أبو المصادر
عضو مميز
ما الحل؟ ومتى الحل؟ وهل الحل بالحل؟
أسئلة تتردد في كل تجمع، وعلى كل لسان، دليل على الحيرة التي يعيشها الشارع الكويتي، والأعياد الوطنية مقبلة.
استجواب «حدس» يُطبخ وبدهاء على نار هادئة، تُعدُّ له العدة، وتُرصّ له الصفوف، وتُنظم المحاضرات والمناظرات، وسمو رئيس الوزراء «صاك الجام»، تارك البلد، والناطق الرسمي- غير المعين- باسمه النائب ناصر الدويلة يقول: «سمو الرئيس هذه المرة سيصعد منصة حدس»، ولا ندري إن كان هذا اجتهادا منه او معلومة استقاها من سمو الرئيس!
الأزمة الاقتصادية وحلولها لاتزال تائهة الخطوات، فبعد اجتهادات رجال المال والاقتصاد، جاءت فتاوى رجال الدين والشريعة ومعظم هذه الفتاوى خلافية، ثم بدأ الكل يقول بالحِل والحرمة والصكوك والضمان، وجواز شراء الدّين بالدّين، ولا حل حتى الآن.
قضية الـ «داو» لم تُشكل لها اللجنة التي وُعِدَ بتشكيلها بسبب الخلافات على من يجوز له دخول هذه اللجنة من النواب، ومن لا يجوز، والموافقة بيد «حدس».
و«الفحم المكلسن» تضاربت الآراء على تفسير نتائجه بين الإدانة والبراءة، فقرار لجنته كان إنشائياً يحتمل كل الآراء.
والسؤال المهم: هل الحل بالحل؟ وإلى متى؟ وهل وصلنا إلى الكفر بالديموقراطية؟
لا أظن، فالديموقراطية سمة من سمات الشعب الكويتي منذ أن تأسست الكويت، وبايعت صباح الأول حاكماً لها، ولكن بعض الممارسات من النواب والحكومة أدت بنا للوصول إلى هذه الحالة المزرية.
وإن كان الحل بالحل، فالحل الصحيح هو حسن اختيار النواب لعلنا نصل إلى حكومة أُحْسِنَ اختيارها.
استجواب «حدس» يُطبخ وبدهاء على نار هادئة، تُعدُّ له العدة، وتُرصّ له الصفوف، وتُنظم المحاضرات والمناظرات، وسمو رئيس الوزراء «صاك الجام»، تارك البلد، والناطق الرسمي- غير المعين- باسمه النائب ناصر الدويلة يقول: «سمو الرئيس هذه المرة سيصعد منصة حدس»، ولا ندري إن كان هذا اجتهادا منه او معلومة استقاها من سمو الرئيس!
الأزمة الاقتصادية وحلولها لاتزال تائهة الخطوات، فبعد اجتهادات رجال المال والاقتصاد، جاءت فتاوى رجال الدين والشريعة ومعظم هذه الفتاوى خلافية، ثم بدأ الكل يقول بالحِل والحرمة والصكوك والضمان، وجواز شراء الدّين بالدّين، ولا حل حتى الآن.
قضية الـ «داو» لم تُشكل لها اللجنة التي وُعِدَ بتشكيلها بسبب الخلافات على من يجوز له دخول هذه اللجنة من النواب، ومن لا يجوز، والموافقة بيد «حدس».
و«الفحم المكلسن» تضاربت الآراء على تفسير نتائجه بين الإدانة والبراءة، فقرار لجنته كان إنشائياً يحتمل كل الآراء.
والسؤال المهم: هل الحل بالحل؟ وإلى متى؟ وهل وصلنا إلى الكفر بالديموقراطية؟
لا أظن، فالديموقراطية سمة من سمات الشعب الكويتي منذ أن تأسست الكويت، وبايعت صباح الأول حاكماً لها، ولكن بعض الممارسات من النواب والحكومة أدت بنا للوصول إلى هذه الحالة المزرية.
وإن كان الحل بالحل، فالحل الصحيح هو حسن اختيار النواب لعلنا نصل إلى حكومة أُحْسِنَ اختيارها.
