الخرافي أطفأ فتيل الاستجوابات مؤقتاً.. وأنباء عن حل دستوري اليوم
الشمالي لـ «الدار»: مالي شغل برسالة العوضي!..
أحمد السعدون يشد على يد رئيس الوزراء أمس (تصوير: سالم عماد) • البراك لـ «الدار»: دفعت وزير الداخلية للتصويت مؤيداً لـ «البدون».. • الرومي للدقباسي: لم أخطئ بحق «البدون».. ولن أعتذر • العبدالله لـ «الدار»: لا نية لتدوير مسؤولين بالنفط..
محمد الهندال وعبدالله المجادي وعبدالله السلمان:
رغم سخونة الأجواء وتصاعد حدة الأزمة السياسية في البلاد.. جراء كثرة الاستجوابات، وتبادل الاتهامات بين السلطتين.. وأجواء التأزيم التي تتزايد وتيرتها يوما بعد آخر.. ترددت انباء ليل أمس عن حل دستوري محتمل اعلانه اليوم .. وكان لافتا أن كل هذه الأجواء لم تلق بظلالها على جلسة مجلس الأمة أمس، فلم تشهد مجرياتها أحداثا عاصفة، وكان لافتا بقوة انحسار أعداد المتحدثين في موضوع الاستجوابات، ولم تزد على أصابع اليد الواحدة، ثم رفعت الجلسة لعدم اكتمال النصاب بعد تلاوة مقترح تكليف لجنة البدون التحقيق في موضوع سحب الجناسي. ورغم أن الجلسة شهدت إقرار عدد من القرارات المهمة.. إلا أن المراقبين الذين رصدوا أجواءها عادوا إلى مجريات الأمور منذ أن قدم ثلاثي «حدس» استجوابهم.. والذي واكبه حرص الرئيس جاسم الخرافي على التعاطي مع تداعياته بدقة بالغة تمثلت في تصديه وبحسم لآراء الخبير الدستوري محمد المقاطع.. وتفنيده لها ومواجهته، كما كان حريصا أمس على نزع فتيل الاستجواب من الجلسة، وذلك استمرارا لمواقفه التحذيرية التي تجلت في عبارتيه الشهيرتين بعد تقديم الاستجواب: «الله يستر» و«كل الاحتمالات مفتوحة». ولاحظ المراقبون أن الرئيس الخرافي عاد إلى الجلسة بسرعة.. بعد أن كان أسلم قيادها إلى نائبه فهد اللميع، ليرد على النائب فيصل المسلم الذي كان انتهز فرصة خروج الخرافي.. ليستأذن اللميع في إبداء
تساؤلاته بشأن عدم إدراج الاستجواب الذي قدمه على جدول أعمال الجلسة.. فإذا بالخرافي يعود أدراجه لنزع الفتيل.. ويقول للمسلم بحسم أيضا: جدول الأعمال تم إقراره قبل تلقي استجوابك وفضلنا إدراجه على جدول الأعمال جلسة 17/3.. لمناقشته، بعد ان اخطرنا رئيس الوزراء به.. وبالتالي فان ما حدث هو امر طبيعي لان الحكومة يحق لها طلب التأجيل لمدة اسبوعين.
واثارت طريقة رد الخرافي التكهنات والتعليقات خصوصا من قبل مسلم البراك.. الذي تساءل بسرعة «اشفيه الرئيس اليوم»؟
كما تطرق البراك لحادثة استجواب الدكتور عادل الصبيح الوزير السابق.. منوها بأن استجوابه قدم يوم الاحد.. ونوقش يوم الاثنين التالي فورا وبوجود رئيس مجلس الامة نفسه.. فيما عقب النائب احمد السعدون قائلا: انه لايجوز التأجيل، مؤكدا ان عدم ادراج استجواب المسلم و«حدس» على جدول اعمال الجلسة يعد مخالفة صريحة لاحكام المادة 135 من اللائحة.
وحدد المجلس جلسة 17 مارس المقبل لتكون موعدا لمناقشة الاستجوابات.. وايضا لمناقشة مقترح جدولة المديونيات ولمناقشة قانون الانقاذ المالي.. وهذا مادفع النائب فيصل المسلم الى القول بأنه يوافق على تأجيل استجوابه من 17 الى 18 الجاري لمناقشة مشروع جدولة المديونيات «دون تحديد لمن يكون هذا المشروع.. ومن ثم فإن الامر منوط باللجنتين التشريعية والمالية لتعدا تقريرا عن هذه المقترحات للمناقشة في الجلسة المقبلة».
