مصادر الاخبار تأتيكم من ابو المصادر

[nabeels8]

الغانم والراشد والعبدالجادر والعميري ومخلد وأخرون يقدمون أقتراح يقضي

بإعطاء كل مواطن أكبر من 21سنة 10 ألاف دينار و1000 دينار لكل مواطن

لم يتم 21سنة

الغانم : كلفة الإقتراح العادل لن تتجاوز مليار و345 مليون دينار موزعة على

15 سنة​

 

[nabeels8]

كتب المحرر البرلمانى/الوهج

--------------------------------------------------------------------------------
هايف : يبدى أسفة لعدم إكتمال نصاب التشريعية
سعدون حماد: الحكومة الحالية هى حكومة "جهز خيامك"
الملا: ما يحدث إستخفاف و إستهتار بالحياة البرلمانية

اوضح عضو اللجنة التشريعية النائب محمد هايف انه اجتمع مع أعضاء اللجنة وقدم ما وعد به من تعديلات على مقترحات قروض المواطنين مبديا أسفه لعدم اكتمال النصاب لعدم حضور 4 نواب من أعضاء اللجنة
وبين هايف ان موضوع إسقاط القروض أهم من مساعدة الشركات التي تتوالى لها الاجتماعات موضحا ن استقرار الأسر أهم من الاستقرار الاقتصادي لأنه اذا لم تستقر الأسر فلا فائدة من هذا القانون الاقتصادي المزعوم .
وأضاف هايف ان الحكومة معنية وكذلك أعضاء مجلس الأمة مسئولين على الاستقرار الأسري قبل التفكير في استقرار الشركات داعيا اللجنة المالية الى عدم رفع تقريرها عن الاستقرار الاقتصادي حتى يضم إليه تقرير إسقاط القروض .
ومن جانبه ابدي النائب سعدون حماد تأييده للاستجواب المقدم من النائب د.فيصل المسلم لسمو رئيس الوزراء قائلا : الاستجواب حق دستوري ونصح حماد رئيس الوزراء بالصعود الى المنصة وتفنيد محاور الاستجواب لكن ان كان هناك استقالة للحكومة او حل للمجلس كلما قدم استجواب فنحن إذن لن نحل المشكلة مشيرا الى إننا في بلد ديمقراطي وأي استجواب يقدم سواء لوزير او رئيس الوزراء هو ان يصعد المنصة ويفند محاور الاستجواب مؤكدا ان هذه الحكومة حكومة جهز خيامك وعملية الحل بيد سمو الأمير ونحن نرحب بأي حل وفق الدستور.
أما النائب صالح الملا فبين أن الاستجواب حق مطلق لأي نائب ولكن ما يحدث الآن استهتارا واستخفافا بالحياة البرلمانية.
و أضاف الملا قائلا أنه يساورنا الشك أن هناك من يخطط لحل البرلمان حل غير دستوري, ولا ريب أن التسابق المحموم لاستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يدلل على ذلك.​

 

[المؤشراتي2]

اوضح عضو اللجنة التشريعية النائب محمد هايف انه اجتمع مع أعضاء اللجنة وقدم ما وعد به من تعديلات على مقترحات قروض المواطنين مبديا أسفه لعدم اكتمال النصاب لعدم حضور 4 نواب من أعضاء اللجنة






مسرحيه هزلية
انت تسافر وهم يحضرون والعكس صحيح
الشعب واعي يا اعضاء اللجنة الافاضل
من شاف الدكتور علي الهاجري اللي مصرح ان اليوم راح يقر المشروع
والاخ نفسه غايب

 

[راعي خير]

اخر خبر ..


اللجنه الماليه البرلمانيه اعلنت ان:
قانون الاستقرار الاقتصادى لن يصوت عليه في مجلس الامه يوم الثلاثاء .. وذلك لمزيد من البحث والمناقشه ..



شكله البورصه باكر الدم فيها للركبه .. الطف بنا يارب .

 

[nabeels8]

اوضح عضو اللجنة التشريعية النائب محمد هايف انه اجتمع مع أعضاء اللجنة وقدم ما وعد به من تعديلات على مقترحات قروض المواطنين مبديا أسفه لعدم اكتمال النصاب لعدم حضور 4 نواب من أعضاء اللجنة






مسرحيه هزلية
انت تسافر وهم يحضرون والعكس صحيح
الشعب واعي يا اعضاء اللجنة الافاضل
من شاف الدكتور علي الهاجري اللي مصرح ان اليوم راح يقر المشروع
والاخ نفسه غايب

مساء الخير

كلامك صحيح أخوي والله هالناس ما تخاف الله قام تتاجر وتتلاعب على ظهور

الناس المحتاجه ما إنقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم​

 

[nabeels8]

الحبيني : اجواء ايجابية في مناقشة تعديلات الاستقرار .. وحول الاستجواب ان غدا لناظرة قريب


أكد النائب مرزوق الحبيني أن وزير المالية مصطفى الشمالي قد نفى ما نشر في احدى الصحف من أنه قد صرح بأن تعديلات كتلة العمل الشعبي مرفوضة تماما وكذلك ما قاله عن أن الشركات الوطنية بحاجة الى سيولة مالية مبينا ان الوزير أكد خلال لقائه بهم في اجتماع اللجنة المالية اليوم انه لم يدلي لهذه الصحيفة بهذا التصريح.
وأوضح الحبيني ان الشمالي نفى أن تكون تعديلات الشعبي مرفوضة وكذلك ما ورد عن وجود اتفاق بين الحكومة واللجنة المالية بشأن قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي مهيبا بالصحيفة المعنية بالرد على نفي الوزير وأن توضح الأمور للرأي العام والشعب الكويتي وأن تبين ان كان ما نسبته للوزير صحيح أم لا.
وأفاد الحبيني أن الأجواء العامة في مناقشة اللجنة المالية للتعديلات المقدمة من كتلة العمل الشعبي وباقي الاقتراحات ايجابية جدا متمنيا ان تنتهي بالتوصل الى الحلول المناسبة خصوصا وأن الشعبي ترى في المشروع المقدم من الحكومة الكثير من السلبيات التي تحول دون التوصل الى المعالجة الصحيحة للأزمة المالية.
وشدد على أن كتلة العمل الشعبي ليس لديها أي نية لعرقلة القانون لمجرد العرقلة وان ما تقدمت به ليس مجرد حبر على ورق وانما تعديلات ينبغي أن تناقش بجدية مؤكدا ان ما تهدف اليه هو الخروج بقانون فاعل وسليم لمواجهة الأزمة الاقتصادية والحرص على ألا تسلق الأمور سلق.
وبسؤاله عما تردد عن عزم كتلة العمل الشعبي التقدم باستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء قال الحبيني: نحن لا نتكلم عن اشاعات وانما نتكلم عن وقائع وكلامنا أعلن بشكل رسمي وعندما نقول لا نتراجع مضيفا «ان يكن هذا اليوم ولى فإن غدا لناظره قريب».
​

 

[nabeels8]

عسكر العنزي : ساصوت ضد قانون الاستقرار الاقتصادي بصيغته الحالية


اعلن النائب عسكر العنزي أن سيصوت ضد قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي إذا تم تمريره بصيغته الحالية من دون إجراء التعديلات اللازمة عليه مؤكدا على ضرورة أن تأخذ اللجنة المالية البرلمانية بالتعديلات والمقترحات المقدمة من النواب بعين الاعتبار أثناء مناقشتها القانون.
وطالب العنزي بعدم الاستعجال في مناقشة القانون وطرحه في الجلسة المقبلة وبالتالي تمريره بوضعه الحالي الذي يخدم التجار وكبار المتنفذين داعيا إلى تمديد فترة النقاش ليتسنى للجنة مناقشة كافة المقترحات المتعلقة بالجانب الاقتصادي لا سيما مقترح شراء المديونيات ودمجها مع القانون حتى تناقش في آن واحد وتعم الفائدة كافة شرائح الشعب الكويتي.

