مصادر الاخبار تأتيكم من ابو المصادر

[المؤشراتي2]

هل تعتقد ان تعثر مسار صندوق المتعثرين هو سبب مطالبة بعض النواب بإسقاط قروض المواطنين؟
- بالعكس الصندوق يعمل بشكل جيد ولكن الكثير من المتعثرين يرون ان الذهاب للصندوق ليس الافضل لهم في ظل وجود وعود مقدمة لهم من نواب بمجلس الامة بإلغاء هذه القروض، والانسان عادة يرغب في التخلص من كل أعبائه اذا امكن ذلك، ولاشك ان اسقاط الدين افضل كثيرا من الذهاب للصندوق.
ونحن نعرف ان البنك المركزي عمل خلال العام الماضي على اتخاذ الاجراءات الكافية لتصويب جميع المخالفات والاخطاء التي تمت بالبنوك ويحمل البنوك مبالغ كبيرة لتعديل الحسابات والاقساط وتعديل المدد على المقترضين.. وهؤلاء المقترضون الان في وضع افضل من وضعهم قبل عامين فيما يخص سداد الديون والاقساط وهذه الخطوة التي اتخذها المركزي كفيلة بوضع النقاط على الحروف بخصوص قروض الافراد.
وتبقى هناك شريحة من المواطنين عليهم التزامات اكثر من طاقتهم والبنك المركزي يعرفهم تماما ويمكن علاج هذه الحالة بطريقة ما، ولا اود ان ادخل في تفاصيل هذا الامر اكثر من ذلك وكذلك احب ان ألفت الى انه لا توجد دولة في العالم سوى الكويت يطالب فيها المواطنون بإسقاط ديونهم وهو امر يشجع على التواكل ولا يجب تعويد الناس على طلبه، فمن يقترض عليه ان يسدد وعلى البنوك ألا تتعسف في طريقة السداد ومن يعاني من هذا التعسف يمكنه أن يقدم شكواه للبنك المركزي في ادارة مختصة بذلك ولكن في النهاية على المواطن المقترض ان يسدد دينه


. رئيس المديرين العاملين ورئيس الجهاز المدير التنفيذي للبنك التجاري الكويتي جمال المطوع [

 

[D.NeT]

مشكورين على جهدكم .

 

[balakt]

أبو عادل أذكر كلامى بعد هالأنشقاق الى حاصل بين النواب
أذكر هالتاريخ 31/3/2009 ماراح يجى هاليوم الا المجلس
مودع باى باى

الله يسمع منك وناطرين هاليوم التاريخي
ومسيره للصبح ابتهاجا وسرورا بالحل
خل نفتك خل نرتاااح بل بل ملينا

 

[أبو المصادر]

الحل غير الدستوري


مــــــــــــع

لا احد يود ان تسود الدكتاتورية ولا احد يود ان تنتهك الحريات لكن يجب معرفة ان اساس تكوين الدولة قام على اساس تحقيق الامن والرفاهية للناس الذين اتفقوا على ما يسمى بالعقد الاجتماعي. فمن يقل بأن هذا العقد قد اعطى للديموقراطية الاولوية على الامن فهو مخطئ تماما، بل ان تحقيق الامن هو الذي له الاولوية على بقية الاشياء. ان ما يدور في الكويت منذ الاحتلال الغاشم هي فترة جديدة في عمر الكويت ينبغي معها بناء الاسس الامنية على قوامها الصحيح. ولقد استشعرنا ان الديموقراطية التي اتاحها الدستور هي التي تقدم الاستقرار والدعة والخير لبلدنا، لكن ممارستها على النحو المشهود تحولت الى مخرجات مغايرة تماما عما كنا نتوقعه. ولنسأل انفسنا بصراحة، هل تحقق لنا الامن الاقتصادي واصبحنا افضل حالا مما سبق؟، هل تحقق لنا الامن الاجتماعي واصبحنا دون حواجز وطوائف وفتن ومذاهب وتيارات؟، هل اصبحت بيئتنا افضل مما كانت عليه في السابق؟، هل اصبحت خدمات التعليم والكهرباء والصحة افضل؟، هل اصبحت المواطنة اسبق على القبيلة والطائفة؟، هل اصبحت المساواة والعدالة اقوم؟ بسبب اللعبة السياسية التي باتت مكشوفة ومرتهنة لقواعد المصالح الضيقة والمحاصصة تحولت مخرجات الدولة الى مخرجات متناقضة، لذا يتعين اتخاذ خطوات تصحيحية جريئة مستحقة لانقاذ الوطن تبدأ بحل مجلس الامة والحكومة معا، واجراء تعديل دستوري من شأنه ان يحدد الواجبات والمسؤوليات والحقوق ويضع الفواصل بحيث لا تلغى الديموقراطية بل توظف من اجل وطن افضل ومستقبل واعد فالديموقراطية تبقى وسيلة اما الوطن فهو الهدف.


