بوسعود66666
عضو مميز
بدر العجيل: هيئة الاستثمار تعاقب صناديق.. وتكافئ أخرى
القبس 17/10/2008
دافع العضو المنتدب بالوكالة للهيئة العامة للاستثمار بدر العجيل عن سياسة الهيئة الاستثمارية طويلة الاجل والمبنية على اسس ومعايير فنية ومهنية والقرار الاداري الجماعي.
وقال في مؤتمر صحفي - عقده في مقر الهيئة امس وشارك فيه كل من مدير ادارة المساهمات وليد الروضان ومدير الصناديق حمد البصيري - ان قرار دخول الهيئة كمستثمر في السوق المحلي جاء استجابة طبيعية لوجود فرص استثمارية وباسعار مغرية، الى جانب تعزيز الثقة بالسوق من منطلق الالتزام بالاستثمار في سوق الاسهم، في ظل الازمة المالية العالمية.
وكشف النقاب عن قيام الهيئة بزيادة مساهمتها من 50% الى 75% في ثمانية صناديق.
واعلن مدير الصناديق حمد البصيري عن قيام الهيئة بالتخارج من اربعة صناديق، نتيجة مخالفتها للشروط والضوابط المعتمدة، رافضا الكشف عن اسماء هذه الصناديق.
واشار العجيل الى ان الهيئة تساهم في 16 صندوقا من اصل 35 صندوقا تعمل في سوق الاسهم، وذلك بقصد تشجيع القرار الاستثماري المؤسسي، وكذلك تشجيع الافراد للمساهمة في هذه الصناديق.
توزيع الاستثمارات
وشدد على حرص الهيئة على توزيع استثماراتها جغرافيا وقطاعيا ونوعيا، مع الاخذ بعين الاعتبار عنصر المخاطرة المحسوب بشكل دقيق.
وقال ان الهيئة تتطلع للاستثمار في الخليج وشمالي افريقيا، مثل: دول مجلس التعاون ومصر وتونس والمغرب، انطلاقا من معدلات النمو في اقتصادات هذه الدول، وتحديدا في القطاع المالي والمصرفي والخدمات والاتصالات والتكنولوجيا باعتبارها قطاعات واعدة.
وخص بالذكر مصر والمغرب الأكثر استقطاباً للاستثمارات منذ سنوات.
ونفى ان تكون السياسة الاستثمارية للصناديق المشاركة فيها الهيئة محصورة في خمسة أسهم فقط.
وقال انه بناء على الكشوف التي طلبتها الهيئة من الصناديق وهو التدقيق الذي قامت به اتضح ان كل صندوق من هذه الصناديق استثمر في أكثر من عشرين شركة مدرجة.
ووصف القطاع المصرفي الكويتي بالمتين والقوي بشهادة التصنيفات العالمية عن الملاءة المالية في البنوك الكويتية.
وأشار إلى أن السوق المحلي أقل ضرراً وانخفاضاً من الأسواق الخليجية من دون أن ينفي تداعيات الأزمة المالية العالمية التي انعكست على جميع دول العالم وشكلت ضرراً على المستثمرين الكويتيين وشركات الاستثمار الكويتية وعلى وجه الخصوص الضرر النفسي.
شروط وضوابط
ولفت العجيل إلى أن الهيئة العامة للاستثمار كانت تراقب وتتابع مجريات الأمور في السوق المحلي منذ بداية الأزمة التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة شمل معظم الشركات بما فيها الشركات القوية ذات المراكز المالية القوية.
وتحدث بإسهاب عن الشروط والضوابط التي تحكم عمل الصناديق الاستثمارية والتي تدار وفقاً لأسس واضحة وتحافظ على مساهمات الأفراد إلى جانب الأطراف المتعددة التي تشرف عليها مثل بنك الكويت المركزي وهيئة الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة.
