دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
مصادر الاخبار تأتيكم من ابو المصادر
- بادئ الموضوع أبو المصادر
- تاريخ البدء
- الحالة
أبو المصادر
عضو مميز
حل المجلس يرفع السوق.. وهم يروجه المضاربون وأصحاب الأسهم المتعثرة والورقية
كتب محسن السيد:
تذبذب مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية خلال الايام الثلاثة الماضية على نحو لافت على وقع اشاعات حل مجلس الامة، فقد ارتفع الاثنين الماضي 142نقطة، ثم هبط الثلاثاء بشدة ليعود امس الاربعاء مسجلا ارتفاعا قياسيا بنسبة زادت على 2،7% ونقاط صعود وصلت 178 نقطة.والصعود مدفوع في جزء منه من مروجين على اعتبار ان السوابق التاريخية تشير الى ان حل البرلمان يتبعه صعود كبير لمؤشر السوق، وقالت مصادر متابعة هذا هو الوهم الذي يحاول ان يبثه البعض من صناع السوق وكبار المضاربين الذين يمتلكون الرغبة والمصلحة الحقيقية لصعود او تصعيد السوق ولو مؤقتا، بينما صغار المتعاملين يقعون في هذا الفخ، والدليل ان السوق عاد في اليوم التالي (اي امس) ليفقد جل مكاسبه بعد ان نجح البعض في تصريف جانب من اصولهم المسمومة في الشركات المتعثرة والورقية.
صحيح تاريخيا ان حل مجلس الامة يصعد السوق الا ان السؤال المطروح الآن ازاء الاوهام التي يبثها البعض عن الحل هو: هل حل مجلس الامة كتطور وحيد، وان حدث، وهو مستبعد حاليا، وما يستتبعه من صعود اصطناعي ومؤقت سيحل ازمة الشركات المتعثرة والورقية؟ وهل كل الشركات التي ستصعد حينها تستحق ذلك بعد ان انكشفت شريحة الشركات المتعثرة والورقية على خلفية التراجع الحاد في قيم الاصول؟ قال خبراء: الحقيقة التي يجب ان ينتبه اليها الجميع ان الامر هذه المرة لن يتوقف عند حدود حل المجلس، وانما المحك الاساسي هنا سيكون رهنا بما ستفعله الحكومة وما ستتخذه من اجراءات لاحقة بعد حل المجلس تساهم في حل ازمة هذه الشركات، هل ثمة من يتوقع من الآن ماذا ستفعل الحكومة خلال فترة الحل؟ وهل ستكون الحكومة اشد كرما في «رش» النقدي او السيولة لانتشال هذه الشركات المنكشفة؟ هذا امر مستبعد بحسب مصادر علمية لان المسؤول عن هذا الامر الان هو محافظ البنك المركزي رئيس فريق الانقاذ، وهو المتشدد للغاية تجاه هذا الامر، كما بدا في مشروع تعزيز الاستقرار المالي الذي لا يكلف الدولة اعباء على المال العام تذهب للمفلسين، ومن ثم فان هذا الامر مستبعد سواء بقي البرلمان او حتى لو تم حله. إلى ذلك، هناك من يؤكد ان الارتباط بين استفادة السوق ومن ثم الشركات المدرجة من حل المجلس، يكاد يكون قد انتهى الآن، ناهيك عن الصعود المؤقت الذي قد يتلو قرار الحل، فالكلام الآن يدور عن قرار الحل ذاته، هل سيكون حلا دستوريا ام غير دستوري، اذا كان الحل دستوريا، وهو الاقرب للتوقعات ان تم الحل اصلا، فان اقصى ما يمكن ان تفعله الحكومة في هذه الحالة هو اعتماد قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وستكون اشد حذرا في تمرير اي قوانين او اجراءات تمس من قريب او بعيد المال العام، باعتبار ان استخدام المال العام الآلية شبه الوحيدة للانقاذ، ففي هذه الحالة سيعود المجلس بعد شهرين او ثلاثة بتركيبة غير متوقعة الآن، لربما تضم المزيد من الصقور الذين سيعودون اشد حماسة في مساءلة الحكومة حول هذه الاجراءات التي اتخذت في غياب المجلس، وربما تنسف «وكأنك يا بوزيد ما غزيت»، على اساس ان مراسيم الضرورة تعرض على المجلس الجديد عند بداية التئامه.
وقالت مصادر المتابعين عن كثب: اضافة الى ذلك، فان صعود السوق عقب الحل سيكون فرصة مثالية للبعض للخروج من السوق او التخلص من بعض اصولهم، ولن يكون بالنسبة لهؤلاء فرصة للدخول، كما يعتقد البعض في وقت عز فيه الصعود وندرت الفرص المتاحة للتخلص من بعض الاصول.
في الوقت ذاته، فانه في حال اتخاذ قرار بحل المجلس دستوريا وعمدت الحكومة الى تمرير مشاريع قوانين للمعالجة، فإنها ـ اي الحكومة ـ برأي المتابعين، ستكون قد قدمت مادة دسمة للغاية للمرشحين لانتقادها طوال فترة حملاتهم الانتخابية. وبالتالي، ستساهم الحكومة في استقطاب اعداء لها اكثر من الحلفاء بما يؤسس لمجلس امة اكثر عدائية من سابقه.
ويضيف هؤلاء: بالتأكيد حل المجلس وحده لن يكون محفزا وحيدا للسوق، وحتى اقرار مشروع قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي لن يكون ايضا كافيا بالنسبة للمتعثرين بشكل حاد.
كما ان الامر ابعد من شركات متعثرة على شفا افلاس، فالاقتصاد يحتاج معالجة حقيقية لن تتأتي من دون اعادة النظر جذريا في النهج التنموي للحكومة عبر اعادة النظر في حزمة المشاريع المتوقفة، والتي ستكون كفيلة بضخ الاكسجين للسوق الذي ينازع حاليا، على الحكومة ان تقتنع انها اللاعب الرئيسي الآن، وانها ضمن المتضررين من هذا التراجع، إذا استمر طويلا، لأن النغمة ستزداد.
أبو المصادر
عضو مميز
الاقتصاد يختنق أكثر يوماً بعد يوم
البنوك تلبي 8% فقط من طلبات التمويل المقدمة من القطاع الخاص
كتب محمد الإتربي:
قدرت مصادر مصرفية لـ«القبس» ان إجمالي الطلبات التي تلقتها البنوك المحلية منذ اندلاع الأزمة قيمتها 5.6 مليارات دينار من الشركات المدرجة في مختلف قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية، إلى جانب عدد من الشركات غير المدرجة وكبار المستثمرين على سبيل التمويل وجزء منها يتعلق بإعادة هيكلة ديون قائمة، فضلاً عن تعزيز رأس المال العامل وتوسعة هامش السيولة والامكانات في ظل تعثر التخارجات بأسعار عادلة.
