مصادر الاخبار تأتيكم من ابو المصادر

[ورق خسران]

الرجاء عدم التجريح بالأسم ولكم جزيل الشكر ​

الشكر موصول لك يالغالي وشمكووور عالتنبيه وجزاكم الله خيرا

 

[abo riann]

حبيب قلبى : أبو فلسين / ودكتور كويتى

أنا معاك فى طرحك وفى ديمقراطيتك وفى لزوم وجود أعضاء مجلس الأمة والمحاسبة واصدار القوانين التشريعية ولاكن .........؟
عاجبك الى حنا فيه الحين من تصيحات ومهاترات من بعض النواب المسلوبين الأرادة والمنصاعين لبعض القوى السياسية والتيارات ورجال الأعمال والمال فى البلد يا أخى الكريم لازم نعرف أن فى بلد قاعد يحتضر من كل النواحى الصحية الأقتصادية التعليمية التنموية والأخوان عمك أصمخ بس يبى يسجل موقف أما سياسى أو لمصالح أنتخابية على مصلحت البلد بس خلاص أنكشف المستور كافى تمثيل وأفلام الناس تفتحت وتعلمت من كثر الأقتراحات الى لا تودى ولا تجيب والى ماوراها الا الأحتقان بين السلطتين يا أخى من يوم ما صار عندنا مجلس لغاية اليوم لم نشهد ولم نسمع كما فى الوقت الحالى عن هالمشاكل والسلب للعقول ونهب أموال الدولة الى بالأول والأخير هى أموال أبنائى وأبنائك وسرقة أحلامهم ومستقبلهم ومن من نواب نحن وضعناهم أمام المسؤلية وللأسف لم يحسنو التصرف والتدبير فى حل كثير من الأمور ....
أى قروض أى 10000 الاف أى قانون أستقرار مالى أى تعليم أى نهضة أىأىأىأى .......... ؟ ما نقول الا الله المستعان



هذولا نوابنا أصحاب مصالح من ورى الحكومة يدورون المناقصات والملاين الى بعضهم دش فقير والحين مليونير وخاصة نوابنا ........؟ فشلونا الله أفشلهم وبدون ذكر أسماء​

اخوي الكريم ابوالمصادر هل في النواب الي قدموا استجواب من النوعية الي ذكرتها حضرتك ....... وليش ما رثيس الحكومة يعتلي المنصه .......
حل المجلس ليس بديمقراطيه... احنا الي انتخبنا المجلس ...وهذاأختيارالشعب ..

 

[أبو المصادر]

الذي يتجه معدل البطالة في الولايات المتحدة لبلوغ مستويات قياسية
مبادرة أمريكية لضخ ترليون دولار كقروض للمستهلكين والشركات

في الوقت الذي يتجه معدل البطالة في الولايات المتحدة لبلوغ مستويات قياسية بينما يواصل الاقتصاد تراجعه، أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوياما أمس أن وزارة الخزانة ومجلس الاحتياطي الفدرالي سيطلقان مبادرة من شأنها أن تدر نحو ترليون دولار من القروض الجديدة التي ستقدم للشعب الأمريكي.
وقال أوباما في تصريحات له خلال زيارته لوزارة النقل الأمريكية أن "مبادرة إقراض المستهلكين والشركات ستساعد على فتح أسواقنا الائتمانية المغلقة وهو أمر بالغ الأهمية للتعافي الاقتصادي".
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية ( كونا) عن أوباما تأكيده أنه منذ توقيعه قانون التعافي وإعادة الاستثمار قبل نحو أسبوعين أصبحت شركات الطاقة المتجددة التي كانت قد بدأت بتقليص أعمالها وأحجامها تعثر مجددا على سبل للتوسع كما بدأت مشاريع النقل التي كانت معلقة تنطلق مرة أخرى في إطار اكبر استثمار جديد واسع النطاق في البني التحتية منذ تشييد نظام الطرق السريعة العابرة للولايات خلال الخمسينات.
وأوضح أن أمريكا ستستثمر من خلال قانون التعافي وإعادة الاستثمار 28 مليار دولار في تحديث وإنشاء طرق سريعة لكافة الولايات الـ 50 وهي مشاريع يمكن أن تبدأ فورا لإعادة الأمريكيين إلى العمل مجددا فيما يتجه معدل البطالة لبلوغ مستويات قياسية لم تشهدها البلاد من قبل.
وتابع موضحا أن الحكومة الأمريكية ستطلق أكثر من 200 مشروع إنشائي لتغذية النمو الصناعي الذي تضرر بشدة من الأزمة المالية العالمية "وستخلق مشاريع الطرق السريعة أو تدخر 150 ألف وظيفة بحلول نهاية العام المقبل اغلبها في القطاع الخاص".
وعلى صعيد متصل كشف تقرير حديث صادر عن وزارة التجارة الأمريكية عن تراجع الاقتصاد الأمريكي, أكبر اقتصاد في العالم, بنسبة 6.2 % في الربع الأخير من العام الماضي بما يمثل أكبر معدل تراجع له منذ عام 1982.
وقال التقرير أن ذلك الانكماش في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي مني به الاقتصاد في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي تجاوز التوقعات التي رجحت حدوث انكماش بنسبة 3.8 % على أساس فصلي و 5.4 % على أساس سنوي.
وأشار إلى أن معدل الانفاق الاستهلاكي المسئول عن ثلثي نشاط الاقتصاد المحلي تراجع بنسبة 4.3 % خلال تلك الفترة بما يمثل أكبر انخفاض له منذ الربع الثاني من عام 1980.​

 

[أبو المصادر]

اخوي الكريم ابوالمصادر هل في النواب الي قدموا استجواب من النوعية الي ذكرتها حضرتك ....... وليش ما رثيس الحكومة يعتلي المنصه .......
حل المجلس ليس بديمقراطيه... احنا الي انتخبنا المجلس ...وهذاأختيارالشعب ..