وقال ان قرار الهيئة في اختيار الصناديق يحكمه اطار منظم وأسس فنية لاختيار الأفضل منها بقصد ايجاد بيئة تنافسية للارتقاء بالأداء على قدر كبير من المسؤولية في ادارة موارد الصندوق بشكل يحقق الأهداف المنشودة.
وبين أنه نتيجة لمتابعة السوق والأوضاع التي يمر بها تكونت قناعة لدى الهيئة بان السوق جاذب ووصلت الأسعار إلى مستويات متدنية الأمر الذي استوجب اتخاذ قرار سريع بالاستثمار.
معياران للمفاضلة
وذكر العجيل انه تم اعداد آلية للمفاضلة بين الصناديق لاختيار الأفضل منها لافتاً إلى وجود معيارين هما:
ــ معيار الأداء التاريخي مقارنة مع مؤشر السوق الوزني كونه أكثر واقعية من المؤشر السعري.
ــ معيار حجم الأصول التي يديرها الصندوق، موضحا أن عملية الاختيار تتم وفقاً لنظام واجراءات ذات طبيعة فنية مع احتساب الفارق في الأداء الذي يحقق كل صندوق بالمقارنة مع المؤشر الوزني خلال خمس سنوات مع الفارق كل سنة ضمن مجموعة من الصناديق وترتيبه حسب الأصول المدارة.
وابرز عدالة الاختيار والمفاضلة بين الصناديق من خلال الاداء التاريخي كوحدة قياس.
وقال نظرا لاوضاع السوق الراهنة وحاجة الصناديق الى السيولة فقد ارتأت الهيئة إعادة النظر في شروط نسبة المساهمة في الصناديق من 50 إلى 75%.
وأبدى العجيل استعداد الهيئة للدخول في فرص استثمارية مجدية تعرض عليها من قبل شركات الاستثمار المحلية.
وحول الخطوات التي قامت بها الهيئة لإحكام الرقابة على الصناديق قال: لقد تم توجيه كتب وتعليمات واضحة حول دور الصناديق في هذه المرحلة.
إلى جانب إجراءات المتابعة الدقيقة لتداولاتها وتوفير كشوفات حول تعاملاتها بشكل اسبوعي فضلا عن اللقاءات المتكررة مع مديريها وذلك لمعرفة الصورة الحقيقية والواضحة عنها.
اجراءات رادعة
واكد ان الهيئة ستتخذ جميع الاجراءات الرادعة في حال وجود انحرفات وذلك من منطلق تحقيق المعيار المهني والاستثماري الصحيح والمنفعة للمال العام وتعزيز الثقة وخفض نسبة الهلع والخوف غير المبرر الذي يسيطر على عقلية المستثمرين، مذكرا بان اجراءات الهيئة تنبثق من كونها مؤسسة استثمارية تخضع لرقابة اطراف عدة مثل مراقب التدقيق الداخلي، وديوان المحاسبة، ولجنة الميزانيات، ولجنة حماية المال العام، وتحكمها نظم مؤسسية بعيدا عن الاجتهادات الفردية.
واظهر مدى جدية القرار المتخذ والمحكوم بسلسلة اجراءات فنية مدروسة بشكل جيد من قبل الادارات المعنية. والعضو المنتدب واللجنة التنفيذية.
وقال ان قرارات الهيئة تمر عبر هياكل ادارية واضحة المعالم وقنوات تضمن استخدام الاطار المنهجي والفني.
واكد العجيل على ان الهدف من المؤتمر الصحفي التأكيد على ان الهيئة تعمل في العلن ولا يوجد لديها ما تخفيه.
وقال ان عدم ظهور الهيئة بوتيرة متسارعة على الصحافة كان القصد منه هو ضمان نجاح الاجراءات التي اتخذتها مع الحرص على التدرج الاداري من خلال العمل المؤسسي، مشيرا الى ان الهيئة لا تقبل التشكيك في عملها والقول بان هناك اجراءات اتخذت لخدمة مصالح او اطراف معينة.
وطالب بعمل جماعي من قبل اطراف عديدة معنية لدعم الاقتصاد الوطني وسوق الاسهم، لافتاً الى ان بنك الكويت المركزي قام بدوره، وهناك دور لشركات الاستثمار لدعم السوق. وكذلك المؤسسات المالية الاخرى انطلاقاً من الحرص على المصلحة العامة.
ممنوع الافصاح
ورفض الافصاح عن حجم الاموال المستثمرة حديثاً في الصناديق الاستثمارية، قائلاً ان قانون انشاء الهيئة يمنع الافصاح عن حجم الاموال، مشيراً الى ان العملية الاستثمارية مستمرة لاقتناص الفرص. وبالتالي فان الارقام في ازدياد، علماً بأن اعلان الهيئة عن قيامها بالاستثمار في السوق المحلي يكفي لتعزيز الثقة وخلق اجواء من الطمأنينة بشكل ملحوظ.
وبين ان الصندوق بخلاف المحفظة والذي يعمل وفقاً لنظام اساسي والهيئة حاملة وحدات فيه.
وفي رده على سؤال حول خسائر الهيئة في الاسواق الاوروبية والاميركية قال ان هذا الامر من مسؤولية ادارة الاحتياطي العام وليس من اختصاصي، علماً بأن الهيئة مستثمر طويل النفس، واذا كانت هناك خسائر فهي دفترية.
وابدى استعداد الهيئة لتكون اكبر داعم للشركات الاستثمارية ذات الفرص الواعدة نافياً وجود نية لتملك الاسهم بشكل مباشر او اتخاذ قرار بهذا الخصوص.
واضاف لدينا قناعة بأن الاسواق العربية واعدة وستقوم بتعزيز استثماراتنا في الخليج وشمال افريقيا.
ورداً على سؤال عن مدى تحقيق هدف القرار الاستثماري المؤسسي في البورصة عبر الصناديق المساهمة فيها الهيئة قال العجيل ان معظم هذه الصناديق حققت ارباحاً رغم الازمة التي تمر بها البورصة ونتائج شهر اغسطس الماضي توضح ذلك بشكل جلي.
واكد ان اي محاولة من قبل اي صندوق لاعتماد اسلوب المضاربة واستغلال موارده بشكل مغلوط تقوم الهيئة بالتخارج من الصندوق. واشار الى وجود رقابة صارمة على هذه الصناديق والتي لا يمكن ان تغامر او تخرج عن المسار الاستثماري السليم.
تداولات الأفراد تحتاج إلى ترشيد
طلب العجيل ان تتسم قرارات الآخرين بالرشد وقراءة الميزانيات وتعزيز الجانب الاستشاري، وذلك في اشارة واضحة إلى وجود لاعبين آخرين غير الصناديق يمارسون أسلوب المضاربة من دون منهجية واضحة. خصوصاً ان تداولات الأفراد غير مهنية وتحتاج إلى ترشيد على حد قوله.
وعاء لموارد المستثمرين
دافع العجيل عن عمل الصناديق المشاركة باعتبارها وعاء لعدد كبير من المستثمرين التي تدير مواردهم وتدار من خلال مؤسسات ذات كفاءة عالية ومنهجية في اتخاذ القرار الاستثماري.
لا كبيرة ولا صغيرة بل جيدة وغير جيدة
استبعد العجيل بشكل قاطع سماح الهيئة للصناديق بالقيام بتداولات او تعاملات غير اعتيادية. ونفى كذلك تصنيف الشركات على انها كبيرة وصغيرة، قائلاً: هناك شركات جيدة وغير جيدة، ومن حق الصناديق شراء اسهم الجيدة منها علماً بان الانتقائية مطلوبة في العمل الاستثماري، وبالتالي فان استثمار الصناديق في خمس شركات فقط غير صحيح وكلام مردود عليه.