وبيّن مصدر مصرفي ان المبالغ المذكورة تشمل الطلبات التي تلقتها المصارف الكويتية منذ أكتوبر الماضي وحتى نهاية يناير.
الجدير ذكره، ان حجم المبالغ المطلوبة يمثل نحو 24% من إجمالي الودائع لدى البنوك والبالغة حالياً نحو 23 مليار دينار كويتي، كما في آخر فبراير الماضي، لكن أزمة الشركات مع البنوك طيلة تلك الفترة كانت تتمثل في الضمانات الكافية التي ترددت فيها البنوك كثيرا، وفي النهاية ثبتت صحة نظرتها، لا سيما ان متوسط أسعار الأصول تراجع منذ أكتوبر حتى الآن بنحو 60%.
ويضيف المصدر ان الشركات التي طلبت سيولة كانت أهدافها مختلفة طبقا لما يلي:
1- بعض الشركات تعرضت لاختناق سيولة، حيث لم يكن لديها ما يكفي للتشغيل وبعض عملياتها عالقة من مشاريع او صفقات كانت على وشك الانتهاء.
2- شركات كانت ترتب للحصول على تمويل توجه جزءا منه إلى سداد استحقاقات قصيرة الاجل حلَّت آجالها ثم الحصول مكانها على قرض جديد طويل الأمد.
3- داهمت الأزمة شركات عديدة، ما أدى إلى فشل مخططات وتوجهات نحو تخارجات بأسعار مرتفعة ومن ثم اجراء عمليات زيادة رأسمال.
4- هدفت شركات أخرى إلى توفير سيولة اضافية كافية تحوطا لاشتداد الأزمة، وهو ما اتضح أخيراً وثبت حيث وصلت شركات مليئة وذات أصول جيدة على اعتاب اختناقات وارباكات في خططها بفعل سوء الوضع الاقتصادي وعدم وجود أي بدائل للسوق تمثل مصدر ايرادات.
-5 انهيار السوق وما ترتب عليه من تراجع حاد للاسعار ادى الى نضوب تام في معدلات السيولة لدى بعض الشركات التي كانت تعتمد بشكل اساسي على السوق وكانت في حاجة ماسة الى سيولة تساعدها على استئناف ولو جزئي لنشاطها بما يمكنها من خدمة ديونها فقط على الاقل في المرحلة الراهنة.
والجدير بالذكر، ان الاغلبية المطلقة من السيولة التي كانت تطلبها الشركات لم تكن مبرراتها الاولى سداد ديون قديمة بل تعزيز ايرادات وتنمية مصادر ايرادية للشركة وتنويعها بما يضمن لها تحقيق نقدي يخدم الدين واصله، لا سيما في ظل ظروف تصعب فيها التخارجات. في اطار آخر، اضاف المصدر ان هناك عدداً من الشركات لديها ودائع خارجية، واخرى محلية عملت على اساس انها غير موجودة محتفظة بها كصمام امان لمواجهة اسوأ الظروف.
واوضح مصدر استثماري ان الشركات المتعثرة تمر بضائقة مالية وتسعى الى اعادة هيكلة اصولها من جديد وتصفية بعضها ولو بخسارة، حيث ان من بين شروط الاتفاق مع الجهات الدائنة عدم تحميل الشركة اعباء اضافية بديون جديدة يمكن ان تشكل ضغوطاً عليها تعرقل خططها. وقال المصدر ان ابرز المصادر التي سيتم الاعتماد عليها في خطط الشركات المتعثرة للخروج من ازمتها هي:
- بيع اصول بهدف توفير سيولة وسداد ديون.
- الاعتماد على التدفقات النقدية الموزعة من الشركات التابعة والزميلة.
- امكانية اصدار سندات او صكوك او ما شابه من تلك الادوات.
- زيادات رأس مال وبيعها لمستثمرين بمميزات اضافية للاسهم وعائد مناسب خلال فترة زمنية.
- تخفيض نفقات وانهاء بعض التوسعات.
- ما سبق لا يكفي اذا لم تتحسن اسعار الموجودات ويستقر اداء السوق ويستمر تحقيق هامش معقول من العمولات.
في اطار آخر اشار مصدر مصرفي الى انه لم يخرج من البنوك طيلة فترة الازمة سوى نحو 8% من اجمالي المبالغ المطلوبة من الشركات على انواعها، فضلاً عن كبار المستثمرين، اي ما يعادل 448 مليون دينار كويتي ما يعني ان متوسط الشهر الواحد من اكتوبر وحتى اخر فبراير يبلغ 90 مليون دينار كويتي، بعدما كان المتوسط الشهري لزيادة رصيد قروض القطاع الخاص 295 مليوناً في النصف الاول لعام 2008.
ويقول المصدر ان هاجس انكشاف الاصول المرهونة كان له النصيب الاكبر من اهتمام البنوك اكثر من تمويل الشركات او اعادة اقراضها.
وفي هذا الاطار، كشف المصدر انه في ضوء التحفظ الشديد الذي ابداه البنك المركزي وما طبقه من تحوط استباقي في ميزانيات البنوك ستكون البنوك اكثر تشددا من ذي قبل على صعيد التمويل، حيث ان اي تمويل جديد بات يشكل كلفة وعبئاً اضافياً وتحدياً.
خفض الفائدة
تتكرر يومياً دعوات حول العالم لخفض معدلات الفائدة، ويزداد ارتفاع صوت المنادين بذلك.
محلياً، هل يُقدم «المركزي» على خطوة كهذه؟ أم ان حجة الرفض الكلاسيكية مستمرة:
«لا نريد معاقبة المودعين»!
وماذا عن المستثمرين والمقترضين؟
مجرد سؤال
اذا كان مشروع قانون الاستقرار المالي سيتم بمرسوم ضرورة كما قال احد الوزراء امس في حال حل مجلس الامة، فهل سيقر بصيغته الاولى ام الثانية.. ام الثالثة بعد تعديلات النواب؟.
