مصادر الاخبار تأتيكم من ابو المصادر

[أبو المصادر]

القانون لن يعرض في جلسة 3مارس المقبل
"المالية" تواصل مناقشة تعديلات " الشعبي " و" حدس " غدا

قال رئيس اللجنة المالية عبد الواحد العوضي أن اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم بعض التعديلات المقدمة من كتلة العمل الشعبي مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد عدة اجتماعات لمناقشة باقي التعديلات وأن القانون لن يعرض في جلسة 3مارس المقبل.
وبين العوضي أن اللجنة ستجتمع غدا لمناقشة بعض التعديلات المقدمة من الحركة الدستورية الإسلامية ومن ثم استكمال مناقشة تعديلات " الشعبي".
وأوضح العوضي أن اللجنة ناقشت اليوم بعض التعديلات النيابية في أجواء إيجابية معربا عن أمله في أن يتم التوصل إلى نتيجة تخدم الوضع الاقتصادي في نهاية المطاف.​

 

[أبو المصادر]

النائب سعدون حماد: الحكومة الحالية هى حكومة "جهز خيامك"
ابدي النائب سعدون حماد تأييده للاستجواب المقدم من النائب د.فيصل المسلم لسمو رئيس الوزراء قائلا : الاستجواب حق دستوري ونصح حماد رئيس الوزراء بالصعود الى المنصة وتفنيد محاور الاستجواب لكن ان كان هناك استقالة للحكومة او حل للمجلس كلما قدم استجواب فنحن إذن لن نحل المشكلة مشيرا الى إننا في بلد ديمقراطي وأي استجواب يقدم سواء لوزير او رئيس الوزراء هو ان يصعد المنصة ويفند محاور الاستجواب مؤكدا ان هذه الحكومة حكومة جهز خيامك وعملية الحل بيد سمو الأمير ونحن نرحب بأي حل وفق الدستور.​

 

[nabeels8]

بوخضور لـ zoom : نعيش فوضى اقتصادية واقرار الاستقرار سيضاعف الازمات


وصف الخبير لااقتصادى حجاج بوخضور قانون الاستقرار المالى بأنه " ابو الازمات السياسية والاقتصادية بالكويت " .
وقال فى تصريحات خاصة لـ " zoom " ان هذا القانون وضع لتنفيع البعض , وانه يعد بمثابة الهروب الكبير الى الامام فى اشارة منه الى سلبياته العميقة مثل كلفته العالية وعدم وضوحه واهدافه المعلنة , والتى تذهب حيث يذهب "الحيتان" .
وكال بوخضور التهم للبنك المركزى مرجعاً اسباب الازمة المالية التى عصفت بالكويت الى ضعف رقابته على الشركات الاستثمارية .
ومضى يقول ان الاستقرار المالى الذى تؤمن به الحكومة لتحقيق الاهداف المعلنة وهى تخفيف حدة الازمة المالية وانقاذ تدهور الاسواق من الممكن تحقيق ذلك دون اللجوء لتشريع مثل ذلك القانون المشبوه .
وتابع بوخضور: اعتقد ان الحكومة ستلجأ فى النهاية الى سحب هذا المشروع لتفادى الصدمات السياسية والاقتصادية , مشيرا الى ان للبنك المركزى صلاحيات اكثر مما سيمنحها له القانون فى حال اقراره فى السبيل الى تحقيق الاستقرار الاقتصادى .
وأضاف ان للمركزى سياسات نقدية تجعله ينفذ الى الاستقرار من اقصر الطرق.
وأوضح ان البنوك تعتمد على سلعة الاقراض والايداع , ما يجعلها المعنية بتقييم اصول الشركات ذات الملائة من عدمها وبالتالى كل ما يحتاجه هو قانون ضمان الودائع الذى اقره المجلس مسبقاً .
وقال بوخضور ان الكويت تسير عكس الاتجاه وبها فوضى اقتصادية , واقوى دليل على ذلك عدم قيام البنك المركزى بمهام تفشيته على الشركات الاستثمارية التى تعد بنوكاً استثمارية وليست شركات وفق المعايير العالمية .
موضحا ان النظام المالى العالمى ليس به شركات استثمارية بل يتم تصنيفها كبنوك استثمارية وبالتالى كان يجب على البنك المركزى ان تكون رقابته بذات القدر والكفاءة البنوك التجارية .

​

 

[nabeels8]

قطب برلمانى لـ zoom : الاستقرار سيرسب اذا عرض الان


علمت zoom من قطب برلمانى أن مشروع الانقاذ المالى الذى تحاول الحكومة جاهدة امراره عبر مجلس الامة سيكون مصيره الفشل الذريع فى حال عرضه على المجلس فى الوقت الحالى ، ومن جهة أخرى قال : من الضرورى اعادة فتح ملف صندوق المتعثرين الى الواجهة من جديد
​

 

[المليون الاول]

القانون لن يعرض في جلسة 3مارس المقبل
"المالية" تواصل مناقشة تعديلات " الشعبي " و" حدس " غدا

قال رئيس اللجنة المالية عبد الواحد العوضي أن اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم بعض التعديلات المقدمة من كتلة العمل الشعبي مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد عدة اجتماعات لمناقشة باقي التعديلات وأن القانون لن يعرض في جلسة 3مارس المقبل.
وبين العوضي أن اللجنة ستجتمع غدا لمناقشة بعض التعديلات المقدمة من الحركة الدستورية الإسلامية ومن ثم استكمال مناقشة تعديلات " الشعبي".
وأوضح العوضي أن اللجنة ناقشت اليوم بعض التعديلات النيابية في أجواء إيجابية معربا عن أمله في أن يتم التوصل إلى نتيجة تخدم الوضع الاقتصادي في نهاية المطاف.​

بو المصادر شنو مصدر هذا الخبر؟؟

 

[nabeels8]

قانون «الحيتان» تأجل عرضه على مجلس الأمة أسبوعين حسبما انفردت به «الدار»..
المشروع.. «طبّع»!..