عمل مؤسسي ومنهجي
قال العجيل ان التواصل مع الصحافيين هو اكثر من ضروري، وذلك لتوضيح الحقائق ورداً على القول بان هناك جوانب غامضة فيما يتعلق بسياسة الهيئة الاستثمارية في الوقت الذي نؤكد فيه ان عملنا مؤسسي وفقا لمنهجية واضحة واطار منظم.
إرضاء الناس
قال مدير ادارة المساهمات وليد الروضان ان هناك وفرة بالسيولة لدى البنوك، وعلى شركات الاستثمار ان تلجأ اليها للاقتراض باعتبارها القطاع المعني، وذلك في رده على سؤال حول امكانية قيام الهيئة بتوفير قروض لهذه الشركات.
واضاف: لسنا بصدد ارضاء الجميع بل استثمار اموال الهيئة.
لكل حادث حديث
في رده على سؤال حول امكانية خفض نسبة مساهمة الهيئة في الصناديق اذا استقرت الاوضاع في البورصة، اكتفى العجيل بالقول انه لكل حادث حديث.
تنويع الاستثمار
قال العجيل انه من خلال المعاينة وكشوف التداول التي تعكس تنوعا كبيرا في الاستثمار من قبل الصناديق، اتضح ان تركيزها كان منصبا على الاسهم ذات الاداء التشغيلي وباسلوب متحفظ في الاختيار. وهذا الامر هو حق طبيعي لها.
5 صناديق
عرف من الصناديق التي رفعت هيئة الاستثمار مساهمتها فيها من 50% الى 75% صندوق للمركز المالي واخر للاستثمارات الوطنية وثالث للكويتية للاستثمار ورابع لوفرة للاستثمار وخامس لغلوبل.
تنظيم العمل
قال العجيل ان الهيئة فرضت على مديري الاستثمار في الصناديق عدم الاستثمار في شركات تابعة الا بعد الافصاح عن ذلك، بقصد اتباع منهجية واضحة وقرار استثماري جلي.
القبس 17/10/2008
دافع العضو المنتدب بالوكالة للهيئة العامة للاستثمار بدر العجيل عن سياسة الهيئة الاستثمارية طويلة الاجل والمبنية على اسس ومعايير فنية ومهنية والقرار الاداري الجماعي.
وقال في مؤتمر صحفي - عقده في مقر الهيئة امس وشارك فيه كل من مدير ادارة المساهمات وليد الروضان ومدير الصناديق حمد البصيري - ان قرار دخول الهيئة كمستثمر في السوق المحلي جاء استجابة طبيعية لوجود فرص استثمارية وباسعار مغرية، الى جانب تعزيز الثقة بالسوق من منطلق الالتزام بالاستثمار في سوق الاسهم، في ظل الازمة المالية العالمية.
وكشف النقاب عن قيام الهيئة بزيادة مساهمتها من 50% الى 75% في ثمانية صناديق.
واعلن مدير الصناديق حمد البصيري عن قيام الهيئة بالتخارج من اربعة صناديق، نتيجة مخالفتها للشروط والضوابط المعتمدة، رافضا الكشف عن اسماء هذه الصناديق.
واشار العجيل الى ان الهيئة تساهم في 16 صندوقا من اصل 35 صندوقا تعمل في سوق الاسهم، وذلك بقصد تشجيع القرار الاستثماري المؤسسي، وكذلك تشجيع الافراد للمساهمة في هذه الصناديق.
توزيع الاستثمارات
وشدد على حرص الهيئة على توزيع استثماراتها جغرافيا وقطاعيا ونوعيا، مع الاخذ بعين الاعتبار عنصر المخاطرة المحسوب بشكل دقيق.
وقال ان الهيئة تتطلع للاستثمار في الخليج وشمالي افريقيا، مثل: دول مجلس التعاون ومصر وتونس والمغرب، انطلاقا من معدلات النمو في اقتصادات هذه الدول، وتحديدا في القطاع المالي والمصرفي والخدمات والاتصالات والتكنولوجيا باعتبارها قطاعات واعدة.
وخص بالذكر مصر والمغرب الأكثر استقطاباً للاستثمارات منذ سنوات.
ونفى ان تكون السياسة الاستثمارية للصناديق المشاركة فيها الهيئة محصورة في خمسة أسهم فقط.
وقال انه بناء على الكشوف التي طلبتها الهيئة من الصناديق وهو التدقيق الذي قامت به اتضح ان كل صندوق من هذه الصناديق استثمر في أكثر من عشرين شركة مدرجة.
ووصف القطاع المصرفي الكويتي بالمتين والقوي بشهادة التصنيفات العالمية عن الملاءة المالية في البنوك الكويتية.
وأشار إلى أن السوق المحلي أقل ضرراً وانخفاضاً من الأسواق الخليجية من دون أن ينفي تداعيات الأزمة المالية العالمية التي انعكست على جميع دول العالم وشكلت ضرراً على المستثمرين الكويتيين وشركات الاستثمار الكويتية وعلى وجه الخصوص الضرر النفسي.
شروط وضوابط
ولفت العجيل إلى أن الهيئة العامة للاستثمار كانت تراقب وتتابع مجريات الأمور في السوق المحلي منذ بداية الأزمة التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة شمل معظم الشركات بما فيها الشركات القوية ذات المراكز المالية القوية.
وتحدث بإسهاب عن الشروط والضوابط التي تحكم عمل الصناديق الاستثمارية والتي تدار وفقاً لأسس واضحة وتحافظ على مساهمات الأفراد إلى جانب الأطراف المتعددة التي تشرف عليها مثل بنك الكويت المركزي وهيئة الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة.
وقال ان قرار الهيئة في اختيار الصناديق يحكمه اطار منظم وأسس فنية لاختيار الأفضل منها بقصد ايجاد بيئة تنافسية للارتقاء بالأداء على قدر كبير من المسؤولية في ادارة موارد الصندوق بشكل يحقق الأهداف المنشودة.
وبين أنه نتيجة لمتابعة السوق والأوضاع التي يمر بها تكونت قناعة لدى الهيئة بان السوق جاذب ووصلت الأسعار إلى مستويات متدنية الأمر الذي استوجب اتخاذ قرار سريع بالاستثمار.
معياران للمفاضلة
وذكر العجيل انه تم اعداد آلية للمفاضلة بين الصناديق لاختيار الأفضل منها لافتاً إلى وجود معيارين هما:
ــ معيار الأداء التاريخي مقارنة مع مؤشر السوق الوزني كونه أكثر واقعية من المؤشر السعري.
ــ معيار حجم الأصول التي يديرها الصندوق، موضحا أن عملية الاختيار تتم وفقاً لنظام واجراءات ذات طبيعة فنية مع احتساب الفارق في الأداء الذي يحقق كل صندوق بالمقارنة مع المؤشر الوزني خلال خمس سنوات مع الفارق كل سنة ضمن مجموعة من الصناديق وترتيبه حسب الأصول المدارة.
وابرز عدالة الاختيار والمفاضلة بين الصناديق من خلال الاداء التاريخي كوحدة قياس.
وقال نظرا لاوضاع السوق الراهنة وحاجة الصناديق الى السيولة فقد ارتأت الهيئة إعادة النظر في شروط نسبة المساهمة في الصناديق من 50 إلى 75%.
وأبدى العجيل استعداد الهيئة للدخول في فرص استثمارية مجدية تعرض عليها من قبل شركات الاستثمار المحلية.
وحول الخطوات التي قامت بها الهيئة لإحكام الرقابة على الصناديق قال: لقد تم توجيه كتب وتعليمات واضحة حول دور الصناديق في هذه المرحلة.