مشكور على السؤال لا يوجد تعليق لدى​

 

[reformer]

نعم حل مجلس الأمة من الأخبار السيئة ولاكن فى ضل الوضع الحالى يجب حل المجلس والدعوة الى أنتخابات لعل وعسى يأتى من هو ينظر فى مصلحت البلد والمواطن ويترك المصالح الأنتخابية على الرف والألتفات الى التنمية والتعليم والصحة التى تعتبر فى حالة يئس دائم​

إذن حل مجلس الأمة في هذه الحالة من الاخبار السارة و ليست السيئة ​

 

[أبو المصادر]

السلام عليكم

أخوانى الأعضاء
كلام خطير فرش من واحد متابع للساحة النوابية
راح أشرح لكم التفاصيل الى راح تصير بالنسبة للمجلس وموضوع الحل الى دارج فى الساحة هاليومين 90 % ماكو حل من باب التعاون راح يتم طلب تحويل الأستجوابات المقدمة الى سمؤ الرئيس الى المحكمة الدستورية من خلال التصويت من النواب على تحويله الى المحكمة والواضح أن الحكومة تملك أغلبية فى التصويت على التحويل الى المحكمة ومن ثم تموت الأستجوابات واذا تم الحكم بأن الأستجوابات دستورية ويجب مناقشتة وأصر المستجوبون على أعتلاء المنصة هنا مربط الفرس ويأتى دور الحل فى هذا الوقت لأن الكلام الى دار وأتخذ قراره من بعض أفراد الأسره هو عدم صعود سمؤ رئيس مجلس الوزراء الى منصة الأستجواب وسوف يتم رفع كتاب بعدم التعاون بين السلطتين من سمؤ رئيس الوزراء هذا الكلام طازج من واحد ثقة وقالى شوف منى الى يوم الأحد أو الأثنين أذا ماكو حل يعنى كلامى صح ​

 

[hamanooosa]

اخواني الحل يالاحد او الاثنين

 

[المؤشراتي2]

تعديل قانون الانتخابات لا يقع ضمن مراسيم الضرورة والمعنية في المقام الأول بأوضاع استثنائية كالفيضانات او أزمة اقتصادية حادة ؟؟؟


امممممممممممممم يعني انت يا الصقر ما عندك مانع للحل لعلاج الازمة
ويقولون ممثلين عن الشعب

 

[hamanooosa]

واللة الي شايفينة ان الحل افضل الحلول

 

[أبو المصادر]

إشاعات ملأت الديرة عن قرار حل اتخذ وسيعلن الأحد.. وتحديد 9 مايو المقبل للانتخابات