ضــــــــــــد

من لا يعترف بأن مشاكلنا كثرت وتعقدت وأصبحنا اسوأ مما كنا عليه فهو غير منصف، ولكن من يقل بأن مجلس الأمة هو السبب الوحيد خلف مشاكلنا فهو جاحد! المجلس هو إرادة الشعب، والمجلس هو مؤسسة رقابية وتشريعية، بيد ان المسؤول عن رداءة مخرجات الدولة هي المؤسسة التنفيذية التي عجزت عن مواجهة المجلس أو التعاون معه. فالمؤسسة التنفيذية هي التي تهيمن على تنفيذ سياسة الدولة، ونحن في الكويت لا تنقصنا المشاريع أو التشريعات وإنما قوة تنفيذ هذه المشاريع وتجسيد التشريعات دونما خلل. فما ذنب مجلس الأمة الذي يتعين على أعضائه إن رأوا خللا أن يغيروه، وما أكثر هذه الاختلالات!! هل مجلس الأمة هو من يعين المسؤولين غير الاكفاء؟ وهل مجلس الأمة هو الذي يرشح اسماء »خرطي« للجان العليا التي بيدها تقديم الرؤى ومتابعة أعمال المشاريع أو المناقصات؟ وحتى لو تدخل أعضاء مجلس الأمة في تعيين هؤلاء فهذا يعني هشاشة عظام السلطة التنفيذية ووهنها. إن مجلس الأمة والديموقراطية ليستا خيارا وإنما قدر للمجتمع الكويتي فبدونهما ستكثر الامراض مثلما علمتنا الحقب التي اعقبت ما يسمى بالحل غير الدستوري وتعطيل الديموقراطية. إن الأمن الحقيقي يتأسس على الحرية، ولو كان العكس هو الصحيح لما عاشت الدول الديموقراطية وماتت الدول الدكتاتورية. ولتكن لدينا الشجاعة ولنقل ان الخلل في المؤسسة التنفيذية التي تخلت عن بعض سلطاتها لكي يشغلها بعض أعضاء السلطة التشريعية، كما ان من يقل ان اعضاء السلطة التشريعية كلهم من الملائكة فهو كاذب، ولكنهم اناس لهم مصالح خارج دائرة المصلحة العامة وداخلها، وافراد يحملون مبادئ باطلة خاصة بهم أو انها صالحة للوطن، وعليه يجب أن نعترف بأن هناك فرقا بين اعضاء مجلس الأمة كأشخاص ومجلس الأمة كمؤسسة، فإذا أردنا ان تصلح المؤسسة فيجب أن يصلح اختيارنا للأشخاص الذين يدخلونها.


أنـــــــــــــا اعتقد ان الصورة صافية ولا تحتاج إلى توضيح.

 

[ناصر3]

الحل غير الدستوري


مــــــــــــع

لا احد يود ان تسود الدكتاتورية
ضــــــــــــد

هل مجلس الأمة هو من يعين المسؤولين غير الاكفاء؟ وهل مجلس الأمة هو الذي يرشح اسماء »خرطي« للجان العليا التي بيدها تقديم الرؤى ومتابعة أعمال المشاريع أو المناقصات؟ وحتى لو تدخل أعضاء مجلس الأمة في تعيين هؤلاء فهذا يعني هشاشة عظام السلطة التنفيذية ووهنها..


أنـــــــــــــا اعتقد ان الصورة صافية ولا تحتاج إلى توضيح.

و هل قررت الحكومة بناء المستشفيات و الجامعات و منعها مجلس الامة فقرار التنفيذ والبناء بيد الحكومة وهي سبب توقف التنمية في البلد
فالحكومة تريد ان تلقي فشلها على مجلس الامة الي متى تعطل الحكومة مشاريع التنمية قمنذ اكثر من 30 عام لم يبنى مستشفى في الكويت فالمستشفيات الحالية لاتستوعب المرضى و لا يوجد بها قدرة لاستيعاب المرضى اضافة الي هبوط المستوى الصحي وهبوط المستوى التربوي فلا جامعات تبني و لا مستشفيات تبنني ثم يتهمون مجلس الامة هذا الكلام لا ينطلي على الشعب فقد خصصت الحكومة نصف مليار دولار لتعمير غزة فاين المخصصات لتعمير الكويت و تبنت الحكومة 400 مشروع في الدولة العربية كما جاء في القمة الاقتصادية فلماذا لا تتبنى الحكومة 400 مشروع في داخل الكويت .

 

[النجدي2007]

أخوانى أعضاء المنتدى الأعزاء
لماذا لا نشرع قانون محاسبة النواب أو بالاحرى نعلق
حبل المشنقة لهم ............

اليس هم من يريدون تعليق مشنقه لسمؤ رئيس مجلس الوزراء
لعدم تطبيق الأصلاح والتنمية فى البلاد والنهضة بالكويت الى
أعلى المستويات الا يريدون أن يحاسبونه وهذا الشى من حقهم

أذا نحن الشعب الكويتى سنستعد لتعليق 50 مشنقة للنواب
على الأداء السيئ والأخفاق فى تطوير البلد وتفشى الرشوى
بين النواب وعدم الألتفات الى مصلحة المواطن وتهميش حق
الشعب الكويتى من مكتسبات ومن أولويات يستحقها المواطن
أذا أستعدو يا نوابنا الأكارم فنحنو من سيحاسبكم ويشنقكم

أوريد التعليق منكم

صوتك وصل صوتك صوتك وصل اخوي

 

[أبو المصادر]

السلام عليكم
صبــاح الخيـــر

من قرأه له من الاجر

وفتح الله عليه باب الرزق ولم يمسسه أحد يومها بسوء بإذن الله


أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لاشريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله ذي الشأن عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ماشاء الله كان أعوذ بالله من كل شيطان أنس وجان. اللهم أني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شره و شرمابعده. اللهم لاتدع لنا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا هما الا فرجته, ولا دينا الا قضيته ولاحاجه من حوائج الدنيا والأخره هي لك رضا ولنا صلاحا الا قضيتها ياأرحم الراحمين وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ارزقنا الجنة وحسن الخاتمه وأعذنا من النار والعذاب ياحي يا قيوم برحمتك نستغيث