البنوك تلبي 8% فقط من طلبات التمويل المقدمة من القطاع الخاص
كتب محمد الإتربي:
قدرت مصادر مصرفية لـ«القبس» ان إجمالي الطلبات التي تلقتها البنوك المحلية منذ اندلاع الأزمة قيمتها 5.6 مليارات دينار من الشركات المدرجة في مختلف قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية، إلى جانب عدد من الشركات غير المدرجة وكبار المستثمرين على سبيل التمويل وجزء منها يتعلق بإعادة هيكلة ديون قائمة، فضلاً عن تعزيز رأس المال العامل وتوسعة هامش السيولة والامكانات في ظل تعثر التخارجات بأسعار عادلة.
وبيّن مصدر مصرفي ان المبالغ المذكورة تشمل الطلبات التي تلقتها المصارف الكويتية منذ أكتوبر الماضي وحتى نهاية يناير.
الجدير ذكره، ان حجم المبالغ المطلوبة يمثل نحو 24% من إجمالي الودائع لدى البنوك والبالغة حالياً نحو 23 مليار دينار كويتي، كما في آخر فبراير الماضي، لكن أزمة الشركات مع البنوك طيلة تلك الفترة كانت تتمثل في الضمانات الكافية التي ترددت فيها البنوك كثيرا، وفي النهاية ثبتت صحة نظرتها، لا سيما ان متوسط أسعار الأصول تراجع منذ أكتوبر حتى الآن بنحو 60%.
ويضيف المصدر ان الشركات التي طلبت سيولة كانت أهدافها مختلفة طبقا لما يلي:
1- بعض الشركات تعرضت لاختناق سيولة، حيث لم يكن لديها ما يكفي للتشغيل وبعض عملياتها عالقة من مشاريع او صفقات كانت على وشك الانتهاء.
2- شركات كانت ترتب للحصول على تمويل توجه جزءا منه إلى سداد استحقاقات قصيرة الاجل حلَّت آجالها ثم الحصول مكانها على قرض جديد طويل الأمد.
3- داهمت الأزمة شركات عديدة، ما أدى إلى فشل مخططات وتوجهات نحو تخارجات بأسعار مرتفعة ومن ثم اجراء عمليات زيادة رأسمال.
4- هدفت شركات أخرى إلى توفير سيولة اضافية كافية تحوطا لاشتداد الأزمة، وهو ما اتضح أخيراً وثبت حيث وصلت شركات مليئة وذات أصول جيدة على اعتاب اختناقات وارباكات في خططها بفعل سوء الوضع الاقتصادي وعدم وجود أي بدائل للسوق تمثل مصدر ايرادات.
-5 انهيار السوق وما ترتب عليه من تراجع حاد للاسعار ادى الى نضوب تام في معدلات السيولة لدى بعض الشركات التي كانت تعتمد بشكل اساسي على السوق وكانت في حاجة ماسة الى سيولة تساعدها على استئناف ولو جزئي لنشاطها بما يمكنها من خدمة ديونها فقط على الاقل في المرحلة الراهنة.
والجدير بالذكر، ان الاغلبية المطلقة من السيولة التي كانت تطلبها الشركات لم تكن مبرراتها الاولى سداد ديون قديمة بل تعزيز ايرادات وتنمية مصادر ايرادية للشركة وتنويعها بما يضمن لها تحقيق نقدي يخدم الدين واصله، لا سيما في ظل ظروف تصعب فيها التخارجات. في اطار آخر، اضاف المصدر ان هناك عدداً من الشركات لديها ودائع خارجية، واخرى محلية عملت على اساس انها غير موجودة محتفظة بها كصمام امان لمواجهة اسوأ الظروف.
واوضح مصدر استثماري ان الشركات المتعثرة تمر بضائقة مالية وتسعى الى اعادة هيكلة اصولها من جديد وتصفية بعضها ولو بخسارة، حيث ان من بين شروط الاتفاق مع الجهات الدائنة عدم تحميل الشركة اعباء اضافية بديون جديدة يمكن ان تشكل ضغوطاً عليها تعرقل خططها. وقال المصدر ان ابرز المصادر التي سيتم الاعتماد عليها في خطط الشركات المتعثرة للخروج من ازمتها هي:
- بيع اصول بهدف توفير سيولة وسداد ديون.
- الاعتماد على التدفقات النقدية الموزعة من الشركات التابعة والزميلة.
- امكانية اصدار سندات او صكوك او ما شابه من تلك الادوات.
- زيادات رأس مال وبيعها لمستثمرين بمميزات اضافية للاسهم وعائد مناسب خلال فترة زمنية.
- تخفيض نفقات وانهاء بعض التوسعات.
- ما سبق لا يكفي اذا لم تتحسن اسعار الموجودات ويستقر اداء السوق ويستمر تحقيق هامش معقول من العمولات.
في اطار آخر اشار مصدر مصرفي الى انه لم يخرج من البنوك طيلة فترة الازمة سوى نحو 8% من اجمالي المبالغ المطلوبة من الشركات على انواعها، فضلاً عن كبار المستثمرين، اي ما يعادل 448 مليون دينار كويتي ما يعني ان متوسط الشهر الواحد من اكتوبر وحتى اخر فبراير يبلغ 90 مليون دينار كويتي، بعدما كان المتوسط الشهري لزيادة رصيد قروض القطاع الخاص 295 مليوناً في النصف الاول لعام 2008.
ويقول المصدر ان هاجس انكشاف الاصول المرهونة كان له النصيب الاكبر من اهتمام البنوك اكثر من تمويل الشركات او اعادة اقراضها.
وفي هذا الاطار، كشف المصدر انه في ضوء التحفظ الشديد الذي ابداه البنك المركزي وما طبقه من تحوط استباقي في ميزانيات البنوك ستكون البنوك اكثر تشددا من ذي قبل على صعيد التمويل، حيث ان اي تمويل جديد بات يشكل كلفة وعبئاً اضافياً وتحدياً.
خفض الفائدة
تتكرر يومياً دعوات حول العالم لخفض معدلات الفائدة، ويزداد ارتفاع صوت المنادين بذلك.
محلياً، هل يُقدم «المركزي» على خطوة كهذه؟ أم ان حجة الرفض الكلاسيكية مستمرة:
«لا نريد معاقبة المودعين»!
وماذا عن المستثمرين والمقترضين؟
مجرد سؤال
اذا كان مشروع قانون الاستقرار المالي سيتم بمرسوم ضرورة كما قال احد الوزراء امس في حال حل مجلس الامة، فهل سيقر بصيغته الاولى ام الثانية.. ام الثالثة بعد تعديلات النواب؟.
أبو المصادر
عضو مميز
الله بالخير
مجلس وحكومة
كتب محمد مساعد الصالح
انطلقت مساء الثلاثاء الماضي اشاعة قوية بأن حل مجلس الامة سيصدر به مرسوم غدا الاربعاء.. ويمر الاربعاء ببطء وتبلغ الساعة السادسة، وهو آخر موعد لتسليم «المآلة»، وأي تأخير الاعلان جاهز، باعتباره منافسا، ولا يزال الناس يرددون اشاعة الحل والاختلاف في الاشاعات قول بعض ناقليها انه سيكون حلا غير دستوري.. والبعض الآخر يؤكد ان الحل سيكون دستوريا، حيث تجري الانتخابات خلال شهرين.. والحقيقة ان الحل غير الدستوري هو امر غير معروف دستوريا.. وكما يسميه زملاؤنا الصحافيون انه انقلاب على الدستور، ولهذا يجب عدم وضعه في الحسبان.. اما الحل الدستوري او حل مع اجراء انتخابات، فإن المعارضين له يقولون ان الانتخابات ستأتي لنا بمجلس شبيه بالمجلس الحالي ان لم يكن اسوأ منه، وهكذا نصل الى الطريق المسدود، ولا يتبقى من الحلول المطروحة الا استقالة الوزارة وتشكيل وزارة جديدة رئيسا واعضاء ليجرب الشعب الكويتي حظه مع التغيير الشامل، حيث تتغير الوجوه والسياسات والتكتيكات بعد ان فشلت الوزارات الخمس التي شكلها الرئيس الشيخ ناصر المحمد في ايجاد تعاون بين مجلسي الوزراء والامة.. والمسؤولية في عدم التعاون مشتركة بين المجلسين، ولا استطيع ان اجزم بأن حل مجلس الامة او حل الحكومة سينهي الاشكال، ومع ذلك لا بأس من التجربة من خلال حسن الاختيار الشعبي لاعضاء مجلس الامة.. وحسن اختيار التشكيلة الوزارية القادمة ورئاستها، والله من وراء القصد..
آخر العمود:
أيام ازمة المناخ كان البعض يردد «بيع امك واشتر المتحدة» يعني شركة العقارات المتحدة.. وفي الازمة الحالية كلما ترددت النية في حل مجلس الامة نسمع.. «اسرع واشتر الوطني».. المقصود البنك وليس التكتل!
مجلس وحكومة
كتب محمد مساعد الصالح
انطلقت مساء الثلاثاء الماضي اشاعة قوية بأن حل مجلس الامة سيصدر به مرسوم غدا الاربعاء.. ويمر الاربعاء ببطء وتبلغ الساعة السادسة، وهو آخر موعد لتسليم «المآلة»، وأي تأخير الاعلان جاهز، باعتباره منافسا، ولا يزال الناس يرددون اشاعة الحل والاختلاف في الاشاعات قول بعض ناقليها انه سيكون حلا غير دستوري.. والبعض الآخر يؤكد ان الحل سيكون دستوريا، حيث تجري الانتخابات خلال شهرين.. والحقيقة ان الحل غير الدستوري هو امر غير معروف دستوريا.. وكما يسميه زملاؤنا الصحافيون انه انقلاب على الدستور، ولهذا يجب عدم وضعه في الحسبان.. اما الحل الدستوري او حل مع اجراء انتخابات، فإن المعارضين له يقولون ان الانتخابات ستأتي لنا بمجلس شبيه بالمجلس الحالي ان لم يكن اسوأ منه، وهكذا نصل الى الطريق المسدود، ولا يتبقى من الحلول المطروحة الا استقالة الوزارة وتشكيل وزارة جديدة رئيسا واعضاء ليجرب الشعب الكويتي حظه مع التغيير الشامل، حيث تتغير الوجوه والسياسات والتكتيكات بعد ان فشلت الوزارات الخمس التي شكلها الرئيس الشيخ ناصر المحمد في ايجاد تعاون بين مجلسي الوزراء والامة.. والمسؤولية في عدم التعاون مشتركة بين المجلسين، ولا استطيع ان اجزم بأن حل مجلس الامة او حل الحكومة سينهي الاشكال، ومع ذلك لا بأس من التجربة من خلال حسن الاختيار الشعبي لاعضاء مجلس الامة.. وحسن اختيار التشكيلة الوزارية القادمة ورئاستها، والله من وراء القصد..
آخر العمود:
أيام ازمة المناخ كان البعض يردد «بيع امك واشتر المتحدة» يعني شركة العقارات المتحدة.. وفي الازمة الحالية كلما ترددت النية في حل مجلس الامة نسمع.. «اسرع واشتر الوطني».. المقصود البنك وليس التكتل!
أبو المصادر
عضو مميز
المجلس إلى الحل.. والنواب قلقون من الدوائر العشر
جريدة الوسط
تشير الدلائل كلها إلى أن هناك حلا دستوريا في الطريق إلى مجلس الأمة، وأن مشروع قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي للدولة سيصدر بمرسوم ضرورة، بالإضافة إلى ما يتردد حاليا من أن هناك اتجاها إلى تعديل قانون الانتخابات لتتم بنظام الدوائر الانتخابية العشر.
وفي وقت أكد فيه وزير المالية مصطفى الشمالي انه اذا حُلَّ مجلس الأمة، فإن قانون دعم الاستقرار سيصدر بمرسوم ضرورة. حمَّل النائب صالح الملا كلا من النواب المهرولين إلى الاستجوابات والحكومة المتخاذلة، التي تجزع من هذه الاستجوابات مسؤولية حل المجلس، مؤكدا ان هناك حلا دستوريا سوف يتم، غير انه اعرب عن رفضه نظام الدوائر العشر، واصفا اياه بأنه سيؤدي إلى ايصال من وصفهم بـ «نواب الفساد» إلى مجلس الأمة.
اما النائب محمد الحويلة فأشار إلى ان حل المجلس امر بيد سمو الأمير، الذي نثق بحكمته، مشددا في الوقت نفسه على ان الاستجواب حق دستوري وأن امر صعود سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إلى المنصة
عائد اليه، ومؤكدا ان مصلحة الكويت فوق كل اعتبار.
من جانبه حذر النائب محمد هايف من تعديل قانون الانتخابات، مشيرا إلى انه سيتسبب في أزمة، اذ انه عقب انتخاب المجلس الجديد سيقوم النواب برفض هذا التعديل والعودة إلى النظام الحالي.
وفي السياق نفسه قال النائب محمد الصقر ان هناك اشاعات لتعديل الدوائر الانتخابية، ونحن ضدها، لأن إصدار قانون للدوائر الانتخابية ليس ضرورة.
