مصادر الاخبار تأتيكم من ابو المصادر

[أبو المصادر]

في دعوة لضرب الودع وقراءة الكف

مفتي الديار البرلمانية ناصر الدويلة: واحد أبلغني عدم حل المجلس

ما فتئ النائب ناصر الدويلة يلعب دور "العالم ببواطن الامور" و"المطلع على خبايا وخفايا الحكومة" و"ما تخفيه صدور الوزراء", وقد اعتاد النواب والمواطنون على سماع تصريحاته المثيرة التي يلبس فيها "بشت الحكومة" ويتحدث بلسانها في أدق الأمور وكأنه ناطق باسمها, لكن "فوبيا حل مجلس الأمة" والهستيريا من الخوف على الكرسي البرلماني الأخضر" بلغت اقصى حدودها أمس. فالدويلة الذي دأب على التغريد خارج السرب منذ وقت طويل انتابته اخيرا نوبة جديدة بدا فيها وكأنه "يضرب الودع", و"يقرأ الكف" و"يعرف الطالع".
النائب ناصر الدويلة الذي وصفه زميل له بأنه "مفتي الديار البرلمانية" كان قد أكد غير مرة ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سيصعد المنصة للرد على استجوابي النائب فيصل المسلم والحركة الدستورية الاسلامية, وهو ما نفته الأيام بعد ذلك, وأكدت انه غير صحيح جملة وتفصيلا".
أما آخر "فنتكات" النائب فقد حملها تصريح له أمس قال فيه "لا حل قريبا لمجلس الأمة... وقد أبلغني بذلك من لا استطيع كشف اسمه", واذا كان الشطر الأول من تصريحه "لافض فوه" تضمن خبرا يحتمل الصواب أو الخطأ, فإن الشطر الثاني يثير الدهشة والاستغراب, والسؤال: "من الذي أبلغه بذلك ولا يستطيع كشف اسمه? وهل هو - المبُلّغ - انسان من بني آدم أم مخلوق من الفضاء سقط على متن طبق طائر او سفينة فضاء?! وهل تعمد الدويلة استخدام هذا الوصف لاسباغ هالة من الغموض حول الموضوع?
أسئلة كثيرة ربما تجيب عنها الأيام المقبلة اذا افلت "عراف المجلس" في الانتخابات المقبلة وعاد الى مقعده من جديد!
​

 

[مستثمر من 1996]

لا يزال الاحتمال القائم أكثر من 90 % هو الحل الدستوري


وهو بصالح البلد ضمن هالظروف الاقتصادية العالمية السيئة والاستثنائية

الحل الاحد بعد اقفال السوق

 

[أبو المصادر]

الحسم معلق وتوقعات بتعديل الدوائر إلى عشر ومنح الناخب حق التصويت لمرشح واحد أو اثنين

التأجيل يفتح الأفق على خيارات محتملة قد تتبناها مرجعيات عليا قبل القرار المصيري

مرسوم "شيل عمرك" يعقب قرار "الحل"

ترحيب شعبي بتباشير "الحل" والخلاص من "مجلس التهديد" و"حكومة الخوف" من استجواب الرئيس
كتب - أحمد الجارالله:
تنفس الكويتيون ومعهم مؤسسات الدولة واجهزتها الاقتصادية والمالية الصعداء امس, ما ان لاحت تباشير "الحل" والخلاص من فترة ضبابية عاشتها البلاد بين "حانا" مجلس استقوى بعض اعضائه بأداة دستورية لم يحسنوا استخدامها او توظيفها و"مانا" حكومة ترتجف ويختل توازنها مع كل تهديد نيابي او مجرد تلويح واهٍ بمساءلتها خصوصا اذا كان سمو رئيس الوزراء هو المعني بالمساءلة, فكانت المحصلة الطبيعية لهذا الخلل في علاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية توقفا بل وشللا تاما لعجلة مصالح البلاد والعباد.
الآن وبعد ان اصبح "دمل الكويت" على وشك الانفجار, والذي سيعقبه - حتما - البدء في عملية تنظيف عاجلة غير آجلة لهذا "الدمل", تؤكد معلومات "السياسة" المستقاة من اوساط مقربة من صنع القرار ان الاعلان الرسمي عن قرار "الحل" ارجئ إلى ما قبل جلسة 17 الجاري ما يفسح في المجال امام خيارات اخرى محتملة, ويفتح الافق على قرارات قد تتخذها مرجعيات عليا ازاء سبل الخروج من الازمة, غير ان الاوساط ذاتها شددت على ان خيار "الحل" وفقا للأطر الدستورية لايزال هو الاوفر حظا في ضوء حرص القيادة العليا على اعادة الثقة بالحراك السياسي في البلاد, وان يأخذ من الآن فصاعدا منحى آخر يُسدل معه الستار على حقبة التأزيم الماضية بكل مخلفاتها التي ألقت بظلالها على المواطن العادي واصابت مرافق الانتاج والنمو الاقتصادي ب¯ "العقم".
وفي اطار العمل على تثبيت دعائم هذه المرحلة السياسية والاقتصادية الجديدة, تشير المعلومات الى ان فترة الشهرين التي سيعلن عنها في "خطاب الحل" المرتقب لدعوة الناخبين لاختيار برلمان جديد سيتخللها اصدار مراسيم ضرورة تسرع علاج الوهن والترهل الحاصل في معظم قطاعات الدولة الحيوية بدءا بمرسوم ضرورة لإقرار خطة انقاذ الاقتصاد التي انهكت شرحا ونقاشا وجدلا غير مبرر في اللجنة المالية البرلمانية, رغم الحاجة القصوى لتمريرها بأسرع وقت ممكن, وتاليا مرسوم آخر بتعديل الدوائر الانتخابية الى عشر بدلا من الخمس التي لم تأت مخرجاتها على هوى ما تريده الكويت شعبا وحكومة, مع اعطاء الناخب حق التصويت لمرشح واحد او اثنين لوضع حد للمكونات السياسية البغيضة كالطائفية والقبلية والفئوية وما ترتب عليها من عزوات كانت مصدر ازعاج وتكدير دائم لأي حراك سياسي وطني فاعل.
كل هذه المراسيم المهمة يترقب الشارع الكويتي صدورها لكي يطمئن كل مواطن على مستقبل وطنه ويأمن بها ومعها من اي خطر يهدد ثروات بلاده, خصوصا وانه ينظر ويتابع ويراقب نهج وسياسة الدول الكبرى في العالم التي نجحت في تجنيب بلدانها الوقوع في براثن الكساد الاقتصادي عبر زيادة حجم الانفاق على المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية الحيوية.
وبقراءة سريعة لمجريات احداث يوم امس, يتأكد قرب بزوغ فجر "الحل". فقد التقى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي سمو الامير وذلك ليستأذن سموه للسفر الى مسقط للمشاركة في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي, على ان يعود الى البلاد ظهر الاثنين المقبل, فيما كشف النائب د.ناصر الصانع ان رئيس المجلس ابلغه بأن قرار "الحل" سيصدر يوم الاحد المقبل, لافتا الى انه "سمع معلومات كثيرة شبه مؤكدة عن حل مجلس الامة, و"الامر لسمو الامير".
تأكيدات د.الصانع التقت مع افادات اكثر من نائب كان ابرزهم صالح عاشور الذي قال في تصريح له: ان "لدي معلومات مؤكدة ان مرسوم الحل قد اُتخذ وسيعلن غدا (اليوم الخميس) او الاحد المقبل", مشيرا الى ان "مرسوم ضرورة سيصدر لتعديل الدوائر الانتخابية من خمس الى عشر, على ان يصوت الناخب لمرشح واحد فقط, وهو المرسوم الذي وصفه عدد من المراقبين بأنه "مرسوم شيل عمرك" في اشارة منهم الى انه - في حال صدور هذا المرسوم - فإنه سيقضي على الانتخابات الفرعية للقبائل, فضلا عن اجتثاثه للتحالفات المعتادة بين المرشحين في الدوائر المختلفة".
مصادر حكومية ابلغت من جهتها "السياسة" ان انتخابات مجلس الامة ستجرى في الاسبوع الاول من شهر مايو المقبل, واوضحت ان "الحكومة تجهز حاليا مرسوم تعديل الدوائر الانتخابية لاعتماده يوم الاثنين المقبل خلال الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء, على ان يصدر رسميا قبل فتح باب التسجيل للمرشحين".
وكشفت المصادر ان النية تتجه لاعتماد الدوائر العشر بدلا من الخمس المعمول بها حاليا, لافتة الى ان تباين الآراء حول مقترحي الوزير احمد باقر والنائب رجا الحجيلان اللذين قدماهما قبل اعوام بشأن الدوائر العشر.
في غضون ذلك اكد وزير المالية مصطفى الشمالي انه في حال حل مجلس الامة فإن مشروع قانون "تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي" سيصدر بمرسوم ضرورة.
واذا كان "الحل" قد بات امرا "شبه مؤكد" مع تباين في الآراء بشأن "شكل الحل" و"توقيت الاعلان عنه" فقد تركز الجدل النيابي امس حول امرين اولهما "حق الاسرة الحاكمة في تدارس قضايا العلاقة بين السلطتين والسند الدستوري لذلك", والثاني "مدى انطباق شرط "الضرورة" على مرسوم تعديل الدوائر الانتخابية الى عشر", ففيما اكد النائب محمد الصقر ان "قرار حل المجلس حق دستوري لسمو الامير" قال "ليس لدي اي اعتراض على ذلك, لكن اعتراضي الوحيد هو على ما يقال عن تعديل قانون الانتخابات الذي ينبغي ان يتم من خلال مجلس الامة".
واوضح الصقر ان تعديل قانون الانتخابات لا يقع ضمن مراسيم الضرورة والمعنية في المقام الاول بأوضاع استثنائية كالفيضانات والحروب والزلازل او بأزمة اقتصادية حادة, وليس تعديل قانون الانتخابات.
النائب د.ضيف الله بورمية عبَّر عن تحفظه على ما اشيع عن "اجتماع الاسرة" بسؤال عن "السند القانوني او الدستوري الذي يجعل الاسرة الحاكمة تجتمع لمناقشة حل المجلس من عدمه", وقال: ان "حل المجلس لا يرهبنا ولن يثنينا عن ممارسة ادواتنا الرقابية حاليا ولاحقا, ومن يطالب بالحل غير الدستوري وتعليق العمل بالدستور لا يهمه امر البلاد, بل ان كل همه هو الكرسي الوزاري", معتبرا "اللجوء الى حل مجلس الامة دليلا واضحا على صحة ما جاء في صحيفة الاستجواب".
واذ رأى النائب صالح الملا ان كل المؤشرات تشي بأن "الحل دستوري" قال: ان "مرسوم تعديل الدوائر الى عشر - إن صدر - لا يستحق حتى مناقشة حيثياته, لأن تعديل الدوائر لا يأتي بمرسوم ضرورة, والغرض منه العودة الى الوراء مجددا, وايصال عناصر الفساد والمال السياسي الى مجلس الامة, ولا ريب انه امر خطير جدا, ويفترض ان نعيه جيدا وكلنا امل وثقة بالقيادة السياسية".
اضاف "نحن تقدمنا خطوة للأمام بالدوائر الخمس, وإن كانت هناك سلبيات يجب ان نعالجها, فإن لم يكن فلننتقل الى الدائرة الواحدة, اما الرجوع الى العشر فما هي إلا عودة الى الفساد وشراء الذمم ونواب المال السياسي", محذرا من ان "هذا المخطط ان تمَّ فلن نتخاذل او نتراجع, وسننتصر للشعب الكويتي, ولخطوات التصحيح التي جرى اتخاذها بتقليص الدوائر الى خمس".
واوضح الملا انه لا يرى ان هناك ضرورة لإصدار مرسوم التعديل, و"إن كان كذلك فليكن باتجاه الدائرة الواحدة مع التصويت وفق نظام القوائم".
وحول من يتحمل مسؤولية التصعيد الذي تعيشه البلاد حاليا قال "انني احمل الجميع المسؤولية, النواب الذين هرولوا نحو الاستجوابات بشكل محموم, والحكومة المتخاذلة التي تجزع من اي استجواب يوجه الى رئيسها".
من جانبه قال النائب محمد هايف: ان "مراسيم الضرورة" هي "للضرورة الطارئة فقط", واوضح: ان "تعديل الدوائر الانتخابية لا يدخل ضمنها, ونحن لدينا ثقة بحكمة سمو الامير", مضيفا "ان التعديل سيدخل البلاد في ازمة جديدة, فما ان يلتئم المجلس الجديد حتى يطرح عليه الموضوع مرة اخرى, وسيعارض النواب المرسوم, وصولا الى تقديم قانون لتعديل الدوائر الى خمس او الى دائرة واحدة, وهذا يستنزف وقت المجلس, وسيدخل البلاد في ازمات سياسية نحن في غنى عنها".
وحده ودون باقي النواب وصف النائب مرزوق الغانم "كل ما يتداول بخصوص حل مجلس الامة" بأنه "مجرد شائعات", مؤكدا انه "لا يستطيع التعليق على شائعات الحل لأنها متناقضة".​