• باقر لـ «الدار»: مناقشته في 17/3 مرهونة بإنجازه في «المالية» • الخرافي: أدعو المالية لعدم الاستعجال بـإدراج القانون.. فصيغته الحالية تهدد بسقوطه • العوضي: القانون لن يكون جاهزا في جلسة الثلاثاء سيما مع كثرة التعديلات المقترحة • البراك: اللجنة المالية ناقشت تعديلات الشعبي والأجواء إيجابية • الحبيني: الشمالي نفى تصريحاته.. والقانون مليء بالثغرات
عبدالله السلمان وعبدالله المجادي ومحمد الهندال:
فيما ارتجى البعض أن يؤدي إقرار قانون الإنقاذ المالي إلى انتشال الوضع الاقتصادي والمالي القائم.. فإنه تحول الأيام القليلة الماضية إلى قانون «نائم»، وأكدت مصادر نيابية أن مجريات الأمور التي رصدت حتى الساعة تؤشر إلى أنه أدخل العناية المركزة بعدما تم تأجيل عرضه على مجلس الأمة لمدة أسبوعين مرشحة للتمديد، وهو ما كانت «الدار» انفردت بالإشارة إليه في عددها يوم أمس.
من جهته أعلن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة أحمد باقر لـ«الدار» أن قانون الإنقاذ سيناقش في جلسة 17/3، بسبب كثرة التعديلات النيابية المطروحة عليه، موضحا أن هذا الأمر منوط باللجنة المالية.. اذا أنجزت مهمتها وارتأت ذلك.. معتبرا أن هذا الإجراء يعد بمثابة فرصة جيدة لإجراء مزيد من الدراسة والنقاش بين النواب وبعضهم البعض.. منوها بأن هذا الإجراء يتماشى مع ما ذهب اليه رئيس مجلس الأمة.. وعدد آخر من النواب.. ودعوتهم للتأني بشأن الإعداد النهائي للقانون.. قبل رفع التقرير الخاص به للمجلس.
من جهته أعرب قطب برلماني عن اعتقاده بأن القانون لن يحقق الاغلبية البرلمانية في جلسة 3/3 كما انه لن يتم الانتهاء من مناقشته في الجلسة المقبلة نظرا لكثرة بنوده وحاجته الى المزيد من الدراسة.. خصوصا في ظل الظروف الحالية، وتباين الاراء النيابية بشأنه.
من جهته اعرب رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي عن امله في الا تستعجل اللجنة المالية طلب ادراج قانون الاستقرار الاقتصادي في جلسة غد «الثلاثاء» وذلك ليتيح الفرصة للجميع للتوصل الى اكثرية نيابية تمكنها من تمرير المشروع.. لانه اذا عرض بصيغته الحالية فسوف يسقط.
من جهته اكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان الحكومة معنية بدراسة اي تعديلات نيابية على مشاريعها واصفا اجتماع اللجنة المالية الذي استعرض امس تعديلات كتلة العمل الشعبي على مشروع تعزيز الاوضاع الاقتصادية بالايجابي.
ونفى الشمالي ما نسب اليه من تصريحات صحفية حول رفضه تعديلات «الشعبي» على القانون.
من جانبه اعلن رئيس لجنة الشؤون المالية النائب عبدالواحد العوضي عن تمديد عمل اللجنة لحين انجاز مشروع تعزيز الاقتصاد، مؤكدا ان التقرير لن يكون جاهزا في جلسة 3 مارس، لاسيما مع كثرة التعديلات النيابية، موضحا ان اللجنة ستواصل مناقشة القانون اليوم كما ستناقش تعديلات الحركة الدستورية وكافة التعديلات التي من شأنها ان تؤدي الى قانون يحظى بالدعم.
من جهته اشاد النائب مسلم البراك بالاجواء التي سادت اجتماع اللجنة المالية التي استمعت فيها الى مداخلات نواب الشعبي بالتفصيل، منوها بقرار اللجنة عدم الاستعجال باحالة تقريرها الى جلسة غد الثلاثاء والانتظار لحين حسم التعديلات النيابية.
من جهته نوه النائب مرزوق الحبيني بنفي وزير المالية مصطفى الشمالي لما نشر في احدى الصحف من انه قد صرح بأن تعديلات كتلة العمل الشعبي مرفوضة تماما وكذلك ما قاله عن ان الشركات الوطنية بحاجة الى سيولة مالية، مبينا ان الوزير اكد خلال لقائهم به في اجتماع اللجنة المالية امس انه لم يدل بهذه التصريحات، واصفا اجواء المناقشات بالايجابية، ومشددا على ان قانون الحكومة مليء بالسلبيات.
من ناحيته اكد النائب عسكر العنزي انه سيصوت ضد قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي اذا تم تمريره بصيغته الحالية، موضحا انه ليس ضروريا الاستعجال في المناقشة، معتبرا ان تمريره بوضعه الحالي يخدم التجار وكبار المتنفذين.
داعيا الى تمديد فترة النقاش ليتسنى للجنة مناقشة كافة المقترحات المتعلقة بالجانب الاقتصادي لاسيما مقترح شراء المديونيات ودمجها مع القانون حتى تناقش في آن واحد.
من جهته استبعد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ناصر الدويلة ادراج قانون شراء المديونيات ضمن جلسة الثلاثاء(غدا) خصوصا ان المشروع يحتاج الى وقت اطول للبحث والدراسة، موضحا ان اجتماع التشريعية امس لم يلتئم لانه كان بلا نصاب، مبينا ان التشريعية لن تقوم بـ «سلق» المشاريع عندما تقدم خاصة واننا لسنا مرتبطين بجلسة الثلاثاء المقبل، ويجب ألا تكون هناك تواريخ محددة، فجلسة 3 مارس اقتربت ولم تجهز «المديونيات» ولا قانون الاستقرار المالي، فدعونا نعمل حتى لا تكون المشاريع استعراضية و«بهلوانية».
من جهة اخرى لفت الدويلة الى أن الاقتراح الذي قدمه النائب مرزوق الغانم «القرض العادل» ان شاء الله سيكون له فرصة في التطبيق، لاسيما ان هناك آمالا واحلاما كثيرة، ونحن نؤيد اي اقتراح قابل للتطبيق.
وكان النواب مرزوق الغانم وعلي الراشد ومخلد العازمي وعبد اللطيف العميري ومحمد العبدالجادر عقدوا مؤتمرا صحفيا امس تحدثوا فيه عن مقترح «القرض العادل» والذي يلقى تأييدا نيابيا بين عدة كتل نيابية، وقال علي الراشد: ان هناك عدة مقترحات شغلت الشارع الكويتي كشراء المديونيات والغاء فوائد القروض وغيرها ولم تر تلك المقترحات النور، كونها لم تكن تحقق العدالة والمساواة بين كافة شرائح المجتمع والتي نص عليها الدستور، مردفا انهم كنواب قد اجتهدوا لايجاد هذا القانون بما يحقق العدالة ولا يحمل اي شبهة دستورية.
وبدوره استعرض النائب مرزوق الغانم قانون «القرض العادل» فاعتبر أن تخصيص مبالغ القرض جاءت بعد دراسة تعكس مدى استفادة اكبر شريحة ممكنة من المواطنين وهم «75 في المئة» من المقترضين دون ادنى كلفة على المال العام حيث لن تتعدى التكلفة المليار ونصف المليار دينار، معددا مزايا المشروع كونه يحقق اعلى نسبة عدالة بادنى تكلفة على المال العام، اضافة الى انه يضخ السيولة ويدعم المواطنين خاصة الشباب، نافيا ما يتردد حول خلط الاوراق ما بين النواب ومحاولة اجهاض المقترحات النيابية الاخرى في هذا الجانب.
من جانبه أكد النائب مخلد العازمي ان هذا القانون من شأنه أن يلغي كافة المبررات الحكومية التي كانت تضعها في عدم تمرير المقترحات النيابية الاخرى، داعيا النواب الى الوقوف خلف هذا القانون لانه الانسب، وله فرصة في ان تقبله الحكومة.
وبدوره اثنى النائب عبداللطيف العميري على القانون معتبرا انه لا توجد به اي شبهات شرعية، مشيرا الى انه قد دخل في هذا المشروع بصفته الشخصية مستدركا ان التجمع السلفي قد ابدى موافقته المبدئية وسيتدارس المشروع بشكل اكبر.
وفي ختام المؤتمر أكد الغانم ان هناك العديد من الكتل السياسية أبدت موافقتها المبدئية، اضافة الى خالد السلطان وعبدالله الرومي وصالح الملا.
من جهته شدد النائب محمد هايف على ان موضوع اسقاط القروض اهم من مساعدة الشركات التي تتوالى لها الاجتماعات، موضحا ان استقرار الاسر اهم من الاستقرار الاقتصادي لانه اذا لم تستقر الاسر فلا فائدة من هذا الاستقرار الاقتصادي المزعوم.
اذ ان الاسر تعاني من عدم وجود راتب يغطي احتياجاتها ولا يكفي لسداد اقساط المواطنين.
من جهته استغرب عضو اللجنة التشريعية النائب د.محمد الهطلاني هذا التأجيل المتكرر لاجتماعات اللجنة التشريعية.
مستفسرا عن اسبابه الحقيقية وعن مصير قانون شراء المديونيات، مشددا في الوقت نفسه على ان هذا القانون سيمر وستعقد اللجنة اجتماعا لإقراره، مضيفا انه لابد من ارفاقه مع قانون الاستقرار الاقتصادي.