 

[أبو المصادر]

و هل قررت الحكومة بناء المستشفيات و الجامعات و منعها مجلس الامة فقرار التنفيذ والبناء بيد الحكومة وهي سبب توقف التنمية في البلد
فالحكومة تريد ان تلقي فشلها على مجلس الامة الي متى تعطل الحكومة مشاريع التنمية قمنذ اكثر من 30 عام لم يبنى مستشفى في الكويت فالمستشفيات الحالية لاتستوعب المرضى و لا يوجد بها قدرة لاستيعاب المرضى اضافة الي هبوط المستوى الصحي وهبوط المستوى التربوي فلا جامعات تبني و لا مستشفيات تبنني ثم يتهمون مجلس الامة هذا الكلام لا ينطلي على الشعب فقد خصصت الحكومة نصف مليار دولار لتعمير غزة فاين المخصصات لتعمير الكويت و تبنت الحكومة 400 مشروع في الدولة العربية كما جاء في القمة الاقتصادية فلماذا لا تتبنى الحكومة 400 مشروع في داخل الكويت .

صباح الخير ياخوى ناصر الله يعطيك العافية خلهم يعطون الحكومة
أول فرصة عشان تشتغل بعدين نتهم الحكومة أستجواب فى أستجواب
وين تبى الناس تشتغل

صوتك وصل صوتك صوتك وصل اخوي

صبحك الله بالخير يا النجدى والله يعطيك العافية
وأتمنى أكون صوتى وصل

 

[export]

السلام عليكم

اعتقد ان الحل راح يكون دعم للشركات مقابل اسهم معينة للحكومة فى هذى الشركات ومن ثم يتم تحويلها للمواطنين .
لأن باسقاط القروض او فوائدها فى شريحة من المجتمع راح تحتج مثل ما احتجوا لمن وقفت الحكومة قرار ازالة الدواوين وهم شالوا دواوينهم سلفا واضطرت الحكومة الى ازالة جميع الدواوين.

والله أعلم.

 

[أبو المصادر]

السلام عليكم

اعتقد ان الحل راح يكون دعم للشركات مقابل اسهم معينة للحكومة فى هذى الشركات ومن ثم يتم تحويلها للمواطنين .
لأن باسقاط القروض او فوائدها فى شريحة من المجتمع راح تحتج مثل ما احتجوا لمن وقفت الحكومة قرار ازالة الدواوين وهم شالوا دواوينهم سلفا واضطرت الحكومة الى ازالة جميع الدواوين.

والله أعلم.

انسى الموضوع اخاف صج بس

 

[nabeels8]

أخذت جريدة alwhj عهدا علي نفسها بطرح القضايا التي تمس المواطن بشكل مباشر من خلال ما قدم لها من مقترحات كثيرة من قرائها الكرام الذين تمنوا علي إدارة الجريدة عرض البرنامج الانتخابي لأعضاء مجلس الأمة الحاليين علي صفحات جريدة الوهج الالكترونية .
ومع قيام إدارة الجريدة بالعودة لأرشيفها أثناء فترة الانتخابات السابقة ذهلت بما تبناه النواب الحاليين حينما كانوا مرشحين يبحثون عن أصوات الناخبين فمنهم من أقسم علي تقديم المقترحات الشعبية وتبنيها وليس لنشرها بالصحافة المحلية ومنهم من قدم برنامجا لو تبناه وطرحه وطلب تخصيص جلسات برلمانية بشأنه لكان حال البلد أفضل بكثير .
وكان سبب لجوء المرشحين إلى طرح برامج انتخابية على الرغم من صعوبة تحقيقها أوضح أن المرشحين يقدمون للناخبين تصورا حول إمكاناتهم وقدراتهم في محاولة لكسب أصواتهم فقط دون الالتزام بتنفيذ البرنامج التي يطرحونها من خلال حملاتهم الانتخابية .
Alwhj ستفتح ملف البرنامج الانتخابي لجميع أعضاء مجلس الأمة وهل قام العضو بتبني برنامجه أم ذهب بعد وصوله للكرسي الأخضر في قاعة عبد الله السالم , وللقارئ الكريم حرية التعبير عن جميع البرامج الانتخابية للمرشحين بالإضافة إلي السماح للقراء الكرام بإضافة ما يريدون من تعليقات عن أداء ممثليهم في مجلس الأمة ومحاولة لكشف الحقائق لوضع النقاط علي الحروف ولأخذ العبر من تلك الحملات الانتخابية التي روج النواب برامجهم الانتخابية التي لم تتحقق حتى الآن بل ذهبت في مصالح ضيقة نتج عنها تأخر البلاد كثيرا وزيادة في حجم المشكلات بين أعضاء السلطتين بل ذهبوا إلي أكثر من ذلك وهو إرضاء تكتلاتهم علي حساب ناخبيهم والتمادي في الطرح حتى وصل الخلاف نيابي نيابي .
وكانت تلك نتائج الانتخابات بناءا علي طرح النواب لبرامجهم الانتخابية التي لم ينفذ أي منها حتي الآن !!
وفيما يلي ترتيب اسماء المرشحين وبجانبها عدد الاصوات التي حصلوا عليها في الدائرة الاولى...
1- صالح عاشور 9314 2- عبدالله الرومي 9314 3- عبدالواحد العوضي 8464 4- حسن جوهر 7756 5- حسين الحريتي 7338 6- حسين القلاف 7274 7- عدنان عبدالصمد 7155 8- احمد لاري 6919 9- مخلد العازمي 6872 10- محمد الكندري 6064
وفيما يلي ترتيب اسماء المرشحين وبجانبها عدد الاصوات التي حصلوا عليها في الدائرة الثانية...
1- مرزوق الغانم 10887 2- جاسم الخرافي 10839 3- خالد بن عيسى 8657 4- محمد المطير 7508 5- جمعان الحربش 6496 6- محمد الصقر 6266 7- علي الراشد 5902 8- خلف العنزي 5569 9- عبداللطيف العميري 5361 10- محمد العبدالجادر 3636
وفيما يلي ترتيب اسماء المرشحين وبجانبها عدد الاصوات التي حصلوا عليها في الدائرة الثالثة...
1- فيصل العتيبي 12695 2- عادل الصرعاوي 11242 3- وليد الطبطبائي 9753 4- علي العمير 8931 5- صالح الملا 7656 6- أحمد المليفي 6948 7- روضان الروضان 6586 8- عبدالعزيز الشايجي 6250 9- أحمد السعدون 6105 10- ناصر الصانع 6058

وفيما يلي ترتيب اسماء المرشحين وبجانبها عدد الاصوات التي حصلوا عليها في الدائرة الرابعة...
1- مسلم البراك 14043 2- علي الدقباسي 12548 3- محمد المطيري 12106 4- ضيف الله ابورمية 11482 5- سعد الرشيدي 10567 6- ناصر الدويلة 10488 7- محمد الرشيدي 9765 8- رجا المطيري 9474 9- حسين قويعان 8394 10- عسكر العنزى
وفيما يلي ترتيب اسماء المرشحين وبجانبها عدد الاصوات التي حصلوا عليها في الدائرة الخامسة...
1- جابر العازمي 15118 2- مرزوق العازمي 14864 3- محمد فالح العجمي 14546 4- عبدالله الفحماء 14472 5- فهد اللميع 14087 6- محمد الحويله 13271 7- عبدالله البرغش 13135 8- سعدون حماد العتيبى 10914 9- عصام الدبوس 10719 10- علي الهاجري 10587
فإيمانا منا أن الأصلاح يبدأ من حسن إختيار مرشحينا ستأخذ الوهج على عاتقها فى صباح كل يوم أحد من كل أسبوع عرض البرامج الأنتخابية لخمس مرشحين على مدى عشرة أسابيع حتى يتسنى للشعب الحكم على نوابهم و معرفه من يعمل لصالحهم و كان يدغدع مشاعرهم بشعارات براقة لكسب أصواتهم و عند نجاحهم تناسوا كل ما وعدوا به .
السعدون فى إحدى جولاته بقاعه عبد الله السالم

و نذكر الناخبين و الشعب الكويتى ببرنامج خمس نواب جدد :و نبدأ اليوم وبحلقتنا الخامسة مع النائب أحمد السعدون حيث اكد مرشح الدائرة الثالثة والنائب السابق احمد السعدون ان المرأة ليست وقوداً لوصول الرجل الى البرلمان بل تمتد دورها الى اكبر من ذلك بكثير، مشيرا الى انه ينبغي ألا يكون الحديث عن حقوق المرأة المهضومة فقط، بل ايضا طرح القضايا العامة التي تخص المجتمع. وقال السعدون في لقائه مع ناخبات الدائرة الثالثة ان الدستور اعطى للمرأة حقوقها خاصة فيما يتعلق بقانون الجنسية لكن التعديلات التي وضعت على قانون الجنسية ضمرته وعرقلت حقوق المرأة الكويتية في اعطاء الجنسية الى ابنائها، فالمرأة لا تحتاج الى التشريع بل تحتاج الى التطبيق، خاصة ان عدم التطبيق لا يقتصر على مشكل الجنسية فقط، بل يتعدى الى انعدام الرعاية الصحية والسكنية الى ابناء الكويتيات من البدون وغيرهم الذين لم يطبق عليهم القانون. وقال: دعونا نبدأ من الآن ونطرح مشاكل المطلقة والعزباء والارملة والمتزوجة من غير كويتي امام المجلس لتنفيذ وحل المشكلة.
الأراضي السكنية
اما في ما يتعلق بارتفاع اسعار الاراضي السكنية، اوضح السعدون انه تم سؤال وزير التجار عن هذا الارتفاع الجنوني، وبرر ذلك بتلاعب وتحايل التجار على القانون، ولذلك تم اصدار قانون واضح صارم لصد تلاعب التجار بتاريخ 28-2-2008 وبالفعل انخفضت اسعار بعض الاراضي بنسبة 50% الى 60%.
المجلس معوق
واضاف السعدون: «الصوت المرتفع في الكويت يقول الآن ان مجلس الامة معوق للتنمية، ولكن المشكلة ليست في المجلس بل في الصراعات وعدم التعاون من قبل بعض افراد الحكومة، مشيرا الى ان اي موضوع يتعلق بالتنمية لا يمكن ان يتأخر لان الامر اصبح بيد الحكومة بقانون شفاف».
المعلمون والتقاعد
واستغرب السعدون قلة الرعاية والاهتمام بالمعلم في الكويت، حيث ان المعلم هو اساس اللبنة في المجتمع وهو من يراعي ابناءنا منذ الروضة، فكيف نؤمنهم على ابنائنا ونحن لم نوفهم حقوقهم مقارنة باساتذة الجامعة والتطبيقي، مؤكدا تبنيه هذه القضية في المجلس المقبل. وتساءل السعدون عن قررات الحكومة التي تنص على انه اذا تقاعد المرأة او الرجل لا يمكن ان يجمع بين المعاش المتقاعد ودخله من عمل آخر، فهذا امر غير منطقي، خاصة ان الحكومة تدعو للتوجه الى القطاع الحر لتشجيع العمل والاستثمار في الدولة، اضافة الى ان هذا التأمين لا يكلف الدولة اي شيء.
اسقاط القروض
والمح السعدون الى انه ضد فكرة اسقاط القروض او اسقاط الفوائد كما انه ضد ما يقال من الحكومة بانه لا توجد مشكلة بسبب القروض في حين ان حجم الديون تضاعف وتم عمل 29 الف مخالفة من البنوك تجاه المواطنين، مؤكدا ان هذا دليل على وجود مشكلة كبيرة يجب ان توضع في بؤرة البرلمان ويتم حلها بسرعة، خاصة في ظل تآكل الطبقة الوسطى بسبب التضخم المفتعل في الدولة. واشار الى انه في المجلس السابق حاولنا تقديم شيء للجيل الحالي حتى لا ينتظروا التوظيف والحق في الرعاية السكنية كما يدحث الآن، فقدمنا مشروعا بقانون يجعل لكل مواطن كويتي نصيبا من ايرادات استثمارات الدولة مع وجود رقابة على هذه الاموال وذلك باقتراح صندوق جابر للاجيال، وقال اتحدى ان يكون احد على علم بايرادات استثمارات الدولة فهي سرية وغير معلنة!
احتياطي النفط
وبين السعدون انه كان هناك اقتراح لعمل قانون يتم فيه ربط انتاج النفط بالاحتياطي وعندما طالبنا نسبة الاحتياطي لم تقدم لنا حتى الآن، ووزير الطاقة لم يقدم اي بيانات رسمية او دليل او بيان رسمي بنسبة الاحتياطي وهذه القضية تثير علامة استفهام سوف ينظر فيها، مشيرا الي ان حقول الشمال هي سرقة العصر. واوضح السعدون ان للحكومة مواقف تحسب لها خاصة في ما يتعلق بالرشاوى والفرعيات ومنح خدمات كانت تقدم للمرشحين مما اعطى مجالا للمواطن في الاختيار بشكل حر اكثر من السابق، اضافة الى التغيير من 25 دائرة الى 5 دوائر، مشيرا الى ان الافضل هو الدائرة الواحدة، لكن الخمسةسوف تقلل من استفحال الفساد الى حد كبير. واشاد السعدون بوزير الاسكان السابق عبدالواحد العوضي، مشيرا انه اذا كان هناك وزير متعاون فهو العوضي.
الغانم متحدثا فى إحدى ندواته

أما النائب مرزوق الغانم فشدد مرشح الدائرة الثانية مرزوق الغانم على ضرورة عدم اليأس من مستقبل الوطن موضحا انه لا خيار لنا سوى التفاؤل " فالكويتيون شعب حر والديمقراطية هي اسلوب حياتهم" .
وقال الغانم في ندوة اقيمت في مقره الانتخابي في منطقة ضاحية عبدالله السالم بعنوان (اياك واليأس من وطنك) ان لمجلس الامة سلبيات كثيرة يتركز اغلبها في ضياع وقت المجلس بمناقشة قضايا هامشية ويتم ذلك بشكل متعمد من البعض.
واضاف انه يتوجب على الناخب ان يتابع اداء عضو مجلس الامة مشيرا الى انه سيطالب بنقل جلسات اللجان في التلفزيون لتوضيح مدى التزام بالحضور خاصة ان الكثير من اللجان لا يكتمل النصاب فيها مشيرا الى لجنة البيئة التي لم تعقد اي جلسة رغم كل المشاكل البيئية التي نتعرض لها .
واشار الى ان جلسة ذوي الاحتياجات الخاصة التي تعرضت لفقدان النصاب واصفا هذه الفئة "بشريحة مهمة في المجتمع ويجب ان ننظر لهم كشركاء لنا وليس كضعفاء" موضحا ان ذلك يدل على عدم اهتمام البعض بهذا الموضوع المهم منشغلا بمواضيع أقل أهمية.
واوضح ان رغم سلبيات المجلس فانه كان له ايجابياته حيث تم تطبيق الكثير من القوانين التي تنصب في صالح الكويت مثل كسر الاحتكار وقانون ال (ب.او.تي) وقانون املاك الدولة وتعديل قوانين الراياضية وقانون الضريبة.
وقال انه طرح مواضيع عديدة وشارك في تفعيل لجنة الشباب والرياضة كونه رئيسا لها ومن اهم القوانين الرياضية التي تم تعديلها قانون الاحتراف واستكمال المنشات وزيادة الدعم المادي لنادي المعاقين.
واضاف ان المجلس المنحل شارك في حل مشكلة الاسكان حيث ان الحل السليم لهذه المشكلة بزيادة العرض وليس برفع القرض الاسكاني مشيرا الى ان سبب مشكلة الاسكان يكمن في ان الطلب يفوق العرض.
واكد اهمية الالتفات لمشكلة الاقامات حيث بلغ عدد الوافدين المليونين وان نسبة كبيرة منهم من الاميين "وقد يتسببون في كثير من المشاكل التي تواجه ابناءنا وبناتنا في المدارس وغيرها".
وطالب الغانم الحكومة بان تقدم برنامج عملها بقانون حتى يتم تطبيق برنامجها وان لم يتم التطبيق تفعل الادوات الدستورية التي تلزم الحكومة بالتطبيق.

الأمين العام للتجمع الإسلامي السلفي خالد سلطان

و من جانبه قال الأمين العام للتجمع الإسلامي السلفي خالد سلطان بن عيسى إن التجمع يسعى في جميع مناشطه إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في حياة الأمة، مؤكدا أنها شريعة الوسطية بعيدا عن الإفراط والتفريط، وذلك من خلال النظام السياسي الذي ارتضينا أن نبذل جهدنا في تحقيق مقاصد الشرع الحكيم من خلاله، ومتعاونين بذلك مع كل من يمد يده لنا بالمساعدة في تطبيق شرع الله وفق القرآن والسنة الصحيحة بفهم الصحابة رضوان الله عليهم، مصدقا لقوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).
معاً لمحاربة الفساد
وقال السلطان ملقيا الضوء على منطلقات برنامج التجمع الإسلامي السلفي: «إن الشريعة الإسلامية منهاج رباني ودستور حياة وهي الشريعة الوحيدة المتكاملة والشاملة لحياة البشر وهي صالحة لكل زمان ومكان، مشيرا إلى أن الهدف الأسمى لمرشحي التجمع الإسلامي السلفي وهو جعل تطبيق الشريعة مكتملا على أرض الواقع والسير نحو هذا الهدف تدريجيا حتى يتم تحقيقه بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال: إن من أبرز أهداف الشريعة العمل على تحقيق مصالح الناس في حياتهم وتحسين ظروفهم المعيشية ومحاربة الفساد واجتثاث جذوره.
تردي الخدمات
وقال السلطان : نحن نعيش مرحلة من تردي الخدمات وفي كل المجالات سواء الصحية أو التعليمية أو الإسكانية، وحان الوقت ليكون اليوم علامة فارقة بين مرحلة تردت فيها أحوالنا وبين مرحلة آتية يستطيع فيها الناخب فرض التغيير من خلال وعي –نثق في وجوده– لاختيار الأشخاص الذين لم تتلوث أياديهم ولم يشاركوا في نهب الكويت طوال سنوات مضت.
بين مرحلتين
وقال السلطان: الناخب وحده هو المعني والقادر على الفصل بين مرحلتين، اما أن يقبل باستمرار مسيرة التردي فينخدع بشعارات تجار الذمم، او تصريحات الذي ازموا حياتنا السياسية وجعلونا نعيش أجواء ملبدة بالخلافات والتوتر، او هؤلاء الذين يشكلون ضد تقدمنا طابورا طويلا يعمل لحسابه ومصالحه الشخصية، او ينحاز الى عهد جديد نثق في الله سبحانه وتعالى في حدوثه، لينبلج فجره، وفيه نحمل كل الملفات والأزمات والقضايا فنناقشها مناقشة المتجرد من مصالحه الشخصية، الساعي الى تكريس مصلحة الكويت والأجيال المقبلة.
مسؤولية الناخب
وقال: بات الأمر في يد الناخب وهو يتوجه الآن الى مقر اللجنة الانتخابية ليختار من يراه صالحا لمستقبله ومستقبل وطنه، مؤكدا ان ثقته في ناخبي الدائرة الثانية بلا حدود، وهم من سيحملون –بمشيئة الله- على عاتقهم مسيرة التغيير نحو الأفضل للإسهام الفعلي في بناء كويت نتطلع إليها عبر برنامج طموح، يتضمن حلولا لكل مشكلاتنا، وطرحا يستهدف تغيير احوالنا وتحسينها، وأفكارا مدروسة ليس له فحسب بل لأبنائه ومستقبل وطنه.
اجتثاث الفساد
وقال خالد سلطان: ان برنامجنا كمرشحين عن التجمع الإسلامي السلفي ينطلق من شريعتنا الغراء النافعة لكل زمان ومكان، نرعى في أطروحاتنا الله سبحانه وتعالي لا نخاف في الحق لومة لائم، وهو ما يجعلنا عازمين علىاجتثاث الفساد المستشري من جذوره، ووقف تجارة الذمم وتنقية الحياة السياسية من شوائبها، والعمل على ان يتمتع المواطن بخير بلده بدلا من حالة غريبة غير مفهومة نعيشها، ففي وقت تشير الأرقام إلى فوائض بالمليارات نجد اعداد المعسرين في السجون وإمام المحاكم يتزايدون.
د.على الهاجرى متحدثا فى إحدى ندواته

أما النائب د.على الهاجرى الذى خاض الأنتخابات البرلمانية ضمن قائمة تضم 3 مرشحين تحت أسم "نريدها للجميع "فشدد مرشح الدائرة الخامسة الدكتور علي الهاجري على تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين انطلاقا من الدستور الذي كفل ذلك .
واعتبر الهاجري أن الدستور "المرجع الاول لجميع القوانين واللوائح والقرارات".
وقال ان المادة السابعة من الدستور تنص على ان "العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين" موضحا ان المادة 29 تنص على ان "الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين" .
واقترح لتحقيق ماوصفه ب"العدالة والمساواة " في تقسيم الدوائر الخمس الانتخابية مطالبا باعادة تقسيم الدوائر وفق اعداد الناخبين .
وتطرق الى الملف الصحي في الدائرة الخامسة مؤكدا ضرورة انشاء مستشفى جديد لخدمة سكان الدائرة التى تضم محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير اذ ان" الدائرة تشهد تزايدا سكانيا مطردا لايتناسب مع وجود مستشفى واحد".
وتحدث عن قضايا الاسكان والتعليم والبيئة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين واعتبرها محورية تمس حياة المواطنين .
وطالب الهاجري الحكومة بتعديل قانون التقاعد بحيث يتمكن المواطن الموظف من الحصول على التقاعد بعد مضي 20 عاما من العمل و15 عاما بالنسبة للمرأة. وقال الهاجري ان عمر الموظف وفقا للقوانين الحالية يتجاوز الي55 عاما لكي يحصل على التقاعد مضيفا ان هناك سياسة خاطئة لدى ديوان الخدمة المدنية ومؤسسة التأمينات في هذا الشأن بدعوى وجود العجز الاكتواري الذي لم ولن تشهده الكويت. وتساءل الهاجري "اين المشكلة فيما لو حصل الموظف على تقاعده كما كان في السابق بعد مضي 20 الى 25 عاما من العمل" مضيفا ان "جعل موظف يعمل لاكثر من 35 عاما يعد جريمة في حقه ما يدعو الحكومة الى مراجعة قراراتها". وطالب الحكومة بأن تجعل المرأة تحصل على التقاعد بعد مضي 15 عاما من الخدمة كونها ربة المنزل ولها خصوصيتها عكس الرجل. وقال ان الكثير من القوانين التي تفرض على المواطنين ترجع عليهم بالضرر بحجج غير مقبولة ولا معقولة ومنها قانون التقاعد مشيرا الى عدم وجود عجز اكتواري في مؤسسة التأمينات. وأكد الهاجري انه في حال حصوله على المقعد النيابي فان تقديم قانون يخفض مدة الخدمة للموظفين والموظفات سيكون على سلم اولوياته بما يكفل المحافظة على الاسرة الكويتية.
الروضان متحدثا للصحافيين


و أخيرا قال مرشح الدائرة الانتخابية الثالثة روضان الروضان آنذاك انه يأمل أن يكون هناك تعاون اكبر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المجلس المقبل.
وأكد الروضان في ندوة انتخابية الليلة ضرورة ان تستفيد دولة الكويت بشكل اكبر من ارتفاع اسعار البترول في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والاستثمارية والتنموية أسوة بالدول المجاورة.
وحول تطلعاته المستقبلية للدور التشريعي المقبل شدد الروضان على أهمية وضع معايير واضحة بالنسبة للمشاريع التنموية والاستثمارية محذرا من ان القطاع الخاص الكويتي بدأ يتجه حاليا الى الدول الخليجية والعربية.
وفيما يتعلق بالمجال الصحي اشار الى توجه المرضى للعلاج في دول اجنبية لافتا الى بدء التنافس حاليا من خلال التوجه للعلاج في الدول الخليجية لتطورها وتقدمها طبيا.
وقال ان بعض المواطنين اتجهوا الى المدارس الخاصة لتعليم أبنائهم بدلا من القطاع الحكومي معتبرا ان كلفة الطالب في التعليم العام اكبر من التعليم الخاص.
و أكد الروضان أن هناك من أساء للمؤسسة البرلمانية الأمر الذي يستدعي ضرورة التغيير بشكل عام، داعياً الناخبين إلى ممارسة حقوقهم الشرعية من خلال الاختيار الأفضل للمرشح وحسب قناعاتهم وفقا لمصلحة البلاد.
وقال الروضان خلال تدشينه حملته الانتابية التي تنطلق تحت شعار «لنعمل معاً.. للتغيير»: إن المكتسبات الشعبية والوطنية من أهم المسؤوليات التي يمليها علينا واجبنا الوطني نحو تحقيقها والدفاع عنها، منوها إلى أن هذه المرحلة حساسة جدا في ظل نظام انتخابي جديد ويعتبر تجربة على جميع الأطراف.
وأردف: أن الدوائر الخمس كانت مطلبا شعبيا وها هي الآن موجودة حاليا على أرض الواقع، ولا يجوز أن نتنبأ بإيجابياتها وسلبياتها إلا بعد تجربتها، منوها إلى أن هناك الكثير من القضايا التي يتوجب على المرشح أن يقوم بطرحها في حال وصوله إلى قبة البرلمان، وتنحصر هذه القضايا ضمن خطة تنموية متكاملة مثل الصحة والتعليم والاسكان، والاقتصاد كونه ركنا أساسيا عند جميع دول العالم، بالإضافة إلى قضايا المرأة الكويتية التي خُذلت كثيرا بعد نيلها حقوقها السياسية.
وذكر الروضان أنه لا ينوي الدخول في أي تحالفات في الدائرة الثالثة مع أحد وأنه سيخوضها مستقلا باعتباره ممثلا لجميع شرائح المجتمع الكويتي.
وأوضح أن السلطتين خلال الفترة الماضية لم تكونا متجانستين بسبب طغيان قرارات المجلس على الحكومة بسبب ضعفها، بالاضافة إلى أن حل مجلس الامة كان مطلبا شعبيا بسبب كثرة التأزيمات التي شهدتها الساحة السياسية خلال الفترة الماضية في ظل الاحداث الاقليمية الخطيرة.
ولفت إلى أن الوجوه الجديدة التي ستخوض الانتخابات المقبلة ستعاني كثيرا إذا لم تكن منتمية إلى تيار سياسي أو حزب في ظل الدوائر الخمس، وتبقى وسائل الإعلام هي المتنفس الوحيد لوصول المرشح الى الناخب.
وأمل الروضان بأن يكون وزير الداخلية حازما في قمع ظاهرة شراء الاصوات التي بدأت تتفشى وتعتبر بمثابة خيانة للوطن مؤكدا أن الاحداث الاخيرة التي جرت في شتى المحافظات بسبب الانتخابات الفرعية بينت مدى جدية وزير الداخلية في تطبيق القانون على الجميع، متمنيا أن تتخذ وزارة الداخلية نفس الاجراءات في محاربة هذه الظاهرة.​

 

[nabeels8]

الهطلاني :

لبرلماني : التشريعية ترفض أقتراحي فتح باب ما يستجد من أعمال

لمناقشة شراء مديونيات المواطنين والتصويت كان صوتين مقابل ثلاث أصوات​

 

[أبو المصادر]

الهطلاني :

لبرلماني : التشريعية ترفض أقتراحي فتح باب ما يستجد من أعمال

لمناقشة شراء مديونيات المواطنين والتصويت كان صوتين مقابل ثلاث أصوات​

الشرهة مو على الهطلانى الشرهة على الى سافرو
واتركو اللجنة حق جوج وماجوج
النائب على الهاجرى
النائب محمد هايف

 

[nabeels8]

التشريعية ترفض ادارة المديونيات على ما يستجد من اعمال


أكدت مصادر نيابية أن اللجنة التشريعية البرلمانية التى تعقد اجتماعها فى الوقت الحالى رفضت قبل قليل ضم بند ما يستجد من اعمال لادراج مقترح المديونيات .
واشارت المصادر الى ان اعضاء اللجنة الحضور هم ( الدويلة والهطلانى والرومى والعميرى والراشد ) .
وقال النائب محمد الهطلانى ان اللجنة رفضت الاقتراح الذى تقدمت به فيما يتعلق من فتح باب مايستجد من اعمال وذلك لمناقشة شراء مديونيات المواطنين , حيث تم التصويت على هذا البند وأسفرت عن صوتين مقابل 3 اصوات .



ما يبيله الرافضين :

الراشد منقذ الرياضة

الدويلة قائد القوات المرينز

الرومي أللي ما تكلم ويوم تكلم ذم البدون العسكرين​

 

[baselko]

ياجماعه اذا اللي فوق يبون يسقطون مديونيات المواطنين راح تسقط اما سالفة اللجنة المالية اجتمعت ولا ما اجتمعت وافقوا ولا ما وافقوا هذا لاراح يقدم ولا ياخر (تيش بريش) . يعني نهاية الحجي ماعطوهم الضوء الاخضر

 

[nabeels8]

التشريعية ترفض ادارة المديونيات على ما يستجد من اعمال


أكدت مصادر نيابية أن اللجنة التشريعية البرلمانية التى تعقد اجتماعها فى الوقت الحالى رفضت قبل قليل ضم بند ما يستجد من اعمال لادراج مقترح المديونيات .
واشارت المصادر الى ان اعضاء اللجنة الحضور هم ( الدويلة والهطلانى والرومى والعميرى والراشد ) .
وقال النائب محمد الهطلانى ان اللجنة رفضت الاقتراح الذى تقدمت به فيما يتعلق من فتح باب مايستجد من اعمال وذلك لمناقشة شراء مديونيات المواطنين , حيث تم التصويت على هذا البند وأسفرت عن صوتين مقابل 3 اصوات .



ما يبيله الرافضين :

الراشد منقذ الرياضة

الدويلة قائد القوات المرينز

الرومي أللي ما تكلم ويوم تكلم ذم البدون العسكرين​

الدويلة : منح مديونيات المواطنين اولوية قرار المجلس لا التشريعية والمتاجرة بالقروض تمثيلية نواب


اكد النائب ناصر الدويلة ان اعطاء قضية مديونيات المواطنين الاولوية ليس قرار رئيس اللجنة التشريعية ، بل قرارا للمجلس برمته ، مشيرا الى ان المتاجرة بألام الناس فى مسألة القروض ماهو الا تمثيلية وتكسب انتخابى .
وأضاف الدويلة أن عدد النواب المؤيدين لشراء قروض المواطنين ليس كافيا لاقراره .
يذكر ان الدويلة قد لاقى هجوما حادا من بعض النواب فى اليومين الاخيرين بسبب موضوع مديونيات المواطنين ، وعاد لينفى من سفريته الى لندن مسؤوليته عن تراجع حظوظ الموضوع فى الوصول الى نتائج ايجابية ، واعلن انه مع كل ما يخدم المواطنين ن ولم يعرقل يوما مصالحهم ​

 

[nabeels8]

الصانع: وجه اليوم 12 سؤال لرئيس مجلس الوزراء حول لجنة التحقيق في

التجاوزات بمصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء​

 

[nabeels8]

قضت محكمة الجنايات اليوم غيابيا بحبس النائب العبيد و3 أخرين من قبيلة

العجمان 3 سنوات مع الشغل ووقف التنفيذ لمدة 3 سنوات مع كفالة 1000

دينار وذلك عن تهمة تنظيم إنتخابات فرعية​

 

[nabeels8]

رئيس الأمة بالنيابه :

الأمير متمسك بالديمقراطيه لكن صبره وصل حده​

 

[أبو المصادر]

الأنتضــــــــــــار سيد الأدلــــــــــه

راح نشوف يا سعادة الجنرال المناضل فى جلسة صندوق الاستقرار المالى
راح تتضح الرؤيا وتسقط كثير من الاقنعه من على الوجوه الزائفه ومن ثم
والله ثم والله لن ترحمون من الشعب الكويتى سوف تلتصق وصمت العار
فى جبينكم جميعا عندما تصوتون مع التجار على حساب المواطن المسحوق
سحق من الديون صبرا جميل لك ولأمثالك من النواب المتخاذلين ضد مصلحة
المواطن على حساب الهوامير والتماسيح المتعطشة لدماء الفقير