تواصل الأحداث الساخنة في البورصة والمحتجون يوزعون بياناً جديداً
متداولون يطالبون إدارة البورصة بالشفافية والإعلان عن الحجم الحقيقي للكارثة
تطورت الأمور داخل سوق الكويت للأوراق المالية بشكل لافت للنظر فبعد أن عمت الأجواء الاحتجاجية السوق لمدة أربعة أيام متواصلة بدأت أول من أمس فظهر حالة تنظيمة للاحتجاج غلب عليها البيانات وجمع التفويضات اما أمس فظهرت حالة غضب من قبل المسؤولين في لجنة السوق من أساليب الاحتجاج واصبح «قصر نفس المسؤولين واضحاً» في تصرفاتهم حتى ان أحد المسؤولين في اللجنة قام بمنع أحد المحتجين ونعته بأنه رجل «سكران مجنون» لا يصح تصوير الأحاديث له، وتطرق المنع الى الصحافيين وبالأخص مراسلة «قناة الراي» حيث تم منعها من اجراء المقابلات وذلك بعدما أجرت حواراً مع احد المحتجين ولكن المراسلة التي تدعى سمر شرياق قامت بالدفاع عن حقها الاعلامي في تغطية الاحداث مستنكرة هذا الاسلوب في المنع من قبل لجنة السوق حتى ان باقي المتداولين تجمعوا للوقوف بجوارها في مواجهة قرار مندوب لجنة السوق قائلين من حقها التصوير وليس من حقك المنع واضافوا: انه لا يصح ان تنعت رجلاً يدافع عن حقوقه بالشكوى بان تلقبه بالمجنون أو السكران حتى لو كان هو كذلك، في المقابل جاء رد مسؤول لجنة السوق بأن «قناة الراي» تم منعها لانها لم تقم بالاتفاق مع ادارة البورصة على ابرام عقد يخولها بممارسة عملها داخل مبنى السوق مثل باقي القنوات الفضائية اما مراسلة «الراي» فقالت: انها لا تعلم عن مثل هذه العقود مؤكدة انها تقوم بتصوير تقرير يومي دائم ولم يحدث انها تعرضت للمنع الا في هذه المرة، ومن جانبها قامت شرياق بالاتصال بالمسؤولين بالمحطة وكان جوابهم: «هذا حقنا والمنع باطل». ويبدو بعد ذلك ان المندوب شعر بان الموقف ادى الى اضافة المزيد من الجمهرة و«تبادل الهوشات» ما جعل المندوب نفسه يذهب الى المراسلة التي تم منعها ويخبرها امام الجميع بالسماح بالتصوير الآن الى حين ابرام العقد.
بيان الاحتجاج
في سياق المنع نفسه تم توقيف عبدالله الهاجري احد أبرز المحتجين من توزيع بيان يحمل عنوان «طلب التعويض القانوني» ما اضطر الهاجري ومن يسانده من أفراد الى توزيع البيان أمام المدخل الرئيس للبورصة ويذكر ان البيان اشتمل على القوانين التي يجب الاستناد لها والتأكيد على الحالة الاستثنائية التي يمر بها الكويتيون مدعماً ذلك بأدلة عديدة منها انخفاض الضمانات البنكية المقدمة مقابل الأسهم الكويتية وانهيار اسعار النفط بشكل غير طبيعي وافلاس بعض المتداولين خصوصاً المتعاملين بالآجل واعلان تكبد احد اكبر البنوك الوطنية خسائر فادحة ما استدعى تدخل الحكومة وتحييد مجلس الادارة ووضع مراقب على البنك. وكذلك استند الهاجري الى تصريح مدير عام البنك الوطني ابراهيم دبدوب واصفاً تصريحه بالمهم الذي يفيد بضرورة ايقاف السوق حماية للمتداولين وايقاف الحالة غير الطبيعية من الهلع واضاف الهاجري ان عمليات جمع التعويضات تسري بنجاح مؤكداً ان الاعداد تجاوزت 150 تفويضاً.
بورصة الكويت «خالف تعرف»
فيما استنكر عدد كبير من المتداولين بالسوق الكويتي حالة التناقض الواضحة في اداء بورصة الكويت وباقي بورصات العالم ففي الوقت الذي تتحقق في البورصات الاخرى موجات صعود يكون الكويتي مصبوغاً بالاحمر والعكس حتى ان بعض المتداولين اطلقوا عليه سوق «خالف تعرف».
صانع السوق
وفي السياق نفسه قال محلل مالي أن بوادر وجود صانع للسوق بدأت تتضح في البورصة الكويتية، وأضاف ان تداولات أمس تحمل نوعا من الشبهة، وذلك في أسلوب تحريكها، والدليل ان السوق أخذ يتحرك في حدود الـ 60 نقطة معظم الوقت ذهابا وايابا، وكأن هناك من يجني أرباحاً وقتية أو أن لصانع السوق طاقة تحركه في حدود تلك المساحة التي وصفها بالضعيفة. وأضاف أن سياسة صانع السوق التي تتضح من السوق تحاول أن تعطي انطباعاً بوجود قوة شرائية في تداولات اليوم قبل الأخير من اغلاقات الاسبوع، ويـأتي في اليوم الأخير ويظهر للجميع وجود قوة شرائية تكون كفيلة بأن تجعل اللون الأخضر هو المسيطر وبعدها يأتي الأسبوع الجديد ويكون المتداولون في حالة توقع بأن السوق سيصعد، ولكن يحدث العكس وكأن هناك طبيباً نفسياً يرصد انفعالات المتداولين ويحاول تحجيمها، مؤكدا ان هذا الاسلوب تم اتباعه مرتين منذ بداية الأزمة.
فاتورة الخسائر الفعلية
وطالب عدد من المتداولين بأن يتحلى القائمون على ادارة البورصة بالشفافية اللازمة ويعلنوا الحجم الحقيقي للكارثة ويصدروا فاتورة فعلية لخسائر المؤسسات الكويتية جراء هذه الأزمة حتى تكون الأمور على بينة وتنغلق أبواب التضليل على المشغلين، مؤكدين ان ما حدث لبنك الخليج دليل على وجود كوارث لبعض المؤسسات، وأضافوا أنه لو توافرت هذه الشفافية كانت بدورها حجمت هذه الكارثة، خصوصا ان غياب الشفافية هو السبب بأن يتم تضليل المتداولين بحيث لا يعرفون أن هناك رؤوس أموال تهرب قبل شهور من حدوث الأزمة.
يموت الزمار
قال عدد من رواد سوق الأوبشن ان التوقيت جيد على الرغم من الأحداث المالية العالمية، بالاضافة الى ذلك فان جميع متوسطات الأسعار جيدة لمعظم الأسهم، لكن للأسف ان سعر التنفيذ عال، الى جانب ذلك يشهد سوق الآجل اقبالاً في المتابعة من قبل المتداولين مع وجود احجام نسبي في فتح العقود وكأنهم يحاولون الترصد للشراء لكن عدم الثقة مازالت غالبة على الأوضاع، خصوصا أن خسائر الآجل الفادحة لا تنسى لكن «يموت الزمار وأصابعه تتحرك».