​

 

[بوحسين11]

حلوه سالفه تعديل القانون

وين كلام المحافظ في المؤتمر الصحفي ان القانون مترابط ولا يمكن التعديل عليه

اعتقد القانون اذا طرح بتاريخ 3 / 3/ 2009 لن يمر هذا القانون

فلذا اخترع سالفه التعديل على القانون

 

[nabeels8]

الخسائر في الأصول لا تعتبر دائمة .. ولا مؤقتة!
«المعيار 39» صندوق عجائب ومدققو الحسابات لا يفهمونه بوضوح



علي الموسى أحمد حسن:
في الوقت الذي بدأت فيه شركات الاستثمار اكثر من غيرها تئن تحت وطأة الازمة المالية التي اكلت اليابس والاخضر في بعض الشركات ظهرت توجهات لتطبيق المعيار رقم 39 والخاص بالتدقيق المحاسبي على ميزانيات الشركات بصفة الزامية لايجاد تقارب بين قيمة اسهم تلك الشركات بالاسواق المالية وقيمتها الدفترية بعد تراجع الاسهم.
ويرى عدد من رؤساء مجالس ادارات الشركات الاستثمارية ان المعيار وعلى الرغم من التعديلات التي طرأت عليه لا يعد حلا مثاليا لاوضاع الشركات المدرجة فيما اعتبره البعض حلا جزئيا ولا يرقى الى صفة الكمال.
في البداية يقول رئيس مجلس ادارة شركة مجموعة الاوراق المالية علي الموسى ان المعيار يركز على تقييم اسعار الاسهم على اساس السعر السوقي دون اخضاعها لحساب الارباح والخسائر ومن ثم تذهب مباشرة الى حقوق المساهمين، الامر الذي يعني عدم حسابها ضمن الخسائر في موازنة الشركات.
واعتبر الموسى المعيار بمثابة صندوق العجائب، خاصة في ظل غياب الفهم الواضح لبنود المعيار من قبل الكثيرين لان اغلب الشركات ان لم يكن كلها قد انتبهت الى هذه النقطة المتعلقة بالتقييم للاصول متأخرا، وكأنها صدمت بالتعديلات التي ادخلت على المعيار، والزامها بتطبيقه في ميزانية العام 2008.

مدققو الحسابات
وبين الموسى انه وفقا للمعيار لا يمكن اعتبار الخسائر في الاصول دائمة او مؤقتة ما يعني مرحلة من عدم اللاوضوح وهناك تباين في فهم المعيار بين مدققي الحسابات والشركات التي ترسل ميزانياتها اليهم للتدقيق واعلان النتائج المالية وهذه مشكلة يجب التنبيه عليها، كما ان هناك تباينا في فهم المعيار من قبل الجهات الرقابية.
ومن ناحية اخرى وفقا للمعيار فان الشركات عند ارتفاع قيمة الاصول مرة ثانية لا يمكنها تعويض تلك الخسائر ومن ثم ادراجها في موازنات مقبلة وهذه مشكلة اخرى تواجه تطبيق المعيار. وتابع بقوله على الرغم مما تم ذكره سابقا فالمعيار مهم جدا للشركات المدرجة ولابد من وجود فهم مشترك بين جميع من يشملهم المعيار سواء اكانوا مدققي حسابات او شركات مدرجة او حتى جهات رقابية تتولى اخضاع الطرفين للمعيار.

مسؤولية كبرى
واعتبر الموسى مكاتب التدقيق المحاسبي امام مسؤولية كبرى لشرح المعيار وايضاح جوانبه وتسليط الضوء عليه من خلال المناقشة المستفيضة لبنوده بغية الوصول الى فهم صحيح من قبل كافة المتعاملين بالمعيار، وقبل ذلك كله مكاتب التدقيق التي اعتادت التعامل مع نمط معين من المعايير المحاسبية مختلفة تماما مع المعيار رقم 39.
وفيما يخص تأخر مكاتب التدقيق المحاسبي في انجاز النتائج المالية لبعض الشركات عن السنة المالية المنتهية بنهاية العام 2008، وطلبها لمدة اطول لانجاز تلك المهمة، اكد الموسى ان قرار منحهم مدة اضافية اكثر من المقررة في قوانين السوق امر مرجعه الى ادارة البورصة، وهي التي تقرر ذلك من عدمه ويجب مراعاة صعوبة التكييف مع المعيار عند اتخاذ اية قرارات تتعلق به.

المعايير القديمة
رئيس مجلس ادارة شركة الصفاة العالمية القابضة محمد النقي اعتبر ان العمل بالمعايير المحاسبية القديمة هي التي اوصلت الشركات الكويتية الى الاوضاع الحالية لان المعايير القديمة لم تكن دقيقة في تقييم اوضاع الشركات، حيث كانت تعتمد على اساس سعر السوق كأساس للتقييم في الوقت الذي شهدت فيه الاسواق المالية صعودا ورواجا ما ادى الى ارباح مرتفعة في ميزانيات الشركات المدرجة وبين انه رغم التعديلات التي طرأت على المعيار رقم 39 الا انه لا يعد تغييرا جذريا في الانظمة والقوانين المحاسبية المعمول بها في الكويت ويجب ان توحد المعايير المحاسبية مع تلك المعمول بها عالميا، لان الاقتصاد العالمي اصبح متشابكا اكثر من اي وقت مضى وهذا ما اظهرته الازمة المالية العالمية وهناك ارتباط وثيق بين الانظمة الاقتصادية على مستوى العالم.

قانون موحد
وشدد على اهمية اعادة النظر في كافة القوانين المنظمة لمهنة التدقيق المحاسبي لانه لا يوجد حتى الان اجماع على قانون موحد بالكويت، معتبرا التعديلات الحالية على المعيار رقم 39 معالجة آنية وقتية لان الشركات كلها تأثرت بهبوط الاسعار وتدني قيمة الاصول بسبب ان اغلبها يقع تحت وطأة الديون المتعثرة.
وعلى الرغم من ذلك فوجود علاج جزئي افضل من حالة اللا علاج وشدد على اهمية التزام الشركات بالمعيار بنفس درجة التزام مكاتب التدقيق به لان الاصول لن تعود الى سابق عصرها.
وحول امكانية سرعة التجاوب مع المعيار من قبل مكاتب التدقيق وكذلك الشركات اوضح النقي ان الامر يحتاج الى وقت كاف للتأقلم مع الوضع الجديد حتى تكون حالة من الارتياح النفسي، ولابد من تعاون الشركات مع مكاتب التدقيق المحاسبي للوصول الى تدقيق سليم يعكس حقيقة اوضاع الشركات والقيمة الفعلية لاصولها بعيدا عن التضخيم الذي ساد في الماضي.
واعتبر ان من حق مكاتب التدقيق الحصول على الوقت اللازم لانجاز مهامهم ولكن في اطار قانون من خلال الرجوع الى الجهات المختصة قبل الحصول على فترات زمنية اخرى بخلاف ما هو معمول به حاليا.

وقت أطول
رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للمنتجعات خالد الصالح اكد ان البورصة تعلم تمام العلم بان تطبيق المعيار رقم 39 يتطلب وقتا اطول من المعايير السابقة ولا ينبغي المطالبة بافصاح الشركات المدرجة عن النتائج المالية عن 2008 في المواعيد السابقة وهو 90 يوما للنتائج المالية للسنة المالية كاملة و45 يوما للارباح الفعلية لان تلك المدد السابقة لن تكون كافية امام مكاتب التدقيق لانجاز هذا الكم الهائل من ميزانيات الشركات، وعلى سبيل المثال قمنا بارسال النتائج المالية للشركة منذ فترة الى احد مكاتب التدقيق المحاسبي وعند استفسارنا عن اسباب التأخير قالوا ان الامر يتطلب مدة اطول في ظل المعيار الحالي وتعديلاته ولا يجب الاستعجال في ذلك، والبورصة على علم بذلك، ويجب عليكم مخاطبة السوق في هذا الشأن.
واضاف ان المعيار بعد التعديل لا يعد حلا سحريا لمشكلة تقييم الاصول ما لم يكن هناك اجماع عليه في اطار دولي وشمولي ولابد من اخضاعه للمعايير الدولية ولا عيب في الاقتباس من الانظمة والقوانين الدولية المنظمة لمهنة التدقيق المحاسبي للخروج بتصور واضح حول الطريقة الامثل لتقييم الاصول حتى لا يكون هناك بخس لحق احد على حساب احد.
واعتبر الصالح ان الاتفاق على معيار محاسبي موحد امر واجب في ظل اختلاف الشركات المدرجة وطبيعة النشاط الذي تمارسه وكذلك وجود عدد من الشركات التابعة والتي تعمل في اسواق اخرى خارج السوق الكويتي ويجب ان تتضمن النتائج المالية للشركات المدرجة بالسوق الكويتي النتائج المالية لتلك الشركات التابعة الامر الذي يستغرق وقتا اطول في ظل التعديلات الاخيرة للمعيار رقم «39».
واوضح ان البورصة والجهات الرقابية هي المعنية بالدرجة الاولى بتوضيح المعيار للشركات وكيفية التوصل الى حلول فرضية، وكذلك مكاتب التدقيق المحاسبي عليها جزء من المسؤولية، من خلال تسليط الضوء على المعيار، واهمية تطبيقه بالنسبة للشركات المدرجة للوصول الى تقييم واضح ومرض للاصول، بدلا من ترك الشركات تتعامل مع المعيار دون وعي او شرح واف له وحتى لا تكون هناك صدمة بعد اعلان النتائج المالية لتلك الشركات بعد تطبيق المعيار بعد ادخال التعديلات عليه، واضاف لا احد يمكنه القاء اللوم على مكاتب التدقيق المحاسبي اذا ما طبقت المعيار وطلبت وقتا اطول لانها تريد انجاز مهامها على اكمل وجه ودون التعرض على الانتقاد من قبل الشركات التي ترسل بياناتها المالية او من قبل الجهات الرقابية على تلك الشركات، وعليه فالمعيار خطوة ايجابية وان كان البعض يرى غير ذلك، وتصب في مصلحة الشركات لاننا لم نعد في معزل عن الاقتصاد العالمي، وما يدور في الشركات المدرجة في البورصات العالمية، ويجب علينا الانخراط في الانظمة الدولية المنظمة لمهنة التدقيق المحاسبي حتى نصل الى تقييم جيد وحرفي.


​

 

[nabeels8]

أخر المسرحيات الفكاهيه التركية المدبلجه :d​

الدويلة: دعم قانون شراء المديونيات يحتاج إلى أغلبية
الاثنين 2 مارس 2009 - الأنباء



موسى أبوطفرة

قال النائب ناصر الدويلة ان قضية شراء المديونيات كانت ضمن الدعاية الانتخابية إبان فترة الانتخابات لكثير من النواب، مشيرا الى ان الواقع يحتم شراء المديونيات عوضا عن اسقاط القروض، واضاف الدويلة في ندوة «لا حل الا بشراء المديونيات» في ديوانية د.مبارك البغلي اننا متفقون على شراء المديونيات وان دعم المشروع يحتاج لأغلبية لا تتوافر مع عدد نواب الدائرتين الرابعة والخامسة، داعيا الى ضرورة توفير دعم لتمرير هذا القانون من نواب المناطق الداخلية والتيارات السياسية.

وبين اننا نحتاج الى 7 اصوات زيادة على اصوات نوابنا في الدائرتين الرابعة والخامسة لتمرير القانون بعد موافقة نواب حدس وبعض الشيعة على اسقاط القروض.

وذكر الدويلة انه يجب توجيه الضغط الشعبي الى نواب المناطق الداخلية وليس الخارجية المجتمعين على هذه القضية من اجل الحصول على اصواتهم، مشيرا الى ان الضغط والاقناع يجب ألا يوجه الى النواب المؤيدين بل الى المترددين والمعارضين لشراء المديونيات، وقال: لا يكفي تأييد نواب حدس واثنين من الشيعة لشراء المديونيات لأننا نحتاج ايضا الى اصوات لتمرير القانون.

واضاف: القضية لا تحتمل التخوين ورمي التهم جزافا على الآخرين لن يخدم شراء المديونيات.

وأوضح الدويلة ان قضية شراء المديونيات ليست قضية صياح ونياح، بل عدد محدد من اصوات النواب لتمرير القانون، مؤكدا انه ما لم يكن لدينا 30 صوتا فلن يمر القانون «وانا لن اشارك في مواضيع اعلم انها لن تمر»، ومنهجيتي هي الوضوح الكامل ولا يمكن ان اقول كلاما لا استطيع تطبيقه.

وشدد على ان القوانين والاقتراحات في مجلس الامة محكومة بعدد المؤيدين لها مطالبا نواب المناطق الخارجية بالتنسيق مع بعضهم البعض ومحاولة كسب تأييد النواب الآخرين.

53 مليارا في الخارج
من جهته، كشف النائب رجا حجيلان ان اكثر من 53 مليار دينار في القطاع الخاص كانت مستثمرة في الخارج قبل حادثة 11 سبتمبر وبعد ان وجدت مضايقات من الجانب الاميركي رجعت تلك الاموال الى البلاد، مشيرا الى ان نسبة من تلك الاموال العائدة للكويت تم استثمارها في الاقراض حتى اصبحت البنوك وشركات الاستثمار تغري المواطنين من اجل الدخول في متاهات الاقراض.

وقال ان جميع عقود البنوك والشركات الاستثمارية على المقترضين باطلة لأنها تسمى في القانون «عقود إذعان» والمقترض لم يطلع حتى على الشروط، مذكرا بان البنوك اساءت استخدام المال وغررت بالناس.

واشار الى ان بعض البنوك يوقع عقودا خارجية وتحديدا في مملكة البحرين مع المواطنين حتى يحصلوا على قرض آخر ويتورطوا اكثر واكثر.

وتساءل عن دور البنك المركزي تجاه المقترضين، خصوصا انه كان يمثل ضمانة للمتعاملين مع البنوك، محملا البنوك مسؤولية ما وصل اليه حال المقترضين، وقال حجيلان: ان بعض الوزارات والمؤسسات كانت تجبر المواطنين على فتح حسابات في بنوك معينة تتعامل مع سياسة الاقراض وانها ترفض تحويل رواتب الموظفين من بنك لآخر معتبرا ان تلك الجهات مشاركة في مشكلة القروض وتفاقمها.

ولفت الى ان حجم الاقراض غير واضح حتى اللحظة فمرة يقولون مليارين وأخرى يقولون 4 مليارات ولا يوجد رقم صحيح.

واكد حجيلان ان الحكومة أحسنت في ضمان ودائع البنوك، ولولا ذلك لتعرضت البنوك لهزات عنيفة تفتك بها وتضر بأموال المودعين.

وقال: يكثر الكذب عند مناقشة قضايا المواطنين في مجلس الامة.

وفي حال لم يربط مشروع اسقاط المديونيات بالمشروع الحكومي فإن نجاحه مشكوك فيه.

واشار الى ان 216 شركة كويتية في البورصة بحاجة الى المساعدة والانتشال من وضعها الاقتصادي المزري ويعنينا مساعدتها، موضحا ان مائة شركة فقط لديها حركة في السوق والـ 116 مؤشرها أحمر واسماؤها بدأت تتآكل.

لا يشعرون بالمتضررين
بدوره، قال النائب محمد هايف: للاسف هناك فئة من النواب لا تنظر الا لطبقة معينة في المجتمع والمسؤولية عظيمة على هؤلاء النواب لأنهم لا يشعرون بالمتضررين من القروض.

واضاف ان هذه المسؤولية يتقاسمها النواب والحكومة، وعليهم ألا يقفوا مع جانب دون آخر، مؤكدا ان الحكومة ورطت المواطنين في القروض كما ورطتهم في موضوع الدواوين بعد ان تركتهم سنوات طويلة، وبعد ذلك قامت بإزالتها.

واوضح ان الحكومة لا تشعر بمسؤولية وهي تصم الآذان وهي لا تنظر الا بعين واحدة محملا الحكومة مسؤولية تفاقم مسألة القروض.

وذكر هايف ان المحكمة نسفت الربا عن بعض المقترضين عند رفعهم دعاوى، مشيرا الى ان الحكومة تدعم الشركات وتتجاهل المواطنين الذين يصيحون منذ سنوات من القروض.

وقال: الحكومة تتجه لدعم الشركات بأسلوب غير مقنع، فهي لم تفرق بين الشركات الفاسدة والخاسرة بسبب الازمة، وللاسف اللجنة المالية تدفع بثقلها كما تعودنا لنصرة جزء من المجتمع، وعليها ألا تنظر بمنظار التجار.

واضاف: اللجنة المالية نظرت بمنظار آخر وكأنها لا تشعر ببسطاء المواطنين، وأذكر اعضاء المالية بان عليهم مسؤولية، خصوصا ان بعضهم لديه شركات وأطالبهم بعدم نسف مديونيات المواطنين لإقرار قانون الشركات، داعيا اصحاب تلك المشاريع الى الاجتماع من اجل التنسيق وتفويت الفرصة على اللجنة المالية والحكومة لاجهاض مشاريعهم.

من جهته، وصف النائب عبدالله راعي الفحماء قانون صندوق المعسرين بأنه سيئ الذكر وجاء لقطع الطريق على قانون شراء المديونيات، واتهم البنك المركزي بالتواطؤ مع البنوك في اغراق المواطنين بالديون، مشيرا الى ان الحكومة لم تستغل الطفرة في اسعار البترول عندما تجاوز سعر البرميل 140 دولارا وتسقط قروض المواطنين.

وقال ان المشروع الحكومي يهدف لدعم التجار بخمسة مليارات مشككا في نجاح المشروع الحكومي في انقاذ الشركات.

بدوره قال د.مبارك البغيلي ان كثيرا من الشركات التي تحاول الحكومة دعمها هي شركات ورقية.

وتساءل: كيف وصل قانون الاستقرار الاقتصادي؟

وقال ان لجنة الانقاذ هي مجموعة من اصحاب الشركات الخاسرة، مشيرا الى ان المشروع سيكلف الدولة اكثر من 6 مليارات.

واكد ضرورة دعم المواطن من خلال شراء مديونياته، مشيرا الى ان مشكلة تفاقم الرهون في أميركا هي سبب خسارة الشركات الكويتية، والآن الحكومة تهدف لانقاذها.

واضاف: اذا لم تشتر الحكومة ديون المواطن، فلن يكون هناك حل لهذه القضية التي يعاني منها آلاف المواطنين.
​

 

[الوافي ابو محمد]

كلامه تغير لما دري بأن هناك حل للمجلس

لاكن الوعد بالرابعه ياناصر الوعد يوم التصويت وفرز الصناديق

 

[أبو المصادر]

انفعل عندما سئل عن استجواب المسلم مؤكداً* ‬أن رأسه* ‬يعوره وضغطه مرتفع
الدقباسي* ‬لمحرر* »‬الشاهد*«: ‬كيفي* ‬مابي* ‬أصرح* .. ‬ومومحتاج صوتك ولا صوت اللي* ‬وراك
بعد تقديم النائب فيصل المسلم استجوابه لسمو رئيس الوزراء حدثت مشادة كلامية بين محرر* »‬الشاهد*« ‬والنائب علي* ‬الدقباسي* ‬نتيجة لانفعال الدقباسي* ‬غير المبرر،* ‬ودار بينهما الحوار التالي*:‬
محرر* »‬الشاهد*«: ‬بوسالم ألا تعتقد ان استجواب المسلم فيه شبهة دستورية؟
الدقباسي*: ‬راسي* ‬يعورني* ‬ومابي* ‬أصرح لأن الضغط مرتفع عندي*.‬
محرر* »‬الشاهد*«: ‬هل* ‬يعني* ‬ذلك انك لا تريد التصريح؟
الدقباسي* ‬منفعلاً*: ‬موشغلك* .. ‬بكيفي* .. ‬مابي* ‬أصرح*!‬
محرر* »‬الشاهد*«: ‬بوسالم،* ‬الحديث أخذ وعطا* .. ‬ماله داعي* ‬تعلي* ‬صوتك وتصّرخ*!‬
الدقباسي*: ‬زين* .. ‬زين* .. ‬ياخي* ‬راسي* ‬يعورني*.‬
محرر* »‬الشاهد*«: ‬نحن لم نطلب منك المستحيل*.. ‬مجرد سؤال* .. ‬ما* ‬يحتاج كل هالعصبية،* ‬بعدين أنا أقوم بواجبي* ‬الصحافي* ‬وأنا ابن الدائرة الرابعة وهي* ‬دائرتك*.‬
الدقباسي* ‬منفعلاً*: ‬لا تصوتلي* .. ‬ماني* ‬محتاج لصوتك ولا صوت اللي* ‬وراك*.‬
محرر* »‬الشاهد*«: ‬ماله داعي* ‬الكلام هذا* ‬يا بوسالم* .. ‬ما توصل الأمور لهذا الحد* .. ‬عموماً* ‬أنا* ‬غلطان اني* ‬جيتك وسألتك​

 

[أبو المصادر]

«المالية» تؤجل تقريرها حول «الإنقاذ» إلى الجلسة المقبلة
طابور استجوابات.. إلى المجهول

http://92.52.88.82/alqabas/Article.aspx?id=477651&date=02032009​

 

[أبو المصادر]

حول استجواب رئيس الحكومة.. «غداً لناظره قريب»
الحبيني: «الشعبي» لا يستهدف عرقلة مشروع الانقاذ


قال النائب مرزوق الحبيني ان وزير المالية مصطفى الشمالي نفى ما نشر في احدى الصحف من انه قد صرح بأن تعديلات كتلة العمل الشعبي مرفوضة تماماً، وكذلك ما قاله عن ان الشركات الوطنية بحاجة الى سيولة مالية، مبينا ان الوزير اكد خلال لقائهم به في اجتماع اللجنة المالية امس الاول انه لم يدلي لهذه الصحيفة بهذا التصريح.
واضاف الحبيني ان الشمالي نفى ان تكون تعديلات «الشعبي» مرفوضة، وكذلك ما ورد عن وجود اتفاق بين الحكومة واللجنة المالية بشأن قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مهيباً بالصحيفة المعنية ان ترد على نفي الوزير وان توضح الامور للرأي العام والشعب الكويتي وان تبين ان كان ما نسبته للوزير صحيحا ام لا.
وافاد الحبيني بان الاجواء العامة في مناقشة اللجنة المالية التعديلات المقدمة من كتلة العمل الشعبي وباقي الاقتراحات ايجابية جدا، متمنياً ان تنتهي المناقشات بالتوصل الى الحلول المناسبة، خصوصاً ان «الشعبي» ترى في المشروع المقدم من الحكومة الكثير من السلبيات التي تحول دون التوصل الى المعالجة الصحيحة للازمة المالية.
وشدد على ان كتلة العمل الشعبي ليست لديها اي نية لعرقلة القانون لمجرد العرقلة، وان ما تقدمت به ليس مجرد حبر على ورق، وانما تعديلات ينبغي ان تناقش بجدية، مؤكدا ان ما تهدف اليه «الشعبي» هو الخروج بقانون فاعل وسليم لمواجهة الازمة الاقتصادية والحرص على ألا تسلق الامور سلقا.
وبسؤاله عما تردد عن عزم كتلة العمل الشعبي التقدم باستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء، قال الحبيني: «نحن لا نتكلم عن اشاعات وانما نتكلم عن وقائع وكلامنا اعلن بشكل رسمي وعندما نقول لا نتراجع»، مضيفا: «ان يكن هذا اليوم ولّى فإن غداً لناظره قريب».


​

 

[أبو المصادر]

في ندوة «الاستجواب مسؤولية وإصلاح»

الصانع: رئيس الوزراء «راح يدح بريك» في ملف الإنقاذ الاقتصادي


أكد النائب د. ناصر الصناع ان الأجواء السائدة حالياً هي حب الوطن والاحتفال بالمناسبات الوطنية التي نمر بها، مشدداً على العلاقة المتميزة بين الحاكم والمحكوم في الكويت.
وأشار الصانع في ندوة «الاستجواب مسؤولية وإصلاح» إلى أننا في الكويت نستطيع أن نحاسب ونسائل الوزراء، وحتى رئيس مجلس الوزراء معرض للمحاسبة والاستجواب، ولكن لم نشهد جلسة استجواب حتى الآن لرئيس مجلس الوزراء.
وقال الصانع: «نريد الارتقاء بالممارسة الديموقراطية ومشاهدة رئيس الحكومة يرد على صحيفة الاستجواب التي ستقدم إليه» مستغرباً المساندة «العمياء» من بعض وسائل الاعلام لرئيس الوزراء.
ولفت الصانع إلى «اننا بحثنا عن خطوط حمراء في الدستور ولكن لم نجد أي خط أحمر، بل الدستور مكتوب على ورق أبيض وبخطوط سوداء»، موضحاً ان سمو الأمير وفي رسالته التي نقلها رئيس المجلس بالإنابة علي الراشد أكد انه لا توجد خطوط حمراء بالنسبة لاستجواب رئيس الحكومة أو غيره من الوزراء.
وحمل الصانع رئيس الوزراء مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والصحية والتعليمية والإسكانية نظراً لعدم ممارسته دوره في محاسبة الوزراء المقصرين، منتقداً اللامبالاة التي اتضحت في وضع حجر الأساس لمستشفى جابر الأحمد، حيث استدعي سمو الأمير للاحتفال بوضع حجر الأساس منذ ثلاث سنوات وإلى الآن لم ينجز شيء على أرض الواقع.
وتساءل الصانع: من المسؤول عن تردي الأوضاع العامة في البلاد؟ أليس هو رئيس الوزراء؟ فمن يشرف على الوزارات؟ ويواجه الخلافات والمشاكل التي تحدث بين الوزراء أو الجهات الحكومية؟
ولفت الصانع إلى ان تعامل الحكومة مع الأزمة الاقتصادية يصلح له المثل«كلمة تودينا وكلمة تجيبنا»، مشيراً إلى ان سبب الاستجواب هو غياب أي بارقة أمل في إصلاح الملفات العالقة في عهد هذه الحكومة.
وأكد الصانع ان ماكينة الحكومة «واقفة» وكل شيء فيها متعثر، موضحاً ان قانون الاستقرار الاقتصادي لن يمر والسبب وجود تلويح باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء لذلك «راح يدح بريك» فهو يخشى الاستجواب ولا يهمه هل هذا القانون لمصلحة الكويت أم لا.
وأضاف الصانع ان مشكلة رئيس الوزراء هي الخوف والتردد من المضي قدماً بسبب خشيته من الاستجواب، داعياً إلى إيقاف هذا التردد خلال جلسة استجوابنا له في جلسة علنية.
ولفت الصانع إلى ان فترة ولاية ناصر المحمد لرئاسة الوزراء شهدت أكبر تراجع للبلاد، وهناك علامة استفهام على أدائه خلال تلك الفترة، نافياً أي معلومات تتردد بشأن بحث الحركة الدستورية عن مخارج أو مساومات للتراجع عن الاستجواب.


​

 

[أبو المصادر]

السلام عليكم ( أصبحنا وأصبح الملك لله

أبرز عناوين الصحف الكويتية الصادرة صباح الإثنين:
المسلم لـ «الدستورية»..و«حدس» تقدم استجوابها اليوم..
و«الشعبي» في الطريق .. و'مشاورات عليا' لوضع حد لـ 'العبث السياسي'..
وخيار تفعيل المادة 107 مطروح بقوة.. وإضراب شامل
في «الموانئ» اليوم.. والغانم*: ٠١ ‬آلاف دينار لكل مواطن
تـقسـط علـى *٠٠٢ ‬شـهــر

القبس
«المالية» تؤجل تقريرها حول «الإنقاذ» إلى الجلسة المقبلة
طابور استجوابات.. إلى المجهول
الخرافي: شبهة دستورية فالقضية أمام القضاء
المسلم يوجه استجواباً لرئيس الحكومة على خلفية مصروفات مكتبه
ضابط ثانٍ متورط والشنط تحتوي على 5 ملايين دولار
مليون دولار لبلير لقاء تقديم نصائح للحكومة الكويتية عن «الحكم السليم»

الأنباء
استجواب المسلم إلى «الدستورية» واستجواب «حدس» إلى جلسة سرية
محمد الصباح: «شي مو جديد»
المقاطع والفيلي: استجواب المسلم دستوري وينصبّ على الملاءمة السياسية
خيار صعود المنصة قائم
البراك: 4 لاءات لـ «الشعبي»
الجارالله: حركة تنقلات للسفراء والديبلوماسيين قريباً جداً
إضراب شامل في «الموانئ» اليوم والخسائر 300 ألف دينار يومياً

السياسة
مسودة مساءلة سمو الرئيس الأولى قدمت والثانية اليوم والثالثة رهن المداولات... والصفقات
'بركان الفوضى' يقذف حمم الاستجوابات
'مشاورات عليا' لوضع حد لـ 'العبث السياسي'... وخيار تفعيل المادة 107 مطروح بقوة
المسلم 'يحاكم' ناصر المحمد: الكويت عاشت في عهده أسوأ مراحل حياتها
الخرافي: استجوابات المحمد ستدرج على جلسة 17 الجاري... وقرار دمجها بيد مجلس الأمة
أنباء عن 'صفقة' بين الحكومة و'الشعبي' طيرت خطة الإنقاذ من جدول جلسة الثلاثاء... ولا عزاء للاقتصاد!
أوساط نيابية استغربت إجراء الخرافي:
تأجيل مناقشة استجواب الرئيس إلى 17 الجاري يخالف اللائحة
'الشعبي' جدد رفضه تأجيل الاستجواب أو إحالته إلى المحكمة الدستورية
بورمية: سأكون أول المطالبين بعدم التعاون مع الرئيس

الوطن
المسلم قدم استجوابه إلى رئيس الحكومة: لا نقبل سوء الأوضاع..
رئيس المجلس يؤكد: فيه شبهة دستورية.. الحركة الدستورية تسلم مساءلتها اليوم
.. «الشعبية»: نعشق الاستجوابات ونرفض الخطة الاقتصادية
الـخـــــــرافــــــي: اللــــــه يستــــــــــــر
د. الصباح: الاستجوابات شيء مو جديد
الملا: استهتار
عاشور: علامات استفهام
الطبطبائي: الاستجوابات تؤكد ما قلناه
حماد: ليصعد الشيخ ناصر المنصة
الكندري: المستجوبون يتحملون المسؤولية
الشايجي: عدم التعاون بعد المناقشة
أبورمية: لماذا لا يصعد الرئيس المنصة؟
مقترح القروض الحسنة: 10 آلاف لمن تجاوز 21 عاماً تسدد على 200 شهر
«التشريعية» فشلت في إقرار المديونيات
«المالية» تطلب تمديداً لإنجاز الخطة الاقتصادية

الجريدة
الحكومة تراجعت لـ الشعبي ... فتأجّل الاستقرار الاقتصادي
الخرافي: شبهة دستورية في استجواب المحمد... والمسلم يرد: شبهتك ساقطة
المسلم قدم استجواباً بحق رئيس الوزراء
محور واحد يتضمن المصروفات وتقرير ديوان المحاسبة بشأنها

النهار
الحكومة حددت مسارات الاستجوابات المتسارعة.. ورئيس مجلس الأمة يتحدث عن شبهة دستورية
المسلم لـ «الدستورية»..حدس لـ «المواجهة» والشعبي «ينتظر»

الراى
«القرض العادل» يحقق أعلى نسبة من العدالة ولن يكلف أكثر من مليار ونصف المليار دينار
«المواصلات» لن تسمح برسوم المكالمات الأرضية
«السكنية» تقوم بمسح ميداني على القسائم المخالفة
بلير يعلّم الحكومة الكويتية «الحكم الصالح» بعقد «مليوني»
تهديدات باستهداف طائرات سعودية وسفارة المملكة في الكويت
فيصل المسلم لـ «تلفزيون الراي»: مرحبا بالحل إذا كان المقابل السكوت عن إهدار المال العام

عالم اليوم
اعتبر أن استجواب رئيس الوزراء مستحق .. ورفض السرية .. و«حدس» تقدم استجوابها اليوم
«فتح الباب».. استجواب المسلم!
المسلم: إدانة «المحاسبة» للتصرفات المالية بديوان الرئيس
وعدم قيام ناصر المحمد بتصحيح الخطأ.. يجعل الاستجواب مستحقاً!

الشاهد
أكد أنه لا* ‬يحق لأحد الـحديث عن الدمج أو السرية
الخرافي*: ‬شبهة دستورية في* ‬الاستجواب* ‬ومجلس الأمة* ‬يناقشه في* ‬17* ‬الحالي
المسلم ولعها وقدم استجواباً* ‬استباقياً* ‬لرئيس الحكومة
الغانم*: ٠١ ‬آلاف دينار لكل مواطن تـقسـط علـى *٠٠٢ ‬شـهــر

الوسط
«حدس» تقدم استجوابها اليوم.. و«الشعبي» في الطريق .. وباب «الحل» أصبح مفتوحاً على مصراعيه
المسلم أطلق القذيفة الأولى في حرب الاستجوابات
الخرافي: مناقشة الاستجواب 17 الجاري
الدويلة: لن «نسلق» المديونيات حتى لا يصبح مشروعاً «بهلوانياً»
استدعت أمس مستشارين قانونيين لدراسة استجواب المسلم
الحكومة و«الشعبي» توصلتاإلى حل لأزمة «الاستقرار المالي»

أوان
مؤسسات المجتمع المدني تنتصر لقانون الاستقرار
المسلم يقدّم استجواباً لرئيس الحكومة ..والخرافي يؤكد: به شبهة دستورية

الصباح
«خيطان» قدمه منفردا ومن محور واحد حول مصروفات ديوان سموه
الخرافي: شبهة دستورية في استجواب المسلم لرئيس الوزراء
نواب القرض العادل: «سكته سالكة»

الرؤية
سباق محموم لاستجواب المحمد

غادر إلى الرياض ثم مصر تحضيرا لقمة الدوحة 
محمد الصباح: دعم عربي كبير لدور الكويت في لم الشمل

الدار
قانون «الحيتان» تأجل عرضه على مجلس الأمة أسبوعين حسبما انفردت به «الدار»..
المشروع.. «طبّع»!..
الداخلية تمنع إقامة ندوة لـ«البدون» في الصليبية ​

 

[أبو المصادر]

تقودنا حكومة غيبوبة تسعى بنفسها إلى إفشال مشروعها الاقتصادي
حماية لرئيسها من استجواب التكتل الشعبي كالعادة،
ولولا النفط لقرأنا نعيها في الصحف.. محمد الوشيحي

آمال
عشرة الشهر
محمد الوشيحي

إذا اشترينا للسلحفاة «سيكل» تنجز به مشوارها فلن تصل قبل موعدها، أبدا. هي هكذا بطيئة لأنها سلحفاة أباً عن جد. وإنْ رششنا على الحكومة مياه المحيطات فلن تستيقظ من غفوتها لأنها ميتة إكلينيكياً وتتنفس بالأجهزة، ولولا النفط والفوائض المالية التي تغطي خيبتها لقرأنا نعيها في الصحف وذكرنا محاسنها بقلوب مؤمنة بقضاء الله.

وأقسم بالله إن حكومتنا في غيبوبة، ولم أضحك في حياتي كما ضحكت عليها في جلسة استجواب الشيخ أحمد العبدالله عندما كان وزيرا للصحة (هو الآن وزير للنفط، لأننا لم نعد نحتاج إلى النفط)، وكانت الحكومة - قبل الاستجواب - قد اتفقت مع «حدس» أن يتم الاكتفاء بالاستجواب من دون طرح ثقة، يعني قولوا يا حدس كلمتين ثلاث ثم نتفق على تشكيل لجنة تحقيق وتفضلوا على العشاء. فما الذي حدث بعد ذلك ليتسابق النواب على التوقيع على طرح الثقة بالوزير؟ شوف:

أثناء رد الوزير على محاور الاستجواب، نهض الدكتور وليد الطبطبائي (أحد النواب الثلاثة المستجوبين) وذهب إلى مقاعد الجمهور حيث النائب السابق الدكتور فهد الخنة، ودار بينهما حديث سريع قام على اثره فهد الخنة وعلى وجهه جدية مَن سيتخذ قرارا صعبا، وراح وجاء، وبدأت التحركات السريعة يا صاحبي، وما هي إلا ربع ساعة حتى اكتمل العدد المطلوب للتوقيع على طلب طرح الثقة بالوزير، مع ملاحظة مهمة وهي أن أيا من النواب الحدسيين لم يكن من ضمن الموقعين! وهنا بلغ الخبر الدكتور بــــدر الناشــــــي (أمين عام «حــــــــــدس») فانتفـــــض وفــــــز بسرعــــــة في اتجاه الخنـــــــة، وشاهدنـــــاهمــــا - نحن الحضور- يتحاوران، ثم شاهدنا الناشي وهو ينادي نواب «حدس» ويتحدث معهم، ثم يسود الارتباك وتبدأ الجلبة، نواب يخرجون ونواب يدخلون، واستطاعت حدس بعد لأي شديد إضافة اسم أحد نوابها إلى كشف الموقعين، وترددت على ألسنة الحضور كلمة «طرحوه، طرحوه»، أي أن النواب نجحوا في جمع التواقيع المطلوبة لتقديم طرح الثقة، بل إن الخبر وصل إليّ بعدما غادرت القاعة فعدت أدراجي لأشهد نهاية الفيلم، وتحول الحديث من محاور الاستجواب وأداء الوزير والنواب إلى الحديث عن أسماء العشرة الموقعين، ثم جاء دور الحكومة في الحديث، وكانت الطامة الكبرى، أي والله.

تحدثت الحكومة فشكرت النواب المستجوبين على اهتمامهم بالقطاع الصحي، وأعلنت عزمَها التعاون مع البرلمان للنهوض بالقطاع، وأنها ستكلف الوزير (لاحظ) بتقديم تقرير خلال أربعة أشهر، وراحت تنثر الورود المعلبة على رؤوس النواب وتنظم فيهم قصائد المديح، وكررت كلمة «التعاون» مليونا وألف مرة، والسلام عليكم ورحمة الله! يا للهول، يبدو أن الحكومة لا تعرف ما الذي دُبّر لها في المقاعد الخلفية وكراسي الجمهور، معقول؟ الناس وضعوا أيديهم على رؤوسهم وأفواههم لشدة دهشتهم من غيبوبة الحكومة، تعاون مين يا عمتنا الحكومة؟ الناس جمعوا تواقيع الاعدام، وستُعرض أوراق الوزير على المفتي، والسالفة شربت مروقها! وانقلبت الأحوال في مقاعد الجمهور، وتحولت الدهشة إلى ضحك هستيري أشبه بالبكاء على بلد تقوده حكومة بهـــــذا المستــــــوى من الغيبوبــــــــــة، وقـــــال أحدهم متهكمـــــا: «سأهاجـــــر، عيالــــي برقبتـــــك يا بو سلمان»، وودعته وأوصيته بدعاء السفر، وإنا إلى ربنا لمنقلبون.

حكومة الغيبوبة تلك هي ذاتها التي تقودنا الآن، عناصرها الرئيسية لم تتغير، ولذلك نشاهدها الآن بعدما تقدمت بمشروعها الاقتصادي تسعى بنفسها إلى إفشاله، (تابعوا صحف الحكومة الثلاث وستكتشفون ذلك)، طيب ليش تتراجع؟ حماية لرئيسها من استجواب التكتل الشعبي كالعادة، وإنا إلى ربنا لمنقلبون.​

 

[أبو المصادر]

أثناء اجتماع اللجنة المالية البرلمانية امس، أرسل رئيسها النائب عبدالواحد العوضي
رسالة الى وزير المالية مصطفى الشمالي.. الذي فتحها وقرأ ما فيها وكان عبارة:
«هدوا.. عملنا لنسف التعديلات ولا تطلعوا بصورة مو زينة». ​

 

[MBA.Eng]

أثناء اجتماع اللجنة المالية البرلمانية امس، أرسل رئيسها النائب عبدالواحد العوضي
رسالة الى وزير المالية مصطفى الشمالي.. الذي فتحها وقرأ ما فيها وكان عبارة:
«هدوا.. عملنا لنسف التعديلات ولا تطلعوا بصورة مو زينة». ​

ياليت ابو المصادر

تقطع الشك باليقين هل هالورقة من العوضي وشنو المقصود علشان مو كل واحد يخمن بكيفة لان في رابط ثاني بالمنتدي الاخوان يتداحرون علي هالموضوع

وانت اهل للثقة نبي منك الزبدة وهذي امانة مافيها دبلوماسية بالرد
والله يحفظك

 

[أبو المصادر]

ياليت ابو المصادر

تقطع الشك باليقين هل هالورقة من العوضي وشنو المقصود علشان مو كل واحد يخمن بكيفة لان في رابط ثاني بالمنتدي الاخوان يتداحرون علي هالموضوع

وانت اهل للثقة نبي منك الزبدة وهذي امانة مافيها دبلوماسية بالرد
والله يحفظك

الورقة هذى من العوضى الى وزير المالية على أساس قبل الأجتماع كان فى مشكلة بين وزير المالية والسعدون وكان السعدون مايبى يحضر الأجتماع بس العوضى طلع بره اللجنة ومسك السعدون وترجاه عشان أدش اللجنة
وأرجع حق جريدة الراى وشوف الصورة فى أحد زوايا الممرات بس المصور شاطر راح وراهم وصورهم العوضى أجر السعدون غصب والكلام الى يدور فى المجلس أن العوضى قاعد أسايس الشعبى عشان أمرر القانون بتعديل بسيط وليس كلى وعشان جذى رجع السعدون اللجنة وقام العوضى بكتابة الرسالة الى وزير المالية للتهدئه ....
وأنا شخصيا أتوقع أتصير مشكلة اليوم فى جلسة اللجنة المالية
وعلى ذالك راح تكبر القصة

 

[MBA.Eng]

الله يجزاك الجنة

يعني العوضي يبي يلطف الموضوع بس