إدارة السوق رفضت الاستجابة لطلب مجلس إدارة الشركة وإعادة السهم إلى التداول
تلاعبات على سهم الصفاة «تفضح» الرقابة في البورصة والمقاصة
محمد شعبان
الجمعة, 19 - سبتمبر - 2008
في سابقة تعد الأولى من نوعها في سوق الكويت للاوراق المالية رفضت ادارة البورصة توقيف سهم شركة الصفاة للاستثمار عن التداول رغم ان الشركة طلبت رسميا من ادارة السوق توقيف السهم عن التداول نتيجة وجود تلاعبات على اسهم الشركة هدفها الاضرار بمصالح المساهمين، في المقابل تجاهلت ادارة البورصة تماما طلب شركة الصفاة الذي جاء بعد اجتماع مطول لمجلس الادارة تم اتخاذ القرار فيه بالاجماع.
وتجاهلت البورصة ايضا هذه المرة مصالح المساهمين، خصوصا الصغار منهم التي دائما ما تدعي مع لجنة السوق انها تعمل لحمايتهم، لكن المثير في القضية ان البورصة تتوقف عشرات الأسهم عن كل شاردة وواردة، وحتى اذا نشطت التداولات وتبقى اسهم معلقة لايام متواصلة من دون تداول بسبب ومن دون سببب وفق التقدير لطالما لا توجد قرارات او تشريعات تنظم العملية.
وتبدأ ازمة الصفاة عندما لاحظ مجلس الادارة والجهاز التنفيذي وجود تداولات قياسية واستثنائية على السهم، وتعمد في رمي السهم والضغط عليه فتم تتبع الملكيات وتعقب اثر البائع والمشتري لتكتشف الشركة ما يلي:
• ثبات تام لكبار الملاك في الشركة.
• عدم تخلي العديد من المحافظ والصناديق عن ملكياتهم المعروفة مسبقا.
عدم وجود اي تغيرات تذكر في مراكز الملكية لاي طرف جديد أو قديم وهو ما اثار شكوك مجلس الادارة من ان هناك تلاعبات مقصودة.
وامام ذلك وبمجرد ابلاغ الشركة للبورصة كان من الأفضل الاستجابة لمطالب الشركة بتوقيف السهم عن التداول لطالما رأى مجلس الادارة مصلحة في ذلك.
فضيحة تلاعبات
مصادر مالية واستثمارية كشفت لـ «الوسط» انه توجد في البورصة تلاعبات على سهم الصفاة حيث توجد عمليات بيع على المكشوف اي من دون رصيد بحيث تتم عروض وهمية بالملايين يتم الضغط بها نفسيا على المستثمرين اذ يتم وضع اوامر بيع باسعار منخفضة، يليها اوامر من دون رصيد، وما يتم تنفيذه من الاوامر خالية الرصيد تتم اعادة الشراء من السوق والقيام بعمل تسوية.
اللافت في الأمر ان هناك اسهم شركات تعرضت لنفس العملية، من بينها اجيليتي، ورفعت شكوى إلى ادارة البورصة، لكن ما مضى يكشف خللا وتصورا فادحا في انظمة الرقابة المعمول بها في سوق الكويت للاوراق المالية، حيث تخضح السوق تحت عشرات المتلاعبين دون ان يتم ضبط او كشف اي منهم مستفيد من القصور في الجهاز وحتى في التشريعات.
اولا اذا كانت الرقابة في البورصة خفيفة ولا تحمي المستثمرين فالشركات لديها اجهزة تراقب أداء السهم وحركة الملكيات، من واقع كشوف المقاصة، وبدورها تبلغ وتشتكي على البورصة والاستنفار وهذا لم يحدث.
ثانيا اين المقاصة التي تملك كل المعلومات المتعلقة بالملكيات والبائع والمشتري، ولديها دفاتر الشركات وكل معلوماتها.
اذا كانت انظمة البورصة الرقابية والمقاصة معطلة، فهذا يكشف هشاشة السوق المالية، وقد يندر بأزمة كبرى لم يتم تدارك الموقف والاسراع بالمعالجة واستحداث السيستم الجديد على وجه السرعة.
الفلاح يخاطب الصفاة
ما بين هذا وذاك كشفت مصادر في البورصة انه لا يوجد سبب مقنع لدينا لتوقيف السهم، وعلى ذلك خاطب المدير العام للبورصة صالح الفلاح رئيس مجلس ادارة الصافة وليد الشرهان جاء نص الرسالة ما يلي:
انه بشأن طلب التحقيق في بعض المعاملات التي تمت على اسهم الشركة يوم 11 سبتمبر وطلب مجلس الادارة وقف تداول اسهم الشركة.
نرجو تحديد المعاملات التي اشرتم إلى ان هناك تلاعبا فيها وصورة هذه التلاعبات واسماء اطرافها والتاريخ الذي تمت فيه واسباب الايقاف التي ترونا حتى يتسنى لنا اتخاذ الاجراء اللازم في هذا الشأن.
ما مضى يدين البورصة أكثر ما يفيدها، فمدير البورصة يطلب من شركة الصفاة ابلاغهم بالتلاعبات وصورة هذا التلاعب واسماء اطرافها والتاريخ الذي تمت فيه.
كيف تطلب البورصة من الشركة كل تلك المعلومات، وهي التي تهيمن مع المقاصة على كل المعلومات والبيانات، وهل واجب الشركة الكشف عن المتلاعبين واسمائهم إلى آخره ام مهمة البورصة.
من اين للشركة ان تكشف تلك التلاعبات بالتفصيل.
آلية التوفيق
على صعيد متصل طالبت مصادر مالية بضرورة تحديد الالتزامات والواجبات في سوق الاوراق المالية بمعنى ايضاح آليات توقيف السهم والاسباب التي يمكن التوقيف حتى لا يخضع الامور للتقديرات الشخصية والاهواء المزاجية، كما هي حالة الصفاة فمثلا تبلغ شركة عن تلاعبات ترفض البورصة، فما الازمة التي يمكن ان يتم توقيف السهم من اجلها حتى تتعلم الشركات مالها وما عليها، ويعي المستثمرون انه لا توجد جهة تحمي مصالحهم، ومادام التعاون مفقودا بين السوق والشركات وتخضع الامور للتقديرات.
********************************************************
تكسير عظام على سهم «الصفاة»
كانت التعاملات التي شهدها سهم «الصفاة» امس في سوق الكويت للاوراق المالية أشبه بحرب تكسير عظام، حيث بدأ السهم متراجعا بالحد الادنى من 400 فلس، ليصل الى 375 فلسا، بعدها عاد الى 400 فلس، واستمرت تلك الحالة مرات عديدة نزولا وصعودا، وتكررت تلك العملية مرارا، وكان الاجدر من ادارة البورصة ان توقف السهم من دون طلب الشركة مادامت لاحظت تعمد تكسير وضغط.
