عميد المميزين واخر الاخبار .. (الجزء الرابع )

[بوسعود66666]

الزمردة القابضة تدعم المجلس الجديد وتؤيد الزيادة




القبس 30/10/2008
في أول ردة فعل على التشكيل الجديد لمجلس ادارة بنك الخليج برئاسة رجل الأعمال قتيبة الغانم ونائبه عادل بهبهاني قال رئيس مجلس ادارة شركة الزمردة القابضة محمود حيدر ان المجموعة تدعم مجلس الادارة الجديد بكل قوة وتشد على أيديهم لتخطي الأزمة الراهنة التي يمر بها البنك والتي نجمت عن تحقيق البنك لخسائر دفعها عن عملاء له تعاملوا في سوق المشتقات.

وقال حيدر في تصريح خاص لـ »الوطن« ان مجموعته التي تزيد حصتها في بنك الخليج عن %10.5 ويمثلها عضو في مجلس ادارة البنك مستعدة للقبول بأي خيارات يختارها المجلس والمساهمون الاستراتيجيون والتي سيكون من شأنها في النهاية الحفاظ على مكانة البنك عالميا ومواصلة نموه بشكل متواصل بما لا يتسبب له في أي هزة مالية.

وأكد حيدر في رده على سؤال حول امكانية تقبل المجموعة لقرار ما قد يؤدي الى زيادة رأس المال ان المجموعة تقبل بكل الخيارات والسيناريوهات المطروحة حتى وان كانت زيادة رأس المال احد هذه الخيارات وان المجموعة مستعدة للمساهمة في دعم البنك ماليا متى طلبت الحاجة.

وقال حيدر ان البنك الآن يتمتع بمجلس ادارة مميز يأتي على رأسه رجل اقتصادي من الطراز الأول مشهود له بالقدرة على مواكبة التطورات العالمية الاقتصادية وهو رجل سليل أسرة اقتصادية بارزة ويتمتع بفكر اقتصادي مميز ومن المؤكد سيضيف خبرته العريقة في مجال الاقتصاد على قدرة البنك على تحدي المحن أو تداعيات الأزمة التي مر بها.

وأكد حيدر مجددا على الملاءة المالية للبنك مشيرا الى ان حقوق مساهميه مازالت كبيرة ولم تتأثر بالخسائر الناجمة عن التعامل في المشتقات لصالح عملاء له موضحا ان هذه الخسارة لم تتعد %4 من اجمالي موجودات البنك كما انه يتمتع بتصنيفات مالية عالمية ستساعده على استيعاب اثر الخسارة بهدوء مشيرا الى ان نتائج البنك المالية في السنوات الماضية تعكس قدرته على تعويض هذه الخسائر في وقت قريب.​

 

[بوسعود66666]

الفلاح: خصخصة «الكويتية» مستمرة وشركتا التقييم تبدآن عملهما بعد 3 أسابيع





القبس 30/10/2008
كشف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية المهندس حمد عبد اللطيف الفلاح أن البيانات المالية للشركة تشير إلى تسجيل خسائر عن الفترة الممتدة من ابريل حتى نهاية أغسطس 2008 بلغت 26.3 مليون دينار .

واعتبر الفلاح خلال لقاء مفتوح مع الصحافة ووكالات الأنباء في مقر جمعية الصحافيين الكويتية أن انخفاض إيرادات المؤسسة جاء نتيجة المنافسة الشديدة من شركات الطيران ذات الأساطيل الحديثة التي يرغب بها المسافرين، مما أدى إلى انخفاض إيرادات الركاب عن المتوقع . إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود عالميا بأكثر من المقدر بنسبة 63 في المائة، حيث وصلت تكلفة الوقود إلى 45 مليون دينار، في حين كان المتوقع 27 مليون دينار، وبالنسبة لمصروفات الصيانة، فقد أشار الفلاح إلى أنها تخطت الميزانية المقترحة بنسبة 53 في المائة وبلغت فعليا 13.3 مليون دينار، في حين كانت التقديرات تشير إلى 8.7 ملايين دينار .

وقال الفلاح ان الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فقد انخفضت أعداد الركاب المستخدمين لطائرات المؤسسة عن الفترة الممتدة من شهر يونيو وحتى سبتمبر 2008 إلى نحو 892.2 ألف راكب، بينما كان عدد الركاب في الفترة نفسها من العام الماضي حوالي 945687 راكبا، أي بانخفاض وصل إلى 53.5 ألف راكب خلال أربعة أشهر فقط.


خصخصة المؤسسة

ولفت الفلاح إلى أن المؤسسة كجهة رسمية تخضع للروتين الحكومي، الأمر الذي عطل عملية تسريع التطوير فيها، مؤكدا أن خصخصتها ستساهم في تطويرها وزيادة منافستها لشركات الطيران الأخرى. وفي رده على سؤال لـ«القبس» نفى الفلاح ما قيل على لسانه في مؤتمر الاتحاد العربي للطيران الذي انعقد في تونس، وقال «لقد أسيء فهمي أو تفسير كلامي، فانا لم اقل أن خصخصة المؤسسة قد تتأخر، فانا مع الخصخصة حتى النهاية» وتابع: «أنا قلت أن المؤتمرين عرضوا وجهة نظرهم القائلة ان الوضع العالمي الآن لا يسمح لأي شركة ان تقوم بعملية خصخصة، وعلى المؤسسات والشركات الراغبة بذلك أن تتروى وتتأكد قبل أن تقدم على هذه الخطوة، لان الأسعار في ظل هذه الأزمة قد تنخفض كثيرا». وشدد الفلاح على أن المؤسسة متجهة قدما نحو الخصخصة وشركة ارنست اند يونغ تقوم بجمع المعلومات وتجهيزها تمهيدا لاختيار الشركتين اللتين ستقيمان المؤسسة عن طريق الهيئة العامة للاستثمار في غضون الثلاثة أسابيع القادمة، وتمنى الفلاح انه عند طرح المؤسسة للخصخصة بعد انتهاء التقييم وتحويلها إلى شركة مساهمة أن يكون الوضع المالي الدولي قد تحسن حتى تتمكن الحكومة من بيع المؤسسة بسعر جيد.

وفي موضوع حقوق العاملين في المؤسسة أوضح الفلاح أن قانون خصخصة المؤسسة، يحمي العاملين فيها ويسمح لهم بالبقاء في عملهم لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مع الحفاظ على جميع الامتيازات، مشيرا إلى أن الحكومة تعتبر مسؤولة عن الموظف في «الكويتية» في حال كان يرغب في الانتقال إلى جهة أخرى بعد التخصيص.


محاولات ولكن

وذكر الفلاح أن المؤسسة قامت بعدة محاولات لتحديث أسطولها وزيادة عدده، مبينا أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قد رفع عدد الطائرات التي طلبتها المؤسسة من 60 طائرة إلى 100 طائرة، إلا أن مجلس الأمة أوقف موضوع الشراء . وحول مسألة الطائرات المطلوب استئجارها، أشار الفلاح إلى أن المؤسسة حاليا لديها طائرة مستأجرة من طراز ايرباص 320 وقد ساعدت كثيرا في عملية تنظيم الرحلات، مبينا أن مفاوضات تجري حاليا، وأصبحت في مراحلها النهائية لاستئجار طائرة جديدة لموسم الشتاء القادم، متوقعا أن تستلمها المؤسسة في نوفمبر القادم.


الإقلاع بالوقت

كما تحدث الفلاح عن تحسن ملحوظ في نسبة الإقلاع بالوقت نتيجة تضافر جهود جميع القطاعات المعنية بالتشغيل، حيث ارتفعت من 67 % في صيف العام الماضي إلى 80 % في صيف العام الحالي.
وحول أداء القطاع الفني، أشار إلى تحسنه حيث ارتفع معدل كفاءة خروج الطائرات من أعمال الصيانة ،وانخفض معدل طلبات قطع الغيار وجرى التخطيط الجيد لاستغلال العمالة الفنية، والاستفادة من فترة مكوث الطائرات على الأرض لحل الأعطال الفنية، والتركيز على الصيانة الوقائية لأنظمة الهيدروليك والتكييف للطائرة، كما أفاد الفلاح أن الصيانة التي تقوم بها المؤسسة تشمل طائرات المؤسسة السبع عشرة وطائرات الحكومة السبع.

وحول المشاريع المستقبلية للمؤسسة كشف الفلاح مشروع إعادة تأهيل الأنظمة الفنية لطائرات المؤسسة من طراز ايرباص a310-a300 ، إضافة إلى تحديث مقاعد تلك الطائرات.

وبالنسبة لقطاع الخدمات الأرضية، فقد أكد الفلاح الحفاظ على النسبة الأكبر للخدمات المقدمة لركاب شركات الطيران الأخرى في مطار الكويت بنسبة 65 في المائة إضافة إلى مشروع خدمة مراحب في المطار وعملية تحديث المعدات الأرضية لدعم التشغيل.

وردا على سؤال إحالة مدير دائرة العمليات الى التحقيق، استغرب الفلاح إثارة هذا الموضوع، ذلك أن هذه الإحالة سابقة لفترة رئاسته في المؤسسة، لافتا إلى أن جميع مديري المؤسسة يعينون باستثناء مدير العمليات الذي يتم تكليفه، مبينا انه ومنذ التحرير وحتى اليوم تعاقب على هذه الدائرة أكثر من 10 مديرين، داعيا إلى عدم تكبير الموضوع.​

 

[بوسعود66666]

صندوق اتش اس بي سي باسبورت كابيتال يرفع حصته في شعاع كابيتال إلى 12 %





رفع صندوق باسبورت كابيتال وهو صندوق تحوط أمريكي مملوك لبنك (hsbc)، حصته التي يمتلكها في شركة شعاع كابيتال، المُدرجة في سوق دبي المالي، إلى 12.3% .

وقد قام صندوق باسبورت، ومقره بمدينة لوس أنجلس الأمريكية، بعملية الشراء في شهر أكتوبر ليرفع من حصته في شعاع كابيتال من 5% إلى 12.3%، ليصبح أكبر المساهمين فيها.

وقال جون بوربنك، مدير الإستثمارات في باسبورت كابيتال، أنّه من الحظ النادر أن تستثمر بأقل تكاليف، مُشيراً إلى أنّه سعر سهم شعاع كابيتال دون قيمة أصولها.

يُشار إلى أنّ باسبورت كابيتال تمتلك أيضا حصة 5% في شركة إي اف جي هيرمس المالية منافسة شعاع كابيتال في الإمارات.​

 

[بوسعود66666]

صدور حكم فى الطعن بالتمييز رقم 6لسنة2008مدني2 المقام لصالح (المجموعة د)‏





بورصة الكويت 30/10/2008
اعلن سوق الكويت للاوراق المالية عطفا على اعلانه السابق بتاريخ 05-12-07 ‏ افادت شركة المجموعة الدولية للاستثمار انه صدر حكم لصالح الشركة فى الطعن ‏ بالتمييز رقم 6 لسنة 2008 مدني 2 ضد مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر ‏ وقضت محكمة التمييز بقبول الطعن شكلا وبتمييز الحكم المطعون فيه وفى موضوع ‏ الاستئنافات ارقام (2292،2302،2341\2006) بالغاء الحكم المستانف ،وبعدم قبول ‏ الدعوى لرفعها قبل الاوان.‏

وافادت الشركة فيما يخص تاثير ذلك الحكم على البيانات المالية للشركة ،فانه ‏ لايوجد مخصصات لتلك القضية.‏

​

 

[بوسعود66666]

ستاندرد آند بورز يُخفّض تقييم 6 بنوك خليجية





راجعت شركة ستاندرد آند بورز، للتقييم الإئتماني، تقييماتها لستة بنوك خليجية، وخفّضتها من نظرتها الإيجابية السابقة إلى نظرة مستقرة بسبب ظروف التشغيل الضعيفة، في حين أكدّت على تقييمها السابق لنظرتها الطويلة والمتوسطة المدى لديون البنوك وإقراضاتها، حسب ما نقلت نشرة داوجونز.

وشمل التقييم كلا من بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني وبيت التمويل الكويتي وبنك برقان وبنك مسقط وبنك مسقط الدولي.

وعلّق إيمانويل فولاند، مُحلل من ستاندرد آند بورز، بأنّ مراجعة التقييم تعكس أساساً الظروف الغير مشجعة والتي تتعامل فيها البنوك، من تأثيرات الإضطرابات العالمية وتراجع أسعار النفط وتدني أسواق المال وشح السيولة المالية، كل ذلك خلق تحديات لنمو وربحية والسيولة لدى بنوك المنطقة.

هذا وتتوقع ستاندرد آند بورز أن تبقى أساسيات الإقتصاد لدول مجلس التّعاون الخليجي صحيحة بالرغم من الأزمة العالمية، غير أنّه يرى أن التباطؤ الإقتصادي في المنطقة ونقص السيولة سيؤثر في تراجع القطاع البنكي الخليجي لبقية عام 2008 وحتى 2009.​

 

[بوسعود66666]

ارتفاع أرباح السينما الكويتية إلى 10.57 مليون د.ك ( + 19 %) بنهاية التسعة اشهر الاولى من العام 2008




ارتفعت أرباح شركة السينما الكويتية الوطنية، والتي تعد واحدة من أقدم الشركات في المنطقة ، إلى 10.57 مليون د.ك ( 104.5 فلس للسهم ) بنهاية التسعة اشهر الاولى من العام 2008 ، بنسبة 19 % عن ماتم تحقيقه في نفس الفترة من عام 2007 , كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة
سبتمبر 2007
سبتمبر 2008
التغير

الربح الصافي (مليون د.ك )
8.91
10.57
+ 19 %

متوسط عدد الأسهم (مليون )
101.13
101.13
--

ربح السهم (فلس /للسهم) *
88.1
104.5
+ 19 %


* لم يتم أخذ أسهم الخزينة بعين الإعتبارعند حساب ربح السهم



تطور الأرباح لعام 2008

الفترة
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الثالث

الربح الصافي (مليون د.ك)
3.59
6.23
0.75

متوسط عدد الأسهم (مليون سهم)
101.13
101.13
101.13

ربح السهم(فلس/للسهم) *
35.5
61.6
7.4


* لم يتم أخذ أسهم الخزينة بعين الإعتبارعند حساب ربح السهم​

 

[بوسعود66666]

العربية العقارية توقع عقد بيع احد عقارات الشركة




بورصة الكويت 30/10/2008
اعلن سوق الكويت للاوراق المالية عطفا على اعلانة السابق بتاريخ 30-10-2008 ‏ والخاص باجراء مفاوضات لبيع احد عقاراتها ، تفيد الشركة بانه قد تم التوقيع ‏ مساء امس الاربعاء الموافق 29-‏10-2008 على عقد بيع احد عقارات الشركة الى ‏ بنك الكويت الدولي بمبلغ اجمالي وقدره 9,655,666 د.ك ‏يسدد منه عند التعاقد مبلغ 5,310,616 د.ك ودفعة الاخرى وقدرها 4,345,050 د.ك عند توقيع العقد ‏ النهائي والتسجيل ، كما تفيد الشركة انه في حال اتمام البيع بعد الحصول على ‏ الموافقات اللازمة لنفاذة من الجهات ذات صلة ، ستحقق الشركة ربحا وقدره ‏ ِ6,690,906 د.ك وستكون ربحية السهم 14 فلس .‏​

 

[بوسعود66666]

الافتقار لجهات رقابية يفاقم تأثير الازمة المالية على الكويت




رويترز 30/10/2008
يقول المحللون ان انقاذ الكويت لبنك كبير واعلانها ضمان ودائع البنوك هذا الاسبوع يلقي الضوء على مشكلات الافتقار لجهات رقابية الامر الذي زاد من اثر الازمة المالية على البلاد.

واضطرت الكويت المنتج الكبير للنفط للتدخل في وقت سابق هذا الاسبوع لانقاذ بنك الخليج خامس أكبر بنك في البلاد من حيث القيمة السوقية بعد خسائر تكبدها في تعاملات على عقود مشتقات في العملات بعد أسبوع واحد من صدور تقرير ايراداته الذي جاء فيه ان البنك يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية.

ولدى الكويت ثاني أكبر بورصة عربية غير أن مشاحنات سياسية تعطل خططا لاقامة هيئة للرقابة على سوق الاسهم والافتقار للرقابة يعني أن الشركات يمكنها اخفاء خسائر كبيرة حتى اللحظة الاخيرة.

ويقول المحللون ان قواعد الافصاح المعمول بها تكشف فقط عن التفاصيل المالية الاساسية مما يجعل من المستحيل عمليا التنبؤ بما اذا كانت مشكلات بنك الخليج حادثا منعزلا أم قمة جبل جليد ضخم.

والافتقار للشفافية والمخاوف من المزيد من المشكلات دفعت الحكومة للعمل على استعادة الثقة في سوق الاسهم المتهاوية بعد اسابيع من بدء الصندوق السيادي الكويتي في ضخ مئات الملايين من الدولارات في الاسهم.

وقالت أماني بورسلي استاذة الاقتصاد بجامعة الكويت والمشاركة في وضع مشروع قانون اقامة هيئة للرقابة على البورصة الذي تعطل لاكثر من عام "الافتقار لهياكل مثل هيئة رقابية زاد من أثر الازمة."

واضافت أن الحكومة كانت بطيئة في الرد فلم تتحرك سوى هذا الاسبوع لتشكيل مجموعة عمل رسمية أخرى للتعامل مع الازمة المالية بعد أن فشلت المجموعة الاولى في احداث أثر يذكر رغم الوعود العامة الكثيرة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 37 بالمئة منذ يوليو تموز الماضي بالمقارنة مع 28 بالمئة خسائر داو جونز الامريكي.

واحتج مستثمرون ومتعاملون غاضبون خارج مقر البورصة ومكاتب حكومية على مدى أيام في حين طالب المودعون في بنك الخليج الحكومة ببذل المزيد لحماية استثماراتهم مما زاد من الضغوط على الدولة لزيادة مساعداتها.

وقال مصطفي بهبهاني مدير الشركة الكويتية الخليجية للاستشارات انه يجدر بالحكومة بدلا من تشكيل مجموعات عمل غير فعالة ان تتعاون مع القطاع الخاص والخبراء الاقتصاديين واتخاذ اجراءات اكثر تنسيقا لاستعادة الثقة.

وأضاف "على الرغم من فوائضنا النفطية الا اننا نواجه العديد من المشاكل. الافتقار للشفافية زاد الامر سوءا. ما نحتاج اليه هو فريق طواريء للتعامل مع الوضع."

وفي حين تطالب قواعد البورصة الشركات اساسا بالكشف عن ارباحها الصافية ونصيب السهم من الارباح يقول المحللون انهم يجدون مشكلة في تقييم الوضع المالي للشركات المدرجة في البورصة بسبب الافتقار لمعلومات مطبوعة.

وأضافوا انه لم تكن هناك بيانات متاحة للمستثمرين والمحللين لتحديد ما اذا كانت بنوك كويتية اخرى تواجه مخاطر بسبب تعاملات على عقود مشقات في العملات -وهي استثمارات تراهن على الاسعار المستقبلية- مثل التي أضرت ببنك الخليج.

وقال ناصر النفيسي رئيس مركز الجمان للاستشارات "لا نعرف" وأضاف "طلبنا من سوق الاسهم عدة مرات الا تكشف الشركات فقط عن البيانات الاساسية... في بعض الاحيان يقفز سهم بعد بيان الارباح ثم ينخفض بعد ان يظهر البيان المفصل الذي يصدر بعد اسبوع أن 90 بالمئة من الارباح يرجع الى بيع أصول وليس لنشاط."

وقال بنك الخليج الاسبوع الماضي في بيان ايراداته انه يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية دون ان يوضح أي تفصيل للوحدات أو الانشطة الاساسية في حين ان بنك الكويت الوطني رائد السوق يصدر مؤشرات رئيسية مثل الدخل من الفائدة مرة واحدة فقط كل عام.

وقدم بنك الكويت الوطني في أحدث بيان ارباح مفصل بيانات مثل العائد على الاصول والعائد على الاسهم عن الاشهر التسعة الاولى من العام فقط في حين قدمت شركة الاتصالات المتنقلة (زين) بيانات مقارنة عن ارباحها في الربع الثالث من العام في أول بيان لها.

وقالت الكويت سابع اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم مررا انها ملتزمة بتنويع اقتصادها لتصبح مركزا ماليا ينافس دبي والبحرين لكن المحللين يتشككون في ذلك.

وكانت سنوات من المشاحنات السياسية بين البرلمان والحكومة قد عطلت جهود تحديث الاقتصاد.

وقال بنك الاستثمار المجموعة المالية لاقابضة-هيرميس انه لا يتوقع تقدما يذكر فيما يتعلق بالاصلاحات الاقتصادية الكويتية اذ ان 14 بالمئة فقط من اجمالي الاستثمارات الحكومة المقررة هي التي بدأت أو استكملت.

وقالت مونيكا مالك الاقتصادية في هيرميس في احدث تقرير لها عن البلاد "الكويت مازالت تعاني من توتر العلاقات بين الحكومة والبرلمان فيتعطل تنفيذ السياسيات المطلوبة بشدة."

وعلى الرغم من الضغوط الاضافية بسبب الازمة المالية العالمية قال احمد باقر وزير التجارة والصناعة في حديث الاسبوع الماضي ان الحكومة ترى ان يناير كانون الثاني هو الموعد المستهدف لعرض مشروع قانون طال انتظاره لاقامة هيئة للرقابة على سوق الاسهم.

وكان من المقرر عرضه للموافقه عليه العام الماضي وهو الامر الذي يقول المحللون انه لو تحقق لكان أعد الكويت بشكل أفضل لمواجهة الازمة المالية.

وحتى عندما يعرض مشروع القانون على البرلمان يقول المحللون ان الموافقة السريعة عليه غير مؤكدة على الاطلاق اذ ان البرلمان والحكومة كثيرا ما يختلفان على مشروعات اساسية.

وقال النفيسي "الحكومة لا تتفهم اهمية ان تكون هناك الشفافية في سوق الاسهم."​

 

[بوسعود66666]

مؤشر البورصة يقفل على ارتفاع قدره 113 نقطة
اللون الأخضر يعود من جديد .. بعد سلسلة من الانهيارات




اقفل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية على ارتفاع قدره 113 نقطة مع نهاية تداولات اليوم بعد تراجع طوال الاسبوع الجاري ليستقر عند مستوى 3ر9676 نقطة .
وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 2ر541 مليون سهم بقيمة 5ر123 مليون دينار كويتي موزعة على 11485 صفقة نقدية .
وارتفعت مؤشرات سبعة قطاعات من اصل ثمانية اذ سجل مؤشر قطاع الخدمات اعلى ارتفاع من بين القطاعات ب 2ر245 نقطة تلاه قطاع البنوك بارتفاع 1ر238 نقطة ثم قطاع الاستثمار بارتفاع قدره 5ر140 نقطة فيما سجل قطاع الاغذية تراجع 4ر1 نقطة .
في المقابل حقق سهم شركة منشات للمشاريع العقارية أعلى مستوى من بين الاسهم الرابحة ليرتفع بنسبة 4ر9 في المئة فيما سجل سهم شركة داماك الكويتية القابضة أدنى مستوى من بين الاسهم الخاسرة لينخفض بنسبة 9ر12 في المئة .
وسجل سهم مجموعة الصفوة القابضة اعلى مستوى من حيث الاسهم المتداولة اذ بلغت كمية اسهمه المتداولة نحو 9ر46 مليون سهم .
واستحوذت خمس شركات هي مجموعة الصفوة القابضة والقرين القابضة والمدينة للتمويل والاستثمار ومجموعة المستثمرون القابضة واكتتاب القابضة على 9ر31 في المئة من اجمالي كمية الاسهم التي تم تداولها بمجموع بلغ 8ر172 مليون سهم .
​

 

[دولار$]

مشكور اخوي العود : بوسعود66666
مجهود تشكر عليه

 

[بوسعود66666]

مشكور اخوي العود : بوسعود66666
مجهود تشكر عليه

حياك الله دولار
نطالب بالاشراف ولا نرضى غير الاشراف فى هالمنتدى ولا بقدم استقالتى

 

[بوسعود66666]

السعودية والكويت تخفضان الفائدة واحجام اماراتي للمرة الاولى




رويترز 30/10/2008
انضمت السعودية الى الكويت والبحرين في خفض أسعار الفائدة بهدف تيسير الائتمان وتعزيز أنظمتها المصرفية يوم الخميس في حين اتخذت الامارات العربية المتحدة قرارا مفاجئا بعدم مجاراة خفض الفائدة الامريكية وذلك للمرة الأولى.

وبهذا تكون السعودية قد خفضت سعرها القياسي لاعادة الشراء (الريبو) للمرة الثانية في شهر واحد. وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) التي لم تخفض سعر اعادة الشراء لاربع سنوات قبل أكتوبر تشرين الاول ان انحسار ضغوط وتوقعات التضخم جعل الخفض ممكنا.

وخفضت السعر 100 نقطة أساس الى أربعة بالمئة.

وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي البريطاني (ساب) "تتجه نية البنك المركزي بالاساس الى خفض تكلفة التمويل التي هي مصدر قلق كبير للقطاع الخاص."

وتباشر منطقة الخليج مشاريع هائلة للبنية التحتية بهدف تنويع موارد الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على عائدات تصدير النفط.

ومعظم هذه المشاريع بالتعاون بين القطاعين العام والخاص لكن المستثمرين من القطاع الخاص يجدون صعوبة في تدبير المال في خضم أزمة الائتمان العالمية.

وعلى غرار سائر أنحاء العالم سارع المسؤولون في دول الخليج العربية الى تخفيف وقع الازمة المالية العالمية. وقد عمدوا الى خفض أسعار الفائدة وضمان الودائع المصرفية ودعم أسواق الاسهم وضخ المليارات في أنظمتهم المصرفية.

وتهدف جولة خفض أسعار الفائدة الخليجية يوم الخميس الى كسر جمود معدلات الاقراض بين البنوك (الانتربنك). لكن دولة واحدة على الاقل هي الامارات قررت انه أداة غير مفيدة وعزفت عن المشاركة.

وبحسب مصادر بالبنك المركزي أبقت الامارات التي تربط عملتها بالدولار أسعار الفائدة لديها دون تغيير رغم خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) سعر الفائدة 50 نقطة أساس يوم الاربعاء. وكان البلد العربي الخليجي قد خفض الفائدة في وقت سابق هذا الشهر اثر تحرك مماثل لمجلس الاحتياطي.

وأبلغ مسؤول بالبنك المركزي رويترز "نعتقد أن التخفيضات بلا أثر على أسواق النقد المحلية ولا معنى للخفض في الوقت الحالي."

وأحجم متحدث باسم مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي عن التعقيب.

وعزفت أيضا قطر التي بدأت جولة تخفيضات أسعار الفائدة الاخيرة في وقت سابق من أكتوبر تشرين الاول عن اجراء تعديل فوري.

وقال مسؤول بالبنك المركزي طلب عدم كشف هويته نظرا لانه غير مخول بالحديث الى الصحافة "قطر لم تتخذ أي قرار لخفض الفائدة."

وعلى مدى جزء كبير من العام الحالي استجابت دول الخليج الى قرارات خفض الفائدة الامريكية بتقليص أسعار الفائدة على الودائع فحسب مع ابقاء أسعار الاقراض دون تغيير لتفادي تأجيج تضخم قياسي عن طريق خفض تكاليف الاقتراض.

لكن وضع السيولة لدى البنوك الخليجية شهد تحولا جذريا منذ فصل الصيف مع تفشي أزمة الائتمان التي أوقدت شرارتها حالات واسعة للتخلف عن سداد رهون عقارية أمريكية عالية المخاطر في أنحاء العالم مما حدا بالمسؤولين في الخليج الى اتخاذ سلسلة من الاجراءات.

وعلى النقيض من الامارات خفضت الكويت والبحرين أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا الشهر في محاولة لتحريك أسواق الاقراض.

واضطرت الكويت البلد العربي الخليجي الوحيد الذي لا يربط عملته بالدولار الى التدخل لانقاذ خامس أكبر بنوكها من الانهيار في وقت سابق هذا الاسبوع في حين يضخ صندوقها للثروة السيادية المال في سوق الاسهم المحلية المتراجعة.

وأبلغ الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ البنك المركزي وكالة الانباء الكويتية (كونا) يوم الخميس أن البنك "لن يتردد في اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير لترسيخ دعامات الاستقرار في الاقتصاد الوطني والمحافظة على سلامة ومتانة اوضاع الجهاز المصرفي المحلي."

وفي غضون ذلك قلصت البحرين سعري اعادة الشراء والقروض لاجل ليلة واحدة 125 نقطة أساس يوم الخميس وقالت إن الخطوة تعكس أسعار الاقراض الحالية بين البنوك.

وخفضت البحرين سعر اعادة الشراء وأموال ليلة واحدة الى 3.50 في المئة من 4.75 في المئة وتوسعت في الضمانات المقبولة لاموال ليلة واحدة لتشمل السندات الاسلامية من فئة صكوك الاجارة.

واثر اتخاذ عدد من الاجراءات لمحاولة تحقيق الاستقرار في أسواق النقد هذا الشهر استقرت أسعار الفائدة بين البنوك في الامارات والسعودية لكنها لم تتراجع بعد صعودها لما يقرب من مثليها على مدى أربعة أشهر.

من ناحية أخرى شهدت الكويت تراجع أسعار الفائدة بين البنوك 25 نقطة أساس هذا الشهر في حين هبط سعر الفائدة بين بنوك البحرين أكثر من 30 نقطة أساس في الاسبوعين الاخيرين.

وتحدد سلطنة عمان أسعار الفائدة يوم الاثنين من كل أسبوع​

 

[بوسعود66666]

تقرير..مخاوف الركود تؤثر سلبا على أداء صناديق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي




كونا 30/10/2008
ذكر تقرير اقتصادي صدر اليوم ان شهر سبتمبر يمكن اعتباره أسوأ الأشهر تقلبا في اسواق دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام مما قاد الى مخاوف من الركود اثرت بدورها على اداء صناديق الأسهم في دول المجلس.

وقال تقرير شركة المركز المالي الكويتي الشهري انه حين هبطت الأسواق العالمية بشكل حاد خلال شهر سبتمبر الماضي تأثرت أسواق المنطقة عندما انتشرت توابع الأزمة العالمية ووصلت لدولها وتم اضافة الهبوط الأخير في أسعار النفط الى المزاج السلبي الذي يعيشه السوق.

وتابع ان اجمالي حجم الأسهم المتداولة في أسواق دول التعاون زاد بنسبة 3ر19 في المئة تبعا لنشاط التداول المرتفع في الكويت والامارات في حين انخفضت القيمة المتداولة في أسواق المنطقة بواقع تسعة في المئة.

وقال التقرير انه على الرغم من الأساسيات القوية الا أن أسواق دول التعاون سقطت فريسة الشعور السلبي السائد وبالنسبة لأساس المتوسط المرجح تكبدت صناديق الأسهم الخليجية خسائر ثقيلة بنسبة 15 في المئة في سبتمبر مقارنة مع تسعة في المئة في أغسطس الماضي.

ونوه التقرير الى ان مديري الصناديق خفضوا من انكشافهم على الأسهم بواقع 85ر1 في المئة وقررت الصناديق اثر ذلك الاحتفاظ بالسيولة وبلغت الأموال النقدية المتاحة ثمانيه في المئة من اجمالي الأصول لديها وهو أعلى مستوى تصل اليه في 2008.

وقال انه من حيث التوزيع الجغرافي استمر الانكشاف بالتزايد في السعودية من 2ر32 في المئة في أغسطس الى 5ر33 في المئة في سبتمبر على الرغم من أداء السوق السلبي.

واضاف ان سوق التداول السعودي الذي فقد 4ر32 في المئة حتى الآن في 2008 قدم فرصة جيدة للمديرين لدخول السوق فيما شهد السوق الكويتي تحسنا في الثقة عندما زاد القائمون على توزيع الأصول من انكشافهم بنسبة 7ر22 في المئة ويمثل هذا الرقم أعلى نسبة توزيع في السوق الكويتي منذ فبراير 2008.​

 

[بوسعود66666]

المؤشر السعري فقد 5.8 آلاف نقطة في أكتوبر
استمرار الضغوط السلبية على نشاط السوق بالرغم من الإجراءات الحكومية




في التقرير الشهري لـ«بيان للاستثمار»

أكدت شركة«بيان للاستثمار» في تقريرها الشهري عن سوق الكويت للأوراق المالية أن حالة التراجع في سوق الكويت للأوراق المالية ازدادت سوءاً خلال شهر أكتوبر، حيث استمرت مؤشرات السوق بالهبوط طوال معظم أيام الشهر لتصل خسائره في أكتوبر إلى ما يقارب ضعف الخسائر التي تكبدها خلال شهر سبتمبر السابق. ومع نهاية أكتوبر وصل إجمالي ما فقده مؤشر السوق السعري إلى 5.865.5 نقطة، وذلك من أعلى مستوى إغلاق بلغه في يونيو الماضي، فيما بلغت خسائر المؤشر الوزني ما يقارب الـ265 نقطة خلال الفترة ذاتها. وقد تترجم هذا الانخفاض بفقدان السوق لـ21 مليار د.ك. تقريباً من إجمالي قيمته الرأسمالية على مدى الأربعة أشهر الماضية.

وأضاف فقد استمرت الضغوط السلبية على نشاط السوق خلال الشهر بالرغم من اتخاذ الحكومة لمجموعة من الإجراءات التي كان من المفترض أن تحد من تدهور الأوضاع وعلى رأس تلك الإجراءات ما قام به بنك الكويت المركزي من خطوات إيجابية تمثلت في خفض سعر الخصم بمقدار 125 نقطة أساسا، وتسهيل عمل القطاع المصرفي بإعطائه مرونة أكبر في الإقراض وزيادة السيولة المتوفرة لديه، بالإضافة إلى السماح للشركات الاستثمارية بالحصول على أموال من المؤسسات الحكومية.

إلا أن عامل فقدان الثقة وسيطرة حالة الخوف والذعر كان لهما الغلبة في تداولات أكتوبر، حيث ألقت تداعيات الأزمة العالمية بظلالها على السوق المحلي كما الأسواق في المنطقة مع القلق بأن يدخل الاقتصاد العالمي في فترة من الركود، وهو ما انعكس بدوره على أسعار النفط التي تراجعت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة. فقد أدى شعور الخوف وفقدان الثقة إلى انخراط المتعاملين بالسوق المحلي في عمليات بيع مكثفة تحسباً لاستمرار الهبوط، كما وتسبب في عزوفهم عن استغلال الفرص الجيدة المتوفرة.

ويعتبر استغلال المتداولين لفرصة وصول أسعار أسهم عدد لا بأس به من الشركات الجيدة إلى مستويات مغرية للشراء أحد أهم العوامل التي قد تسهم في إعادة التوازن إلى أداء السوق خلال الفترة المقبلة. غير أن ذلك يبقى مرهوناً بهدوء الأوضاع في السوق وتوقف حالة النزيف الحاد، وهو الأمر الذي قد يكون بدأت ملامحه بالظهور خلال تداولات اليومين الأخيرين من الشهر تزامناً مع إقرار مجلس الأمة مشروع قانون لضمان الودائع في المصارف المحلية وتخفيض البنك المركزي لسعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إضافية ليصل إلى 4.25 %. كما ومن الضروري أن يمر السوق بفترة تأسيسية يبتعد فيها عن التذبذبات الحادة حتى يتمكن من الحفاظ على أية مكاسب يحققها في المستقبل.



مؤشرات السوق

وقال التقرير: سجل المؤشران الرئيسيان للسوق انخفاضاً شبه متواصل خلال شهر أكتوبر، إذ اصطبغا باللون الأحمر في غالبية أيام التداول. فقد انخفض المؤشر السعري في 17 يوم من إجمالي 20 يوم تداول في أكتوبر بينما ارتفع في ثلاثة أيام فقط. ومع نهاية الشهر بلغت نسبة إجمالي التراجع في أكتوبر 23.76 %، حيث أنهى المؤشر السعري تداولات الشهر عند 9.789.3 نقطة بعد تسجيل انخفاض قدره 3.050 نقاط. من ناحية أخرى، سجل المؤشر الوزني خسائر في 14 يوما من الشهر بينما ارتفع في الـ6 أيام الباقية. وأنهى المؤشر تداولات الشهر عند 520.59 نقطة بتراجع مقداره 127.63 نقطة ونسبته 19.69 % من إقفاله في سبتمبر».

ومع إقفال اليوم الأخير من الشهر تكون خسائر المؤشر السعري لهذا العام قد وصلت إلى 22.05 %، في حين تكبد المؤشر الوزني خسارة سنوية بلغت 27.19 %.

وأوضح التقرير أن جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية سجلت انخفاضاً في مؤشراتها خلال شهر أكتوبر. وقد تكبد قطاع العقار أكبر الخسائر، إذ انخفض مؤشره بنسبة 29.84 % منهياً تداولات الشهر عند مستوى 4.596.8 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار مع إقفال مؤشره عند 10.501.4 نقطة بتراجع نسبته 27.15 %، وحل ثالثاً قطاع الصناعة بانخفاض مؤشره بنسبة 25.44 % بعد أن أغلق عند 6.849.5 نقطة، في حين سجل قطاع التأمين أقل نسبة تراجع حين أغلق مؤشره عند 3.382.8 نقطة بانخفاض نسبته 10.78 %.



حركة التداول

وأضاف ارتفعت مؤشرات التداول الثلاث خلال الشهر، حيث نمت كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال أكتوبر عن شهر سبتمبر بنسبة بلغت 42.23 % لتصل إلى 7.20 مليارات سهم، بينما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 21.81 % لتصل إلى 3.07 مليارات دينار. كما وارتفع عدد الصفقات المنفذة خلال الشهر، حيث شهد أكتوبر تنفيذ 167.724 صفقة بنمو نسبته 27.80 % عن شهر سبتمبر الماضي.

استأثر قطاع الخدمات بالحصة الأكبر من تداولات الشهر من حيث كمية وقيمة التداول. فقد بلغ عدد الأسهم التي تم تداولها للقطاع 2.23 مليار سهم، شكلت نسبة 30.93 % من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال أكتوبر، في حين بلغت قيمة تداولات القطاع 951.82 مليون د.ك. أي ما نسبته 30.99 % من إجمالي قيمة التداول في السوق خلال الشهر. من جهة ثانية، شكلت تداولات قطاع التأمين أقل نسبة من إجماليات السوق خلال الشهر من حيث الكمية والقيمة، إذ تم تداول عدد 5.53 ملايين سهم تشكل نسبة 0.08 % من إجمالي الكمية المتداولة في السوق، في حين بلغت قيمة تداول القطاع نفسه 3.22 ملايين دينار، أي ما نسبته 0.10 % من إجمالي القيمة المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر أكتوبر.

وأوضح التقرير أنه بالنسبة للشركات، احتلت شركة مجموعة الصفوة المركز الأول من حيث كمية الأسهم المتداولة، إذ تم تداول عدد 679.64 مليون سهم من أسهمها، تلتها شركة الاتصالات المتنقلة في المركز الثاني والتي وصل إجمالي كمية أسهمها المتداولة إلى 369.80 مليون سهم، وجاءت شركة الصفاة للاستثمار في المركز الثالث من حيث كمية الأسهم المتداولة بـ308.21 ملايين سهم.

أما من حيث قيمة التداول، فقد تصدرت شركة الاتصالات المتنقلة قائمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة إذ بلغ إجمالي قيمة أسهمها المتداولة خلال الشهر نحو 470.06 مليون دينار، تلاها بيت التمويل الكويتي والذي وصلت قيمة تداول أسهمه إلى 348.33 مليون دينار خلال الشهر، في حين احتل بنك الكويت الوطني المركز الثالث من حيث القيمة حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 291.46 مليون دينار.



تغير أسعار الأسهم خلال الشهر

وقال خلال شهر أكتوبر، شارك 193 سهما في التداول من أصل 200 سهم مدرج، وارتفعت أسعار 12 سهما منها، في حين تراجعت أسعار 178 سهما بينما بقيت أسعار 3 أسهم بدون تغيير وذلك مقارنة مع إقفالات شهر سبتمبر الماضي.

بالنسبة لقائمة الأسهم المرتفعة خلال الشهر، فقد تصدر القائمة سهم شركة فيلا مودا لايف ستايل بنسبة نمو بلغت 24.39 % إذ أقفل على سعر 204 فلسات بالمقارنة مع 164 فلسا بنهاية سبتمبر. جاء في المركز الثاني سهم شركة مجموعة النقل والتخزين والذي سجل ارتفاعاً بنسبة 21.43 % ليقفل على سعر 680 فلسا مقارنة مع 560 فلسا بنهاية الشهر السابق، وجاء في المركز الثالث سهم شركة الإنماء العقارية محققاً نمواً بنسبة 14.95 % خلال شهر أكتوبر ليقفل عند 246 فلسا. أما بالنسبة لقائمة الأسهم المتراجعة، فقد تصدرها سهم شركة أبيار للتطوير العقاري، إذ تراجع بنسبة 62.19 % لينهي تداولات الشهر عند سعر 242 فلسا مقارنة مع إقفال شهر سبتمبر والبالغ 640 فلسا، في حين جاء سهم شركة دبي الأولى للتطوير العقاري في المركز الثاني متراجعاً بنسبة 58.33 % ليقفل عند 250 فلسا مقارنة مع 600 فلس بنهاية الشهر ما قبل الماضي. أما المركز الثالث للأسهم المتراجعة فكان من نصيب شركة المشروعات الكبرى العقارية التي تراجع سهمها بنسبة 56.76 % منهياً نشاطه في أكتوبر عند 64 فلسا.



القيمة السوقيــة

مع نهاية شهر أكتوبر، بلغت القيمة الرأسمالية لإجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية 42.36 مليار د.ك. متراجعة بما يقارب 10.21 مليارات دينار. أي ما نسبته 19.42 % بالمقارنة مع شهر سبتمبر الماضي.

هذا وسجلت القيمة الرأسمالية للسوق مع نهاية أكتوبر تراجعاًً نسبته 24.85 %، وذلك مقارنة مع إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق بنهاية العام 2007 والتي بلغت حينها 56.36 مليار دينار.​

 

[بوسعود66666]

55 شركة أسعارها دون القيمة الأسمية
تداولات اكتوبر كانت قاصمة.. والسوق تنفس الصعداء أخيراً




تقرير الاستثمارات الوطنية الشهري عن البورصة

قالت شركة الاستثمارات الوطنية ان سوق الكويت للأوراق المالية تنفس الصعداء أمس وهو اليوم الاخير من اقفال اكتوبر الذي كان قد شكل الضربة القاصمة للسوق وأتى مكملاً لسلسة الانخفاضات التي بدأها السوق مطلع شهر سبتمبر ولكنها كانت بحدة اكبر حيث ان التطورات الاخيرة قادت السوق الى حال جديد لم يشهده خلال الخمس سنوات الماضية حيث لا يقل عن 25 شركة يتم تداول أسعارها ما بين 50 الى 99 فلسا كويتيا بينما يوجد هناك تسعة اسهم فقط في النطاق السعري ما بين 1.0 الى 1.8 دينار وما يتعدى ذلك الحاجز فقط فهو يرجع الى شركة واحدة مدرجة بقطاع الشركات غير الكويتية.

وأوضحت الاستثمارات الوطنية في تقريرها الشهري عن البورصة ان المؤشرات العامة «nic50 – المؤشر الوزني – المؤشر الوزني» منيت بخسائر كبيرة كحصيلة اجمالية لتداول الشهر مقارنة باقفالات شهر سبتمبر بلغت 20.4% و19.7% و23.8% على التوالي، وعلى النقيض فقد ارتفعت المتغيرات العامة «القيمة – الكمية – عدد الصفقات» بنسب بلغت 28% و49% و34%، يذكر ان قيم التداول المرتفعة كانت قد تأثرت بعمليات ضخ السيولة في النصف الأول من الشهر إلا انها رجعت الى معدلات التداول المعهودة ما بين 80 الى 110 ملايين دينار في النصف الاخير من الشهر وهي الفترة التي تميزت بكثرة المعروض من الاسهم وبالحد الادنى في معظم الاحيان ولعل اكثر ما تسبب في ذلك الامر هو تفسخ عقود التداول الاجل والبيوع المتسقبلية ورجوعها الى المحفظة المقدمة للتمويل وهو ما يكبد الشركات المقدمة لتلك الخدمة خسائر فورية في ذلك الويت عند انخفاض تلك الاسهم بشكل يومي ومتواصل.



