خبره
عضو نشط
- التسجيل
- 7 يناير 2007
- المشاركات
- 1,322
كتب جمال رمضان: عقب اجتماعات ماراثونية أمس بين كل من بنك الكويت المركزي وممثلين عن البنوك الكويتية من جهة واجتماع مماثل بين الهيئة العامة للاستثمار بقيادة العضو المنتدب للهيئة وممثلي البنوك الكويتية اتفق الاطراف الثلاثة على ورقة عمل سيتم رفعها الى محافظ البنك المركزي تتعلق بآلية تمويل شركات الاستثمار والاولويات التي يجب عملها والتي تم الاتفاق عليها.
فقد ذكرت مصادر »الوطن« ان الأطراف الثلاثة اتفقوا على ان تكون أولوية سداد القروض في شركات الاستثمار للبنوك الأجنبية على ان تقوم الهيئة العامة للاستثمار بضخ أموالها في البنوك الكويتية على شكل ودائع لمدد زمنية تتراوح من ثلاث الى خمس سنوات وبفائدة مبسطة.
وقالت ان ورقة العمل اشتملت أيضا على ضرورة اختيار الشركات التي سيتم اقراضها بعناية تامة على ان يكون المعيار في الاقراض هو حجم السيولة وحجم الأصول وأن تتمتع بعباءة مالية عالية.
وتم الانتهاء من صياغة هذه المقترحات في شكل مذكرة وورقة عمل سيتم رفعها الى محافظ البنك المركزي بصفة عاجلة و بصفته رئيسا لفريق الانقاذ لتقديمها الى مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل.
وفي نفس الاتجاه كشفت مصادر استثمارية لـ »الوطن« ان البنوك الكويتية خاطبت شركات الاستثمار أمس عبر خطابات تضمنت ان البنوك على استعداد لتمويل الشركات الاستثمارية وطلبت البنوك من شركات الاستثمار الرد بابداء الرغبة للتمويل من عدمه وجاءت هذه المراسلات لتشكل باكورة اتصال البنوك الكويتية بشركات الاستثمار لتمويلها فورا وحتى تتخطى شركات الاستثمار عقبة نقص أدوات التمويل لديها مما نجم عنه شح في السيولة نتيجة للتراجع الحاد الذي طال أسعار الأسهم في بورصة الكويت على مدى الشهرين الماضيين والتحديات التي نجمت عنها.
وقالت المصادر ان هذه المراسلات لم تشتمل على نسبة الاقراض مقابل الدين او على مدة القرض بينما تأتي الفكرة لان تكون فكرة القرض على فترات طويلة حيث ترك المركزي نسبة التمويل وحجم الاقراض حسب سياسة كل بنك على حدة وكذلك فترة سداد الدين.
وجاءت هذه الخطوة بعد عدة اجتماعات ماراثونية كان نجمها بنك الكويت المركزي واتحاد المصارف الكويتية وأعضاء من اتحاد شركات الاستثمار وتم التوصل من خلالها في النهاية الى قرار تمويل الشركات الاستثمارية ذات العباءة المالية والأصول الجيدة بما يوازي حجم ديونها أو قروضها محلية كانت أو خارجية على ان يتم التمويل عبر البنوك بأموال أودعت من قبل الهيئة العامة للاستثمار في هذه البنوك بفائدة مخفضة بينما تقوم البنوك باعادة اقراضها الى شركات التمويل بفائدة تزيد قليلا.
على الصعيد نفسه كشفت مصادر استثمارية ان شركات الاستثمار تلقت هذه المراسلات بارتياح شديد وقالت ان هذه المراسلات هي بمثابة مرحلة أولية لبدء حملات التمويل سيليها مباشرة وبعد ابداء الرغبة اجتماع ثنائي بين كل شركة وبنك على حدة لتقييم أصول الشركة ومن ثم التوصل الى مبلغ التمويل سواء كان خارجيا أو محليا.
