الفهلوي
عضو مميز
السوق العقاري مقبل على موجة هبوط أسعار تتراوح بين 30 إلى 45 في المئة
رئيس مجلس إدارة "بي اي العقارية" أكد ان الصناديق العقارية المحلية بخير
عبدالكريم: السوق العقاري مقبل على موجة
هبوط أسعار تتراوح بين 30 إلى 45 في المئة
القطاع العقاري بات مهدداً بسبب ضعف الطلب وتراجع القوة الشرائية وتهاوي أسعار النفط
السوق المحلي يعاني عجزاً من عقارات المكاتب والسكن الخاص... ويفضل الاستثمار في هذه النوعية حالياً
أكد عمران عبد الكريم رئيس مجلس ادارة شركة بي آي انترناشونال العقارية ان القطاعين المالي والعقاري هما وجهان لعملة واحدة فهناك تداخل كبير بينهما ويتأثران ببعضهما البعض , معربا عن أمله في ان تفلح الجهود الحكومية في تعويم الشركات الاستثمارية لاسيما تلك التي دهمتها القروض بسبب الازمة العالمية, مشيرا الى اهمية تعاون القطاعات الاقتصادية والمالية المتأثرة بتداعيات الازمة التي تمر بها البلاد ,موضحا ان الاقتصاد جسم متكامل الاعضاء والاطراف اذا عانى عضو منه تداعت جميع الاعضاء الاخرى للتكاتف والتضامن معه سعيا لشفاء كامل. ويبدو أن الطريق أمام الاستثمار العقاري لن يكون بالسهولة التي يمكن العمل بها بعيدا عن تأثير الأزمة المالية العالمية,
وأوضح ان الرهونات العقارية يتم التأمين عليها من قبل شركات محلية أو عالمية وبذلك يستبعد حدوث أي أزمة في حال عدم مقدرة البعض عن السداد إضافة إلى وجود الأصول التي يرتفع سعرها يوما بعد يوم.
وقال عمران إن الصناديق العقارية الكويتية مازالت تحافظ على توازنها مع توقعات بأن تتأثر سلبا بالأوضاع الحالية في السوق, إذا استمرت حالة صعوبة تسييل الأصول التي تتكون منها تلك الصناديق, لاسيما أن شعوراً عاماً يسود بين المستثمرين بأن بيع العقار الاستثماري ليس سهلا.
وأضاف أن الصندوق يفترض أن يتكون من تشكيلة متنوعة من العقارات والأصول المتينة التي تستطيع تفادي أي هزات في السوق, مطالبين بتطبيق وتفعيل القواعد الموضوعة من قبل بنك الكويت المركزي وسوق الكويت للأوراق المالية ووزارة التجارة في شأن الصناديق العقارية, وأن تناط مسؤولية مراقبة التطبيق بجهة واحدة لأن المشكلة ستحدث إذا تم تسييل بعض الأصول عند هذا المستوى من الأسعار, ولاسيما أن هناك شعوراً عاماً بأن العقار الاستثماري والتجاري أصبح بيعه أصعب مما كان في السابق.
ونوه بضرورة الاختيار لاحتياجات السوق, فعلى سبيل المثال السوق يعاني عجزاً في عقارات المكاتب والسكن الخاص وبالتالي يفضل الاستثمار في هذه النوعية, بينما شراء العقار الاستثماري في مكان غير مرغوب فيه يهدد بمخاطر على عوائد الص¯ندوق وقي¯م أصوله وأضاف أنه إذا كان العقار يتكون في قسم منه من مكاتب والآخر تجاري (محال تجارية) فلا بأس في الاستثمار فيه, بينما التجاري البحت يبدو أنه سيواجه مشكلة, لاسيما أن نموه أصبح سريعا والقوة الشرائية لا تزيد بسرعة بنفس سرعة النمو, وكذلك الحال في الفنادق حيث تم منح عدد كبير من الرخص على الرغم من عدم وجود نسبة إشغال عالية في الموجود حاليا.
وقال إنه لم يلمس تأثرا واضحا للصناديق بوضع السوق, لكن قد تتأثر في المستقبل القريب إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه, مستدركا بأن الصناديق تبقى أداة جيدة وفيها حوافز عدة تجذب المستثمرين.