• تسريبات مختلفة لتفاصيل اجتماع أقطاب الأسرة الحاكمة حول القرار المنتظر
• تأكيدات من شتى الفعاليات بأن بقاء ناصر المحمد صمام أمان لا بديل عنه
• المجلس يواصل جلسته اليوم والخرافي أكد أن لقاءه سمو الأمير كان للاستئذان بالسفر
محمد الهندال وعبد الله المجادي وعبد الله السلمان:
• عاشور: قرار وانتهى! • الحماد: جهزوا خيامكم
• الملا: لا مجال للتهدئة • الصقر: ضد تعديل الدوائر
• الصانع: الأمر متروك للأمير • الصرعاوي: لا دستورية لاجتماع الأسرة • الشمالي: الإنقاذ سيصدر كـ (ضرورة)
• السلطان: بعض (اللحى) تسلمت أموالا لتمرير قانون المرأة!
هيمنت على البلاد طوال الليلة قبل الماضية ومعظم نهار يوم أمس أجواء حل لمجلس الأمة وهو الثالث خلال عامين تقريبا، يقال إن صقورا من أقطاب الأسرة الحاكمة يدفعون نحوه مع استمرار أصوات تفاؤل بأن صاحب السمو الأمير لن ينحو هذا المنحى، مغلبا سموه الحلول الهادئة كتلك التي اتخذت إثر الاستقالة الحكومية التي سبقت التشكيل الأخير القائم حاليا. وبحسب ما تسرب من أنباء غير رسمية للاجتماع الذي عقده عدد من الوجوه في الأسرة الحاكمة، فقد جرى التأكيد بأن هناك رأيا يعتبر أن صعود شيخ مهم من الأسرة منصة الاستجواب قد تكون له آثار ضارة على هيبة الحكم.. فيما يدافع العديد من النواب بأن مساءلة رئيس الوزراء هي حق دستوري لا جدال فيه وأن البيعة للأسرة الحاكمة ليست محل إعادة نظر في أي حال من الأحوال.
وامتلأت المدونات والمواقع الكويتية بأنباء تفيد أن قرار الحل الدستوري كان سيصدر مساء (أمس) أو اليوم الخميس أو يوم الأحد المقبل على أبعد تقدير وأنه سيتضمن الدعوة لانتخابات لمجلس الأمة خلال ستين يوما، وأن الدعوة للانتخابات ستكون ليوم 9 مايو المقبل. وان الانتخابات ستجري على اساس تقسيمة الدوائر العشر وليس الخمس.
وقد عارض النائب الدكتور عادل الصرعاوي اجتماع الأسرة الحاكمة، وقال إنه «يستغرب الصمت الحكومي إزاء التسريبات الصحافية بوجود حل للمجلس بناء على اجتماعات الأسرة الحاكمة، علما بأن الأسرة ليس لها مكان بالدستور».
وفجر النائب الدكتور فيصل المسلم الأزمة فجأة عندما تقدم بطلب استجواب لسمو رئيس الوزراء بشأن مخالفات مالية مزعومة في ديوان سموه. وتبعه بعد يوم واحد ثلاثة نواب هم الأعضاء عن الحركة الدستورية الإسلامية بتقديم استجواب فاقم الأزمة.
وقد شهدت الكويت مشاعر متناقضة خلفتها الإشاعة الداهمة بالحل منذ الليلة قبل الماضية، وخلال النهار الطويل، والتي أكدت أن قرار حل مجلس الأمة اتخذ، بل ذهبت بعض الأقوال إلى أن المرسوم قد تم توقيعه، وأن ما سيكون مفاجأة هو صدور مرسوم ضرورة، بإجراء الانتخابات طبقا لنظام الدوائر العشر، أو الدائرة الواحدة، ليستمر الحال ما بين فرح الشامتين بالنواب، وحزن الحريصين على التجربة الديمقراطية وتعزيزها، وأن لا تضيع جراء مساجلات السياسة ولعبة المصالح.
ثم عاد الغموض إلى الوضع في أعقاب التصريح المطمئن الذي أطلقه الرئيس جاسم الخرافي، وكذا التصريح على لسان الوزير روضان الروضان، مضافا إلى ذلك عدم صدور أي مؤشر رسمي على قرار الحل، فضلا عن الدعوة لعقد الجلسة البرلمانية حتى رفعت بوعد أن تعود اليوم الخميس لاستكمال النظر بقانون العمل في القطاع الأهلي.
وطبقا لمختلف المصادر فإن منطلق كافة التحليلات والتفسيرات، نجم عن التباين في وجهات النظر الذي حدث خلال اجتماع عدد من أقطاب الأسرة الحاكمة، فهناك من فضل قرار الحل ضمن رأيه الذي يريد رفعه للقيادة السياسية، فيما رأى آخرون أن التريث أفضل، وأن الحل وإجراء انتخابات لن يغير من حقيقة الوضع، وأن التركيبة النيابية الحالية أفضل ويمكن التعامل معها بشكل أفضل من تركيبة مجهولة بعد انتخابات جديدة.
لكن الترقب ظل قائما وتدل عليه كافة التصريحات التي ظلت تكرر أن الأمر بيد سمو الأمير، أو طبقا لما اختزلها النائب مرزوق الغانم بالقول لخدمة برلماني، بأن على النواب أن يعملوا لآخر لحظة، وأن القرار بشأن المجلس وحله مناط بشخص صاحب السمو ولا سواه. في الجانب الرسمي فقد التقى صاحب السمو أمس بكل من سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي والنائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح، والذين التقاهم أيضا سمو ولي العهد، من دون أي إشارة لما تم التداول في شأنه.