واعتبرت المصادر ان ما تم التوصل اليه من ورقة التمويل لشركات الاستثمار لا يتعدى ان يكون ادخال تطورات جديدة وتعديلات على الأمر الراهن حاليا حيث نفس السياسة تتبعها البنوك الا ان الأمر الوحيد الذي يميز الورقة الجديدة والمقترحات التي تم اعتمادها مؤخرا أنها لم تحدد سلفا نسبة الاقراض الى حجم الأصول وربما ستكون مفتوحة بعد اطلاع البنك الدائن على دفاتر الشركة فالبنك المركزي لم يحدد النسبة للاقراض كما كان في السابق وتركها نسبة مفتوحة وتتراوح من بنك الى أخر حسب سياسة كل بنك الائتمانية.
وعلى نفس الصعيد قالت المصادر على الرغم من ان الحلول الجديدة غير محددة الملامح الا ان هناك جملة من التساؤلات مازالت تطرح نفسها على القائمين على هذه المقترحات وتمثلت هذه التساؤلات في عدة نقاط حددها في الآتي:
لماذا لم تحدد البنوك رسميا وبشكل واضح مواصفات الشركات التي ستقوم البنوك باقراضها وما الضمانات التي يتحدثون عنها؟
ما حجم المديونيات التي يمكن ان تقوم البنوك بشرائها وهل سقف التمويل مفتوح أم ان هناك حدا أقصى وحدودا دنيا للاقراض؟
لماذا لم يحدد القائمون على اقرار مقترحات التمويل عدد الشركات التي تنطبق عليها شروط الاقراض؟
ما مصير الشركات الاستثمارية التي لم تنطبق عليها هذه الشروط وبالتالي لم تستطيع الاستفادة من البرنامج والمقترحات؟
هناك شركات عقارية وصناعية تتبع بعض شركات الاستثمار ماهو مصيرها أيضا علما بأنها تمر بنفس الأزمة؟
جاءت هذه التساؤلات فيما ثمنت جهات في اتحاد شركات الاستثمار الجهود المبذولة من قبل كافة الأطراف لمعالجة الأزمة الراهنة والتي تعصف بشركات الاستثمار منذ بداية الربع الثالث وحتى الآن مشيرة الى ان سرعة التنفيذ تمنع المزيد من المشاكل التي تواجه الشركات الاستثمارية. مشيرا الى ان جزءا كبيرا من هذه المقترحات كانت قد تقدمت به شركات الاستثمار وناقشته باستفاضة مع البنوك الكويتية.
فقد ذكرت مصادر »الوطن« ان الأطراف الثلاثة اتفقوا على ان تكون أولوية سداد القروض في شركات الاستثمار للبنوك الأجنبية على ان تقوم الهيئة العامة للاستثمار بضخ أموالها في البنوك الكويتية على شكل ودائع لمدد زمنية تتراوح من ثلاث الى خمس سنوات وبفائدة مبسطة.
وقالت ان ورقة العمل اشتملت أيضا على ضرورة اختيار الشركات التي سيتم اقراضها بعناية تامة على ان يكون المعيار في الاقراض هو حجم السيولة وحجم الأصول وأن تتمتع بعباءة مالية عالية.
وتم الانتهاء من صياغة هذه المقترحات في شكل مذكرة وورقة عمل سيتم رفعها الى محافظ البنك المركزي بصفة عاجلة و بصفته رئيسا لفريق الانقاذ لتقديمها الى مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل.
وفي نفس الاتجاه كشفت مصادر استثمارية لـ »الوطن« ان البنوك الكويتية خاطبت شركات الاستثمار أمس عبر خطابات تضمنت ان البنوك على استعداد لتمويل الشركات الاستثمارية وطلبت البنوك من شركات الاستثمار الرد بابداء الرغبة للتمويل من عدمه وجاءت هذه المراسلات لتشكل باكورة اتصال البنوك الكويتية بشركات الاستثمار لتمويلها فورا وحتى تتخطى شركات الاستثمار عقبة نقص أدوات التمويل لديها مما نجم عنه شح في السيولة نتيجة للتراجع الحاد الذي طال أسعار الأسهم في بورصة الكويت على مدى الشهرين الماضيين والتحديات التي نجمت عنها.
وقالت المصادر ان هذه المراسلات لم تشتمل على نسبة الاقراض مقابل الدين او على مدة القرض بينما تأتي الفكرة لان تكون فكرة القرض على فترات طويلة حيث ترك المركزي نسبة التمويل وحجم الاقراض حسب سياسة كل بنك على حدة وكذلك فترة سداد الدين.
وجاءت هذه الخطوة بعد عدة اجتماعات ماراثونية كان نجمها بنك الكويت المركزي واتحاد المصارف الكويتية وأعضاء من اتحاد شركات الاستثمار وتم التوصل من خلالها في النهاية الى قرار تمويل الشركات الاستثمارية ذات العباءة المالية والأصول الجيدة بما يوازي حجم ديونها أو قروضها محلية كانت أو خارجية على ان يتم التمويل عبر البنوك بأموال أودعت من قبل الهيئة العامة للاستثمار في هذه البنوك بفائدة مخفضة بينما تقوم البنوك باعادة اقراضها الى شركات التمويل بفائدة تزيد قليلا.
على الصعيد نفسه كشفت مصادر استثمارية ان شركات الاستثمار تلقت هذه المراسلات بارتياح شديد وقالت ان هذه المراسلات هي بمثابة مرحلة أولية لبدء حملات التمويل سيليها مباشرة وبعد ابداء الرغبة اجتماع ثنائي بين كل شركة وبنك على حدة لتقييم أصول الشركة ومن ثم التوصل الى مبلغ التمويل سواء كان خارجيا أو محليا.
واعتبرت المصادر ان ما تم التوصل اليه من ورقة التمويل لشركات الاستثمار لا يتعدى ان يكون ادخال تطورات جديدة وتعديلات على الأمر الراهن حاليا حيث نفس السياسة تتبعها البنوك الا ان الأمر الوحيد الذي يميز الورقة الجديدة والمقترحات التي تم اعتمادها مؤخرا أنها لم تحدد سلفا نسبة الاقراض الى حجم الأصول وربما ستكون مفتوحة بعد اطلاع البنك الدائن على دفاتر الشركة فالبنك المركزي لم يحدد النسبة للاقراض كما كان في السابق وتركها نسبة مفتوحة وتتراوح من بنك الى أخر حسب سياسة كل بنك الائتمانية.
وعلى نفس الصعيد قالت المصادر على الرغم من ان الحلول الجديدة غير محددة الملامح الا ان هناك جملة من التساؤلات مازالت تطرح نفسها على القائمين على هذه المقترحات وتمثلت هذه التساؤلات في عدة نقاط حددها في الآتي:
لماذا لم تحدد البنوك رسميا وبشكل واضح مواصفات الشركات التي ستقوم البنوك باقراضها وما الضمانات التي يتحدثون عنها؟
ما حجم المديونيات التي يمكن ان تقوم البنوك بشرائها وهل سقف التمويل مفتوح أم ان هناك حدا أقصى وحدودا دنيا للاقراض؟
لماذا لم يحدد القائمون على اقرار مقترحات التمويل عدد الشركات التي تنطبق عليها شروط الاقراض؟
ما مصير الشركات الاستثمارية التي لم تنطبق عليها هذه الشروط وبالتالي لم تستطيع الاستفادة من البرنامج والمقترحات؟
هناك شركات عقارية وصناعية تتبع بعض شركات الاستثمار ماهو مصيرها أيضا علما بأنها تمر بنفس الأزمة؟
جاءت هذه التساؤلات فيما ثمنت جهات في اتحاد شركات الاستثمار الجهود المبذولة من قبل كافة الأطراف لمعالجة الأزمة الراهنة والتي تعصف بشركات الاستثمار منذ بداية الربع الثالث وحتى الآن مشيرة الى ان سرعة التنفيذ تمنع المزيد من المشاكل التي تواجه الشركات الاستثمارية. مشيرا الى ان جزءا كبيرا من هذه المقترحات كانت قد تقدمت به شركات الاستثمار وناقشته باستفاضة مع البنوك الكويتية.