجب على القائمين مراعاتها قبل اقرارها منها:
الدراسة الجيدة لوضع الشركات المدرجة حتى تنكشف الصورة حول اداء الشركات بحيث يتم منح وسائل الدعم للشركات القوية ذات الملاءة الجيدة. ومساعدة البنوك بجميع الوسائل لدفع مستوى تغطية ضمان الودائع، موضحاً ان هذه النسبة كان يتم احتسابها في السابق على النحو التالي تكون نسبة التغطية للمبالغ المقترحة حسب نوع العميل فهناك عميل تكون نسبة تغطيته 120 في المئة واخر تكون نسبته 150 في المئة على ان تتراوح النسبة ما بين 70 الى 150 في المئة الان مع حدوث الازمة وصلت نسبة التغطية الى اقل من 60 في المئة نظراً لانخفاض الموجودات وارتفاع الخسائر.
وأكد الخرافي ضرورة ادخال اجواء الامان في عمليات الضمان للودائع نظراً لاقترانها باكثر العناصر حساسية في النظام الرأسمالي. وقال الخرافي ان اسوأ السيناريوهات التي يخشى حدوثها للاقتصاد الكويتي في حال استمرارية الوضع المتأزم هو تأثر البنوك سلبياً، حيث تحدث هرولة من قبل الافراد لسحب ودائعهم نظراً لدخول القلق قلوبهم من بقاء هذا القطاع وبالتالي ستكون النتيجة ضياع البنوك ومن خلفها تضيع البلاد.
وأوضح الخرافي ان جميع النظريات الاقتصادية تؤكد اهمية قطاع البنوك كأداة اساسية لبقاء الحياة الاقتصادية. ويرى الخرافي ان اجواء المضاربة الغالبة على تداولات البورصة لا تستطيع اي جهة رقابية تحجيمها، خصوصاً انه لا توجد قوانين منصوص عليها تحرمه ولا يمكن لاحد الاثبات بالدليل وجود مثل هذه الافعال بالاضافة الى كون المضاربة سلوكاً داخل من يتبعه وبالتالي من الصعب اصلاحه.