​

 

[nabeels8]

" التشريعية " تفشل في مناقشة قروض المواطنين لعدم اكتمال النصاب
(تحديث) .. الهطلانى استغرب التأجيل المتكرر لمناقشة شراء المديونيات :لم نصل الى النضج السياسى


قال عضو اللجنة التشريعية النائب الدكتور محمد الهطلانى انه كان يأمل ان يكتمل النصاب فى اللجنة التشريعية لاستكمال قانون شراء المديونيات مؤكدا على عدم وجود اى اجابات لما يحدث داخل اللجنة .
وأبدى الهطلانى استغرابه لهذا التاجيل المتوالى لاجتماعات اللجنة مستفسرا عن اسبابه الحقيقية وعن مصير قانون شراء المديونيات مؤكدا على ان هذا القانون سيمر وستعقد اللجنة اجتماعا لاقراره .
وأضاف انه لابد من ارفاقه مع قانون الاستقرار الاقتصادى مبديا ملاحظاته على القانون بالرغم من توالى اجتماعات اللجنة الا انه تعتريه شبهات هدر للمال العام وشبهات دستورية .
وحول الاستجواب المقدم من النائب فيصل المسلم الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد , قال الهطلانى ان جناحى مجلس الامة هما الرقابة والتشريع مبينناً أننا لم نصل الى النضج السياسى للسلطتين حتى يأخذ الاستجواب هذان البعدان السياسى والاعلامى الكبيران .
وأكد الهطلانى على انه لايستطيع الحكم على الاستجواب الا بعد مناقشة محاوره موجها النصح للحكومة بالتجاوب مع الاستجواب .


******
وكانت لجنة الشؤون التشريعية فشلت للمرة الثانية في إدراج قانون شراء المديونيات علي جدول أعمالها لمناقشته وإعداد تقريرها بشأنه حيث رفع الاجتماع الذي كان مقررا للجنة اليوم لعدم اكتمال النصاب بعد حضور ثلاثة نواب فقط وهم محمد الهطلاني وناصر الدويلة ومحمد هايف
​

 

[بوحسين11]

القانون لن يعرض في جلسة 3مارس المقبل
"المالية" تواصل مناقشة تعديلات " الشعبي " و" حدس " غدا


قال رئيس اللجنة المالية عبد الواحد العوضي أن اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم بعض التعديلات المقدمة من كتلة العمل الشعبي مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد عدة اجتماعات لمناقشة باقي التعديلات وأن القانون لن يعرض في جلسة 3مارس المقبل.
وبين العوضي أن اللجنة ستجتمع غدا لمناقشة بعض التعديلات المقدمة من الحركة الدستورية الإسلامية ومن ثم استكمال مناقشة تعديلات " الشعبي".
وأوضح العوضي أن اللجنة ناقشت اليوم بعض التعديلات النيابية في أجواء إيجابية معربا عن أمله في أن يتم التوصل إلى نتيجة تخدم الوضع الاقتصادي في نهاية المطاف.

 

[nabeels8]

قانون الاجترار المالي

صالح الغنام
سنوات طويلة والمصرفيون يرهبون عباد الله وحكومات بلادهم بمقولة إن انهيار البنوك يعني انهيار نظام الدولة المالي والاقتصادي والمجتمعي.. يعني بلا مؤاخذة، مصير الدولة مرهون بمصير بنك! لذلك عانت الدول ـ ولاتزال ـ من عقدة ورهاب خسارة البنوك.. وقبل ثلاث سنوات كتبت مقالا طويلا عريضا استحضرت فيه عشرات الأمثلة لعشرات الدول التي تساقطت بنوكها كالفراش المبثوث، ومع ذلك لم تنهر تلك الدول، بل صمدت بفضل تجارتها التقليدية، القائمة على البيع والشراء والاستيراد والتصدير والصناعة والإنتاج وتبادل السلع، أي تجارة حقيقية ملموسة ومحسوسة يدور فيها رأس المال بشكل حقيقي، وإمعانا في الإغاظة، عرجت على فترة الغزو العراقي الدنيء، فأشرت إلى اختفاء البنوك واستمرار الحياة بفضل بسطات بدائية مارست التجارة التقليدية.

المأخوذون بالغرب والمغرمون بثقافة «الكرفتة»، هم من اتبعوا ملة السيد بيتر والسيد جون والسيدة مادلين وغيرهم من أسماء، فاستبدلوا بتجارتهم التقليدية التي فيها ثلاثة أرباع الرزق، تجارة الورق التي فيها الرزق كله، ولكنه رزق الأوهام، رزق لا تشعر معه بطعم أو بلذة، فمن فقر مدقع وشقاء، إلى غنى فاحش وثراء، هكذا، في يوم وليلة، بدلت تجارة الورق الأحوال من حال إلى حال، ولما كانت هذه التجارة عكس اتجاهات الطبيعة، أبت الطبيعة إلا أن تصحح مسارها بيد من نظّر وروّج لتجارة الورق، فأخذ السيد بيتر والسيد جون والسيدة مادلين وغيرهم من أسماء، يضخمون الأرباح الوهمية للشركات التي يعملون بها، فنالوا مكافآت مجزية أثّرت على ميزانية شركاتهم، ثم تلاعبوا بمصائر الناس وببيوتهم، فحلّت بهم لعنة الرهونات العقارية!.. بسم الله الرحمن الرحيم {إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ} صدق الله العظيم.

ليعذرني من أسهب في شرح قانون الاستقرار المالي وظنني سأتفاعل معه بحجة حماية البنوك، أقول ليعذرني لأنني لا أشعر إلا بمعاناة مواطن مثلي، فالمواطن حين اقترض كانت الحاجة دافعه، ومع ذلك طلبت منه الدولة أن يتحمّل تبعات قراره، أما البنوك فلها مجالس إدارات وخبراء ومستشارون ومحللون ماليون ومدققون للحسابات، فلماذا يتحمّل المواطن خطأ قراره الذي اتخذه وحيدا في لحظة ضعف، ولا تتحمّل البنوك أخطاءها وهي التي تمتلك كل ذلك الجيش العرمرم من الاستشاريين!

ملاحظة: من يتباكى على أموال التأمينات وبيت الزكاة وشؤون القصّر المودعة في البنوك، أقول: لعلها خيرة كي تسحب هذه الجهات ودائعها وتستثمرها في التجارة التقليدية، كالنقل والصناعة والزراعة وغيرها!
الرؤية
​

 

[nabeels8]

إغراق مواطن...!!!

أحمد بن فهد
هاهي سلسة التكتيكات السياسية والمساومات... تطل برأسها من عدة زوايا ومن خلال نواب الأمة.... وما على المرء إلا أن يربط بين كل حدث وما يليه من تطورات وتحولات لتتضح له جوانب من صورة الصفقات التي ذكرناها سابقاً...!!.
المواطن الكويتي ... يبدو أنه الطرف الغائب عن هذه الصفقات والتي تُدار باسمه ... ولكن بالتأكيد من دون رغبته وموافقته.... فهو لا حول له ولا قوة... فقضاياه المهمة والتي ينتظر حلها ولو جزئيا لاتزال في ملعب النواب والحكومة... وإن كانت الحكومة تلعب بطريقة دفاعية لحماية ما تريد من رصيد الأجيال ولمواجهة كيد النواب فلا غرابة فهي الحكومة.... ولكن الغرابة ممن صالوا وجالوا في دواوين المواطنين وعرفوا مطالبهم ومآسيهم ....ولا يُحسنون اللعب إلا لأنفسهم وبطريقة هجومية ضد بعضهم البعض للفوز بما لا نعلم من غنائم المعارك السياسية...!!!.
الكارثة أن يقف النائب ضد اقتراحات وقوانين تخدم المواطن وتخفف من معاناته.... ولعل المثال البارز في الساحة الآن هو ما يتعلق بمديونيات المواطنين....سبق أن ذكرنا أن الأمر يرتبط بالمصالح الضيقة وهو «كما يُثبت الواقع اليوم» لا علاقة له بالعدالة الاجتماعية ولا بفتاوى شرعية... إنما يتم النطق بها عند الحاجة إليها لتمرير مايُراد من قوانين أو مقترحات نيابية أو حكومية وبأيدي نواب الأمة..!!!.
نعم لكل نائب الحق أن يتبنى ما يريد من مقترحات... وأن يقاتل دونها ويُنظر لها ... وللمواطن أن يراقب ويحكم على التقلبات والتناقضات في المواقف ما بين مديونيات المواطن ومديونيات الشركات...ففيما يتعلق الأمر بالمواطن فلا يجوز وحرام وخراب ديار وانهيار اقتصاد وضياع أموال الأجيال القادمة....أما الشركات فهي أساس الاقتصاد فلا بد من المراعاة وترميم أرصدتها وتدعيمها وضخ أموال الوطن لأبناء الوطن ولا تعارض مع شرع ودستور بل هي قمة العدالة والمساواة...!!.
والمواطن يراقب مصير قضاياه ويتألم لما ستؤول إليه من نتائج قد تُصبح مأساوية للمواطن ... خاصة مع ظهور الصراع على تمرير المقترحات وإمكانية خضوعها للمساومات بين الأطراف السياسية التجارية.... والمصيبة أن يتم الدخول بأزمة مع عدم حل أي أزمة وهو ما نراه في مقترح النائب مرزوق الغانم.... فإن كان المقترح بالصورة المتداولة إعلاميا فهو لا يعدو أن يكون فقاعة سياسية ليس أكثر ... بل فيه ما فيه من الوصول لحالة «إغراق المواطن» في بحيرات الديون وإن كانت تحت مسمى القرض العادل أو الحسن.... وحقيقة هي نقطة تحول غريبة تجاه قروض المواطنين التي كانت لا تحظى بتأييد النائب ومؤيديه ... مما يفتح باب التساؤلات حول تكتيكات «القرض العادل» السياسية.... أن ما نراه هو القاء للمواطن في بحر الديون وبلا طوق لنجاته...!!.

الصباح
​

 

[nabeels8]

كارجو» الدويلة و«كاجو» الرفاعي


سعد المعطش
المقارنة هي أمر مستحب ومنطقي وهي أفضل وسيلة للتفريق بين الأشياء التي سنختار بينها ونحصل في الوقت نفسه على أفضلها, فعندما تريد أن تختار ذبيحة لضيوفك فأنك ستقارن بين مئات الخرفان التي ستكون في صفاة الغنم وستنتقي أسمنها تقديرا لضيوفك وذلك عن طريق تحسس ظهور الخراف, وعندما تختار بين عشرات المرشحين من يمثلك في أي مجلس منتخب فلن يختلف الأمر كثيرا عن المثال الأول فيما عدا التحسيس على ظهور المرشحين فإنك ستقارن بينهم وتختار من تراه مناسبا ليمثل أراءك وحتما أنك سترفض من يمثل عليك وستبحث عن الشجاع وليس أدعياء الشجاعة وعن الصادقين بمواقفهم وليس المتقلبين, ولكنني لم أتخيل أنني في يوم من الأيام أنني سأقارن بين أشياء ليس بينها شيء مشترك نهائيا ولكن لقاء احد النواب في قناة فضائية لفت انتباهي الى المقارنة بين (الكارجو والكاجو) وقد اكتشفت أن بينهما أمورا مشتركة مع أن الكاجو هو أحد أنواع المكسرات والكارجو هو وسيلة نقل, فالكاجو من المكسرات اللذيذة خصوصا ان كان من مطحنة الرفاعي والذي له فوائد عدة منها أنه مضاد للأكسدة ويمنع الجلطات وكثير من الأمور الصحية المهمة وأهمها تقوية الأعصاب وبناء العضلات ويمتص حامض «الأسيد» من المعدة, أما الكارجو فهي وسيلة نقل عسكرية تستعمل للانسحاب من ساحة المعركة وترك زملائه وربما كان الانسحاب هو تكتيك عسكري لا يعرفه الجميع وهذا هو وجه الشبه بينهما فكلاهما نافعان للبشر, وكل ما نتمناه أن يكثر بعض نوابنا من الكاجو ليقوي قلوبهم وأعصابهم خصوصا في المقابلات الإعلامية وأن ينتبهوا أن الفرق هو حرف «الراء» فقط فهل وصلت الرسالة؟ أدام الله الكاجو المنشط للذاكرة ولا دامت الكارجوات التي تستعمل للانسحابات التكتيكية...

الراى
​

 

[nabeels8]

من يدفع ثمن الاعلان الفاسد وماالاهداف وراء نشره ؟؟


نشرت صحيفة الوطن في عددها الصادر اليوم اعلان (ص 8) تحت عنوان للحقيقة والتاريخ .... الوثائق تؤكد المواقف المشرفة لحركة المقاومة الاسلامية حماس تجاه الكويت خلال الغزو الصدامي وبعده


احساس بالمرارة انتاب الكثيرين من محاولات قلب الحقائق وتزوير المواقف و تدليس المشاعر بعد نشر هذا الاعلان ولاول وهلة تقفز الي الذهن تساؤلات عديدة تاتي في مقدمتها من يدفع ثمن هذه الاعلانات ؟؟ انباء تؤكد ان ( حدس ) وراء هذه الحملة الاعلانية ونتساءل اليس من باب اولي ان توجه تلك المبالغ لمساعدة المواطنيين الكويتيين المحبوسين علي ذمة قضايا مالية او مساعدة المرضي او المساهمة في اطلاق مشروع لتوزيع المواد الغذائية علي غير القادرين في ظل غلاء معيشي وازمة مالية طاحنة !! ابواب الانفاق كثيرة !! لكن هناك خطة تكتنفها اهداف محددة لنشر مثل هذه الاعلانات في ذلك الوقت لاتنطلي علي احد منها علي سبيل المثال لا الحصر محاولة تحسين صورة حماس امام المجتمع الكويتي في ظل دعم غريب ومحموم من نواب حدس لكن المثير ان ذلك من الممكن ان ينطلق حال التقاعس في مد يد العون للاخوة الفلسطينيين لكن الكويت حكومة وشعبا كانت ضد الهجوم البربري للصهاينة وبادرت القيادة السياسية والمجتمع المدني بالوقوف مع الشعب الفلسطيني ابان القصف الاسرائيلي علي غزة ولسنا هنا بصدد سرد تلك المواقف لكننا نؤكد علي استحالة تزوير قناعات المواطنيين ..هيهات ان يتحقق ذلك فالقاصي والداني والطفل والختيار علي علم بالموقف المخزي لحماس ابان الغزو العراقي الغاشم علي البلاد فلم يكن لها موقف مشرف ولم تبادر بمناهضة الموقف الفلسطيني الرسمي في ذلك الوقت والكويتيون علي يقين تام بمن كان معهم ومن كان للاسف علي النقيض
اهداف الحملة الاعلانية الفاسدة لمحاولة تحسين صورة حماس تنطوي علي هدف خبيث ومتشبع ينطلق من فرد العضلات والقدرة علي تغيير قناعات الكويتيين وتبديل مشاعرهم ... غبطة في القلب ومرارة في الحلق لتلك المحاولات اليائسة لكن سيظل هذا الشعب كريم معطاء وسيبادر بمد يد العون لكل المحتاجين علي مستوي العالم فالقيادة الحكيمة والاحساس المرهف المسؤول لسمو امير البلاد يتناغم مع مشاعر شعبه




الشعبي يستنكر محاولة البعض تزوير حقيقة موقف حماس المخزي من غزو الكويت و تدليس التاريخ


استنكارا وتواكبا مع ماسبق والقت zoom الضوء عليه أصدرت كلتة العمل الشعبي بيانا مساء امس السبت انتقدت فيه مواقف الجمعيات والهيئات والمنظمات الموقعة على الإعلانات المدفوعة الثمن بالصحف قبل أيام ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا ) والتي اشادت من خلالها بحركة حماس ومواقفها من الغزو العراقي للكويت، وقد فند البيان تلك الإشادة وكشف كثيرا من الامور في سرد موثق أسماه حقائق للتاريخ.
واستهلت الكتلة البيان قائلة حقائق المواقف الملتبسة لحركة المقاومة الإسلامية 'حماس' خلال الغزو العراقي لدولة الكويت واحتلالها.
على مدى أيام متتالية طالعتنا بعض الصحف الكويتية بإعلان على صفحاتها الأولى، وعلى صفحة كاملة من صفحاتها الداخلية، تحت عنوان 'للحقيقة والتاريخ' الوثائق تؤكد المواقف المشرفة لحركة المقاومة الإسلامية 'حماس' تجاه الكويت خلال الغزو 'الصدامي' وبعده،
وتضمّن هذا الإعلان صوراً للقاءات بعض المسؤولين الكويتيين مع بعض المسؤولين في 'حماس' أثناء زياراتهم للكويت خلال
عامي 1998 و 2001، وتصريحات بعض المسؤولين الكويتيين أثناء هذه الزيارات، دون أن ترد في هذا الإعلان أي أشارة ولو إلى بيان واحد من البيانات الصادرة عن 'حماس' تبين حقيقة المواقف المشرفة 'لحماس' تجاه دولة الكويت خلال الغزو العراقي، أو حقيقة موقفها من نظام الحكم الشرعي في الكويت وحكومتها الشرعية خلال تلك الفترة، فمن أين جاءت جمعياتنا واتحاداتنا الكويتية التي وردت أسماؤها في ذلك الإعلان المنشور في الصحف الكويتية بما أشارت إليه من وثائق تؤكد المواقف المشرفة 'لحماس'.
وللحقيقة والتاريخ فإن كتلة العمل الشعبي : تسجل حقائق المواقف الملتبسة لحركة المقاومة الإسلامية ' حماس ' خلال الغزو العراقي لدولة الكويت واحتلالها. وذلك من خلال بياناتها الصادرة في تلك الفترة المشئومة والبغيضة.
( الحقيقة الأولى )
منذ اليوم الأول للغزو العراقي الغادر يوم 2/8/1990
وحتى 12/8/1990 لم يصدر عن ' حماس ' أي بيان استنكار للعدوان أو إدانة احتلال دولة الكويت، على الرغم من صدور العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي استناداً لأحكام الفصل السابع بشجب واستنكار وإدانة العدوان العراقي على دولة الكويت واحتلالها، ودعوة قوات الاحتلال العراقي بالانسحاب إلى مواقعها التي كانت فيها يوم 1/8/1990 فإذا كانت 'حماس' قد لاذت بكل هذا الصمت؟؟؟
فعن أي مواقف مشرفة 'لحماس' يتحدثون؟؟؟
( الحقيقة الثانية )
بعد مرور أكثر من عشرة أيام على الاحتلال العراقي الغاشم لدولة الكويت صدر أول بيان لحركة 'حماس' بتاريخ 13/8/1990 تطرقت فيه إلى هذا الموضوع حيث أشارت إلى أن (أي حل للمشكلة لا بد أن يقوم أولاً على انسحاب القوات الأجنبية من المنطقة وانسحاب القوات العراقية من الكويت وإحلال قوة عربية أو إسلامية في المناطق الساخنة، وأن يكون لشعب الكويت حقه في اختيار مستقبل بلده، وأن تحل الخلافات في إطار عربي إسلامي يحقق دراسة مطالب العراق سواء ما يتعلق بترسيم الحدود أو تسديد الديون المترتبة على الحرب مع إيران وغيرها، ونؤكد على رفضنا القاطع للتدخل الأجنبي أيا كان وبأي شكل، باعتبار أزمة الخليج قضية عربية وإسلامية لا دخل لأمريكا وحلفائها بها ) (انتهى).
وفي هذا البيان نلحظ أنه يتضمن العديد من علامات الاستفهام حيث لم يرد ذكر احتلال دولة الكويت وإنما يسمون الاحتلال 'المشكلة' ومرة أخرى 'الخلافات' ومرة ثالثة 'أزمة الخليج'، كما تطالب 'حماس' بانسحاب القوات الأجنبية من المنطقة وتعني بذلك القوات الدولية التي قرر مجلس الأمن الدولي إرسالها لمساعدة الكويت بناء على طلبها في تحرير أراضيها.
ويدعو البيان إلى أن يكون لشعب الكويت حقه في اختيار مستقبل بلده وفي ظل احتلال عربي و إسلامي دون أي ذكر لعودة الشرعية الكويتية وغير ذلك مما ورد فيه ويكشف عن موقف سيئ تجاه دولة الكويت وشرعيتها بل وموقف لا يختلف عن موقف النظام العراقي ومواقف الجماعات والأحزاب العربية والإسلامية على اختلاف إيديولوجياتها التي كانت تتبنى الدعوات ذاتها، فإذا كان هذا هو موقف 'حماس'؟؟؟
فعن أي مواقف مشرفة 'لحماس' يتحدثون؟؟؟