إلى جانب إجراءات المتابعة الدقيقة لتداولاتها وتوفير كشوفات حول تعاملاتها بشكل اسبوعي فضلا عن اللقاءات المتكررة مع مديريها وذلك لمعرفة الصورة الحقيقية والواضحة عنها.
اجراءات رادعة
واكد ان الهيئة ستتخذ جميع الاجراءات الرادعة في حال وجود انحرفات وذلك من منطلق تحقيق المعيار المهني والاستثماري الصحيح والمنفعة للمال العام وتعزيز الثقة وخفض نسبة الهلع والخوف غير المبرر الذي يسيطر على عقلية المستثمرين، مذكرا بان اجراءات الهيئة تنبثق من كونها مؤسسة استثمارية تخضع لرقابة اطراف عدة مثل مراقب التدقيق الداخلي، وديوان المحاسبة، ولجنة الميزانيات، ولجنة حماية المال العام، وتحكمها نظم مؤسسية بعيدا عن الاجتهادات الفردية.
واظهر مدى جدية القرار المتخذ والمحكوم بسلسلة اجراءات فنية مدروسة بشكل جيد من قبل الادارات المعنية. والعضو المنتدب واللجنة التنفيذية.
وقال ان قرارات الهيئة تمر عبر هياكل ادارية واضحة المعالم وقنوات تضمن استخدام الاطار المنهجي والفني.
واكد العجيل على ان الهدف من المؤتمر الصحفي التأكيد على ان الهيئة تعمل في العلن ولا يوجد لديها ما تخفيه.
وقال ان عدم ظهور الهيئة بوتيرة متسارعة على الصحافة كان القصد منه هو ضمان نجاح الاجراءات التي اتخذتها مع الحرص على التدرج الاداري من خلال العمل المؤسسي، مشيرا الى ان الهيئة لا تقبل التشكيك في عملها والقول بان هناك اجراءات اتخذت لخدمة مصالح او اطراف معينة.
وطالب بعمل جماعي من قبل اطراف عديدة معنية لدعم الاقتصاد الوطني وسوق الاسهم، لافتاً الى ان بنك الكويت المركزي قام بدوره، وهناك دور لشركات الاستثمار لدعم السوق. وكذلك المؤسسات المالية الاخرى انطلاقاً من الحرص على المصلحة العامة.
ممنوع الافصاح
ورفض الافصاح عن حجم الاموال المستثمرة حديثاً في الصناديق الاستثمارية، قائلاً ان قانون انشاء الهيئة يمنع الافصاح عن حجم الاموال، مشيراً الى ان العملية الاستثمارية مستمرة لاقتناص الفرص. وبالتالي فان الارقام في ازدياد، علماً بأن اعلان الهيئة عن قيامها بالاستثمار في السوق المحلي يكفي لتعزيز الثقة وخلق اجواء من الطمأنينة بشكل ملحوظ.
وبين ان الصندوق بخلاف المحفظة والذي يعمل وفقاً لنظام اساسي والهيئة حاملة وحدات فيه.
وفي رده على سؤال حول خسائر الهيئة في الاسواق الاوروبية والاميركية قال ان هذا الامر من مسؤولية ادارة الاحتياطي العام وليس من اختصاصي، علماً بأن الهيئة مستثمر طويل النفس، واذا كانت هناك خسائر فهي دفترية.
وابدى استعداد الهيئة لتكون اكبر داعم للشركات الاستثمارية ذات الفرص الواعدة نافياً وجود نية لتملك الاسهم بشكل مباشر او اتخاذ قرار بهذا الخصوص.
واضاف لدينا قناعة بأن الاسواق العربية واعدة وستقوم بتعزيز استثماراتنا في الخليج وشمال افريقيا.