ولعل هذا - الزخم في جدول الاعمال وكثرة القضايا هو ما دفع ايضا النائب محمد الصقر الى التعبير عن دهشته من مجريات الامور وقال: «المجلس هاينبط».. وطالب - الصقر - بالاعداد الجيد للقانونين قبل الجلسة.. ومناقشتهما في جلسة خاصة قبل جلسة 17 المقبل.
من جهة اخرى وعلى صعيد رسالة العوضي التي شغلت مجلس الامة قبل يومين كشف وزير المالية مصطفى الشمالي لـ «الدار» عن انه بالفعل استلم الرسالة المكتوبة من رئيس اللجنة المالية عبدالواحد العوضي، واضاف: نعم استلمتها ولا دخل لي فيها.. ولست مؤيدا لها، ولا يسعني الا ان اشيد بدور رئيس اللجنة التشريعية النائب عبدالواحد العوضي وجهوده في اعداد قانون الاستقرار الاقتصادي.
وأكد الشمالي انه واعضاء الحكومة كانوا وما زالوا مستعدين للتعامل مع كافة التعديلات المقدمة على القانون، مشيرا الى انهم كانوا دائما يرتبون للتعاون في شأن القانون وتعديلاته منذ بدايته.. وقد استمعت لكل الاطراف النيابية.. مضيفا انه برغم كثرة التعديلات المقدمة لكنها يجب ان تكون على نفس مسار المشروع.
وشدد الشمالي على ان كلفة المشروع على المال العام تكاد تكون صفر، فمبلغ المليار ونصف المليار دينار الذي سيذهب للبنوك سيكون وفق ضوابط وهذه الخطة هي بمثابة استثمار منضبط.
وعودة الى مجريات الجلسة التي شهدت امس سجالات ثنائية.. كان من بينها سجال النائبين علي الدقباسي وعبدالله الرومي.. فقد ابدى الدقباسي تحفظه على عبارات الرومي.. بشأن المحاربين من فئة البدون.. مطالبا اياه بالاعتذار منهم فرد الرومي بانه ليس مستعدا للاعتذار لانه يعتقد انه لم يخطئ ولم يمس احدا بحديثه.. وقد صوت المجلس على شطب هذه الجزئية وتم ذلك فعلا.
من جهته قال النائب مسلم البراك انه طلب الى وزير الداخلية اثناء التصويت على شطب كلام الرومي.. ان يرفع يده مصوتا بالتأييد لشطب الكلام.. وقال له: «أليس هؤلاء ربعك الذين كنتم معهم في حفر الباطن؟» وبالفعل رفع الوزير يده مؤيدا.
وعلق البراك في تصريح لـ«الدار» على موقف الوزير ورفع يده مخالفا لرأي الحكومة بالتصويت.. مطالبا اياه بأن يعكس هذا الموقف الى عمل على ارض الواقع، ومكافأة هؤلاء الابطال ممن اسروا واستشهدوا في الحرب.. مشددا على ان الحكومة ليس لديها القدرة على حل مشكلة البدون، ومؤكدا ان الفزعة التي يريدها ليس لقبيلة او عائلة او طائفة بل للبدون الذين جاءهم من الضرر ما يكفيهم.
ودعا البراك النواب الى ايقاف هذه المعاناة والاتهامات السيئة التي تكال للبدون.. والتشكيك في ولائهم وانتمائهم. يذكر ان القضية ستبحث على جدول اعمال اليوم وقد دعا البراك النواب الى عدم التأخير عن الجلسة باعتبار القضية مهمة.
على الصعيد نفسه الخاص بالبدون.. اثار النائب عادل الصرعاوي مطالبة النائب سعدون حماد وزير الداخلية بفرض حراسة على النواب المطالبين بسحب الجناسي لأنهم قتلوا بهذا الطلب المواطنة، مطالبا بسحب ما أورد حماد من المضبطة فما كان من حماد الا ان طالب هو الاخر بسحب كلام الصرعاوي مؤكدا ان ما طلبه كان تخوفا من رد الفعل.. ولكن المجلس صوت ضد الشطب.