وطالب بتحديد جهة واحدة تراقب تفعيل القواعد التي وضعها البنك المركزي وسوق الأوراق المالية بهدف حماية أصول الصناديق من هزات السوق, مشيرا إلى أن القواعد جيدة في مجملها لكن التطبيق هو المهم.
حيث أن الصورة لم تتضح حتى الآن بشأن تأثر الصناديق العقارية بوضع السوق الذي يشهد ثباتا في الأسعار وبطء في الحركة إثر ارتفاع أسعار الفائدة.
وأشار عبد الكريم إلى أن الاقتصاد الكويتى وباقي الاقتصادات الخليجية قد تحركت من أعلى مستويات الدورة الاقتصادية (قمة الدورة الاقتصادية - الدخول في مراحل الركود - استهداف قاع الدورة الاقتصادية) ما يعني تأثر مستويات الدخول بالمنطقة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة, وهو ما ينعكس على حركة النشاط العقاري بشكل عام. مؤكدا على إن القطاع العقاري أصبح مهددا, بسبب الضعف المتوقع في القوة الشرائية الناتجة عن الأزمة المالية العالمية. وأضاف أن المشكلة لا تقف عند هذا الحد, لأن القطاع العقاري يواجه نوعين من المشاكل: الأول هو ما يظهر لنا في منطقة الخليج من أن معدلات النمو في الوحدات العقارية الجديدة يفوق معدلات النمو السكانية لمواطني دول الخليج, والمشكلة الثانية توجد في الكويت , حيث نجد عدم توافق المزيج المعروض من وحدات عقارية مع المزيج المطلوب منها.
وأشار عبد الكريم إلى تقديره أن السوق العقاري في المنطقة الخليجية بصفة عامة والكويت بصفة خاصة سيواجه موجة من هبوط الأسعار ومستويات الطلب.. وفي تقديري أن الانخفاض في الأسعار في قطاع العقارات سيكون بنسب تتراوح بين 30 في المئة إلى 45 في المئة خلال فترة ركود متوقع أن تستمر إلى عام 2011 .
وأضاف أن القطاع العقاري يعتبر أحد أهم القطاعات القائدة للنمو وقد استفاد هذا القطاع من العوائد المرتفعة للنمو الاقتصادي التي مرت منذ منتصف عام 2003, مشيراً إلى أنه, ومع بداية الارتفاعات المتتالية لأسعار البترول, والتي ناهزت مستوى ال¯ 150 دولارا للبرميل, إلا إن هذا الصورة حدث بها الكثير من التغيرات في ملامحها نتيجة الأزمة المالية التي تهدد الكثير من عوامل النمو في الكويت والمنطقة الخليجية .
وقال عبد الكريم إن للأزمة العقارية الكثير من الأسباب التي أثرت فيها قبل بدء الأزمة المالية العالمية أو أنها كانت بوادر لها, وأن أكثر ما أثر في أسواق العقارات في الكويت هو الانخفاض المتتالي لسعر البترول, الذي فقد أكثر من 50% من أعلى سعر سجله, ما يعني انخفاضا في تدفقات الأموال والتي تعتبر المحرك الرئيسي للنمو في المنطقة, إضافة إلى الخسائر الكبيرة التي تكبدها المستثمرون والشركات وصناديق الاستثمار والصناديق السيادية من الاستثمار في المؤسسات الأميركية والأوروبية الكبرى, ك¯"سيتي كورب", و "ميرلنش" و"اتش اس بي سي", و"باركليز", قائلاً: أسهمها انخفضت بمعدلات غير مسبوقة.
وتوقع أن تتعدى المشكلة القطاع العقاري, لتصيب الجهاز المصرفي, باعتبار أن غالبية المشروعات العقارية ممولة من البنوك, رغم أن تلك المشروعات لا تولد قيمة مضافة إلى الاقتصاد.. وإنما تجمد أموال البنوك في أصول ثابتة, ولذلك نجد أنه في حالة حدوث توقعاتنا بانخفاض القطاع العقاري وحدوث الركود, ستكون هناك ضغوط على الجهاز المصرفي .
