الخياط: إيقاف دول الخليج للمشاريع كمن يفقأ عينه بإصبعه
القبس 23/11/2008
بينما تشتد انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الأسواق المالية الخليجية، وفي الوقت الذي تتباطأ فيه الحلول أحيانا وتتضارب أحيانا أخرى، يضع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبيت التمويل الكويتي في البحرين عبدالحكيم الخياط «فيتو» عريضا على ما يسميه بـ «فوبيا» الأزمة على مستوى الأسواق الخليجية الذي رسخته الحكومات نفسها بعد أن غلت يدها عن الإنفاق الحقيقي على تنمية البورصات. ويقول الخياط: لقد شبعنا وشبعت الأسواق خوفا، يكفي الى هذا الحد.
عبد الحكيم الخياط أو «حكيم»، كما يناديه فريق العمل في «بيتك»، التقته «القبس» في البحرين، يرى أن الحل الأبرز الآن هو في ضخ الأموال الحكومية في مشاريع تنموية حكومية وفي شراء أسهم شركات جيدة في السوق، بل يبدو أكثر جرأة عندما يقول ان هذا الحل يجب أن ينفذ من خلال أموال الصناديق السيادية الخليجية التي أحيت أسواقا معدمة وأنعشت أسواقا كثيرة خارج المنطقة وآن الأوان أن تعود لإنعاش أسواقها الوطنية.
حكيم الذي يقود الجهاز التنفيذي لأبرز مؤسسة للتطوير العقاري في البحرين حاليا، يرى أن في الوضع الراهن لسوق العقار حسنات أبرزها أنه سيلفظ بالمطورين منتهزي الفرص السريعة خارج السوق وسيبقي على المطورين المعتبرين الذين يجب عليهم الاستمرار في مشاريع التطوير الحقيقية لخلق الاتزان والاستقرار للسوق العقاري.
ويقول: من خلال متابعتنا لما يجري في السوق الكويتي نؤكد أن لديكم شركات ممتازة «حرام» أن تصل أسعارها الى هذا المستوى، و«حرام» أكثر ألا تجد من يقتنيها عند هذه المستويات، ويمتدح خطوة الفريق الحكومي بالتدخل وإنشاء محفظة لشراء الأسهم الجيدة. وهو السلوك القويم الذي يجب ان تتبعه الأموال الحكومية بالاستثمار في الشركات الجيدة التي لاتخفي خللا جسيما.
لايجزم الخياط بان أوضاع جميع المصارف الخليجية سليمة، طالما أنه ليس ثمة من يستطيع النفاذ الى هيكلية هذه المصارف، لكنه يؤكد أن المصارف الاسلامية مازالت في منأى عن الأزمة، لكن ليس هناك من يجزم باستمرار هكذا وضع اذا استمرت الأزمة لمدى زمني أطول. وفيما يلي تفاصيل الحوار مع الخياط:
* ظل سوق البحرين نقطة جذب مهمة للاستثمارات الإقليمية والعالمية ومنطقة حراك اقتصادي فاعلة في المنطقة ، هل هدأت ورشة العمل البحرينية على اثر الأزمة المالية العالمية؟ والى أي مدى تغيرت خطط العمل لديكم؟
ـ التوجهات وخطط العمل تغيرت في كل أسواق العالم والمنطقة وليس في سوق البحرين وحده، لاسيما أن الأزمة المالية المتفاعلة حاليا ليست بحرينية أو إقليمية بل هي عالمية وتحديدا بدأت غربية وزحفت الى الشرق، أي أن ما أصابنا هنا في أسواق منطقة الخليج كان ناتجا أكثر عن التأثير النفسي والخوف من تفاعلات أكثر لهذه الأزمة الغربية، وليس نتاج ضعف أو أزمات حقيقية في اقتصاداتنا.
لقد بالغنا في ردة الفعل أكثر مما ينبغي الى درجة أوقفت الكثير من الخطط والأمور الايجابية من دون أي داع، اليوم تتمتع دول مجلس التعاون على سبيل المثال بمستويات جيدة للغاية من السيولة المتراكمة والناتجة عن ارتفاع أسعار النفط لمستويات غير مسبوقة، وان كانت لم تدم طويلا عن أعلى مستوياتها، بيد أن استمرار أسعار النفط لفترة طويلة عند مستويات مرتفعة ساهم في تراكم فوائض جيدة، في المقابل لدى دول الخليج احتياجات ومشاريع تنموية كبرى في مختلف مناحي الحياة التي لن نبلغ بعد حدا من الرشد في جوانبها الاقتصادية، وبالتالي فان السيولة موجودة والحاجة لتوظيف هذه السيولة أيضا قائم وموجود، فليس ثمة مايدعو الى هذا التوقف وتعطيل توظيف هذه السيولة وتوقف دوران عجلة الاقتصاد قسريا بسبب هذا التوقف، وكأننا نفقأ أعيننا بأصابعنا، اليوم أميركا في ظل مشاكلها المالية الحالية تسعى جاهدة لفتح قنوات لتحريك وتنشيط اقتصادها من جديد، كذلك بعض الاقتصادات الأوروبية تحاول ان تخلق قنوات جديدة فيما هذه الاقتصاديات المتطورة تبدو شبه مشبعة بعد أن وصلت حدا عاليا من التطور في الخدمات ومشاريع البنى التحتية، والوضع مغاير تماما على مستوى أسواق الخليج.
نحن نؤكد أن الفرصة الآن مثالية أمام هذه الحكومات وعلى وجه التحديد من خلال الأموال السيادية لتستثمر في أسواقها الداخلية، خصوصا أن أوضاعنا هنا مختلفة وأكثر طمأنينة، فليست لدينا شركات أو بنوك مفلسة مثلما هي الحال في بعض الأسواق التي تستثمر فيها حكوماتنا الأموال السيادية، ولعل ما لجأت اليه أميركا مؤخرا خير دليل بعد أن وجدت أن أفضل حل لمعالجة تداعيات الأزمة هو شراء أسهم من السوق بدلا من شراء ديون متعثرة أو أصول ضعيفة على الرغم من وجود شركات متعثرة هناك، آن الأوان والظرف لتعود الأموال السيادية الخليجية ولأن تعطي الأولوية للاستثمار في بلدانها، وأن تستثمر بالكامل في الداخل وان كان ولابد فلنستثمر بين 5 أو 10 % كحد أقصى من أموال الصناديق السيادية في الداخل بدلا من تنمية أسواق أخرى .
أموال الصناديق السيادية في الدول الخليجية يجب أن تقارن بأموال الضرائب في الدول الغربية، هل رأيتم أموال دافعي الضرائب الأميركيين تستثمر خارج أميركا؟ وعندما أقول تستثمر هذه الأموال بالكامل في الداخل لا نتجاهل ايداع أموال بالعملة الأجنبية في بنوك مختلفة بينها بنوك عالمية على أساس ادارة السيولة بشكل جيد .
التباطؤ في الحلول
* اذا كانت الصورة بهذا الوضوح مع كل هذه الفوائض المالية والاحتياجات، الام تعزو التباطؤ والتخبط حتى الآن في ايجاد حلول لتداعيات الأزمة المالية العالمية على مستوى أسواق الخليج ؟
ـ هذا التباطؤ في ردة الفعل يكشف أن حكومات دول المنطقة لاتملك خططا للطوارئ المالية والاقتصادية, ولايعكس توافقا وتكاتفا على المستوى الداخلي بين السلطات للاتفاق على حلول تنطلق من رغبة الجميع في تجاوز هذه المحنة المالية، يجب أن نتعلم أنه كما نستعد للكوارث الطبيعية والأمنية بخطط مسبقة، علينا أيضا أن نستعد بخطط لمواجهة الطوارئ المالية والاقتصادية، كذلك هذا التباطؤ يعكس افتقادا للتكتلات المالية والاقتصادية على مستوى أسواق المنطقة مما يمكننا من التفكير جماعيا في الحلول كما يحدث الآن في أوروبا التي تمتلك تكتلا اقتصاديا حقيقيا في الوقت الذي تعد فيه أميركا تكتلا في ذاتها، أضف الى ذلك أنه على مستوى كل دولة لم تستفد كل دولة من القدرات والعقليات المتخصصة لديها، ولنا فيما قدمته دولة الكويت في الفترة الأخيرة من حلول سريعة وفاعلة أبرز الدليل، عندما أسندت الأمر الى لجنة متخصصة يرأسها محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح وهو شخصية لايختلف اثنان على مهنيتها .
* يبدو القائمون على الصناعة المصرفية الاسلامية سعداء لأن البنوك الاسلامية ظلت بمنأى عن تداعيات هذه الأزمة، برأيك هل ستظل البنوك الاسلامية في منأى حتى لو استمرت الأزمة لآماد زمنية أطول؟
ـ المصارف الاسلامية والى حد كبير هي بمنأى عن تداعيات هذه الأزمة لالتزامها بتعاليم الشريعة الاسلامية والعمل في الاقتصاد والأصول الحقيقية وليس في التعاملات الورقية غير القائمة على أصول حقيقية، ما يجعلها دائما في مأمن. لكن ليس ثمة من يقدر مخاطر الأمور في المستقبل لاسيما وأن هذه المصارف لاتعيش في جزيرة معزولة.
السبب الرئيسي لانهيار بعض المؤسسات المصرفية الغربية هو افراطها في منح الائتمان فأقرضت من يستحق ومن لايستحق، فضلا عن الدخول في هيكلات مالية معقدة جدا وغير واضحة وضعيفة غير مستندة الى أصول حقيقية، بيد أن التعقيد في الهيكلات المالية الاسلامية غير وارد بقدر ما تقوم منتجات البنوك الاسلامية وهيكلاتها المالية على الوضوح والشفافية والبساطة في آن معا.
بيتك البحرين
* ماذا عن أبرز المشاريع في محفظتكم الاستثمارية في بيتك البحرين حاليا ؟
ـ مشاريعنا، لاسيما العقارية، معظمها طويلة الأجل، لانهتم كثيرا بالمشاريع السريعة التي تنجز خلال عام أو عامين باستثناء مشاريع محدودة تتألف من عدد محدود من الوحدات السكنية، لكن مشاريعنا الكبرى مثل درة البحرين، وديار المحرق هي مشاريع طويلة الأجل تمتد الى مابين 10 الى 15 عاما، لذلك لانتأثر كثيرا بتذبذب السوق العقاري خلال دوراته المختلفة.
* كيف يدير بيت التمويل الكويتي ـ البحرين المخاطر العالية لهذه المشاريع المليارية طويلة الأجل ؟
- اذا ما تتبعت ميزانيتنا لاتجد أنها تتحمل مخاطر أعلى مما ينبغي, لقد تبنينا سياسات واضحة لادارة المخاطر عند الدخول في هذه المشاريع، عمدنا في غالبية مشاريعنا الى اشراك مساهمين استراتيجيين في أجزاء من هذه المشاريع, كما لا تلاحظ مخاطر على هذه المشاريع تفوق ما هو مسموح به في ميزانية بيت التمويل وبالتالي يتحمل هؤلاء الشركاء الاستراتيجيون معنا جانبا من المخاطر، كما هو الحال على سبيل المثال في مشروع درة البحرين حيث تم ادخال شركاء استراتيجيين في جزء من المشروع هم الشركة التجارية العقارية، شركة مجمعات الأسواق والكويتية للمنتزهات, ومع توزيع الحصص يحتفظ بيت التمويل بحصة جيدة ومؤثرة، أضف الى ذلك أننا أدرنا مخاطر التمويل جيدا, فالبنك لايمول كل هذه المشاريع ذاتيا هناك وسائل عديدة للتمويل سواء من خلال بيت التمويل ومصارف اسلامية اخرى, وفي الوقت ذاته المشروع يمول نفسه في مراحل متقدمة, على سبيل المثال لدينا في درة البحرين فوائض مالية جيدة لم تستفد منها بعد شركة درة البحرين ولا بيت التمويل، بحيث تقوم الشركة بالتطوير والبيع والاحتفاظ بالسيولة، الأمر نفسه أيضا سيطبق على مشروع ديار المحرق.
وبشكل عام ليست لدينا مشكلة في الاستثمار العقاري الحقيقي، فالطلب قد ينخفض اليوم, لكنه حتما سيرتفع غدا أو بعد غد, وأود أن أؤكد هنا أن المشكلة ليست في العقار بحد ذاته انما مشكلة عملاء متعثرين، لو أن الراهنين احتاطوا بما فيه الكفاية وحصلوا على ضمانات جيدة عند الرهن لما وقعت هذه المشاكل أو على الأقل كانت أقل حدة, بالنسبة لنا في بيت التمويل الكويتي ـ البحرين ضماناتنا بالنسبة للتمويل التجاري تصل الـــى 200 % من أصل الدين .
تأثر المحفظة العقارية
* في ظل تركيز معظم مكونات محفظتكم الاستثمارية على العقار، هل ثمة انعكاسات سلبية عليكم جراء ما يشهده سوق العقار في المنطقة حاليا من تباطؤ وتراجع في الأسعار ؟
ـ التأثير لن يطال كثيرا المطورين العقاريين الحقيقيين، بيد أن التأثير سيطال بشدة منتهزي الفرص الذين دخلوا سوق العقار خلال السنوات الأربع الماضية ابان الفورة, هؤلاء سيخرجون من السوق لأنهم مجرد منتهزي فرص، وسيبقى في السوق أصحاب النفس الطويل لأنهم دخلوا لخدمة السوق والاستثمار الطويل الأجل. ولن يضار هؤلاء مع استمرار الطلب الذي يفوق أصلا قدرات المطورين العقاريين الحقيقيين، ووجود مطورين عقاريين دائمين وليسوا منتهزي فرص يعزز من سوق العقارات في البحرين ويخلق استقرارا وثباتا في السوق. وإذا ما حدث تراجع في عمليات البناء من قبل المطورين المعتبرين لمدة سنة ستتأثر السوق لمدة سبع سنوات لاحقا، وستحدث فجوة بين العرض والطلب مما سيؤثر كثيرا على الأسعار التي ستعود الى ارتفاعها. من هذا المنطلق على هؤلاء المطورين الاستمرار في مشاريع التطوير الحقيقية وسيلفظ السوق الآخرين.
* كيف هو نهج بيت التمويل ـ البحرين في منح التسهيلات الائتمانية في ظل المتغيرات والظروف الحالية؟
ـ نهجنا واشتراطاتنا في منح التسهيلات الائتمانية لم يتغير كثيرا، من يأتينا وهو يستحق التمويل وفي نفس الوقت هو قادر على السداد وتقديم الضمانات الحقيقية، لن نتردد على الإطلاق في تمويله، البنك يتمتع بسيولة عالية وهناك ثقة متبادلة بينه وبين العملاء في السوق وليس لدينا أي حالات تعثر، نتابع دائما مع عملائنا ممن تترتب عليهم استحقاقات خلال الربع الأول والذي يليه من العام المقبل، وليس ثمة مشكلة مع هؤلاء العملاء. يجب ألا تتشدد البنوك كثيرا تجاه العملاء المستحقين أصحاب الملاءة المالية والصدقية، وإلا كيف يمكن أن تدور عجلة الاقتصاد في ظل غياب التمويل وكيف ستنمو البنوك في هذه الحالة؟ ليس من قبيل الحكمة ولا العمل المهني الركون الى التخوف والرعب طالما قدمت الضمانات الكافية ممن يستحقون التمويل، كفانا خوفا فقد شبعت أسواقنا خوفا غير مبرر.
* اذا ماطلبت منكم شركات كويتية التمويل هل ستستجيبون؟
ــ كما أسلفت لك المعيار أن يأتينا من يستحق التمويل مع مرهونات جيدة وهو قادر على السداد، وبالنسبة للشركات والمستثمرين الكويتيين سنستأنس بالطبع برأي إخواننا في بيت التمويل الكويتي لأنهم أدرى بوضع هؤلاء العملاء.
عن الكويت
* لديكم بالطبع نافذة على السوق الكويتي، كيف ترون ما يجري حاليا من حراك اقتصادي وتفاعل مع انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الساحة الاقتصادية الكويتية؟
ــ طبعا أهل مكة أدرى بشعابها، لكن ما نراه ونتابعه أن الكويت شأن بقية الدول الخليجية الأخرى لديها سيولة جيدة. ولديكم شركات جيدة للغاية مراكزها المالية قوية وهي شركات رابحة وأوضاعها جيدة ونحن نرى أن ما يحدث لهذه الشركات سواء في الكويت أو لمثيلاتها من الشركات الجيدة على مستوى الأسواق الجيدة غير طبيعي، اذا ما استمر الوضع على ماهو عليه الان ستنهار المؤسسات الاستثمارية من دون داع أو أي أسباب تدعو الى اختفاء هذه المؤسسات والمقومات جميعها في مصلحة هذه الأسواق. ما أود أن أؤكد عليه هنا وأخاطب من خلاله المسؤولين أن التركيز على النمو مقدم على الخوف من التضخم. التضخم نتاج منظومة معقدة لانتحكم في الكثير من مسبباتها وليست تحت سيطرتنا ولا في أيدينا، فلتكن الأولوية لدعم النمو وخلق فرص حقيقية لمؤسساتنا ودعم المستحقة منها، ولتكن السياسات النقدية والمالية مواتية لهذا النمو.
اذا لم تقم الدول الخليجية بسرعة بتنمية أسواقها والدخول في هذه الأسواق، ومساعدة الشركات التي انقطعت عنها خطوط التمويل الخارجية، والعمل بجدية على إرجاع الثقة في أسواق الأسهم، أقول ستحدث مشكلة لايتوقعها أحد. مشكلة نساهم في خلقها وتكبيرها ولن تأتينا من الخارج هذه المرة.
* حتى الان وفي ظل الأزمة المالية المتفاعلة والتي عصفت انعكاساتها بأسواق الخليج، لم تبد هذه الانعكاسات على القطاع المصرفي سوى من خلال تأثير محدود على بنك الخليج في الكويت، هل ترى أن هناك مشاكل أخرى داخلية لدى بعض المصارف الخليجية لم تظهر أو ربما لاتزال مخفية؟
ــ حتى أكون صريحا لا أستطيع الخوض في تفاصيل مشكلة بنك الخليج لأني لا أعرف الكثير عن هذه المشكلة. ولربما يكون هناك تفاصيل أخرى غير المعلنة. وعلى صعيد البنوك أقول لك أعطني هيكلية كل بنك ونظام الإفصاح لديه والأدوات الرقابية الخاضع لها، أستطع أن اكتشف اذا ما كان لدى هذا البنك مشاكل مخفية من عدمه حتى الان لم تبد لنا أي مشاكل لدى البنوك الكويتية على الأقل من خلال الظاهر أمامنا.
* كيف ترون ما يحدث على مستوى أسواق الأسهم الخليجية؟
ــ اليوم تتوافر في هذه الأسواق، لاسيما سوق الأسهم الكويتية، فرص جيدة للغاية. لكن اغتنام هذه الفرص ليس في مقدور الجميع بحكم عدم توافر السيولة. وهذه الفرص تتيح توقيتا مثاليا للشراء لمن يمتلك السيولة في ظل وجود شركات تباع بقيمها الدفترية وبعضها بأقل من قيمها الدفترية، المستثمرون خسروا أموالا من دون داع سوى الخوف غير المبرر وآن الأوان لكي يعوض هؤلاء خسائرهم، سوق البحرين كان الأقل خسارة نظرا لحجم هذه السوق قياسا بالأسواق الخليجية الأخرى. لديكم في الكويت شركات ممتازة وصلت إلى اسعار لم يكن حتى الحالمون يتوقعونها.
* ماذا عن توقعاتكم لأداء البنك نهاية العام الجاري؟
ــ نتوقع أداء جيدا نهاية العام الجاري استمرارا للأداء الذي حققه البنك حتى الان منذ بداية العام، وأن يقدم ذراع بيت التمويل الكويتي في البحرين قيمة مضافة على صعيد النتائج والأعمال للمؤسسة الأم، كما نتوقع أن نحقق أداء جيدا خلال الربعين الأول والثاني من العام المقبل كما هي توقعاتنا لغالبية البنوك الزميلة في البحرين، ونأمل ان تساهم القرارات الحكومية في تهدئة روع الأسواق.
بدر المخيزيم مدرسة
وصف الخياط رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبيت التمويل الكويتي العم بدر المخيزيم بالمدرسة التي تعلم فيها وانطلق منها الكثيرون من القيادات المصرفية الاسلامية ولا زالوا.
وأضاف الخياط قائلا: «بالاضافة الى صفاته الشخصية يتميز العم بدر المخيزيم بالمهنية العالية والموضوعية، فليست لديه مصالح شخصية ولا تضارب في المصالح، لذلك يقدم دائما مصلحة البنك والعاملين فيه على المصالح الشخصية، لا يهتم كثيرا بصغائر الامور المعقدة، وانما يهتم بوضع المبادئ الاساسية لفريق العمل لديه، فعلى سبيل المثال لا يفرض علينا معاملة بعينها او كوادر للتوظيف، وانما يقول لنا دائما: من يستحق الاقراض فامنحوه بعد التأكد من الضمانات والقدرة على السداد، ووظفوا من تجدونه مؤهلا. شخصية تهتم بإعطاء كل ذي حق حقه لذلك يحبه كل من يعرفه وكل من عمل معه».
دبي ملهمة لنا ولن نسعد بأفول نجمها
سألنا الخياط عن رأيه فيما يثار حول تراجع دبي على وقع الأزمة المالية الحالية وصعود نجم ابوظبي، وما اذا كانت البحرين كمركز مالي منافس، مستفيدة من هذا التراجع، فقال: الاخوة في دبي قرروا ان يستثمروا في بلادهم واستقطبوا الآخرين ليستثمروا معهم، ولا اعتقد ان دور دبي سيتراجع او ان نجمها سيأفل كما يحلو للبعض ان يردد هذه الايام، وان كان من صعود نجوم اخرى فليصعد نجم او اثنان او اكثر في سماء الساحة الاقتصادية العربية.
ويضيف الخياط: اما بالنسبة لنا في البحرين فالقول بأننا مستفيدون من تراجع دور دبي غير صحيح، كل مشاريع التطوير الكبرى الحالية مستلهمة من مبادرات تمت في دبي.
البحرين فاتحة ذراعيها للمال الكويتي
سألنا الخياط عن اي تحفظ او حساسية من قبل السلطة الرقابية او المؤسسات البحرينية الاخرى تجاههم كلاعب كبير يتنامى دوره باستمرار في السوق البحريني كمؤسسة برأسمال غير بحريني، فأجاب: على الاطلاق لايوجد مثل هذا التحفظ، على العكس هذا الدور مصدر ارتياح وتشجيع، كما ان علاقتنا ببيت التمويل الكويتي مصدر ارتياح للحكومة وسلطة النقد في البحرين.
العقلية الرسمية هنا منفتحة وتدرك هذا الدور جيدا، الحكومة تحتاج الى مؤسسة تعمل وتطور، لدينا ايضا في البحرين العديد من المؤسسات المالية يشارك فيها رأس المال الكويتي مثل بنك البحرين الاسلامي وبنك البحرين والكويت واركابيتا والبنك الاهلي والتجاري، وانفستكورب والبحرين ترحب بالاستثمارات الكويتية والخليجية كونها الاكثر امانا.