تأثيرات متنوعة

وأشار التقرير الى ان السوق تأثر من جبهات عدة خلال الشهر سواء فيما يتعلق بالتأثير الداخلي للأزمة او التأثر النفسي نتيجة ما يحصل باسواق العالم ويتجلى ذلك من خلال زيادة الاهتمام باقفالات الاسواق الاميركية والاوروبية وكذلك الاسيوية من خلال متابعة اقفالاتها اليومية، إلا ان بعض الاحداث التي شهدتها الساحة المحلية أخيرا كانت النقطة المفصلية في اتجاه السوق والشغل الشاغل لجموع المستثمرين، هذا وقد تناولنا في تقريرنا السابق وذكرنا «اهمية تدخل الحكومة في الوقت المناسب لادارة الازمات الطارئة من خلال انشاد فريق استشاري يضم عددا محدودا من الاعضاء تتشكل كجهة مستقلة تتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر ويتم تعيينها من شخوص ذوي كفاءة والمشهود لهم بخبراتهم الاقتصادية وفي فقرة اخرى من نفس التقرير السابق لنا ان الفعاليات الاقتصادية تشيد بفعالية محافظ البنك المركزي والذي أثبت حنكته وكفاءته في التعامل مع اصل المشكلة وكذلك في التواصل مع مختلف وسائل الاعلام لذلك نتمني ان تعمم تجربة وآلية المحافظ في التعامل مع الازمة لباقي مسؤولي الحكومة المعنيين بالأمر، نعتقد بأن ذلك سوف يساعد على اشاعة اجواء من التفاول ويعيد جزءا من الثقة التي فقدها المستثمرون» انتهى الاقتباس في حين ان مجلس الوزراء الكويتي وفي جلسته يوم الاثنين الماضي قد وافق على تشكيل لجنة ذات صبغة تنفيذية برئاسة محافظ البنك المركزي. ونعتقد انها بداية الخطى في المضي قدما نحو خطوات ثابتة لحلحلة الازمة الا انه لم تراع في هذه المسألة عدد الاعضاء، فمن خلال ما وضحناه في تقريرنا الماضي ان محدودية اعضاء اللجنة سوف يساعد على السرعة في اتخاذ القرارات حيث نعتقد بأن أبطأ وتيرة اتخاذ القرارات في لجنة الانقاذ التي تم تجميد العمل بها هي ما آلت بالاوضاع الى ما نحن عليه الان، وبالتأكيد فإن ما افضى الى تكريس هذا الامر وأدى إلى موجة إحباط عام هي رسائل اللغط والتخبط التي كان يبعث بها اعضاء من الحكومة وأولياء مهمتهم حلحلة الازمة.



بنك الخليج

من ناحية اخرى فإن القضية المثارة والتي تخص بنك الخليج وهي مازالت في طور التحقيق رغم مرور اسبوع على بحثها لا تزال مثار جدل وهي تعرض السوق وشركاته الى شائعات مضللة بسبب ان شيئاً لم يذكر عن حجم الخسائر فما المانع ومن باب الشفافية ان يقوم البنك المركزي بإعلان نتائج أولية عن حجم الاضرار او يكشف النقاب عن الشركات المرتبطة بالعقود محل المشكلة وما اذا كانت تخص شركات مدرجة ام لا لأن البنك لا يزال مدرجاً بالسوق والشائعات تحوم حول اخرى مدرجة، فمن حق المتعاملين ان يمطئنوا الى سير عمليات الرقابة ونتائج التحقيق وهي القضية التي اضرت بمجمل السوق، اذ ان اعلان ذلك من شأنه ان يضفي الاطمئنان بأن جهاز البنك المركزي يسيطر على الموقف ولا يخشى او يخفي البيانات التي لربما تكون كارثية في وقعها على المصرف نفسه والسوق ككل اذ ما تم ترك الموضوع برمته عرضة للقيل والقال والتسريبات في خضم التوتر الحاصل في الاسواق المالية وفي ذلك خطورة اكبر منها لو تحققت تلك الخسائر او تم الاعلان عنها رسميا.



القيمة السوقية

بنهاية شهر اكتوبر 2008 بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق 43.111.3 مليون دينار كويتي بانخفاض قدره 10.343.3 مليون دينار كويتي وما نسبته 19.3% مقارنة مع شهر سبتمبر 2008 والبالغة 53.454.6 مليون دينار كويتي وانخفاض قدره 15.631.6 مليون دينار كويتي وما نسبته 26.6% عن نهاية عام 2007.



مؤشرات السوق

وأقفل مؤشر nic50 بنهاية تداول شهر اكتوبر عند مستوى 5.794.9 نقطة بانخفاض قدره 1.489.1 نقطة وما نسبته 20.4% مقارنة باقفال شهر سبتمبر 2008 والبالغ 7.284.0 نقطة وانخفاض قدره 2.731.5 نقطة وما نسبته 32.0% عن نهاية عام 2007 وقد استحوذت أسهم مؤشر nic50 على 87.0% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال شهر أكتوبر 2008.

وأقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 9.789.3 نقطة بانخفاض قدره 3.050.0 نقطة وما نسبته 23.8% مقارنة باقفال شهر سبتمبر 2008 والبالغ 12.839.3 نقطة وانخفاض قدره 2.769.6 نقطة وما نسبته 22.1% عن نهاية عام 2007.

أما المؤشر الوزني للسوق فقد أقفل عند مستوى 520.59 نقطة بانخفاض قدره 127.63 نقطة وما نسبته 19.69% مقارنة باقفال شهر سبتمبر 2008 والبالغ 748.22 نقطة وانخفاض قدره 194.41 نقطة وما نسبته 27.19% عن نهاية عام 2007.



موشرات التداول

وخلال تداولات شهر أكتوبر 2008 ارتفع مؤشر المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة بالسوق وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 49.3% و34.2% و27.9% على التوالي، ومن أصل الـ200 شركة مدرجة بالسوق تم تداول أسهم 187 شركة ارتفعت أسعار أسهم 11 شركة بنسبة 5.7% من إجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق، فيما انخفضت أسعار 179 شركة بنسبة 92.7% من إجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق واستقرت أسعار أسهم 3 شركات بنسبة 1.6% من إجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التعامل على أسهم 7 شركات بنسبة 3.5% من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق.



القطاعات النشطة

تقدم قطاع شركات الخدمات إلى المرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولية بتداول 2.226.6 مليون سهم بنسبة 30.9% موزعة على 49.037 صفقة بنسبة 29.4% بلغت قيمتها 951.8 مليون دينار بنسبة 31.0% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بالسوق.

كما تقدم قطاع البنوك إلى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 624.1 مليون سهم بنسبة 8.7% موزعة على 19.557 صفقة بنسبة 11.7% بلغت قيمتها 831.4 مليون دينار بنسبة 27.1% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بالسوق وتراجع قطاع الشركات الاستثمارية إلى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 2.212.4 مليون سهم بنسبة 30.7% موزعة على 45.733 صفقة بنسبة 27.3% بلغت قيمتها 552.5 مليون دينار 18.0% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بالسوق.



الشركات الأكثر تداولا

تقدمت شركة الاتصالات المتنقلة إلى المرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 369.8 مليون سهم موزعة على 14.202 صفقة بلغت قيمتها 470.1 مليون دينار. كما تقدم بيت التمويل الكويتي إلى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 172.0 مليون سهم موزعة على 6.342 صفقة بلغت قيمتها 470.1 مليون دينار.

كما تقدم بيت التمويل الكويتي إلى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 172.0 مليون سهم موزعة على 6.342 صفقة بلغت قيمتها 348.3 مليون دينار. وتقدم بنك الكويت الوطني إلى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 173.0 مليون سهم موزعة 4.485 صفقة بلغت قيمتها 291.5 مليون دينار.​

 

[بوسعود66666]

المشاحنات السياسية تعطل إقامة هيئة رقابية على الأسهم




روتيرز - يقول المحللون ان انقاذ الكويت لبنك كبير واعلانها ضمان ودائع البنوك هذا الاسبوع يلقي الضوء على مشكلات الافتقار لجهات رقابية الأمر الذي زاد من اثر الأزمة المالية على البلاد.

واضطرت الكويت لانقاذ بنك الخليج خامس أكبر بنك في البلاد من حيث القيمة السوقية بعد خسائر تكبدها في تعاملات على عقود مشتقات في العملات بعد أسبوع واحد من صدور تقرير ايراداته الذي جاء فيه ان البنك يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية.



مشاحنات سياسية

ولدى الكويت ثاني أكبر بورصة عربية غير أن مشاحنات سياسية تعطل خططا لاقامة هيئة للرقابة على سوق الاسهم والافتقار للرقابة يعني أن الشركات يمكنها اخفاء خسائر كبيرة حتى اللحظة الاخيرة.

ويقول المحللون ان قواعد الافصاح المعمول بها تكشف فقط عن التفاصيل المالية الاساسية مما يجعل من المستحيل عمليا التنبؤ بما اذا كانت مشكلات بنك الخليج حادثا منعزلا أم قمة جبل جليد ضخم.

والافتقار للشفافية والمخاوف من المزيد من المشكلات دفعت الحكومة للعمل على استعادة الثقة في سوق الاسهم المتهاوية بعد اسابيع من بدء الصندوق السيادي الكويتي في ضخ مئات الملايين من الدولارات في الاسهم.



بطء حكومي

وقالت أماني بورسلي استاذة الاقتصاد بجامعة الكويت والمشاركة في وضع مشروع قانون اقامة هيئة للرقابة على البورصة الذي تعطل لاكثر من عام «الافتقار لهياكل مثل هيئة رقابية زاد من أثر الازمة».

واضافت أن الحكومة كانت بطيئة في الرد فلم تتحرك سوى هذا الاسبوع لتشكيل مجموعة عمل رسمية أخرى للتعامل مع الازمة المالية بعد أن فشلت المجموعة الاولى في احداث أثر يذكر رغم الوعود العامة الكثيرة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 37 بالمئة منذ يوليو الماضي بالمقارنة مع 28 بالمئة خسائر داو جونز.

وقال مصطفى بهبهاني مدير الشركة الكويتية الخليجية للاستشارات انه يجدر بالحكومة بدلا من تشكيل مجموعات عمل غير فعالة ان تتعاون مع القطاع الخاص والخبراء الاقتصاديين واتخاذ اجراءات اكثر تنسيقا لاستعادة الثقة.

وأضاف «على الرغم من فوائضنا النفطية الا اننا نواجه مشكلات عديدة.

الافتقار للشفافية زاد الامر سوءا.ما نحتاج اليه هو فريق طوارئ للتعامل مع الوضع».

وفي حين تطالب قواعد البورصة الشركات اساسا بالكشف عن ارباحها الصافية ونصيب السهم من الارباح يقول المحللون انهم يجدون مشكلة في تقييم الوضع المالي للشركات المدرجة في البورصة بسبب الافتقار لمعلومات مطبوعة.

وأضافوا انه لم تكن هناك بيانات متاحة للمستثمرين والمحللين لتحديد ما اذا كانت بنوك كويتية اخرى تواجه مخاطر بسبب تعاملات على عقود مشقات في العملات -وهي استثمارات تراهن على الاسعار المستقبلية- مثل التي أضرت ببنك الخليج.

وقال ناصر النفيسي رئيس مركز الجمان للاستشارات «لا نعرف» وأضاف «طلبنا من سوق الاسهم عدة مرات الا تكشف الشركات فقط عن البيانات الاساسية...في بعض الاحيان يقفز سهم بعد بيان الارباح ثم ينخفض بعد ان يظهر البيان المفصل الذي يصدر بعد اسبوع أن 90 بالمئة من الارباح يرجع الى بيع أصول وليس لنشاط».

وقال بنك الخليج الاسبوع الماضي في بيان ايراداته انه يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية دون ان يوضح أي تفصيل للوحدات أو الانشطة الاساسية في حين ان بنك الكويت الوطني رائد السوق يصدر مؤشرات رئيسية مثل الدخل من الفائدة مرة واحدة فقط كل عام.​

 

[بوسعود66666]

استمعت إلى عرض «أرنست ويونغ»
لجنة السوق استعرضت زيادة رأس المال والبيوع المستقبلية




استعرضت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في اجتماعها أمس برئاسة وزير التجارة والصناعة أحمد باقر توصية اللجنة الفنية بإدخال بعض التعديلات على قرار لجنة السوق رقم 3 لسنة 2007 بشأن زيادة رؤوس الاموال الخاصة بالشركات التي يقل رأسمالها عن عشرة ملايين إلى ثلاثة اضعاف رأسمالها حيث اقرت هذه التعديلات ووافقت عليها على النحو التالي.

على جميع الشركات المدرجة في السوق التي يوصي مجلس إدارتها بزيادة رأس مالها بنسبة 300% أو أكثر خلال سنة مالية واحدة ان تقدم لإدارة السوق دراسة فنية معتمدة من مكاتب متخصصة عن مدى جدوى هذه الزيادة وأوجه استخدامها ومواعيد استدعائها ومبلغ علاوة الاصدار.

يجوز للجنة السوق ان توقف التداول في أسهم الشركة طالبة الزيادة إذا رأت ان الاستمرار في تداول اسهمها بعد تنفيذ هذه الزيادة يمس بمصلحة المتعاملين أو بالاوضاع السائدة في السوق وذلك لحين صدور أول بيانات مالية مدققة للشركة، على ان لاتقل مدة الايقاف عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن 12 شهراً من تاريخ الانتهاء من استدعاء زيادة رأس المال.



توصيات اللجنة الفنية

واطلعت اللجنة على التعديلات التي أوصت بها اللجنة الفنية في اجتماعاتها السابقة حول شروط الادراج في السوق الموازي وقررت اللجنة استكمال مناقشة هذه التعديلات في اجتماع لجنة السوق يوم الاحد المقبل اصدار قرار بشأنه.

واستمعت اللجنة إلى العرض المقدم من شركة ارنست ويونغ «العيبان والعصيمي» حول الهيكل التنظيمي الجديد للسوق وسلم الرواتب ووافقت عليه.

وبحثت اللجنة آلية عمليات البيوع المستقبلية في السوق والسلبيات والايجابيات التي تنتج من جراء هذه العمليات ورأت اللجنة تأجيل اتخاذ القرار بشأنه حالياً لحين ورود رأي اتحاد شركات الاستثمار بهذا الشأن وعليه تم تفويض اللجنة الفنية لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن في الاجتماع المقبل.

وأكدت اللجنة المضي بإتخاذ جميع الاجراءات اللازمة في نطاق صلاحياته لتنمية واستقرار التعامل في الأوراق المالية بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها ويسرها وشفافيتها، ولتوفير الحماية للمتعاملين منه وذلك بالعمل على تطوير السوق المالي على نحو يخدم اهداف التنمية الاقتصادية في الدولة.

وقررت اللجنة استكمال مناقشة جدول اعمالها في يوم الاحد المقبل.

ووافقت اللجنة على البيانات المالية وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2008 عن مقارنة الايرادات والمصروفات الفعلية عن التقديرية.​

 

[بوسعود66666]

أسهم «بيتك» و«الوطني» الأكثر تفضيلاً لدى الصناديق
المركز: مخاوف الركود تؤثر سلباً على أداء صناديق الأسهم في الخليج




ذكر التقرير الشهري الأخير الصادر عن شركة المركز المالي الكويتي «المركز» والذي يهدف إلى تحليل أداء صناديق الأسهم في المنطقة أنه حتى الآن يزال سبتمبر أسوأ الأشهر تقلباً في اسواق دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام.

ففي حين هبطت الأسواق العالمية بشكل حاد خلال شهر سبتمبر الماضي، تأثرت أسواق المنطقة عندما انتشرت توابع الأزمة العالمية ووصلت لدولها. وتم إضافة الهبوط الأخير في أسعار النفط إلى المزاج السلبي الذي يعيشه السوق.

وأضاف تقرير المركز من جانب آخر ،زاد إجمالي حجم الأسهم المتداولة في أسواق دول التعاون بنسبة 19.3 % تبعاً لنشاط التداول المرتفع في الكويت والإمارات ، وانخفضت القيمة المتداولة في أسواق المنطقة بواقع 9 % في سبتمبر.

وعلى الرغم من الأساسيات القوية ، إلا أن أسواق دول التعاون سقطت فريسة الشعور السلبي السائد. وبالنسبة لأساس المتوسط المرجح، تكبدت صناديق الأسهم الخليجية خسائر ثقيلة بنسبة 15.0 % في سبتمبر مقارنة مع 9.0 % في أغسطس الماضي.



توزيع الأصول

وقال التقرير خفض مديرو الصناديق في سبتمبر الماضي من انكشافهم على الأسهم بواقع 1.85 % . وقررت الصناديق على إثر ذلك الاحتفاظ بالسيولة، وبلغت الأموال النقدية المتاحة 8 % من إجمالي الأصول لديها. وهو أعلى مستوى تصل إليه في 2008.

ومن حيث التوزيع الجغرافي، استمر الانكشاف بالتزايد في السعودية من 32.2 % في أغسطس إلى 33.5 % في سبتمبر على الرغم من أداء السوق السلبي. وقدم سوق «تداول» السعودي الذي فقد 32.4 % حتى الآن في 2008 «سبتمبر 2008» فرصة جيدة للمديرين لدخول السوق.

كذلك شهد السوق الكويتي تحسناً في الثقة عندما زاد القائمون على توزيع الأصول من انكشافهم بنسبة 22.7 %. ويمثل هذا الرقم أعلى نسبة توزيع في السوق الكويتي منذ فبراير 2008.

ومع ذلك، انخفض توزيع الأصول في أسواق الإمارات إلى 21 % وهو أدنى مستوى حتى الآن في 2008. ويتوقع مديرو الأصول أن يشهد قطاع العقار والاقتصاد الإماراتي انخفاضاً بشكل عام.

وفي حين أن توزيع الأصول ارتفع في قطر بمعدل 13.7 %، انخفض انكشاف أسواق دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأخرى بواقع 3.6 %.

ومن بين الصناديق التقليدية ، كانت أكثر الأسهم المملوكة تفضيلاً في دول التعاون اسهم شركة سابك ، وإعمار العقارية، وشركة الدار العقارية، وأرابتك القابضة، وقطر للصناعات.وفي سبتمبر، انكشفت عشرة صناديق تقليدية على سهم سابك، في حين استثمرت ستة صناديق في شركة إعمار العقارية.



اتجاه أداء صناديق الأسهم في دول التعاون



صناديق الأسهم السعودية

وقال التقرير: اتصف سوق الأسهم السعودي بتقلب عال جداً في شهر سبتمبر الماضي، إذ كانت ردة فعل السوق عنيفة اتجاه حالة السوق الأميركي السلبية. وانهارت الأسواق بشكل أكبر إثر خبر إفلاس بنك ليمان بروذرز الأمريكي، لكنها عادت للارتفاع بعد إعلان الحكومة الأميركية عن خطة الإنقاذ.

وشهد السوق السعودي خسائر واسعة الانتشار مع هبوط جميع المؤشرات القطاعية بشكل حاد، وتصدرت موجة الانهيارات هذه قطاعات البتروكيماويات والاستثمار والإنشاء.

وعلى أساس المتوسط المرجح ، سجلت الصناديق السعودية خسائر بنسبة 19.1 % خلال شهر سبتمبر.

من ناحيتها، زادت صناديق عدة من احتياطياتها النقدية ولهذا فإن النسبة المئوية للأموال النقدية التي سجلتها الصناديق السعودية ارتفعت إلى 1.9 % في سبتمبر بعد أن كانت 1.6 % في أغسطس الماضي.



صناديق الأسهم الكويتية

وأضاف: سجل سوق الكويت للأوراق المالية ثالث خسارة له على التوالي في سبتمبر وانخفض بواقع 11.1 %. ووصل المؤشر السعري لسوق الكويت إلى أدنى مستوى له منذ 15 مايو 2007، إذ أغلق عند 12839.3 نقطة.

وجاء انخفاض الأسواق على إثر تشديد معايير القطاع المالي من قبل بنك الكويت المركزي، إضافةً إلى الأزمة المالية العالمية التي تسببت بتقييد السيولة.

وعلى أساس المتوسط المرجح ، استمرت الصناديق بتكبد خسائر وانخفضت بواقع 12.2 % في سبتمبر مقابل 5.5 % في أغسطس.

ومن بين الصناديق التقليدية ، فإن أكثر أسهم مملوكة من قبلها كانت أسهم بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني و مجموعة زين ومجموعة الصناعات الوطنية والشركة الكويتية للاستثمار.

ولا تزال أسهم بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني الأكثر تفضيلاً، إذ يستثمر 11 صندوقاً في اسهمها.



صناديق الأسهم القطرية

وأشار التقرير إلى انخفاض سوق الدوحة للأوراق المالية بمعدل 10.8 % في سبتمبر وهي رابع خسارة متتالية للسوق. وسجلت جميع المؤشرات القطاعية باستثناء قطاع الخدمات خسائر متضاعفة.

وخفض مديرو الصناديق من انكشافهم على الأسهم بنسبة 85.4 % خلال شهر سبتمبر واحتفظوا بنسبة 14.6 % من الأموال النقدية المتاحة من إجمالي الأصول.

إلى جانب هذا وخلال شهر سبتمبر وعلى أساس المتوسط المرجح خسرت صناديق الأسهم القطرية 13.3 %.



صناديق الأسهم الإماراتية

وبين التقرير أن أسواق الأسهم في دبي«سوق دبي المالي وأبوظبي«سوق أبوظبي للأوراق المالية» هبطت مع استمرار بيع المستثمرين أسهماً وسط مخاوف من ركود قد يصيب الولايات المتحدة والعالم.

واستمر سوقا دبي وابوظبي الماليان بتسجيل خسائر متضاعفة بنسبة 10.3 % و13.3 % على التوالي في سبتمبر الماضي.

ومن بين المؤشرات القطاعية، كان مؤشر الاستهلاك لسوق أبوظبي من أكبر الخاسرين في سبتمبر ، إذ بلغت خسارته الشهرية 15.7 %، في حين خسر مؤشر المرافق العامة في سوق دبي 16.3 %.

وعلى أساس المتوسط المرجح خسرت الصناديق 16.6 % شهرياً في سبتمبر.



صناديق الأسهم العمانية

وقال: سجل مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للسوق العماني خسائر كبيرة خلال شهر سبتمبر بسبب الأزمة المالية العالمية، بيع المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المستمر في السوق العماني. وتفاقم بيع المؤسسات الاستثمارية الأجنبية الذي بدأ منذ منتصف شهر يونيو الفائت منذ ذلك الحين وأثر بشكل حاد على حالة مستثمري التجزئة. وهبط القطاعان المصرفي والمالي والصناعي بمعدل 10.4 %، و10.6 % على التوالي في سبتمبر.

وبالترافق مع السوق، سجلت الصناديق العمانية على اساس المتوسط المرجح للأصول خسارة بمعدل 10.9 % في سبتمبر.



صناديق الأسهم البحرينية

وأوضح أن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترشيونال للسوق البحريني خسر بنسبة 13.5 % في سبتمبر الماضي، وهي ثالث خسارة له على التوالي.

علاوة على ذلك، سجلت صناديق الأسهم البحرينية خسارة في المتوسط المرجح بنسبة 9.0 % شهرياً. مع ذلك، تفوق أداء الصناديق بشكل كبير على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترشيونال للسوق البحريني. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن المركز المالي الكويتي “المركز” ، الذي يدير أصولاً مجموعها 1.4 مليار دولار أمريكي كما في 30 يونيو 2008 ، قد تأسس في عام 1974 ثم أصبح واحداً من المؤسسات المالية الرائدة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية . وقد تم إدراج “المركز” في سوق الكويت للأوراق المالية في عام 1997 ، ومنحته وكالة كابيتال انتليجنس مؤخراً تقييماً ائتمانياً بمرتبة «bbb+».​

 

[بوسعود66666]

أرجأت استكمال مناقشة تعديلات «الموازي» إلى الأحد المقبل
لجنة السوق تقر تعديلات على قرار زيادة رؤوس أموال الشركات



أقرت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في اجتماعها أمس الذي ترأسه وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق أحمد باقر بعض التعديلات على قرار لجنة السوق رقم (3) لسنة 2007 بشأن زيادة رؤوس أموال الشركات التي يقل رأسمالها عن 10 ملايين دينار الى 3 أضعاف رأسمالها، وكانت اللجنة قد أقرت التعديلات ووافقت عليها شريطة ان تلتزم جميع الشركات المدرجة في السوق والتي يوصي مجلس إدارتها بزيادة رأسمالها بنسبة 300 في المئة أو أكثر خلال سنة مالية واحدة بان تقدم لادارة السوق دراسة فنية معتمدة من مكاتب متخصصة عن مدى جدوى هذه الزيادة وأوجه استخدامها ومواعيد استدعائها ومبلغ علاوة الاصدار، كما انه يجوز للجنة السوق ان توقف التداول في أسهم الشركة طالبة الزيادة إذا رأت ان الاستمرار في تداول أسهمها بعد تنفيذ هذه الزيادة يمس بمصلحة المتعاملين أو بالأوضاع السائدة في السوق، وذلك لحين صدور أول بيانات مالية مدققة للشركة، على ألا تقل مدة الايقاف عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن 12 شهراً من تاريخ الانتهاء من استدعاء زيادة رأس المال. ومن خلال بيان صحافي صادر عن لجنة السوق وافقت اللجنة على البيانات المالية وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2008 عن مقارنة الايرادات والمصروفات الفعلية عن التقديرية. وبعد اطلاع اللجنة على التعديلات التي أوصت بها اللجنة الفنية في اجتماعاتها السابقة حول شروط الادراج في السوق يوم الأحد المقبل بغية اصدار قرار بشأنه.

كما استمعت اللجنة الى العرض المقدم من شركة ارنست ويونغ (العيبان والعصيمي) حول الهيكل التنظيمي الجديد للسوق وسلم الرواتب، ووافقت عليه.

وبحثت اللجنة آلية عمليات البيوع المستقبلية في السوق والسلبيات والايجابيات التي تنتج من جراء هذه العمليات ورأت اللجنة تأجيل اتخاذ القرار بشأنه حالياً لحين ورود رأي اتحاد شركات الاستثمار بهذا الشأن، وعليه تم تفويض اللجنة الفنية لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن في الاجتماع المقبل.

وأكدت اللجنة من خلال البيان الصادر عنها على المضي في اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة في نطاق صلاحياته لتنمية واستقرار التعامل في الأوراق المالية بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها ويسرها وشفافيتها، ولتوفير الحماية للمتعاملين منه وذلك بالعمل على تطوير السوق المالي على نحو يخدم أهداف التنمية الاقتصادية في الدولة.

كما قررت اللجنة استكمال مناقشة جدول أعمالها في يوم الأحد المقبل.​

 

[بوسعود66666]

«العربية العقارية» تبيع أحد عقاراتها بربحية 6.690 ملايين دينار



وقعّت الشركة العربية العقارية عقد بيع أحد عقارات الشركة الى بنك الكويت الدولي بقيمة 9.655 ملايين دينار، وجاء في بيان أعلنه سوق الكويت للأوراق المالية أمس ان المبلغ سيسدد منه عند التعاقد 5.310 ملايين دينار، في حين ستسدد الدفعة الأخرى وقدرها 4.345 ملايين دينار عند التوقيع على العقد النهائي والتسجيل.

وأضاف البيان: ان هذا البيع في حال تمامه بعد الحصول على الموافقات اللازمة لنفاذه من الجهات ذات الصلة، سيدر أرباحاً قدرها 6.690 ملايين دينار وستكون ربحية السهم 24 فلساً.​