مصادر الاخبار تأتيكم من ابو المصادر

الحالة
موضوع مغلق

nabeels8

موقوف
التسجيل
23 يونيو 2004
المشاركات
5,436
الإقامة
في البيت
هلا بونواف سلم لي على العمير

أتصدق يقولون أن إذا تبي تحضر جلسة مجلس الأمه ب 20 دينار ;)

هذي المشاركة من كم يوم ;)

50 ديناراً للحضور و100 للبقاء حتى النهاية
حركة إسلامية «تستأجر» حشداً لجلسة الاستجواب


المحرر البرلماني:
بلغ اليأس لدى حركة اسلامية تتولى الاستجواب المرتقب لرئيس مجلس الوزراء حدا جعلها تقدم «رشوة» شبه علنية لمجاميع من المؤيدين تتمثل بـ «هبة» تتراوح بين 50 و100 دينار على حضور جلسة الاستجواب المرتقب، وذلك بهدف التوصل الى نتيجتين في وقت واحد، كما قالت مصادر عليمة ووثيقة الصلة بهذا التحرك من جانب الحركة وهما: ضمان مناخ مساند شعبيا للجلسة في ظل انعدام التأييد من الاغلبية النيابية للاستجواب مع التشويش على احتمالات طلب عقد الجلسة سرية واظهارها وكأنها «اذا عقدت سرية» فانها تعاكس الارادة الشعبية العارمة المزعومة ضد رئيس الوزراء. ونبهت مصادر برلمانية الى ان مثل هذا السلوك جاء بعد اليأس من جلب تأييد من اي من القوى السياسية للاستجواب مع ثبوت نتيجة شعبية رافضة لهذا الاستجواب وهو ما اكده الموقع الخاص بهذه الحركة والذي نشر عفوا نتيجة الاستفتاء التي بينت ان اكثر من 90 في المئة من الشعب تعارض الاستجواب.
يذكر ان هذه الحركة دخلت مستجدة على مقولة الاعلام المأجور، فشاركت في حملة التباكي ضد «المال الفاسد»، وبعد اقدامها على رشوة المواطنين لحضور جلسة الاستجواب فان ثمة اسئلة اخذت تطرح نفسها حول مصدر المال الذي هبط عليها فجأة ولماذا لا تستخدمه في اسقاط القروض عن المدينين؟ وكيف تقدم على تزييف ارادة الناس بالرشاوى في وقت تعلن دفاعها عن الشريعة الاسلامية.. وعلمت «الدار» ان الحركة نفسها تتجه لإنشاء قناة تلفزيونية ستعلن عنها في حينه.
 

أبو المصادر

عضو مميز
التسجيل
25 يناير 2009
المشاركات
5,576
الإقامة
الكويت


هذي المشاركة من كم يوم ;)

50 ديناراً للحضور و100 للبقاء حتى النهاية
حركة إسلامية «تستأجر» حشداً لجلسة الاستجواب


المحرر البرلماني:
بلغ اليأس لدى حركة اسلامية تتولى الاستجواب المرتقب لرئيس مجلس الوزراء حدا جعلها تقدم «رشوة» شبه علنية لمجاميع من المؤيدين تتمثل بـ «هبة» تتراوح بين 50 و100 دينار على حضور جلسة الاستجواب المرتقب، وذلك بهدف التوصل الى نتيجتين في وقت واحد، كما قالت مصادر عليمة ووثيقة الصلة بهذا التحرك من جانب الحركة وهما: ضمان مناخ مساند شعبيا للجلسة في ظل انعدام التأييد من الاغلبية النيابية للاستجواب مع التشويش على احتمالات طلب عقد الجلسة سرية واظهارها وكأنها «اذا عقدت سرية» فانها تعاكس الارادة الشعبية العارمة المزعومة ضد رئيس الوزراء. ونبهت مصادر برلمانية الى ان مثل هذا السلوك جاء بعد اليأس من جلب تأييد من اي من القوى السياسية للاستجواب مع ثبوت نتيجة شعبية رافضة لهذا الاستجواب وهو ما اكده الموقع الخاص بهذه الحركة والذي نشر عفوا نتيجة الاستفتاء التي بينت ان اكثر من 90 في المئة من الشعب تعارض الاستجواب.
يذكر ان هذه الحركة دخلت مستجدة على مقولة الاعلام المأجور، فشاركت في حملة التباكي ضد «المال الفاسد»، وبعد اقدامها على رشوة المواطنين لحضور جلسة الاستجواب فان ثمة اسئلة اخذت تطرح نفسها حول مصدر المال الذي هبط عليها فجأة ولماذا لا تستخدمه في اسقاط القروض عن المدينين؟ وكيف تقدم على تزييف ارادة الناس بالرشاوى في وقت تعلن دفاعها عن الشريعة الاسلامية.. وعلمت «الدار» ان الحركة نفسها تتجه لإنشاء قناة تلفزيونية ستعلن عنها في حينه.

تو الناس ياحدس لا الحين مشفتو شى الوعد قدام
 

أبو المصادر

عضو مميز
التسجيل
25 يناير 2009
المشاركات
5,576
الإقامة
الكويت
اكد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية عضو مكتب المجلس النائب ناصر الدويلة ان المعلومات التي لديه ان «سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سيصعد المنصة لمناقشة استجواب الحركة الدستورية»، مبينا ان «سموه يملك غالبية مريحة لتجاوز هذا الاستجواب».

واستغرب الدويلة تهديد كتلة العمل الشعبي باستجواب سمو رئيس الوزراء في حال موافقة المجلس على مشروع تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مؤكدا ان «مجلس الامة سيد قراراته واذا وافق المجلس فإن المسؤولية لا تقع على مسؤولية رئيس الوزراء بل على جميع الاعضاء الذين سيصوتون كمؤيدين للقانون».