الكويت ليست استثناء من محيط التأثر بالأزمة المالية العالمية
الوزان: ضرورة التعجيل بإصدار قانون «هيئة سوق المال» للسيطرة على معاملات البورصة
أكد رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الدولي عبدالوهاب الوزان ان ازمة اسواق المال العالمية ظهرت اواسط سبتمبر الفائت وتصاعدت حدتها وانتشارها لتعم بالاضافة الى وول ستريت البورصات الاوروبية واليابانية فالبورصات الاقليمية الاخرى، وقد اتخذت الازمة المالية اشكالاً عديدة، فهي وان اندلعت وبشكل مفاجئ في البورصات، الا انها قد انعكست على جميع المعاملات المالية والنقدية، وتحولت الى ازمة سيولة عالمية، يصعب تحديد حجمها بسبب استمرار تواتر الخسائر التي تتكبدها الاسواق العالمية وتصاعد المديونيات التي لاتزال ارقامها المتزايدة تنكشف بين يوم وآخر، واذا كان صندوق النقد الدولي قد قدر الحجم الاولي للازمة في الاسبوع الاول من اكتوبر الحالي بنحو 1.4 تريليون دولار أميركي، فان المبالغ التي قامت البنوك المركزية في مختلف بلدان العام بضخها في الاسواق المالية، او خطط الانقاذ التي اطلقتها العديد من البلدان وعلى رأسها اميركا او الصناديق المالية التي شكلها البعض الاخر من البلدان فانها مجتمعة تشير الى ان حجم ازمة السيولة العالمية حسب ارقام المديونيات والخسائر المنكشفة حتى الان لربما تصل الى حدود 2.0 تريليون دولار أميركي او تزيد.
وقال الوزان في كلمة له في الحلقة النقاشية التي نظمتها أخيراً الجمعية الاقتصادية التي حملت عنوان «الازمة المالية.. تبعات وحلول» ان الازمة كثيرة جداً وهي ازمة سوق الائتمان الدولي بالاساس، وهي ازمة تراكمية اخلاقية وتعود جذور الازمة للمظاهر التالية:
قيام الولايات المتحدة الأميركية وفي اعقاب احداث سبتمبر 2001 باجراء تخفيض جذري في اسعار الفائدة في اطار سياسة نقدية استهدفت تثبيت دعائم الثقة في الاستثمار داخل أميركا.
وبالفعل جرى تخفيض سعر الخصم في نهاية عام 2001 بنسبة 88 في المئة وذلك ليصبح 1.33 في المئة فقط بدلاً من 6.0 في المئة عند نهاية عام 2000، ثم وفي نهاية عام 2000 تكرر مسلسل التخفيض وذلك الى 0.75 في المئة، اي بنسبة 44 في المئة اخرى «المصدر صندوق النقد الدولي» وازاء ذلك ارتفع الطلب للحصول على الاموال الرخيصة، وانداح الائتمان في مسارين:
الأول لاغراض تمويل مختلف الانشطة الاقتصادية بما في ذلك العقارية وفي حال استخدام الرهون العقارية تصنف الرهون prime Mortgage باعتبارها عالية الجودة، والمسار الثاني حيث تدافع المواطنون الأميركيون نحو البنوك الكبرى وصناديق الاستثمار وذلك لشراء عقاراتهم بالدين من البنك مقابل رهن العقارات، وحين يرتفع ثمن العقار المرهون يحاول صاحب العقار الحصول على قرض جديد وذلك مقابل رهن جديد من الدرجة الثانية للعقار ذاته.
وتصنف هذه الرهون رهوناً من الدرجة الثانية أو رهون أقل جودة أو أنها أكثر خطورة في حال انخفاض ثمن العقار، وتعرف هذه الرهون بـ Sub prime وقد توسعت البنوك في هذا النوع من القروض الأقل جودة ما رفع درجة المخاطرة في تحصيل تلك القروض.
الزيادة الهائلة في توريق الديون العقارية، وهو تحويل تلك الديون الى أوراق مالية يمكن عن طريقها توليد موجات متتالية من الاصول المالية قائمة مجتمعة على أصل واحد ولم تكتف البنوك بالقروض الأقل جودة بل استخدمت المشتقات المالية لتوليد مصادر جديدة للتمويل، وبالتالي التوسع في الاقراض، وعندما يتجمع لدى البنك محفظة كبيرة من الرهونات العقارية فانه يلجأ الى استخدام هذه المحفظة لاصدار أوراق مالية جديدة يقترض بها من المؤسسات المالية الأخرى وبضمان هذه المحفظة.
الدروس المستفادة من الأزمة المالية
ويرى الوزان ان التفكير في اجراء معالجة مستقبلية لتجاوز هذه الازمة والاطمئنان الى عدم تكرارها، ينبغي ان يكون مسبوقا باستخلاص الدروس والعبر من التجربة ذاتها، وهنا يمكن تلخيص ابرز الدروس فيما يلي:
إدخال متغيرات جذرية على معدل سعر الفائدة يؤدي الى الاخلال بالنظام المالي: حيث ان ادخال متغيرات جذرية في معدلات سعر الفائدة من شأنه احداث خلل جوهري في النظام المالي العالمي، فقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بادخال تخفيض جذري في سعر الخصم بلغ خلال عام واحد (ما بين نهاية عام 2001 وبنهاية عام 2002) نسبة تراكمية بحدود 132 في المئة، ما شجع على زيادة الطلب على الاقراض بما يزيد على الطاقات الفعلية لمؤسسات الاقراض ولدى التفنن في ابتكار أدوات اقراض جديدة غير متعارف عليها في الاسواق المالية، وفي المقابل فان اقدام ذات السلطة النقدية المختصة ذاتها في الولايات المتحدة الأميركية لرفع أسعار الفائدة بنسبة غير طبيعية كالذي حدث في نهاية الأعوام 2003 2006 وبزيادة تراكمية بلغت 19 في المئة قد صعب من احتمالات قدرات الافراد والمؤسسات سواء بغرض الحصول على قروض أو لسداد الالتزامات المالية، ففي الحالة الاولى للتخفيض المتلاحق جرى خلق أموال هائلة شبه وهمية حيث انها استندت الى أصول ضعيفة أو قابلة لأن تكون أصولاً وهمية، بل والأخطر من ذلك أن أكثر من قرض ممنوح على رهن واحد فقط، وقد أدت الحالة الاولى الى زيادة غير طبيعية في الطلب على الأصول العقارية بالذات ما رفع أسعارها الى حدود وهمية.
أما الحالة الثانية (الزيادة المهولة في سعر الفائدة) فقد أدت الى تصعيب الحصول على الأموال ما دفع الى تدافع الافراد والمؤسسات المدينة الى محاولة تسييل أصولها، أملا في سداد الالتزامات القائمة عليها، فتزايد العرض لبيع الاصول وتهاوت الاسعار..العقار، فالسندات، فالأسهم وجميع الادوات الأخرى، ما ألحق بالنظام المالي العالمي شللا بليغاً.
غياب الرقابة على عمليات الائتمان يساعد في نشوء أزمة في السيولة: حيث ان انعدام الشفافية وغياب الرقابة على عمليات الائتمان وعدم وجود التشريعات المطلوبة خصوصا لأدوات جديدة دخلت الاسواق بطرق غير قانونية وفي أطر تنعدم فيها الرقابة الكافية قد شكل جانبا كبيرا من مظهر الازمة المالية الدولية، فكان الشكل العام لدوافع الازمة المتاجرة بالديون عبر مشتقات متعددة كالسندات والبيوع الآجلة وغيرهما، وحتى العقود الخاصة، ملايين منها قد أبرمت دون قيود محاسبية ما جعل قيمتها لا تظهر بأرقامها السليمة ومن دون سجلات شفافة تبين من يتاجر بماذا؟ وهذه تسمى الأسواق السوداء، وذلك يذكرنا بما حصل في الكويت فيما يتعلق بعقود وصفقات الأجل وحدوث الانهيار الكبير في أغسطس 1982، وهي أزمة سوق المناخ، وهذه العقود السوداء نفذت بملايين الدولارات، ويعود بدء تنفيذها لعشر سنوات مضت، وقد انتقلت تجارة المشتقات الائتمانية هذه من أميركا الى أوروبا ودول أخرى حيث ادت كما ترون اليوم الى اختلالات مالية جسيمة، وقد تم ابعاد الدول عما كان يحدث في السوق المالي آنذاك، وفي تلك الأثناء كان هناك من يحذر ولكن دون أن يجد من يستمع اليه، وهذه المشتقات سارعت في انهيارات الأسواق بالانهيار او العجز، وبعض المشرعين في أميركا هم من سمح بتخفيض القيود على شركات السمسرة والمؤسسات المصرفية والاستثمارية وشركات التأمين حيث عمق ذلك من الافلات من الرقابة، الأمر الذي كان له دور جوهري في ايصال الأمور الى ما وصلت اليه الآن.
إذن فالدرس الثاني: هل يعني تطبيق نظام الاقتصاد الحر، أونظام قوى السوق، او الحريات الاقتصادية هل يعني تنفيذ المعاملات دونما رقابة!! ودونما شفافية!! ودونما تشريعات! الاجابة قطعاً «لا».
منح القروض لعملاء يفتقرون إلى الملاءة إلى الإخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية: في الفترة ما بين آواخر عام 2006 ومنتصف عام 2007 اتضح لمؤسسات الاقراض الأميركية ان حوالي 50 في المئة من العملاء الذين تم منحهم قروضاً عقارية في الأعوام الممتدة ما بين نهاية 2001 ونهاية 2002 تحديداً هم عملاء لا يتمتعون بالملاءة المصرفية وذلك يعني ان مؤسسات الاقراض سحبت من ودائع عملاء وضعوا ثقتهم في المؤسسات المصرفية وقاموا بايداع مدخراهتم في حساباتهم لتقرض هؤلاء الذين لا تتوافر فيهم شروط الملاءة، اي ان مؤسسات الاقراض قبلت لنفسها ان تمكن لهؤلاء المقترضين ووفقاً لعنصر مخاطرة عالٍ وتكافئهم بالأموال الرخيصة ليدفع الثمن في آخر المطاف اصحاب المال الحقيقيين اي اصحاب الودائع، وذلك عند وقوع حالات افلاس لهذه المؤسسات او تعرضها لنقص السيولة فالدرس الثالث هنا ان عدم التقيد بالضوابط المصرفية والتوسع الوهمي في نشاط الاقراض يؤدي الى الاخلال بمبادئ العدالة الاجتماعية حيث يكافأ صاحب المخاطر وبالمقابل يعاقب صاحب المال الحقيقي.
منح الإقراض دون الاستثناء إلى ضمانات حقيقية ينتهي بظهور اصول معدومة: حيث ان عمليات الاقراض التي جرت في السواق المالية العالمية خلال السنوات الأخيرة وبالشكل الذي تم شرحه قد أدت الى احداث فجوة ما بين القيمة المالية للأصول والقيمة السوقية ففي احوال التخفيض المهول لسعر الفائدة مصحوباً بزيادة كبيرة في قوى الطلب تولدت الأسعار الوهمية للأصول وخصوصاً العقار، وهنا كانت الفجوة لصالح القيمة السوقية، اما في احوال الزيادة المهولة في سعر الفائدة التي رافقتها نزعة عرض غير محدودة ادت الى تهاوي قيم الأصول مجمعة فقد كانت المحصلة النهائية تحول مؤشر الفجوة لصالح القيمة المالية وعلى حساب القيمة السوقية ما ادى الى اتساع دائرة الأصول المعدومة وانتهت بنا الحال الى ازمة سيولة عالمية.
والدرس المستفاد هنا، هو أن التعامل بالأموال في شكل اقراض ينبغي ان تقابله اصول حقيقية اما اذا كان التعامل بالأموال في شكل اقراض يقوم على اصول وهمية فالنتيجة هي عدم التمكن من استرداد الأموال وبالتالي نشوء ازمة سيولة.
تبعات الأزمة على الاقتصاد المحلي
قال الوزان: لابد من الاشارة الى ان الازمة المالية العالمية سرعان ما اتسعت لتشكل ايضاً ازمة اقتصادية ولعل ابرز مظاهر الأزمة الاقتصادية هو بدء سريان حالة من الركود الاقتصادي في أميركا ثم ألمانيا فبريطانيا ودول اخرى عديدة، فمعدل النمو الاقتصادي يتراجع الآن من 5.0 في المئة في المتوسط السنوي للعام 2007 الى ما يقدر بنحو 3.9 في المئة للعام الحالي 2008 ويتوقع له ان يهبط الى 3.0 في المئة في لعام 2009 والركود يعني كما تعلمون ضعفاً ملموساً في مؤشر الطلب الكلي على السلع والخدمات وضموراً في الأنشطة الاستثمارية والتنموية وتراجعاً في الانتاج الصناعي والزراعي والخدمي والسياحي وغيره، وتقهقراً في حجم المبادلات التجارية الدولية، ولكن اسوأ ما في الركود هو ازدياد حدة البطالة وتراجع الدخول النقدية للأفراد والمؤسسات وتفشي حالات الفقر ولدى الدول النامية على وجه التحديد.
ولا يمكن استثناء الكويت من محيط التأثر بالأزمة العالمية ولكن يبقى التساؤل قائماً: وهو الى اي مدى تتأثر الكويت بذلك؟ وفي شكل مؤشرات سريعة يمكن لنا تحديد تبعات الأزمة على الاقتصاد الكويتي:
ان اهم قطاعات الاقتصاد الكويتي هو قطاع النفط وهو بمنزلة شريان الحياة لجميع الانشطة الاقتصادية في الدولة لذلك فانه في حال تراجع سعر النفط الخام الكويتي الى 50 دولاراً للبرميل كمتوسط للعام 2009 فانه يمكن للدولة ان تعد موازنة عامة للعام المالي 2009/2010 مساوية في طموحاتها واهدافها لموازنة العام المالي الحالي 2008/2009 التي كان قد جرى تقويمها على أساس 50 دولاراً للبرميل كسعر للنفط الخام وعلى الرغم من انعكاس الركود العالمي بانخفاض في الطلب على النفط الخام بحدود 2.0 مليون برميل لليوم الا اننا متفائلون بالسياسة الانتاجية التي ستنتهجها منظمة أوبك في العام 2009 والمستهدفة للحصول على سعر عادل لصادرات بلدانها الاعضاء من النفط الخام، وفي حال استقرار سعر نفط الكويت بحدود تتراوح ما بين 50 الى 80 دولارا للبرميل، فانا نتوقع معدل نمو اقتصادي بحدود يتراوح ما بين 4 الي 6 في المئة خلال العام 2009، وهو وفي حالة حدوثه فانه يكون من بين المعدلات المطروحة نسبيا على مستوى العالم في ظل سريان حالة الركود الاقتصادي.
في الوقت الذي تتعرض فيه سائر العملات الرئيسة في العالم الى اضطراب متفاوت في اسعار صرفها من جراء الازمة المالية ظلت العملة الوطنية في حدود مستقرة بفضل انتهاج الدولة لسياسة راشدة بربط الدينار الكويتي بسلة من العملات، ونتوقع لعملتنا الوطنية استقرارا نسبيا في سعر صرفها خلال العام 2009.
بما ان البلدان الصناعية الكبرى قد اصابتها الازمة باضرار مالية واقتصادية كبيرة، فاننا نتوقع توجه حصص ملموسة من الرساميل الاجنبية بل والوطنية الى منطقة الخليج التي تم تصنيفها كأقل المناطق تأثرا بالازمة وذلك لاجل الحصول على فرص استثمارية اكثر استقرارا وافضل جدوى.
في حين تشير التوقعات الى بدء تراجع معدلات التضخم وعلى مستوى جميع بلدان العالم، فان الكويت لربما تحقق مكاسب افضل في هذا الصدد نظرا الى ان معدل التضخم يشكل في داخله حصة غير قابلة من عنصر التضخم المستورد، ولا يستبعد ان يهبط المعدل الى حدود منزلة رقمية واحدة قبيل نهاية النصف الاول من عام 2009، وعلى ذلك يتعين علينا المسارعة بتنفيذ مشروعات التنمية التي ستحظى تكلفتها المالية بانخفاض نسبي مقبول.
وبالمقابل فان الاستثمارات الكويتية في الخارج قد تخرج متأثرة سلبا بالازمة المالية العالمية، وعلى كل حال ينبغي علينا الا نسبق الزمن بل ويتوجب علينا ان نتريث لحين ظهور الحسابات الختامية ونتائج اعمال المؤسسات الرسمية والخاصة ذات الانشطة الاستثمارية الخارجية، حتى نتمكن من الوقوف على حجم الازمات المالية بدقة.
ان اسمترار هبوط اسعار النفط لما دون حدود 80 دولارا للبرميل يأخذ اتجاها معاكسا لاهداف مقترح الخطة التنموية الخمسية للدولة لما يقتضي اعادة ترتيب اولويات الخطة والنزول بالكلفة الكلية لمشروعاتها التنموية في حدود التقديرات المعدلة للايرادات النفطية للدولة وتعديل مسار الخطة في ضوء الدروس المستقاة من الازمة.
الإطار العام للتدخل الحكومي
وتساءل الوزان في كلمته: هل التدخل الحكومي مطلوب أم لا؟ وأجاب: نعم مطلوب وينبغي ان يأتي التدخل الحكومي في اطار النظر الى مستقبل اقتصاد الدولة سواء كان من منطلق محاوره الكلية او القطاعية وان المسار الاقتصادي والمالي للدولة لا يستقيم سوى بمنظور نهج التخطيط الاستراتيجي للدولة في المدى الزمني الطويل والشامل لرؤية مبنية على اسس علمية وتأشيرية وباعتباره اي المسار مستلزم لتحقيق اهداف اقتصادية للدولة في شكل خطط تنموية خمسية معلومة.
وعلى ذلك فان اطار التدخل يشمل ما يلي: التدخل لتقويم اوضاع البورصة وفقا لقواعد العدالة الاجتماعية، اذ ينبغي ان تأتي المعالجة في حدود تكلفة مالية محسوبة توازن بين الحفاظ على مستقبل البورصة باعتبارها احدى مؤسسات الدولة المنظمة لنشاط السوق الثانوية للاسهم والسندات من جهة وبين المصلحة العامة لمعظم افراد المجتمع الذين ليس لهم شأن مباشر بالازمة وباعتبار ان المعالجة المالية تتم خصما على المال العام للدولة.
تحديد اطر جديدة لتسريب معاملات البورصة، بحيث يتم الحد من المضاربات المحتدمة، مع تأكيد ان المقصود بوجود البورصة هو سلامة تسييل الاسهم تشجيعا لأفراد المجتمع على
توظيف المدخرات بالاكتتاب في رؤوس أموال الشركات الجديدة في السوق الأولية وبخاصة التي تعمل في مجالات الانتاج والخدمات.
الاسراع بتوسيع فرص الاستثمار امام القطاع الخاص، حتى لا نستمر في خنق الأموال الخاص الباحثة عن الفرص في قناتين ضيقتين دون سواهما، أي سوق الأسهم وسوق العقار. وفي اعتقادنا ان ضيق فرص الاستثمار بالكويت هو أحد الاسباب الرئيسة وراء احتدام المضاربة وحدوث الازمات.
آلية العمل والاجراءات
ولفت الوزان إلى انه قبل نحو اسبوعين قد طالب عبر الاعلام المقروء بالاسراع في تشكيل فريق عمل فني مصغر يعهد إليه بسلطات تنفيذية للقيام بمهام المتابعة والرصد واتخاذ الاجراءات المناسبة. لذلك فنحن الآن نثمن قرارمجلس الوزراء الموقر الصادر امس الأول بتشكيل فريق عمل مهني متخصص ذي صفة تنفيذية يتولى متابعة ومعالجة انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية على الوضعين الاقتصادي والمالي في البلاد والعمل على احتواء آثارهما السلبية برئاسة محافظة البنك المركزي. ونعتقد ان الفريق بحكم تشكيله والصلاحيات الممنوحة له قادر بعون الله على احتواء تبعات الازمة المالية.
هذا على مستوى الحالية الطارئة. واما بالناسبة لتأمين سلامة الاداء الاقتصادي والمالي للدولة مستقبلاً فإنه لامناص سوى بالاحتكام الى صياغة خطة اقتصادية متكاملة تراعي تحقيق التوازن المطلوب على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية والمالية ويتم تقييم مسارها في ضوء مجريات التنفيذ والتقيد بها. وتصلح كأساس لعمل الحكومة ومرشد لمجلس الامة لفرض رقابته التشريعية ومحاسبته للحكومة. القوانين المطلوبة
الاسراع باصدار قانون هيئة سوق المال، وصياغة أسس فنية جديدة للسيطرة على معاملات البورصة تكون أكثر شفافية فيما يتعلق بالأوضاع المالية والاستثمارية.
التعجيل باصدار قانون ضمان الودائع، وذلك لتأكيد سلامة أداء القطاع المصرفي في الكويت وترسيخ الثقة فيه وتعزيز قدرته التنافسية مع البنوك العالمية. (تم اقراره أمس الأول).
اصدار قانون الخصخصة، حتى يتم تخفيف الأعباء عن كاهل القطاع الحكومي واتاحة الفرصة امام القطاع الخاص للاضطلاع بتقديم الخدمات. وإذا ما تم ذلك فان الحكومة ستختص بمهام المراقبة والتشريع وتبتعد عن نشاط المتاجرة وادارة الخدمات التي تستنزف منها جهداً كبيراً من الوقت والمال دائماً ما ينتهي باخفاقها في أداء الكم الهائل من الخدمات وتقديمها للمواطن دون استيفاء متطلبات الجودة والسرعة.
