دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
مصادر الاخبار تأتيكم من ابو المصادر
- بادئ الموضوع أبو المصادر
- تاريخ البدء
- الحالة
هلا بومحمد
كلامك صحيح باقر زين ما طقه عرج بغى يموت
والثاني يتكلم عن إستار أكاديمي ومرزوق الغانم قاعد وراه يأشر عليه ويضحك
صج أكتشفت أن المجلس مسرحية
خضير العنزى يدعو الحركة الدستورية تأجيل استجوابهم لحين اقرار المديونيات
ناشد النائب السابق خضير العنزى الحركة الدستورية تأجيل استجوابهم لحين الانتهاء من اقرار مشروع شراء مديونيات المواطنين .
وقال: لقد ثمنا موقف النائب فيصل المسلم بطلبه تأجيل استجوابه ليوم واحد بهدف اعطاء الفسحة من الوقت امام مشروع شراء مديونيات المواطنين وسيثمن الشعب الكويتى للحركة الدستورية ان تنهج نفس النهج وأكثر من تأجيل استجوابهم الى حين الانتهاء من شراء مديونيات المواطنين حتى لو استغرق وقتا اطول من شهر .
وقال العنزى فى مناشدته لنواب الحركة الدستورية ان طلبا من قبلهم فى تأجيل الاستجواب فى جلسة الغد الاربعاء سيكون محل تقدير من الشارع الكويتى الذى يأن من فوائد القروض وتلاعب البنوك حتى اصبحوا اسرى هم وأولادهم لاكبر جريمة تحايل على المواطنين والتى اثبتت أحكام قضائية نافذة فداحة الجرم وتجاوز القوانين .
وتابع: لنفعل شيئاً للمواطنين فهم لوحدهم من يستحق الوقوف معهم .
ناشد النائب السابق خضير العنزى الحركة الدستورية تأجيل استجوابهم لحين الانتهاء من اقرار مشروع شراء مديونيات المواطنين .
وقال: لقد ثمنا موقف النائب فيصل المسلم بطلبه تأجيل استجوابه ليوم واحد بهدف اعطاء الفسحة من الوقت امام مشروع شراء مديونيات المواطنين وسيثمن الشعب الكويتى للحركة الدستورية ان تنهج نفس النهج وأكثر من تأجيل استجوابهم الى حين الانتهاء من شراء مديونيات المواطنين حتى لو استغرق وقتا اطول من شهر .
وقال العنزى فى مناشدته لنواب الحركة الدستورية ان طلبا من قبلهم فى تأجيل الاستجواب فى جلسة الغد الاربعاء سيكون محل تقدير من الشارع الكويتى الذى يأن من فوائد القروض وتلاعب البنوك حتى اصبحوا اسرى هم وأولادهم لاكبر جريمة تحايل على المواطنين والتى اثبتت أحكام قضائية نافذة فداحة الجرم وتجاوز القوانين .
وتابع: لنفعل شيئاً للمواطنين فهم لوحدهم من يستحق الوقوف معهم .
أبو المصادر
عضو مميز
السلام عليكم
مشكوريــــــن
علــــى النقل
مشكوريــــــن
علــــى النقل
دولار$
عضو نشط
- التسجيل
- 3 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 4,371
أبو المصادر
عضو مميز
في حال مناقشة ديون المواطنين في 17 مارس
المسلم: سأطالب بتأجيل استجوابي إلى 18 مارس
قال النائب فيصل المسلم أنه سيطالب بتأجيل استجوابه لجلسة 18 الجاري في حال أن تعارض مع المديونيات وقانون الاستقرار.
والجدير بالذكر ان المجلس أحال قانون شراء المديونيات لمناقشة خلال جلسته اليوم إلى 17 مارس المقبل والتصويت عليه.
المسلم: سأطالب بتأجيل استجوابي إلى 18 مارس
قال النائب فيصل المسلم أنه سيطالب بتأجيل استجوابه لجلسة 18 الجاري في حال أن تعارض مع المديونيات وقانون الاستقرار.
والجدير بالذكر ان المجلس أحال قانون شراء المديونيات لمناقشة خلال جلسته اليوم إلى 17 مارس المقبل والتصويت عليه.
أبو المصادر
عضو مميز
meshal bader
عضو نشط
- التسجيل
- 8 يناير 2009
- المشاركات
- 237
ابو المصادر فعلا انك ابوها
أبو المصادر
عضو مميز
استجواب المتناقضات
ولكن السؤال الأهم اليوم، لماذا المباغتة بتقديم الاستجواب بهذه الطريقة؟ وما قيمة الاستجواب لملف تمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق فيه؟ وما قيمة الحديث عن المصروفات والملف اليوم يسير في أروقة القضاء الكويتي العادل؟ ولماذا الإصرار على تقديمه الآن والكويت كلها تنتظر التحركات النيابية باتجاه اقتراح قانون يعين الناس على تحسين أوضاعهم المعيشية سواء بدعم الشركات أو إسقاط المديونيات عن أصحاب القروض، وهم بالآلاف؟ ولماذا التصعيد بتلك الصورة واستهداف شخص رئيس الوزراء وتسخين الجو السياسي في وقت ننتظر جميعاً ملفات مهمة تعالج جذرياً تحت قبة مجلس الأمة؟
يقول النائب فيصل إن الملف المحال للنيابة «لا يحتمل التأخير»! يا سبحان الله، وهل ملف شريحة «البدون» - الذي يدفع ثمنه عشرات الآلاف من المواطنين عذابات وألام وحسرات - يتحمل التأخير؟ وهل ملف الصحة الذي يعج بالتجاوزات الصارخة في حق المال العام يتحمل التأخير؟ وهل ملف تجاوزات وزير الشؤون يحتمل التأخير؟ وهل ملف التربية والتعليم يحتمل التأخير؟ وهل ملف سرقات المال العام التي تمر أمام عين وأذن ومسمع ومرأى النائب فيصل وفي وضح النار تتحمل التأخير؟
ولكن السؤال الأهم اليوم، لماذا المباغتة بتقديم الاستجواب بهذه الطريقة؟ وما قيمة الاستجواب لملف تمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق فيه؟ وما قيمة الحديث عن المصروفات والملف اليوم يسير في أروقة القضاء الكويتي العادل؟ ولماذا الإصرار على تقديمه الآن والكويت كلها تنتظر التحركات النيابية باتجاه اقتراح قانون يعين الناس على تحسين أوضاعهم المعيشية سواء بدعم الشركات أو إسقاط المديونيات عن أصحاب القروض، وهم بالآلاف؟ ولماذا التصعيد بتلك الصورة واستهداف شخص رئيس الوزراء وتسخين الجو السياسي في وقت ننتظر جميعاً ملفات مهمة تعالج جذرياً تحت قبة مجلس الأمة؟
يقول النائب فيصل إن الملف المحال للنيابة «لا يحتمل التأخير»! يا سبحان الله، وهل ملف شريحة «البدون» - الذي يدفع ثمنه عشرات الآلاف من المواطنين عذابات وألام وحسرات - يتحمل التأخير؟ وهل ملف الصحة الذي يعج بالتجاوزات الصارخة في حق المال العام يتحمل التأخير؟ وهل ملف تجاوزات وزير الشؤون يحتمل التأخير؟ وهل ملف التربية والتعليم يحتمل التأخير؟ وهل ملف سرقات المال العام التي تمر أمام عين وأذن ومسمع ومرأى النائب فيصل وفي وضح النار تتحمل التأخير؟
أبو المصادر
عضو مميز
أبو المصادر
عضو مميز
مسلم البراك : استجوابنا لرئيس الوزراء قادم فى حال اصرار الحكومة على الانصياع للحيتان
حمل النائب مسلم البراك الحكومة الكويتية مسؤولية هدم احلام المواطنين باصرارها على اقرار قانون الانقاذ الاقتصادى " سيء الذكر " ، وقال فى حديثه لقناة الراى ان التكتل الشعبى سيذهب الى استجواب سمو رئيس الوزراء فى حال اصرار الحكومة على الانصياع لرغبات المتنفذين وكبار التجار ، مضيفا ان المتضررين من الكويتيين 250 الف مواطن من جراء مديونيات القروض الا ان وزير المالية فضل عليهم 30 مواطن من المتنفذين خضعت الحكومة لمتطلباتهم لانهم يمثلون جزء من الحكومة القديمة ، وتابع البراك : اى شخص متضرر من حديثى عليه اللجوء الى القضاء . وأضاف : لقد تخيرت الحكومة موقعها فى خندق كبار المتنفذين وكان لابد لنا ان تخير موقعنا الذى جاء فى صفوف المواطنين ولن نسمح بأقلية نيابية تتحكم فى مصائر الناس وتذهب لاقرار هذا القانون لصالح الحيتان بمباركة من وزير المالية ورئيس البنك المركزى وباشراف من رئيس الوزراء الذى ستدفع به مسؤوليته عن تلك الاحداث الى منصة الاستجواب فى حال المضى قدما فى هذا الاتجاه الذى سيهدر اموال البلد لصالح 30 من كبار التجار على حساب ربع مليون مواطن اقترضوا واستدانوا لتعليم ابنائهم تعليما جامعيا خارج البلد التى لم تكفل لهم ذلك ، ودافع البراك عن المقيمين بشكل غير قانونى " البدون " ودعا الى تجنيس المستحقين منهم والتوقف الحكومى عن المماطلة فى هذا الامر والتسويف لان هؤلاء منهم من دافع عن تراب هذا البلد ، وقدم التضحيات التى تستوجب الوقوف الى جانبهم وحل قضيتهم . ,وفى معرض الحديث عن قضية الفحم المكلسن وتبرئة النائب احمد السعدون منها قال البراك : اولا الفحم المكلسن ثروة طبيعية ويجب ان تصدر بقانون ، اما السعدون فلم يكن يوما موضع اتهام حتى يبرئ ، ونضاله وتاريخه السياسى خير شاهد على ذلك .
أبو المصادر
عضو مميز
الوعلان الاستقرار المالى مرفوض شعبيا ويكتنفه التنفيع ويخدم تجار متنفذين يضغطون على الحكومة
اوضح النائب السابق مبارك الوعلان فى تصريح خص به أنه وقطاع عريض من الكويتين ضد ما يسمى مشروع الاستقرار الاقتصادى ،
وقال ان المعالجة لموضوع كبير يحوى ازمة عالمية مثل هذا لا يجب أن تكون بهذه الطريقة التى تكتنفها شبهات التنفيع لأناس لم يقدموا للكويت يوما أى جوانب ايجابية ، وتابع الوعلان اذا كان التشبيه بما سلكته الولايات المتحدة فى هذا الجانب بضخ مليارات لصالح شركاتها المتعثرة ، فان البون شاسع لان الشركات الأمريكية على الاقل دافعة للضرائب ، أما شركاتنا ف لم تقدم أى شيئ يذكر لها ، ورأى الوعلان أن هناك شركات معينة تمارس ضغوطاً على الحكومة من أجل تمرير المشروع ومساعدة التجار المتعثرين ، وفى المقابل يساند هؤلاء الحكومة
فى الصمود امام تيارات المجلس ، ومضى يقول اذا جنحت الحكومة فمن باب اولى ان يكون ذلك لصالح المواطنين الذين أرهقتهم الديون وأثنت ظهورهم القروض ، فلتدعم الحكومة مواطنيها بدلا من الاستجابة لضغوط التجار على حساب المال العام.
أبو المصادر
عضو مميز
الوليد بن طلال يفوز بمزاد فيفا
لــ رقم 55555555 بمبلغ وقدره
350 الف دينار كويتى
هاهاهاها أهداء لك يا الوافى
لــ رقم 55555555 بمبلغ وقدره
350 الف دينار كويتى
هاهاهاها أهداء لك يا الوافى
أبو المصادر
عضو مميز
السلام عليكم
أهم شى لحد يفهم غلط
وليس ترويـــــج للأشاعات
يقولون هناك توجه لحل دستورى غدا
كلام منتشر بشكل كبير اليوم فى الشارع الكويتى
والله أعلم مدى صحت الخبر
أهم شى لحد يفهم غلط
وليس ترويـــــج للأشاعات
يقولون هناك توجه لحل دستورى غدا
كلام منتشر بشكل كبير اليوم فى الشارع الكويتى
والله أعلم مدى صحت الخبر
أبو المصادر
عضو مميز
الأسرة تفض اجتماعها بترجيح خيار حل مجلس الأمة دستوريا كمخرج للأزمة التي يواجهها رئيس الحكومة
09:40:34 م 03/03/2009
الآن - المحرر البرلماني
فضت 'الاسرة' اجتماعها الموسع الذي عقدته قبل قليل لمناقشة الأزمة السياسية التي يواجهها الشيخ ناصر المحمد رئيس الحكومة بسبب استجوابين قدما له الأول من النائب المستقل فيصل المسلم والثاني من كتلة النواب 'حدس' في المجلس.
وأسفر الاجتماع عن التوجه نحو خيار حل مجلس الأمة حالا دستوريا كمخرج للأزمة السياسية التي يواجهها رئيس الحكومة.
وعلمت من مصادر وثيقة الصلة بالاجتماع أن الأجواء اتسمت بشدة الطرح وجهة النظر بين فريقين, الفريق الأول كان يرجح خيار الحل غير الدستوري لمجلس الأمة وتزعم هذا الطرف النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك وسانده عدد من الشيوخ من بينهم وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وآخرون, وفي المقابل كان هناك الطرف الذي يؤيد إلى اللجوء إلى الحل الدستوري للخروج من هذه الأزمة وتزعم هذا الطرف الشيخ سعود الناصر وزير الإعلام الأسبق.
وقالت المصادر أن المرجع العالي الذي التئم الاجتماع في منزله وبدعوة منه أعلن تمسكه بأن تكون كل الحلول للأزمات السياسية التي نواجهها ضمن إطار دستور 1962, وأيد المرجع العالي في نهاية الاجتماع الرأي الذي ذهب للجوء لخيار الحل الدستوري.
09:40:34 م 03/03/2009
الآن - المحرر البرلماني
فضت 'الاسرة' اجتماعها الموسع الذي عقدته قبل قليل لمناقشة الأزمة السياسية التي يواجهها الشيخ ناصر المحمد رئيس الحكومة بسبب استجوابين قدما له الأول من النائب المستقل فيصل المسلم والثاني من كتلة النواب 'حدس' في المجلس.
وأسفر الاجتماع عن التوجه نحو خيار حل مجلس الأمة حالا دستوريا كمخرج للأزمة السياسية التي يواجهها رئيس الحكومة.
وعلمت من مصادر وثيقة الصلة بالاجتماع أن الأجواء اتسمت بشدة الطرح وجهة النظر بين فريقين, الفريق الأول كان يرجح خيار الحل غير الدستوري لمجلس الأمة وتزعم هذا الطرف النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك وسانده عدد من الشيوخ من بينهم وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وآخرون, وفي المقابل كان هناك الطرف الذي يؤيد إلى اللجوء إلى الحل الدستوري للخروج من هذه الأزمة وتزعم هذا الطرف الشيخ سعود الناصر وزير الإعلام الأسبق.
وقالت المصادر أن المرجع العالي الذي التئم الاجتماع في منزله وبدعوة منه أعلن تمسكه بأن تكون كل الحلول للأزمات السياسية التي نواجهها ضمن إطار دستور 1962, وأيد المرجع العالي في نهاية الاجتماع الرأي الذي ذهب للجوء لخيار الحل الدستوري.
مستثمر من 1996
عضو نشط
يعطيك العافية على المجهود
زين لو عرفنا بالخبر في الصباح اليوم ، كنت شريت شي اليوم
باكر لو تبي تشتري وتستفيد تلاقي كل الاسهم بالحد الاعلى من الصبح وما يعطوك فرصة تشتري الا فوق .
الزلزلة يناشد أمير البلاد التدخل لحل الأزمة كون المشروع «فيه دهاليز حبالها طويلة» !..
الغانم: قانون «الحيتان» يفوّ ض محافظ «المركزي» التحكم بالشركات
مرزوق الغانم • الأجدر بالحكومة تحريك هيئة الاستثمار بدل المجيء بهذا القانون
• السلطان: الأزمة أوسع من المشروع وليكن تدخل الحكومة أكبر
علي الخالدي وأحمد حسن:
اكد النائب مرزوق الغانم ان المصارف نفسها اكدت ان مشروع قانون الاستقرار المالي لن يكون كافيا لتشجيعها على الاقراض، وقال في ندوة نظمتها جمعية الشفافية حول المشروع ان الجميع تأكد من عدم جدوى المشروع المقدم، وانه لا يقدم جديدا على ان البعض وصفه بقانون «الحيتان»، ويعطي تفويضا لمحافظ البنك المركزي للتحكم في الشركات واكد الغانم ان الاقتصاد في حاجة لضخ سيولة جديدة.
من جهته قال النائب خالد السلطان: ان الازمة المالية اكبر من المشروع المقدم ويجب على الدولة ان يكون تدخلها اكبر، بأن تساهم في رؤوس اموال الشركات، ثم تعيد الاصول بعد فترة مقابل ضخ اموال لسداد الالتزامات الملحة. على صعيد متصل ناشد رئيس «كي جي. إل بتروليم» د. يوسف الزلزلة أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد، التدخل لحل الازمة الاقتصادية، لما يملكه سمو الأمير من حس اقتصادي حكيم.
وقال الزلزلة انه كان على الحكومة تحريك اذرعها الاستثمارية وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار بدلا من ان تأتي بهذا المشروع.
وافاد الزلزلة : ان الحكومة كان باستطاعتها ان تحل ازمة الشركات المتعثرة» دون الدخول في دهاليز القانون وحبالها الطويلة .. موضحا انه بدلا من ان تأتي الحكومة في مشروع قانون، كان الأجدر بها، ان تحرك اذرعها الاستثمارية مؤسسات الدولة التي تمتلك سيولة وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار، والتأمينات الاجتماعية، وغيرهما .. وتقوم بواسطة «البنك المركزي» بطلب المراكز المالية للشركات « والجيد منها والسليم» تقوم بالدخول عليها مباشرة من خلال السوق ..بمعنى ان تقوم «مؤسسات الدولة» بالدخول على الشركات التي تراها «ذات ملاءة» تشغيلية، بنسب معينة ، من خلال صناديقها الاستثمارية .. وبعد ذلك تقوم برفع رأسمالها على ان تساهم « مؤسسات الدولة « بزيادة رأس المال وكذلك تقوم بتغطية اسهم الزيادة التى لايتم تغطيتها من قبل المساهمين .. وفي هذا الحل لم تكن بحاجة لا لمحفظة مليارية او وطنية .. ولا حتى قانون «يتهاوش» عليه المجلس والحكومة .. ولكانت كسبت الوقت واعادت الثقة الى السوق ونفوس المتداولين . وقال الزلزلة: ان البلاد تعيش الآن بسبب هذا القانون وغيره من الامور التي اخذت اكبر من حجمها ..في وضع لا نحسد عليه، فالكل يريد التأزيم .. وكأن الكويت لا تريد التنمية؟!. ولم يستبعد الزلزلة في ظل هذا التأزيم غير المعقول ، ومتى ما وصلت التصادمات الى طرق مسدودة ، ان يستعمل « سمو الامير» حقه في حل مجلس الامة «حلا دستوريا» واعادة انتخاب مجلس امة جديد.. لافتا الى «حل مجلس الامة».. وقال ان الحكومة في هذا الوضع الذي لا نتمناه.. يجب عليها توخي الحذر وعدم المغامرة في تمرير القانون، كمرسوم من مراسيم الضرورة ، لانها سوف تجبر بعد عودة المجلس ان تعرض القانون على المجلس، ومتى ما رفضه بعد الانتخابات، ستكون الحكومة في وضع لا يحسد عليه، اذ عليها ارجاع كل «دينار» قامت بصرفه الى الشركات من خلال تطبيقها لهذا القانون .. وهنا ستدخل نفسها في متاهات المطالبة، وستكون بين مطرقة المجلس وسندان الشركات .
واستغرب الزلزلة من الاصوات التي تنادي بعدم تدخل الحكومة في حل المشكلة الاقتصادية وازمة الشركات الكويتية المتعثرة، وتمنى الزلزلة على اعضاء الامة ان يضعوا الكويت امام اعينهم .. وان يبعدوا البلد عن الازمات السياسية التي اصابت المواطنين بالاحباط الكبير.. وان يتفرغوا الى تنمية الكويت والرقي بها على جميع الاصعدة سواء كانت الاقتصادية او السياسية.
الغانم: قانون «الحيتان» يفوّ ض محافظ «المركزي» التحكم بالشركات
مرزوق الغانم • الأجدر بالحكومة تحريك هيئة الاستثمار بدل المجيء بهذا القانون
• السلطان: الأزمة أوسع من المشروع وليكن تدخل الحكومة أكبر
علي الخالدي وأحمد حسن:
اكد النائب مرزوق الغانم ان المصارف نفسها اكدت ان مشروع قانون الاستقرار المالي لن يكون كافيا لتشجيعها على الاقراض، وقال في ندوة نظمتها جمعية الشفافية حول المشروع ان الجميع تأكد من عدم جدوى المشروع المقدم، وانه لا يقدم جديدا على ان البعض وصفه بقانون «الحيتان»، ويعطي تفويضا لمحافظ البنك المركزي للتحكم في الشركات واكد الغانم ان الاقتصاد في حاجة لضخ سيولة جديدة.
من جهته قال النائب خالد السلطان: ان الازمة المالية اكبر من المشروع المقدم ويجب على الدولة ان يكون تدخلها اكبر، بأن تساهم في رؤوس اموال الشركات، ثم تعيد الاصول بعد فترة مقابل ضخ اموال لسداد الالتزامات الملحة. على صعيد متصل ناشد رئيس «كي جي. إل بتروليم» د. يوسف الزلزلة أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد، التدخل لحل الازمة الاقتصادية، لما يملكه سمو الأمير من حس اقتصادي حكيم.
وقال الزلزلة انه كان على الحكومة تحريك اذرعها الاستثمارية وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار بدلا من ان تأتي بهذا المشروع.
وافاد الزلزلة : ان الحكومة كان باستطاعتها ان تحل ازمة الشركات المتعثرة» دون الدخول في دهاليز القانون وحبالها الطويلة .. موضحا انه بدلا من ان تأتي الحكومة في مشروع قانون، كان الأجدر بها، ان تحرك اذرعها الاستثمارية مؤسسات الدولة التي تمتلك سيولة وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار، والتأمينات الاجتماعية، وغيرهما .. وتقوم بواسطة «البنك المركزي» بطلب المراكز المالية للشركات « والجيد منها والسليم» تقوم بالدخول عليها مباشرة من خلال السوق ..بمعنى ان تقوم «مؤسسات الدولة» بالدخول على الشركات التي تراها «ذات ملاءة» تشغيلية، بنسب معينة ، من خلال صناديقها الاستثمارية .. وبعد ذلك تقوم برفع رأسمالها على ان تساهم « مؤسسات الدولة « بزيادة رأس المال وكذلك تقوم بتغطية اسهم الزيادة التى لايتم تغطيتها من قبل المساهمين .. وفي هذا الحل لم تكن بحاجة لا لمحفظة مليارية او وطنية .. ولا حتى قانون «يتهاوش» عليه المجلس والحكومة .. ولكانت كسبت الوقت واعادت الثقة الى السوق ونفوس المتداولين . وقال الزلزلة: ان البلاد تعيش الآن بسبب هذا القانون وغيره من الامور التي اخذت اكبر من حجمها ..في وضع لا نحسد عليه، فالكل يريد التأزيم .. وكأن الكويت لا تريد التنمية؟!. ولم يستبعد الزلزلة في ظل هذا التأزيم غير المعقول ، ومتى ما وصلت التصادمات الى طرق مسدودة ، ان يستعمل « سمو الامير» حقه في حل مجلس الامة «حلا دستوريا» واعادة انتخاب مجلس امة جديد.. لافتا الى «حل مجلس الامة».. وقال ان الحكومة في هذا الوضع الذي لا نتمناه.. يجب عليها توخي الحذر وعدم المغامرة في تمرير القانون، كمرسوم من مراسيم الضرورة ، لانها سوف تجبر بعد عودة المجلس ان تعرض القانون على المجلس، ومتى ما رفضه بعد الانتخابات، ستكون الحكومة في وضع لا يحسد عليه، اذ عليها ارجاع كل «دينار» قامت بصرفه الى الشركات من خلال تطبيقها لهذا القانون .. وهنا ستدخل نفسها في متاهات المطالبة، وستكون بين مطرقة المجلس وسندان الشركات .
واستغرب الزلزلة من الاصوات التي تنادي بعدم تدخل الحكومة في حل المشكلة الاقتصادية وازمة الشركات الكويتية المتعثرة، وتمنى الزلزلة على اعضاء الامة ان يضعوا الكويت امام اعينهم .. وان يبعدوا البلد عن الازمات السياسية التي اصابت المواطنين بالاحباط الكبير.. وان يتفرغوا الى تنمية الكويت والرقي بها على جميع الاصعدة سواء كانت الاقتصادية او السياسية.
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي