مصادر الاخبار تأتيكم من ابو المصادر

[faisel 2]

زبدة الكلام القانون راح أمر يعنى راح أمر سواء شاء الشعبى والمليفى أم أبا
ومن بعد مرور القانون يبدء مشوار الحل والله العالم حل غير دستورى الحل يئتى من بوابة أستجواب سمؤ رئيس مجلس الوزراء من قبل التكتل الشعبى
بعد مرور قانون الأستقرار المالى أسف قصدى قانون الهبات والمنح والهدايا
للتجار​

كم عدد الاعضاء المؤيدين لمشروع الاستقرار المالي

 

[عصويد]

المشروع راح يمر حتي لوكلفهم حل المجلس والحكومه راح تفتح الحنفيه وأتوقع هالمره بايب بعد موعشان سواد اعيوني وعيونك لاوالله عشان................................................ياأبني هذا أقتصاد بلد والوضع أكبر من قرووووووووووض

 

[أبو المصادر]

كم عدد الاعضاء المؤيدين لمشروع الاستقرار المالي

الســـلام عليـــــكم

ترجيح بمرور قانون الأستقرار المالى :

وهناك تأشيرات على تصويت عدد من الكتل البرلمانية
وأعضاء ومستقلين على القانون ويتوقع مروره 100%

وأليكم أسماء الكتل والأعضاء المتحمسين الى مرور القانون من بينهم النواب ( محمد الصقر وصالح الملا ومرزوق الغانم ومحمد العبدالجادر وعلي الراشد
وعادل الصرعاوي وعبدالواحد العوضي واحمد لاري وعدنان عبدالصمد وصالح عاشور وعلي الهاجري وناصر الدويله وفهد اللميع وعبدالله راعي الفحماء وعلي العمير وخالد السلطان والعميري ومحمد الهطلاني وسعدون حماد
وعصام الدبوس ومحمد العبيد وحسين القويعان وخلف دميثير )
وللعلم كتلة العمل الشعبي تراجعت عن الاستجواب وستقدم تعديلات علي القانون ومتي ما تمت الموافقة علي التعديلات فأن كتلة العمل الشعبي موافقة علي القانون مما سيزيد عدد النواب المؤيدن للقانون .
واتوقع مرور القانون بموافقة اكثر من 35 نائب بالإضافة إلي اصوات الحكومة الــ 16 وزير وهذا يكون عدد الموافقة يتجاوز الــ 51 عضو حكومة ونواب .

وعلم النواييا عند الله ولاكن هذا الواضح

تقبـــلو تحياتــى
أبــــو المصــادر​

 

[أبو المصادر]

باقر يواصل عصبيته ومصادر تشير الى قرب استقالته

باقر يواصل عصبيته ومصادر تشير الى قرب استقالته
دليلا جديدا تقدمه zoom على ما سبق ونشرته منذ ايام بشأن الحالة العصبية التى تكسو ملامح وتصرفات وزير التجارة احمد باقر فى الاونة الاخيرة،
فقد شهدت الوزارة مشادة بين الوزير احمد باقر والوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية بالانابة الوكيل المساعد لشؤون الشركات جمال الشايع, طلب على اثرها الوكيل من الوزير اعفاءه من مهمة الشؤون المالية والادارية, فرد الوزير ان لديه تصرفا آخر قريبا مع "الوزارة بأكملها".
وكان باقر عاتب الشايع متهما اياه بتسريب قرار تجديد تعيين الوافد العربي وهو ما نفاه الشايع جملة وتفصيلا طالبا ترك ادارة قطاع الشؤون المالية والادارية.
الى ذلك قالت مصادر مقربة ان الوزير باقر عبر عن استيائه الشديد مما تنشره بعض الصحف وقد عاد في الثانية من ظهر امس الى مكتبه في الوزارة رافضا على غير عادته لقاء كبار قيادييّ التجارة.
وذكرت المصادر: ان باقر بدا عليه الارهاق والغضب معا وهو ما تلاقى مع ما اوردته مصادر اخرى اشارت الى ان باقر اجرى اتصالا بسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وطلب قبول استقالته.
واوضحت "ان سمو رئيس الوزراء حاول تهدئة باقر الذي بدا غاضبا", مؤكدة ان الاخير مازال مصرا على الاستقالة.
على صعيد تعيين الوافد الذي فجَّر ازمة داخل الوزارة قالت المصادر: ان الوزير هو من طلب شفاهة تجديد عقده في 17 فبراير الجاري مع رفع راتبه من 1200 الى 1900 دينار بعد ان كان راتبه في العقد الاول قبل عامين 750 دينارا.
الى ذلك علمت "السياسة" ان باقر قرر استحداث ثلاث ادارات في وزارة التجارة, الاولى للتخطيط الاداري والثانية لمراقبة الاسعار والثالثة لبرنامج عمل الحكومة, ويتردد انه رشح ثلاثة اسماء للإدارات الثلاث احدها من افراد الاسرة الحاكمة وآخران ينتميان الى التيار السلفي من داخل الوزارة.
وقالت المصادر "لم يصدر قرار رسمي بعد بمديري الادارات الثلاث إلا ان امر تعيينهم بات حديث قياديي الوزارة, وقد يصدر قرار التعيين في اي لحظة", علما ان القرارات التنظيمية باستحداث هذه الادارات قد صدرت واحدها يحمل الرقم الوزاري 32/2009 وموقع باسم الوزير احمد باقر. ​

 

[عصويد]

الســـلام عليـــــكم

ترجيح بمرور قانون الأستقرار المالى :

وهناك تأشيرات على تصويت عدد من الكتل البرلمانية
وأعضاء ومستقلين على القانون ويتوقع مروره 100%

وأليكم أسماء الكتل والأعضاء المتحمسين الى مرور القانون من بينهم النواب ( محمد الصقر وصالح الملا ومرزوق الغانم ومحمد العبدالجادر وعلي الراشد
وعادل الصرعاوي وعبدالواحد العوضي واحمد لاري وعدنان عبدالصمد وصالح عاشور وعلي الهاجري وناصر الدويله وفهد اللميع وعبدالله راعي الفحماء وعلي العمير وخالد السلطان والعميري ومحمد الهطلاني وسعدون حماد
وعصام الدبوس ومحمد العبيد وحسين القويعان وخلف دميثير )
وللعلم كتلة العمل الشعبي تراجعت عن الاستجواب وستقدم تعديلات علي القانون ومتي ما تمت الموافقة علي التعديلات فأن كتلة العمل الشعبي موافقة علي القانون مما سيزيد عدد النواب المؤيدن للقانون .
واتوقع مرور القانون بموافقة اكثر من 35 نائب بالإضافة إلي اصوات الحكومة الــ 16 وزير وهذا يكون عدد الموافقة يتجاوز الــ 51 عضو حكومة ونواب .

وعلم النواييا عند الله ولاكن هذا الواضح

تقبـــلو تحياتــى
أبــــو المصــادر​

أيه هذا الكلام الوضع محسوم حتي ألي سمع كلام خالد السلطان امس واضح كأنه يقول الحكومه بتمشيه بمجلس اوبدون مجلس.اقول الله يرحم حالنا بس .

 

[أبو المصادر]

الرســـــــــــــالة واضحــــــــــــــتـه

والله يا نواب مجلس الأمة وصلت اليكم رسالة واضحه فالبيب بالأشارة يفهم وانتم والله العالم
لا تفهمون الرسائل نحنو نعيش أزمة فى جميع قطاعات البلد وأزمة طاحنه فتقو الله فى الشعب
والوطن وأنتفظو من مقاعدكم وأنقذو ما يمكن أنقاذه والا يأخذكم الحماس على حساب الوطن
والمواطن أتركو التشنج فيما بينكم والمهاترات والتصريحات التى لاتسمن ولا تغنى من جوع
وأعملو لما فيه صالح البلد وسيرو على الود والمحبة يوفقكم الله ويبارك فى أعمالكم

مع تحيات أخوكم أبو المصادر
أبــــــــــــــــو فايـــــــــــــــز

 

[nabeels8]

في إشاعه يقولون توزيعتهم 10 نقدي أو منحه بس أرد أقول إشاعه والله

العالم​

مساء الخير

هذي مشاركتي كانت

17-2-2009


اليوم أعلنوا 10% منحه​

 

[nabeels8]

