D.NeT
موقوف
ان شاء الله لا يوجد حل .
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
مصادر الاخبار تأتيكم من ابو المصادر
- بادئ الموضوع أبو المصادر
- تاريخ البدء
- الحالة
المؤشراتي2
عضو نشط
عدم وجود مساجين على ذمة قضايا مالية، سوى ما لا يتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة، «فالجهات المعنية تسلمت كتابا رسميا يتضمن خلو سجن النساء من نزيلات سُجنَّ على ذمة قضايا قروض استهلاكية من البنوك.. لكن هناك 12 سيدة عليهن قضايا مالية تتعلق بنصب واحتيال وخيانة امانة».
وأشار الكتاب الى وجود «خمسة كويتيين في السجن المركزي، اثنان منهم عليهما قروض استهلاكية، وثلاثة مطلوبين لسيدات بناء على كفالات في البنوك»، مضيفاً «اثنان من هؤلاء اقترضا مبالغ بآلاف الدنانير لدفع قيمة استئجار مركبة تعتبر الأغلى في العالم من اجل امور تتعلق بالكشخة والاحتيال والمعاكسات».
الناس كلها تعلم الحقيقه بس هي قضية ناجحه للاعضاء ؟
وأشار الكتاب الى وجود «خمسة كويتيين في السجن المركزي، اثنان منهم عليهما قروض استهلاكية، وثلاثة مطلوبين لسيدات بناء على كفالات في البنوك»، مضيفاً «اثنان من هؤلاء اقترضا مبالغ بآلاف الدنانير لدفع قيمة استئجار مركبة تعتبر الأغلى في العالم من اجل امور تتعلق بالكشخة والاحتيال والمعاكسات».
الناس كلها تعلم الحقيقه بس هي قضية ناجحه للاعضاء ؟
أبو المصادر
عضو مميز
باقر: الحكومة لا تتعجل إقرار «الاستقرار».. ولا ضرر إذا تأجل شهرين
شهدت جلسة مجلس الأمة أمس بعض التجاذبات النيابية ـ النيابية، والنيابية ـ الحكومية، لكنها لم تسفر عن شيء، حيث تم رفع الجلسة دون التصويت على الاقتراح الذي قدمه بعض النواب، والذي يطالبون فيه بإحالة ملف «سحب الجنسيات» الى لجنة البدون للتحقيق فيه.
وشهد المجلس جدلا بين النواب ووزير التجارة والصناعة وزير شؤون مجلس الأمة أحمد باقر، وذلك عندما طالب النائب أحمد السعدون بضرورة مناقشة مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي في جلسة أمس، لكن باقر رد بقوله: ان الحكومة رأت ضرورة ان يتم استدعاء الجهات المختصة وسماع آرائهم، ولا يوجد ضرر من تأجيله شهرين.
لكن السعدون عاد وطالب بمناقشة القانون في جلسة أمس، مذكرا باقر بأنه كان أحد المدافعين عن القانون وقت أن كان نائبا.
وأكد باقر أهمية ان يأخذ قانون الاستقرار وقته في المناقشة داخل اللجنة، «وهذا ما ذكرته في اجتماعات اللجنة المالية، ولا مشكلة في سماع آراء الجهات المختصة»، محملا اللجنة المالية مسؤولية عدم دعوة الحكومة إلى مناقشة التعديلات. من جانبه اعتبر النائب صالح عاشور ان ما ذكره الوزير كلام خطير جدا، يدل على ان الحكومة ليست مستعجلة في اقرار قانون الاستقرار الاقتصادي، فهل أصبح رئيس اللجنة هو المتهم بالاستعجال في إنجاز القانون وليست الحكومة؟!
فرد باقر: لقد وضع عاشور كلاما لم أقله، فأنا لم أذكر ان رئيس اللجنة هو المسؤول عن استعجال القانون فهذه فتنة.كما شهدت الجلسة عتابا من وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد، الذي وصف تصريحات النائب فيصل المسلم بأنها غير لائقة، والتي أدلى بها لإحدى القنوات الفضائية، فأشار المسلم إلى انه سبق أن أصدر توضيحا بهذا الشأن، ووجه كلامه للخالد بقوله: ان «قناة الفتنة» التي لا يريد الوزير ان يوقفها هي التي بالغت في الأمر.
وأضاف: «اقول لك.. انت مقصر في عملك الى أبعد حد ولكن في أخلاقك راق الى أبعد حد».
لكن وزير الإعلام شدد على ان اسلوب المسلم في المخاطبة غير لائق للاستعمال الإنساني.
على جانب آخر تم تحديد جلسة 17 مارس الجاري لمناقشة مديونيات المواطنين مع استعجال اللجان المختصة لتقديم تقاريرها في هذا الشأن.
كما وافق المجلس على توصية بشأن الإعلام مفادها تكليف الحكومة، ممثلة في وزير الإعلام، تعطيل قانون المرئي والسموع وتقديم تقريرها الى المجلس خلال ثلاثة أشهر، كما كلف ديوان المحاسبة تقديم تقرير حول المادة 5 من قانون المرئي والمسموع على ان يشمل كل التصرفات المالية للمؤسسات الإعلامية، على ان يُقدَّم التقرير في موعد أقصاه شهر مايو المقبل.
وشهد المجلس جدلا بين النواب ووزير التجارة والصناعة وزير شؤون مجلس الأمة أحمد باقر، وذلك عندما طالب النائب أحمد السعدون بضرورة مناقشة مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي في جلسة أمس، لكن باقر رد بقوله: ان الحكومة رأت ضرورة ان يتم استدعاء الجهات المختصة وسماع آرائهم، ولا يوجد ضرر من تأجيله شهرين.
لكن السعدون عاد وطالب بمناقشة القانون في جلسة أمس، مذكرا باقر بأنه كان أحد المدافعين عن القانون وقت أن كان نائبا.
وأكد باقر أهمية ان يأخذ قانون الاستقرار وقته في المناقشة داخل اللجنة، «وهذا ما ذكرته في اجتماعات اللجنة المالية، ولا مشكلة في سماع آراء الجهات المختصة»، محملا اللجنة المالية مسؤولية عدم دعوة الحكومة إلى مناقشة التعديلات. من جانبه اعتبر النائب صالح عاشور ان ما ذكره الوزير كلام خطير جدا، يدل على ان الحكومة ليست مستعجلة في اقرار قانون الاستقرار الاقتصادي، فهل أصبح رئيس اللجنة هو المتهم بالاستعجال في إنجاز القانون وليست الحكومة؟!
فرد باقر: لقد وضع عاشور كلاما لم أقله، فأنا لم أذكر ان رئيس اللجنة هو المسؤول عن استعجال القانون فهذه فتنة.كما شهدت الجلسة عتابا من وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد، الذي وصف تصريحات النائب فيصل المسلم بأنها غير لائقة، والتي أدلى بها لإحدى القنوات الفضائية، فأشار المسلم إلى انه سبق أن أصدر توضيحا بهذا الشأن، ووجه كلامه للخالد بقوله: ان «قناة الفتنة» التي لا يريد الوزير ان يوقفها هي التي بالغت في الأمر.
وأضاف: «اقول لك.. انت مقصر في عملك الى أبعد حد ولكن في أخلاقك راق الى أبعد حد».
لكن وزير الإعلام شدد على ان اسلوب المسلم في المخاطبة غير لائق للاستعمال الإنساني.
على جانب آخر تم تحديد جلسة 17 مارس الجاري لمناقشة مديونيات المواطنين مع استعجال اللجان المختصة لتقديم تقاريرها في هذا الشأن.
كما وافق المجلس على توصية بشأن الإعلام مفادها تكليف الحكومة، ممثلة في وزير الإعلام، تعطيل قانون المرئي والسموع وتقديم تقريرها الى المجلس خلال ثلاثة أشهر، كما كلف ديوان المحاسبة تقديم تقرير حول المادة 5 من قانون المرئي والمسموع على ان يشمل كل التصرفات المالية للمؤسسات الإعلامية، على ان يُقدَّم التقرير في موعد أقصاه شهر مايو المقبل.
أبو المصادر
عضو مميز
لإنهاء مشكلة الاستجواب وقانون الإنقاذ
لقاءات سرية متوقعة بين بعض النواب والمحمد
أكدت مصادر حكومية مطلعة لـ «الوسط» أن الحكومة ليست لديها مشكلة في ما يحدث الآن، وأن هناك جلسات سرية ستعقد بين بعض النواب ورئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بشأن موضوع الاستجواب.
وبالنسبة إلى مشروع قانون الاستقرار المالي، فهناك عدد من الأطراف من الناحيتين (الحكومة ومجلس الأمة) يقومون بالعمل على التوصل إلى حلول له، وأشارت المصادر إلى أن هناك نوابا يحاولون إنجاز مشروع «الاستقرار» الذي تتوقف عليه كثير من الامور في البلاد، حتى أنه أصبح شعرة معاوية بين السلطتين، التي يحرص الطرفان على عدم قطعها.
لقاءات سرية متوقعة بين بعض النواب والمحمد
أكدت مصادر حكومية مطلعة لـ «الوسط» أن الحكومة ليست لديها مشكلة في ما يحدث الآن، وأن هناك جلسات سرية ستعقد بين بعض النواب ورئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بشأن موضوع الاستجواب.
وبالنسبة إلى مشروع قانون الاستقرار المالي، فهناك عدد من الأطراف من الناحيتين (الحكومة ومجلس الأمة) يقومون بالعمل على التوصل إلى حلول له، وأشارت المصادر إلى أن هناك نوابا يحاولون إنجاز مشروع «الاستقرار» الذي تتوقف عليه كثير من الامور في البلاد، حتى أنه أصبح شعرة معاوية بين السلطتين، التي يحرص الطرفان على عدم قطعها.
أبو المصادر
عضو مميز
السعدون و«حدس» يوافقون على دمج الاستجوابين.. ويرفضون السرية
ابدى نواب «حدس» والنائب أحمد السعدون موافقتهم على ضرورة إدراج استجواب فيصل المسلم بالاضافة الى استجواب «حدس» في جلسة الأمس، مشددين على ان هناك محاولات لوأد الاستجوابات. رافضين أن تعقد جلسة سرية لمناقشة الاستجوابات
وعن عدم إدراج استجوابه ضمن جدول أعمال جلسة أمس أبدى المسلم اعتراضا، حيث أوضح الخرافي ان الاستجواب لم تمر عليه الـ٤٨ ساعة المطلوبة وفق اللوائح، ومن ثم فانه سيدرج على جدول أعمال جلسة ١٧ الجاري.
وسأل المسلم: لماذا لم تنص في رسالتك بشأن الاستجواب على انه سيناقش في جلسة ١٧ مارس واكتفيت بإيراد لفظ «الجلسة القادمة»، بينما استندت على المادة ٣٥ التي اتحدث لك بشأنها.
فرد الخرافي: قضية الـ٤٨ ساعة مرتبطة بجدول الاعمال ووقت اقتراح الاستجواب كان جدول الاعمال قد خرج من المجلس، ولم يكن هناك امكان لاضافته، وفي ١٧ الجاري ستتم مناقشة الاستجواب ما لم يوافق المجلس على تمديد فترة اسبوعين اذا طلب رئيس الحكومة ذلك.
ابدى نواب «حدس» والنائب أحمد السعدون موافقتهم على ضرورة إدراج استجواب فيصل المسلم بالاضافة الى استجواب «حدس» في جلسة الأمس، مشددين على ان هناك محاولات لوأد الاستجوابات. رافضين أن تعقد جلسة سرية لمناقشة الاستجوابات
وعن عدم إدراج استجوابه ضمن جدول أعمال جلسة أمس أبدى المسلم اعتراضا، حيث أوضح الخرافي ان الاستجواب لم تمر عليه الـ٤٨ ساعة المطلوبة وفق اللوائح، ومن ثم فانه سيدرج على جدول أعمال جلسة ١٧ الجاري.
وسأل المسلم: لماذا لم تنص في رسالتك بشأن الاستجواب على انه سيناقش في جلسة ١٧ مارس واكتفيت بإيراد لفظ «الجلسة القادمة»، بينما استندت على المادة ٣٥ التي اتحدث لك بشأنها.
فرد الخرافي: قضية الـ٤٨ ساعة مرتبطة بجدول الاعمال ووقت اقتراح الاستجواب كان جدول الاعمال قد خرج من المجلس، ولم يكن هناك امكان لاضافته، وفي ١٧ الجاري ستتم مناقشة الاستجواب ما لم يوافق المجلس على تمديد فترة اسبوعين اذا طلب رئيس الحكومة ذلك.
أبو المصادر
عضو مميز
لماذا الحكومة «طوفة هبيطة»؟!
من حق نواب «حدس» أو «التكتل» الشعبي مطالبة رئيس الحكومة بصعود منصة الاستجواب والدفاع عن نفسه وأعضاء حكومته أمام الملأ بعيدًا عن دوامة «هل يصعد الرئيس أم لا يصعد؟»، وكأن نوابنا يقترفون ذنبا في تنفيذ نصوص الدستور وواجبهم تجاه الأمة والشعب في محاسبة الحكومة بكشف أخطائها والمطالبة بتصحيحها ومعاقبة المتسبب بها مع التعهد بعدم العودة لها من جديد.
هذه الجزئية يجب أن تؤمن بها الحكومة قبل المجلس كما يجب أن تتحمل مسؤوليتها بعيدا عن الترويج لشائعات حل المجلس وتمرير مفاهيم الحل الدستوري وكأن في الدستور شيئًا اسمه حل غير دستوري!!
ولكن في الوقت نفسه يجب أن نتوقف ونترقب السباق المحموم لمحاسبة رئيس الحكومة وكأن الجميع متوقع حل المجلس ومن ثم لابد من الظهور بمظهر البطل أمام «الأمة» عندما يبادر ويسبق الآخر في تقديم استجوابه!
نعم حكومتنا ضعيفة ولا تقوى على الدفاع عن نفسها بدليل قيام أحد نواب مجلس الأمة وليس الحكومة وهو النائب ناصر الدويلة بالدفاع عنها باستماتة في وقت لزمت هي الصمت أو تدافع عن نفسها على استحياء وسط تطار الأتربة وغبار الخيول وأسنة الرماح دون وجود مُنَازِل يسعى لتخويف الجيوش الجرارة القادمة من السلطة التشريعية باتجاه التنفيذية!
ولعل هذه «الطوفة الهبيطة» التي أصبحت ظاهرة بالحكومة جعلت نواب المجلس يقترحون اقتراحات عشوائية غير مقنعة ولا منطقية تعتمد على دغدغة المشاعر ووناسة المواطن «المؤقتة» الذين سينطبق عليهم في ما بعد «مستقبلا» المثل القائل «ذهبت السكرة وجاءت الفكرة»! وجميعا تنحصر بالوضع الاقتصادي للبلاد مثل الاقتراح الذي تقدم به مجموعة من النواب منهم الغانم والراشد والعبد الجادر والعميري ومخلد يقضي بإعطاء كل موظف فوق الـ (21) سنة مبلغ وقدره (10) آلاف دينار وألف دينار لمن هم دون ذلك كقرض حسن يتم تسديده للحكومة لمدة (15) عاما!!
هذا الوضع المأساوي للحكومة جعل أيضا موظفي جميع وزارات ومؤسسات الدولة دون استثناء تدخل في دوامة التهديد والضغط المباشر عليها لإقرار كادرها واعتماد زياداتها وعلاواتها التشجيعية فبعد أن انتهينا من زيادة رجال القضاء جاء الدور على الفتوى والتشريع ثم الخبراء ثم وزارة الإعلام الملوحة نقابتها بالاعتصام أو إقرار كادرها الإعلامي .. وبقية المؤسسات وآخرها مؤسسة الموانئ في كل من الشويخ والشعيبة والدوحة التي أصدرت نقابتها بيانها الإضرابي الشامل حتى إقرار كادرهم وطبيعة عملهم مع المكافآت التشجيعية لموظفيها!
بغض النظر عمن يستحق تلك العلاوات ممن لا يستحقها ما نود قوله إن حكومتنا الرشيدة لو كان لها قرار واضح وسريع وحازم في تلك الحقوق بل في كل ما يحدث في البلد ويحتاج إلى قرار سريع لا متردد ومتراجع مع مواقف تدور حول «اللعم» لما أصبحت اليوم طوفة هبيطة الجميع يسعى لابتزازها بحق ومن غير وجه حق!
على الطاير
من حق نواب «حدس» أو «التكتل» الشعبي مطالبة رئيس الحكومة بصعود منصة الاستجواب والدفاع عن نفسه وأعضاء حكومته أمام الملأ بعيدًا عن دوامة «هل يصعد الرئيس أم لا يصعد؟»، وكأن نوابنا يقترفون ذنبا في تنفيذ نصوص الدستور وواجبهم تجاه الأمة والشعب في محاسبة الحكومة بكشف أخطائها والمطالبة بتصحيحها ومعاقبة المتسبب بها مع التعهد بعدم العودة لها من جديد.
هذه الجزئية يجب أن تؤمن بها الحكومة قبل المجلس كما يجب أن تتحمل مسؤوليتها بعيدا عن الترويج لشائعات حل المجلس وتمرير مفاهيم الحل الدستوري وكأن في الدستور شيئًا اسمه حل غير دستوري!!
ولكن في الوقت نفسه يجب أن نتوقف ونترقب السباق المحموم لمحاسبة رئيس الحكومة وكأن الجميع متوقع حل المجلس ومن ثم لابد من الظهور بمظهر البطل أمام «الأمة» عندما يبادر ويسبق الآخر في تقديم استجوابه!
نعم حكومتنا ضعيفة ولا تقوى على الدفاع عن نفسها بدليل قيام أحد نواب مجلس الأمة وليس الحكومة وهو النائب ناصر الدويلة بالدفاع عنها باستماتة في وقت لزمت هي الصمت أو تدافع عن نفسها على استحياء وسط تطار الأتربة وغبار الخيول وأسنة الرماح دون وجود مُنَازِل يسعى لتخويف الجيوش الجرارة القادمة من السلطة التشريعية باتجاه التنفيذية!
ولعل هذه «الطوفة الهبيطة» التي أصبحت ظاهرة بالحكومة جعلت نواب المجلس يقترحون اقتراحات عشوائية غير مقنعة ولا منطقية تعتمد على دغدغة المشاعر ووناسة المواطن «المؤقتة» الذين سينطبق عليهم في ما بعد «مستقبلا» المثل القائل «ذهبت السكرة وجاءت الفكرة»! وجميعا تنحصر بالوضع الاقتصادي للبلاد مثل الاقتراح الذي تقدم به مجموعة من النواب منهم الغانم والراشد والعبد الجادر والعميري ومخلد يقضي بإعطاء كل موظف فوق الـ (21) سنة مبلغ وقدره (10) آلاف دينار وألف دينار لمن هم دون ذلك كقرض حسن يتم تسديده للحكومة لمدة (15) عاما!!
هذا الوضع المأساوي للحكومة جعل أيضا موظفي جميع وزارات ومؤسسات الدولة دون استثناء تدخل في دوامة التهديد والضغط المباشر عليها لإقرار كادرها واعتماد زياداتها وعلاواتها التشجيعية فبعد أن انتهينا من زيادة رجال القضاء جاء الدور على الفتوى والتشريع ثم الخبراء ثم وزارة الإعلام الملوحة نقابتها بالاعتصام أو إقرار كادرها الإعلامي .. وبقية المؤسسات وآخرها مؤسسة الموانئ في كل من الشويخ والشعيبة والدوحة التي أصدرت نقابتها بيانها الإضرابي الشامل حتى إقرار كادرهم وطبيعة عملهم مع المكافآت التشجيعية لموظفيها!
بغض النظر عمن يستحق تلك العلاوات ممن لا يستحقها ما نود قوله إن حكومتنا الرشيدة لو كان لها قرار واضح وسريع وحازم في تلك الحقوق بل في كل ما يحدث في البلد ويحتاج إلى قرار سريع لا متردد ومتراجع مع مواقف تدور حول «اللعم» لما أصبحت اليوم طوفة هبيطة الجميع يسعى لابتزازها بحق ومن غير وجه حق!
على الطاير
أبو المصادر
عضو مميز
معلومات ترجّح حلا دستورياً قريباً جداً
كتب مبارك العبدالهادي: القبس
بينما تتجه الانظار الى اجتماع الاسرة الذي ناقش تداعيات الوضع السياسي في ظل تقديم استجوابين لسمو رئيس مجلس الوزراء، رشحت معلومات ان نقاشا جديا جرى خلال الاجتماع وشهد انقساما بين رأيين، الاول يدعو الى ضرورة ان يصعد سمو رئيس الوزراء الى المنصة ويتصدى للاستجوابين، والثاني ان يكون المخرج من الازمة بأن يحل مجلس الامة حلا دستوريا او غير دستوري.
وتفاوتت المصادر في النقل عن موقف سمو رئيس الوزراء، فبينما ذكر بعضها ان الشيخ ناصر المحمد ابلغ المجتمعين انه لن يصعد المنصة، لا في جلسة سرية ولا علنية، قالت مصادر اخرى ان سمو الرئيس التزم الصمت ولم يقدم أي مداخلة إفساحا في المجال امام رأي المجتمعين.
بعض المجتمعين حمّل اقطاب الأسرة مسؤولية الوضع المتردي، وتم الاتفاق على ان تنقل حصيلة النقاش الى سمو الأمير وهو صاحب الخيار.
وافادت المعلومات الواردة من الاجتماع - بالرغم من الاتفاق على التكتم الشديد - ان حلا دستوريا لمجلس الأمة قد يكون قريبا جدا جدا.
كما ذكرت مصادر مطلعة ان انتقادات وجهت الى رئيس واعضاء الحكومة على الحال التي وصلت اليها البلاد، كما شهد الاجتماع انتقادات لأداء بعض اعضاء مجلس الامة لتعسفهم في استخدام الادوات الدستورية، بينما البلاد بحاجة الى كل الاستقرار والهدوء للخروج من المأزق الاقتصادي والسياسي الذي تمر به.
وتشير المعلومات الى ان رئيس الحكومة اعرب في وقت سابق عن رفضه الصعود الى المنصة، بدعوى انه لا يضمن عدم تقديم كتاب عدم تعاون من قبل النواب.
كتب مبارك العبدالهادي: القبس
بينما تتجه الانظار الى اجتماع الاسرة الذي ناقش تداعيات الوضع السياسي في ظل تقديم استجوابين لسمو رئيس مجلس الوزراء، رشحت معلومات ان نقاشا جديا جرى خلال الاجتماع وشهد انقساما بين رأيين، الاول يدعو الى ضرورة ان يصعد سمو رئيس الوزراء الى المنصة ويتصدى للاستجوابين، والثاني ان يكون المخرج من الازمة بأن يحل مجلس الامة حلا دستوريا او غير دستوري.
وتفاوتت المصادر في النقل عن موقف سمو رئيس الوزراء، فبينما ذكر بعضها ان الشيخ ناصر المحمد ابلغ المجتمعين انه لن يصعد المنصة، لا في جلسة سرية ولا علنية، قالت مصادر اخرى ان سمو الرئيس التزم الصمت ولم يقدم أي مداخلة إفساحا في المجال امام رأي المجتمعين.
بعض المجتمعين حمّل اقطاب الأسرة مسؤولية الوضع المتردي، وتم الاتفاق على ان تنقل حصيلة النقاش الى سمو الأمير وهو صاحب الخيار.
وافادت المعلومات الواردة من الاجتماع - بالرغم من الاتفاق على التكتم الشديد - ان حلا دستوريا لمجلس الأمة قد يكون قريبا جدا جدا.
كما ذكرت مصادر مطلعة ان انتقادات وجهت الى رئيس واعضاء الحكومة على الحال التي وصلت اليها البلاد، كما شهد الاجتماع انتقادات لأداء بعض اعضاء مجلس الامة لتعسفهم في استخدام الادوات الدستورية، بينما البلاد بحاجة الى كل الاستقرار والهدوء للخروج من المأزق الاقتصادي والسياسي الذي تمر به.
وتشير المعلومات الى ان رئيس الحكومة اعرب في وقت سابق عن رفضه الصعود الى المنصة، بدعوى انه لا يضمن عدم تقديم كتاب عدم تعاون من قبل النواب.
أبو المصادر
عضو مميز
•وزير المالية مصطفى الشمالي في جلسة الامس، يسترق النظر الى رسالة تلقاها لم يُعْرف مصدرها، لكنه حرص على التعامل معها بحذر شديد، فراقب «الجو» قبل ان يفتحها، وعندما اطمأن لم يبسطها كلها، وقرأها وهي شبه مغلقة (تصوير: حسني هلال)
أبو المصادر
عضو مميز
السعدون والبراك والمسلم والصرعاوي
يتوزعون «حلويات » المحمد بتواطؤ من الحجي
سكارفيس
عضو نشط
- التسجيل
- 14 أغسطس 2007
- المشاركات
- 795
السلام عليكم وصبحكم الله بالخير .....
اولا الشكر للاخ ابو المصادر على الجهود الطيبه وبيض الله وجه دنيا وآخره ...
طبعا مع احترامي لجميع وجهات النظر ....
ثانيا شفيهم الشباب شادين على المجلس مع العلم ان مو موهقنا بكل شي بالكويت الا الحكومه بس عندي سؤال للجميع طبعا ....
ابي مشروع واحد من قبل الحكومه في مصلحة المواطن ؟
وانتو عاد تذكرو شركة امانه والمصفاة الرابعه والداو ومصروفات الديوان والمدينه الاعلاميه والمكلسن وغيرها وغيرها شعدهم وتبرعات الكويت للخارج والله شي يضحك حتى الرواتب مايزيدونه الا عن طريق الامير او الاضراب او المحكمه امحق حكومه والله يا جماعه لو اقعد اعدد بلاوي الحكومه ماخلص لكن الله المستعان .....
اذا لقيت مطوع اخلاقه شينه نقوله الاسلام مو زين ولا المطوع هذا مو زين !!!!!!!!
اولا الشكر للاخ ابو المصادر على الجهود الطيبه وبيض الله وجه دنيا وآخره ...
طبعا مع احترامي لجميع وجهات النظر ....
ثانيا شفيهم الشباب شادين على المجلس مع العلم ان مو موهقنا بكل شي بالكويت الا الحكومه بس عندي سؤال للجميع طبعا ....
ابي مشروع واحد من قبل الحكومه في مصلحة المواطن ؟
وانتو عاد تذكرو شركة امانه والمصفاة الرابعه والداو ومصروفات الديوان والمدينه الاعلاميه والمكلسن وغيرها وغيرها شعدهم وتبرعات الكويت للخارج والله شي يضحك حتى الرواتب مايزيدونه الا عن طريق الامير او الاضراب او المحكمه امحق حكومه والله يا جماعه لو اقعد اعدد بلاوي الحكومه ماخلص لكن الله المستعان .....
اذا لقيت مطوع اخلاقه شينه نقوله الاسلام مو زين ولا المطوع هذا مو زين !!!!!!!!
أبو المصادر
عضو مميز
القيادة انتصرت لمصلحة الوطن ووضعت حداً لمرض التأزيم المستشري بين السلطتين
الأمير رفض دعوات البعض المناوئة للديمقراطية وأصر على الاحتكام للخيارات الدستورية
الحل دستوري خلال 48 ساعة
كتب - أحمد الجارالله:
بعد قراءة مستفيضة ومتأنية للاوضاع السياسية المتأزمة في البلاد منذ فترة ولاعتبارات قوامها تقديم مصلحة الوطن العليا وشعبه على ماعداها من أي مصالح ضيقة أخرى حسمت القيادة العليا امرها بحل مجلس الأمة حلا دستورياً خلال 48 ساعة ودعوة الناخبين لاختيار مجلس جديد يحسن اعضاؤه استعمال الاداة الدستورية في موضعها بعيداً عن الاهواء والنزعات الشخصانية, اضافة الى تشكيل حكومة جديدة تعقب مولد البرلمان الجديد يكون بمقدورها توفير أرضية تجانس خصبة مع السلطة التشريعية لتعمل السلطتان معا وفق مرئيات جديدة اساسها وجذورها وفروعها التعاون لصالح الوطن ومواطنيه.
القيادة العليا - وكعهدها دائما مع شعبها - كانت تراقب وتتابع مسارات المستجدات السياسية على الساحة وما آلت اليه العلاقة بين المجلس والحكومة من تردٍ بات يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني برمته ويهدد بدخول البلاد اتون مشكلات يتحمل تداعياتها المؤلمة المواطن العادي قبل ذوي الدخول العالية واصحاب الاستثمارات المختلفة فما كان منها - القيادة العليا - إلا ان انتصرت لرغبات الشعب في انهاء هذا الخلاف المحتدم بين السلطتين وقررت افساح المجال امام المواطنين لاختيار نواب جدد, بموازاة الاتيان بحكومة جديدة عقب الحالية التي ستظل تقوم بمهام تصريف العاجل من الامور الى حين انتخاب مجلس الأمة الجديد.
وكان سمو الامير قد ترأس اجتماعا طارئا في دار سلوى مساء أمس لاقطاب الاسرة بحضور سمو ولي العهد ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك بالاضافة الى 21 شيخا ناقشوا خلاله اخر تطورات الأوضاع على الساحة في ضوء الاستجوابين المقدمين لسمو الشيخ ناصر المحمد, ورغم ان بعض أفراد الاسرة الحضور طالب بحل غير دستوري للمجلس إلا ان سمو الامير واقطاب الاسرة الكبار تمسكوا بالخيارات الدستورية واصروا على الاحتكام لارادة ورغبات الديمقراطية التي يؤمنون بها وتجري في دمائهم.
من جهة أخرى خيمت اجواء الاستجوابات "المقدمة والمؤجلة" الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على جلسة مجلس الأمة امس التي سادها هدوء حذر, لكنها - وعلى الرغم من ذلك - لم تخل من بعض التطورات المهمة تصدرها "غزل حكومي صريح" لكتلة العمل الشعبي تبدى في اشادة وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر برئيس الكتلة النائب احمد السعدون وسائر اعضائها الذين وصفهم بأنهم "مثال دائم للتعاون يستحقون الشكر عليه", فيما رفض - في المقابل - اسباغ الصفة نفسها على الحركة الدستورية الاسلامية بعدما استفزه النائب د. ناصر الصانع بالسؤال عن رأيه في "حدس" فرد بالقول "ان في الامر نظرا", وإن أكد انه يكن كل احترام للنواب الصانع وجمعان الحربش وعبدالعزيز الشايجي.
في الاطار نفسه لم تغب الرسالة التي وجهها رئيس لجنة الشؤون المالية النائب عبدالواحد العوضي الى وزير المالية مصطفى الشمالي خلال الاجتماع الاخير للجنة وتضمنت عبارة "هدوا... عملنا لنسف تعديلات الشعبي" - لم تغب هذه الرسالة عن جلسة المجلس امس, اذا لوحظ ابتداء حرص الحكومة على غسل يدها من "الفضيحة" التي كشف عنها النقاب اول من امس و"التنصل والتبرؤ "من مسلك رئيس اللجنة على النحو الذي ظهر في كلام باقر الذي قال: انه "لا حاجة تدفع اللجنة المالية للاجتماع ايام العطل", في اشارة الى الاجتماعات المتواصلة لانجاز تقريرها بشأن مشروع القانون الحكومي الخاص بتعزيز الاستقرار المالي.
هذا المسلك الحكومي الذي عكس رغبة في التقارب مع "الشعبي" ولو على حساب "اللجنة المالية" ترك الاخيرة وحدها في الميدان في مواجهة الكتلة لكنه دفع رئيس اللجنة ومقررها النائبين عبدالواحد العوضي وأحمد لاري الى شن هجوم مشترك ضد "الحكومة والشعبي" معا وفي آن واحد ايدهما فيه النائب صالح عاشور.
اذ حمل العوضي بشدة على الحكومة, وقال انها "توافق على التأجيل ثم تنتقد عمل اللجنة ليل نهار من اجل مشروع مهم في خضم انهيار الاقتصاد العالمي هناك 7.2 تريليون دولار دفعها العالم لانقاذ دوله, والان وزير التجارة ينتقدنا"!
واستغرب مقرر اللجنة النائب احمد لاري الهجوم على اللجنة المالية, وقال: "اذا كان هناك من لديه قناعة بأن القانون راح ينفع الحيتان فليأت الى اللجنة ويوضح ووجهة نظره, فكل الناس تشكو سواء في قطاع العقار أو في غيره, ولابد من بحث المشكلة قبل ان تقع الفأس في الرأس", وتساءل "هل كان يفترض ان ننتظر حتى تنهار البنوك وبعدين نتحرك?!".
واذ اكد لاري ان من غير الجائز الدخول في نوايا النواب قال "ان الأخ مسلم البراك اتهم اللجنة امس بانجاز مسودة القانون بسبب رسالة وجهها عبدالواحد, تبون نشتغل سياسة?! ما عندنا مانع, بس على حساب مصلحة البلد, حرام اللي يصير بالكويت, انا قلت لمسلم "ان هذا خطأ المستشار", لكنه خرج وهاجم اللجنة, ما يصير العمل لمصالح انتخابية على حساب مصلحة البلد, ما عندنا مانع يطلع قانون لكل قرض, نحن صادقون وأرجو ان تعاملونا بالطريقة الانفتاحية نفسها".
في السياق ذاته وصف النائب صالح عاشور كلام وزير التجارة ومسلكه ب¯"الخطير", وقال: ان "باقر يتهم رئيس اللجنة المالية باستعجال القانون وكأنه يقول لا تستعجل, والآن اصبح رئيس اللجنة الذي كان يشتغل في العطل ليل نهار هو المتهم باستعجال المشروع, والحكومة ما لها علاقة"!
في غضون ذلك تجدد الخلاف امس لليوم الثالث على التوالي بشأن قيام رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي بادراج استجوابي النائب د.فيصل المسلم و"حدس" على جدول اعمال جلسة 17 الجاري, قفزاً على جلسة الامس الأقرب الى موعد تقديمهما وفقاً للمادة "135" من اللائحة الداخلية للمجلس, وقال المسلم: "ان رئيس المجلس وقع على الاستجواب في 1 مارس, وبالتالي كان ينبغي ان يعرضه في جلسة 3 مارس كونها أول جلسة وطبقاً للمادة "135", ومنعاً للبس نريد ان نفهم على ماذا استندت الرئاسة?", مشيراً الى انه قدم استجوابه قبل 48 ساعة على جلسة 3 مارس.
وانضم الى المسلم النائب احمد السعدون الذي اكد ان عدم ادراج استجوابي المسلم و"حدس" على جلسة الامس مخالفة صريحة, وقال "حتى لا يقال اننا سلمنا بما قيل عن المادة "135" نؤكد ان استجوابي المسلم والصانع والحربش والشايجي كان ينبغي ادراجهما في جلسة اليوم - أمس - لا ليناقشا بل كان يفترض ادراجهما".
بدوره انتقد النائب جمعان الحربش تصرفات رئيس المجلس, وقال: "يوجد توجه خطير لوأد الاستجوابات, وهذه خيانة للشعب الكويتي".
وعلى الدرب نفسه سار النائب مسلم البراك الذي رفض خطوة الرئاسة قائلاً: "لا يجوز ان نحاول دفن الاستجواب وان ندخله في نطاق التأجيل والسرية او الاحالة للدستورية أو اللجنة التشريعية".
في المقابل اوضح الرئيس الخرافي ان المادة "135" تنص على انه "لا يجوز مناقشة الاستجواب قبل 8 أيام من تقديمه الا بموافقة الطرفين, وقال "بما انه لا يوجد طلب استعجال فقد احيل الاستجواب الى جلسة 17 مارس, والموضوع ليس مزاجياً, وقد استشرت خبراء دستوريين بشأنه", اضاف: "ان موعد تقديم الاستجواب يقل عن مهلة ال¯ 48 ساعة المرتبطة بجدول الاعمال الذي وزع بالفعل, ولم يكن بالامكان اضافة الاستجواب اليه, وفي جلسة 17 مارس ستكون مهلة الاسبوعين المقررة لسمو رئيس الوزراء قد انتهت, واذا احتاج وقتها مهلة اضافية فلابد من موافقة المجلس.
واذا كان النائب د.فيصل المسلم قد اعلن عن استعداده لتأجيل مناقشة استجوابه الى جلسة 18 الجاري اذا تعارضت مع قانوني "دعم الاستقرار المالي وجدولة المديونيات" اللذين سيطرحان للنقاش خلال جلسة 17 مارس وفق قرار مجلس الأمة امس فقد اعطى سمو رئيس مجلس الوزراء اشارات ايجابية الى امكانية التعاطي مع الاستجوابين المقدمين لسموه, اذ اكد - في معرض تهنئته لرئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني الذي ادى اليمين الدستورية امس - "ان جميع اجهزة الحكومة هي تحت تصرف ديوان المحاسبة - بوصفه الجهة الرقابية الدستورية- ,وعلى رأسها مكتبه بالذات".
الى ذلك اقر المجلس اقتراحاً بتحديد جلسة 17 الجاري لمناقشة مقترحات جدولة مديونيات المواطنين وان تنهي اللجان المختصة تقاريرها, كما وافق على توصية تتعلق بتكليف ديوان المحاسبة اعداد تقرير حول مدى تطبيق احكام قانون الاعلام المرئي والمسموع في موعد غايته نهاية مايو المقبل.
الأمير رفض دعوات البعض المناوئة للديمقراطية وأصر على الاحتكام للخيارات الدستورية
الحل دستوري خلال 48 ساعة
كتب - أحمد الجارالله:
بعد قراءة مستفيضة ومتأنية للاوضاع السياسية المتأزمة في البلاد منذ فترة ولاعتبارات قوامها تقديم مصلحة الوطن العليا وشعبه على ماعداها من أي مصالح ضيقة أخرى حسمت القيادة العليا امرها بحل مجلس الأمة حلا دستورياً خلال 48 ساعة ودعوة الناخبين لاختيار مجلس جديد يحسن اعضاؤه استعمال الاداة الدستورية في موضعها بعيداً عن الاهواء والنزعات الشخصانية, اضافة الى تشكيل حكومة جديدة تعقب مولد البرلمان الجديد يكون بمقدورها توفير أرضية تجانس خصبة مع السلطة التشريعية لتعمل السلطتان معا وفق مرئيات جديدة اساسها وجذورها وفروعها التعاون لصالح الوطن ومواطنيه.
القيادة العليا - وكعهدها دائما مع شعبها - كانت تراقب وتتابع مسارات المستجدات السياسية على الساحة وما آلت اليه العلاقة بين المجلس والحكومة من تردٍ بات يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني برمته ويهدد بدخول البلاد اتون مشكلات يتحمل تداعياتها المؤلمة المواطن العادي قبل ذوي الدخول العالية واصحاب الاستثمارات المختلفة فما كان منها - القيادة العليا - إلا ان انتصرت لرغبات الشعب في انهاء هذا الخلاف المحتدم بين السلطتين وقررت افساح المجال امام المواطنين لاختيار نواب جدد, بموازاة الاتيان بحكومة جديدة عقب الحالية التي ستظل تقوم بمهام تصريف العاجل من الامور الى حين انتخاب مجلس الأمة الجديد.
وكان سمو الامير قد ترأس اجتماعا طارئا في دار سلوى مساء أمس لاقطاب الاسرة بحضور سمو ولي العهد ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك بالاضافة الى 21 شيخا ناقشوا خلاله اخر تطورات الأوضاع على الساحة في ضوء الاستجوابين المقدمين لسمو الشيخ ناصر المحمد, ورغم ان بعض أفراد الاسرة الحضور طالب بحل غير دستوري للمجلس إلا ان سمو الامير واقطاب الاسرة الكبار تمسكوا بالخيارات الدستورية واصروا على الاحتكام لارادة ورغبات الديمقراطية التي يؤمنون بها وتجري في دمائهم.
من جهة أخرى خيمت اجواء الاستجوابات "المقدمة والمؤجلة" الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على جلسة مجلس الأمة امس التي سادها هدوء حذر, لكنها - وعلى الرغم من ذلك - لم تخل من بعض التطورات المهمة تصدرها "غزل حكومي صريح" لكتلة العمل الشعبي تبدى في اشادة وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر برئيس الكتلة النائب احمد السعدون وسائر اعضائها الذين وصفهم بأنهم "مثال دائم للتعاون يستحقون الشكر عليه", فيما رفض - في المقابل - اسباغ الصفة نفسها على الحركة الدستورية الاسلامية بعدما استفزه النائب د. ناصر الصانع بالسؤال عن رأيه في "حدس" فرد بالقول "ان في الامر نظرا", وإن أكد انه يكن كل احترام للنواب الصانع وجمعان الحربش وعبدالعزيز الشايجي.
في الاطار نفسه لم تغب الرسالة التي وجهها رئيس لجنة الشؤون المالية النائب عبدالواحد العوضي الى وزير المالية مصطفى الشمالي خلال الاجتماع الاخير للجنة وتضمنت عبارة "هدوا... عملنا لنسف تعديلات الشعبي" - لم تغب هذه الرسالة عن جلسة المجلس امس, اذا لوحظ ابتداء حرص الحكومة على غسل يدها من "الفضيحة" التي كشف عنها النقاب اول من امس و"التنصل والتبرؤ "من مسلك رئيس اللجنة على النحو الذي ظهر في كلام باقر الذي قال: انه "لا حاجة تدفع اللجنة المالية للاجتماع ايام العطل", في اشارة الى الاجتماعات المتواصلة لانجاز تقريرها بشأن مشروع القانون الحكومي الخاص بتعزيز الاستقرار المالي.
هذا المسلك الحكومي الذي عكس رغبة في التقارب مع "الشعبي" ولو على حساب "اللجنة المالية" ترك الاخيرة وحدها في الميدان في مواجهة الكتلة لكنه دفع رئيس اللجنة ومقررها النائبين عبدالواحد العوضي وأحمد لاري الى شن هجوم مشترك ضد "الحكومة والشعبي" معا وفي آن واحد ايدهما فيه النائب صالح عاشور.
اذ حمل العوضي بشدة على الحكومة, وقال انها "توافق على التأجيل ثم تنتقد عمل اللجنة ليل نهار من اجل مشروع مهم في خضم انهيار الاقتصاد العالمي هناك 7.2 تريليون دولار دفعها العالم لانقاذ دوله, والان وزير التجارة ينتقدنا"!
واستغرب مقرر اللجنة النائب احمد لاري الهجوم على اللجنة المالية, وقال: "اذا كان هناك من لديه قناعة بأن القانون راح ينفع الحيتان فليأت الى اللجنة ويوضح ووجهة نظره, فكل الناس تشكو سواء في قطاع العقار أو في غيره, ولابد من بحث المشكلة قبل ان تقع الفأس في الرأس", وتساءل "هل كان يفترض ان ننتظر حتى تنهار البنوك وبعدين نتحرك?!".
واذ اكد لاري ان من غير الجائز الدخول في نوايا النواب قال "ان الأخ مسلم البراك اتهم اللجنة امس بانجاز مسودة القانون بسبب رسالة وجهها عبدالواحد, تبون نشتغل سياسة?! ما عندنا مانع, بس على حساب مصلحة البلد, حرام اللي يصير بالكويت, انا قلت لمسلم "ان هذا خطأ المستشار", لكنه خرج وهاجم اللجنة, ما يصير العمل لمصالح انتخابية على حساب مصلحة البلد, ما عندنا مانع يطلع قانون لكل قرض, نحن صادقون وأرجو ان تعاملونا بالطريقة الانفتاحية نفسها".
في السياق ذاته وصف النائب صالح عاشور كلام وزير التجارة ومسلكه ب¯"الخطير", وقال: ان "باقر يتهم رئيس اللجنة المالية باستعجال القانون وكأنه يقول لا تستعجل, والآن اصبح رئيس اللجنة الذي كان يشتغل في العطل ليل نهار هو المتهم باستعجال المشروع, والحكومة ما لها علاقة"!
في غضون ذلك تجدد الخلاف امس لليوم الثالث على التوالي بشأن قيام رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي بادراج استجوابي النائب د.فيصل المسلم و"حدس" على جدول اعمال جلسة 17 الجاري, قفزاً على جلسة الامس الأقرب الى موعد تقديمهما وفقاً للمادة "135" من اللائحة الداخلية للمجلس, وقال المسلم: "ان رئيس المجلس وقع على الاستجواب في 1 مارس, وبالتالي كان ينبغي ان يعرضه في جلسة 3 مارس كونها أول جلسة وطبقاً للمادة "135", ومنعاً للبس نريد ان نفهم على ماذا استندت الرئاسة?", مشيراً الى انه قدم استجوابه قبل 48 ساعة على جلسة 3 مارس.
وانضم الى المسلم النائب احمد السعدون الذي اكد ان عدم ادراج استجوابي المسلم و"حدس" على جلسة الامس مخالفة صريحة, وقال "حتى لا يقال اننا سلمنا بما قيل عن المادة "135" نؤكد ان استجوابي المسلم والصانع والحربش والشايجي كان ينبغي ادراجهما في جلسة اليوم - أمس - لا ليناقشا بل كان يفترض ادراجهما".
بدوره انتقد النائب جمعان الحربش تصرفات رئيس المجلس, وقال: "يوجد توجه خطير لوأد الاستجوابات, وهذه خيانة للشعب الكويتي".
وعلى الدرب نفسه سار النائب مسلم البراك الذي رفض خطوة الرئاسة قائلاً: "لا يجوز ان نحاول دفن الاستجواب وان ندخله في نطاق التأجيل والسرية او الاحالة للدستورية أو اللجنة التشريعية".
في المقابل اوضح الرئيس الخرافي ان المادة "135" تنص على انه "لا يجوز مناقشة الاستجواب قبل 8 أيام من تقديمه الا بموافقة الطرفين, وقال "بما انه لا يوجد طلب استعجال فقد احيل الاستجواب الى جلسة 17 مارس, والموضوع ليس مزاجياً, وقد استشرت خبراء دستوريين بشأنه", اضاف: "ان موعد تقديم الاستجواب يقل عن مهلة ال¯ 48 ساعة المرتبطة بجدول الاعمال الذي وزع بالفعل, ولم يكن بالامكان اضافة الاستجواب اليه, وفي جلسة 17 مارس ستكون مهلة الاسبوعين المقررة لسمو رئيس الوزراء قد انتهت, واذا احتاج وقتها مهلة اضافية فلابد من موافقة المجلس.
واذا كان النائب د.فيصل المسلم قد اعلن عن استعداده لتأجيل مناقشة استجوابه الى جلسة 18 الجاري اذا تعارضت مع قانوني "دعم الاستقرار المالي وجدولة المديونيات" اللذين سيطرحان للنقاش خلال جلسة 17 مارس وفق قرار مجلس الأمة امس فقد اعطى سمو رئيس مجلس الوزراء اشارات ايجابية الى امكانية التعاطي مع الاستجوابين المقدمين لسموه, اذ اكد - في معرض تهنئته لرئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني الذي ادى اليمين الدستورية امس - "ان جميع اجهزة الحكومة هي تحت تصرف ديوان المحاسبة - بوصفه الجهة الرقابية الدستورية- ,وعلى رأسها مكتبه بالذات".
الى ذلك اقر المجلس اقتراحاً بتحديد جلسة 17 الجاري لمناقشة مقترحات جدولة مديونيات المواطنين وان تنهي اللجان المختصة تقاريرها, كما وافق على توصية تتعلق بتكليف ديوان المحاسبة اعداد تقرير حول مدى تطبيق احكام قانون الاعلام المرئي والمسموع في موعد غايته نهاية مايو المقبل.
المؤشراتي2
عضو نشط
مقترح توزيع 10 آلاف دينار على كل مواطن
دافع مرزوق الغانم عن المقترح الذي تقدم به لتوزيع 10 الآف دينار على كل مواطن تجاوز 21 عاماً، وقدر قيمة المقترح بـ1.3 مليار دينار كويتي.
وجاء دفاعه من باب العدالة والشرع والانصاف على حد قوله.
وقال ان المقترح سيساهم في دعم وحل مشاكل نحو 76% من اصحاب القروض.
واعتبر الغانم ان مبدأ اسقاط القروض والمديونيات غير عادل وغير قانوني، ولا يساوي بين المواطنين الذين اقترضوا اصلا لاختلاف قيمة قرض كل مواطن عن الآخر، وكذلك بين المواطنين الذين لا توجد لديهم قروض.
شكرا ابو علي
والله انك بطل وواضح
والقانون يحقق العدالة بدون تمييز الناس سواسية مثل ما يقول الدستور
دافع مرزوق الغانم عن المقترح الذي تقدم به لتوزيع 10 الآف دينار على كل مواطن تجاوز 21 عاماً، وقدر قيمة المقترح بـ1.3 مليار دينار كويتي.
وجاء دفاعه من باب العدالة والشرع والانصاف على حد قوله.
وقال ان المقترح سيساهم في دعم وحل مشاكل نحو 76% من اصحاب القروض.
واعتبر الغانم ان مبدأ اسقاط القروض والمديونيات غير عادل وغير قانوني، ولا يساوي بين المواطنين الذين اقترضوا اصلا لاختلاف قيمة قرض كل مواطن عن الآخر، وكذلك بين المواطنين الذين لا توجد لديهم قروض.
شكرا ابو علي
والله انك بطل وواضح
والقانون يحقق العدالة بدون تمييز الناس سواسية مثل ما يقول الدستور
أبو المصادر
عضو مميز
أتصدق راح أدش الكويت موسوعة غنس للأرقام القياسية
راح أصير الشعب الكويتى كله مطلوب الكبير والصغير
قال شنو 10000 للكبير و1000 للصغير
راح أصير الشعب الكويتى كله مطلوب الكبير والصغير
قال شنو 10000 للكبير و1000 للصغير
balakt
موقوف
- التسجيل
- 9 يناير 2009
- المشاركات
- 267
فطاحل نوابنا
الحين الشعب كله يصير مديووون حتى الرضيع بو يومين
يبون يكحلونها عموها بالمره
ولد البورصه
عضو نشط
لوول
محد مجبور
اللى يبى القرض يقدم عليه واللى مايبى يقدر يأجله لوقت الحاجه
ترى خوش اقتراح
__khalid
عضو نشط
- التسجيل
- 3 فبراير 2009
- المشاركات
- 39
ليش اهوا الديون القديمه اللي اهوا سبب المشكله كنا مجبورين عليه؟
اخوي اتحدى احد يقدر يقول مابي القرض راح تستلم النسره قرضها واحنا اللي راح ندفع القسط
ولد البورصه
عضو نشط
ليش اهوا الديون القديمه اللي اهوا سبب المشكله كنا مجبورين عليه؟
اخوي اتحدى احد يقدر يقول مابي القرض راح تستلم النسره قرضها واحنا اللي راح ندفع القسط
لاتكفلها
__khalid
عضو نشط
- التسجيل
- 3 فبراير 2009
- المشاركات
- 39
أبو المصادر
عضو مميز
السلام عليكم
صبحكم الله بالخير
لأبرز عناوين الصحف الكويتية الصادرة صباح الأربعاء: الأسرة منقسمة بشأن الأزمة وتوجُّه لعدم صعود ناصر المحمد المنصة ومعلومات ترجّح حلا دستورياً قريباً جداً.. وجدولة ديون المواطنين 17 الجاري.. والسعدون و«حدس» يوافقون على دمج الاستجوابين.. ويرفضون السريةالقبس
معلومات ترجّح حلا دستورياً قريباً جداً
الأسرة منقسمة بشأن الأزمة
قروض المواطنين في جلسة 17الجاري
الأنباء
توجُّه لعدم صعود ناصر المحمد المنصة
«التشريعية» ستحيل «المديونيات» لإدارة الإفتاء في «الأوقاف»
نواب يدعون الصبيح للاستقالة: فعل مشين في روضة السندس
وعود بإقرار الكادر علّقت إضراب «الموانئ» شهراً
عودة المطالبة ببدل طبيعة العمل لمدنيي «الداخلية»
335 سجيناً وسجينة يستفيدون من العفو الأميري
«طاح الحطب» بين المسلم ودميثير
السياسة
القيادة انتصرت لمصلحة الوطن ووضعت حداً لمرض التأزيم المستشري بين السلطتين
الأمير رفض دعوات البعض المناوئة للديمقراطية وأصر على الاحتكام للخيارات الدستورية
الحل دستوري خلال 48 ساعة
سُحُب الاستجوابات المقدمة والمؤجلة خيّمت على
'جلسة الهدوء الحذر'... وحسنتها الوحيدة قسم العدساني
اجتماع حاسم لأقطاب الأسرة بحضور 21 شيخاً خرج بقرار قطع دابر الأزمة
سجال عنيف بين النائبين بدأ بـ 'الخربطة... وكلام موزين'!
المسلم لدميثير: المماسك عليك من اسمك لأخلاقك خلف: إذا كنت تمتلك الشجاعة والمرجلة اذكرها
الوطن
غضب نيابي تواجهه «التربية» فجّره مجهول دخل روضة في «جابر العلي» فنزع ملابسه كاملة أمام المعلمات والأطفال..
حماد وهايف: استقيلي يا نورية.. العبيد: إهمال لا يغتفر..
الهاجري: لن تمر.. البرغش: سنواجه الوزيرة اليوم.. الوزارة: نستنكر الحادثة
انتـهـــــــاك.. «سنـــــــــــدس»
اجتماع غداً للبت في شراء المديونيات وتقريرها في جلسة 17 مارس
تأجيل قانون رقابة النفط أسبوعين
إقرار الاستثمار في الأندية الرياضية
باقر: الحكومة منفتحة على تعديلات الاقتصاد
المسلم لدميثير: لا تخربط فعليك مماسك.. وخلف يرد: اكشفها إذا لديك المرجلة
«حدس»: لا نقبل دمج استجوابنا مع استجواب المسلم
عاشور: خلافات بين «المحاسبة» و«الفتوى» على الـ «داو» و«المصفاة» و«المكلسن»
الجريدة
اتجاهان للأزمة السياسية: حل غير دستوري أو دعوة إلى انتخابات مبكرة
الشيوخ في قرار نهائي: المحمد لن يصعد المنصة
اتهامات متبادلة بين الحكومة و المالية : من يؤخر قانون الاستقرار الاقتصادي؟
السعدون: عدم إدراج الاستجوابين مخالفة واضحة للائحة الداخلية
الصقر: جلسة 17 مارس راح تنبط فيها البلد
النهار
مشاورات الساعات الأخيرة تبلور موقف الحكومة من استجوابي سمو رئيس مجلس الوزراء
أقطاب الأسرة يرفضون صعود ناصر المحمد المنصة
الغانم يحذر من الانهيار الكامل للاقتصاد
الراى
هل قضي الأمر؟
موظفو لجنة إزالة التعديات... برسم الضرب!
«المواصلات»: لا سفر إلا ببراءة ذمة!
220 عقيدا وعميدا في «الداخلية» على قائمة طلب التقاعد
عالم اليوم
سمو الأمير ترأس اجتماعا ضم 20 من أبناء الأسرة لمناقشة الأوضاع السياسية الراهنة
حل «الأسرة».. دستوري
الشاهد
في* اجتماع موسع حضره الوزراء الشيوخ والأقطاب المؤثرة عارضوا فيه وقوف رئيس الوزراء على المنصة
*»الأسرة*« بحثت التأزيم*.. والمؤشرات تتجه إلى الحل الدستوري
المحمد*: مكتبي* وجميع أجهزة الدولة تحت تصرف ديوان المحاسبة
الإفراج* غداً* عن السجناء المشمولين بالعفو الأميري
الوسط
تأجيل مناقشة «سحب الجنسيات» لعدم اكتمال نصاب «الجلسة»
باقر: الحكومة لا تتعجل إقرار «الاستقرار».. ولا ضرر إذا تأجل شهرين
العدساني أدى اليمين أمام «الأمة»
لإنهاء مشكلة الاستجواب وقانون الإنقاذ
لقاءات سرية متوقعة بين بعض النواب والمحمد
السعدون و«حدس» يوافقون على دمج الاستجوابين.. ويرفضون السرية
«المالية»: 240 مليون دينار مستحقات «الكهرباء» غير المحصَّلة حتى يناير 2009
أوان
اتحاد الكرة يتسلّم خريطة الطريق الجديدة من « فيفا »
الصباح
الرد الذي أعدته حول ما نشرته « الصباح » يدين الجهاز التنفيذي ويضع علامات استفهام كبيرة حول تصرفه
البلدية تفشل في «تعويم» المسلم فوق تجاوزات خيطان!
المحمد لرئيس المحاسبة: كل أجهزة الدولة تحت تصرفكم وبالأخص ديواني
الرؤية
جدولة ديون المواطنين 17 الجاري
السلطان: 3 مرتكزات لحل الأزمة المالية
الدار
الزلزلة يناشد أمير البلاد التدخل لحل الأزمة كون المشروع «فيه دهاليز حبالها طويلة» !..
الغانم: قانون «الحيتان» يفوّ ض محافظ «المركزي» التحكم بالشركات
الخرافي أطفأ فتيل الاستجوابات مؤقتاً.. وأنباء عن حل دستوري اليوم
الشمالي لـ «الدار»: مالي شغل برسالة العوضي!..
صبحكم الله بالخير
لأبرز عناوين الصحف الكويتية الصادرة صباح الأربعاء: الأسرة منقسمة بشأن الأزمة وتوجُّه لعدم صعود ناصر المحمد المنصة ومعلومات ترجّح حلا دستورياً قريباً جداً.. وجدولة ديون المواطنين 17 الجاري.. والسعدون و«حدس» يوافقون على دمج الاستجوابين.. ويرفضون السريةالقبس
معلومات ترجّح حلا دستورياً قريباً جداً
الأسرة منقسمة بشأن الأزمة
قروض المواطنين في جلسة 17الجاري
الأنباء
توجُّه لعدم صعود ناصر المحمد المنصة
«التشريعية» ستحيل «المديونيات» لإدارة الإفتاء في «الأوقاف»
نواب يدعون الصبيح للاستقالة: فعل مشين في روضة السندس
وعود بإقرار الكادر علّقت إضراب «الموانئ» شهراً
عودة المطالبة ببدل طبيعة العمل لمدنيي «الداخلية»
335 سجيناً وسجينة يستفيدون من العفو الأميري
«طاح الحطب» بين المسلم ودميثير
السياسة
القيادة انتصرت لمصلحة الوطن ووضعت حداً لمرض التأزيم المستشري بين السلطتين
الأمير رفض دعوات البعض المناوئة للديمقراطية وأصر على الاحتكام للخيارات الدستورية
الحل دستوري خلال 48 ساعة
سُحُب الاستجوابات المقدمة والمؤجلة خيّمت على
'جلسة الهدوء الحذر'... وحسنتها الوحيدة قسم العدساني
اجتماع حاسم لأقطاب الأسرة بحضور 21 شيخاً خرج بقرار قطع دابر الأزمة
سجال عنيف بين النائبين بدأ بـ 'الخربطة... وكلام موزين'!
المسلم لدميثير: المماسك عليك من اسمك لأخلاقك خلف: إذا كنت تمتلك الشجاعة والمرجلة اذكرها
الوطن
غضب نيابي تواجهه «التربية» فجّره مجهول دخل روضة في «جابر العلي» فنزع ملابسه كاملة أمام المعلمات والأطفال..
حماد وهايف: استقيلي يا نورية.. العبيد: إهمال لا يغتفر..
الهاجري: لن تمر.. البرغش: سنواجه الوزيرة اليوم.. الوزارة: نستنكر الحادثة
انتـهـــــــاك.. «سنـــــــــــدس»
اجتماع غداً للبت في شراء المديونيات وتقريرها في جلسة 17 مارس
تأجيل قانون رقابة النفط أسبوعين
إقرار الاستثمار في الأندية الرياضية
باقر: الحكومة منفتحة على تعديلات الاقتصاد
المسلم لدميثير: لا تخربط فعليك مماسك.. وخلف يرد: اكشفها إذا لديك المرجلة
«حدس»: لا نقبل دمج استجوابنا مع استجواب المسلم
عاشور: خلافات بين «المحاسبة» و«الفتوى» على الـ «داو» و«المصفاة» و«المكلسن»
الجريدة
اتجاهان للأزمة السياسية: حل غير دستوري أو دعوة إلى انتخابات مبكرة
الشيوخ في قرار نهائي: المحمد لن يصعد المنصة
اتهامات متبادلة بين الحكومة و المالية : من يؤخر قانون الاستقرار الاقتصادي؟
السعدون: عدم إدراج الاستجوابين مخالفة واضحة للائحة الداخلية
الصقر: جلسة 17 مارس راح تنبط فيها البلد
النهار
مشاورات الساعات الأخيرة تبلور موقف الحكومة من استجوابي سمو رئيس مجلس الوزراء
أقطاب الأسرة يرفضون صعود ناصر المحمد المنصة
الغانم يحذر من الانهيار الكامل للاقتصاد
الراى
هل قضي الأمر؟
موظفو لجنة إزالة التعديات... برسم الضرب!
«المواصلات»: لا سفر إلا ببراءة ذمة!
220 عقيدا وعميدا في «الداخلية» على قائمة طلب التقاعد
عالم اليوم
سمو الأمير ترأس اجتماعا ضم 20 من أبناء الأسرة لمناقشة الأوضاع السياسية الراهنة
حل «الأسرة».. دستوري
الشاهد
في* اجتماع موسع حضره الوزراء الشيوخ والأقطاب المؤثرة عارضوا فيه وقوف رئيس الوزراء على المنصة
*»الأسرة*« بحثت التأزيم*.. والمؤشرات تتجه إلى الحل الدستوري
المحمد*: مكتبي* وجميع أجهزة الدولة تحت تصرف ديوان المحاسبة
الإفراج* غداً* عن السجناء المشمولين بالعفو الأميري
الوسط
تأجيل مناقشة «سحب الجنسيات» لعدم اكتمال نصاب «الجلسة»
باقر: الحكومة لا تتعجل إقرار «الاستقرار».. ولا ضرر إذا تأجل شهرين
العدساني أدى اليمين أمام «الأمة»
لإنهاء مشكلة الاستجواب وقانون الإنقاذ
لقاءات سرية متوقعة بين بعض النواب والمحمد
السعدون و«حدس» يوافقون على دمج الاستجوابين.. ويرفضون السرية
«المالية»: 240 مليون دينار مستحقات «الكهرباء» غير المحصَّلة حتى يناير 2009
أوان
اتحاد الكرة يتسلّم خريطة الطريق الجديدة من « فيفا »
الصباح
الرد الذي أعدته حول ما نشرته « الصباح » يدين الجهاز التنفيذي ويضع علامات استفهام كبيرة حول تصرفه
البلدية تفشل في «تعويم» المسلم فوق تجاوزات خيطان!
المحمد لرئيس المحاسبة: كل أجهزة الدولة تحت تصرفكم وبالأخص ديواني
الرؤية
جدولة ديون المواطنين 17 الجاري
السلطان: 3 مرتكزات لحل الأزمة المالية
الدار
الزلزلة يناشد أمير البلاد التدخل لحل الأزمة كون المشروع «فيه دهاليز حبالها طويلة» !..
الغانم: قانون «الحيتان» يفوّ ض محافظ «المركزي» التحكم بالشركات
الخرافي أطفأ فتيل الاستجوابات مؤقتاً.. وأنباء عن حل دستوري اليوم
الشمالي لـ «الدار»: مالي شغل برسالة العوضي!..
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي