ما دامت الـحكومة تنوي* إلغاء هذا العقد فلماذا أدخلت البلاد والعباد في* هذه الـحرب وشقت صفّ* الشارع الكويتي؟
بـردَت*.. لـغـوا لـكـم* »الـداو*«
أدخلتنا الحكومة والمجلس الأعلى للبترول والقياديون في* الشركات النفطية برئاسة وزير النفط في* حرب سياسية إعلامية مبرمجة من* دون مبرر*.
ولقد كثرت الشكوك في* الأسبوع الماضي* حول قضية* »داو كيميكال*« حول مدى ربحيتها من عدمه،* ومدى نفعها من عدمه،* ومدى التلاعب بالعقد من عدمه،* ومدى سرقة الأموال الكويتية من عدمه،* ومدى*..ومدى*... إلخ*.
وكانت هناك جبهة إعلامية قوية بمعلوماتها المسربة ومستنداتها ورجالها من رجال الدولة سواء كانوا من رجال الحكومة أو من رجال البرلمان،* فكل كان* يصيح مع وضد،* وكل كان* يناقش من وجهة نظره،* وكأنهم جميعا كيميائيون فنيون عباقرة،* اقتصاديون فاهمون في* الصفقات ومدى ربحها من عدمه*.
فهذه الصفقة قد تم التفاوض عليها منذ سنوات،* وظل التفاوض مستمرا بشكل سري* الى ان أقر أخيرا،* بعد أن أرضيت جميع الأطراف المنتفعة من هذا المشروع لاعطاء الاستثمارات الكويتية فرصة للاستثمار في* هكذا مشروع سياسي* قبل أن* يكون اقتصادياً،* إلا ان التنازلات ظلت الواحدة تلو الأخرى لصالح الجماعات والتيارات والمتنفعين،* فكل من ضاعت عليه فرصة الترزق والتكسب من خلال ما* يسمى بالعمولات بات* يحارب هذا المشروع لضرره وعدم نفعه،* ناسين متناسين أنهم كانوا مؤيدين له عندما كان في* السر*.
والمحير في* هذا كله انه ما دام في* نية الحكومة إلغاء المشروع فلماذا أدخلت البلاد والعباد في* هذه الحرب وشق صف الشارع الكويتي* بين مع وضد؟
وحتى البارحة،* كانت الحكومة تقنع الشارع من خلال أجهزة الإعلام ولقاءات المسؤولين بأنها مستمرة في* هذا المشروع لتفاجئنا أمس بإلغاء الصفقة مع* »داو كيميكال*«.
فلماذا هذه الحرب،* ولصالح من خاضت الكويت هذه الحرب؟
كفانا حروبا*.. يابو صباح لأن كل هذه الحروب*.. حروب* جماعات وأحزاب والسبّ* على الحكومة،* والتي* باتت لا حول لها ولا قوة،* ترى من* يحارب باسمها،* وبرجالها وهي* مكتفة الأيدي* تنظر إليهم وتناشد*: حسبنا الله ونعم الوكيل*.
والسؤال*: من وكّل هؤلاء على الدولة والحكومة ليحاربوا بعضهم بعضا باسم الحكومة،* لتؤكد حكومات الكويت المتتالية بأنها وللأسف ليست بحكومة،* بل اجهزة دولة مملوكة ممن هم خارج المراكز الحكومية وخارج المحاسبة القانونية بأموالهم ومنابرهم وأجهزتهم الإعلامية،* فالشارع والناس لا تحاسب إلا من* يحاسب فأنت المحاسَب* يا سمو رئىس الوزراء على كل أخطاء* غيرك من موظفي* الحكومة*.
ونصيحة أخ،* بل ابن محب مخلص لك وللدولة والنظام،* ولتبرد دودة المتصيدين في* الماء العكر:كما أصدرت قرارا بإلغاء هذا المشروع* يجب ان تكمل وتصدر القرار بإلغاء المجلس الأعلى للبترول،* فما دامت توصياته* غير ملزمة وغير مدروسة وغير مقنعة فلا داعي* له،* ثم إقالة جميع موظفي* شركات النفط الذين أدخلوا البلاد في* هذه الحرب من دون أن* يكون لديهم المستند القانوني* والسياسي* للدفاع عن أنفسهم،* وتقديمهم للمحاكمة*.
كما أنصحك بأن تحول كل مشاريع الدولة للأجهزة الإعلامية لتقرها أو ترفضها،* ومن ثم تحيلها الى مجلس الأمة ليعتمدها وبذلك تصبح الحكومة حكومة تنفيذ تعليمات إعلامية نيابية،* لتؤكدوا أنها فعلاً* حكومة محكومة رسميا وقانونيا من دون ادخالنا في* هذه المهاترات مرة أخرى*.
والله ولي* التوفيق*.
صباح المحمد
رأي اقتصادي
5 أمنيات اقتصادية كويتية في 2009
فواز صالح السماك أيام تفصلنا عن بداية السنة الجديدة 2009 سنة ربما نكتفي فيها بالسعادة.. أو فقط بالحزن.. وقد نعيشها بالإثنين في كويتنا الجميلة.
لا نعلم ماذا كتبت لنا الأقدار.. وبلدنا المعطاء ولن نستطيع التكهن بها مطلقا، لكننا نستطيع التمني وخلق الأمل لأنفسنا.
ونستطيع أن نكتب ألف أمنية وحلم جميل لهذا البلد الجميل.. بل أكثر .. ربما قد تتحقق.
ولكن باختصار شديد هذه هي امنياتي الاقتصادية لبلدي الكويت في عام 2009 التي اتمنى من الرب العزيز الجليل تحقيقها.
1 -إقرار مشروع هيئة سوق المال والبدء الفعلي في تطبيق قوانينه وتشريعاته.
ان الاسراع في انشاء هيئة سوق المال يمنح سوق الكويت للأوراق المالية الصفة الشرعية الكاملة والذي يدفع البورصة الكويتية إلى أعلى مراكز الشفافية مما يخلق مناخا استثماريا صحيا يتيح منه بالنهوض ودفع عجلة الاقتصاد المحلي. وهذا يتعين إقرار هيئة سوق المال سريعا لتفادي الكوارث المالية التي من الممكن ان تعصف بسوق الكويت للاواق المالية الى الهاوية.
2 - توزير وزير للتجارة والاقتصاد ذي نظرة اقتصادية ثاقبة وإمكانيات مهنية عالية تفوق التوقع.
كلما كان وزير التجارة ذا رؤية واضحة ومهنية عالية كان الحفاظ على الاقتصاد المحلي أمرا في غاية السهولة، وكلما كانت استراتيجيات هذا الوزير الناجح مدروسة على نهج صحيح كانت إمكانية البحث على الحلول والبدائل للمشكلات الاقتصادية عملية غير صعبة. بد بحيث يجب أن يكون هناك مهنية غير مسبوقة وغير متوقعة وقرارات توضع بدراسه لا قرارات انحيازيه توضع من غير اساس. وأعتقد انه يجب ان يكون لدى الوزير رؤى من خلال هيئة معينة تقوم بدراسة هذه المشاكل والعمل على ايجاد حلول مناسبة لها تستفيد منها الدولة ويستفيد منها المواطن ويستفيد منها كذلك المقيم والمستثمر.
3 - تعديل قوانين سوق العقار المحلي وإنشاء شركة المقاصة العقارية.
إن إجراء التعديلات الواجب إجراؤها على قوانين سوق العقار ماهي إلا مطالب شعبية وعقاريه للوصول إلى اقتصاد عقاري ناجح وسليم مما يتيح لتجار سوق العقارو الشركات العقارية إلى التحرك دون ضغوط . وجود مقاصة عقارية تسعى الى وضع نظام واضح لقطاع العقار امر لايختلف عليه اثنان في الكويت للحد من المضاربة في حدود المعقول، ولا تكون فقط بين الأشخاص بغرض رفع السعر، لأن هذه المضاربة لا تعطي أي اضافة لاستثماراتنا العقارية بقدر ما تضر بالكويت في المستقبل. ان إنشاء شركة مقاصة عقارية بهدف تقييم العقارات والتأكد من سلامة العقار المراد شراؤه والقيام بإجراءات نقل الملكية امر في غاية الاهمية . لابد من وجود شركة للمقاصة العقارية تقييم العقارات على أسس علمية لأهمية التقييم العقاري في جميع المراحل التي يمر بها العقار من شراء الأراضي ومن ثم التطوير إلى التأجير والبيع.
4 - استقرار أسعار النفط.
انه من الضرورة القصوى ضمان استقرار أسعار النفط فوق معدل 50 دولارا لضمان الموازنة المالية العامة لميزانية الدولة الذي يتيح للدولة بالنهوض باقتصادها المحلي. ان استقرار اسعار النفط الخام عند مستويات ملائمة للمنتجين والمستهلكين في آن واحد يؤدي الى تحقيق النجاح الملموس في الجهود الرامية الى ضبط المصروفات العامة واعادة التوازن الى الميزانية العامة للدولة، وتعطي دعما اضافيا لمسيرة ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وايجاد فرص عمل مناسبة لابناء هذا الوطن المعطاء وهذا يدعو الى اعطاء مزيد من الاهمية في المحافظة على توازن الميزانية العامة للدولة من خلال الاستمرار في ترشيد وبرمجة المصروفات العامة وزيادة حجم وقنوات الايرادات العامة غير النفطية. ان تراجع أسعار النفط على المدى الطويل سيكون له آثار سلبية على الاستثمار، وقد يؤثر سلبا على سياسات ترشيد الاستهلاك.
5 - استقرار الأمور السياسية ومجلس الامة.
التعاون الفعال بين السلطة التشريعية والتنفيذية إجراء مطلوب وفي غاية الاهمية للحد من ظهور المشكلات الهامشية التي تعوق استقرار الاقتصاد الوطني والتي بذاتها تعوق من صياغة القوانين الاقتصادية التي تساهم في نجاح الاقتصاد الكويتي. ان النظام السياسي السابق كان عاجزا عن التعامل مع مفاتيح التطور. اليوم هناك طفرة وأموال كبيرة في الكويت وهي بلد مساحتها صغيرة وتعداد سكانها صغير وعليها الاستفادة من كل هذه المعطيات وخلق استراتيجية جيدة وتكون العوائد ضخمة للبلد ولن يتم هذا الا بتعاون السلطتين.
باختصار فان الظروف الاقتصادية الأخيرة تشير إلى أن النمو في الاقتصاد الوطني قد تباطأ بشكل كبير في الاشهر الثلاث الأخيرة انه من وجهة نظري إذا تحققت هذه الامنيات الخمس التي قد ذكرتها في مقالي هذا لسوف تتحقق أمنية صاحب السمو أمير البلاد المفدى في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري ووصول دولة الكويت إلى أعلى المراكز الاقتصادية مابين الدول العالمية. وأخيرا وليس آخرا أتمنى ألا تكون امنياتي هي مجرد امنيات!
والله الموفق. فواز السماك
ماجستير إدارة اعمال
fawaz_alsammak@hotmail.com
تاريخ النشر : 25 ديسمبر 2008