دوم خسران
عضو مميز
- التسجيل
- 23 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 3,173
عمان - د ب أ - أكد المفتي العام للأردن نوح علي سلمان أن التعامل بالبورصات حرام ولا يجوز شرعا بالنظر للأضرار والمخاطر المالية التي تتضمنها هذه التعاملات.
وقال سلمان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان «مجلس الافتاء الذي يضم نخبة من العلماء المشهود لها بالنزاهة والاستقامة هو الذي يبت في القضايا العامة والمستجدة بحسب ما تقتضيه مصلحة البلاد والعباد»، لافتا الى الفتوى التي أصدرها المجلس في عام 2006 بتحريم التعامل بالبورصات.
وأضاف أن «كليتي الشريعة في الجامعة الأردنية واليرموك نظمتا يوما علميا خلال الفترة الماضية لبحث موضوع التعامل بالبورصات وكذلك مجمع الفقه الاسلامي في مكة المكرمة، وقررت جميعها تحريم التعامل بالبورصات حفاظا على مصلحة العباد على اعتبار أنهم يتعاملون ببيع وشراء العملة، والقاعدة الشرعية تقول انه يشترط لبيع العملة بالعملة القبض وهذا التعامل شبيه بالقمار».
وقال سلمان ان أصحاب شركات البورصة يدعون المتعاملين الى ايداع مبلغ معين من المال لديهم ليحصلوا في المقابل على أرباح شهرية محددة، الا انه مهما كان نوع البضاعة التي يتعاملون بها فانها تعتبر في أحسن الأحوال مضاربة فاسدة والتعامل بها حرام لأن المضاربة محرمة شرعا.
وأشار الى أنه من المؤسف حقا أن تباع الأراضي وذهب النساء وغير ذلك من المدخرات الثمينة التي تحتفظ بها الأسرة من أجل هذه المضاربات التي قد تؤدي الى الانهيار السريع والخسارة المحققة، مؤكدا أن مجرد الكسب لا يعني أن الأمر مشروع.
وقال سلمان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان «مجلس الافتاء الذي يضم نخبة من العلماء المشهود لها بالنزاهة والاستقامة هو الذي يبت في القضايا العامة والمستجدة بحسب ما تقتضيه مصلحة البلاد والعباد»، لافتا الى الفتوى التي أصدرها المجلس في عام 2006 بتحريم التعامل بالبورصات.
وأضاف أن «كليتي الشريعة في الجامعة الأردنية واليرموك نظمتا يوما علميا خلال الفترة الماضية لبحث موضوع التعامل بالبورصات وكذلك مجمع الفقه الاسلامي في مكة المكرمة، وقررت جميعها تحريم التعامل بالبورصات حفاظا على مصلحة العباد على اعتبار أنهم يتعاملون ببيع وشراء العملة، والقاعدة الشرعية تقول انه يشترط لبيع العملة بالعملة القبض وهذا التعامل شبيه بالقمار».
وقال سلمان ان أصحاب شركات البورصة يدعون المتعاملين الى ايداع مبلغ معين من المال لديهم ليحصلوا في المقابل على أرباح شهرية محددة، الا انه مهما كان نوع البضاعة التي يتعاملون بها فانها تعتبر في أحسن الأحوال مضاربة فاسدة والتعامل بها حرام لأن المضاربة محرمة شرعا.
وأشار الى أنه من المؤسف حقا أن تباع الأراضي وذهب النساء وغير ذلك من المدخرات الثمينة التي تحتفظ بها الأسرة من أجل هذه المضاربات التي قد تؤدي الى الانهيار السريع والخسارة المحققة، مؤكدا أن مجرد الكسب لا يعني أن الأمر مشروع.