وعن رسالة سمو الأمير للنواب قال الدويلة ان «سموه نقل لنا استياءه مما يحدث في الساحة السياسية لاسيما ما يتعلق بالتأزيم غير المبرر»، موضحاً ان «النواب سيدرسون هذه الرسالة للاستفادة من مضامينها لتحقيق ما يصبو اليه الشعب الكويتي بعيدا عن المسرحيات والتأزيم من اجل التأزيم»، مؤكدا انه «ينبغي الرد عليها بمسؤولية».

واعلن الدويلة انه «من المؤيدين لمقترح شراء المديونيات وسأصوت معه اذا طرح في المجلس ولكن لعدم توافر الغالبية في اللجنة التشريعية لفتح باب ما يستجد من اعمال لبحث الموضوع لم تتمكن اللجنة من ذلك، وايضاً اذا لم تتوافر غالبية لإقراره في المجلس.. فعلينا عدم خداع المواطنين».

من جانبه استغرب النائب مسلم البراك تصريح النائب ناصرالدويلة الذي اعلن فيه ان سمو رئيس الوزراء سيصعد منصة الاستجواب، مشيرا الى ان «مثل هذا التصريح يفترض ان يدلي به وزير الدولة او سمو الرئيس».

وكشف البراك ان «كتلة العمل الشعبي ستقدم صباح اليوم الى الامانة العامة لمجلس الامة تعديلات جذرية على قانون الاستقرار الاقتصادي»، لافتا الى ان «الكتلة لا تنتظر من يدعوها لتقديم هذه التعديلات».

واضاف: «اننا ذاهبون للحوار ونعتقد بان مشروع الحكومة تنفيعي وتفويضي، مبدياً «استغرابه ومرارته» لرفض اعضاء اللجنة التشريعية ادراج قضية مديونية المواطنين على جدول اعمالهم.

وكان تصويت اللجنة التشريعية في اجتماعها امس لادراج مقترح شراء المديونية على جدولها واعداد تقرير فيه اسفر عن رفض اللجنة باغلبية ثلاثة اصوات للاعضاء عبدالله الرومي وعلي الراشد وعبداللطيف العميري، بينما وافق عليه النائبان ناصر الدويلة (رئيس اللجنة) وعضوها د. محمد الهطلاني.

وغاب عن الاجتماع علي الهاجري لوجوده خارج البلاد، والعضو محمد هايف لمشاركته وفداً برلمانيا في الصومال.

وبذلك لن تتمكن اللجنة من تقديم تقريرها في المديونيات للمجلس وللجنة المالية لاحالته الى المجلس في جلسة 3 مارس المقبل، للبت فيه جنبا الى جنب مع قانون دعم الاستقرار الاقتصادي.

واكد عضو اللجنة محمد الهطلاني انه ونواب سيتقدمون بطلب لتكليف المجلس للجنتين التشريعية والمالية للاجتماع اثناء سير جلسة 3 مارس وتقديم تقرير في شراء المديونية لعرضه للتصويت على المجلس في ذات الجلسة.

ومن جانبه قال النائب سعدون العتيبي احد مقدمي اقتراحات شراء المديونية انه حضر اجتماع التشريعية وشرح ابعاد مقترحه، ولكن بعد قرار اللجنة «اصبحنا مجبورين» على إعادة تقديم المقترح من جديد في جلسة 3 مارس، مؤكدا أنه لا يمكن مناقشة قانون الاستقرار الاقتصادي بدون مناقشة شراء قروض المواطنين.

وفي ملف الأزمة الاقتصادية وفي وقت شارفت فيه اللجنة المالية على انجاز تقريرها حول قانون دعم استقرار الاقتصاد انهالت على اللجنة تعديلات كثيرة على القانون ابرزها من اتحاد الشركات الاستثمارية ومن اتحاد العقاريين.

وتقدم النائب محمد هايف بتعديلات تستهدف توافق مقترحات شراء قروض المواطنين مع احكام الشريعة ومواد الدستور، تقضي باعتبار من بلغت اقساطه فوق الـ %40 من راتبه معسرا، وان تعيد الدولة الدين كاملا للبنوك والشركات الاستثمارية التي تعمل وفق الشريعة الاسلامية.

من جهة اخرى سيقدم النائب محمد المطير خلال أيام مقترحا لمنح كل أسرة كويتية قرضا قيمته خمسة آلاف دينار تعينها في الأزمة المالية.

ومن جانبه أكد رئيس اللجنة المالية عبدالواحد العوضي ان «اللجنة ناقشت التعديلات المقدمة من قبل بعض الجهات والنواب في شأن قانون دعم الاستقرار الاقتصادي ومن ابرزها تعريف القطاعات المنتجة وتعريف الشركات التي لديها ملاءة مالية واقتصادية»، مؤكدا ان «اللجنة في اجتماع يومي لانجاز القانون ليكون على طاولة المجلس في جلسة 3 مارس المقبل».

ومن جانبه دعا عضو اللجنة المالية خالد السلطان بن عيسى كتلة العمل الشعبي للمشاركة في اجتماعات اللجنة وتقديم تعديلاتها حول القانون وعلى المواد التي تخدم «الحيتان» في هذا القانون، مؤكدا ان «أعضاء اللجنة لا يقبلون أن يكون مشروع الانقاذ لخدمة الحيتان واذا كان كلام «الشعبي» صحيحا «في هذا الجانب فنحن معهم».

وأعرب السلطان عن خشيته من ان يؤدي عدم اقرار قانون دعم الاستقرار الاقتصادي الى «حل مجلس الامة سواء بشكل دستوري او غير دستوري، لان هذه القضية مست بيوتا كثيرة كبيرة وصغيرة، والحكومة قدمت ما لديها وعلى المجلس ان يرد على ما قدمته الحكومة بهذا القانون».

واكد السلطان ان «القضية الملحة حاليا ليست استجواب سمو رئيس الوزراء فهذه مساءلة لابد ان تواجه ولكن ما يجب التركيز عليه هو علاج الازمة الاقتصادية المرتبطة بمسار الحياة البرلمانية.

وبسؤاله عن انتقادات النائب ضيف الله بورمية للتجمع السلفي رد السلطان قائلا: «لم نتطرق للاخ بورمية بأي كلام يمسه وعليه الا يأخذ اي خلاف في وجهات النظر بشكل شخصي لان هذا يعكس ضعف الحجة واقول «حسبنا الله ونعم الوكيل والله حسيبه».
 

ناصر3

موقوف
التسجيل
19 فبراير 2009
المشاركات
36
صباح الخير ياخوى ناصر الله يعطيك العافية خلهم يعطون الحكومة
أول فرصة عشان تشتغل بعدين نتهم الحكومة أستجواب فى أستجواب
وين تبى الناس تشتغل


كل وزارة لديها خطة وميزانية معتمدة ويمكنها تنفيذ المشروعات التي ضمن الميزانية فمثلا وزارة التربية يمكنها انشاء المدارس لان ذلك يقع تحت مسؤلية الوزارة وليس مجلس الامة والوزارة هي الجهة المنفذة فلديها المال المتوفر بالميزانية ولديها الجهاز التنفيذي كاادراة الانشاءات والصيانة الذي يترجم الخطة الي واقع

و الدليل ان الحكومة هي من تعطل التنمية منذ 3 سنوات لم يبدء تنفيذ مشروع مستشفى جابر ولم يبدء تنفيذ مشروع الجامعة اللوم يقع على الحكومة

واعيد واذكر و هل قررت الحكومة بناء المستشفيات و الجامعات و منعها مجلس الامة فقرار التنفيذ والبناء بيد الحكومة وهي سبب توقف التنمية في البلد
فالحكومة تريد ان تلقي فشلها على مجلس الامة الي متى تعطل الحكومة مشاريع التنمية قمنذ اكثر من 30 عام لم يبنى مستشفى في الكويت فالمستشفيات الحالية لاتستوعب المرضى و لا يوجد بها قدرة لاستيعاب المرضى اضافة الي هبوط المستوى الصحي وهبوط المستوى التربوي فلا جامعات تبني و لا مستشفيات تبنني ثم يتهمون مجلس الامة هذا الكلام لا ينطلي على الشعب فقد خصصت الحكومة نصف مليار دولار لتعمير غزة فاين المخصصات لتعمير الكويت و تبنت الحكومة 400 مشروع في الدولة العربية كما جاء في القمة الاقتصادية فلماذا لا تتبنى الحكومة 400 مشروع في داخل الكويت .
 

أبو المصادر

عضو مميز
التسجيل
25 يناير 2009
المشاركات
5,576
الإقامة
الكويت
السلام عيكم
صبحكم الله بالخير