من جهة اخرى تلا الامين العام للمجلس رسالة واردة من ديوان المحاسبة تتعلق باعداد صيغة تكليف الديوان بدراسة الحالة المالية للدولة التي تمت مناقشتها في جلسة سرية.. وتزويده بالبيانات المقدمة في تلك الجلسة، وهو امر ايده النائب احمد السعدون.. قائلا ان الارقام غير واضحة وصيغة التكليف لم تكن واضحة.
من جهته وفي اول رد له على قضية تثار داخل المجلس اكد وزير المواصلات بالوكالة وزير النفط الشيخ احمد العبدالله على ما اثاره ناصر الصانع عن الوضع الذي تعيشه مؤسسة الموانئ والشللية التي تعاني منها... اوضح العبدالله انه تحدث مع رئيس نقابة العاملين في المؤسسة فعلا.. مشددا على ان ما ذكره الصانع حول تحديد تاريخ لاقرار قرارهم الخاص غير صحيح. وكان العبدالله اعلن لـ«الدار» انه لم يتم الاجتماع مع لجنة التحقيق التي تم تشكيلها في مجلس الامة بشأن مشروع «الكي داو»، موضحا انه لم يتم توجيه دعوة له بهذا الخصوص، ومشيرا الى انه لا توجد لديه نية بتدوير بعض المسؤولين في وزارة النفط لانه لم يطلع على ادائهم بصورة واضحة داعيا الى التأني في هذه الامور.
واوضح العبدالله انه لم يحدد لهذه اللحظة النهج في آلية العمل لانه تعين منذ فترة قصيرة وهذا الحديث سابق لأوانه.
وكان مجلس الامة اقر امس قانون الاستثمار في الأندية الرياضية في مداولته الاولى، وجاءت الموافقة بالاجماع وتحديد جلسة 17/3 لمناقشة جدولة الديون، كما تحددت جلسة اليوم «4/3» لمناقشة قانون العمل في القطاع الاهلي في مدوالته الثانية.. واعادة التقرير رقم 27 الخاص بالتسول، واضافة مادة جديدة لقانون الجزاء، لمزيد من الدراسة.
الشمالي لـ «الدار»: مالي شغل برسالة العوضي!..
أحمد السعدون يشد على يد رئيس الوزراء أمس (تصوير: سالم عماد) • البراك لـ «الدار»: دفعت وزير الداخلية للتصويت مؤيداً لـ «البدون».. • الرومي للدقباسي: لم أخطئ بحق «البدون».. ولن أعتذر • العبدالله لـ «الدار»: لا نية لتدوير مسؤولين بالنفط..
محمد الهندال وعبدالله المجادي وعبدالله السلمان:
رغم سخونة الأجواء وتصاعد حدة الأزمة السياسية في البلاد.. جراء كثرة الاستجوابات، وتبادل الاتهامات بين السلطتين.. وأجواء التأزيم التي تتزايد وتيرتها يوما بعد آخر.. ترددت انباء ليل أمس عن حل دستوري محتمل اعلانه اليوم .. وكان لافتا أن كل هذه الأجواء لم تلق بظلالها على جلسة مجلس الأمة أمس، فلم تشهد مجرياتها أحداثا عاصفة، وكان لافتا بقوة انحسار أعداد المتحدثين في موضوع الاستجوابات، ولم تزد على أصابع اليد الواحدة، ثم رفعت الجلسة لعدم اكتمال النصاب بعد تلاوة مقترح تكليف لجنة البدون التحقيق في موضوع سحب الجناسي. ورغم أن الجلسة شهدت إقرار عدد من القرارات المهمة.. إلا أن المراقبين الذين رصدوا أجواءها عادوا إلى مجريات الأمور منذ أن قدم ثلاثي «حدس» استجوابهم.. والذي واكبه حرص الرئيس جاسم الخرافي على التعاطي مع تداعياته بدقة بالغة تمثلت في تصديه وبحسم لآراء الخبير الدستوري محمد المقاطع.. وتفنيده لها ومواجهته، كما كان حريصا أمس على نزع فتيل الاستجواب من الجلسة، وذلك استمرارا لمواقفه التحذيرية التي تجلت في عبارتيه الشهيرتين بعد تقديم الاستجواب: «الله يستر» و«كل الاحتمالات مفتوحة». ولاحظ المراقبون أن الرئيس الخرافي عاد إلى الجلسة بسرعة.. بعد أن كان أسلم قيادها إلى نائبه فهد اللميع، ليرد على النائب فيصل المسلم الذي كان انتهز فرصة خروج الخرافي.. ليستأذن اللميع في إبداء
تساؤلاته بشأن عدم إدراج الاستجواب الذي قدمه على جدول أعمال الجلسة.. فإذا بالخرافي يعود أدراجه لنزع الفتيل.. ويقول للمسلم بحسم أيضا: جدول الأعمال تم إقراره قبل تلقي استجوابك وفضلنا إدراجه على جدول الأعمال جلسة 17/3.. لمناقشته، بعد ان اخطرنا رئيس الوزراء به.. وبالتالي فان ما حدث هو امر طبيعي لان الحكومة يحق لها طلب التأجيل لمدة اسبوعين.