ورداً على سؤال عن مدى تحقيق هدف القرار الاستثماري المؤسسي في البورصة عبر الصناديق المساهمة فيها الهيئة قال العجيل ان معظم هذه الصناديق حققت ارباحاً رغم الازمة التي تمر بها البورصة ونتائج شهر اغسطس الماضي توضح ذلك بشكل جلي.
واكد ان اي محاولة من قبل اي صندوق لاعتماد اسلوب المضاربة واستغلال موارده بشكل مغلوط تقوم الهيئة بالتخارج من الصندوق. واشار الى وجود رقابة صارمة على هذه الصناديق والتي لا يمكن ان تغامر او تخرج عن المسار الاستثماري السليم.
تداولات الأفراد تحتاج إلى ترشيد
طلب العجيل ان تتسم قرارات الآخرين بالرشد وقراءة الميزانيات وتعزيز الجانب الاستشاري، وذلك في اشارة واضحة إلى وجود لاعبين آخرين غير الصناديق يمارسون أسلوب المضاربة من دون منهجية واضحة. خصوصاً ان تداولات الأفراد غير مهنية وتحتاج إلى ترشيد على حد قوله.
وعاء لموارد المستثمرين
دافع العجيل عن عمل الصناديق المشاركة باعتبارها وعاء لعدد كبير من المستثمرين التي تدير مواردهم وتدار من خلال مؤسسات ذات كفاءة عالية ومنهجية في اتخاذ القرار الاستثماري.
لا كبيرة ولا صغيرة بل جيدة وغير جيدة
استبعد العجيل بشكل قاطع سماح الهيئة للصناديق بالقيام بتداولات او تعاملات غير اعتيادية. ونفى كذلك تصنيف الشركات على انها كبيرة وصغيرة، قائلاً: هناك شركات جيدة وغير جيدة، ومن حق الصناديق شراء اسهم الجيدة منها علماً بان الانتقائية مطلوبة في العمل الاستثماري، وبالتالي فان استثمار الصناديق في خمس شركات فقط غير صحيح وكلام مردود عليه.
عمل مؤسسي ومنهجي
قال العجيل ان التواصل مع الصحافيين هو اكثر من ضروري، وذلك لتوضيح الحقائق ورداً على القول بان هناك جوانب غامضة فيما يتعلق بسياسة الهيئة الاستثمارية في الوقت الذي نؤكد فيه ان عملنا مؤسسي وفقا لمنهجية واضحة واطار منظم.
إرضاء الناس
قال مدير ادارة المساهمات وليد الروضان ان هناك وفرة بالسيولة لدى البنوك، وعلى شركات الاستثمار ان تلجأ اليها للاقتراض باعتبارها القطاع المعني، وذلك في رده على سؤال حول امكانية قيام الهيئة بتوفير قروض لهذه الشركات.
واضاف: لسنا بصدد ارضاء الجميع بل استثمار اموال الهيئة.
لكل حادث حديث
في رده على سؤال حول امكانية خفض نسبة مساهمة الهيئة في الصناديق اذا استقرت الاوضاع في البورصة، اكتفى العجيل بالقول انه لكل حادث حديث.
تنويع الاستثمار
قال العجيل انه من خلال المعاينة وكشوف التداول التي تعكس تنوعا كبيرا في الاستثمار من قبل الصناديق، اتضح ان تركيزها كان منصبا على الاسهم ذات الاداء التشغيلي وباسلوب متحفظ في الاختيار. وهذا الامر هو حق طبيعي لها.
5 صناديق
عرف من الصناديق التي رفعت هيئة الاستثمار مساهمتها فيها من 50% الى 75% صندوق للمركز المالي واخر للاستثمارات الوطنية وثالث للكويتية للاستثمار ورابع لوفرة للاستثمار وخامس لغلوبل.
تنظيم العمل
قال العجيل ان الهيئة فرضت على مديري الاستثمار في الصناديق عدم الاستثمار في شركات تابعة الا بعد الافصاح عن ذلك، بقصد اتباع منهجية واضحة وقرار استثماري جلي.