علي الخالدي:
حذرت جمعية المحامين من ان مشروع قانون الاستقرار المالي به شبهات دستورية لانه اختص شركات الاستثمار بمميزات لم يمنحها لبقية الشركات والقطاعات فيما يخص الحماية من الدائنين وغيرها من المميزات.
وذكرت الجمعية في ملاحظات لها على المشروع قدمته الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة انه في المادة الاولى فقرة «1 و 1» تعريف البنوك بانها البنوك الكويتية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي، فقد لاحظنا بجلسة المناقشة ان المفهوم لدى اعضاء اللجنة ومحاوريهم ان النص لايشمل البنوك الاجنبية العاملة بالكويت، ونرى ان النص يشمل تلك الفئة باعتبارها شركات كويتية «مساهموها من البنوك الاجنبية» مؤسسة بالكويت وفق قانون الشركات وهي مساهمة مقفلة ومقيدة في سجل المصارف لدى بنك الكويت المركزي كمصارف كويتية خاضعة للقانون الكويتي فان كان القصد غير ذلك يلزم تعديل النص.
وفي المادة الاولى من الفقرتين 6/7 في تعريف سندات ملزمة التحويل الى اسهم وتعريف الاسهم الممتازة نرى ان من خلال التعريف تم قصر حق استخدام اصدار تلك السندات والاسهم بفئة من الشركات «بنوك ، وشركات الاستثمار» ولما كانت الدولة قد سعت الى تعديل قانون الشركات منذ امد بعيد لاجازة اصدار السندات ملزمة التحول الى اسهم واصدار الاسهم الممتازة «اضافة للسهم الذهبي» بل انها اصدرت تعديلات للقانون في 1999 ابان حل مجلس الامة الغي هذا التعديل من قبل المجلس بعد الانتخابات فنرى ان تتسع المادة الاولى فقرة 6 و 7 لتشمل كل الشركات المساهمة عامة او المقفلة بغض النظر عن نشاطها.
كما ان في المادة 1 فقرة 12 وردت عبارة «بنوك استثمار» وهذا النوع من البنوك غير موجود بالكويت فان كان المقصود بنوك الاستثمار الاجنبية وجب التوضيح والتعريف.
وفي المادة 8: نرى ضرورة توضيح ان قطاعات النشاط الاقتصادي المالي المنتجة لاتشمل شركات الاستثمار باعتبار ان الاخيرة لها معالجة خاصة بالقانون.
في المادتين 15 و 16 قصدت مقدمة هاتين المادتين الحق باعادة الهيكلة وطلب الحماية من الافلاس لشركات الاستثمار ونرى ان ذلك غير مبرر وينطوي على شبهة دستورية ونرى ان يشمل النص كل تاجر حتى يكون النص جامعا لكل الفئات المشتغلة بالتجارة.
كما ان المادة 17: طلب الحماية من الافلاس رتبت عليه هذه المادة وقف اجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية ونرى ان يضاف لهذا النص «مع وقف التحكيم وآجال الاوراق التجارية والشيكات» حتى تكتمل الحماية للمدين خلال فترة نظر القاضي المختص طلب وقف الاجراءات.
ومن المستحسن اضافة مادة تؤكد ان يكون المال الذي تساهم به الدولة وفق هذا القانون «دين ممتاز» وتحدد نوع الامتياز خاص او عام كما جاء في المواد 1061 من القانون المدني وما بعدها، وضرورة مراجعة الحد الاقصى المسموح للبنوك ان تحتفظ فيه بملكية الاصول المستملكة من العملاء «سنة» حاليا وفق قانون النقد وبنك الكويت المركزي قبل بيعها بالسوق المحلي.​

 

[الوافي ابو محمد]

بورمية والهاجري وهايف جددوا الإصرار على تمرير المقترح
"نواب الإخفاق" في إقرار شراء المديونيات يبرئون ساحتهم من "خطيئة التشريعية"


كتب - عايد العنزي وهادي العجمي:
بعد يوم واحد على اطاحة اللجنة التشريعية في مجلس الأمة بآمال المواطنين المدينين اثر فشلها في فتح بند "ما يستجد من أعمال" لمناقشة الاقتراح بقانون في شأن "شراء القروض" بدا أمس أن هذا الاخفاق هو "طفل الخطيئة" الذي يرفض الجميع الاعتراف به, ويحاول كل منهم أن يلقيه على كاهل الآخر, خوفا من "غضبة شعبية" خصوصا في ظل مؤشرات على احتمال حل مجلس الأمة واجراء انتخابات عامة.
هذه اللهجة تجلت بوضوح في تصريح النائب د. ضيف الله بورمية أمس الذي "طالب البعض - ممن لم يسمهم - بالتخلي عن الاسفاف السياسي في التعامل مع مديونيات المواطنين, مؤكدا ان التصويت على القانون سيكشف من يقف ضد مصالح الشعب".
أما مقرر اللجنة النائب د. علي الهاجري فأكد من جديد دعمه الكامل لمقترح شراء المديونيات, وقال "اننا في اللجنة التشريعية سبق ان اجتمعنا كلجنة فرعية ووافقنا على المقترح, وفي الجلسة المقبلة في 3 مارس سنطلب المقترح ليناقش في قاعة عبدالله السالم من دون الحاجة الى تقارير اللجان, خصوصا ان هذه المقترحات أخذت شوطا طويلا في السابق ومن الممكن الاكتفاء بالدراسات السابقة". أضاف "نحن لا نعاتب من لم يوافق على فتح باب ما يستجد من اعمال, كون الامر متعلقا بقناعاتهم, فهذه هي الديمقراطية التي ارتضيناها".
وفي الاطار نفسه شدد النائب محمد هايف على اهتمامه بشراء قروض المواطنين, وقال "من اجل ذلك قمنا بتعديل مشروع القانون ليكون خاليا من المخالفات الشرعية, وجرى عرضه على بعض علماء الشريعة, مشيرا الى ان القانون سُلّم الى اللجنة التشريعية في المجلس, وستناقش ضمن بند ما يستجد من أعمال في اجتماع اللجنة يوم الأحد المقبل.


المصدر جريدة السياسه

 

[الوافي ابو محمد]

اقتراح برلماني بمنح 30 ألف دينار لكل معسر



كشفت مصادر برلمانية لـ "السياسة" ان 12 نائبا سيقدمون اليوم اقتراحا بقانون يعالج ازمة قروض المواطنين, مشيرة الى ان المقترح يتضمن منح قرض حسن من الدولة للمواطنين المعسرين وغيرهم, بحيث لا يزيد عن 30 ألف دينار, ومن دون فوائد.
واوضحت المصادر ان المواطن الصادر ضده حكم بالقبض عليه, او المشكو من عجزه عن سداد القروض المترتبة عليه, يمكنه الاستفادة من هذا القانون المقترح, بحيث لا يتم تسليم المبلغ للمدين نفسه, وانما يجري توجيهه مباشرة الى الشركات الدائنة, على ان يقوم المواطن بسداد القرض من دون فوائد وبأقساط ميسرة لا تشكل عبئا على ميزانيته, متوقعة ان يحظى الاقتراح بتوافق نيابي كبير وقبول حكومي ييسر لإصداره بشكل عاجل.



المصدر جريدة السياسه

 

[الوافي ابو محمد]

البراك للسلطان: إذا أردت معرفة مكان الحيتان ستراها وتلمسها بيدك



رد النائب مسلم البراك على السطان قائلاً: إذا أراد معرفة مكان الحيتان فسيراها ويلمسها بيده، متسائلاً: من الذي يتعامل مع الإعلام في مثل هذه القضايا؟ ولماذا تم تحويل قانون الحكومة للمجلس إذا كان لايؤثر على المال العام كما قال محافظ«المركزي».
ووصف البراك المشروع الحكومي بالحنفية المفتوحة، مبيناً أنه وأعضاء«الشعبي» سيناقشون تعديلاتهم في اجتماع«المالية» اليوم لأن الحوار أساس الوصول لنقطة مشتركة.
وقال إن عدم فهم البعض للتعديلات مشكلة تخصّهم وليست مشكلة الكتلة، محّملاً رئيس الوزراء مسؤولية «القانون المخالف للدستور»، كما حمل محافظ«المركزي» والحكومة ووزير المالية المسؤولية.
ولفت إلى وقوف«الشعبي» سداً منيعاَ ضد الاعتداء الغاشم على المال العام، مشيراً إلى أن محافظ«المركزي» يدير هذا السيناريو بالاتفاق مع وزير المالية.




المصدر جريدة عالم اليوم

 

[i23]

أبو المصادر جزاك الله خير
شرايك بهالأستنتاج ( بما أن اللجنه التشريعيه فشلت في اصدار تشريع قانون لشراء مديونيات المواطنين وبالأصح أجبرت على الفشل بشكل أو بآخر ) هذه تعتبر خطوه كبيره و واضحه لتمرير قانون دعم الشركات

 

[قطاع الارماس]

لماذا لم يحظر النائب محمد هايف والنائب على الهاجرى اجتماع اللجنة التشريعيه !

 

[الاسطوره]

فى هذا الايام النواب يقدمون اقتراحات بالهبل وكلها غير معقول حتى يتم ادراجها بكتيب المرشح فى حالة حل المجلس
(يقول انا قدمت وقدمت وقدمت الخ الخ الخ ) لكن المجلس حل ولم يسعفنى اكمال المشروع او المقترح الخيالى
____يريدون دخول التاريخ بزيف الحقائق_____

 

[أبو المصادر]

أبو المصادر جزاك الله خير
شرايك بهالأستنتاج ( بما أن اللجنه التشريعيه فشلت في اصدار تشريع قانون لشراء مديونيات المواطنين وبالأصح أجبرت على الفشل بشكل أو بآخر ) هذه تعتبر خطوه كبيره و واضحه لتمرير قانون دعم الشركات

أكدت مصادر نيابية لـ»الشاهد*« ‬ان تكتيك الحكومة نجح في* ‬تفكيك اللجنة التشريعية في* ‬مجلس الأمة بخصوص شراء المديونيات*.‬
وقالت ان بعض النواب المستقلين الاسلاميين* ‬يحاولون ايجاد مخرج من هذه الورطة من خلال اعداد تعديل على قانون شراء المديونيات حتى* ‬يتخلصوا من السخط الشعبي* ‬عليهم*.‬
وذكرت ان أغلبية نيابية مدعومة من حركة حدس التي* ‬أعلنت وقوفها بجانب شراء مديونيات المواطنين،* ‬بالإضافة إلى الشعبي* ‬عدا النائب أحمد السعدون تؤيد مناقشة شراء المديونيات* ‬يوم الأحد المقبل،* ‬وأوضحت ان الحكومة سوف تستخدم تكتيكاً* ‬آخر في* ‬الجلسة المذكورة لتأجيل النظر في* ‬تمرير مشروع الانقاذ الاقتصادي* ‬بحجة ان الشعبي* ‬يبدي* ‬تحفظات عليه،* ‬لكن الحكومة تسعى لاحراج حدس* .‬
وقالت ان أحد النواب في* ‬اللجنة التشريعية تلقى اتصالات من اطراف حكومية بعدم حضور اجتماعات اللجنة حول شراء مديونيات المواطنين،* ‬وان آخر تلقى اتصالات من السلف بعدم حضور اجتماعات اللجنة*. ‬وأشارت إلى ان نواب التحالف الوطني* ‬أصبحوا أكثر ميلاً* ‬للقبول بمبدأ المقايضة بتمرير قانون انقاذ الشركات مع شراء المديونيات ولم* ‬يشذ سوى السلف بالمعارضة المطلقة لقانون شراء المديونيات،* ‬وان هناك اطرافاً* ‬حكومية بدأت تلعب على هذه التناقضات وحاجة الكتل النيابية لتمرير مشاريع تظن كل كتلة انها تخدمها،* ‬اما للمصالح الشخصية أو لكسب الرأي* ‬العام*.‬
وأوضحت ان الحكومة سوف تطالب في* ‬الجلسة المقبلة بتأجيل مناقشة مشروع شراء المديونيات لمدة أسبوعين حتى تتم دراسة الأمر من كل الجوانب*.‬

 

[البرغوث]

علي الخالدي:
حذرت جمعية المحامين من ان مشروع قانون الاستقرار المالي به شبهات دستورية لانه اختص شركات الاستثمار بمميزات لم يمنحها لبقية الشركات والقطاعات فيما يخص الحماية من الدائنين وغيرها من المميزات.
وذكرت الجمعية في ملاحظات لها على المشروع قدمته الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة انه في المادة الاولى فقرة «1 و 1» تعريف البنوك بانها البنوك الكويتية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي، فقد لاحظنا بجلسة المناقشة ان المفهوم لدى اعضاء اللجنة ومحاوريهم ان النص لايشمل البنوك الاجنبية العاملة بالكويت، ونرى ان النص يشمل تلك الفئة باعتبارها شركات كويتية «مساهموها من البنوك الاجنبية» مؤسسة بالكويت وفق قانون الشركات وهي مساهمة مقفلة ومقيدة في سجل المصارف لدى بنك الكويت المركزي كمصارف كويتية خاضعة للقانون الكويتي فان كان القصد غير ذلك يلزم تعديل النص.
وفي المادة الاولى من الفقرتين 6/7 في تعريف سندات ملزمة التحويل الى اسهم وتعريف الاسهم الممتازة نرى ان من خلال التعريف تم قصر حق استخدام اصدار تلك السندات والاسهم بفئة من الشركات «بنوك ، وشركات الاستثمار» ولما كانت الدولة قد سعت الى تعديل قانون الشركات منذ امد بعيد لاجازة اصدار السندات ملزمة التحول الى اسهم واصدار الاسهم الممتازة «اضافة للسهم الذهبي» بل انها اصدرت تعديلات للقانون في 1999 ابان حل مجلس الامة الغي هذا التعديل من قبل المجلس بعد الانتخابات فنرى ان تتسع المادة الاولى فقرة 6 و 7 لتشمل كل الشركات المساهمة عامة او المقفلة بغض النظر عن نشاطها.
كما ان في المادة 1 فقرة 12 وردت عبارة «بنوك استثمار» وهذا النوع من البنوك غير موجود بالكويت فان كان المقصود بنوك الاستثمار الاجنبية وجب التوضيح والتعريف.
وفي المادة 8: نرى ضرورة توضيح ان قطاعات النشاط الاقتصادي المالي المنتجة لاتشمل شركات الاستثمار باعتبار ان الاخيرة لها معالجة خاصة بالقانون.
في المادتين 15 و 16 قصدت مقدمة هاتين المادتين الحق باعادة الهيكلة وطلب الحماية من الافلاس لشركات الاستثمار ونرى ان ذلك غير مبرر وينطوي على شبهة دستورية ونرى ان يشمل النص كل تاجر حتى يكون النص جامعا لكل الفئات المشتغلة بالتجارة.
كما ان المادة 17: طلب الحماية من الافلاس رتبت عليه هذه المادة وقف اجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية ونرى ان يضاف لهذا النص «مع وقف التحكيم وآجال الاوراق التجارية والشيكات» حتى تكتمل الحماية للمدين خلال فترة نظر القاضي المختص طلب وقف الاجراءات.
ومن المستحسن اضافة مادة تؤكد ان يكون المال الذي تساهم به الدولة وفق هذا القانون «دين ممتاز» وتحدد نوع الامتياز خاص او عام كما جاء في المواد 1061 من القانون المدني وما بعدها، وضرورة مراجعة الحد الاقصى المسموح للبنوك ان تحتفظ فيه بملكية الاصول المستملكة من العملاء «سنة» حاليا وفق قانون النقد وبنك الكويت المركزي قبل بيعها بالسوق المحلي.​

وين العدل والمساواة

 

[أبو المصادر]

لماذا لم يحظر النائب محمد هايف والنائب على الهاجرى اجتماع اللجنة التشريعيه !

الحبايب عندهم سفره كل واحد منهم ماطلعت سفرته الا فى هذا الوقت الصعب الى اهل القروض كانو فى حاجتهم بس السؤال هل هم مسافرين من كيفهم أم معطينهم تذاكر + أقامة فى فندق فايف ستار + مبلغ وقدره له وللعائلة لقضاء فسحه جميلة على حساب الدولة

 

[أبو المصادر]

صبحكـــــــم اللــــــــه بالخيــــــــر​

 

[CHILI_Q8]

الحبايب عندهم سفره كل واحد منهم ماطلعت سفرته الا فى هذا الوقت الصعب الى اهل القروض كانو فى حاجتهم بس السؤال هل هم مسافرين من كيفهم أم معطينهم تذاكر + أقامة فى فندق فايف ستار + مبلغ وقدره له وللعائلة لقضاء فسحه جميلة على حساب الدولة

حتى لو كانت سفرة مهمة او للعلاج لكن هناك شعب كامل يتوقف علة صوتهم
لكن الواحد شقول

 

[قنوع ؟]

وش اللى صار ما ندرى ولا ندرى وش اللى صار
ولا ندرى وش اللى بالليالى المقبلات يصير

تعلمنا من اسرار الحياة ان الحياة اسرار
وتفسير الحقيقه بالحقيقه ما لها تفسير