واثارت طريقة رد الخرافي التكهنات والتعليقات خصوصا من قبل مسلم البراك.. الذي تساءل بسرعة «اشفيه الرئيس اليوم»؟
كما تطرق البراك لحادثة استجواب الدكتور عادل الصبيح الوزير السابق.. منوها بأن استجوابه قدم يوم الاحد.. ونوقش يوم الاثنين التالي فورا وبوجود رئيس مجلس الامة نفسه.. فيما عقب النائب احمد السعدون قائلا: انه لايجوز التأجيل، مؤكدا ان عدم ادراج استجواب المسلم و«حدس» على جدول اعمال الجلسة يعد مخالفة صريحة لاحكام المادة 135 من اللائحة.
وحدد المجلس جلسة 17 مارس المقبل لتكون موعدا لمناقشة الاستجوابات.. وايضا لمناقشة مقترح جدولة المديونيات ولمناقشة قانون الانقاذ المالي.. وهذا مادفع النائب فيصل المسلم الى القول بأنه يوافق على تأجيل استجوابه من 17 الى 18 الجاري لمناقشة مشروع جدولة المديونيات «دون تحديد لمن يكون هذا المشروع.. ومن ثم فإن الامر منوط باللجنتين التشريعية والمالية لتعدا تقريرا عن هذه المقترحات للمناقشة في الجلسة المقبلة».
ولعل هذا - الزخم في جدول الاعمال وكثرة القضايا هو ما دفع ايضا النائب محمد الصقر الى التعبير عن دهشته من مجريات الامور وقال: «المجلس هاينبط».. وطالب - الصقر - بالاعداد الجيد للقانونين قبل الجلسة.. ومناقشتهما في جلسة خاصة قبل جلسة 17 المقبل.
من جهة اخرى وعلى صعيد رسالة العوضي التي شغلت مجلس الامة قبل يومين كشف وزير المالية مصطفى الشمالي لـ «الدار» عن انه بالفعل استلم الرسالة المكتوبة من رئيس اللجنة المالية عبدالواحد العوضي، واضاف: نعم استلمتها ولا دخل لي فيها.. ولست مؤيدا لها، ولا يسعني الا ان اشيد بدور رئيس اللجنة التشريعية النائب عبدالواحد العوضي وجهوده في اعداد قانون الاستقرار الاقتصادي.
وأكد الشمالي انه واعضاء الحكومة كانوا وما زالوا مستعدين للتعامل مع كافة التعديلات المقدمة على القانون، مشيرا الى انهم كانوا دائما يرتبون للتعاون في شأن القانون وتعديلاته منذ بدايته.. وقد استمعت لكل الاطراف النيابية.. مضيفا انه برغم كثرة التعديلات المقدمة لكنها يجب ان تكون على نفس مسار المشروع.
وشدد الشمالي على ان كلفة المشروع على المال العام تكاد تكون صفر، فمبلغ المليار ونصف المليار دينار الذي سيذهب للبنوك سيكون وفق ضوابط وهذه الخطة هي بمثابة استثمار منضبط.