( الحقيقة الثالثة )
بتاريخ 29/8/1990 أصدرت ' حماس' البيان رقم (63) وكان مما جاء فيه ما يلي:
(إننا هنا في فلسطين من قلب المعاناة ندرك أكثر من غيرنا مرارة فقدان الوطن وآلام التشرد والشتات، ندرك أبعاد المحنة التي يتعرض لها شعبنا الكويتي المسلم والظروف الصعبة التي فرضت عليه.
وشعبنا الفلسطيني الوفي لا ينسى المواقف الخيرة الكريمة التي وقفها الشعب الكويتي الشقيق مع شعب فلسطين طوال محنته، ونكباته، فقدم النفس والنفيس لنصرة فلسطين، ومن هنا فإننا نهيب بالأمة الإسلامية شعوباً وحكومات المساهمة في استضافة وإكرام إخوانهم من الشعب الكويتي الشقيق، وثقتنا بالإخوة العراقيين كبيرة أن يمنحوا إخوانهم الكويتيين الأمن والأمان على أرواحهم وأموالهم وممتلكاتهم وحرياتهم)، كما دعا نفس البيان إلى ( تحديد يوم الخميس 6/9/1990 يوم صيام لله تعالى تضامناً مع إخواننا في العراق والكويت الذين يعانون من الحصار الاقتصادي البغيض ) . (انتهى)
قد ينخدع القارئ للوهلة الأولى ويحسن الظن فيما ورد في هذا البيان من اعتراف بالمواقف الخيرة الكريمة للشعب الكويتي، ولكن بعد قراءة متأنية وربط ما ورد فيه مع البيان الصادر بتاريخ 13/8/1990 والبيانات اللاحقة تتبين الحقائق الدامغة التالية:-
1- موقف دولة الكويت من القضية الفلسطينية ليس موقفاً شعبياً فقط وإنما هو موقف شعبي ورسمي قاده دائما أصحاب السمو أمراء البلاد المتعاقبون منذ الاحتلال الصهيوني لفلسطين وحتى يومنا هذا، ومع ذلك فالبيان يتعمد تجاهل الإشارة إلى نظام الكويت الشرعي والحكومة الشرعية انسجاماً مع ما ورد في بيانهم بتاريخ 13/8/1990 الذي يدعو إلى أن يكون لشعب الكويت الحق في اختيار مستقبل بلده وكذلك مع ما ورد في البيان رقم (64) الصادر بتاريخ 26/9/1990 الداعي إلى إعطاء الشعب الكويتي حقه في تقرير مصيره واختيار الحكم الذي يريده؟؟
2- مع تجاهل البيان الإشارة إلى نظام الكويت الشرعي والحكومة الشرعية عندما يكون الحديث عن الكويت،ولكنه عندما يهيب البيان بالأمة الإسلامية لاستضافة وإكرام إخوانهم من الشعب الكويتي الخ فإن 'حماس' لايفوتها إن تكون هذه المناشدة إلى الشعوب والحكومات.
3- يخاطب البيان سلطات الاحتلال العراقي 'بالإخوة العراقيين'.
4- صيام يوم 6/9/1990 من أجل رفع الحصار مع أن قرار فرض الحصار صادر من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع إنما هو جزء من إجراءات تحرير دولة الكويت.
فإذا كان هذا هو موقف حماس؟؟؟
فعن أي مواقف مشرفة 'لحماس' يتحدثون ؟؟؟
( الحقيقة الرابعة )
بتاريخ 26/9/1990 أصدرت 'حماس' البيان رقم (64)، وكان مما جاء فيه ما يلي:
(وجوب حل الأزمة سلمياً في الإطار العربي والإسلامي على قاعدة انسحاب القوات الأجنبية من الجزيرة والخليج وإعطاء الشعب الكويتي حقه في تقرير مصيره واختيار الحكم الذي يريده، واعتبر البيان بأن ( أمريكا قد استغلت دخول القوات العراقية للكويت وأخذته ذريعة لاحتلال المنطقة وبشكل مباشر ) واعتبر البيان أيضاً بأن (حصار أبناء الشعبين العراقي والكويتي المسلمين ... جريمة أخرى ترتكب في حق الإنسانية .وأستمر البيان قائلا: ولذلك فإننا ندعو الشرفاء في العالم كله إلى كسر هذا الحصار الآثم) (انتهى)
في هذا البيان تكرر'حماس' مواقفها فهي تدعو إلى انسحاب القوات الأجنبية من الجزيرة و الخليج وتقصد بذلك القوات الدولية التي جاءت بقرار من مجلس الأمن الدولي وفقاً للفصل السابع بناءً على طلب حكومة الكويت الشرعية للمساعدة في تحرير دولة الكويت وتدعو إلى إعطاء الشعب الكويتي حقه في تقرير مصيره واختيار الحكم الذي يريده،وحماس تؤكد في ذلك مرة أخرى أنها لا تعترف بنظام الحكم الشرعي في الكويت ولا بالحكومة الشرعية للكويت، بل وتثير الشكوك حول كيان دولة الكويت عندما تتحدث عن حق تقرير المصير، ومرة أخرى تطالب برفع الحصار الذي فرض بقرار من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع كوسيلة من وسائل تحرير دولة الكويت.
فإذا كان هذا هو موقف 'حماس' ؟؟؟
فعن أي مواقف مشرفة 'لحماس' يتحدثون؟؟؟
( الحقيقة الخامسة )
وبتاريخ 3/12/1990 أصدرت 'حماس' البيان رقم (67) وكان مما جاء فيه ما يلي:
(لا بد للمسلمين من العمل على إنقاذ أطفال العراق ومرضاه،
وفي نفس الوقت ندعو وبكل حزم إلى ضرورة الوقوف إلى جانب المهجرين من إخواننا أبناء الشعب الكويتي الذين كانوا سندا للحق ودعماً للخير.
كما ندعو الإخوة العراقيين إلى إحسان معاملة الشعب الكويتي والحفاظ على أمواله وأعراضه وحرماته) . (انتهى)
تكرار نفس المواقف السابقة ومخاطبة السلطات العراقية المحتلة 'بالإخوة العراقيين' فإذا كان هذا هو موقف 'حماس' ؟؟؟
فعن أي مواقف مشرفة يتحدثون؟؟؟
( الحقيقة السادسة )
بتاريخ 20/12/1990 وجهت حماس نداء إلى 'صدام حسين' وكان مما جاء فيه ما يلي:
(إننا في حركة المقاومة الإسلامية حماس نتوجه إليكم باسم شعبنا البطل بهذا النداء الخاص الذي نناشدكم به الله أن تفوتوا الفرصة على زعيمة الصليبية العالمية الجديدة – أمريكا – في تحقيق أهدافها العدوانية الخبيثة ضد أمتنا وذلك لإعلان استعدادكم للانسحاب من الكويت بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية من الجزيرة العربية تمهيداً لفض النزاع نهائياً بين الكويت والعراق بواسطة لجنة إسلامية يرضاها الطرفان، وضمن أمور أوردها هذا النداء، ذكرت الحركة إن هذا النداء ينطلق من الحرص الأكيد على دفع المظالم التي لحقت بأبناء الشعب الكويتي المسلم وأبناء الشعوب العربية والإسلامية والمقيمة على أرض الكويت من جراء هذه الأزمة، وهذا من مقتضيات العدل الذي هو أساس الملك والذي قامت به السموات والأرض، كما ذكرت 'حماس' أن ( أمريكا ما جيشت الجيوش ولا جهزت حملتها الصليبية الجديدة حرصاً على أرض الكويت وشعب الكويت وإنما اتخذت ذلك ذريعة أمام العالم لتحقيق أهدافها العدوانية الدنيئة ضد الأمة الإسلامية). (انتهى)
في هذا النداء 'حماس' لا تناشد 'صدام حسين' الانسحاب من دولة الكويت باعتباره معتدياً محتلاً لبلد عربي فهذا لا يعنيها،وإنما تناشد تفويت الفرصة على الصليبية العالمية الجديدة – أمريكا - ،ثم لماذا ذلك،إنما ذلك كما تقول 'حماس' لفض النزاع نهائيا بين الكويت والعراق (وكيف) بواسطة لجنة إسلامية يرضاها الطرفان،'حماس' تسمى العدوان والاحتلال' نزاع بين الطرفين ولا حاجه للتعليق على ذلك،ولكن إذا كان هذا هو موقف 'حماس'؟؟؟
فعن أي مواقف مشرفة 'لحماس' يتحدثون؟؟؟
( الحقيقة السابعة )
بتاريخ 7/3/1991 صدر البيان رقم (71) 'لحماس' وكان مما جاء فيه مايلي:
(ها هي الكويت تعود ويعود أهلها إليه كنا نتمنى أن تكون هذه العودة باستجابة عراقية لنداء حماس ولجميع المبادرات المماثلة ويكون الحل عربياً إسلامياً، أما وقد حدث ما حدث فإننا ندعو إخواننا في الكويت أن ينتبهوا إلى أن الروابط مع شعب العراق هي روابط عقيدة ودم وجوار، ولا بد أن نتسامى جميعاً على الجراح ونرتفع إلى مستوى عقيدتنا وإخوتنا ولا نسمح للكفار أن يبقوا بيننا يعيثوا الفساد والفرقة، كما نحب أن نذكر إخواننا في الكويت بروابط العقيدة والأخوة والقربى مع الشعب الفلسطيني وأن لا يلتفتوا إلى مروجي الفتنة التي يقومون بزرعها بين الجالية الفلسطينية المقيمة في الكويت وبينهم) .
ودعت الحركة في بيانها الأمة العربية والإسلامية إلى الوقوف بحزم وصلابة، وإرادة وشجاعة، أمام الهدف الأمريكي، والمطالبة بسحب أساطيل وجيوش الصليبيين من العراق ومن الجزيرة العربية والمنطقة بأسرها.
( الحقيقة الثامنة )
بتاريخ 31/3/1991 أصدرت 'حماس' بياناً تحت عنوان من حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' إلى حكومة وشعب الكويت وكان مما جاء في هذا البيان:
(من هنا ومن جنبات الأقصى الأسير أدركنا أكثر من غيرنا مرارة فقدان الوطن وآلام التشرد والشتات، واستشعرنا إبعاد المحنة التي تعرض لها الشعب الكويتي المسلم، ومما جاء في البيان أيضاً ما عبرت فيه عن ألمها مما تردد مؤخراً من أنباء تواترت عن تعرض المقيمين على أرض الكويت الشقيق من أذى على يد بعض إخوانهم الكويتيين وكنا نأمل من إخواننا أبناء الشعب الكويتي أن يتساموا على الجراح، وأن يرتفعوا إلى مستوى الأخوّة والقربى في علاقتهم مع إخوانهم أبناء الشعب الفلسطيني المقيم على أرض الكويت، وأن يفوتوا الفرصة على ضعاف النفوس مروجي الفتنة) وورد في هذا البيان أيضاً أننا نطالب الأخوة الكويتيين حكومة وشعباً بالضرب بيد من حديد على مثيري الفتة، ونعتبر الحكومة الكويتية مسئولة مسئولية مباشرة على أمن وكرامة وحقوق ومستقبل الشعب الفلسطيني في الكويت، واستذكرت 'حماس' في بيانها موقفها مما أسمته بالأحداث في الخليج حيث قالت إنه كان لها موقف واضح وثابت منذ بداية الأزمة وحتى انتهائها، فقد حذرنا من مغبة الخلاف بين الكويت والعراق وطالبنا بحله بالطرق الأخوية، وعند اجتياح القوات العراقية للكويت وغزو القوات الأجنبية للمنطقة طالبنا في بياننا رقم (63) بانسحاب القوات الأجنبية من المنطقة والقوات العراقية من الكويت وحل الخلافات في إطار عربي إسلامي بحيث يكون للشعب الكويتي حقه في اختيار مستقبل بلده، كما أكدت الحركة في أكثر من بيان على ضرورة دفع المظالم التي لحقت بأبناء الشعب الكويتي المسلم وأبناء الشعوب العربية والإسلامية المقيمة على أرض الكويت.
( الحقيقة التاسعة )
وفي بيان 'لحماس' صدر بتاريخ 1/6/1991 تطرقت في جزء منه حول الادعاءات التي تتحدث عن سوء معاملة الفلسطينيين في الكويت قائلة:
( نناشد حكومة وشعب الكويت الشقيق وضع حد للممارسات الخاطئة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني المقيم في الكويت، وتفويت الفرصة على من يحاولون إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين). (انتهى)
بيانات 'حماس' كما هي مبينة في ' الحقيقة السابعة' و 'الحقيقة الثامنة' و 'الحقيقة التاسعة' والصادرة بتاريخ 7/3/1991، 30/3/1991، و 1/6/1991 بعد تحرير دولة الكويت، لا تستحق التعليق، ولكن هناك ما يحتاج إلى الإشارة إليه مما ورد في هذه البيانات 'لحماس' لأول مرة تشير إلى حكومة الكويت (الحقيقة الثامنة والحقيقة التاسعة) 'وحماس' لأول مرة تشير إلى اجتياح القوات العراقية (الحقيقة الثامنة) مع تكرار تسمية العدوان العراقي لدولة الكويت واحتلالها 'الخلاف بين الكويت والعراق' وتطلق على قيام قوات التحالف الدولي التي قامت بتحرير دولة الكويت تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي وعلى الأخص القرار رقم (678)،تطلق على ذلك غزو القوات الأجنبية للمنطقة (الحقيقة الثامنة)
ولعل من المناسب أن نشير إلى الحوار الذي أجرته قناة 'الجزيرة' القطرية في عام 2002 وتم على عدة حلقات مع السيد يوسف ندا وتحدث فيه عن مشروع ذكر انه كان قد عرضه على 'رئيس النظام العراقي' أثناء احتلال قوات النظام العراقي لدولة الكويت، حيث تلخص المشروع كما وصفه ( ندا ) في إحدى الحلقات بما يلي:
'الدعوة إلى انسحاب الجيش العراقي ودخول جيوش إسلامية بدلاً من الجيش العراقي على أن يتم ذلك قبل انسحاب الجيش العراقي، وأوضح ( ندا ) انه وفقا لهذا المشروع كانت هناك دول مستبعدة لأن (صدام) لا يمكن أن يقبلها، طبعا دول المنطقة منها 32 دولة إسلامية راحت حاربت المسلمين هناك في الصفوف الأولى حتى يحارب المسلم المسلم هذه كانت مستبعدة، وإنه بعدما تدخل الجيوش الإسلامية، ينسحب الجيش العراقي، وان تتولى الجيوش الموجودة عملية إجراء انتخابات حرة، يقرر فيها الكويتيون ما يريدون'
انتهى ملخص ما ورد على لسان السيد ( يوسف ندا )
وهنا لابد أن نتساءل بماذا يختلف هذا المشروع أو المبادرة مع كل ما فيه من علامات استفهام ومنها على وجه الخصوص ما تضمنه من دعوة إلى إجراء انتخابات حرة يقرر فيها الكويتيون ما يريدون وأن تتولى الجيوش الموجودة ( المحتلة ) عملية الانتخابات في ظل غياب نظام الحكم الشرعي في دولة الكويت، بماذا يختلف، عن ومواقف 'حماس' طوال فترة احتلال القوات العراقية للكويت وكما هو معبر عنه في بياناتها المختلفة التي سبق الإشارة إليها إنما تذهب إلى هذا المنحى المشبوه ذاته والى حد التطابق حرفياً، فإذا كان هذا هو موقف 'حماس'؟؟؟
فعن أي مواقف مشرفة 'لحماس' يتحدثون؟؟؟
وأخيراً فمواقف 'حماس' خلال الغزو العراقي الغادر على دولة الكويت، وتجاهلها التام والمتعمد لعدم الإشارة إلى شهداء الكويت وأسراها خلال الغزو وبعده، وموقف السلطة الفلسطينية وغيرهما العديد من التنظيمات والأحزاب العربية والإسلامية على اختلاف انتماءاتهم الأيديولوجية كانت تتبنى المواقف ذاتها المؤيدة للنظام العراقي البائد، وما كنا لنهتم بذكر حقيقة موقف 'حماس' الملتبس بل والسيئ لولا الإعلان الصادر من بعض الجمعيات و الاتحادات الكويتية وما يمكن أن يؤدي إليه من طمس للحقائق وتزييف للتاريخ. وحتى لا يختلط الأمر على أبناء الشعب الكويتي الوفي الذين عشقوا كل حبة رمل من تراب هذا وتصدوا للعدوان والاحتلال وتمسكوا بوطنهم وشرعيتهم حتى كتب الله لوطنهم النصر والتحرير،
وختاما يقول الحق جل جلاله:
(بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق.)
(18) الأنبياء
صدق الله العظيم
​

 

[nabeels8]

عدم إكتمال النصاب حال دون مناقشة مقترح ( القرض العادل )
الدويلة : لا مانع من إعتلاء المحمد للمنصة

صرّح رئيس اللجنة التشريعية النائب ناصر الدويلة أن اللجنة التشريعية فشلت في الاجتماع لمناقشة موضوع المديونيات لعدم اكتمال النصاب حيث لم يحضر من إعضاء اللجنة إلا النوّاب الدويلة وهايف والهطلاني ، وغاب عن اجتماع اللجنة كلا من الهاجري والرومي والراشد والعميري .
وقال الدويلة ان اجتماع اللجنة التشريعية لم يلتئم لأنه كان بلا نصاب, ونحن قدمنا دعوة قبل أسبوع إلى أعضاء اللجنة ومرفقة بجدول الأعمال وحضرنا أنا ومحمد هايف والهطلاني واعتذر بقية الأعضاء ونحن نقدر اعتذارهم وكان من ضمن جدول الأعمال شراء المديونيات مبينا ان التشريعية لن تقوم بـ 'سلق' المشاريع عندما تقدم ونحن لسنا مرتبطين بجلسة الثلاثاء المقبل ويجب ألا تكون هناك تواريخ محددة، فجلسة 3 مارس اقتربت ولم تجهز المديونيات ولا قانون الاستقرار المالي، دعونا نعمل حتى لا تكون المشاريع استعراضية وبهلوانية.
وبين الدويلة انه لم يتم دراسة أي مشروع يتعلق بالمديونيات، لان اكتمال النصاب أعاق بحث أي قانون لافتا إلى أن الاقتراح قدمه النائب مرزوق الغانم (القرض العادل) أن شاء الله سيكون له فرصة في التطبيق لاسيما ان هناك آمالا وأحلاما كثيرة ونحن نؤيد أي اقتراح قابل للتطبيق.
وعن الاستجواب المقدم لرئيس الحكومة من النائب الدكتور فيصل المسلم وتوقيت تقديمه أجاب الدويلة لن نعلق راهنا وإنما نتريث حتى تقدم سلسلة الاستجوابات ثم نعلق عليها دفعة واحدة, مشيرا إلى ان الممارسة الديمقراطية في إطارها الدستوري لا تزعج أحدا وعلينا انتظار كم تبلغ بورصة الاستجوابات وتاليا نصرح واطمئنوا سنرى المساءلة السياسية لرئيس الوزراء فالمساءلة الديمقراطية وكما ذكرت آنفا لا تزعج أحدا وعموما القرار في نهاية المطاف لنواب مجلس الأمة مؤكدا انه لم يطلع على استجواب المسلم ولا نستعجل الأمور بشأن تحويله إلى التشريعية.
و أكد الدويلة أنه لا يوجد أي مانع في اعتلاء سمو رئيس مجلس الوزراء المنصة .​

 

[الموجه]

مجهود يستحق الشكر والتقدير للاخوان ..ابو المصادر & nabeels8
جزيل الشكر ....وبالتوفيق للجمـــــــيع .

 

[فنان999]

اعتقد مو وقته القرض العادل او اسقاط الديون في ظل الإستجوابات
لكن تنشيط الإقتصاد مهم لأن الأسهم وصل سعرها الي قاع ومستوي نازل كثير ولذا لا بد ان يلاقي الدعم الكامل من اصحاب المنتدي
وبدون فلسفة زايدة
ودمتم

 

[souod]

هل من المعقول يصرح العوضي ان القانون لن يعرض في جلسه 3 مارس ؟ كلام خطير اذا صحيح

 

[أبو المصادر]

الخرافي : اعتقد ان هناك شبهة دستورية فى إستجواب المسلم
دعا اللجنة المالية عدم الاستعجال في " القانون الاقتصادي"حتى يعالج بطريقة سليمة
الخرافي : الاستجواب لن يعرض على جلسة 3 مارس الجاري

اكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان الاستجواب حق دستوري لأي نائب مبينا ان الاستجواب المقدم من النائب د. فيصل المسلم الى سمو رئيس مجلس الوزراء لن يعرض على جلسة 3 الجاري حسب اللائحة بل سيدرج على جلسة 17 الجاري .
واضاف الخرافي في تصريح صحافي ان الاستجواب سيعرض للمناقشة ما لم يطلب سمو رئيس الوزراء وقتا ليستعد للمناقشة مبينا ان استجواب المزمع تقديمه من الحركة الدستورية سيعامل نفس المعاملة ويدرج على جلسة 17 الجاري موضحا ان قرار دمج الاستجوابين او الثلاثة هو قرار المجلس وسمو رئيس الوزراء أو الاعضاء بشرط ان يكون طلب الدمج للاستجوابات ذات الموضوعات المتشابهة وأيضا ستعرض على المجلس للتصويت عليه.
واكد الرئيس الخرافي انه لا يجوز لأي كان التحدث بالدمج او السرية فالقرار للائحة او الدستور وتحكمنا اللائحة والقرار للمجلس وقراره قابلا للتطبيق .
وحول لقائه سمو الامير قال الخرافي : الحديث مع سمو الأمير له قدسيته فيما يتعلق بأمانة المجالس إلا إذا طلب سموه مني نقل جزئية معينة لزملائي النواب .
وبسؤاله اذا كان لا يزال متفائلا ام لا قال : موضوع التفاؤل ولو ما كنا متفائلين سنكون دائما على أعصابنا وهذا لا يجوز صحيا ولا سياسيا وهذا ليس في صالح العلاقة بين السلطتين او العلاقة بين النواب فيما بينهم مشددا على الحرص على التعاون فيما بيننا متمنيا في الوقت نفسه عدم الاستعجال في طلب إدراج قانون الاستقرار المالي على الجلسة القادمة وذلك لمعالجة الموضوع بطريقة سليمة وعادلة مضيفا ان الاستعجال في مناقشته تجعلنا نتخبط في التوصل الى النتائج المرجوة متمنيا إعطاء الوقت للجنة لإيجاد صيغة مناسبة للخروج بأكثرية كما ان الإجماع في المؤسسة التشريعية ليس سهلا .
وحول دستورية الاستجواب من عدمها خاصة انه منظور امام القضاء قال : اعتقد ان هناك شبهة دستورية ولكن ليس إمامي الا ان ابلغ سمو الرئيس بان الاستجواب تم تقديمه مستدركا : اعتقد اني لو كنت مكان زميلي النائب فيصل المسلم لانتظرت حتى أرى نتيجة التحقيق ولكن بالنهاية هي مؤسسة ديمقراطية وهو رأي ان يتخذ هذا القرار وهذه وجهة نظره وعلينا احترامها.​

 

[أبو المصادر]

نافيا ما نقل عنه في إحدى الصحف من أنه يرفض تعديلات " الشعبي"
الشمالي:الحكومة معنية بدراسة كل التعديلات علي قانون الاستقرار

أكد وزير المالية مصطفي الشمالي أن الحكومة معنية بدراسة أي تعديلات نيابية علي مشاريعها واصفا اجتماع اللجنة المالية الذي استعرض اليوم تعديلات كتلة العمل الشعبي علي مشروع تعزيز الأوضاع الاقتصادية بالإيجابي.
ونفي الشمالي ما نقل عنه في إحدى الصحف من أنه يرفض تعديلات " الشعبي" علي القانون مؤكدا أن اللجنة المالية هي اللجنة المعنية بالتعديلات وأنها هي طريق وصول القانون إلى مجلس الأمة.​

 

[أبو المصادر]

المطير: الـ " system down "
ردود فعل نيابية عقب استجواب المسلم لرئيس الحكومة
الحربش:نعلم درجة الإزعاج الموجودة في الشارع جراء التازيم الحاصل

توالت ردود الفعل النيابية عقب تقديم النائب د. فيصل المسلم استجوابه رسميا الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد .
النائب محمد الهطلاني أكد أن جناحي مجلس الأمة هما الرقابة والتشريع موضحا أننا لم نصل إلى النضج السياسي للسلطتين حتى يأخذ الاستجواب البعدين السياسي والإعلامي المستحق .
وأكد الهطلاني أننا لا نستطيع الحكم علي الاستجواب إلا بعد مناقشة محاوره موجها النصح للحكومة بالتجاوب مع الاستجواب.
من جهته قال النائب محمد هايف أن الاستجوابات تعتبر تفيعل لدور مجلس الأمة الرقابي وللنصوص الدستورية ومن يرفض الاستجوابات يكون قد فرغ الدستور من محتواه.
أما النائب محمد المطير فوصف الوضعين الاقتصادي والسياسي في البلاد بأنهما " system dawen ".
من جانبه قال النائب د. محمد الكندري ان الاستجواب حق دستوري والحكم على هذه الاستجوابات سيكون تحت قبة عبد الله السالم قائلا : ان من يتحمل مسؤولية تقديم الاستجواب في مثل هذا الوقت هم مقدموه مضيفا انه سينتظر حتى يرى المحاور بشكل مفصل ونسمع ردود الحكومة داعيا سمو رئيس الحكومة الى صعود المنصة والرد على الاستجواب .
بدوره اكد النائب جمعان الحربش ان استجواب رئيس الوزراء ليس مكسبا سياسيا حتى يتنافس عليه النواب موضحا ان الاستجواب واجب دستوري يجب على أي نائب يشعر باستحقاق تقديمه في أي مرحلة ان يقدمه.
وقال الحربش اننا نعلم درجة الإزعاج الموجودة في الشارع جراء التازيم الحاصل وكثرة الاستجوابات لكن لدينا قناعة بأن كلها نتيجة وليست سببا مضيفا : اننا سنكون مؤيدين لاستجواب النائب فيصل المسلم اذا تم مناقشته قبل استجوابنا وهناك تكامل بين استجوابه واستجوابنا.​