تصريح عاشور
وكان النائب صالح عاشور أكد في تصريح مبكر أن «لديه معلومات مؤكدة بأن مرسوم الحل قد اتخذ».
من جهته، قال صاحب التعبير الشهير «جهزوا خيامكم» النائب سعدون حماد، الذي دأب على توقع حل المجلس في تصريحاته، فقد اتفق مع عاشور فيما ذهب اليه.. واكد هو الاخر ان الحل قادم.. ومتوقع، مستدركا بقوله انه اذا كان هناك نية لتعديل الدوائر فلتعدل الى دائرة واحدة ولكن حماد لم يكتف بتوقع الحل، وانما استطرد في توقعاته.. قائلا ان الانتخابات ستجرى في مايو المقبل.. ونحن مستعدون لها.. سواء كانت 5 أو 10 دوائر.
وبعدها توالت - ولا تزال تتوالى - المسجات التي تحمل رأي النواب في حل مجلس الامة.. وكلها تجمع في بدايتها او في قلبها.. او في منتهاها على الثقة التامة بحكمة سمو الامير.. وانه وحده صاحب الحق المطلق في قرار الحل.
وقد عزز من تلك الهواجس التي طغت على النواب.. ان الرئيس جاسم الخرافي قد ذهب للقاء سمو الأمير.. ثم عاد ودخل الى مكتبه دون ان يدلي بأي تصريحات.. ثم قال في تصريح له بعد ذلك ان لقاءه مع صاحب السمو كان للاستئذان للسفر الى مسقط.. مضيفا: حسبما فهمت خلال لقائي بسموه لا يوجد اي تصور بشأن ما يدور حاليا ونحن نثق بحكمة سموه.. والحل قرار بيد سمو الامير بعد ان يقوم سموه بدراسة الامور من كل الجوانب.. مشددا على ان سموه وكعادته حريص على الاستماع الى اراء اسرته الكبيرة من اهل الكويت، كعهد سموه ايضا في الاستماع الى اسرته الصغيرة من ال الصباح، مبينا ان وسائل الاعلام تناقلت جوانب مما دار في اجتماعه مساء الثلاثاء مع ابناء الأسرة.. مستطردا انه اذا كانت ثمة قرارات فهي بيد سمو الامير وبالتالي فهو لا يعرف ولا يتوقع حتى توقيتها.. فسموه هو افضل من يقيمها.
وأعرب الخرافي عن اعتقاده بانه من السابق لاوانه الحديث عن مراسيم تعديل الدوائر ولا يمكن معرفة اجراءات سمو الامير قبل الاعلان عنها. وشدد الخرافي ردا على سؤال حول توقعاته على انه لا تستطيع الاجابة على اسئلة افتراضية.
مستطردا: وهل امتلك حاسة سادسة؟ ومع ذلك فان «سموه لم يتخذ اي اجراء ولم ابلغ بأي اجراء.
من جهته اعلن النائب صالح الملا ان الوقت قد انتهى لا مجال للتهدئة فقد وصلنا الى مرحلة اللاعودة فهناك حل للمجلس.. نعم.. ولكن - والكلام لا يزال للملا: دستوري ام غير دستوري لا اعلم، مضيفا: ارجح الحل الدستوري لان التصعيد قد بلغ مداه. وشدد الملا لـ«الدار» على ان سمو الامير أعطى فرصة للمجلس في المرة السابقة باقالة الحكومة ولكن اعتقد هذه المرة اننا ذاهبون للخيار في الجانب الاخر وهو خيار الحل وهو حق دستوري لسمو الأمير ونحن نحترمه.
وعلى صعيد الدوائر.. اعلن الملا عن رفضه للانتخابات على أساس الدوائر العشر.. سواء شاركنا في الانتخابات المقبلة ام لن نشارك.. ولكن اذا تم فعليا العودة للدوائر العشر فسنكشف المخطط والهدف من وراء ذلك.. معربا عن امله في الا يصدر مرسوم ضرورة في هذا الشأن.. واذا كان ضروريا فلتكن دائرة واحدة. من جهته اكد النائب محمد الصقر ان هناك شائعات لتعديل الدوائر الانتخابية ونحن ضدها، لان اصدار قانون جديد للدوائر ليس ضرورة.
من جهته أكد النائب مرزوق الغانم اهمية احترام مواد الدستور، وعدم الخروج عن اي حلول غير دستورية، منوها بان النواب كانوا يناقشون قانون العمل، بينما تركيزهم كان خارج القاعة، بسبب الاشاعات عن حل مجلس الامة، مشددا على ان كل ما يتم تداوله بخصوص حل مجلس الامة مجرد اشاعات، والامر برمته بيد صاحب القرار، موضحا انه لن يستطيع التعليق على اشاعات الحل لانها متناقضة والاجواء غير صحية.
من ناحيته «قال النائب ناصر الدويلة انه لا حل قريبا لمجلس الامة، وابشركم بذلك (!!) وقد ابلغني بذلك من لا استطيع كشف اسمه، وسيلعن ذلك بعد فترة.
وأما النائب ناصر الصانع فقال: سمعنا معلومات كثيرة وشبه مؤكدة عن حل المجلس، والامر متروك لسمو الأمير.
وعلى حين اتفق الصرعاوي مع الصانع فيما اورده بشأن قرار الحل.. فانه استغرب عدم توضيح الحكومة ما نشر عن اجتماع الاسرة، مؤكدا انه لا يوجد للاسرة اي وضع دستوري واي خلاف بين السلطتين هو من صلاحيات سمو الأمير وليس للاسرة.
وتطرق الصرعاوي الى الخيارات التي تحدثت عنها وسائل الاعلام باعتبارها طرحت في الاجتماع ومنها حل مجلس الامة حلا دستوريا، موضحا ان الدستور لم يحدد اي صفة لمؤسسة الاسرة دستوريا مع تقديرنا واعتزازنا بها.
من جهته قال النائب عبدالعزيز الشايجي: الحل بأيد امينة وانا لا اعتقد ان هناك ما يسوغ للحل، لكن اذا ارتأى سموه ذلك فالامر بيده.. مشيرا الى ان البلد بحاجة الى ان تواجه المشكلات ولا تتهرب منها.. فقد هربت «البلد» اكثر من مرة من المواجهة ولم تحل المشكلات.. واليوم اذا تم الحل من دون ان نصل الى معالجة جذرية للمشكلات فلن نصل الى مبتغانا، مشددا على اصرار النواب على المضي قدما باستجوابهم، وهو اداة دستورية وليست مأزقا، وانما المأزق الحقيقي هو الهروب من الاستجوابات.
فقد شكلت 6 حكومات ومجالس نيابية خلال الفترة الماضية كلها بسبب الهروب من الاستجوابات.. وفي اعتقادي انه لن يأتي مجلس مستقبلا دون استجوابات.
وحول مراسيم الضرورة لتعديل الدوائر استبعد الشايجي اي تغيير في هذا الصدد موضحا ان اي تغيير في هذا الصدد يجب ان يتم من خلال مجلس الامة.. معربا عن اعتقاده بان انفراد الحكومة بتغيير الدوائر لن يأتي بمجلس افضل او بلا شوائب.
يذكر ان الوزير مصطفى الشمالي قال امس ردا على سؤال في شأن مراسيم الضرورة ان مراسيم الضرورة تصدر اذا تم حل مجلس الامة.. وسيصدر قانون الانقاذ بمرسوم ضرورة.
من جهته قال سعدون حماد تعليقا على مرسوم الضرورة اذا كان هناك تعديل فيفترض ان يكون بوجود مجلس الامة مثلما حدث مع الدوائر الخمس، والمفترض تجربة الدوائر الخمس مرة اخرى.. وانا مع تعديل الدوائر لدائرة واحدة.. اما تقسيمة عشر الدوائر كما جاء بها الوزير باقر فهي غير صحيحة، وتفتقر للعدالة اذ يجب مراعاة العدالة السكانية والجغرافية. وشدد العتيبي على ان الشعب الكويتي سيخرج ممثلين له بكفاءة واقوى من الموجودين حاليا.
من جهته قال النائب صالح عاشور انه لا يوجد حل غير دستوري لمجلس الامة، هناك خمسة مقترحات مطروحة للدوائر العشر التي يمكن ان تصدر وفقا لمراسيم الضرورة.
من جهته قال النائب محمد هايف ان مراسيم الضرورة تكون للضرورة الطارئة، ولا يدخل تعديل الدوائر الانتخابية من ضمنها.. لافتا الى استبعاد حل تعديل الدوائر في حال حل المجلس حلا غير دستوري، مشددا على ان هذا الحل سيدخل البلاد في ازمة جديدة .. ذلك انه ما ان يلتئم المجلس الجديد حتى يطرح عليه الموضوع «التعديل» مرة اخرى اذ ستتم معارضة المرسوم ويطرح قانون تعديل الدوائر الى خمس او 1 بما يستنزف وقت المجلس. باقر من جهته ذكر مصدر حكومي لـ«الدار» ان انباء حل مجلس الامة غير صحيحة والوضع مطمئن مؤكدا ان من يتحدث عن الحل ويصرح به «ما عنده سالفة».
وعودة الى مجريات المجلس التي عقدت امس، لمناقشة قانون العمل والذي يستكمل المجلس مناقشته اليوم.. فقد تخللتها عدة نقاط مهمة.. فبالاضافة الى مناقشة بنود القانون فانه وجهت اتهامات لوزارة الشؤون بوجود متنفذين لجلب العمالة واختراق الخطوط الحمراء كما ورد في مداخلة النائب احمد المليفي مما دعا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة لان يطلب منه ان يذكر هؤلاء امام البرلمان او يكتب اسماءهم ويرسلها له واكد مسؤوليته الكاملة اذا وجد اختراق، منوها بقيامه بتحويل عدد من الموظفين في الشؤون للنيابة.
وفي المقابل قال النائب محمد الصقر انه يوجد بدون وافغان وبنغال وغيرهم بسبب الفساد بالاتجار بالعمالة وانه يعرف شخصا جنى ارباحا تقدر بمبلغ 6 ملايين من تجارة الاقامات.
من جهته قال النائب خالد السلطان: ردا على سؤال عن الفتاوى الشرعية في عدد القضايا منها قانون المرأة وقروض المواطنين وغيرها قائلا إن التجمع السلفي حارب بشدة هذا الامر، وقام باحالة قانون الاستقرار وشراء المديونيات لمشايخ تابعين لوزارة الاوقاف لدراستهما ومعرفة مدى مطابقتهما للشريعة.
فجر السلطان قنبلة باعلانه ان بعض النواب من اصحاب «اللحى» استلم مبالغ نقدية بالملايين لتمرير قانون المرأة مما يؤكد الاتهامات التي توجه لمجلس الامة بوجود الفساد داخل المجلس وضرب بمصالح المواطنين والامة عرض الحائط.
اما اهم ما دار في مناقشة قانون العمل الاهلي هو الغاء نظام الكفيل وتفويض شركة مساهمة لجلب العمالة وقوبل ذلك بالرفض وترك لوزارة الشؤون القرار. ​