وعودة الى مجريات الجلسة التي شهدت امس سجالات ثنائية.. كان من بينها سجال النائبين علي الدقباسي وعبدالله الرومي.. فقد ابدى الدقباسي تحفظه على عبارات الرومي.. بشأن المحاربين من فئة البدون.. مطالبا اياه بالاعتذار منهم فرد الرومي بانه ليس مستعدا للاعتذار لانه يعتقد انه لم يخطئ ولم يمس احدا بحديثه.. وقد صوت المجلس على شطب هذه الجزئية وتم ذلك فعلا.
من جهته قال النائب مسلم البراك انه طلب الى وزير الداخلية اثناء التصويت على شطب كلام الرومي.. ان يرفع يده مصوتا بالتأييد لشطب الكلام.. وقال له: «أليس هؤلاء ربعك الذين كنتم معهم في حفر الباطن؟» وبالفعل رفع الوزير يده مؤيدا.
وعلق البراك في تصريح لـ«الدار» على موقف الوزير ورفع يده مخالفا لرأي الحكومة بالتصويت.. مطالبا اياه بأن يعكس هذا الموقف الى عمل على ارض الواقع، ومكافأة هؤلاء الابطال ممن اسروا واستشهدوا في الحرب.. مشددا على ان الحكومة ليس لديها القدرة على حل مشكلة البدون، ومؤكدا ان الفزعة التي يريدها ليس لقبيلة او عائلة او طائفة بل للبدون الذين جاءهم من الضرر ما يكفيهم.
ودعا البراك النواب الى ايقاف هذه المعاناة والاتهامات السيئة التي تكال للبدون.. والتشكيك في ولائهم وانتمائهم. يذكر ان القضية ستبحث على جدول اعمال اليوم وقد دعا البراك النواب الى عدم التأخير عن الجلسة باعتبار القضية مهمة.
على الصعيد نفسه الخاص بالبدون.. اثار النائب عادل الصرعاوي مطالبة النائب سعدون حماد وزير الداخلية بفرض حراسة على النواب المطالبين بسحب الجناسي لأنهم قتلوا بهذا الطلب المواطنة، مطالبا بسحب ما أورد حماد من المضبطة فما كان من حماد الا ان طالب هو الاخر بسحب كلام الصرعاوي مؤكدا ان ما طلبه كان تخوفا من رد الفعل.. ولكن المجلس صوت ضد الشطب.
من جهة اخرى تلا الامين العام للمجلس رسالة واردة من ديوان المحاسبة تتعلق باعداد صيغة تكليف الديوان بدراسة الحالة المالية للدولة التي تمت مناقشتها في جلسة سرية.. وتزويده بالبيانات المقدمة في تلك الجلسة، وهو امر ايده النائب احمد السعدون.. قائلا ان الارقام غير واضحة وصيغة التكليف لم تكن واضحة.
من جهته وفي اول رد له على قضية تثار داخل المجلس اكد وزير المواصلات بالوكالة وزير النفط الشيخ احمد العبدالله على ما اثاره ناصر الصانع عن الوضع الذي تعيشه مؤسسة الموانئ والشللية التي تعاني منها... اوضح العبدالله انه تحدث مع رئيس نقابة العاملين في المؤسسة فعلا.. مشددا على ان ما ذكره الصانع حول تحديد تاريخ لاقرار قرارهم الخاص غير صحيح. وكان العبدالله اعلن لـ«الدار» انه لم يتم الاجتماع مع لجنة التحقيق التي تم تشكيلها في مجلس الامة بشأن مشروع «الكي داو»، موضحا انه لم يتم توجيه دعوة له بهذا الخصوص، ومشيرا الى انه لا توجد لديه نية بتدوير بعض المسؤولين في وزارة النفط لانه لم يطلع على ادائهم بصورة واضحة داعيا الى التأني في هذه الامور.
واوضح العبدالله انه لم يحدد لهذه اللحظة النهج في آلية العمل لانه تعين منذ فترة قصيرة وهذا الحديث سابق لأوانه.
وكان مجلس الامة اقر امس قانون الاستثمار في الأندية الرياضية في مداولته الاولى، وجاءت الموافقة بالاجماع وتحديد جلسة 17/3 لمناقشة جدولة الديون، كما تحددت جلسة اليوم «4/3» لمناقشة قانون العمل في القطاع الاهلي في مدوالته الثانية.. واعادة التقرير رقم 27 الخاص بالتسول، واضافة مادة جديدة لقانون الجزاء، لمزيد من الدراسة.