 

[الهامرز]

لا يجوز تغييييييييييييييييييييير الدواءر الا بقرار من مجلس الامه ومواققه الاعظاء يااخى الكريم

 

[أبو المصادر]

مـجــلـس الثالـــث.. «عشــــــر
صورة ضبابية عن مصير البرلمان.. والحديث عن حلّه والدعوة إلى انتخابات في 9 مايو تعقد بـ 10 دوائر التصويت فيها بصوتين للناخب.. وتريث قبل القرار للتوجه إلى المحكمة الدستورية للخروج من الأزمة

جريدة الوطن

عاشت الكويت امس موجا من معلومات متضاربة عن قرب «صدور مرسوم حل مجلس الامة والدعوة الى انتخابات جديدة تجرى في 9 مايو، يختار الناخبون فيها اعضاء مجلس الامة الـ 13 من خلال عشر دوائر يصدر مرسوم ضرورة باقرارها».. لكن الصورة ظلت ضبابية، مع توجه آخر «فرض التريث قبل أي خطوة في هذا الجانب».

وهذا التريث رسمه ان هناك «منافذ لبعض الحلول منها احالة استجوابي الحركة الدستورية الاسلامية والنائب فيصل المسلم الى المحكمة الدستورية، لأنهما يتضمنان محورا غير دستوري يتعلق بمصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وهي قضية احيلت الى النيابة العامة».

ولكن اذا ألغت المحكمة الدستورية محور المصروفات، «فهذا ربما يضعف استجواب الحركة الدستورية التي يتكون من خمسة محاور من بينها المصروفات، فتضطر الى سحبه واعادة تقديمه مجددا»، وهنا يعني ان الازمة ستبقى قائمة.

ومن الخيارات: الطلب من الحركة الدستورية سحب الاستجواب.

واذا عقدت انتخابات مجلس الامة الجديدة في 9 مايو كما اشيع امس، فإنها ستتزامن مع انتخابات المجلس البلدي التي يتوقع ان تعقد في نهاية مايو المقبل، حيث تنتهي الفترة القانونية للمجلس البلدي الحالي في 29 ابريل 2009.

ورغم تلك الاجواء الا ان «تفاؤلا حذرا» شاب موقف بعض النواب ومن بينهم رئيس المجلس نفسه الذي اكد انه «لا يوجد شيء ولو كان هناك شيء لما قررت ان اسافر الى مسقط لحضور المؤتمر البرلماني العربي السبت المقبل.. البلد في ايد امينة».

واعرب الخرافي عن ثقته المطلقة بحكمة سمو الامير في اتخاذ الاجراءات الدستورية التي يراها سموه، مبينا ان «المجلس والحكومة يعملان حسب توجهات سموه، وسيكونان على الدوام عوناً له في اي قرار»، لافتا الى ان «كل الاجراءات الدستورية المتعلقة بمجلس الامة بما في ذلك الحل هي بيد صاحب السمو بعدما يدرس سموه الامور من كل الجوانب».

وكان النائب صالح عاشور صرح لـ «الوطن» أن لديه معلومات مؤكدة ان «مرسوم حل المجلس اتخذ وسيعلن في اي لحظة، كما ان مرسوما آخر يجعل الدوائر 10 وحق التصويت بصوتين لكل ناخب سيصدر لاحقا».

واكد النائب عبدالله راعي الفحماء ان «لدينا معلومات عن قرب صدور مرسوم حل المجلس».

وقال النائب سعدون حماد العتيبي ان «مرسوم الحل جاهز واقول للزملاء الاعضاء ولغيرهم: جهزوا الخيام»، مشيرا الى انه سيخوض الانتخابات بأي عدد من الدوائر رغم انه يفضل الدائرة الواحدة.. متوقعا ان «تجري الانتخابات في شهر مايو المقبل».

وقال النائب خلف دميثير انه «اذا كان هناك قرار بحل المجلس فان اعضاء السلطة التشريعية هم من يتحملونه» مؤكدا احترامه لاي قرار يتخذه سمو الامير.

واستغرب عادل الصرعاوي الصمت الحكومي الرهيب «ازاء التسريبات الصحافية بوجود حل بناء على اجتماعات الاسرة».

وقال مراقب المجلس محمد الحويلة ان «حل مجلس الامة بيد سمو الامير الذي نثق بحكمته»، معتبرا الاستجواب «حقا دستوريا وأمر صعود المنصة عائد لسمو رئيس الوزراء ومصلحة الكويت فوق كل اعتبار».

وذكر النائب صالح الملا ان «العودة للدوائر العشر هدفها ايصال نواب الفساد، وحل المجلس يتحمله النواب المهرولون للاستجوابات، والحكومة المتخاذلة التي تجزع منها».

واشار محمد هايف الى ان «مراسيم الضرورة هي للضرورة الطارئة ولا يدخل تعديل الدوائر من ضمنها، ولدينا ثقة في حكمة سمو الامير».

واكد مرزوق الغانم ان «ما يتم تداوله راهنا بخصوص حل المجلس مجرد اشاعات والامر برمته بيد صاحب القرار وادعو النواب الى التركيز على واجباتهم النيابية حتى آخر دقيقة».

ونقل النائب د. وليد الطبطبائي عن رئيس المجلس جاسم الخرافي وجود رأيين «احدهما مع الحل الدستوري والاخر يرى ان هذا المجلس جيد ويتحفظ على حله، ولكن الامر بيد أمينة».

وأشار ناصر الدويلة إلى أن «الأمر بيد ربان السفينة سمو الأمير، لكننا لا نرى في الوقت الحالي اجواء حل بل ان هذا الاجراء تراجع كخيار وهناك من يتحدث عن احالة استجواب أو أكثر إلى المحكمة الدستورية».

وهاجم جمعان الحربش النائب صالح الملا وقال إنه «يقتات على الهجوم على الآخرين»، معتبرا الأزمة ليست في الاستجواب إنما في الرعب الذي يسيطر على الحكومة وبعض النواب.

وقال د. ناصر الصانع ان «في حال حل المجلس فإن استجوابنا يعتبر ساقطا ولكنه سيكون مادة للندوات الانتخابية لانه يتعلق باصلاح الوضع في البلاد».

وفي اتجاه اخر هاجم النائب حسين القلاف الحركة الدستورية الاسلامية، وقال ان «مواقف نوابها لا تحصى في التمصلح على حساب الكويت».

وتساءل: «هل استجوابهم سمو الشيخ ناصر المحمد هدفه حفظ ماء وجه الوزير السابق محمد العليم وللتغطية على تجاوزات صفقة (الداو)؟».

سئل النائب خالد بن عيسى عن حل مجلس الأمة فقال: «الحل قادم والله أعلم ونحن ولله الحمد لا نخاف شيئا».

وسئل السلطان حول موقف التجمع السلفي من شراء المديونيات فرد قائلا: «سأقدم استقالتي إذا ثبت شرعاً جواز شراء المديونيات» مؤكدا أن «التجمع السلفي بصدد توجيه سؤال إلى لجنة الإفتاء حول هذا الموضوع وكذلك قانون دعم الشركات لبيان مدى شرعيتهما».

من جهة أخرى، لم يتمكن مجلس الأمة أمس من إقرار قانون العمل في القطاع الأهلي في مداولته الثانية بسبب فقدان النصاب اللازم للتصويت وشيوع هاجس حل مجلس الأمة.

وكانت جلسة أمس شهدت نقاشا حادا حول بنود قانون العمل في القطاع الأهلي وانتقادات من النواب لوزارة الشؤون «وشككوا في قدرتها على تطبيق هذا القانون».

تاريخ النشر 05/03/2009 ​

 

[أبو المصادر]

الخرافي: أكــــررهــا اللــــه يســـــتر

ذكر رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي لخدمة «الوطن نيوز»: «قلت بعدما قدم المسلم استجوابه الله يستر.. واليوم أكررها وأقول الله يستر».

عــودة أسمــاء شيــوخ


بورصة ترشيحات اسماء الوزراء الشيوخ انتعشت امس وعادت بالاضواء الى الشيخ أحمد الحمود والشيخ أحمد الفهد والشيخ محمد الخالد.


المــلا يريــد دائـرة واحـــدة

فضل النائب صالح الملا ان تكون الكويت دائرة انتخابية واحدة، بدلا من الخمس دوائر الحالي او العشر دوائر المقترح.


الخطــة الاقتصــادية.. بمـرســوم ضــــرورة

الوزير مصطفى الشمالي تماشى مع اجواء حل مجلس الامة دستوريا واعلن انه اذا تم الحل فسوف يتم اقرار قانون الاستقرار المالي عبر مرسوم ضرورة خلال غياب المجلس.​

 

[أبو المصادر]

خـيــارات.. أدت للتـريـث بمــرســوم الحــــل
جريدة الوطن
- احالة استجوابي الحركة الدستورية الإسلامية وفيصل المسلم إلى المحكمة الدستورية.

- الخيار مرتبط بضمان أن يكون الاستجوابان غير دستوريين، لان فيهما بند مصاريف ديوان سمو الرئيس.

- امكانية سحب استجواب الحركة الدستورية.

- تعديل الدوائر إلى عشر.. وهل يُعمل بنظام خمس دوائر؟

- تسجيل الناخبين وتحصين الجداول في مارس الجاري​

 

[أبو المصادر]

دراسة لـ«سامي النجار»: 2009 الأقسى على 60 إلى %70 من الشركات وعدد الصامدين الذين سيحققون أرباحاً لن يتجاوز «أصابع اليد»
الأزمة المالية تكشف حقيقة مراكز الشركات العقارية المدرجة وتفرز بين «التشغيلية».. و«الورقية»

إعداد سعيد حبيب: تناولت دراسة من إعداد المدرس المساعد في كلية العلوم الإدارية قسم التمويل سامي النجار عن القطاع العقاري في سوق الكويت للأوراق المالية محورين ذات أهمية كبرى لمتخذي القرارات وهما نسبة الإيرادات التشغيلية من جملة الإيرادات والمطلوبات مع بيان حجم الأموال المقترضة مقارنة بإجمالي حقوق الملكية.

وأفادت الدراسة التي حصلت «الوطن» على نسخة منها أنه يجب التنويه إلى أن كافة البيانات مستقاة من موقع البورصة على الإنترنت، وهذه البيانات رغم تواضع شفافيتها تشكل المصدر الرئيسي لكافة المتعاملين، مما يستلزم على إدارة البورصة تطوير أدوات الإفصاح وإدراج الميزانيات كاملة أسوة بالأسواق الاقليمية التي خطت خطوات واسعة نحو توفير المعلومات في زمن قياسي مقارنة بالوضع السلبي الحالي وغير المتوقع لأهمية توفير المؤشرات والبيانات المالية.

وذكرت أن الإيرادات التشغيلية التي تحصل عليها الشركات العقارية تأتي من البنود التالية (إيرادات الأصول العقارية المتنوعة تحت مسمى بند إيجارات أو تشغيل فنادق أو رسوم إدارة وإشراف يضاف إليها متحصلات من بيع عقارات أو أية إيرادات أخرى مثل خدمات تسويق أو استشارات عقارية).

أما الإيرادات غير التشغيلية فتشمل إيرادات الفوائد أو توزيعات أرباح مقبوضة عن استثمارات مالية أو فروقات إعادة تقييم أصول غير عقارية أو أية بنود أخرى غير نقدية!!

ورصدت الدراسة ما مجموعه 595.9 مليون دينار إيرادات متنوعة لقطاع العقار في عام 2008، شكلت الإيرادات التشغيلية ما يقارب %75.5 من جملة هذه الإيرادات وبقيمة 449.8 مليون دينار!! ورغم ضخامة المبلغ والمؤشرات التي تبدو مريحة نسبيا لأول وهلة، إلا أن المحلل الاستثماري ينبغي له أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر تجاه هذه الأرقام لعدة أسباب:

? استحوذت 4 شركات عقارية على أكبر قيمة للإيرادات وهي (تمدين عقارية وتجارية عقارية والمزايا ودبي الأولى) وجزء كبير من هذه الإيرادات تمت نتيجة لصفقات بيع عقارات في ظروف استثنائية قد لا تكرر في عام 2009 باستثناء التجارية العقارية التي جاءت نتيجة لإعادة تقييم!!

? بعض الشركات العقارية تعرضت إيراداتها للتراجع الحاد في عام 2008 نتيجة لامتلاكها محفظة استثمارية تراجعت مع تراجع قيم الأصول بالبورصة ومنها على سبيل المثال (الدولية للمشروعات الاستثمارية، جيزان، مستثمرون، أدنك) مما ينبئ عن وجود آثار حادة طالت بعض الشركات العقارية التي حادت عن نشاطها الأساسي سوف تظهر نتائجها في نهاية السنة 2008، ونتائج الربع الأول 2009 قد تؤثر على تصنيفها الائتماني وقدرتها على سداد التزاماتها أو الحصول على قروض مصرفية جديدة!!

? بعض الشركات العقارية يلاحظ ضعف إيراداتها التشغيلية رغم ضخامة رؤوس أموالها خصوصا في ظل التباطؤ الاقتصادي المتوقع مما يؤثر سلبا على عمليات التسويق والتخارج العقاري وإيجاد روافد جديدة للإيرادات التشغيلية، ويزداد الوضع سوءاً لبعض الشركات التي ترزح تحت وطأة قروض ضخمة مثل (صفاة عالمي، أبيار، منشآت، جراند، أدنك، وطنية عقارية) نظراً لكبر المبالغ المطلوبة للوفاء بخدمة الدين، مع غموض وقلة المعطيات حول توقيت التدفقات المتوقعة من مشاريعها الجديدة!!


حجم المطلوبات مقارنة بإجمالي الأصول


وعند عقد مقارنة بين حجم المطلوبات مقارنة بإجمالي الأصول سنتوصل أن عدة نتائج هامة ذات أهمية خاصة فيما يتعلق بالمناقشات الجارية حول مشروع قانون الاستقرار المالي يمكن إيجازها في الآتي:

? بلغت القروض المستحقة على الشركات العقارية المدرجة بالبورصة 107 مليارات دينار كويتي تخص فقط 34 شركة، منحت مقابل أصول قد تراجعت قيمة الضمانات الممنوحة بنسبة تتراوح بين %25 الى %50 سواء كانت أسهماً أو أراضي أو أصولاً عقارية مدرة للدخل.

? بعض الشركات في وضع مالي جيد يمكنها من تجديد خطوط التمويل وفق شروط مناسبة ولكنها تطمح في خفض كلفة التمويل لتوفير سيولة إضافية وبالتالي تعزيز ربحيتها في العام الجديد 2009، وفي المقابل فإن عدة شركات عقارية مدرجة تعاني من اختناق حاد في موارد السيولة قد لا يمكنها من الحصول على قروض جديدة مع ضعف جودة أصولها المتضخمة بفعل الفقاعة مما يستلزم أخذ مخصصات كبيرة من أرباحها قد تستنزف جزءاً كبيراً من احتياطياتها أو أرباحها وربما تآكل حقوق المساهمين!!

? يتوقع أن يكون عام 2009 أقسى عام على ما يقارب %70-60 من الشركات العقارية المدرجة، وليس ذلك من باب المبالغة، بل وفق معطيات فنية بحتة تمت الإشارة إليها في عدة تقارير منشورة، ولذلك فإن الشركات العقارية التي سوف تصمد في ظل الأزمة وتحقق أرباحا جديدة سوف تكون معدودة على أصابع اليد، وتلك من حسنات الأزمة في أنها سوف تكشف عن حقيقة المراكز المالية لتلك الشركات الورقية وفرزها عن الشركات العقارية التي حصنت نفسها بالتركيز على نشاطها الرئيسي عبر امتلاك أو تطوير أصول عقارية متنوعة ذات قيمة مضافة، ويمكن التعرف على تلك الشركات الجيدة عبر نظرة فاحصة إلى تاريخها وملاكها ومشاريعها ومؤشراتها المالية المنشورة!!

تاريخ النشر 05/03/2009​

 

[أبو المصادر]

بين «حيتان» البراك و«شجاعة» العوضي!!

بداية يجب ان نتفق على ان الازمة الاقتصادية العالمية الاستثنائية في النظام المصرفي مع الركود الاقتصادي كان لها الاثر الاسوأ على البورصة خاصة والاقتصاد عامة فهي تحتاج الى علاج استثنائي لوضع استثنائي.

وبالتالي فان اقرار قانون الاستقرار الاقتصادي المنتج بعيدا عن حماية الشركات الورقية وبكل مهنية وشفافية وفي الاطر الدستورية امر في قمة العُجالة.

ولكن يجب ان يكون بعيدا عن تزاحم ذاك السجال السياسي او الاقتراحات لبعض التكتلات التي يلفها الهوى السياسي او عضو له حظوة حكومية او حتى توصيات الجمعية الاقتصادية «المدلعة» هذه الايام بعيدا عن أية اراء مهنية.. وكل هذا وصولا الى ربطها بقانون شراء الديون الانتخابي او اسقاط الفوائد الانتهازي او اعادة جدولة القروض الذي ايدته محكمة التمييز وجميعها ضغوط (واحد ? واحد) او مشيني وامشيك!!.

وبين مشروع الحكومة المنتج والكريم بكل مهنية مع بعض التعديلات الطفيفة دون ان تهدر مقاصده في حماية النظام المصرفي وبين اقتراح النواب الشعبي بصوته العالي والشاذ! نعتقد ان الحكومة قد جاملت سياسيا عندما وافقت على فتح جدران التعديلات السياسية على مشروع المحافظ وبأكثر من 18 تعديلا تقريبا! حتى تم تصنيف النواب الى محابين للسلطة بدون ارهاق للمال العام ومحابين للشارع على حساب المال العام فضاعت «الصقلة».

وفي خضم هذه الظروف ظهرت ورقة عبدالواحد العوضي رئيس اللجنة المالية بـ «هدوا وعملنا لنسف التعديلات ولا تطلعوا بصورة مو زينة».. وكان في يد الاخ وزير المالية.. وهي خطأ مهني في خضم التكتيك السياسي الذي يمارسه كل عضو او رئيس لجنة برلمانية لنجاح مشروع قانون وقد يكون فيه مثالب دستورية أو تجسيداً لموقف سياسي أو تلميعا شعبيا أياً كان القصد ولكن كان العوضي مالكاً لمفاتيح الشجاعة الادبية وأعلن بكل حب وثقة بأنه لم يكن موفقا في اختيار كلمة «نسف» ويتحمل شخصياً مسؤولية الرسالة ولن يشارك في اجتماعات المالية حول قانون الاستقرار المالي وهنا العوضي لم يطلب الفزعة من باقي أعضاء اللجنة المالية وبلغ حد الشفافية في عدم مشاركته القادمة وهي شجاعة نيابية محمودة ونظافة سياسية كاشفة بنوايا طيبة في الذات وموقف يحترم عند المراقب ويسجل عند رجل الشارع.

ويكون العوضي قد اتعب من بعده فهو لم يخطئ وأصبح نموذجاً لنائب صادق مع نفسه والناس ناهيك أن موقف العوضي لا يقبل أن يتهم فيه مسلم اللجنة المالية جميعها فهي قد عملت ليلا ونهاراً وفي العطل والشعبي كان تحت «كمبله» ينتظر الموقف السياسي وصح كلام الغانم من حق أي نائب أن يقدم تعديلاته على قانون الاستقرار.. ولكن لا يفرض اجندته! أما مسلم الذي خالف القوانين والاجراءات التنفيذية لرفع سعر المتر المربع من 400 إلى 800 دينار والاخر سيد ملف الهجانة في وزارة الداخلية في حدودنا الشمالية ببطالتها المقنعة خذ معاشك واجلس في بيتك برعاية حكومية -والله الله يحلل العوضي-! وبطل ملف تعيين «حراس مدارس» وزارة التربية الذي نسف ميزانية التوظيف العامة أيام الوزير الغانم وزير التربية فجعل الحكومة تحول ملف التوظيف إلى كمبيوتر ديوان الموظفين وانتظر يا مواطن فرج الكمبيوتر. ومسلم هو من لعب لعبة «الكراسي الموسيقية» اسف البرلمانية مع زميله محمد الخليفة ففاز بالكراسي البرلمانية في نبيها خمس وخرج محمد الخليفة من النافذة رغم أن الخليفة بطل وطني في قضية تأبين مغنية..... وهلم جرا وبعد كل هذا يقول البراك للعوضي تصنع المؤامرات لصون الحيتان ونقول لك أنت يا البراك تبيع اراضي الدولة وتشّرع التعديلات على املاكها من الدواوين! وتخالف اللائحة الداخلية في المجلس من تأليف لجان مؤقتة البدون والاسكان وتخالف نظام العمل بالجلسات بالمقاطعة حتى جعلت الكرسي البرلماني كرسيا نقابيا لتعطل الجلسات وتنسف القوانين وليس التعديلات فتصبح ورقة العوضي بحسن نواياها رحمة يا مسلم.
تاريخ النشر 05/03/2009 ​

 

[أبو المصادر]

دستوري... أو «دستورية»

الخرافي عن لقائه الأمير: لم أبلغ بأي إجراء والقرار في يد سموه قد يتخذه أو لا... وربما رأى إجراءات هو أفضل من يقيمها

حل... لا حل؟ الإشاعات كثيرة والقرار عند صاحب القرار.
مصادر سياسية كشفت لـ«الراي» ان من أهم الخيارات المطروحة للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد تحويل الحكومة للاستجوابين المقدمين لسمو رئيس مجلس الوزراء إلى المحكمة الدستورية مقابل العدول عن رفع كتاب عدم التعاون مع مجلس الامة.
وأكدت المصادر ان هذا الخيار لقي قبولا نيابيا نسبيا لكونه يعطي الفرصة امام النواب لتحقيق انجازات افضل على صعيد اصلاح الوضع الاقتصادي، عبر تأجيل مناقشة الاستجوابين باعتبارهما محالين إلى المحكمة الدستورية، الامر الذي يرجح امكانية تراجع فرص حل البرلمان.
وأوضحت المصادر ان السيناريو المرجح حاليا هو ان تقدم الحكومة في جلسة 17 الجاري طلبا في شأن إحالة الاستجوابين إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى جواز مناقشة محاور في الاستجواب منظورة امام النيابة العامة.
فتحت سقف هاجس الحل عقد مجلس الأمة جلسته أمس التي تناولت مناقشة التعديلات على قانون العمل في القطاع الاهلي في مداولته الثانية، والذي قال فيه النائب مسلم البراك انه آخر قانون يصادق عليه المجلس.
مجرد صورة من المشهد السياسي، وإن غاب عن الجلسة البرلمانية التي كان عنوانها «عش دبابير وملفات حمراء» إلا في «لقطتين» عبر البراك عن إحداهما فيما كانت الثانية من نصيب النائب الدكتور وليد الطبطبائي مخاطبا وزير الشؤون بدر الدويلة بالكشف عن تجار الإقامات وفضح الأسماء حتى لو حل المجلس.
أما الحديث النيابي عن الحل فقد تجلى بـ «حرارة» خارج قاعة عبدالله السالم وعقب الجلسة، وإن أعجز الرئيس جاسم الخرافي الذي التقى سمو الامير امس الصحافيين بإلحاحهم على معرفة أين تتجه ريح القرار بتأكيده أن الإجراء في يد سمو الامير «فهل يعقل أن أعرف توقيته او حتى أتوقع ذلك؟ وهل املك حاسة سادسة؟ ومع ذلك فإن سموه لم يتخذ اي إجراء ولم ابلغ بأي إجراء».
وعلى موجة الحل قالت مصادر نيابية ان قرار الحل إن اتخذ فسيكون موازيا لمراسيم أخرى تتعلق بتعديل الدوائر وقانون الاستقرار المالي وقانون التجمعات، وان السيناريو المشاع جرى تسريبه لمعرفة رأي النواب والشارع وللضغط على مجلس الامة!
وأعرب الخرافي عن ثقته المطلقة في حكمة سمو الأمير في اتخاذ الإجراءات الدستورية التي يراها سموه، واكد ان المجلس والحكومة يعملان حسب توجيهات سموه وسيكونان على الدوام عونا له في أي قرار.
وعن لقائه سمو الامير أمس قال الخرافي انه كان للاستئذان بالسفر إلى مسقط للمشاركة في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي. وقال إن الإجراءات الدستورية كلها المتعلقة بمجلس الامة بما في ذلك الحل في يد سمو الامير بعد ان يدرس سموه الامور من جميع الجوانب.
وسئل عن التوقيت المتوقع لاتخاذ إجراء ما فأجاب «إن كان هذا الإجراء أو القرار في يد سمو الامير فهل يعقل أن اعرف توقيته او حتى أتوقع ذلك؟».
وأضاف ان القرار في يد الامير وقد يتخذه أو لا يتخذه وربما يرى اتخاذ إجراءات هو افضل من يقيمها وبالتالي لست انا من يقرر.
وعن احتمال صدور مرسوم بتعديل الدوائر الانتخابية إلى عشر قال الخرافي إن من السابق لأوانه الحديث عن إجراء من هذا النوع، ولا يمكن معرفة إجراءات سمو الامير قبل الإعلان عنها، أما التكهن والإشاعات الحالية فهي ليست صادرة من صاحب الشأن.
وهل لمست لدى سمو الامير أي توجه لاتخاذ أي قرار؟ قال الخرافي « لا احبذ الإجابة عن اسئلة افتراضية وهل املك حاسة سادسة؟ ومع ذلك فإن سموه لم يتخذ أي إجراء ولم ابلغ بأي إجراء».
وأكد النائب مرزوق الغانم أن كل ما يتم تداوله راهنا بخصوص حل المجلس مجرد إشاعات والامر برمته في يد سمو الامير صاحب القرار والشأن، داعيا النواب إلى التركيز على واجبهم النيابي حتى آخر يوم او ساعة أو دقيقة تجاه من أوصلهم إلى البرلمان ومنحهم ثقة التمثيل في المجلس.
وقال إن ما نراه الآن تعطيل كامل للتنمية، وسلبيات الديموقراطية لا تعالج إلا بمزيد من الديموقراطية، ونحن ندعو إلى التزام احكام الدستور ولا نخرج عن أي حل ضمن الإطار الدستوري، مؤكدا انه لن يستطيع التعليق على إشاعات الحل لأنها متناقضة والجو راهنا غير صحي.​

 

[أبو المصادر]

جريدة الراى
المسلم: قسما بالله سأستمر... وليتحمل أيا كان مسؤولياته مهما كان منصبه أو اسمه
رفض والحربش في ندوة «الاستجواب... انتفاضة واجبة» وأد استجوابيهما بـ «الدمج أو التأجيل أو السرية أو الإحالة على الدستورية»
قبل ان تتناثر اخبار التوجه إلى حل مجلس الأمة على خلفية احتقان علاقة السلطتين، كان النائبان الدكتور فيصل المسلم والدكتور جمعان الحربش يقسمان بالله العظيم المضي قدما في الاستجوابين المقدمين منهما إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وفيما اعلن المسلم انه سيكشف امورا حساسة جدا عند مناقشة استجوابه، املا ان يصعد المحمد إلى المنصة ليوضح للشعب موقفه، ويثبت «تعسفنا كنواب في استخدام الادوات الدستورية»، اكد الحربش ان النائب الذي لا ينتصر للكويت ويتحمل الاذى وتشوية السمعة خائن لقسمه.
جاء ذلك في ندوة «الاستجواب... انتفاضة سياسية واجبة» التي اقيمت في ديوان اليحيى مساء اول من امس وادارها المحامي فيصل اليحيى، الذي خير بدوره المحمد بين صعود المنصة او الاستقالة او الاقالة، مؤكدا ان اولى خطوات الاصلاح هي تغيير الافراد الذين لا يستطيعون ازاحة الفاسدين... وهنا التفاصيل.
وجدد المسلم عتبه لرئيس مجلس الامة جاسم الخرافي للتشكيك في دستورية استجوابه، متسائلا: «كيف نفعل ادواتنا الدستورية في ظل هذه الرؤية، واصفا احالة الحكومة لتقرير ديوان المحاسبة بشأن مصروفات ديوان سمو الرئيس بـ«الشكلية» وقال: انها جاءت للتغطية على القضية، واضاف «نحن لا نشكك في نزاهة النيابة فهي ملاذ العدالة والشرف، لكن من حقنا تفعيل ادواتنا الدستورية»، رافضا التشكيك في دستورية استجوابه، وقال: هذا امر عارٍ عن الصحة.
وشدد المسلم على المضي قدما في طريقه وقال: «قسما بالله سأستمر في الاستجواب وليتحمل ايا كان مسؤولياته الدستورية مهما كان منصبه او اسمه.
واوضح المسلم انه «اخر استجوابه من قبل، ولجأ لكل الخيارات وتحدث في مختلف المنتديات وفعل الكثير من الاطر ليضبط ديوان رئيس مجلس الوزراء مصروفاته، بل وطالبه بتبني تقرير ديوان المحاسبة حتى يتم تجنب الاستجواب ولكن لم تجد كل هذه الخيارات»، لافتا إلى انه «لا يوجد نائب واحد يقر بان ما قام به رئيس الوزراء في شأن مصروفات ديوانه صحيح».
وبين ان «الاستجواب نتيجة تحول الشك في مخالفات مصروفات ديوانه إلى يقين من خلال تقرير ديوان المحاسبة وقال اذا كان رئيس الوزراء لا يعلم بمخالفات ديوانه وما يجري فيه فهو امر غير مقبول وحتى عندما علم لم يتعامل مع القضية واكتفى بتحويلها للنيابة العامة»، موضحا ان «المادتين 60 و91 من الدستور تضمنتا القسم بحماية المال العام الذي تعتبر حمايته من قبيل الواجب الوطني والاخلاقي».
واكد المسلم «اصراره ومضيه في استجواب رئيس الوزراء بقوله: «قسما بالله ليتحمل- ايا كان مسؤولياته الدستورية مهما كان منصبه او اسمه»، مشيرا إلى ان «الكويت تعيش في ازمة باستشراء الفساد وانتشار ثقافة غريبة وظهرت وسائل اعلام تصف كل من يريد الاصلاح بالفاسد، وطرحت مقالات تساءل كتابها عن اسباب تقديم الاستجواب وبدلا من تقييم اداء رئيس الوزراء تحولوا الى من يقدمون الاستجوابات.
ولفت إلى ان «سمو رئيس الوزراء مر بمرحلتين خلال عمله، الاولى ما قبل مشروع امانة والثانية ما بعده حيث ترسخ ما بعد مشروع امانه مفاهيم الفرد فوق المؤسسات والهوى فوق النصوص وبعد ذلك كان يتم استبعاد الافراد الذين يعتقد وجود اختلاف حولهم اصبح يتم الاصرار على وجودهم»، مبينا انهم كنواب موضوعيين ولا يبحثون عن استجوابات ولم يجحدوا دور رئيس الوزراء في اي دور ايجابي قام به .
واشار المسلم إلى ان «احدى مخالفات مصروفات ديوان رئيس الوزراء تبعا لتقرير ديوان المحاسبة بلغت خلال يوم واحد 4 ملايين ونصف المليون دينار مشتريات من دون متعهد وبلغت قيمة بند واحد 340 الف دينار تحت مسمى هدية من دون تعريف نوعية الهدية ولمن اعطيت؟، لافتا إلى ان «مخالفات ديوان رئيس الوزراء بلغت 577 بندا في 45 صفحة في تقرير ديوان المحاسبة، ما يدل على سوء الادارة والاداء وهدر المال العام ما يستوجب المحاسبة».​

 

[أبو المصادر]

والسلام ختام
تصبحون على خير
هذا ما كتب فى صحفنا اليومية
ليوم الخميس 5/3/2009​

 

[إقليمي]

بارك الله فيك وبجهودك

 

[وافى الوافى]

وعسااااااااااك من أهل الخير ...........

وماااقصرت يالغااالى .....!!

 

[hhhmg]

جريدة الراى
المسلم: قسما بالله سأستمر... وليتحمل أيا كان مسؤولياته مهما كان منصبه أو اسمه
رفض والحربش في ندوة «الاستجواب... انتفاضة واجبة» وأد استجوابيهما بـ «الدمج أو التأجيل أو السرية أو الإحالة على الدستورية»
قبل ان تتناثر اخبار التوجه إلى حل مجلس الأمة على خلفية احتقان علاقة السلطتين، كان النائبان الدكتور فيصل المسلم والدكتور جمعان الحربش يقسمان بالله العظيم المضي قدما في الاستجوابين المقدمين منهما إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وفيما اعلن المسلم انه سيكشف امورا حساسة جدا عند مناقشة استجوابه، املا ان يصعد المحمد إلى المنصة ليوضح للشعب موقفه، ويثبت «تعسفنا كنواب في استخدام الادوات الدستورية»، اكد الحربش ان النائب الذي لا ينتصر للكويت ويتحمل الاذى وتشوية السمعة خائن لقسمه.
جاء ذلك في ندوة «الاستجواب... انتفاضة سياسية واجبة» التي اقيمت في ديوان اليحيى مساء اول من امس وادارها المحامي فيصل اليحيى، الذي خير بدوره المحمد بين صعود المنصة او الاستقالة او الاقالة، مؤكدا ان اولى خطوات الاصلاح هي تغيير الافراد الذين لا يستطيعون ازاحة الفاسدين... وهنا التفاصيل.
وجدد المسلم عتبه لرئيس مجلس الامة جاسم الخرافي للتشكيك في دستورية استجوابه، متسائلا: «كيف نفعل ادواتنا الدستورية في ظل هذه الرؤية، واصفا احالة الحكومة لتقرير ديوان المحاسبة بشأن مصروفات ديوان سمو الرئيس بـ«الشكلية» وقال: انها جاءت للتغطية على القضية، واضاف «نحن لا نشكك في نزاهة النيابة فهي ملاذ العدالة والشرف، لكن من حقنا تفعيل ادواتنا الدستورية»، رافضا التشكيك في دستورية استجوابه، وقال: هذا امر عارٍ عن الصحة.
وشدد المسلم على المضي قدما في طريقه وقال: «قسما بالله سأستمر في الاستجواب وليتحمل ايا كان مسؤولياته الدستورية مهما كان منصبه او اسمه.واوضح المسلم انه «اخر استجوابه من قبل، ولجأ لكل الخيارات وتحدث في مختلف المنتديات وفعل الكثير من الاطر ليضبط ديوان رئيس مجلس الوزراء مصروفاته، بل وطالبه بتبني تقرير ديوان المحاسبة حتى يتم تجنب الاستجواب ولكن لم تجد كل هذه الخيارات»، لافتا إلى انه «لا يوجد نائب واحد يقر بان ما قام به رئيس الوزراء في شأن مصروفات ديوانه صحيح».
وبين ان «الاستجواب نتيجة تحول الشك في مخالفات مصروفات ديوانه إلى يقين من خلال تقرير ديوان المحاسبة وقال اذا كان رئيس الوزراء لا يعلم بمخالفات ديوانه وما يجري فيه فهو امر غير مقبول وحتى عندما علم لم يتعامل مع القضية واكتفى بتحويلها للنيابة العامة»، موضحا ان «المادتين 60 و91 من الدستور تضمنتا القسم بحماية المال العام الذي تعتبر حمايته من قبيل الواجب الوطني والاخلاقي».
واكد المسلم «اصراره ومضيه في استجواب رئيس الوزراء بقوله: «قسما بالله ليتحمل- ايا كان مسؤولياته الدستورية مهما كان منصبه او اسمه»، مشيرا إلى ان «الكويت تعيش في ازمة باستشراء الفساد وانتشار ثقافة غريبة وظهرت وسائل اعلام تصف كل من يريد الاصلاح بالفاسد، وطرحت مقالات تساءل كتابها عن اسباب تقديم الاستجواب وبدلا من تقييم اداء رئيس الوزراء تحولوا الى من يقدمون الاستجوابات.
ولفت إلى ان «سمو رئيس الوزراء مر بمرحلتين خلال عمله، الاولى ما قبل مشروع امانة والثانية ما بعده حيث ترسخ ما بعد مشروع امانه مفاهيم الفرد فوق المؤسسات والهوى فوق النصوص وبعد ذلك كان يتم استبعاد الافراد الذين يعتقد وجود اختلاف حولهم اصبح يتم الاصرار على وجودهم»، مبينا انهم كنواب موضوعيين ولا يبحثون عن استجوابات ولم يجحدوا دور رئيس الوزراء في اي دور ايجابي قام به .
واشار المسلم إلى ان «احدى مخالفات مصروفات ديوان رئيس الوزراء تبعا لتقرير ديوان المحاسبة بلغت خلال يوم واحد 4 ملايين ونصف المليون دينار مشتريات من دون متعهد وبلغت قيمة بند واحد 340 الف دينار تحت مسمى هدية من دون تعريف نوعية الهدية ولمن اعطيت؟، لافتا إلى ان «مخالفات ديوان رئيس الوزراء بلغت 577 بندا في 45 صفحة في تقرير ديوان المحاسبة، ما يدل على سوء الادارة والاداء وهدر المال العام ما يستوجب المحاسبة».​

لا تعليق

 

[محترف الاسهم]

الله يجزاك خير
على نقل الاخبار

 

[الوافي ابو محمد]

على خلفية مقال اعتبره ماساً بكرامته

سعود الناصر يرفع دعوى على مبارك الدويلة
رفع وزير الإعلام الأسبق الشيخ سعود ناصر السعود الصباح أمس شكوى إلى النائب العام مختصماً فيها رئيس تحرير جريدة "الرؤية" سعود السبيعي والنائب السابق مبارك الدويلة على خلفية مقال كتبه الأخير وحفل ب¯"مغالطات وافتراءات وادعاءات كاذبة مست بكرامة الشاكي".
وأكد محامي الشيخ سعود الناصر د. يعقوب حياتي في صحيفة الدعوى التي قدمها إلى النائب العام نيابة عن موكله ان المشكو بحقهما ارتكبا جريمة موثقة يستحقان العقاب عليها بموجب قانوني الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والمطبوعات والنشر رقم 3 لسنة ,2006 مشيرا إلى أن"المشكو بحقه الثاني مبارك الدويلة كتب مقالاًبعنوان"سكوب والنبش في القبور", تضمن تجريحاً مقصوداً ومتعمداً بموكلي في شخصه واعتباره".
وحول ما ذكره الشيخ سعود الناصر في مقابلة مع قناة "سكوب" الفضائية بأن الدويلة قال يوماً:"أتحدى الشيخ صباح أن يعرف عدد أعضاء الحركة الدستورية الإسلامية في البلاد ومصادر تمويلها" ومحاولة كاتب المقال المشكو بحقه نفي صحة هذه المعلومات, دعَّم المحامي اليعقوب شكواه بصورة ضوئية لتصريح للدويلة نقلته إحدى الصحف أثبت من خلاله صحة معلومات موكله الشيخ سعود الناصر.
وفي ضوء هذه المعلومات الموثقة التي تدحض ما أورده الدويلة في مقاله المشار اليه, دعا المحامي يعقوب حياتي - في صحيفة الشكوى - النائب العام الى اتخاذ ما يراه مناسبا حيال المشكو بحقهما وفقاً لنصوص قانون الجزاء والمطبوعات.
من ناحية أخرى يذكر ان جريدة "الحركة" التابعة للحركة الدستورية اعتذرت أخيراً للشيخ سعود الناصر عن نشرها معلومات شككت في صحة ما ذكره خلال مقابلته الأخيرة مع " سكوب", وذلك بعد أن هددها بملاحقتها قضائيا.
​

منو أنت يا مبارك الدويله علشان تتكلم علي سعود ناصر الصباح الرجل الصريح الذي لايخاف أحد وصريح الشرهه مو عليك الشرهه علي اللي عطاك القلم
لايش ماتكتب عن أخوك النائب وعن وزارة الشئون ولا بس قلمك يصير حر علي ناس وناس
لاحول ولا قوة إلا بالله

 

[سكارفيس]

القلاف لنواب حدس: مواقفكم عار على الكويت
محمد الهندال:
طالب النائب سيد حسين القلاف، النائب جمعان الحربش بعدم توزيع التهم على المواقف وقال باننا «لو اردنا تطبيق هذا المعيار فمواقف نواب الحركة الدستورية لا تحصى بالعار»!
وذكر القلاف الحربش بما قال انه «موقفه السيئ الطائفي مع وكيل الصحة، فقد كانت عارا على الكويت والوحدة الوطنية».
واضاف القلاف اقول للدكتور ناصر الصانع «نحن لم ننس موقفك في لجنة تفشي ظاهرة المخدرات، فاللجنة ماتت والظاهرة مازالت متفشية، والتجار يسرحون ويمرحون والبركة في رئاستك ولم يدن احد ولم يحاسب احد والفضل يعود لك». وزاد القلاف في تصريح صحافي تلقت «الدار» نسخة عنه: «اذا أردتم المزيد من الفضائح فموجود. واما استجوابكم لشراء ماء وجه الوزير السابق محمد العليم فلنا فيه كلام كثير، يكفيكم من العليم تعييناته ولن ننسى موقفه في ادارة المناقصات بشركة النفط، كما اذكركم باجتماع بعض اعضاء الحركة في لندن مع شركة داو - كيميكال».
وتساءل القلاف: «هل اجتماعكم مع الشركة في لندن يجب ان يدفع ضريبته الشيخ ناصر المحمد؟ وهل تستطيعون ان تفصحوا عن طبيعة هذا الاجتماع للشعب الكويتي وما دار فيه»؟!.

تاريخ النشر : 05 مارس 2009 ​

هذا مايعرفله الا العجمي بيض الله وجه الوشيحي اعتقد الي على قناة الراي وهقه ما خلاه يعرف يتكلم ....

 

[اقتصاد77]

القلاف لنواب حدس: مواقفكم عار على الكويت
محمد الهندال:
طالب النائب سيد حسين القلاف، النائب جمعان الحربش بعدم توزيع التهم على المواقف وقال باننا «لو اردنا تطبيق هذا المعيار فمواقف نواب الحركة الدستورية لا تحصى بالعار»!
وذكر القلاف الحربش بما قال انه «موقفه السيئ الطائفي مع وكيل الصحة، فقد كانت عارا على الكويت والوحدة الوطنية».
واضاف القلاف اقول للدكتور ناصر الصانع «نحن لم ننس موقفك في لجنة تفشي ظاهرة المخدرات، فاللجنة ماتت والظاهرة مازالت متفشية، والتجار يسرحون ويمرحون والبركة في رئاستك ولم يدن احد ولم يحاسب احد والفضل يعود لك». وزاد القلاف في تصريح صحافي تلقت «الدار» نسخة عنه: «اذا أردتم المزيد من الفضائح فموجود. واما استجوابكم لشراء ماء وجه الوزير السابق محمد العليم فلنا فيه كلام كثير، يكفيكم من العليم تعييناته ولن ننسى موقفه في ادارة المناقصات بشركة النفط، كما اذكركم باجتماع بعض اعضاء الحركة في لندن مع شركة داو - كيميكال».
وتساءل القلاف: «هل اجتماعكم مع الشركة في لندن يجب ان يدفع ضريبته الشيخ ناصر المحمد؟ وهل تستطيعون ان تفصحوا عن طبيعة هذا الاجتماع للشعب الكويتي وما دار فيه»؟!.

تاريخ النشر : 05 مارس 2009 ​

مشكلة بو صادق عايش دور البطوله ..... واذا تم حل المجلس
واعاده الانتخابات كانني اشوفه خارج المجلس .. من يومين اتصل على قناة
سكوب دبي دوب وقعد يصارخ ويصارخ ويصارخ ( بط راسي )
حتى غيرت القناة وتجولت بين القنوات الفضائية مده ربع ساعه او اكثر
وثم رجعت الي سكوب دبي دوب وتفاجاة بانه مازل يصارخ

 

[أبو المصادر]

الحل الأقل كلفة صعود المحمد المنصة ​

جريدة القبس
السلطتان تدخلان أجواء الشلل ومعهما البلاد

دخلت البلاد في أجواء أزمة جديدة، هي الخامسة منذ تشكيل سمو الشيخ ناصر المحمد اولى حكوماته الخمس قبل سنتين، في ضوء تقديم استجوابين دفعة واحدة الى سموه، مما يؤدي الى تفاقم حالة الشلل التي تعانيها السلطتان التشريعية والتنفيذية.
فمجلس الامة يعيش هاجس الحل الذي قد يأتي في أي لحظة من دون ان يتضح ما اذا كان حلا دستوريا او غير دستوري.
والحكومة المتخبطة أصلا في حالة عدم استقرار لن تكون قادرة على التقرير، لأنها ستكون انتقالية تكتفي بتصريف العاجل من الامور، من دون التصدي للقضايا الكبرى، مع انها متعددة ومتنوعة وبعضها خطير.
وقد خيّمت أجواء الحل أمس بعد أنباء تسربت عن اجتماع لأقطاب الأسرة جرى خلاله البحث في الموقف الجديد بعد الاستجوابين والمخرج الأنسب، حيث جرى ترجيح حل دستوري لمجلس الامة، والدعوة لانتخابات جديدة خلال شهرين يصدر خلالهما مرسوم بتعديل الدوائر الانتخابية الى عشر بدلا من خمس كما هي الحال الآن.
وتسربت امس معلومات اضافية عن الاجتماع المذكور الذي انقسمت فيه الآراء بشأن حلين: دستوري أو غير دستوري، حيث دافع انصار الحل غير الدستوري عن وجهة نظرهم بضرورة صيانة هيبة الحكم ووضع حد لتجاوزات النواب المتمادية، وقد استخدمت في هذا السياق عبارات مثل «القدرة على ضبط الشارع»،
وجهة النظر الاخرى الداعية الى حل دستوري وانتخابات جديدة، استندت الى التحذير من ان تعليق الدستور يعني تعليق شرعية الحكم، لأن هذه الشرعية نابعة من الدستور، اضافة الى ان الشعب الكويتي لا يُحكم بهذه الطريقة.
وخلال الاجتماع، سئل الشيخ ناصر عن رأيه، لكنه التزم الصمت. وأثير ايضا ان الحكومة تتحمل جزءا من المسؤولية عمّا آلت اليه الامور، والامثلة عديدة كما ذكر في الاجتماع.
ومن المآخذ التي طرحت في هذا الصدد رفض وزير التجارة ووزير شؤون مجلس الامة احمد باقر اجتماعات اللجان البرلمانية في «الويك اند» وايام العطلة، «فهل يعقل ان يطلب النواب الاجتماع ويرفض الوزير والازمة بهذا الحجم؟ وماذا فعل له رئيس الوزراء؟».
كذلك وجهت انتقادات الى الحكومة على غياب المشاريع الكبرى «فأين هي تلك المشاريع؟ أين مستشفى جابر الذي هو حتى الآن مجرد حفرة؟».
وحسب مصادر المجتمعين، فإن الاتجاه المرجح كان الحل الدستوري واجراء انتخابات جديدة.
هذه الاجواء تردد صداها في مجلس الامة امس، فأعرب الرئيس جاسم الخرافي عن ثقته الكبيرة بحكمة سمو امير البلاد، وحرصه على الاستماع الى آراء أسرته الكبيرة، وهي اهل الكويت كافة، كما الاستماع الى اسرته الصغيرة آل الصباح. وفي رده على اسئلة للصحافيين، حول ما اثير امس من اشاعات واخبار حول حل مجلس الامة، قال الخرافي الذي التقى سمو الامير امس: «نعلم جميعا ان ما يتعلق بالاجراءات الدستورية الخاصة بحل المجلس من عدمه بيد امينة، الا وهي يد سمو الامير».
واضاف «كما عودنا سموه، فإن القرار في النهاية لا يتخذه سموه الا بعد ان يدرس الاوضاع من الجوانب كافة، وانا شخصيا ثقتي كما هي دائما كبيرة بحكمة سموه وبالاجراءات التي يتخذها»، معربا عن امله في ان يعمل الجميع «مجلسا وحكومة وفق توجيهات سمو الامير، وان نكون عونا له في اي قرار يتخذه لما فيه مصلحة الكويت واهلها».
وعن لقائه بسمو الامير في وقت سابق امس، قال الخرافي «لقائي مع سموه كان للاستئذان بالسفر لحضور اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي المقرر عقدها في العاصمة العمانية مسقط».
واكد النائب محمد الصقر انه لم يصدر اي شيء رسمي من الديوان الاميري، بشأن ما اثير من شائعات عن حل مجلس الامة حلا دستوريا او غير دستوري، موضحا، في تصريح على هامش جلسة الامس، ان هناك شائعات حول تعديل الدوائر الانتخابية.
وقال ان قرار حل المجلس حلا دستوريا هو حق دستوري لسمو الامير وليس لدي اي اعتراض على ذلك، وان اعتراضي الوحيد هو ان كان هناك بالفعل تعديل على قانون الانتخابات، وهو ما ينبغي ان يتم من خلال مجلس الامة.
وفي غضون ذلك، اكد النائب مرزوق الغانم ان ما يجري تداوله بشأن حل مجلس الامة هو مجرد اشاعات «والأمر برمته في يد صاحب القرار»، ودعا زملاءه النواب الى التركيز على اداء عملهم حتى آخر لحظة، فيما قال النائب محمد هايف ان مراسيم الضرورة لا تنطبق على تعديل الدوائر الانتخابية.

وقال النائب صالح الملا «لا احد بإمكانه ان ينفي او يؤكد خبر حل مجلس الامة، وان كانت الامور تسير باتجاه الحل»، مشيرا الى ان تعديل الدوائر لا يأتي بمرسوم.

سرية الجلسة
وفيما ذكرت جهات سياسية موثوق بها ان الكلفة الاقل هي صعود رئيس الوزراء الى المنصة والرد على محاور الاستجوابين، كشفت مصادر مطلعة ان احد اسباب رفض الاسرة صعود ناصر المحمد الى المنصة هو وصول معلومات تفيد بأن نواب الحركة الدستورية يعارضون مناقشة الاستجواب في جلسة سرية، لكن في حال أقر المجلس السرية فإنهم سيرفضون ويتمسكون في الوقت نفسه بمناقشة الاستجواب، وهو ما فاجأ الحكومة التي كان تكتيكها يعتمد على ان نواب «حدس» سيسحبون استجوابهم فور تقدم الحكومة بطلب «السرية».

الحجي : لا نريد للعربة أن تسبق الحصان

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي إن «علينا الاستعانة بالتاريخ الأميركي لنوجهه إلى الوضع الداخلي ونفكر مليا وبتمعن ونعمل من أجل إعادة توحيد الصف والاستمرار في بناء بلدنا الكويت» .
وأضاف الحجي، خلال احتفال السفارة الأميركية بعيد الاستقلال، أننا بأمس الحاجة الى بناء الوحدة الوطنية فيما بيننا، ولا ننكر أن وضعنا السياسي الحالي في الكويت يمر بمرحلة تجاذبات، مضيفا «ولكننا على ثقة تامة أن الجميع سيستمع إلى نصائح سمو الأمير، وستكون في اعتبارهم في كل خطوة، ونحن على ثقة أن الجميع سيضع يده بيد الآخر حكومة ومجلسا وشعبا لبناء الكويت التي نتطلع إليها». وحول قرار الحل قال «يملكه الأمير وهو أبو السلطات كما حدده الدستور»، عارجا على تعديل الحكومة للدوائر الانتخابية بالقول «لا نريد أن تسبق العربة الحصان .. وعندما تتخذ الإجراءات سيعلن عن كل شيء في وقته». وعن اجتماعات سمو الأمير (امس) قال إنه لم يحضرها لوجوده في مجلس الأمة لمتابعة قضاياه، مستدركا في رده على سؤال حول توقعاته بحل مجلس الأمة «الجو زين اليوم» !

الحكومة تجهّز عددًا من مراسيم الضرورة

كشفت مصادر نيابية عن أن الحكومة تجهز عددا من المراسيم بقوانين، لإصدارها خلال فترة غياب مجلس الأمة، من أبرزها مرسوم بقانون بشأن التعديلات على قانون المرئي والمسموع، ومرسوم بقانون بشأن قانون التجمعات، اضافة إلى مرسوم بقانون بشأن تعديل الدوائر الانتخابية.

الشمالي: قانون الاستقرار الاقتصادي سيصدر بمرسوم ضرورة
قال وزير المالية مصطفى الشمالي، رداً على سؤال للصحافيين بشأن مصير قانون الاستقرار الاقتصادي في حال تم حل مجلس الأمة، «اذا تم حل المجلس، فان القانون سيصدر بمرسوم ضرورة».

وزير المالية يقاضي البراك

علمت «القبس» أن وزير المالية مصطفى الشمالي حرك دعوى قضائية ضد النائب مسلم البراك، على خلفية تصريحاته الأخيرة ضده، التي استخدم فيها وصف «وزير التوهان» بحقه.

من الدستور

في معرض الحديث عن استقرار الحكم، أشارت المذكرة التفسيرية للدستور إلى «أن رئيس مجلس الوزراء الذي يصل تبرم مجلس الأمة به ومعارضته لسياسته حد تعريض المجلس نفسه للحل، وتعريض أعضائه أنفسهم لخوض معركة انتخابية مريرة، ليس من المصلحة العامة تحصينه أكثر من ذلك أو كفالة بقائه في الحكم إلى أبعد من هذا المدى».

«لقائي معه للاستئذان بالسفر إلى مسقط»
الخرافي: سمو الأمير يدرس الأمور ويستمع

أعرب رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي عن ثقته المطلقة بحكمة سمو امير البلاد في اتخاذ الاجراءات الدستورية التي يراها سموه، مؤكدا ان المجلس والحكومة يعملان بحسب توجيهات سموه، وسيكونان على الدوام عونا له في اي قرار.
وقال الخرافي في تصريح الى الصحافيين ان لقاءه سمو الأمير امس الاربعاء كان من اجل الاستئذان بالسفر الى مسقط، للمشاركة في اجتماع الاتحاد العربي.
واوضح ان كل الاجراءات الدستورية المتعلقة بمجلس الامة، بما في ذلك الحل، هي بيد صاحب السمو بعد ان يقوم سموه بدراسة الامور من كل الجوانب.
وأشار الخرافي الى ان سمو الامير وكعادته حريص على الاستماع الى آراء اسرته الكبيرة من اهل الكويت، كعهد سموه ايضا في الاستماع الى اسرته الصغيرة من آل الصباح، مبينا ان وسائل الاعلام تناقلت جوانب مما دار في اجتماعه مساء الثلاثاء مع ابناء الاسرة.
وسئل عن التوقيت المتوقع لاتخاذ اجراء ما فأجاب «ان كان هذا الاجراء او القرار بيد سمو الامير فهل يعقل ان اعرف توقيته، او حتى اتوقع ذلك؟»،مضيفا «ان القرار عند سموه وقد يتخذه اولا، وربما يرى اتخاذ اجراءات هو افضل من يقيّمها، وبالتالي لست انا من يقرر».
وسئل عن احتمال صدور مرسوم بتعديل الدوائر الانتخابية الى عشر، فقال: «من السابق لأوانه الحديث عن اي اجراء من هذا النوع، ولا يمكن معرفة اجراءات سمو الامير قبل الاعلان عنها، اما التكهن والاشاعات الحالية فهي ليست صادرة من صاحب الشأن».
وسئل عن اسباب صدور اجراء بحق المجلس الذي عقد جلسة عادية امس ناقش فيها قانون العمل الاهلي، وتساءل المواطن البسيط ان كان استجوابا رئيس الحكومة هما سبب الازمة فأجاب: «انا لا اعرف ما تعنيه بالمواطن البسيط، فكلنا مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، والترابط في ما بيننا متميز ولا يوجد في دول اخرى، وارجو عدم استخدام مصطلحات قد تفسر تفسيرا غير صحيح».
واضاف «ان سمو الامير سيبلغ الكويت واهل الكويت بأي اجراء يتخذه، فهذا اختصاص اصيل لسموه، وبالتالي لا استطيع الاجابة عن هذا السؤال».
وفيما ان لمس اي توجه لدى سمو الامير باتخاذ اي قرار قال: «انا لا احبذ الاجابة عن اسئلة افتراضية، وهل املك حاسة سادسة؟ ومع ذلك فإن سموه لم يتخذ اي اجراء ولم ابلّغ بأي اجراء».

الصقر: تعديل الدوائر الانتخابية ليس مرسوم ضرورة

أكد النائب محمد الصقر انه لم يصدر أي شيء رسمي من الديوان الأميري بشأن ما أثير من شائعات عن حل مجلس الأمة حلاً دستورياً أو غير دستوري.
وأشار في تصريح للصحافيين على هامش جلسة أمس ان هناك اشاعات حول تعديل الدوائر الانتخابية، مؤكداً ان قرار حل المجلس حلاً دستورياً هو حق دستوري لسمو الأمير وليس لدي اعتراض على ذلك، وان اعتراضه الوحيد هو ان كان هناك بالفعل تعديل على قانون الانتخابات، وهو ما ينبغي أن يتم من خلال مجلس الأمة.
وأوضح الصقر ان تعديل قانون الانتخابات لا يقع ضمن مراسيم الضرورة المعنية في المقام الأول بأوضاع استثنائية كالفيضانات والحروب والزلازل أو أزمة اقتصادية حادة وليس تعديل قانون الانتخابات. ورداً على سؤال حول دمج رئاسة الوزراء مع ولاية العهد قال الصقر إن هذا الأمر من صلاحيات سمو الأمير.

السلطان: أستقيل إذا كان يجوز شرعاً شراء المديونيات

تحدى النائب خالد السلطان إذا كان يجوز شرعاً شراء المديونيات مشيراً إلى انه مستعد لتقديم استقالته من المجلس إذا ثبت ذلك وانه «لا نطق الطار مقلوب». وبسؤال لماذا لا تستفتون حول توزير الصبيح والحمود قال: «هذا واقع يجب أن نتعامل معه وبعدين روح اسأل منو الملتحين الذين اندفعت لهم فلوس ووافقوا على قانون المرأة؟» وبسؤال لماذا لم تنسحبوا من جلسة أداء القسم عندما تم توزير الصبيح والحمود قال السلطان: «لماذا ننسحب وماذا يقدم الانسحاب؟ نحن نتعامل بشفافية ونقول ما يرضي الله ولا يهمنا أحد».

الغانم: معلومات حل مجلس الأمة إشاعات

أكد النائب مرزوق الغانم ان كل ما يجري تداوله راهناً بخصوص حل مجلس الامة مجرد اشاعات، والامر برمته بيد صاحب القرار والشأن، داعياً النواب الى التركيز على واجبهم النيابي، حتى آخر يوم او ساعة او دقيقة تجاه من اوصلهم الى البرلمان، ومنحهم ثقة التمثيل في مجلس الامة، وقال: «يجب ألا نفقد التركيز، وما يحدد العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو الدستور، وسمو الامير هو ابو السلطات، ويتخذ القرار الذي يراه مناسبا».
وقال الغانم ما نراه الآن تعطيل كامل للتنمية، وسلبيات الديموقراطية لا تعالج الا بمزيد من الديموقراطية، ونحن ندعو الى الالتزام بأحكام الدستور، ولا نخرج عن اي حل ضمن الاطار الدستوري، واضاف: «اليوم (امس) ناقشنا في المجلس قانون العمل في القطاع الاهلي، وهناك العديد من الملاحظات، وان كان تركيز النواب خارج اطار هذا القانون، بسبب الاشاعات التي نسمعها، ورغم اهمية قانون العمل»، داعيا الى التركيز على انجاز اكبر قدر ممكن من القوانين، وابداء الآراء والاقتراحات حتى آخر دقيقة في عمر المجلس. وذكر الغانم «انه لن يستطيع التعليق على اشاعات الحل، لانها متناقضة، والجو راهناً غير صحي، والنائب يجب ان يركز على عمله».

الصرعاوي: حسم الخلاف بين السلطتين من صلاحيات سمو الأمير

استغرب النائب عادل الصرعاوي الصمت الحكومي تجاه التسريبات الصحفية، المتعلقة باجتماع الأسرة، موضحا ان المسؤول عن حسم أي خلاف بين السلطتين هو من صلاحية سمو الأمير وليس للأسرة وفقا للمادة 107 من الدستور.
وأشار الصرعاوي في تصريح صحفي الى ان بعض وسائل الإعلام تحدثت عن خيارات تم تداولها خلال الاجتماع الذي عقد أمس، ومنها حل مجلس الأمة حلا دستوريا، وكذلك اللجوء إلى حل خارج الدستور، موضحا ان الدستور لم يحدد أي صفة لمؤسسة الأسرة دستورياً مع تقديرنا واعتزازنا بها وهذ الأمر يجب أن يعلمه الجميع.
وبين الصرعاوي انه على الرغم من هذه التسريبات التي اشغلت الشارع الكويتي أمس، فاننا نلاحظ صمتا حكوميا غريبا وغير مقبول، مطالبا الحكومة بإبداء وجهة نظرها تجاه هذه التسريبات التي قد تفسر بأنها سحب لاختصاصات مجلس الوزراء.

هايف: تعديل الدوائر سيُدخل البلاد في أزمة جديدة
قال النائب محمد هايف المطيري «ان مراسيم الضرورة للضرورة الطارئة، ولا يدخل تعديل الدوائر الانتخابية ضمنها، ونحن لدينا ثقة بحكمة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد»، لافتاً إلى «استبعاد تعديل الدوائر الى عشر في حال حل مجلس الامة حلا غير دستوري».
واكد هايف في تصريح إلى الصحافيين: «ان التعديل يدخل البلاد في ازمة جديدة، فما ان يلتئم المجلس الجديد حتى يطرح عليه الموضوع (التعديل) مرّة اخرى، وعندئذ ستتم معارضة المرسوم، ويطرح قانون تعديل الدوائر الى خمس او حتى الى دائرة واحدة، وذلك يستنزف وقت المجلس، ويضيع الجهود النيابية، ويقلل من الانجازات، وحتماً سيدخل البلاد في ازمات سياسية هي في غنى عنها».

طالب وزيرة التربية بالاستقالة
بورمية: لاعلاقة للأسرة الحاكمة بحل مجلس الأمة حتى تجتمع

قال النائب د. ضيف الله بورمية ان حل مجلس الامة من عدمه هو حق لصاحب السمو امير البلاد وحده، وهذا ما نصت عليه المادة 107 من الدستور، متسائلا ما هو السند القانوني او الدستوري الذي يجعل الاسرة الحاكمة تجتمع لمناقشة حل المجلس من عدمه؟
وقال بورمية ان حل مجلس الامة لا يرهبنا ولن يثنينا عن ممارسة ادواتنا الرقابية حاليا ولاحقا، موضحا ان من يطالب بالحل غير الدستوري وتعليق الدستور لا تهمه البلاد بل كل همه هو الكرسي الوزاري. وقال بورمية ان اللجوء الى حل مجلس الامة يدل على صحة ما جاء في صحيفة الاستجواب.
من جهة اخرى، اوضح النائب بورمية ان حادثة الاعتداء على روضة اطفال، ما هو الا دليل يضاف الى ادلة الاهمال الذي تعيشه وزارة التربية في عهد نورية الصبيح.
واضاف بورمية ان تكرار حوادث الاعتداءت الجنسية في مدارس وزارة التربية، ثبت صحة ما طالبنا به سابقا، وهو استقالة وزيرة التربية.
وقال بورمية:‍ اقول لوزيرة التربية كفى تشبثا بالكرسي الوزاري وقدمي استقالتك رحمة بوزارة التربية​