عصام الجناحي.. من عصفور إلى طاووس ثم إلى عصفور ثانية
عصام الجناحي.. من عصفور إلى طاووس ثم إلى عصفور ثانية
لم يكن يعرف الكثير عن رجل الاعمال البحريني عصام يوسف الجناحي قبل عام 1999، ويفيد الموقع الالكتروني بأن جناحي صاحب «خبرات تراكمية تمتد لاكثر من 21 عاما، وهو يحمل شهادة الماجستير في ادارة الاعمال من جامعة هل في المملكة المتحدة ودرجة البكالوريوس في الادارة الصناعية (مع مرتبة الشرف) من جامعة البترول والمعادن في السعودية».
اذا، كان عام 1999 مفصليا في حياة جناحي المهنية، الذي سرعان ما ملأ الدنيا وشغل الناس في الخليج، معتمدا على «بروباغندا» اعلامية شبيهة بالحملات التي اطلقتها شركات خليجية كثيرة في فترة الطفرة النفطية الاخيرة.
وقد استفاد جناحي من الظهور الاعلامي المكثف ليسوّق انه باني امبراطورية من المشاريع المليارية في اقل من عقد، تبين اخيرا ان اغلبها لم ير النور.
فكيف كان اسلوب عمله؟ وكيف كسب ثقة الكثير من العملاء الاثرياء، افرادا وشركات؟
يشير جناحي في احدى طلاته الاعلامية -وما اكثرها- الى استراتيجية عمله التي ترتكز على 3 اسس: تنفيذ مشاريع جديدة من نوعها ومبتكرة، توسع جغرافي في الاسواق الواعدة، وسمعة اعلامية قوية. ولعل هذه المكونات الثلاثة، بالاضافة الى حلم الشهرة الذي راود كثيرين في العمل الاستثماري، جعلت من جناحي طاووسا اقتصاديا في اقل وقت ممكن من الزمن.
اعتمد جناحي منذ عام 2001 على الظهور الاعلامي المكثف، ادراكا منه أن الشهرة والانتشار الاعلامي يأتيان بالبزنس. وهذا ما حصل بالفعل. فمنذ ذلك الحين، لم تفارق أخباره الصحف ولا صوره أغلفة المجلات. لا يمر أسبوع كامل الا وتقرأ أو تشاهد تصريحا لجناحي أو مقابلة مع جناحي أو خبرا عن جناحي. بنى عصام سمعة اعلامية ضخمة عبر شبكة علاقات مع أهل الصحف والتلفزيونات والاذاعات في دول الخليج كافة. وشكل الانفاق الاعلاني عنصرا مهما في ذلك، على الرغم من أن منتجات جناحي وخدماته لا تعني كثيرا من المستهلكين من عامة الناس. فما يُسمى بالـMass Media تلجأ اليه عادة البنوك وشركات الاتصالات والمطاعم ومحلات الألبسة والأغذية والسيارات لأنها ترغب في الوصول الى أكبر شريحة ممكنة من جمهور المستهلكين. غير أن ظهور جناحي الاعلامي والاعلاني فعل فعله، وقد أبهر الكثير من المستثمرين، أفرادا وشركات، وجذب حتى الحكومات. وما المشاريع التي شاركت او دعيت للمشاركة فيها الحكومات الا خير دليل على نجاح البروباغندا. فكان جناحي ينتقل من بلد الى بلد، ليجتمع مع رئيس وزراء ويلتقط صورة مع رئيس دولة ويوقع اتفاقية مع ملك. فبعد بناء «الصورة» عبر الاعلام، كان من السهل على جناحي تسويق نفسه كمستثمر التنمية وباني المشاريع العملاقة. وقد أسس فريق عمل ليعاونه على ذلك، عُرف بـ»قسم ادارة رأس المال المغامر». شغله الشاغل ايجاد أفكار لمشاريع جديدة.
تحالفات وحكومات
ومن هنا، انطلقت عجلة هذه الأفكار التي سوقت على انها مبتكرة لتبدأ بمرافئ مالية وتنتقل الى سلسلة مدن طاقة ولمّا تنته ببنوك متخصصة. وكلها مشاريع مليارية كان يسوّقها جناحي على الحكومات العربية، فتلقى صدى في عصر اشتهرت فيه الاستثمارات الآتية من دول الخليج النفطية.
وعُرف عن جناحي أنه يتقن فن الكلام والتسويق. وكان فريق عمله يضع تصورا للمشروع ويرسم الخرائط ويصمم المجسمات الهندسية. وسرعان ما كانت الحكومات تقتنع بمشاريعه الموضوعة على ورق ومجسمات كرتونية، على اعتبار أن الفكرة والتمويل متوافران، وفق جناحي. وغالبا ما كانت تمنح الأرض للمشروع بشكل مجاني أو شبه مجاني. وفي بعض الأحيان كانت الحكومات توفر امتيازات أخرى مثل الكهرباء والماء بأسعار تشجيعية وغيرها من الخدمات. وبعد الحصول على الأرض والامتيازات، كان جناحي يعلن مشروعه على الملأ العالمي عبر بهرجة اعلامية كبيرة وحملة اعلانية واسعة، ويبدأ التسويق لدى مستثمرين محتملين.
وما ساعد جناحي في سرعة الانتقال من مشروع الىآخر هو التحالفات الاستراتيجية التي صاغها لزوم الترويج. فكان يطرح أمام الحكومات أسماء عملائه للمزيد من الاقناع. وكان يطرح أمام عملائه تحالفه مع الحكومات للمزيد من الأموال. وقد نجح أسلوب العمل هذا، خصوصا أن العوائد الموعودة للدول كانت التنمية، وللعملاء و«الشركاء الاستراتيجيين» كانت تفوق الــ %30 سنويا، حسب الحالات.
وعندما تتوافر الأرض، يلجأ جناحي لتأسيس شركات قابضة تستلم المشروع. فكانت تتخارج من جزء عبر بيع قسائم لمستثمرين مختلفين، وتطور بعض البنى التحتية فيه. وهنا، يصبح لدى جناحي القدرة على الاقتراض بضمان المشروع. فيعيد بعد سنوات قليلة الأموال للمستثمرين الاستراتيجيين المتخارجين، ومعها العوائد الموعودة. ويدع مصير الشركة القابضة والمشروع معلقا «بحبال الهواء». وما هي الا أيام حتى يُطلق جناحي مشروعا عملاقا آخر، في دولة متعطشة للتنمية. فيجذب المستثمرين الاستراتيجيين أنفسهم، بعد وعود بعوائد مرتفعة أيضا.
وكان جناحي بهذه العملية يجني الرسوم ويعظّم الأرباح من التخارجات السريعة على حساب اتمام المشاريع. فيعاود الكرّة مرة ثانية وثالثة ورابعة، حتى تخطت قيمة المشاريع العملاقة الـ90 مليار دولار في أقل من 6 سنوات، وذلك بين عامي 2003 و2009.
وكان جناحي يستهدف دائما المشاريع الاقتصادية السيادية بهدف الحصول على الامتيازات. ففي مقابلة مع صحيفة «الاقتصادية» السعودية نشرت في مايو 2009، يعترف بأن «ادخال الحكومات بشراكة في المشاريع تمنحنا امتيازات وتسهيلات لا نحصل عليها من الشراكة مع القطاع الخاص. وبناء عليه يكون التعامل أكثر سهولة وأفضل مردودا بالنسبة لنا. فمن غير الممكن الحصول على قطعة أرض لنوع الاستثمار الذي نريده الا من خلال الحكومة أو المؤسسات شبه الحكومية». ويضيف جناحي: «اذا تكلمنا عن استقطاب رؤوس الأموال، فمن خلال العلاقة مع الحكومة تتم العملية بسهولة قياساً على جهات أو مؤسسات أخرى غير حكومية، اضافة الى عمليات التسهيل لبعض الإجراءات والتعقيدات التي قد تواجهك خلال التأسيس أو في أي مرحلة لاحقة».
ويروي جناحي أن «البدايات في العلاقات مع الحكومة كانت صعبة حيث كانت تتم من خلال وسطاء ومؤسسات أخرى. وبعدها حققنا امتيازات لا نريد التنازل أو التخلي عنها. ثم أسسنا نموذج عمل في كل قطاع استثماري يكون هو دليلنا ومرشدنا في العلاقة مع الحكومات، وبالتالي سهلت الأمور أمامنا بناء على تلك النماذج».
نموذج عمله
إذا، وضع جناحي نموذج عمل ينص على الاستفادة من أراضي وامتيازات القطاع العام، ومن أموال واستثمارات القطاع الخاص. والجدير ذكره أن الأعوام 2006 و2007 و2008 شهدت «انفجار المشاريع الجناحية». فمتوسط عدد المشاريع المليارية حينها تخطى الخمسة سنويا. وكان جناحي قد أعلن في نهاية 2005 خلال مؤتمر صحفي أنه «سيعمل على زيادة حجم المشاريع الكبرى ذات الطبيعة المليارية».
وبدأت السلسلة مع مرفأ البحرين المالي، حيث قال جناحي لدى افتتاح المرحلة الأولى منه في ديسمبر عام 2006: «نحن نحلم كثيرا، لكن ليس خلال الليل بل خلال النهار. ونؤمن أننا نستطيع تحقيق الأحلام». لكن حلم المرفأ المالي لم يتحقق منه سوى برجين، وقد توقف العمل في المشروع الذي كان من المخطط له الانتهاء في 2010. وعلى الرغم من ذلك، تابع جناحي إطلاق المشاريع، من مدن طاقة في قطر وليبيا وكازاخستان والهند، ثم مدن اقتصادية في السعودية والجزائر، فمرافئ مالية في تونس والبحرين، إلى مدن سكنية في دبي والأردن والمغرب. لكن المشروع الأكبر على الإطلاق كان عشية الأزمة في بداية 2008، حين أعلن جناحي عن إطلاق 4 مدن في مومباي الهندية: واحدة للطاقة وثانية للاتصالات وثالثة للبرمجيات ورابعة للترفيه، باستثمارات تبلغ 10 مليارات دولار. وقد وعد المستثمرين حينها بعوائد تصل %75. لكن المشروع مثل عدد آخر من المشاريع الجناحية لم ير النور حتى الآن على الأقل.
غير أن جناحي لم يكتف بهذا القدر. فتحول إلى نوع آخر من المشاريع وهو تفريخ الشركات والمصارف المتخصصة. وشهد عام 2008 إطلاق مصرف الطاقة، الذي وصفه «بأكبر مصرف متخصص في العالم»، وكذلك تم الإعلان في يوليو 2008 عن خطة لإنشاء شركة حديد مينا برأسمال 5 مليارات دولار فقط لا غير!
وبعد شهر فقط، وبالتحديد في 28 أغسطس 2008، أعلن جناحي تحالفا مع أخويه رشاد (بيت أبو ظبي للاستثمار) وخالد (بنك الإثمار) تحت اسم «فيجن 3». وفي المؤتمر الصحفي نفسه لإعلان التحالف، أطلق جناحي العنان لثلاثة مشاريع عملاقة هي كناية عن مصرف إنفراكابيتال برأسمال مصرح 6 مليارات دولار يستهدف تمويل البنية التحتية، ومؤسسة أغريكابيتال للاستثمار الزراعي برأسمال مصرح 3 مليارات دولار، وكذلك صندوق عالمي لتطوير قطاع الضيافة.
وعلى الرغم من الأزمة المالية الحالية، أسس تحالف «فيجن 3» شركة استثمارية في المغرب تحت اسم «اغريكاب إنفست» للاستثمار الزراعي والمواد الغذائية. لكن لم يكتب لجميع هذه المشاريع الحياة. فالأزمة كشفت الكثير من الأقنعة وأضعفت قدرة التخارج من مشاريع وطرح أخرى. ويواجه جناحي اليوم مشكلة قروض.
دعوى بتعويض
لكن ماذا بعد؟ الجواب في رواية نشرتها وكالة الأنباء الألمانية الأسبوع الماضي وتوسعت بها مجلة أريبيان بزنس. ولهذه القصة معان كثيرة: قررت محكمة بحرينية نظر دعوى تعويض بقيمة 125 مليون دولار مقامة ضد عصام جناحي بعد أن رفضت محكمة أول درجة ومحاكم الاستئناف الدعوى في بادئ الأمر، بحسب محامي المدعين. وقال المحامي عبد الله هاشم إن محكمة النقض البحرينية قررت نظر الدعوى التي أقامها خالد بن أحمد السويدي ضد جناحي. وبحسب ملف القضية يمثل مبلغ التعويض (125 مليون دولار) نصيب السويدي في أسهم «مشروع مدينة الطاقة في قطر» الذي بدأ كمشروع مشترك بين جناحي والسويدي تحت اسم شركة «طاقة الخليج» وهي شركة مسجلة في جزر كايمان قبل أن يستحوذ جناحي على كامل المشروع، والذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات. وقد دشنت المشروع في مارس 2006 شركة تحمل الاسم نفسه ومقرها البحرين. وكشف المحامي هاشم عن حيثيات الدعوى، موضحاً أن موكله السويدي هو من كان صاحب فكرة المشروع، وانه اتفق مع جناحي على أن يتقاسما رسوما قدرها 250 مليون دولار مناصفة بينهما بعد طرح المشروع للاكتتاب. إلا ان جناحي اشترى شركة تحمل اسم الشركة نفسه التي اسسها مع السويدي وهي «الخليج للطاقة» مسجلة في البحرين، من دون علم السويدي. وقام بعدها بنقل المشروع وجميع الاتفاقيات المبرمة إليها بعد أن كانت للشركة المؤسسة بين الطرفين في جزر الكايمن. ولفت هاشم الى أن جناحي قام بتسجيل %99 من ملكية الشركة المسجلة في البحرين باسم أخيه رشاد، وأبقاها في الظل ليقوم بعدها بإحلالها مكان الشركة المسجلة في جزر الكايمن. كما رفض اعطاء العمولة للسويدي، وانكر علاقة الاخير بمدينة الطاقة قطر، وزعم ان المشروع فكرته الخاصة، وان الشركة التي سجلت بين الطرفين في جزر الكايمن ليست هي التي قامت بالعمل. وأشار الى ان السويدي استعان بشخصيات شهدت صراحة امام محكمة اول درجة بأن جناحي قال امامهم بأحقية حصول السويدي على عمولة بمقدار 125 مليون دولار، لافتا إلى ان مثل هذه الاتفاقيات لا يتم توثيقها عادة في عقود بين رجال الأعمال.
جوائز ومؤتمرات.. ودكتوراه فخرية
اعتمد عصام جناحي منذ بداية عمله على بروباغندا إعلامية كبيرة بحثا عن شهرة تأتي بالبزنس. وقد كان يركز ضمن هذه البروباغندا على الجوائز التي يحصل عليها، وكانت وسائل الإعلام تضج بأخبار من هذا النحو. ومن الجوئز التي حصل عليها جائزة الشخصية المصرفية الإسلامية لعام 2003. وتم منحه هذه الجائزة مرة أخرى في حفل توزيع جوائز الصناعة الدولية خلال المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية عام 2005. وفي 2004، تم اختياره من بين «القيادات العالمية الشابة»، كما فاز بجائزة «أفضل الرؤساء التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي». وأخيرا، صنفته مجلة «أرايبيان بزنس» خامس أكثر شخصية مؤثرة في العالمي العربي لعام 2008. بالإضافة إلى مشاركاته الكثيفة في المؤتمرات والمنتديات والمنظمات. كما حصل على دكتوراه فخرية من جامعة جنيف للدراسات الدبلوماسية.
عشرات المناصب
إضافة إلى كونه رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الخليجي، شغل أو يشغل عصام جناحي عشرات المناصب الإدارية في الوقت نفسه، فهو رئيس مجلس إدارة مدينة الطاقة قطر، ومصرف الطاقة الأول، والمرابع الملكية مراكش، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة العرين القابضة. كما هو رئيس مجلس إدارة كل من مرفأ البحرين المالي وشركة البحرين لسحب الألمنيوم، الخليج للطاقة، شركة بيان القابضة، وعضو مجلس إدارة في كل من بيت التمويل العربي، وشركة أساطير للتطوير، وشركات الاستثمار في مشروعي بوابة الأردن والقرية الملكية، ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة الخليج للتعمير، وصندوق إنجازات للتكنولوجيا وعضو في مجلس الشورى في مملكة البحرين، هذا بالإضافة لكونه نائب رئيس مجلس إدارة شركة النجاحات الخليجية للاستشارات، ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف الريان القطري. كما شغل من قبل عدد من المناصب في بنوك ومؤسسات مالية مثل مدير وعضو فريق الإدارة التنفيذية في بنك الاستثمار الإسلامي الأول في البحرين، ورئيس مجموعة التسويق للمؤسسات وعضو اللجنة الإدارية في شركة الخليج للاستثمار الإسلامي، ومساعد نائب الرئيس لتمويل الشركات والخدمات المصرفية الخاصة في بنك طيب، والمدير العام لشركة طيب للأوراق المالية، كما سبق ان عمل مستشارا ماليا في مؤسسة ميريل لينش العالمية.
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=577383&date=14022010
