بوسعود66666
عضو مميز
تباين واضح في أداء مؤشري السوق الوزني والسعري
موجات المضاربات على الاسهم الصغيرة غلبت على التداولات
التقرير الشهري لـ«بيان للاستثمار» عن البورصة:
قالت شركة بيان للاستثمار أنه لم يمر شهر مايو على سوق الكويت للأوراق المالية كما سبقه من أشهر هذه السنة، فقد كان للأجواء السياسية تأثيرها حيث بدأ مايو بالحملات الانتخابية لينتهي على التشكيلة الحكومية مروراً بالانتخابات النيابية التي استحوذت على جزء كبير من اهتمام الجميع. والآمال معقودة حاليا على التشكيلة الحكومية الجديدة وما يترقبه الجميع من إنجازات تنموية واقتصادية، في حين أن الرهان يبقى على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. هذا وحدثت هذه المستجدات في وقت استمرت فيه أسعار النفط بالارتفاع إلى مستويات قياسية جديدة واضعة الدول المصدرة عموماً، ودول مجلس التعاون الخليجي خصوصاً بين سندان وفرة الإيرادات ومطرقة تحدي نسب التضخم. وأوضحت بيان للاستثمار في تقريرها الشهري عن البورصة أنه في تفاصيل أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال مايو، نجد واضحا للعيان التباين في نتائج أداء المؤشرين الرئيسيين للسوق وذلك للشهر الثالث على التوالي. وعلى الرغم من تواضع عوائد المؤشر السعري، إلا أنه تفوق على مؤشر السوق الوزني محققاً مكاسب على مدى ثلاثة أشهر. وبالرغم من تنوع الدلالات من هذا التباين، إلا أن الأقرب منها إلى واقع سوق الكويت للأوراق المالية هو أن السوق تسوده موجات من المضاربة خاصة على الأسهم الصغيرة مع تدني الشهية نسبياً على الأسهم القيادية بسبب تراجع أسعارها والتي كان لها ثقلها على المؤشر الوزني.
مؤشرات السوق
شهد المؤشرين السعري والوزني تأرجحاً خلال شهر مايو بفعل عمليات الشراء الانتقائي من جهة وعمليات جني الأرباح من جهة ثانية. وفي حين تمكن المؤشر السعري من الارتفاع على مدى الشهر بمساعدة من عمليات الإنقاذ في نهايات فترات التداول، عكس المؤشر الوزني صورة أوضح لمجريات التداول، حيث شهد السوق ضغوطاً كبيرة أدت إلى تراجع أدائه بشكل عام. وذكر التقرير انه في الأسبوع الأول من الشهر، تمكن السوق من تسجيل مكاسب جيدة وسط ارتفاع ملحوظ في قيمة التداول، ودفعت تلك المكاسب المؤشر السعري للإغلاق للمرة الأولى فوق مستوى الـ15,000 نقطة مدعوماً بأداء مجموعة من الأسهم القيادية. شهد السوق بعدها في الأسبوع الثاني عمليات جني أرباح واسعة أفقدت المؤشر السعري جزءاً كبيراً من مكاسب الأسبوع الأول بينما تراجع المؤشر الوزني إلى ما دون إقفال شهر أبريل. استطاع السوق أن يعود إلى تحقيق الربح في الأسبوع الثالث إنما بشكل خجول، حيث نما المؤشرين على وقع تداولات متذبذبة غلب عليها طابع الارتفاع، إلا أن ارتفاع المؤشر السعري بنهاية الأسبوع كان أكبر من نسبة النمو التي سجلها المؤشر الوزني. وفي الأسبوع الأخير من مايو، عادت عمليات جني الأرباح من جديد للسيطرة على حركة التداول فاستمر نزيف المؤشر الوزني بسبب الضغط على مجموعة من الأسهم القيادية في حين كان المؤشر السعري يقفل في الغالب على ارتفاع لينهي بذلك الشهر رابحاً مقابل خسارة واضحة في المؤشر الوزني.
حركة المؤشر
هذا وارتفع المؤشر السعري في 15 يوم من إجمالي 19 يوم تداول في مايو بينما انخفض المؤشر في الـ4 أيام الأخرى. ومع نهاية الشهر بلغت نسبة إجمالي النمو في مايو 2.20 %، حيث أنهى المؤشر السعري تداولات الشهر عند 15.014.5 نقطة بعد تسجيل ارتفاع قدره 323.4 نقطة. من ناحية أخرى، حقق المؤشر الوزني مكاسب في 8 أيام فقط من الشهر بينما تراجع في الـ19 يوم الباقين. وأنهى المؤشر تداولات الشهر عند 759.61 نقطة بتراجع مقداره 11.27 نقطة ونسبته 1.46 % من إقفاله في أبريل.
مؤشرات القطاعات
سجلت ست من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً خلال شهر مايو مقابل تراجع قطاعين. وترأس مجموعة القطاعات المرتفعة قطاع العقار الذي ارتفع مؤشره بنسبة 7.55 % منهياً تداولات الشهر عند مستوى 7.567.2 نقطة، تلاه كل من قطاعي الخدمات والتأمين بنمو نسبته 5.29 % و2.66 % على التوالي، في حين سجل قطاع الصناعة أقل نمو حين أغلق مؤشره عند 10,243.1 نقاط بنمو نسبته 0.52 %.أما القطاعين الخاسرين فكانا قطاع البنوك الذي خسر مؤشره ما نسبته 6.37 % منهياً تداولات مايو عند مستوى 14.688.7 نقطة وقطاع الشركات غير الكويتية الذي تراجع مؤشره بنسبة 0.11 %.
تداول السوق
تراجعت جميع مؤشرات التداول في السوق خلال مايو، حيث انخفضت كمية الأسهم المتداولة في السوق عن شهر أبريل بنسبة بلغت 5.47 % لتصل إلى 8.12 مليارات سهم، بينما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 8.04 % لتصل إلى 3.23 مليارات دينار كما وتراجع عدد الصفقات المنفذة خلال الشهر، حيث شهد مايو تنفيذ 185,694 صفقة بانخفاض نسبته 6.92 % عن شهر أبريل الماضي.
قطاعات السوق
استأثر قطاع الاستثمار بالحصة الأكبر من تداولات الشهر من حيث الكمية والقيمة، فقد بلغ عدد الأسهم التي تم تداولها للقطاع 2.76 مليار سهم، شكلت نسبة 34 % من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال مايو، في حين بلغت قيمة تداولات القطاع نفسه 959.42 مليون دينار أي ما نسبته 29.67 % من إجمالي قيمة التداول في السوق خلال الشهر. من جهة ثانية، شكلت تداولات قطاع التأمين أقل نسبة من إجماليات السوق خلال الشهر من حيث الكمية والقيمة، إذ تم تداول عدد 5.45 ملايين سهم تشكل نسبة 0.07 % من إجمالي الكمية المتداولة في السوق، في حين بلغت قيمة تداول القطاع نفسه 3.32 ملايين دينار، أي ما نسبته 0.10 % من إجمالي القيمة المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر مايو.
الشركات المتداولة
بالنسبة للشركات، احتلت الشركة الوطنية للميادين المركز الأول من حيث كمية الأسهم المتداولة، إذ تم تداول عدد 937.04 مليون سهم من أسهمها، تلتها شركة صكوك القابضة في المركز الثاني والتي وصل إجمالي كمية أسهمها المتداولة إلى 716.48 مليون سهم، وجاءت شركة مجموعة الصفوة في المركز الثالث من حيث كمية الأسهم المتداولة بـ334.94 مليون سهم. أما من حيث قيمة التداول، فقد تصدرت شركة الاتصالات المتنقلة قائمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة إذ بلغ إجمالي قيمة أسهمها المتداولة خلال الشهر نحو 273.79 مليون دينار، تلتها شركة الوطنية للميادين والتي وصلت قيمة تداول أسهمها إلى 179.31 مليون دينار خلال الشهر، في حين احتلت شركة المزايا القابضة المركز الثالث من حيث القيمة حيث بلغت قيمة أسهمها المتداولة 105.92 ملايين دينار.
أسعار الأسهم
وخلال شهر مايو، شارك 187 سهماً في التداول من أصل 198 سهماً مدرجاً، حيث ارتفعت أسعار 89 سهماً منها، وتراجعت أسعار 78 سهماً بينما بقيت أسعار 20 سهماً بدون تغيير وذلك مقارنة مع إقفالات شهر ابريل الماضي. بالنسبة لقائمة الأسهم المرتفعة خلال الشهر، فقد تصدر القائمة سهم شركة بيان للاستثمار بنسبة نمو بلغت 57.08 % إذ أقفل على سعر 355 فلسا بالمقارنة مع 226 فلسا بنهاية أبريل. جاء في المركز الثاني سهم شركة عارف للطاقة القابضة والذي سجل ارتفاعاً بنسبة 38.46 % ليقفل على سعر 360 فلساً مقارنة مع 260 فلسا بنهاية الشهر السابق، وجاء في المركز الثالث سهم الشركة العربية العقارية محققاً نمواً بنسبة 30.43 % خلال شهر مايو ليقفل عند 180 فلساً.
الأسهم المتراجعة
أما بالنسبة لقائمة الأسهم المتراجعة، فقد تصدرها سهم شركة داماك الكويتية القابضة، إذ تراجع بنسبة 18.46 % لينهي تداولات الشهر عند سعر 265 فلساً مقارنة مع إقفال شهر أبريل والبالغ 325 فلساً، في حين جاء سهم شركة مجموعة خدمات الحج والعمرة في المركز الثاني متراجعاً بنسبة 16.42 % ليقفل عند 560 فلساً مقارنة مع 670 فلساً بنهاية الشهر ما قبل الماضي. أما المركز الثالث للأسهم المتراجعة فكان من نصيب شركة جيران القابضة التي تراجع سهمها بنسبة 14.29 % منهياً نشاطه في مايو عند 330 فلساً.
القيمة السوقيــة
مع نهاية شهر مايو، بلغت القيمة الرأسمالية لإجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية 61.17 مليار دينار متراجعة بما يقارب 170 مليون دينار أي ما نسبته 0.28 % بالمقارنة مع شهر أبريل الماضي. وسجلت القيمة الرأسمالية للسوق مع نهاية مايو ارتفاعاً نسبته 8.53 %، وذلك مقارنة مع إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق بنهاية العام 2007 والتي بلغت حينها 56.36 مليار دينار
نتائج الربع الأول من 2008
انتهت خلال شهر مايو مهلة إفصاح الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية عن نتائجها للربع الأول من العام الحالي، وقد بلغ عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها للفترة المذكورة 187 شركة محققة ما يقارب 1.22 مليار دينار أرباحاً صافية بتراجع 13.80% عن نتائج هذه الشركات للفترة ذاتها من العام السابق والتي بلغت حينها 1.42 مليار دينار تقريباً. إشارة هنا إلى أن إحدى الشركات المعلنة كانت قد حققت أرباحاً بالإمكان تصنيفها غير عادية خلال الربع الأول من العام 2007 وهو الأمر الذي يؤدي حاليا إلى النتيجة أعلاه أي التراجع في الإجمالي المحقق للشركات المعلنة. وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 119 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 64 شركة، هذا وسجلت 8 شركات خسائر عن هذه الفترة. من ناحية أخرى، سجلت خمس قطاعات من السوق نمواً في مجمل الأرباح المعلنة للربع الأول من العام الحالي في حين تراجع إجمالي أرباح ثلاثة قطاعات وهي الاستثمار والتأمين والصناعة. هذا واحتل قطاع البنوك المركز الأول لجهة إجمالي حجم الأرباح الصافية المحققة والتي بلغت 293.55 مليون دينار للفترة جاء بعده قطاع الاستثمار بـ293.53 مليون دينار ثم قطاع الخدمات في المركز الثالث بـ207.59 ملايين دينار أما من جهة متوسط ربحية أسهم القطاعات فقد تصدر هذه اللائحة قطاع الصناعة الذي بلغ متوسط ربحية أسهمه 33.76 فلساً، تبعه قطاع البنوك في المركز الثاني بـ28.43 فلساً ثم قطاع الأغذية بـ26.95 فلساً. وبحسب ما أعلن من نتائج وأسعار إقفال الأسهم لشهر مايو، يبلغ المتوسط الموزون للمضاعف السعري لسوق الكويت للأوراق المالية 16.75 ضعفا.
موجات المضاربات على الاسهم الصغيرة غلبت على التداولات
التقرير الشهري لـ«بيان للاستثمار» عن البورصة:
قالت شركة بيان للاستثمار أنه لم يمر شهر مايو على سوق الكويت للأوراق المالية كما سبقه من أشهر هذه السنة، فقد كان للأجواء السياسية تأثيرها حيث بدأ مايو بالحملات الانتخابية لينتهي على التشكيلة الحكومية مروراً بالانتخابات النيابية التي استحوذت على جزء كبير من اهتمام الجميع. والآمال معقودة حاليا على التشكيلة الحكومية الجديدة وما يترقبه الجميع من إنجازات تنموية واقتصادية، في حين أن الرهان يبقى على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. هذا وحدثت هذه المستجدات في وقت استمرت فيه أسعار النفط بالارتفاع إلى مستويات قياسية جديدة واضعة الدول المصدرة عموماً، ودول مجلس التعاون الخليجي خصوصاً بين سندان وفرة الإيرادات ومطرقة تحدي نسب التضخم. وأوضحت بيان للاستثمار في تقريرها الشهري عن البورصة أنه في تفاصيل أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال مايو، نجد واضحا للعيان التباين في نتائج أداء المؤشرين الرئيسيين للسوق وذلك للشهر الثالث على التوالي. وعلى الرغم من تواضع عوائد المؤشر السعري، إلا أنه تفوق على مؤشر السوق الوزني محققاً مكاسب على مدى ثلاثة أشهر. وبالرغم من تنوع الدلالات من هذا التباين، إلا أن الأقرب منها إلى واقع سوق الكويت للأوراق المالية هو أن السوق تسوده موجات من المضاربة خاصة على الأسهم الصغيرة مع تدني الشهية نسبياً على الأسهم القيادية بسبب تراجع أسعارها والتي كان لها ثقلها على المؤشر الوزني.
مؤشرات السوق
شهد المؤشرين السعري والوزني تأرجحاً خلال شهر مايو بفعل عمليات الشراء الانتقائي من جهة وعمليات جني الأرباح من جهة ثانية. وفي حين تمكن المؤشر السعري من الارتفاع على مدى الشهر بمساعدة من عمليات الإنقاذ في نهايات فترات التداول، عكس المؤشر الوزني صورة أوضح لمجريات التداول، حيث شهد السوق ضغوطاً كبيرة أدت إلى تراجع أدائه بشكل عام. وذكر التقرير انه في الأسبوع الأول من الشهر، تمكن السوق من تسجيل مكاسب جيدة وسط ارتفاع ملحوظ في قيمة التداول، ودفعت تلك المكاسب المؤشر السعري للإغلاق للمرة الأولى فوق مستوى الـ15,000 نقطة مدعوماً بأداء مجموعة من الأسهم القيادية. شهد السوق بعدها في الأسبوع الثاني عمليات جني أرباح واسعة أفقدت المؤشر السعري جزءاً كبيراً من مكاسب الأسبوع الأول بينما تراجع المؤشر الوزني إلى ما دون إقفال شهر أبريل. استطاع السوق أن يعود إلى تحقيق الربح في الأسبوع الثالث إنما بشكل خجول، حيث نما المؤشرين على وقع تداولات متذبذبة غلب عليها طابع الارتفاع، إلا أن ارتفاع المؤشر السعري بنهاية الأسبوع كان أكبر من نسبة النمو التي سجلها المؤشر الوزني. وفي الأسبوع الأخير من مايو، عادت عمليات جني الأرباح من جديد للسيطرة على حركة التداول فاستمر نزيف المؤشر الوزني بسبب الضغط على مجموعة من الأسهم القيادية في حين كان المؤشر السعري يقفل في الغالب على ارتفاع لينهي بذلك الشهر رابحاً مقابل خسارة واضحة في المؤشر الوزني.
حركة المؤشر
هذا وارتفع المؤشر السعري في 15 يوم من إجمالي 19 يوم تداول في مايو بينما انخفض المؤشر في الـ4 أيام الأخرى. ومع نهاية الشهر بلغت نسبة إجمالي النمو في مايو 2.20 %، حيث أنهى المؤشر السعري تداولات الشهر عند 15.014.5 نقطة بعد تسجيل ارتفاع قدره 323.4 نقطة. من ناحية أخرى، حقق المؤشر الوزني مكاسب في 8 أيام فقط من الشهر بينما تراجع في الـ19 يوم الباقين. وأنهى المؤشر تداولات الشهر عند 759.61 نقطة بتراجع مقداره 11.27 نقطة ونسبته 1.46 % من إقفاله في أبريل.
مؤشرات القطاعات
سجلت ست من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً خلال شهر مايو مقابل تراجع قطاعين. وترأس مجموعة القطاعات المرتفعة قطاع العقار الذي ارتفع مؤشره بنسبة 7.55 % منهياً تداولات الشهر عند مستوى 7.567.2 نقطة، تلاه كل من قطاعي الخدمات والتأمين بنمو نسبته 5.29 % و2.66 % على التوالي، في حين سجل قطاع الصناعة أقل نمو حين أغلق مؤشره عند 10,243.1 نقاط بنمو نسبته 0.52 %.أما القطاعين الخاسرين فكانا قطاع البنوك الذي خسر مؤشره ما نسبته 6.37 % منهياً تداولات مايو عند مستوى 14.688.7 نقطة وقطاع الشركات غير الكويتية الذي تراجع مؤشره بنسبة 0.11 %.
تداول السوق
تراجعت جميع مؤشرات التداول في السوق خلال مايو، حيث انخفضت كمية الأسهم المتداولة في السوق عن شهر أبريل بنسبة بلغت 5.47 % لتصل إلى 8.12 مليارات سهم، بينما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 8.04 % لتصل إلى 3.23 مليارات دينار كما وتراجع عدد الصفقات المنفذة خلال الشهر، حيث شهد مايو تنفيذ 185,694 صفقة بانخفاض نسبته 6.92 % عن شهر أبريل الماضي.
قطاعات السوق
استأثر قطاع الاستثمار بالحصة الأكبر من تداولات الشهر من حيث الكمية والقيمة، فقد بلغ عدد الأسهم التي تم تداولها للقطاع 2.76 مليار سهم، شكلت نسبة 34 % من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال مايو، في حين بلغت قيمة تداولات القطاع نفسه 959.42 مليون دينار أي ما نسبته 29.67 % من إجمالي قيمة التداول في السوق خلال الشهر. من جهة ثانية، شكلت تداولات قطاع التأمين أقل نسبة من إجماليات السوق خلال الشهر من حيث الكمية والقيمة، إذ تم تداول عدد 5.45 ملايين سهم تشكل نسبة 0.07 % من إجمالي الكمية المتداولة في السوق، في حين بلغت قيمة تداول القطاع نفسه 3.32 ملايين دينار، أي ما نسبته 0.10 % من إجمالي القيمة المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر مايو.
الشركات المتداولة
بالنسبة للشركات، احتلت الشركة الوطنية للميادين المركز الأول من حيث كمية الأسهم المتداولة، إذ تم تداول عدد 937.04 مليون سهم من أسهمها، تلتها شركة صكوك القابضة في المركز الثاني والتي وصل إجمالي كمية أسهمها المتداولة إلى 716.48 مليون سهم، وجاءت شركة مجموعة الصفوة في المركز الثالث من حيث كمية الأسهم المتداولة بـ334.94 مليون سهم. أما من حيث قيمة التداول، فقد تصدرت شركة الاتصالات المتنقلة قائمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة إذ بلغ إجمالي قيمة أسهمها المتداولة خلال الشهر نحو 273.79 مليون دينار، تلتها شركة الوطنية للميادين والتي وصلت قيمة تداول أسهمها إلى 179.31 مليون دينار خلال الشهر، في حين احتلت شركة المزايا القابضة المركز الثالث من حيث القيمة حيث بلغت قيمة أسهمها المتداولة 105.92 ملايين دينار.
أسعار الأسهم
وخلال شهر مايو، شارك 187 سهماً في التداول من أصل 198 سهماً مدرجاً، حيث ارتفعت أسعار 89 سهماً منها، وتراجعت أسعار 78 سهماً بينما بقيت أسعار 20 سهماً بدون تغيير وذلك مقارنة مع إقفالات شهر ابريل الماضي. بالنسبة لقائمة الأسهم المرتفعة خلال الشهر، فقد تصدر القائمة سهم شركة بيان للاستثمار بنسبة نمو بلغت 57.08 % إذ أقفل على سعر 355 فلسا بالمقارنة مع 226 فلسا بنهاية أبريل. جاء في المركز الثاني سهم شركة عارف للطاقة القابضة والذي سجل ارتفاعاً بنسبة 38.46 % ليقفل على سعر 360 فلساً مقارنة مع 260 فلسا بنهاية الشهر السابق، وجاء في المركز الثالث سهم الشركة العربية العقارية محققاً نمواً بنسبة 30.43 % خلال شهر مايو ليقفل عند 180 فلساً.
الأسهم المتراجعة
أما بالنسبة لقائمة الأسهم المتراجعة، فقد تصدرها سهم شركة داماك الكويتية القابضة، إذ تراجع بنسبة 18.46 % لينهي تداولات الشهر عند سعر 265 فلساً مقارنة مع إقفال شهر أبريل والبالغ 325 فلساً، في حين جاء سهم شركة مجموعة خدمات الحج والعمرة في المركز الثاني متراجعاً بنسبة 16.42 % ليقفل عند 560 فلساً مقارنة مع 670 فلساً بنهاية الشهر ما قبل الماضي. أما المركز الثالث للأسهم المتراجعة فكان من نصيب شركة جيران القابضة التي تراجع سهمها بنسبة 14.29 % منهياً نشاطه في مايو عند 330 فلساً.
القيمة السوقيــة
مع نهاية شهر مايو، بلغت القيمة الرأسمالية لإجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية 61.17 مليار دينار متراجعة بما يقارب 170 مليون دينار أي ما نسبته 0.28 % بالمقارنة مع شهر أبريل الماضي. وسجلت القيمة الرأسمالية للسوق مع نهاية مايو ارتفاعاً نسبته 8.53 %، وذلك مقارنة مع إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق بنهاية العام 2007 والتي بلغت حينها 56.36 مليار دينار
نتائج الربع الأول من 2008
انتهت خلال شهر مايو مهلة إفصاح الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية عن نتائجها للربع الأول من العام الحالي، وقد بلغ عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها للفترة المذكورة 187 شركة محققة ما يقارب 1.22 مليار دينار أرباحاً صافية بتراجع 13.80% عن نتائج هذه الشركات للفترة ذاتها من العام السابق والتي بلغت حينها 1.42 مليار دينار تقريباً. إشارة هنا إلى أن إحدى الشركات المعلنة كانت قد حققت أرباحاً بالإمكان تصنيفها غير عادية خلال الربع الأول من العام 2007 وهو الأمر الذي يؤدي حاليا إلى النتيجة أعلاه أي التراجع في الإجمالي المحقق للشركات المعلنة. وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 119 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 64 شركة، هذا وسجلت 8 شركات خسائر عن هذه الفترة. من ناحية أخرى، سجلت خمس قطاعات من السوق نمواً في مجمل الأرباح المعلنة للربع الأول من العام الحالي في حين تراجع إجمالي أرباح ثلاثة قطاعات وهي الاستثمار والتأمين والصناعة. هذا واحتل قطاع البنوك المركز الأول لجهة إجمالي حجم الأرباح الصافية المحققة والتي بلغت 293.55 مليون دينار للفترة جاء بعده قطاع الاستثمار بـ293.53 مليون دينار ثم قطاع الخدمات في المركز الثالث بـ207.59 ملايين دينار أما من جهة متوسط ربحية أسهم القطاعات فقد تصدر هذه اللائحة قطاع الصناعة الذي بلغ متوسط ربحية أسهمه 33.76 فلساً، تبعه قطاع البنوك في المركز الثاني بـ28.43 فلساً ثم قطاع الأغذية بـ26.95 فلساً. وبحسب ما أعلن من نتائج وأسعار إقفال الأسهم لشهر مايو، يبلغ المتوسط الموزون للمضاعف السعري لسوق الكويت للأوراق المالية 16.75 ضعفا.