تعديل قانون الرهن العقاري للعام 2008، بما يعمل على اعادة الروح لسوق العقار وتخفيف الضغط على سوق الأوراق المالية.
اصدار القوانين المحفزة للاستثمار والمشجعة لاجتذاب الاستثمار الأجنبي بما في ذلك قوانين الصناعة، والضريبة وأملاك الدولة.
حالة من التفاؤل تعم ارجاء سوق الكويت للاوراق المالية بعد استعادة ذاكرة الارتفاع وعودة اللون الاخضر من جديد لشاشات التداول. وكانت المؤشرات والمتغيرات قد شهدت تحسنا ملحوظا في جلسة تداولات الامس، حيث ارتفع المؤشر السعري بمقدار 113 نقطة صعدت بمؤشر السوق الى مستوى 9.789.3 نقطة ليواصل استمراره فوق مستوى 9500 نقطة وهو مستوى المقاومة الذي يعول عليه المتداولون لاستقرار السوق وتوقف التراجعات الحادة، وكان المؤشر الوزني قد شهد ارتفاع بلغ 9.16 نقاط ليصل الى مستوى 520.59 نقطة وذلك على اثر التحرك الايجابي والملحوظ لعدد من الاسهم القيادية ذات التأثير القوي على هذا المؤشر.
اما كميات الاسهم المتداولة فشهدت ارتفاعا كبيرا بلغ نحو 541.240 مليون سهم موزعة على 11.485 صفقة وسط قيمة تداولات بلغت نحو 123.558 مليون دينار.
وقالت اوساط مالية متابعة للسوق ان الارتفاع الذي تحقق في جلسة نهاية الاسبوع كان متوقعا بعد البوادر التي ظهرت في جلستي الثلاثاء والاربعاء الماضي والتي كانت تشير الى ان السوق يسير في اتجاه الارتفاع مستفيدا من عوامل الدفع الايجابية التي شهدها السوق في الايام الاخيرة الفائتة والتي تتمثل في لجنة الانقاذ التي يترأسها محافظ البنك المركزي، والسيولة المتوقع ضخها من خلال الصندوق البالغ قيمته 1.5 بليون دينار، وكذلك النتائج الايجابية لعدد من الشركات التي اعلنت عن ارباح جيدة للربع الثالث من العام الحالي متضمنة التسعة اشهر الماضية، لافتين الى ان كل هذه العوامل كانت وراء الارتفاع الذي شهده السوق والذي عزز قرار بنك الكويت المركزي بتخفيض الفائدة هو الثاني من نوعه وذلك بمقدار 25 نقطة اساس.
وأوضحت المصادر ان الاسهم القيادية كانت وراء ارتفاع السوق حيث حظيت اسهم قطاع البنوك باقبال ملحوظ ادى الى ارتفاع في القيمة السعرية لكثير من اسهم القطاع وعلى رأسها سهم «بيتك»، وكذلك تحسن الوضع في قطاع الخدمات على واقع ارتفاع الاسهم المؤثرة في القطاع مثل زين والاتصالات واجيليتي، أما اسهم قطاع الاستثمار فشهدت هي الاخرى اقبالا جيدا خاصة المشاريع وجلوبل مع تحسن ملحوظ لسهم المجموعة الدولية بعد ان هبطت مستوياته السعرية الى ما دون القيمة الاسمية وهو ما شجع المستثمرين على انتقائه.
ولفتت المصادر الى ان هناك اسهماً اخرى رخيصة كان عليها تداول ملحوظ بعد ان هبطت اسعارها الى مستويات مشجعة لاقتنائها وهو ما يعزز توجه السوق نحو التحسن الايجابي خلال المرحلة المقبلة نظراً لان كل الاسهم سواء الثقيلة او المتدنية تتحرك في اتجاه الصعود وتشهد اقبالاً جيداً. وأشارت المصادر الى ان ارتفاع مستويات قيمة التداول كان من العوامل الايجابية التي شهدها السوق فضلاً عن استمرار المؤشر الوزني على الارتفاع، لافتين الى ان هذه الايجابيات سيكون لها انعكاسات على مؤشرات السوق في بداية تداولات الاسبوع المقبل. وكانت 5 اسهم قد حظيت بأعلى معدل للتداول خلال جلسة تداولات الامس وهي الصفوة والقرين القابضة والمدينة والمستثمرون واكتتاب وبلغت كميات التداول عليها 173.060 مليون سهم تمثل 31.9 في المئة من اجمالي التداولات أمس.
أداء القطاعات
شهد اداء مؤشرات سوق الكويت للاوراق المالية تحسناً ملحوظاً في جلسة ختام الاسبوع وكانت كل مؤشرات القطاع باللون الاخضر باستثناء قطاعي الاغذية الذي شهد انخفاضاً بلغ 1.4 نقطة والتأمين الذي لم يشهد اي تغيرات، اما القطاع الذي تصدر القطاعات المرتفعة فكان الخدمات حيث حقق ارتفاعاً بلغ نحو 245.2 نقطة، تلاه مؤشر قطاع البنوك الذي ارتفع بواقع 238.1 نقطة، تلاه مؤشر قطاع الاستثمار بارتفاع بلغ نحو 140.5، أما مؤشر قطاع غير الكويتي فشهد ارتفاع 114.8 نقطة، تلاه قطاع الصناعة الذي حقق ارتفاعاً بلغ 62.4 نقطة، أما مؤشر قطاع العقارات فحقق ارتفاعاً بلغ 35.7 نقطة.
أعلن بنك الكويت الدولي عن تعيين وكيل لبيع حصة البنك في شركة وربة للتأمين، وقال في بيان أمس انه جار حالياً المفاوضات النهائية لبيع هذه الحصة المكونة من 14.084 مليون سهم، وذلك عن طريق وكيل البيع.
أعلن سوق الكويت للأوراق المالية أمس عن تخفيض سعر فائدة الآجل والبيوع المستقبلية إلى 11.25 في المئة اعتباراً من 2 نوفمبر المقبل. وقال السوق إنه نظراً لقرار البنك المركزي بتخفيض سعر الخصم من 4.50 في المئة إلى 4.25 فسيتم تخفيض سعر فائدة الآجل والبيوع المستقبلية من 11.5 في المئة إلى 11.25 في المئة وذلك اعتباراً من الأحد المقبل 2 نوفمبر
إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة السور لتسويق الوقود
بورصة الكويت 02/11/2008
اعلن سوق الكويت للاوراق المالية بأن الجمعية العمومية العادية لشركة السور لتسويق الوقود قد انعقدت يوم الاحد الموافق 02-11-2008 وتم قبول إستقالة مجلس الادارة الراغبين بالاستقالة وإنتخاب أعضاء مجلس الادارة الجدد للثلاث سنوات القادمة كما يلي :
السادة / شركة أي ون مهدي محمود حيدر وشريكه
السادة / شركة أي تو مهدي محمود حيدر وشريكه
السادة / الشركة الثالثة التجارية مهدي محمود حيدر وشركاه
السادة / الشركة الرابعة الدولية التجارية مهدي محمود حيدر وشركاه
السادة / الشركة الخامسة مهدي محمود حيدر وشركاه
السادة / الشركة السادسة الدولية التجارية مهدي محمود حيدر وشركاه
السادة / الشركة السابعة الدولية التجارية مهدي محمود حيدر وشركاه
السادة / مؤسسة البترول الكويتية
السادة / مؤسسة البترول الكويتية
»المجموعة الدولية« تسعى للتسوية مع »الأولى للاستثمار« بشأن »الخليجية للمال«
الوطن الكويتية 02/11/2008
علمت »الوطن« من مصادر مطلعة ان شركة المجموعة الدولية للاستثمار تسعى خلال الفترة المقبلة للتسوية مع شركة الاولى للاستثمار والخاصة بأسهم متعلقة بأسهم شركة المجموعة الخليجية للمال.
واضافت المصادر ان التسوية ستكون فيها ارضاء للطرفين منوهة الى ان ملاك المجموعة الدولية يسعون لفض جميع الخلافات والمنازعات مع الاطراف المتنازعة التي تم الاختلاف معهم وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية جديدة تضمن في النهاية حقوق المساهمين والعمل على زيادتها وتحقيق عوائد جيدة، كما انها تدرس ايضا التخارج من بعض الاصول التي ستحقق عوائد مجدية لهم خلال فترة قصيرة.
أبرز السيناريوات لدعم بنك الخليج: خفض رأس المال ثم رفعه 24 في المئة
الراي العام 02/11/2008
رجحت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن ينتهي بنك الكويت المركزي اليوم من الإجراءات التي تخوله (أو من يمثل الجهات الحكومية) الدخول في إدارة بنك الخليج رسميا.
وأوضحت المصادر أن الإجراءات التي سيتخذها البنك المركزي ستحمل الطابع الاستثنائي، فيما لم تستبعد أن يتم، في أسرع وقت ممكن، عقد جمعية عمومية للبنك لانتخاب مجلس إدارة جديد بعدما وضع غالبية أعضاء مجلس الإدارة استقالاتهم بتصرف البنك المركزي، مرفقة بتفويضات شهادات الأسهم من كبار المساهمين لكي يتولى «المركزي» الإجراءات الكفيلة بدعم البنك محليا وخارجيا.
وفي السيناريوات المطروحة، تردد احتمال أن يخفض رأسمال البنك بنسبة 24 في المئة، بما يكفي لإطفاء الخسارة (أو الجزء الأكبر منها)، ثم رفعه مجدداً بالنسبة نفسها في إصدار تغطيه الحكومة، وبموجب هذا السيناريو فإن رأسمال البنك سيبقى على حاله، فيما ستتراجع حصص المساهمين الحاليين بنسبة الـ24 في المئة التي ستؤول الى الحكومة (الهيئة العامة للاستثمار).
وأوضحت المصادر أنه في حال تطبيق هذا السيناريو فإن المال العام سيكون أبرز المستفيدين منه، إذ أن البنك سيتمكن من تحقيق أرباح وفق نفس المعدل السنوي المتوقع ، وبإمكانه توزيع أرباح للمساهمين في الجمعية العمومية المقبلة.
وأكدت المصادر أن البنك المركزي استمر طيلة نهاية الاسبوع في وضع الإجراءات التي سيتولى بموجبها دعم «الخليج» وتولي إدارته بالتعاون مع كبار مساهمي البنك.
وردا على سؤال يتعلق بآلية عقد جمعية عمومية، أكدت المصادر أن الظرف الحالي يعتبر استثنائيا ولابد من اتخاذ إجراءات استثنائية لدعم وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي، إذ أن عامل الوقت مهم جدا في هذا الملف، خصوصا في ضوء وجود توجه إلى أن تعود كل الأمور الى نصابها مع بداية عمل الأسواق العالمية يوم غد الاثنين، ولذلك فإن البنك المركزي قد لا يوفر أياً من السبل القانونية لاختصار المهل.
وتابعت المصادر أن المبلغ الذي حوله «المركزي» لدعم البنك سيكون في البداية على شكل قرض قابل للتحويل الى أسهم، لافتة الى أنه ستكون هناك آلية يظهر فيها هذا المبلغ ضمن بند حقوق المساهمين حتى لايتأثر حجم محفظة القروض لدى البنك، ونسبة هذه القروض إلى إجمالي الودائع.
وكان رئيس مجلس إدارة البنك قد أعلن في تصريح تلفزيوني أن مجمع سحوبات العملاء من الودائع لم تتجاوز 37 مليون دينار منذ الكشف عن الخسارة في المشتقات المالية العالية المخاطر، من أصل مجمل الودائع البالغة أربعة مليارات دينار. وهذا الرقم لا يتجاوز 0.9 في المئة من الودائع، وهو بالتالي قد لا يكون مؤثراً على ملاءة البنك ومؤشراته.
وأشارت مصادر مصرفية إلى أن البنوك تواصل تعاملها بشكل طبيعي مع بنك الخليج في سوق ما بين البنوك، متوقعة ألا يتغير هذا الوضع بعد استقالة مجلس الإدارة، «خصوصاً وأن البنك أصبح تحت إدارة البنك المركزي بشكل أو بآخر، وهذا من شأنه أن يعزز الثقة ولا يضعفها».
ورأت المصادر أن دخول البنك المركزي على خط إدارة البنك مباشرة من شأنه أن يسهّل الكثير من التعاملات مع الأطراف الأجنبية، التي لها علاقات مالية مع بنك الخليج، خصوصاً في ضوء الثقة التي يحظى بها البنك المركزي والملاءة العالية للدولة الكويتية.
تضم بجانب المزيني 4 أعضاء من مؤسسات عالمية
لجنة المراقبة على بنك الخليج تحدد مسؤولية الخسارة خلال أيام
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة انه من المرتقب ان تنتهي لجنة المراقبة المالية التي شكلت عن طريق بنك الكويت المركزي لمراجعة الصفقات التي ادت الى خسارة بنك الخليج في صفقات اتمها لصالح عملاء له في سوق المشتقات بسبب تراجع سعر اليورو ثم وضع تقريرها حول الجهة المسؤولة عن خسارة البنك في القريب العاجل.
وقالت المصادر: « التقرير سيكون جاهزاً خلال ايام» من دون ان تحدد مدى اقصى لذلك، وان كانت غمزت في الوقت نفسه الى ان اللجنة المشكلة لتحديد المسؤول عن خسارة البنك تكاد تصل الليل بالنهار حتى تخرج بالتقرير في اقرب وقت ممكن.
ونوهت المصادر الى ان لجنة المراقبة المشكلة بقيادة رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في بنك بوبيان سابقا يعقوب المزيني تضم الى جانبه 4 اعضاء كلهم من جهات اجنبية عالمية، من دون ان تسميهم وان كانت اشارت الى انه تم انتقاؤهم من مؤسسات لديها خبرة واسعة جدا بسوق المشتقات.
ولم تكشف المصادر عن قيمة مبدئية لخسارة بنك الخليج، ملمحة الى ان الخسارة لا تدفع الى الانهيار.
»الخطوط الوطنية الكويتية« تتفاوض لتعيين وكلاء لها في دبي والبحرين وبيروت والقاهرة
الوطن الكويتية 02/11/2008
علمت »الوطن« من مصادرها أن الخطوط الجوية الوطنية تعتزم تداول أسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية خلال النصف الأول من شهر أغسطس المقبل، ويتم التفاوض حاليا بهذا الشأن مع مستشار الادراج مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول »كامكو«، حيث ان عمليات دمج الأسهم أوشكت على الانتهاء، والتي بدأت بتاريخ 12 اكتوبر الماضي.
وأفاد المصدر بأن الشركة تعكف حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لخطط التشغيل طبقا للبرنامج الزمني الموضوع لانطلاق رحلات الوطنية فور استلام طائرتها الأولى من طراز إيرباص a 320 في يناير المقبل من شركة »ألافكو«، لافتا الى أن مدير المبيعات يقوم حاليا برحلات مكوكية بين كل من بيروت، ودبي، والبحرين، والقاهرة، للتفاوض مع الوكلاء المحتملين للشركة في تلك المدن، ضمن الاستعدادات لبداية عمليات التشغيل اليها، ويتوقع خلال الاسبوع المقبل التوقيع مع وكيل الخطوط الوطنية في بيروت، وما زالت المفاوضات جارية مع بقية المحطات الأخرى، مشيرا الى أن بدء الرحلات التجارية للشركة يكون بداية العام المقبل بتدشين محطتها الأولى الى دبي، بمعدل 3 رحلات يوميا، يليها التشغيل الى محطة البحرين بمعدل رحلة يوميا، والتوسع في شبكة الخطوط بافتتاح محطتي بيروت، والقاهرة، مع استلام الطائرة الثانية خلال فبراير المقبل.
وتوقع المصدر أن تبدأ الشركة في تشغيل نظام محرك الحجز على صفحتها الالكترونية، منتصف شهر نوفمبربواسطة نظام »سيبرسونيك« وهو الجيل الجديد من أنظمة المبيعات والحجوزات من شركة سيبر لحلول الطيران، بما فيها استخدام أحدث تقنيات الهاتف النقال والقيام بعملية انهاء اجراءات السفر وتسجيل الأمتعة بأسلوب عملي وسريع، لافتا الى انه تم ارسال جدول رحلات التشغيل الشتوي المتوقع للادارة العامة للطيران المدني.
يذكر أن الخطوط الوطنية سوف تتسلم الطائرة الثالثة من ألافكو في شهر ابريل المقبل، كما وقعت الوطنية على تأجير طائرة من طراز ايرباص a320 من احدى الشركات العالمية أخيراً والمتوقع أن تنضم الى أسطول الشركة خلال شهر مايو المقبل، لتضاعف حجم اسطولها الى 7 طائرات بحلول العام 2010 بعد توقيعها على صفقة تأجير 3 طائرات من شركة ايركاب في بداية سبتمبر الماضي ولمدة 9 سنوات.
وتعتمد الوطنية على تقسيم طائرتها الى قمرتين احداهما تتسع 26 مقعدا للدرجة الاولى، والاخرى 96 مقعدا للدرجة السياحية، وهي عازمة على تقديم خدمات متميزة وفريدة من نوعها في الخليج والشرق الاوسط، حيث توفر طائراتها قدرا كبيرا من المساحة في المقعد، حيث تحتوي طائراتها على 122 مقعدا فقط في الدرجتين.
الوطن الكويتية 02/11/2008
قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الكويتية لصناعة وتجارة الجبس موسى بهمن ان الشركة لاتزال تواجه بعض التأخير في عملياتها التوسعية الجارية حاليا في مصنعها بسبب بطء العمل وتأخر استلام بعض المعدات اللازم توافرها لانجاز مشروع توسعة طاقتها الانتاجية. وكنتيجة لذلك توقع بهمن ان تنتهي الشركة من هذه المرحلة وان تبدأ التشغيل الفعلي لها في نهاية شهر ديسمبرالمقبل، علما ان الشركة تقوم حاليا بالعمل على استبدال ماكينات مصنع البودرة القديم والتي طاقته الانتاجية لا تتعدى 1500 كيس يوميا، بماكينات اخرى حديثة تصل طاقتها الانتاجية القصوى الى 10 آلاف كيس يوميا. ومع بداية التشغيل للماكينات الجديدة من المتوقع ان يرتفع الانتاج في المرحلة الاولى (مرحلة التجارب) الى 3500 كيس يوميا أي بمعدل زيادة في انتاج البودرة يتراوح مابين %45-35 عن الانتاج المحقق في العام الماضي.
واضاف بهمن ان الشركة تنوي البدء بتصدير بودرة الجبس على مستوى المنطقة علاوة على ألواح الجبس بعد الانتهاء من المرحلة التوسعية حيث توقع بهمن ان تصدر اول شحنة لها في يناير مطلع العام المقبل.
وحول الازمة المالية الراهنة، افاد بهمن انها لم تؤثر في شركة »الجبس« بشكل مباشر انما كان لها تأثير ملحوظ في نشاط المشاريع العقارية والانشائية في الدولة حيث قلل من حركتها الاعتيادية وذلك بسبب ضعف السيولة والازمة المالية التي تشهدها الدولة في الوقت الراهن مما احدث تأثيرا سلبيا في حركة بيع الجبس.
وتوقع بهمن ان تكون ارباح الشركة للربع الثالث لتسعة الشهور المنتهية في 2008/9/30 مقاربة لارباحها التي حققتها في نفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت الشركة حققت صافي ارباح تقدر بـ 572 الف دينار و19 فلسا ربحية للسهم.
شركتان تفاوضان »بتروجلف« لشراء %20 من أسهمها بأعلى من السعر السوقي
الوطن الكويتية 02/11/2008
اكد مصدر مطلع لـ »الوطن« ان شركتين احداهما مصرية ومدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والاخرى عبارة عن بنك خارجي يمثلها بنك سعودي تتفاوضان حاليا مع ملاك الشركة الخليجية للاستثمار البترولي »بتروجلف« لشراء %20 من اسهم الشركة علما بان المفاوضات لم تصل حتى الآن الى مرحلة التوقيع النهائي ولكن الموضوع مجرد مفاوضات أولية.
واضاف المصدر ان الشركة المصرية عرضت شراء %10 من احد الملاك بشكل مباشر والـ %10 الاخرى عن طريق سوق الكويت للاوراق المالية ولكن لم يتم حتى الآن الاتفاق النهائي وتوقيع العقود على السعر الذي سيتم البيع عليه ونوه المصدر بان ملاك بتروجلف لديهم رغبة في بيع الحصة الى الشركة المصرية نظرا لقوتها وسمعة ملاكها في الوطن العربي.
من جهة اخرى توقعت المصادر ان تحقق الشركة ارباحا اجمالية تتجاوز الـ 6.7 ملايين دينار ما يعادل 41 فلسا ربحية للسهم الواحد وذلك في تسعة الاشهر المنتهية في 2008/9/30 علما بان الشركة حققت في النصف الاول ارباحا بلغت 5.2 ملايين دينار ما يعادل 32.7 فلسا ربحية للسهم وبذلك تكون حققت في الربع الثالث فقط 10 فلوس ربحية للسهم.
وكانت الشركة حققت في9 الاشهر المنتهية في 2007/9/30 ارباحا بلغت 3.6 ملايين دينار ما يعادل 24.8 فلسا ربحية للسهم.
الوطن الكويتية 02/11/2008
قالت مصادر مطلعة لـ »الوطن« إن شركتين استثماريتين من ضمن الـ95 شركة الاستثمارية قاموا نهاية الاسبوع الماضي بتقديم ملفاتهم إلى بنك الكويت المركزي وتضمنت هذه الملفات التي اشترطتها لجنة الإنقاذ أن توضح الشركات فيها مديونيات الشركة الخارجية والداخلية وأصولها وشروطاً أخرى، وكيفية توظيف هذه القروض للسماح لها بأخذ هذا التمويل من قبل الحكومة.
وأضافت المصادر أن هناك بعض الشركات الاستثمارية تخشى تقديم ملفاتها إلى لجنة الإنقاذ مخافة أن تتورط في بعض المخالفات الجسيمة والخروج عن القوانين التي سمح بها المركزي الخاصة بقروض شركات الاستثمار منوهة إلى أن هذه الشركات ستلجأ إلى طرق أخرى وهي بيع أصولها الخارجية حتى لو سجلت لها خسائر في أصولها لافتا إلى أنها ستبتعد عن المركزي حتى لا تقع في مأزق معه مما يتسبب في المرحلة المقبلة في وضع مخالفات عليها وذلك بهدف عمليات التمويل وتسديد ديونها الخارجية والداخلية.
وأفادت المصادر أن هناك اقتراحا ستقوم به لجنة الإنقاذ كخطوة أخرى وهو منح الشركات التي حصلت على موافقة شراء الـ %10 من أسهمها تمويلا لتمكينها من ممارستها هذا الحق منوها إلى أن هذا الاقتراح لا يشمل كافة شركات الاستثمار ولا كافة الشركات التي حصلت على موافقة الـ %10 ولكن البعض منها أو بمعنى آخر التي تتضمن الشروط التي ستقرها لجنة الإنقاذ.
استمرار إيقاف سهم »الخليج« عن التداول لحين ظهور ميزانية شهر أكتوبر
الوطن الكويتية 02/11/2008
ذكر مصدر مطلع لـ »الوطن« أن ايقاف سهم بنك الخليج عن التداول سيتواصل حتى تظهر ميزانية البنك في شهر أكتوبر فقط ومن ثم سيتم اتخاذ قرار بالسماح إلى رجوع السهم إلى التداول الذي تم إيقافه مؤخراً بسبب أزمة المشتقات المالية الخارجية التي تسبب في تكبد البنك خسائر باهظة وخوفا من إقبال المتداولين على البيع العشوائي فتم اتخاذ قرار سريع بإيقاف السهم عن التداول لحين حل الأزمة التي يمر بها البنك حاليا والتي يسعى المركزي لحلها بأسرع وقت ممكن.
(اعيان) تنفي ما نشر في احدى الصحف المحلية حول ربحية سهم الشركة
بورصة الكويت 02/11/2008
اعلن سوق الكويت للاوراق المالية انه قد ورد الية الان من شركة اعيان للاجارة والاستثمار بانها تنفي ما نشر في احدى الصحف المحلية اليوم حول ربحية سهم الشركة .
(زين) تزيد حصتها فى زين العراق الى 62% بقيمة 34,5 مليون دولار امريكي
بورصة الكويت 02/11/2008
اعلن سوق الكويت للاوراق المالية بان شركة الاتصالات المتنقلة (زين) افادت بانها قامت بزيادة حصتها فى شركة زين العراق من 30% الى 62% بقيمة ِ34,5 مليون دولار امريكي . وذلك عن طريق ممارسة حق شراء شركة اثير الوطنية (البحرين) وهى احد الشركاء الثاثة المالكة لشركة زين العراق والتى تمثل نسبتها 32% . وبهذ اصبحت احدى الشركات التابعة لمجموعة (زين) وسوف يظهر اثر تلك الصفقة فى النتائج المالية المجمعة لهذا العام.
انخفاض أرباح التسهيلات التجارية الكويتية إلى 17.40 مليون د.ك ( - 40 %) بنهاية التسعة اشهر الاولى من العام 2008
انخفضت أرباح شركة التسهيلات التجارية، والتي تعمل في مجال تمويل السلع الاستهلاكية للأفراد، إلى 17.40 مليون د.ك ( 33 فلس للسهم) بنسبة 40 % بنهاية التسعةة اشهر الاولى من العام 2008 ، مقارنة مع نفس الفترة من 2007 وكما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
سبتمبر2007
سبتمبر 2008
التغير
الربح الصافي (مليون دينار)
29.02
17.40
- 40 %
متوسط عدد الأسهم (مليون)
536.76
536.76
--
ربح السهم (فلس/للسهم)
54
33
- 40 %
* لم يتم أخذ أسهم الخزينة بعين الإعتبارعند حساب ربح السهم
تطور الأرباح لعام 2008
الفترة
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الثالث
الربح الصافي (مليون د.ك)
9.58
6.25
1.57
متوسط عدد الأسهم (مليون سهم)
536.76
536.76
536.76
ربح السهم (فلس/للسهم) *
18
12
3
* لم يتم أخذ أسهم الخزينة بعين الإعتبارعند حساب ربح السهم
عالم اليوم 02/11/2008
علمت «عالم اليوم» من مصادر ذات صلة ان شركة صكوك القابضة تتفاوض حالياً لترتيب صفقة استثمارية مع أطراف خليجية، والتي بلغت مراحل متقدمة من التفاوض، ومن المتوقع ابرامها خلال الفترة المقبلة.
واضافت المصادر في تصريحها لـ«عالم اليوم» ان هذه الصفقة في حال ابرامها ستحقق للشركة عوائد جيدة، مشيرة إلى ان قيمة هذه الصفقة تصل إلى حدود 25 مليون دينار.
وتوقعت المصادر ان تعلن الشركة عن تحقيقها لارباح جيدة في الربع الثالث تبلغ حوالي 5 ملايين دينار.
عالم اليوم 02/11/2008
علمت «عالم اليوم» من مصادر ذات صلة ان مجموعة عارف الاستثمارية بصدد أبرام صفقة استثمارية عملاقة تربو قيمتها ما يفوق نصف مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
وحول طبيعة الصفقة رجحت المصادر ان تكون الصفقة تهدف إلى الاستحواذ على شركات أو حصص استراتيجية في شركات في جنوب شرق آسيا في ظل الفرص الاستثمارية الكبيرة التي نتجت عن الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بالأسواق المالية في العالم.
وأشارت المصادر إلى ان هذه الصفقة تأتي في إطار الاستراتيجية التوسعية التي تنتهجها المجموعة، والتي سبق الإعلان عنها من الانتقال من مرحلة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى مرحلة المشاريع والاستثمارات العملاقة.
وذكرت المصادر ان لمجموعة عارف مشاريع استثمارية أخرى تضع اللمسات الأخيرة لها في كل من مصر والسودان، بالاضافة إلى انها تدرس عدة فرص استثمارية أخرى والتي سوف تختار منها ما يتناسب مع استراتيجيتها خلال الفترة المقبلة.