رئيس مجلس إدارة "بي اي العقارية" أكد ان الصناديق العقارية المحلية بخير
عبدالكريم: السوق العقاري مقبل على موجة
هبوط أسعار تتراوح بين 30 إلى 45 في المئة
القطاع العقاري بات مهدداً بسبب ضعف الطلب وتراجع القوة الشرائية وتهاوي أسعار النفط
السوق المحلي يعاني عجزاً من عقارات المكاتب والسكن الخاص... ويفضل الاستثمار في هذه النوعية حالياً
أكد عمران عبد الكريم رئيس مجلس ادارة شركة بي آي انترناشونال العقارية ان القطاعين المالي والعقاري هما وجهان لعملة واحدة فهناك تداخل كبير بينهما ويتأثران ببعضهما البعض , معربا عن أمله في ان تفلح الجهود الحكومية في تعويم الشركات الاستثمارية لاسيما تلك التي دهمتها القروض بسبب الازمة العالمية, مشيرا الى اهمية تعاون القطاعات الاقتصادية والمالية المتأثرة بتداعيات الازمة التي تمر بها البلاد ,موضحا ان الاقتصاد جسم متكامل الاعضاء والاطراف اذا عانى عضو منه تداعت جميع الاعضاء الاخرى للتكاتف والتضامن معه سعيا لشفاء كامل. ويبدو أن الطريق أمام الاستثمار العقاري لن يكون بالسهولة التي يمكن العمل بها بعيدا عن تأثير الأزمة المالية العالمية,
وأوضح ان الرهونات العقارية يتم التأمين عليها من قبل شركات محلية أو عالمية وبذلك يستبعد حدوث أي أزمة في حال عدم مقدرة البعض عن السداد إضافة إلى وجود الأصول التي يرتفع سعرها يوما بعد يوم.
وقال عمران إن الصناديق العقارية الكويتية مازالت تحافظ على توازنها مع توقعات بأن تتأثر سلبا بالأوضاع الحالية في السوق, إذا استمرت حالة صعوبة تسييل الأصول التي تتكون منها تلك الصناديق, لاسيما أن شعوراً عاماً يسود بين المستثمرين بأن بيع العقار الاستثماري ليس سهلا.
وأضاف أن الصندوق يفترض أن يتكون من تشكيلة متنوعة من العقارات والأصول المتينة التي تستطيع تفادي أي هزات في السوق, مطالبين بتطبيق وتفعيل القواعد الموضوعة من قبل بنك الكويت المركزي وسوق الكويت للأوراق المالية ووزارة التجارة في شأن الصناديق العقارية, وأن تناط مسؤولية مراقبة التطبيق بجهة واحدة لأن المشكلة ستحدث إذا تم تسييل بعض الأصول عند هذا المستوى من الأسعار, ولاسيما أن هناك شعوراً عاماً بأن العقار الاستثماري والتجاري أصبح بيعه أصعب مما كان في السابق.
ونوه بضرورة الاختيار لاحتياجات السوق, فعلى سبيل المثال السوق يعاني عجزاً في عقارات المكاتب والسكن الخاص وبالتالي يفضل الاستثمار في هذه النوعية, بينما شراء العقار الاستثماري في مكان غير مرغوب فيه يهدد بمخاطر على عوائد الص¯ندوق وقي¯م أصوله وأضاف أنه إذا كان العقار يتكون في قسم منه من مكاتب والآخر تجاري (محال تجارية) فلا بأس في الاستثمار فيه, بينما التجاري البحت يبدو أنه سيواجه مشكلة, لاسيما أن نموه أصبح سريعا والقوة الشرائية لا تزيد بسرعة بنفس سرعة النمو, وكذلك الحال في الفنادق حيث تم منح عدد كبير من الرخص على الرغم من عدم وجود نسبة إشغال عالية في الموجود حاليا.
وقال إنه لم يلمس تأثرا واضحا للصناديق بوضع السوق, لكن قد تتأثر في المستقبل القريب إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه, مستدركا بأن الصناديق تبقى أداة جيدة وفيها حوافز عدة تجذب المستثمرين.
وطالب بتحديد جهة واحدة تراقب تفعيل القواعد التي وضعها البنك المركزي وسوق الأوراق المالية بهدف حماية أصول الصناديق من هزات السوق, مشيرا إلى أن القواعد جيدة في مجملها لكن التطبيق هو المهم.
حيث أن الصورة لم تتضح حتى الآن بشأن تأثر الصناديق العقارية بوضع السوق الذي يشهد ثباتا في الأسعار وبطء في الحركة إثر ارتفاع أسعار الفائدة.
وأشار عبد الكريم إلى أن الاقتصاد الكويتى وباقي الاقتصادات الخليجية قد تحركت من أعلى مستويات الدورة الاقتصادية (قمة الدورة الاقتصادية - الدخول في مراحل الركود - استهداف قاع الدورة الاقتصادية) ما يعني تأثر مستويات الدخول بالمنطقة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة, وهو ما ينعكس على حركة النشاط العقاري بشكل عام. مؤكدا على إن القطاع العقاري أصبح مهددا, بسبب الضعف المتوقع في القوة الشرائية الناتجة عن الأزمة المالية العالمية. وأضاف أن المشكلة لا تقف عند هذا الحد, لأن القطاع العقاري يواجه نوعين من المشاكل: الأول هو ما يظهر لنا في منطقة الخليج من أن معدلات النمو في الوحدات العقارية الجديدة يفوق معدلات النمو السكانية لمواطني دول الخليج, والمشكلة الثانية توجد في الكويت , حيث نجد عدم توافق المزيج المعروض من وحدات عقارية مع المزيج المطلوب منها.
وأشار عبد الكريم إلى تقديره أن السوق العقاري في المنطقة الخليجية بصفة عامة والكويت بصفة خاصة سيواجه موجة من هبوط الأسعار ومستويات الطلب.. وفي تقديري أن الانخفاض في الأسعار في قطاع العقارات سيكون بنسب تتراوح بين 30 في المئة إلى 45 في المئة خلال فترة ركود متوقع أن تستمر إلى عام 2011 .
وأضاف أن القطاع العقاري يعتبر أحد أهم القطاعات القائدة للنمو وقد استفاد هذا القطاع من العوائد المرتفعة للنمو الاقتصادي التي مرت منذ منتصف عام 2003, مشيراً إلى أنه, ومع بداية الارتفاعات المتتالية لأسعار البترول, والتي ناهزت مستوى ال¯ 150 دولارا للبرميل, إلا إن هذا الصورة حدث بها الكثير من التغيرات في ملامحها نتيجة الأزمة المالية التي تهدد الكثير من عوامل النمو في الكويت والمنطقة الخليجية .
وقال عبد الكريم إن للأزمة العقارية الكثير من الأسباب التي أثرت فيها قبل بدء الأزمة المالية العالمية أو أنها كانت بوادر لها, وأن أكثر ما أثر في أسواق العقارات في الكويت هو الانخفاض المتتالي لسعر البترول, الذي فقد أكثر من 50% من أعلى سعر سجله, ما يعني انخفاضا في تدفقات الأموال والتي تعتبر المحرك الرئيسي للنمو في المنطقة, إضافة إلى الخسائر الكبيرة التي تكبدها المستثمرون والشركات وصناديق الاستثمار والصناديق السيادية من الاستثمار في المؤسسات الأميركية والأوروبية الكبرى, ك¯"سيتي كورب", و "ميرلنش" و"اتش اس بي سي", و"باركليز", قائلاً: أسهمها انخفضت بمعدلات غير مسبوقة.
وتوقع أن تتعدى المشكلة القطاع العقاري, لتصيب الجهاز المصرفي, باعتبار أن غالبية المشروعات العقارية ممولة من البنوك, رغم أن تلك المشروعات لا تولد قيمة مضافة إلى الاقتصاد.. وإنما تجمد أموال البنوك في أصول ثابتة, ولذلك نجد أنه في حالة حدوث توقعاتنا بانخفاض القطاع العقاري وحدوث الركود, ستكون هناك ضغوط على الجهاز المصرفي .