الوعــــــــد جــــــــــدام*
بالأمس،* ‬تحدثنا عن فهمنا المتواضع فيما نعرفه عن اقتصاد الدولة،* ‬وذكرنا ان الاقتصاد ما هو إلا الايرادات والمصروفات،* ‬وذكرنا أيضاً* ‬أن وقود ماكينة الحركة الداخلية للاقتصاد،* ‬هو من ايرادات النفط،* ‬والمصروفات أيضاً* ‬بأكملها من النفط،* ‬لا كما ذكر محافظ البنك المركزي* ‬في* ‬تصريحه الأخير لـ»كونا*« ‬والذي* ‬تضمن الكثير،* ‬من المغاير للحقيقة والذي* ‬يصب بتسويق القانون،* ‬كما أكدنا بالأمس على عدم وجود أي* ‬علاقة،* ‬ما بين تلك الـ90* ‬شركة استثمارية،* ‬وبين اقتصاد الدولة،* ‬الأميركان والغرب لمعلوماتكم،* ‬لا* ‬يعرفون سوى نفطنا،* ‬ولا* ‬يعرفون شركاتنا الاستثمارية ولا حتى* ‬غيرها*!‬
ما* ‬يهمنا هنا،* ‬هو تحريم الدعم المالي* ‬على الشركة الورقية واحالة المسؤول الأول فيها،* ‬وكل من حوله من قياديين واستشاريين للنيابة العامة،* ‬ومنها للقضاء وليأخذ القانون مجراه،* ‬ولو لمرة واحدة،* ‬في* ‬هذا البلد المؤسساتي* ‬المسكين،* ‬فقد تمت ادارة الشركة ومن على شاكلتها،* ‬بشكل سيئ جداً،* ‬والدليل على ما نقول،* ‬أنهم استدانوا،* ‬من* ‬10*-‬15* ‬مرة ضعف رأس المال الذي* ‬يهيمنون عليه،* ‬فيا معالي* ‬وزير المالية،* ‬ويا سعادة محافظ البنك المركزي،* ‬كيف سمحتم لهم بالاستدانة* ‬15* ‬مرة ضعف رأس مالهم؟،* ‬أنا وكما اسلفت لا أفهم بالاقتصاد،* ‬لكنني* ‬اعرف من خلال تجربتي* ‬بالعمل التجاري،* ‬فاذا قمت بتأسيس شركة رأس مالها* ‬100*.‬000* ‬دينار،* ‬يحق لي* ‬ان استدين فقط* ‬100*.‬000* ‬دينار،* ‬ضعف مرة واحدة،* ‬واذا ما ارتفعت عندي* ‬روح المقامرة بدرجة عالية،* ‬فاستدين ضعفي* ‬رأس المال،* ‬هذا اذا ما تكرم علي* ‬البنك ومنحني* ‬هذا القرض،* ‬معللاً* ‬رفضه بقوانين البنك المركزي* ‬ومراقبته الصارمة،* ‬واذا ما وجدت طريق الاستدانة سالكاً* ‬أمامي* ‬وارتفعت درجة المقامرة،* ‬وأصبحت من اصحاب* »‬القلوب الميتة*« ‬استدين ثلاثة أضعاف رأس المال واذا ما تعرضت للخسارة،* ‬سواء من سوء ادارتي* ‬للشركة،* ‬أو بتحويل الارباح ورأس المال إلى الخارج،* ‬بحجة الاستثمار الوهمي،* ‬أو لحدوث كارثة مالية عالمية،* ‬أو داخلية،* ‬فمن أين أسدد ما اقترضته؟ فرأس مال شركتي* ‬لا* ‬يغطي* ‬قيمة القروض التي* ‬اقترضتها،* ‬هذا اذا كان موجوداً* ‬أصلاً،* ‬فطبيعي* ‬ان أعلن إفلاسي،* ‬وهنا لا* ‬يمكن انقاذي* ‬إلا اذا امطرت السماء علي* ‬ذهباً،* ‬والسماء عادة لا تمطر ذهباً،* ‬الا اذا كانت على شاكلة سماء المال العام،* ‬المبلدة بالغيوم الممتلئة بمليارات الدنانير،* ‬فقد سبق لها ان امطرت ذهباً* ‬بمليارات الدنانير،* ‬وتمكنت من اطفاء نيران الكثير من الأزمات،* ‬سواء كانت أزمات حقيقية،* ‬أو اشتعلت بفعل فاعل،* ‬وهنا تعود الناس في* ‬هذا البلد الحبيب،* ‬على عدم أخذ الحيطة والحذر،* ‬ولا حتى مجرد التفكير بالقوانين الجزائية المعمول بها،* ‬وآمنوا ايماناً* ‬راسخاً* ‬بأن سماءهم تمطر ذهباً* ‬في* ‬الأزمات*.‬
فإلى متى ستظل هذه السماء تمطر ذهباً،* ‬إلى متى ستظل تمطر لفئة محصورة،* ‬تشكل ما نسبته* ‬1٪* ‬من الشعب الكويتي؟ كل ما نرجوه من سيادتكم أن لا ترددوا على مسامعنا* »‬مصطلحكم*« ‬المأثور* »‬الخير* ‬يخص*«! ‬فنحن نؤمن بأن هذا الخير،* ‬هو خير عام للدولة وليس لهذه الفئة،* ‬فئة المقامرين،* ‬والمدلسين،* ‬وقاطني* ‬مخابئ نهب المال العام،* ‬ولا تضحكوا علينا بقصة اعادة الهيكلة*.‬
عذراً* ‬يا أصحاب المديونيات،
* ‬عذراً* ‬يا أهلنا،* ‬ويا من استوطن قلوبكم الأسى والألم،* ‬ويا من كتب عليكم وعلى أسركم الكريمة،* ‬الشقاء،* ‬فسماء المال العام لا تمطر للمحتاجين،* ‬والمنتمين لابناء عامة الشعب ذهباً،* ‬حتى ولو دخلوا السجون أفواجاً،* ‬نصيحتنا لكم،* ‬أن تعضوا اصابعكم ندماً،* ‬صباح كل* ‬يوم،* ‬وتلعنوا الساعة التي* ‬هرولتم فيها،* ‬إلى صناديق الاقتراع من أجل أناس اداروا لكم ظهورهم،* ‬وتنكروا لكم،* ‬ولحسوا شعاراتهم،* ‬ودخلوا في* ‬سباق مع الزمن،* ‬من أجل تحقيق مصالحهم الذاتية والحزبية،* ‬ونصيحتنا لكم أن لا تلجأوا لغير الله،* ‬في* ‬اعانتكم على ما ابتليتم به،* ‬اغسلوا أيديكم منهم* »‬بالسبيرتو*« ‬و»الديتول*« ‬ولا تستقبلوهم في* ‬دواوينكم،* ‬ولا تردوا علىهم التحية،* ‬فقد خدعوكم بشعاراتهم البالية والتي* ‬أكل الدهر عليها وشرب،* ‬تذكروا فقط أيام حملاتهم الانتخابية،* ‬حين كانوا* ‬يأخذونكم بالاحضان،* ‬وبالقبلات،* ‬في* ‬تلك الأيام كنتم انتم* »‬العمام*« ‬والأهل،* ‬وابناء الأسرة الواحدة،* ‬ولا فرق بين عربي* ‬واعجمي* ‬إلا بالتقوى،* ‬ويقدمون لكم* »‬السم*« ‬والحلوى،* ‬وتذكروا أيضاً* ‬هرولتهم من خلفكم والتسابق عليكم* »‬يا دهينة لا تنكتين*« ‬واليوم انقلبت الاية،* ‬فاصبحتم،* ‬انتم المهرولين من خلفهم،* ‬والناطقين بكلمة عمي* ‬وطال عمرك،* ‬لا تنطقوها،* ‬لا تنطقوا تلك العبارات التي* ‬تحط من كبريائكم،* ‬وانصحكم بعدم شكوى الحال لهم،* ‬فالشكوى عذاب الأبرياء،* ‬أجل ففي* ‬الشكوى انحناء،* ‬بل واجهوهم وقولوا لهم وبصوت واثق،* ‬حازم،* ‬ثابت عبارة واحدة* »‬الوعد جدام*«‬،* ‬وكونوا على ثقة من أن الوعد سيكون* »‬جدام*« ‬والحل قادم،* ‬وستفتح صناديق الاقتراع أفواهها،* ‬ثانية*.‬
 

حسين الشطي

عضو نشط
التسجيل
13 أغسطس 2008
المشاركات
481
كل وزارة لديها خطة وميزانية معتمدة ويمكنها تنفيذ المشروعات التي ضمن الميزانية فمثلا وزارة التربية يمكنها انشاء المدارس لان ذلك يقع تحت مسؤلية الوزارة وليس مجلس الامة والوزارة هي الجهة المنفذة فلديها المال المتوفر بالميزانية ولديها الجهاز التنفيذي كاادراة الانشاءات والصيانة الذي يترجم الخطة الي واقع

و الدليل ان الحكومة هي من تعطل التنمية منذ 3 سنوات لم يبدء تنفيذ مشروع مستشفى جابر ولم يبدء تنفيذ مشروع الجامعة اللوم يقع على الحكومة

واعيد واذكر و هل قررت الحكومة بناء المستشفيات و الجامعات و منعها مجلس الامة فقرار التنفيذ والبناء بيد الحكومة وهي سبب توقف التنمية في البلد
فالحكومة تريد ان تلقي فشلها على مجلس الامة الي متى تعطل الحكومة مشاريع التنمية قمنذ اكثر من 30 عام لم يبنى مستشفى في الكويت فالمستشفيات الحالية لاتستوعب المرضى و لا يوجد بها قدرة لاستيعاب المرضى اضافة الي هبوط المستوى الصحي وهبوط المستوى التربوي فلا جامعات تبني و لا مستشفيات تبنني ثم يتهمون مجلس الامة هذا الكلام لا ينطلي على الشعب فقد خصصت الحكومة نصف مليار دولار لتعمير غزة فاين المخصصات لتعمير الكويت و تبنت الحكومة 400 مشروع في الدولة العربية كما جاء في القمة الاقتصادية فلماذا لا تتبنى الحكومة 400 مشروع في داخل الكويت .

يعني تقصد الحكومه مابي ضد الشعب اوكي لو نعكس السالفه الحكومه اتحط فلوس بحساب المجلس و المجلس اهو الي يقوم بالتنمية يعني يصير الجهة التنفيذية اتوقع شنو راح يصير ؟؟؟ وثاني شي الحمدالله احنا بخير ونعمة والحكومه مو مقصره بس عندها سوء اداء ومشكلتنا بالكويت ماعندنا الي يتخذ القرار و يتحمل اتباعه وعلى فكره المجلس مايقدر يطالب الحكومه بمستشفى يقاتل عليه مثل القروض الي بكل دوره موجوده
 

أبو المصادر

عضو مميز
التسجيل
25 يناير 2009
المشاركات
5,576
الإقامة
الكويت
جريدة الكويت اليوم .. تأسيس شركة عقارية برأسمال يبلغ 4 ملايين دينار كويتي
قالت جريدة (الكويت اليوم) الرسمية انه تم تأسيس شركة رسن للمشاريع العقارية برأسمال قدره 4 ملايين دينار كويتي.
واضافت الجريدة في عددها ان رسن تأسست كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال يبلغ 4 ملايين دينار كويتي موزعة على 40 مليون سهم نقدي بقيمة 100 فلس للسهم الواحد.
واوضحت ان من اغراضها تملك وبيع وشراء العقارات والاراضي وتطويرها لحسابها في الكويت وخارجها وتملك وبيع وشراء اسهم وسندات الشركات العقارية.
ويمكن لها اعداد الدراسات وتقديم الاستشارات في المجالات العقارية بكافة انواعها والقيام بأعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات وتنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريعها.
كما يمكنها استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة والمساهمة المباشرة لوضع البنية الاساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية وادارة المرافق العقارية بنظام البناء والتشغيل والتحويل ال(بي.او.تي).
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه مع الهيئات والشركات التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق اغراضها في الكويت وخارجها
 

أبو المصادر

عضو مميز
التسجيل
25 يناير 2009
المشاركات
5,576
الإقامة
الكويت
لمواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية ويقدمه النائب المطير
مقترح نيابي يمنح كل رب أسرة 5000 دينار

في ظل احتواء أزمة شراء مديونيات المواطنين وإعادة جدولتها عليهم دون فائدة وبعد سقوط مناقشة المقترح في اللجنة التشريعية .
علمت الـ " الوهج " من مصادر مطلعة أن النائب محمد المطير بصدد تقديم مقترح بقانون بمنح كل رب أسرة كويتية مبلغ وقدره خمسة آلاف دينار كويتي لمواجهة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها علي المواطنين , مشيرة إلي أن القانون اعد وجاري التنسيق مع النواب لحشد اكبر قدر من تواقيع النواب عليه لمناقشته في جلسة 3 مارس المقبل .
وأضافت المصادر أن القانون سيكون من عدة مواد من بين تلك المواد وضع رقابة مشددة علي المحلات والجمعيات وغيرها مما يتعمد في رفع الأسعار بعد المضي في إقرار هذا المقترح , مشيرا إلي أن القانون أيضا سيضمن عدم التعرض لهذا المبلغ في حال أقر في مجلس الأمة من قبل البنوك والشركات الدائنة للمواطنين .
ومن المتوقع أن يقدم النائب المطير مقترحه خلال اليومين المقبلين , معتبرا أن الأزمة الاقتصادية ألحقت الضرر بالكثير من المواطنين وآن الأوان كي تتدخل الحكومة لإنقاذ المواطنين أولا ومن ثم تفكر بإنقاذ الشركات من خلال القانون التي أتت به إلي مجلس الأمة .
 

nabeels8

موقوف
التسجيل
23 يونيو 2004
المشاركات
5,436
الإقامة
في البيت
الشعبي :

يفدم تعديلاته على قانون الإستقرار الأقتصادي ويتضمن أن كل ضمان أو

كفالة يجب أن تصدر بقانون منفصل بعد معرفة الوضع المالي لكل شركة​
 

wld al salmiya

عضو نشط
التسجيل
8 أكتوبر 2007
المشاركات
5,441
الإقامة
الكويت
الشعبي :

يفدم تعديلاته على قانون الإستقرار الأقتصادي ويتضمن أن كل ضمان أو

كفالة يجب أن تصدر بقانون منفصل بعد معرفة الوضع المالي لكل شركة​


والله العالم راح يوافقون بس يسوون نفسهم يتشرطون

بعد رسالة سمو الامير امس

:)
 

nabeels8

موقوف
التسجيل
23 يونيو 2004
المشاركات
5,436
الإقامة
في البيت
الشعبي:

13 يقدم تعديل على 4 وإضافة 5 مواد جديدة وإلغاء مواد من الأستقرار

الأقتصادي​
 

أبو المصادر

عضو مميز
التسجيل
25 يناير 2009
المشاركات
5,576
الإقامة
الكويت
غصب على الشعبى راح أمر وبمباركة الشعبى

الســـلام عليـــــكم

ترجيح بمرور قانون الأستقرار المالى :

وهناك تأشيرات على تصويت عدد من الكتل البرلمانية
وأعضاء ومستقلين على القانون ويتوقع مروره 100%


وأليكم أسماء الكتل والأعضاء المتحمسين الى
مرور القانون من بينهم النواب ( محمد الصقر وصالح الملا
ومرزوق الغانم ومحمد العبدالجادر وعلي الراشد
وعادل الصرعاوي وعبدالواحد العوضي واحمد لاري
وعدنان عبدالصمد وصالح عاشور وعلي الهاجري وناصر الدويله
وفهد اللميع وعبدالله راعي الفحماء وعلي العمير
وخالد السلطان والعميري ومحمد الهطلاني وسعدون حماد
وعصام الدبوس ومحمد العبيد وحسين القويعان وخلف دميثير
)
هناك اسماء أيضا موافقة ولا تحضرني حاليا وساوفرها
بعد يومين إلي ثلاثة .
وللعلم كتلة العمل الشعبي تراجعت عن الاستجواب
وستقدم تعديلات علي القانون ومتي ما تمت الموافقة علي
التعديلات فأن كتلة العمل الشعبي موافقة علي القانون
مما سيزيد عدد النواب المؤيدن للقانون .
واتوقع مرور القانون بموافقة اكثر من 35 نائب
بالإضافة إلي اصوات الحكومة الــ 16 وزير وهذا يكون عدد
الموافقة يتجاوز الــ 51 عضو حكومة ونواب .

وعلم النواييا عند الله ولاكن هذا الواضح

تقبـــلو تحياتــى
أبــــو المصــادر

الوعد قدام
 

nabeels8

موقوف
التسجيل
23 يونيو 2004
المشاركات
5,436
الإقامة
في البيت
توظيف الدين لمآرب سياسية: إلى متى؟

سالم الواوان
ما على الوزير فاضل صفر إلا الإعلان عن مكامن الخلل في البلدية ولا يخاف من أحد

الشعب الكويتي معروف عنه كثرة "الهذر" حيال أي قضية تكون مطروحة على الساحة, وقضايا اليوم كثيرة, منها ما يتناول الاستقرار الاقتصادي وقانون إسقاط فوائد قروض المواطنين واستجواب "حدس" لرئيس مجلس الوزراء. وكنا بالأمس نتحدث عن قضية "مغنية" و"الفالي" و"سحب الجنسية" ودبكة "حدس" مع "حماس" . لكن تمسك النائب ضيف الله أبورمية بقضية إسقاط الفوائد والقروض تجعلنا نقول إن المجلس قد يرحل وقضية القروض لن تحل. لكن الغريب في الأمر هو رفض نصف "التجمع السلفي" الذي يقوده النائب خالد السلطان, والذي يتبنى دعم الشركات التجارية والبنوك من صندوق الإنقاذ من منطلق مصالح شخصية, رغم أن السلطان يعرف أن قانون القروض الذي يتشبث به أبورمية حتى آخر رمق لن يرى النور, لكن السلطان يريد أن يؤكد للتجار والمستفيدين من هذا الصندوق انه يقف إلى جانبهم ضد مصالح المواطن البسيط الذي هو ضحية تخبط وغياب القرار الحكومي, وحمايته من شركات بعض النواب "السلف" وغيرهم, فهناك من يقف ضد مصالح المواطنين, وهما السلطان وأحمد باقر داخل مجلس الأمة إضافة إلى بعض الوزراء الذين دائماً يحاولون التقدم بقوانين ومشاريع فيها لمسات للسلف مفصلة على قياسهم, ولا يمكن أن تناسب غيرهم وحينما نقرأ تصريحات "السلف" نصاب بالغثيان وارتفاع الضغط والسكر, خصوصاً وأنهم سرعان مايلحسون هذه التصريحات التي يطلقونها في ما يخص الأوضاع الاقتصادية والسياسية, وهم أكثر الجماعات انبطاحاً أمام الحكومة, من أجل تحقيق مصالحهم والحفاظ على مقاعدهم, والمصيبة الكبرى أن النائب السلطان وصل إلى البرلمان عن طريق الدائرة الثانية, والتي تضم الصليبخات والدوحة وغرناطة والقادسية والفيحاء وغالبية ناخبيها اقترضت من البنوك وتلاحقهم إدارة التنفيذ, وللأسف يقف إلى جانب دعم وإنقاذ الشركات والبنوك التي له مصالح مشتركة معها. والنصيحة التي نتوجه بها إلى حكومتنا الموقرة قبل غيرها إن كانت تعمل بالفعل على تحقيق الاستقرار المالي لتحسين أوضاع البلاد والعباد, أن تحسم كل القضايا الاقتصادية ومنها فوائد القروض ولا تنظر بعين واحدة الى معالجة ما دون غيرها, وأن تنأى بنفسها عن تناقضات وتضارب مصالح "السلف" و"حدس". ولو افترضنا أن حل المجلس آت فسيعود الجميع إلى الشارع العام, وسنجد ناخبي الدائرة الثانية بانتظار السلطان وجماعته السلفية الذين سيكون مصيرهم مثل جماعة الحركة الدستورية الذين لم يجدوا مخرجاً لما وقعوا فيه اليوم حينما وقفوا ضد قضية القروض بالأمس, إلى جانب بعض القضايا الشعبية التي لا تقبل المساومة, لأن, وكما هو معروف, ان نصف أو أكثر الشعب الكويتي مطلوب لشركات نواب ووزراء "السلف" و"حدس" الذين يدافع عنهم السلطان وغيره, وأصبحنا في حيرة من أمرنا مع الذين يوظفون الدين لخدمة السياسة. السلطان يحرم.. وهايف يحلل.. و"الأوقاف" تتفرج على هذه الفتاوى العجيبة الغريبة? وبالتأكيد مثلما انطوى ملف "مغنية" و"الفالي" وسحب الجنسية ودبكة "حدس" و"حماس" سينطوي ملف السلطان وباقر والحركة الدستورية, ولا يعتقد أن العصا التي كان يحملها المرحوم الشيخ عبدالله الأحمد (طيب الله ثراه) والتي استشهد فيها السلطان أنها موجهة ضد أهل الكويت إنما كانت موجهة لجلد من يتاجر بهم.
* * *
البلدية طريق الثراء
وزير البلدية الدكتور فاضل صفر لم ألتق معه منذ توليه المنصب الوزاري, لكن الصدفة جمعتني وإياه في إحدى الديوانيات مع مجموعة من الزملاء الصحافيين الذين أمطروه بسيل من الأسئلة عن الفساد والتردي في البلدية والذي وصفه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حينما كان رئيساً للوزراء بأن مشكلات البلدية لا تقدر على حملها البعارين. كنا نعتقد ان الوزير صفر تمكن من حمل هذه المشكلات وقضى عليها, لكنه روى لنا العكس إذ أن البلدية من الوزارات التي يعشعش فيها الفساد والتسيب والتطاول على المال العام, والتجاوز من بعض العاملين والمتنفذين, وقال ما يمليه عليه ضميره ولن يخشى أحداً ولم يخف الحقيقة عن الحضور لكنه لا يستطيع أن يواصل تنظيف هذه المرافق من تركة وفساد قديم يحتاجان إلى حزمة من القوانين وتضافر كل القيادات من أجل إبعاد شبح الفساد. وقال في مستهل حديثه إذا كنت من القياديين المتنفذين والمفسدين يمكنك أن تدخل الوزارة فقيراً وتصبح من أصحاب البلايين بمجرد جرة قلم, أو إخفاء ملفات أو التلاعب في بيانات بعض المستندات لمصلحة بعض المتنفذين في الأجهزة الفنية والإدارية وحتى القانونية, فهناك مساحة كبيرة في البلدية يمكنك أن تتحرك من خلالها لتصبح من الأثرياء خلال سنة واحدة.
- ونسأله ماذا تنتظر بعد إذا كانت كل هذه المشكلات موجودة, هل تخشى من أحد? أو تخاف من الهوامير والمفسدين الذين يبرمون صفقات سرية, سواء في أجهزة البلدية أو في المجلس البلدي? وما عليك سوى الإعلان وبجرأة عن مكامن وبواطن الخلل, واستعن بكل من يحرص على الحفاظ على مرافق الدولة من أصحاب الأيادي النظيفة, حتى يتم بتر تلك الأيادي الفاسدة نهائياً من مرافق تلك الوزارة, لتحقق ما تصبو إليه نفسك من أمور إصلاحية تعود بالنفع على البلاد والعباد.


السياسة
 

الملفات المرفقه:

  • 176918-203248168-p36-01kk_thumb_thumb.jpg
    176918-203248168-p36-01kk_thumb_thumb.jpg
    الحجم: 13.8 KB   المشاهدات: 145

nabeels8

موقوف
التسجيل
23 يونيو 2004
المشاركات
5,436
الإقامة
في البيت
استغرب تحرك الحكومة لإنقاذ الفئة المتنفذة في البلاد
المحيلبي : لا يمكن ان اوافق علي قانون الاستقرار المالي لمخالفته الشرع

استغرب النائب جابر المحيلبي إصرار الحكومة علي تمرير مشروع قانون الاستقرار المالي رغم مخالفته للشرع بإعانة الشركات وبعض البنوك علي الربا عبر هذا القانون الذي نرفضه جملة وتفصيلا ولا يمكن القبول به بهذه الأحوال .
وقال المحيلبي في تصريح صحافي أن الحكومة تعمدت إهمال حل هذه المشكلة منذ ستة شهور وجعلت صغار المستثمرين يسحقون وتذهب أموالهم دون توفير الحلـول لهم ومساعدتهم عبر قوانين تقدم لمجلس الأمة لإنقاذهم , مشيرا إلي أنه حين لامس الخطر كبار المستثمرين والمتنفذين في البلد فزعت الحكومة وحركت جيوشها لإنقاذ هذه الفئة علي حساب السواد الأعظم الذي ذهبت كل مدخراته بمباركة حكومية للأسف .
وأضاف حتى لو تم تعديل القانون حسب ضوابط شرعية ما هي الضمانات التي ستقدمها لنا الحكومة أو الشركات بان الأموال التي ستمنح لهم أو الضمانات لن يكون مصيرها المضاربات أو التعامل عبر اخذ قروض ربوية من بنوك وشركات , مشيرا إلي انه لا يقبل بان يكون شريكا بمساعدة تلك الشركات والبنوك علي التعامل بالربا والذي نهي الله جل جلاله عنه ورسوله , مستغربا من إصرار بعض النواب والحكومة علي تمرير هذا القانون الذي فيه غضب شديد من الله تعالي لتعامله بأموال ربوية .
وقال أنا أرفض القانون من ناحية شرعية ومن ناحية سياسية و اجتماعية لأنني أقسمت بالله تعالي أن أحافظ علي المال العام وما تتقدم به الحكومة اليوم لإنقاذ فئة معينة من الشعب الكويتي علي حساب المواطنين هو سطو بشكل حقيقي علي المال العام الأمر الذي يجب أن ينتبه له النواب وان يتعاونا علي رفض هذا المشروع الغير شرعي والذي ينهب أموال الشعب لفئة متنفذة تريد حل مشاكلها علي مصلحة الشعب الكويتي .
وأوضح أن الأمر لا يتعلق بإنقاذ اقتصاد بلد بل يتعلق بإنقاذ فئة معينة , متسائلا أين دور الحكومة حينما صرخ الشعب الكويتي من القروض وأين دور الحكومة حينما صرخ المواطنين من غلاء المعيشة وقلة الرواتب وأين هي من الإعمار وحل المشكلات الصحية والسكنية و قضية البدون والكثير الكثير من المشكلات ولماذا لا تستنفر مثلما جعلها مجموعة متنفذة تستنفر لتمرير قانون الاستقرار المالي لإنقاذهم !! , مؤكدا أن بتمرير هذا القانون ستصبح هذه الفئة هي الفئة المسيطرة بشكل كبير في البلاد , مستغربا من التصرفات الحكومية تجاه تلك القضايا التي جعلتنا نشكك بنوايا الحكومة التي تنادي بها .
وختم المحيلبي بأنه لن يوافق علي مشروع قانون الاستقرار المالي لمخالفته الشرع ولمحاباته فئة قليلة بينما الفئة الأكبر من الشعب لم تستفد من هذا القانون الذي كان علي الحكومة التفكير بمساعدة المواطنين وصغار المستثمرين قبل التفكير في مساعدة التجار وكبار المستثمرين .
 

nabeels8

موقوف
التسجيل
23 يونيو 2004
المشاركات
5,436
الإقامة
في البيت
أكد انهم سيطلبون مناقشته في الجلسة المقبلة
د. الهاجري : ندعم مقترح شراء المدونيات ونناشد سمو الرئيس اقراره


أكد النائب د. علي الهاجري دعمه الكامل لمقترح شراء مديونيات المواطنين وإعادة جدولتها عليهم دون فائدة أو ربح كما جاء في المقترح المقدم في مجلس الأمة .
وقال د. الهاجري في تصريح صحافي أننا في اللجنة التشريعية سبق واجتمعنا كلجة فرعية ووافقنا علي مقترح جدولة مديونيات المواطنين , مشيرا إلي أن النصاب حال دون الموافقة بشكل نهائي ليتم رفعه إلي اللجنة المالية لمناقشته لتضمينه تقريرا لعرضه علي المجلس في جلسة 3 مارس .
وأضاف أنه في الجلسة المقبلة سنطلب المقترح ويناقش في قاعة عبدالله السالم دون الحاجة إلي تقارير من اللجان خصوصا أن هذه المقترحات أخذت شوطا طويلا في السابق من الدراسة ومن الممكن الاكتفاء في الدراسات المسبقة , معتبرا أن المجلس سيد قراراته وسنطلب مناقشته في نفس الجلسة والتصويت عليه .
وزاد : نحن لا نعاتب من لم يوافق علي فتح باب ما يستجد من أعمال في اللجنة التشريعية كون هذا يرجع لقناعاتهم وأمر يتعلق بهم وهذه هي الديمقراطية التي ارتضيناها , مضيفا انه كنا نأمل إقراره في اللجنة الأصلية خصوصا بعد أن اكتمل نصابها الموافقة علي ما توصلت إليه اللجنة الفرعية في اجتماعها السابق والتي وافقت علي مقترح شراء المديونيات وجدولتها علي المواطنين دون فائدة أو أرباح .
وناشد د. الهاجري سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أن يعمل علي رفع معاناة الشعب وحل مشكلة ديونه مثلما تعمل الحكومة الآن لحل مشكلات التجار و البنوك وشركات الاستثمار , مشيرا إلي أن من باب أولي أن تقدم الحكومة الدعم والقانونين للمواطنين وليس لفئة دون أخرى .
وأكد أن مصداقية الحكومة في التعاون مع النواب تتوقف علي دعمها لهذا المقترح من عدمه , معتبرا أن تصريحات وزير المالية ووزير التجارة استفزازية بشان رفضهما مقترح شراء مديونيات المواطنين وجدولتها عليهم .​
 

nabeels8

موقوف
التسجيل
23 يونيو 2004
المشاركات
5,436
الإقامة
في البيت

الراي» حاورت رجل «المشاريع» الاستثنائي حول الاقتصاد والسياسة وشؤون المجموعة
حوار / العيار: كلفة معالجة الأزمة «خردة»... إذا توافرت القيادة





كيف تعلقون على المطالبات النيابية بإسقاط القروض أو شراء المديونيات؟
- «اسقاط القروض» كلمة كبيرة في ظروف اقتصادية صعبة في مثل هذا الوضع. أنا مقتنع أنه يجب تخفيف العبء عن المواطن، وأعتقد أنه من الحصافة السياسية اذا أردت أن تمرر مشاريع يجب أن تكون مرادفة لمشاريع شعبية.
فلا مانع من إعادة الجدولة أو تخفيف عبء الدين ولكن يجب احترام الالتزام. وأن تصبح قروض البنوك كفواتير الكهرباء.​
 

أبو المصادر

عضو مميز
التسجيل
25 يناير 2009
المشاركات
5,576
الإقامة
الكويت
السلام عليكم
والله يا أخوان قاعد أقراء قانون الشعبى
والله مو زين أتشوفونه شى مو طبيعى
تعسف فى تعسف والا يمكن ترضى الحكومة
فيه عجب العجاب
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى