القرين اعطت اليوم 06/04/09 اشاره للشراء وبذلك تكون انهت اشارة البيع التي بدأت في 1/06/2008
مبروووووك
اكدت شهناز قبازرد الرئيس التنفيذي في شركة القرين القابضة ان استثمارات الشركة تتركز في الكويت باستثناء شركتين مدرجتين في السوق العراقي وهما امين العقارية وامين للتأمين، وتمثل كل ما تبقى من الاستثمارات الخارجية للشركة.. وقالت إن نسبتهم بسيطة تعادل مليوني دينار بالنسبة لقيمة الحجم الاجمالي لاصول الشركة التي تعادل 110 ملايين دينار، ونحن نفضل ان ننتظر الوقت المناسب للتخارج لان مساهمة «القرين» في الشركتين مؤثرة وتبلغ 40 في المئة والنسبة الباقية ملك لعائلة عراقية، وهي التي تدير الشركة حاليا . جاء ذلك على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة امس بنسبة حضور بلغت 75 في المئة.
واشارت قبازرد الى انه تم توقيع مذكرة مع شركة مدينة الاعمال، توكل الذراع الاستثماري والممثل الاستشاري للشركة للاشراف على نشاط الشركة الاستثماري، وهي تشرف وتراجع امكانية تطبيق اي اقتراحات او توصيات او دراسات وفي خلال 45 يوما بعد اعطاء اقتراحاتهم وتوصياتهم نقرر اي امر متعلق بهذا الموضوع.
وفيما يتعلق بالقروض الخاصة بالشركة قالت: «لدينا عدة قروض مع عدة بنوك محلية وجار المفاوضات الان لاعادة جدولة القروض خلال الفترة القادمة بما يتناسب مع مصلحة الطرفين، وهذا الامر يعتمد على سياسة كل بنك، وسيتم وفقا لما سوف تنتج عنه المفاوضات.
واكدت انه ليس هناك توسعات خلال الفترة القريبة القادمة، واضافت ان عام 2008 كان عاما مؤثرا في مسيرة الاقتصاد الكويتي، وتكبدت فيها خسائر تقدر بـ6.6 مليون دينار مقارنة بحجم اصول الشركة والبالغة 110 ملايين دينار ونتمنى ان نعوضها خلال الفترة القادمة، فعام 2008 اغلق على اسعار اسهم منخفضة جدا لكن الان بدأ الاداء في السوق الكويتي للاوراق المالية والأسهم في الارتفاع.
وعن مؤشرات الربع الاول ذكرت انه سيتم الاعلان عنها قريبا وفقا للبيانات المالية للشركة، ونتوقع ان يكون فيها تحسن كبير، ولا توجد نية لدينا للتوسع في مجال القروض بالعكس بل نحن مقبلون على مرحلة اعادة جدولة وسداد جزء كبير من هذه القروض، وحول قانون الاستقرار قالت: لا أعتقد انه سيكون لنا استفادة من القانون لان له اكثر من وجهة، وخاصة انه يركز على القطاعات التشغيلية وليس قطاعات الاستثمار، وعلى وجه العموم نأمل ان نكون مستفيدين من الوضع العام مع البنوك المحلية.
واشارت قبازرد الى ان المحافظ الاستثمارية للشركة يوجد جزء كبير منها في البنوك وجزء لقطاع التعليم والخدمات والذي يقدر بنسبة 60 في المئة من اجمالي المحافظ الاستثمارية للشركة.. وفيما يتعلق بالاستثمارات المسعرة للشركة فهي موزعة قطاعيا على البنوك والاستثمارات والخدمات، اما غير المسعرة فهي موجودة في زميلة لها انشطة مختلفة وفيما يخص بالتخارج، فهذا الامر يعتمد على استراتيجية الشركة المقبلة.
ومن ناحية اخرى قال رئيس مجلس ادارة الشركة الشيخ دعيج المالك في كلمته بالتقرير السنوي للشركة ان قيمة اصول الشركة بلغت 110 ملايين دينار مقارنة بـ63 مليون دينار عن العام الماضي بزيادة 74.6 في المئة من بين الامور التي واجهتنا انخفاض سعر سهم بنك محلي يعتبر من افضل وانجح البنوك في الكويت، لكنه وضع مؤقت وسوف يستعيد البنك ربحيته مجددا.
وقد وافقت الجمعية العمومية على عدم توزيع ارباح للسادة مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 وعدم توزيع مكافأة اعضاء مجلس الادارة، وتجديد تفويض مجلس الادارة بشراء 10 في المئة من اسهم الشركة وفقا لاحكام القانون 132 لسنة 1986 وقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 10 لسنة 1987 على ان يستمر سريان التفويض لمدة 12 شهرا من تاريخ صدوره .
الاستحواذ زاد من قيمة القروض
اوضحت قبازرد من خلال ردها على سؤال وجه اليها من احد المساهمين فيما يخص مدى قدرة الشركة في الوفاء بالالتزامات التي عليها ان القروض تشكل نسبة 51 في المئة من اجمالي اصول الشركة، واستثمارنا من خلال الاستحواذ على الشركات اضطرنا للحصول على القروض، فالاستثمار عن طريق الاستحواذ زاد قيمة القروض، والتعامل مع البنوك عبارة عن وضع عام وليس قاصرا على الشركة ونحن حاليا نتفاوض مع البنوك على تجديد طويل الاجل يمكننا من سداد الالتزامات المستحقة علينا.