 

[أبو المصادر]

لحل الدستوري يعني عودة نفس الوجوه بعد شهرين وتكرار المشكلات
اقتصاديون: حل مجلس الأمة يدخل الاقتصاد في دوامة الهاوية

حمد حسن:
توقع عدد من الاقتصاديين ان يؤدي حل مجلس الامة دستوريا الى الاسراع في عجلة التنمية الاقتصادية وانهاء حالة الانقسام التي يعاني منها المجتمع الكويتي وعلى مدى سنوات مضت وكذلك امكانية التوصل الى معالجة سليمة للاوضاع الاقتصادية السيئة للشركات بعد طول انتظار للحلول التي تأخرت كثيرا بسبب احتدام الخلافات فيما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتي كان اخرها الانقسام وتعارض الاراء حول مشروع الاستقرار المالي ولا تزال الانقسامات تتوالى حول جدوى المشروع وكفايته لحل المشكلة الاقتصادية.
«الدار» استطلعت اراء بعض الاقتصاديين حول تداعيات حل مجلس الامة على النواحي السياسية بصفة عامة والاقتصادية بصفة خاصة وزير الاشغال السابق ورئيس مجلس ادارة شركة بيت الاوراق العقارية بدر الحميدي اكد ان حل مجلس الامة سيكون لمصلحة الكويت والاقتصاد الوطني بعد سلسلة الانقسامات التي شهدتها الساحة السياسية والاقتصادية خاصة في ظل ظروف الازمة المالية والتي تقتضي طرح الخلافات جانبا والتفكير في مصلحة البلد​

 

[أبو المصادر]

القلاف لنواب حدس: مواقفكم عار على الكويت
محمد الهندال:
طالب النائب سيد حسين القلاف، النائب جمعان الحربش بعدم توزيع التهم على المواقف وقال باننا «لو اردنا تطبيق هذا المعيار فمواقف نواب الحركة الدستورية لا تحصى بالعار»!
وذكر القلاف الحربش بما قال انه «موقفه السيئ الطائفي مع وكيل الصحة، فقد كانت عارا على الكويت والوحدة الوطنية».
واضاف القلاف اقول للدكتور ناصر الصانع «نحن لم ننس موقفك في لجنة تفشي ظاهرة المخدرات، فاللجنة ماتت والظاهرة مازالت متفشية، والتجار يسرحون ويمرحون والبركة في رئاستك ولم يدن احد ولم يحاسب احد والفضل يعود لك». وزاد القلاف في تصريح صحافي تلقت «الدار» نسخة عنه: «اذا أردتم المزيد من الفضائح فموجود. واما استجوابكم لشراء ماء وجه الوزير السابق محمد العليم فلنا فيه كلام كثير، يكفيكم من العليم تعييناته ولن ننسى موقفه في ادارة المناقصات بشركة النفط، كما اذكركم باجتماع بعض اعضاء الحركة في لندن مع شركة داو - كيميكال».
وتساءل القلاف: «هل اجتماعكم مع الشركة في لندن يجب ان يدفع ضريبته الشيخ ناصر المحمد؟ وهل تستطيعون ان تفصحوا عن طبيعة هذا الاجتماع للشعب الكويتي وما دار فيه»؟!.

تاريخ النشر : 05 مارس 2009 ​

 

[nabeels8]

القلاف لنواب حدس: مواقفكم عار على الكويت
محمد الهندال:
طالب النائب سيد حسين القلاف، النائب جمعان الحربش بعدم توزيع التهم على المواقف وقال باننا «لو اردنا تطبيق هذا المعيار فمواقف نواب الحركة الدستورية لا تحصى بالعار»!
وذكر القلاف الحربش بما قال انه «موقفه السيئ الطائفي مع وكيل الصحة، فقد كانت عارا على الكويت والوحدة الوطنية».
واضاف القلاف اقول للدكتور ناصر الصانع «نحن لم ننس موقفك في لجنة تفشي ظاهرة المخدرات، فاللجنة ماتت والظاهرة مازالت متفشية، والتجار يسرحون ويمرحون والبركة في رئاستك ولم يدن احد ولم يحاسب احد والفضل يعود لك». وزاد القلاف في تصريح صحافي تلقت «الدار» نسخة عنه: «اذا أردتم المزيد من الفضائح فموجود. واما استجوابكم لشراء ماء وجه الوزير السابق محمد العليم فلنا فيه كلام كثير، يكفيكم من العليم تعييناته ولن ننسى موقفه في ادارة المناقصات بشركة النفط، كما اذكركم باجتماع بعض اعضاء الحركة في لندن مع شركة داو - كيميكال».
وتساءل القلاف: «هل اجتماعكم مع الشركة في لندن يجب ان يدفع ضريبته الشيخ ناصر المحمد؟ وهل تستطيعون ان تفصحوا عن طبيعة هذا الاجتماع للشعب الكويتي وما دار فيه»؟!.

تاريخ النشر : 05 مارس 2009 ​

صباح الخير مقدما بوفايز

ترى بوصادق هذا بعد فلم من الأفلام الحلوه وأنت أدرى مني في شؤون

المجلس​

 

[wooow]

لا بالله قبست

 

[أبو المصادر]

يعني.. وآخرتها معاكم؟! ​

أبو شيخة الدار
والله ثم والله.. وسبحانه وجل شانه، إنه هذا هو الكلام (أعلاه) اللي الناس قاعدة تقوله يوميا وبكل مناسبة تجي فيها سيرة الاستجوابات.
لقيت شغلة من لب استجواب الشباب بحدس، بل شغلتين.. الأولى قالت عنها زميلتنا جريدة «الجريدة» وهي مفاجأة الاستجواب تضمنه نص تقرير لجنة ثامر الجابر.. طيب معناته إن الحكومة ورئيسها شغالين، بدليل إن تقرير لجنة الشيخ ثامر جاب الموضوع اجتاف أكثر من تقرير اللجنة البرلمانية.. وحتى تقرير ديوان المحاسبة، فليش حدس زعلانين؟.. والا تبون تثبتون إن ناصر المحمد عنده تجاوزات مالية في بند الهدايا!؟
عنبوشيطانكم!
ناصر المحمد أكثر واحد بالديرة ومن قبل لا يصير رئيس حكومة، من أيام ما جان سفير وهو صاحب هدايا شخصية وذوق وفن وبروتوكول لكل الناس.. وما قط مرة سافر إلا والهدايا واياه بالكونتينرات!.. والكل يناله جانب.. صحافيين.. نواب.. شخصيات.. الخ..
الثانية اللي عجبتني حيل، هي الفقرة الخاصة بقصر مدة الحكومات.. يعني الرجال ما يلحق يشكل الحكومة حتى إنتو أو غيركم تسوون له مشكلة، إذا مو من هالصوب فمن ذاك..
وأنا راح استلمها بنفس طريقة حدس بالاستجواب..
يقول المحور أو نص المحور!.. إن ناصر المحمد شكل خمس أو ست حكومات من سنة 2006 وأن سبب تقديمه لاستقالته أو استقالة الحكومة لأربع مرات يُعزَى لتقديم استجوابات له، أو رفعه خطاب عدم إمكانية التعاون من قبله مع مجلس الأمة، مما ترتب على اثنتين منهما قبول استقالته، ومرتين أخريين تم فيهما حل مجلس الأمة!..
ومن فمك أدينك فعلا.. فكيف يمكن لأي شخص أن يرأس حكومة بهذا الكم من التحديات السياسية والاستجوابات بينما معدل مساءلته أو مساءلة وزرائه هو كل شهرين مرة.. ​

 

[أبو المصادر]

السلطان: سأستقيل إذا ثبت شرعاً جواز شراء المديونيات
الخميس 5 مارس 2009 - الأنباء

أعلن الأمين العام للتجمع السلفي النائب خالد السلطان أنه سيقدم استقالته من المجلس «اذا ثبت شرعا جواز شراء المديونيات»، مشيرا الى أنهم بصدد إحالة المشروع ومشروع «الاستقرار المالي» إلى لجنة الإفتاء للتحقق من مدى شرعيتهما.​

 

[أبو المصادر]

رواج إرسال الأخبار هاتفياً وسط تحذيرات من خطورتها على البورصة
الخميس 5 مارس 2009 - كونا

مع تسارع وتيرة التطورات التكنولوجية بات بمقدور الأشخاص العاديين قبل المتخصصين في مجال الإعلام معرفة الأخبار فور حدوثها مما يعني تقليص فرصة الاشتياق الى مشاهدة التلفاز او حتى سماع أو قراءة الاخبار.

هذا الأمر أصبح الآن أكثر رواجا بعدما اختمرت الفكرة في أذهان البعض للإعلان عن تقليعة إرسال الأخبار عبر الهاتف النقال خصوصا للمتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية لمعرفة أخبار الشركات التي تسهل لهم أخذ القرارات الاستثمارية المتعلقة بالبيع او الشراء الامر الذي أشعل زيادة البحث عن الاخبار.

وسألت «كونا» مسؤولين في بعض الشركات لتستطلع آراءهم بشأن مدى استفادتهم من هذه الخدمات، في البداية قال رئيس مجلس الإدارة في شركة الخليج للوساطة المالية خالد الصالح «نحن كشركة وساطة مالية لا نعتمد على ما يتأتى من أخبار متعلقة بالسوق على الهاتف النقال لأن الامر قد يحمل مخاطر لعملائنا ولذا لا نلتفت اليها بتاتا».

وأضاف الصالح ان هذه الأخبار قد تحمل شائعات تفيد مصلحة البعض وقد تضر بالبعض الآخر مما يعني أن الاعتماد عليها قد يؤثر في القرارات الاستثمارية للمتداولين داعيا صغار المتداولين الى عدم الالتفات الا للأخبار الرسمية التي تصدر عن إدارة البورصة.

من جهته، رأى رئيس البنك الصناعي عبدالمحسن الحنيف أن الخدمة تعطي معلومات سريعة أي قبل نشرها في اليوم التالي على صدر صفحات الجرائد وهي تعد جرعة مفيدة للبعض كما انها مفيدة للمهتمين بشركات مدرجة في البورصة.

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة المقاولات والخدمات البحرية هشام العتيبي «لست مشتركا في مثل هذه الخدمات التي تعطي وجبات إخبارية في اللحظة سواء كانت تتعلق بأخبار البورصة او غير ذلك ولكن لا مانع من مثل هذه الخدمات بشرط أن تكون موثوقة».

وأضاف العتيبي «أما إذا كانت هذه الأخبار من شبكات أخرى او من بعض الأشخاص الذين يبثونها بغرض توفير المعلومات مقابل دفع مبلغ مادي فلابد من أن تكون هناك صيحة تحذير من تلقيها»، موضحا ان «مثل هذه الخدمات معترف بها في العالم وليست في الكويت فقط ولكنها تكون معروفة وموثوقة المصدر وهي تلقى رواجا ولكن في الكويت تحتاج الى بعض التنظيم».

بدوره قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة المجموعة المالية الكويتية حسين العتال ان «الفكرة جيدة بشرط أن تكون شفافة ولا تخدم أشخاصا معينين دون غيرهم علاوة على ضرورة تحري الدقة قبل بث الأخبار لضمان نجاحها وتعميمها على اكبر عدد ممكن حيث ان 30% منها قد تنقصها الدقة».​

 

[أبو المصادر]

السلطتان على مفترق حلّ المجلس.. أو تجميده بانتظار «حلّ»
الخميس 5 مارس 2009 -

موسى أبوطفرة
مـاضي الهاجري
سامح عبدالحفيظ


الأنأكدت تطورات الأمس ما أشارت إليه «الأنباء» حول وجود مساع لتطويق الأزمة السياسية بين السلطتين وترك خيار الحل الدستوري كآخر علاج للوضع القائم، رغم ان الحكومة والمجلس يعانيان من وجود شرخ وهوة تجعلان من الحوار بين الطرفين أمرا صعبا.

هذا الموقف يمكن استخلاصه من الكلام البارز الذي أدلى به رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وبدد الشائعات حول احتمال صدور قرار حل المجلس خلال ساعات وما تردد عن ان مرسوما بهذا الشأن سيصدر الاثنين المقبل ويتضمن دعوة للانتخابات يوم 9 مايو المقبل.

وكان الخرافي قد قال: ان لقائي مع صاحب السمو الأمير كان للاستئذان للسفر الى سلطنة عمان للمشاركة في المؤتمر البرلماني العربي، وأضاف الخرافي: وحسبما فهمت خلال لقائي مع سموه فإنه لا يوجد أي تصور بشأن ما يدور حاليا على الساحة، معربا عن ثقته بحكمة صاحب السمو الأمير الذي يبقى قرار حل المجلس بيده.

وفي حال عدم اتخاذ قرار بحل المجلس خلال الأيام المقبلة واستمرار تمسك أقطاب الأسرة بعدم صعود سمو الشيخ ناصر المحمد الى المنصة، فستبدأ التكهنات بشأن المخارج الممكن اتباعها بمواجهة هذا الواقع.

وفي هذا الإطار، قالت مصادر سياسية ان هناك أكثر من احتمال، منها عدم حضور الحكومة جلسة 17 الجاري المخصصة للاستجواب لمنح الناشطين في البحث عن حلول للأزمة مساحة للحوار والتفاوض أو ان تسلك الحكومة الاتجاه نفسه الذي سلكته في أعقاب استجواب النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله البرغش لسمو رئيس الوزراء في نوفمبر الماضي، حيث استقالت الحكومة، واستغرق اعداد تشكيلها أكثر من شهرين تم خلالهما تجميد تلقائي لجلسات المجلس على أساس الرأي القائل انه لا صحة لعقد الجلسات دستوريا إلا بحضور الحكومة رغم وجود معارضة لهذا الرأي، ويفتح هذا الخيار الباب مجددا أمام تعطيل الجلسات بانتظار إيجاد حل سياسي.

وتابعت المصادر: ان خيار التغيير الجذري في تركيبة الحكومة لفتح صفحة جديدة هو أيضا أحد المخارج في ظل اتساع رقعة المعارضة لحكومات سمو الشيخ ناصر المحمد رغم أنه يحظى حتى اللحظة بدعم وثقة القيادة.

التطورات السياسية فرضت نفسها على الواقع الاقتصادي، ويبدو ان التسريبات عن حل المجلس كان لها مفعول سحري كالعادة على البورصة التي سجلت ارتفاعا هائلا مقداره 178.2 نقطة أمس في يوم أخضر قل نظيره في الأشهر الأخيرة منذ بداية الأزمة الاقتصادية. جاء ذلك بينما أعلن وزير المالية مصطفى الشمالي أنه إذا حُل مجلس الأمة فإن هناك احتمالا بصدور قانون الاستقرار المالي الذي تنظره اللجنة المالية بمجلس الأمة حاليا بمرسوم ضرورة.​

 

[أبو المصادر]

كــــــــــلام خطيــــر

جريدة السياسة
سأستقيل إذا ثبتت شرعية شراء المديونيات"

السلطان: نواب ملتحون غيروا مواقفهم... بالفلوس!

أعلن النائب خالد السلطان أنه "سيقدم استقالته من مجلس الأمة اذا ثبت ان شراء مديونيات المواطنين جائز شرعا", مشيرا الى ان الموضوع بصدد الاحالة الى لجنة الافتاء للتحقق من مدى مشروعيته.
وقال السلطان في تصريح له امس: ان "النواب الذين عرف عنهم الدفاع عن هذه القضية لزموا الصمت خلال الجلسة التي طرح فيها موضوع اعادة جدولة مديونيات المواطنين, ولم يشاركوا في النقاش, كما لم يتحدث منهم احد, رغم انني قلت لهم ان هذا الطرح يشكل مخرجا مناسبا, والآن يصرخ هؤلاء النواب الذين التزموا الصمت وينادون باسقاط القروض", مضيفا "نحن موقفنا واضح ومعلن, بينما الاخرون يظهرون في الكواليس غير ما يعلنون".
وبسؤاله "لماذا لا تستفتون في مسألة توزير نورية الصبيح ود. موضي الحمود وعدم انسحاب اعضاء التجمع السلفي خلال اداء القسم اسوة بنواب اخرين?" قال السلطان: ان "هذا الأمر واقع علينا التعامل معه, لكن اسألوا عن الذين دفعت لهم الأموال لتغيير مواقفهم في قضية حقوق المرأة وهم أصحاب لحى من النواب الاسلاميين", مضيفا "نحن موقفنا واضح وثابت ولا نطق الطار مقلوبا".
​

 

[أبو المصادر]

على خلفية مقال اعتبره ماساً بكرامته

سعود الناصر يرفع دعوى على مبارك الدويلة
رفع وزير الإعلام الأسبق الشيخ سعود ناصر السعود الصباح أمس شكوى إلى النائب العام مختصماً فيها رئيس تحرير جريدة "الرؤية" سعود السبيعي والنائب السابق مبارك الدويلة على خلفية مقال كتبه الأخير وحفل ب¯"مغالطات وافتراءات وادعاءات كاذبة مست بكرامة الشاكي".
وأكد محامي الشيخ سعود الناصر د. يعقوب حياتي في صحيفة الدعوى التي قدمها إلى النائب العام نيابة عن موكله ان المشكو بحقهما ارتكبا جريمة موثقة يستحقان العقاب عليها بموجب قانوني الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والمطبوعات والنشر رقم 3 لسنة ,2006 مشيرا إلى أن"المشكو بحقه الثاني مبارك الدويلة كتب مقالاًبعنوان"سكوب والنبش في القبور", تضمن تجريحاً مقصوداً ومتعمداً بموكلي في شخصه واعتباره".
وحول ما ذكره الشيخ سعود الناصر في مقابلة مع قناة "سكوب" الفضائية بأن الدويلة قال يوماً:"أتحدى الشيخ صباح أن يعرف عدد أعضاء الحركة الدستورية الإسلامية في البلاد ومصادر تمويلها" ومحاولة كاتب المقال المشكو بحقه نفي صحة هذه المعلومات, دعَّم المحامي اليعقوب شكواه بصورة ضوئية لتصريح للدويلة نقلته إحدى الصحف أثبت من خلاله صحة معلومات موكله الشيخ سعود الناصر.
وفي ضوء هذه المعلومات الموثقة التي تدحض ما أورده الدويلة في مقاله المشار اليه, دعا المحامي يعقوب حياتي - في صحيفة الشكوى - النائب العام الى اتخاذ ما يراه مناسبا حيال المشكو بحقهما وفقاً لنصوص قانون الجزاء والمطبوعات.
من ناحية أخرى يذكر ان جريدة "الحركة" التابعة للحركة الدستورية اعتذرت أخيراً للشيخ سعود الناصر عن نشرها معلومات شككت في صحة ما ذكره خلال مقابلته الأخيرة مع " سكوب", وذلك بعد أن هددها بملاحقتها قضائيا.
​