وأكد النائب ناصر الدويلة ان هناك اتصالات بين بعض النواب وأقطاب في الاسرة لتجنيب البلد ما قد يحدث من أزمة سياسية، مضيفا: اننا نعيش أزمة ثقة بين مجلس الامة والحكومة، وكان الدويلة قال ايضا، انه لا حل قريبا لمجلس الامة، مشيرا إلى انه لا يستطيع الكشف عن اسم من أبلغه ذلك، وسيعلنه بعد فترة، مشددا على ثقته الكاملة بحكمة سمو الأمير.
اما النائب وليد الطبطبائي فقال، نقلا عن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي: ان هناك رأيين احدهما مع الحل، والآخر مع التريث، باعتبار ان هذا المجلس «زين» كما يرى الطرف المتحفظ عن الحل.
والمراقب للأجواء النيابية يستطيع ان يرصد بسهولة استعداد النواب التام للحل لكنهم قلقون بالغ القلق مما يتردد عن الاتجاه نحو تعديل قانون الانتخابات بجعل الدوائر الانتخابية عشر دوائر.
أبو المصادر
عضو مميز
أكد مجدداً* أن شراء المديونيات* غير جائز شرعاً
السلطان*: نواب إسلاميون قبضوا لتغيير مواقفهم حول المرأة
طرح أحد الحضور في* مجلس الأمة أمس سؤالا
على الأمين العام للتجمع السلفي* النائب خالد السلطان
حول موقف التجمع السلفي* من شراء المديونيات ودار الحديث
التالي*:
*{ أبو وليد شنو موقف السلف من شراء المديونيات؟
*- موقفنا واضح وهو* غير جائز شرعاً*.
*{ بس الفتوى تقول جائز؟
*- استقيل من المجلس إذا ثبت شرعاً* جواز شراء المديونيات*.
*{ زين*.. دعم الشركات حلال بعد؟
*- نحن بصدد إحالة قانون دعم الشركات الى لجنة الافتاء
للتحقق من مدى مشروعيته*.
*{ بس مواقف نواب سلفيين واضحة من شراء المديونيات ومعها؟
*- انت ما تعرف شنو صار داخل الجلسة السرية طرح موضوع اعادة جدولة مديونيات المواطنين
المتضررين الا ان النواب الذين عرف عنهم الدفاع عن هذه القضية لم* يشاركوا في* النقاش والآن*
يصرخون وينادون باسقاط القروض*.
*{ أنتو تطالبون بالشرع وشنو رايكم في* حجاب الوزيرتين ولا عشانهم حضر*!
*- موقفنا واضح والصبيح والحمود أمر واقع،* علينا التعامل معه*.
*{ يعني* انتو مع توزير المرأة دون الالتزام بالضوابط الشرعية ولا شرايك؟
*- اسألوا الذين دفعت لهم الأموال من أجل تغيير مواقفهم تجاه قانون حقوق المرأة*...
(وأشار إلى أنهم من أصحاب اللحى من النواب الإسلاميين*).
*{ يعني* شنو*..!
*- موقفنا ثابت ولا نطق الطار مقلوب*!
جريدة الشاهد
أكد مجدداً* أن شراء المديونيات* غير جائز شرعاً
السلطان*: نواب إسلاميون قبضوا لتغيير مواقفهم حول المرأة
طرح أحد الحضور في* مجلس الأمة أمس سؤالا
على الأمين العام للتجمع السلفي* النائب خالد السلطان
حول موقف التجمع السلفي* من شراء المديونيات ودار الحديث
التالي*:
*{ أبو وليد شنو موقف السلف من شراء المديونيات؟
*- موقفنا واضح وهو* غير جائز شرعاً*.
*{ بس الفتوى تقول جائز؟
*- استقيل من المجلس إذا ثبت شرعاً* جواز شراء المديونيات*.
*{ زين*.. دعم الشركات حلال بعد؟
*- نحن بصدد إحالة قانون دعم الشركات الى لجنة الافتاء
للتحقق من مدى مشروعيته*.
*{ بس مواقف نواب سلفيين واضحة من شراء المديونيات ومعها؟
*- انت ما تعرف شنو صار داخل الجلسة السرية طرح موضوع اعادة جدولة مديونيات المواطنين
المتضررين الا ان النواب الذين عرف عنهم الدفاع عن هذه القضية لم* يشاركوا في* النقاش والآن*
يصرخون وينادون باسقاط القروض*.
*{ أنتو تطالبون بالشرع وشنو رايكم في* حجاب الوزيرتين ولا عشانهم حضر*!
*- موقفنا واضح والصبيح والحمود أمر واقع،* علينا التعامل معه*.
*{ يعني* انتو مع توزير المرأة دون الالتزام بالضوابط الشرعية ولا شرايك؟
*- اسألوا الذين دفعت لهم الأموال من أجل تغيير مواقفهم تجاه قانون حقوق المرأة*...
(وأشار إلى أنهم من أصحاب اللحى من النواب الإسلاميين*).
*{ يعني* شنو*..!
*- موقفنا ثابت ولا نطق الطار مقلوب*!
ابو المصادر اشفيك حاط على المطاوعه .
انت تخالفهم بالم.........
أبو المصادر
عضو مميز
السلام عليكم صبحكم الله بالخير
أبرز عناوين الصحف الكويتية الصادرة صباح الخميس: السلطتان على مفترق حلّ المجلس.. أو تجميده بانتظار «حلّ»..وضغوط مستمرة لتعديل الدوائر.. والسلطان: سأستقيل إذا ثبت شرعاً جواز شراء المديونيات
القبس
السلطتان تدخلان أجواء الشلل ومعهما البلاد
الحل الأقل كلفة صعود المحمد المنصة
اجتماع الأسرة حمّل الحكومة جزءا من المسؤولية:
الشمالي: قانون الاستقرار الاقتصادي سيصدر بمرسوم ضرورة
ماذا فعلتْ للوزير باقر عندما اعترض على اجتماعات اللجان البرلمانية في «الويك إند»؟
أين المشاريع الكبرى؟ ولماذا بقي مستشفى جابر مجرد حفرة؟
الأنباء
السلطتان على مفترق حلّ المجلس.. أو تجميده بانتظار «حلّ»
السلطان: سأستقيل إذا ثبت شرعاً جواز شراء المديونيات
البلدية: 10 مشاريع إسكانية توفر 90446 وحدة حتى 2030
رفع مكافأة الساعات الإضافية في «التطبيقي» إلى 500 دينار
تمسك الراشد بـ «الخليج العربي» فتحفظت إيران وطالبت بـ «الخليج *******»
«هيئة التدريس في جامعة الكويت »: الاعتصام و الإضراب خلال شهر إذا لم تحل الإدارة مشاكلنا
السياسة
'دبابير تجارة الإقامات' طيَّرت قانون العمل إلى اليوم
الملا والصقر: مساواة العربي بالكويتي جريمة
'سأستقيل إذا ثبتت شرعية شراء المديونيات'
السلطان: نواب ملتحون غيروا مواقفهم... بالفلوس!
'فرعية' عجمان الدائرة التاسعة لانتخابات المجلس البلدي السبت
في استطلاع للرأي أجرته 'السياسة'
55.6 % من الكويتيين يؤيدون الحل غير الدستوري
على خلفية مقال اعتبره ماساً بكرامته
سعود الناصر يرفع دعوى على مبارك الدويلة
في دعوة لضرب الودع وقراءة الكف
مفتي الديار البرلمانية ناصر الدويلة: واحد أبلغني عدم حل المجلس
الوطن
صورة ضبابية عن مصير البرلمان..
والحديث عن حلّه والدعوة إلى انتخابات في 9 مايو تعقد بـ 10 دوائر التصويت فيها بصوتين للناخب..
وتريث قبل القرار للتوجه إلى المحكمة الدستورية للخروج من الأزمة
مـجــلـس الثالـــث.. «عشــــــر»
الخرافي: لا شيء صدر والبلد في أيد أمينة
ناصر الدويلة: لا نرى أجواء حل
حماد: يا نواب جهزوا الخيام
عاشور: الحل اتُخِذ
راعي الفحماء: سيصدر قريباً
دميثير: النواب يتحملون المسؤولية
انتخابات البلدي في نهاية مايو
القلاف: «الوطنية» لا توزع عن طريق «حدس»
الحربش: الملا يقتات على الهجوم
هايف: تعديل الدوائر ليس ضرورة
بن عيسى: سأستقيل إذا ثبت جواز شراء المديونيات شرعاً ولا نخاف الحل
الجريدة
الحل إلى منتصف الأسبوع المقبل... وضغوط مستمرة لتعديل الدوائر
حملة نيابية للتصدي لفكرة العبث في الدوائر
الصقر: قانون الانتخابات لا يقع ضمن مراسيم الضرورة
ا لصرعاوي: الأمير هو المسؤول عن حسم خلاف السلطتين لا الأسرة
هايف: أي تعديل سيُدخل البلاد في أزمة جديدة
النهار
الكويت تعيش حالة من الترقب مع ازدياد الإشاعات.. والأمر بيد ولي الأمر
«الحـل» جاهـز.. والانتخـابات بـ «العشـر»
خالد السلطان: «إحنا ما نطق الطار مقلوب» وسأستقيل إذا ثبت جواز شراء المديونيات
الراى
دستوري... أو «دستورية»
«م. س»: لقاء بن لادن كان «حلما» ... كنت أتلقى الأوامر منه عبر وكلائه
حملة واسعة على مخالفات القطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية
ديوان المحاسبة يفتح تحقيقاً في ارتشاء موظفين حكوميين تحت بند عمولات!
عالم اليوم
جهات حكومية كلفت مستشاريها بإعداد مرسومين بالدائرة الواحدة.. والدوائر العشر بصوتين
بديل «الحل»: «التشريعية».. أو«الدستورية»
تاريخ صلاح الدين لا يزيفه رجل وهو بطل ناصح للأمة الإسلامية
الذود عن السنة والدين أعظم من الجهاد ضد العدو
الشاهد
رئيس الوزراء طلب من الأمير منحه فرصة أخيرة لـحل الأزمة*.. وباقر* يقود التهدئة بين السلطتين
الحل تأجل شهراً*.. والاستجوابين إلى المحكمة الدستورية
الخرافي* بعد لقائه الأمير*: لم أبلغ* بأي* إجراءات
السلطان*: نواب إسلاميون قبضوا لتغيير مواقفهم حول المرأة
الوسط
المجلس إلى الحل.. والنواب قلقون من الدوائر العشر
ثمَّن حكمة سموه.. وأكد أن لقاءه كان للاستئذان للسفر إلى عمان
الخرافي: الأمير صاحب القرار بالحل أو التريث
العيادات المسائية تقلل مدة الانتظار من أسبوع إلى يوم
أوان
نائب « حدسي» سابق يتهجم على مدير
الحل ينهي الامتيازات
بين هاجس الحل وأماني البقاء .. الدوائر العشر تقفز إلى الواجهة
الصباح
مجلس الأمة عاش حالة ترقب لصدور القرار
أجواء حل ... والأمر لصاحب الأمر
خادم الحرمين: الإسلام حق وبعض أبنائنا دنسوا سمعته
التجارة: أصناف جديدة على البطاقة التموينية
خيطان في عهدة الطبطبائي : مقترح لاستملاك قطعة 10
الرؤية
شبح الحل يحاصر نواب الأمة
أكد حرص سموه على سماع آراء أهل الكويت الخرافي: ثقتنا كبيرة بحكمة الأمير
الدار
إشاعات ملأت الديرة عن قرار حل اتخذ وسيعلن الأحد.. وتحديد 9 مايو المقبل للانتخابات
'دوائر'.. الحل !
القلاف لنواب حدس: مواقفكم عار على الكويت
القبس
السلطتان تدخلان أجواء الشلل ومعهما البلاد
الحل الأقل كلفة صعود المحمد المنصة
اجتماع الأسرة حمّل الحكومة جزءا من المسؤولية:
الشمالي: قانون الاستقرار الاقتصادي سيصدر بمرسوم ضرورة
ماذا فعلتْ للوزير باقر عندما اعترض على اجتماعات اللجان البرلمانية في «الويك إند»؟
أين المشاريع الكبرى؟ ولماذا بقي مستشفى جابر مجرد حفرة؟
الأنباء
السلطتان على مفترق حلّ المجلس.. أو تجميده بانتظار «حلّ»
السلطان: سأستقيل إذا ثبت شرعاً جواز شراء المديونيات
البلدية: 10 مشاريع إسكانية توفر 90446 وحدة حتى 2030
رفع مكافأة الساعات الإضافية في «التطبيقي» إلى 500 دينار
تمسك الراشد بـ «الخليج العربي» فتحفظت إيران وطالبت بـ «الخليج *******»
«هيئة التدريس في جامعة الكويت »: الاعتصام و الإضراب خلال شهر إذا لم تحل الإدارة مشاكلنا
السياسة
'دبابير تجارة الإقامات' طيَّرت قانون العمل إلى اليوم
الملا والصقر: مساواة العربي بالكويتي جريمة
'سأستقيل إذا ثبتت شرعية شراء المديونيات'
السلطان: نواب ملتحون غيروا مواقفهم... بالفلوس!
'فرعية' عجمان الدائرة التاسعة لانتخابات المجلس البلدي السبت
في استطلاع للرأي أجرته 'السياسة'
55.6 % من الكويتيين يؤيدون الحل غير الدستوري
على خلفية مقال اعتبره ماساً بكرامته
سعود الناصر يرفع دعوى على مبارك الدويلة
في دعوة لضرب الودع وقراءة الكف
مفتي الديار البرلمانية ناصر الدويلة: واحد أبلغني عدم حل المجلس
الوطن
صورة ضبابية عن مصير البرلمان..
والحديث عن حلّه والدعوة إلى انتخابات في 9 مايو تعقد بـ 10 دوائر التصويت فيها بصوتين للناخب..
وتريث قبل القرار للتوجه إلى المحكمة الدستورية للخروج من الأزمة
مـجــلـس الثالـــث.. «عشــــــر»
الخرافي: لا شيء صدر والبلد في أيد أمينة
ناصر الدويلة: لا نرى أجواء حل
حماد: يا نواب جهزوا الخيام
عاشور: الحل اتُخِذ
راعي الفحماء: سيصدر قريباً
دميثير: النواب يتحملون المسؤولية
انتخابات البلدي في نهاية مايو
القلاف: «الوطنية» لا توزع عن طريق «حدس»
الحربش: الملا يقتات على الهجوم
هايف: تعديل الدوائر ليس ضرورة
بن عيسى: سأستقيل إذا ثبت جواز شراء المديونيات شرعاً ولا نخاف الحل
الجريدة
الحل إلى منتصف الأسبوع المقبل... وضغوط مستمرة لتعديل الدوائر
حملة نيابية للتصدي لفكرة العبث في الدوائر
الصقر: قانون الانتخابات لا يقع ضمن مراسيم الضرورة
ا لصرعاوي: الأمير هو المسؤول عن حسم خلاف السلطتين لا الأسرة
هايف: أي تعديل سيُدخل البلاد في أزمة جديدة
النهار
الكويت تعيش حالة من الترقب مع ازدياد الإشاعات.. والأمر بيد ولي الأمر
«الحـل» جاهـز.. والانتخـابات بـ «العشـر»
خالد السلطان: «إحنا ما نطق الطار مقلوب» وسأستقيل إذا ثبت جواز شراء المديونيات
الراى
دستوري... أو «دستورية»
«م. س»: لقاء بن لادن كان «حلما» ... كنت أتلقى الأوامر منه عبر وكلائه
حملة واسعة على مخالفات القطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية
ديوان المحاسبة يفتح تحقيقاً في ارتشاء موظفين حكوميين تحت بند عمولات!
عالم اليوم
جهات حكومية كلفت مستشاريها بإعداد مرسومين بالدائرة الواحدة.. والدوائر العشر بصوتين
بديل «الحل»: «التشريعية».. أو«الدستورية»
تاريخ صلاح الدين لا يزيفه رجل وهو بطل ناصح للأمة الإسلامية
الذود عن السنة والدين أعظم من الجهاد ضد العدو
الشاهد
رئيس الوزراء طلب من الأمير منحه فرصة أخيرة لـحل الأزمة*.. وباقر* يقود التهدئة بين السلطتين
الحل تأجل شهراً*.. والاستجوابين إلى المحكمة الدستورية
الخرافي* بعد لقائه الأمير*: لم أبلغ* بأي* إجراءات
السلطان*: نواب إسلاميون قبضوا لتغيير مواقفهم حول المرأة
الوسط
المجلس إلى الحل.. والنواب قلقون من الدوائر العشر
ثمَّن حكمة سموه.. وأكد أن لقاءه كان للاستئذان للسفر إلى عمان
الخرافي: الأمير صاحب القرار بالحل أو التريث
العيادات المسائية تقلل مدة الانتظار من أسبوع إلى يوم
أوان
نائب « حدسي» سابق يتهجم على مدير
الحل ينهي الامتيازات
بين هاجس الحل وأماني البقاء .. الدوائر العشر تقفز إلى الواجهة
الصباح
مجلس الأمة عاش حالة ترقب لصدور القرار
أجواء حل ... والأمر لصاحب الأمر
خادم الحرمين: الإسلام حق وبعض أبنائنا دنسوا سمعته
التجارة: أصناف جديدة على البطاقة التموينية
خيطان في عهدة الطبطبائي : مقترح لاستملاك قطعة 10
الرؤية
شبح الحل يحاصر نواب الأمة
أكد حرص سموه على سماع آراء أهل الكويت الخرافي: ثقتنا كبيرة بحكمة الأمير
الدار
إشاعات ملأت الديرة عن قرار حل اتخذ وسيعلن الأحد.. وتحديد 9 مايو المقبل للانتخابات
'دوائر'.. الحل !
القلاف لنواب حدس: مواقفكم عار على الكويت
ABU-MUBARAK
عضو نشط
صباح الخير اشلونكم يا اخواني واحبائي بالله
أبو المصادر
عضو مميز
السالم عليكم
مجلس الأمة
عاجل
نواب مجلس الأمة يجمعون التواقيع
لعقد جلسة خاصة الأسبوع المقبل
لأقرار مشروع الأستقرار المالى
والله قاعد أضحك ناس ماتجى الا
بالعين الحمرا
المستشار الصغير
عضو مميز
- التسجيل
- 7 يونيو 2006
- المشاركات
- 1,821
هههههه
والله شي غريب هالأعضاء والحكومة
وإحنا ضايعين بالنص
والله شي غريب هالأعضاء والحكومة
وإحنا ضايعين بالنص
دندوش
عضو نشط
- التسجيل
- 30 يناير 2009
- المشاركات
- 40
أخوي العزيز ( أبو المصادر ) تسمحلي أنا نقلت الخبر الي منتدى زميل أبي منك العذر بس لأنك موثوق الخبر . وأنشاء الله ما تزعل مشكور أختك دندوش
أبو المصادر
عضو مميز
" حدس " تفكر بسحب إستجوابها والحكومة تتجه للدستوري
النائب/ المسلم يرفض سحب استجوابه ونواب يؤيدون الحكومة في الدستورية
أكدت مصادر مطلعة لجريدة " alwhj " أن هاجس حل مجلس الامة ابتعد بعض الشيئ بعد نية الحكومة بالذهاب بالاستجوابات الي المحكمة الدستورية عبر التصويت عليه في قاعة عبدالله السلم في جلسة 17 مارس في حال لم تطلب الحكومة التأجيل اسبوعين ومن ثم تتقدم بطلب احالة الاستجوابات الي المحكمة الدستورية .
وأكدت المصادر أن هناك ما يفوق الـ 20 نائب مع الحكومة في احالة الاستجوابات الي المحكمة الدستورية , مشيرة إلي أنهم أبدوا موافقتهم علي طلب الحكومة في حال تقدمت بالطلب في الجلسات المقبلة , مضيفة إلي أن النواب هم من بادروا بهذا الحل خشية حل مجلس الامة سواء كان حلا دستوريا أو غير ذلك أو بتعديل الدوائر بعشرة وصوتين لكل ناخب مثلما أشارت الوهج في السابق في خبر لها تناقلته الصحف الالكترونية والمطبوعة .
وفي نفس الاتجاه أكدت مصادر ان ثمة اجتماع لنواب " حدس " سيعقد مساء اليوم الخميس من الممكن أن يحضره النائب المسلم لمناقشة عدة أمور تتعلق بالاستجوابات , مشيرة إلي أن حدس بدأت تفكر بإزالة أي محور تحدث عنه المختصوت حول دستوريته من عدمه محاولة منها قطع الطريق علي الحكومة لعدم الذهاب بالاستجواب للمحكمة الدستورية !وأشارت إلي أن النائب المسلم يرفض سحب استجوابه , مضيفة أن نواب حدس سيطلبون من المسلم ذلك علي أن ينضم للإستجواب كأحد مقدميه بعد أن يسحب اسمه أخر من نواب حدس ليضع المسلم بدله , الامر الذي يرفضه النائب المسلم .
وختمت بقولها أن الاسبوع المقبل لن يكون فيه أي قرار بشأن الأزمة الحالية وإن كان يوجد قرار سيكون بداية الاسبوع الذي يلي الاسبوع المقبل .
النائب/ المسلم يرفض سحب استجوابه ونواب يؤيدون الحكومة في الدستورية
أكدت مصادر مطلعة لجريدة " alwhj " أن هاجس حل مجلس الامة ابتعد بعض الشيئ بعد نية الحكومة بالذهاب بالاستجوابات الي المحكمة الدستورية عبر التصويت عليه في قاعة عبدالله السلم في جلسة 17 مارس في حال لم تطلب الحكومة التأجيل اسبوعين ومن ثم تتقدم بطلب احالة الاستجوابات الي المحكمة الدستورية .
وأكدت المصادر أن هناك ما يفوق الـ 20 نائب مع الحكومة في احالة الاستجوابات الي المحكمة الدستورية , مشيرة إلي أنهم أبدوا موافقتهم علي طلب الحكومة في حال تقدمت بالطلب في الجلسات المقبلة , مضيفة إلي أن النواب هم من بادروا بهذا الحل خشية حل مجلس الامة سواء كان حلا دستوريا أو غير ذلك أو بتعديل الدوائر بعشرة وصوتين لكل ناخب مثلما أشارت الوهج في السابق في خبر لها تناقلته الصحف الالكترونية والمطبوعة .
وفي نفس الاتجاه أكدت مصادر ان ثمة اجتماع لنواب " حدس " سيعقد مساء اليوم الخميس من الممكن أن يحضره النائب المسلم لمناقشة عدة أمور تتعلق بالاستجوابات , مشيرة إلي أن حدس بدأت تفكر بإزالة أي محور تحدث عنه المختصوت حول دستوريته من عدمه محاولة منها قطع الطريق علي الحكومة لعدم الذهاب بالاستجواب للمحكمة الدستورية !وأشارت إلي أن النائب المسلم يرفض سحب استجوابه , مضيفة أن نواب حدس سيطلبون من المسلم ذلك علي أن ينضم للإستجواب كأحد مقدميه بعد أن يسحب اسمه أخر من نواب حدس ليضع المسلم بدله , الامر الذي يرفضه النائب المسلم .
وختمت بقولها أن الاسبوع المقبل لن يكون فيه أي قرار بشأن الأزمة الحالية وإن كان يوجد قرار سيكون بداية الاسبوع الذي يلي الاسبوع المقبل .
:
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اختك دندوش والله معتقد انك واحد طلعتي وحدة مالقيتي غير اسم دندوش ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
:d
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اختك دندوش والله معتقد انك واحد طلعتي وحدة مالقيتي غير اسم دندوش ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
:d
حسين الشطي
عضو نشط
- التسجيل
- 13 أغسطس 2008
- المشاركات
- 481
دندوش السلام عليكم
ماعليج امر كلمة ان شاء الله جذي يكتبونها (انشاءالله ) هذي غلط للعلم فقط
ماعليج امر كلمة ان شاء الله جذي يكتبونها (انشاءالله ) هذي غلط للعلم فقط
أبو المصادر
عضو مميز
السالم عليكم
مجلس الأمة
عاجل
تم جمع تواقيع 10 نواب لعقد جلسة خاصة الأسبوع المقبل
عند أنتهاء اللجنة المالية من مشروع الأستقرار المالى والذى
صرح به قبل قليل النائب / أحمد لارى بأن اللجنة سوف تنهى
العمل بالمشروع يوم الأحد وسيسلم الى المجلس ومن هنا
يأتى تقديم طلب الأستعجل بالدعوه الى جلسة خاصة التى
تم جمع تواقيها فى وقت سابق لـــــ مناقشة الموضوع
ومحاولة أقراره من المتوقع أن تكون يوم الأثنين أو الثلاثاء
المقبل على أبعد الحدود
مجلس الأمة
عاجل
تم جمع تواقيع 10 نواب لعقد جلسة خاصة الأسبوع المقبل
عند أنتهاء اللجنة المالية من مشروع الأستقرار المالى والذى
صرح به قبل قليل النائب / أحمد لارى بأن اللجنة سوف تنهى
العمل بالمشروع يوم الأحد وسيسلم الى المجلس ومن هنا
يأتى تقديم طلب الأستعجل بالدعوه الى جلسة خاصة التى
تم جمع تواقيها فى وقت سابق لـــــ مناقشة الموضوع
ومحاولة أقراره من المتوقع أن تكون يوم الأثنين أو الثلاثاء
المقبل على أبعد الحدود
بوحسين11
موقوف
- التسجيل
- 27 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 2,076
احلى كلام :d
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي